در حکومت انتصابی، زمامدار چگونه تعویض می‌شود و چه روش‌هایی برای تغییر رأس قدرت سیاسی پیش‌بینی شده است؟ این روش‌های کناره‌گیری با حکومت انتخابی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ بحث جابه‌جایی قدرت در حکومت‌های انتخابی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما این مسئله توسط قائلان به حکومت انتصابی مورد عنایت جدی قرار نگرفته است. در مجموع، زمامدار به چهار صورت ممکن است از قدرت کناره‌گیری کند: مرگ؛ استعفا؛ عزل و توقیت. درمورد امکان تحقق و چگونگی وقوع هر صورت در حکومت انتصابی می‌باید بحث کرد.

یک. مرگِ ولیّ منصوب

مرگ، طبیعی‌ترین شیوۀ پاک‌سازی حوزه‌های انسانی ازجمله حوزۀ قدرت سیاسی است. «کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون»[۱] همگان طعم مرگ را خواهند چشید و به‌سوی خداوند باز خواهند گشت. مرگ چه به‌صورت موت طبیعی و چه به‌صورت قتل، باعث می‌شود نوبت به ولیّ امر بعدی برسد. این شیوه بین حکومت انتصابی و انتخابی مشترک است. هرچند وقوع آن در حکومت‌های انتصابی بیشتر است، چرا که در حکومت‌های انتخابی زمامداری موقت است و مادام‌العمر نیست. لذا غالباً با به‌سررسیدن دورۀ زمامداری، مدیران تعویض می‌شوند نه با به‌سررسیدن عمر. هکذا در حکومت‌های انتخابی که جابه‌جایی قدرت به‌طور مستمر در هر مقطع مشخص زمانی صورت می‌گیرد و همۀ مردم به‌طور مسالمت‌آمیز و برابر قانون در حیات سیاسی مشارکت فعال دارند، قتل و ترور کمتر دستاویز تغییر زمامدار می‌شود. اما در حکومت‌های انتصابی باتوجه به منتفی‌بودن دو نکتۀ یادشده[۲] مرگِ زمامدار چه به‌طور طبیعی چه غیرطبیعی، پررونق‌ترین شیوۀ تغییر زمامداری است و شیوه‌های دیگر نسبت به آن کمتر اتفاق می‌افتد.

دو. استعفا

استعفا نوعی کناره‌گیری داوطلبانه است. زمامدار ممکن است به دلایل شخصی ازقبیل کِبر سن یا ابتلا به بیماری یا خستگی و افسردگی یا به دلایل دیگر ازقبیل قبول اینکه در تدبیر جامعه موفق نبوده و چه‌بسا دیگران بهتر از او جامعه را اداره کنند یا اینکه به‌خاطر اعتراض به برخی امور یا به‌واسطۀ تقصیر در امری مهم، داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کند. در مقامات عادی استعفا به مقام مافوق تقدیم می‌شود و پس از پذیرشِ وی و تعیین جانشین، قدرت عملاً تعویض می‌شود. اما درمورد عالی‌ترین مقام سیاسی جامعه در حکومت‌های انتخابی، استعفای رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر به مجلس یا مقام عالی نمادینِ فاقد قدرت سیاسی (مانند شاه یا رئیس‌جمهورِ نمادین) تقدیم می‌شود.

اما در حکومت انتصابی استعفای ولیّ منصوب با چند سؤال مواجه است: اول. امکان استعفا؛ دوم. استعفا به چه‌کسی تقدیم شود و چه‌کسی آن را قبول یا ردّ نماید؟

اما امکان استعفا. ولایت بر مردم نوعی تکلیف شرعی است که اگر واجد شرایط منحصربه‌فرد باشد پذیرش وظیفه و معرفی وی، وجوب عینی تعیینی و اگر واجدان شرایط متعدد باشند، وجوب کفایی تخییری خواهد داشت.[۳]

به‌هرحال رهاکردن مسئولیت، پس از تصدی ولایت در هر دو حالت، رهاکردن شانه از زیر بار تکلیف شرعی، بدون عذر شرعی حرام است؛ لذا اگر به‌تشخیص خودِ وی، عذر شرعی دارد می‌تواند استعفا کند و استعفای او درواقع حاکی از انعزال قبلی وی توسط شارع است. اما اگر معاذیر وی به‌تشخیص خودش وجاهت شرعی ندارد و تنها خستگی و دلزدگی از انجام وظیفه است، شرعاً مجاز به استعفا نمی‌باشد. بدیهی است که ضابط مشروع بودن یا نبودنِ استعفا، تشخیص شخصی خود ولیّ منصوب است.

اما اینکه استعفا به چه‌کسی تقدیم شود؟ در طریقۀ کشف، استعفا به کاشفان از نصب و عزل الهی یعنی مجلس خبرگان تقدیم می‌شود و پس از توضیحات ولیّ فقیه آنان نسبت به قبول یا ردّ استعفا اقدام می‌کنند. اما در طریق قرعه، ولایتعهدی و تغلب شخصی، نهادی پیش‌بینی نشده است که ولیّ امر منصوب استعفای خود را به ایشان تقدیم کند. در طریق تغلب گروهی همراه با انتخابات اضطراری نیز استعفا به گروه فقیهانِ طالبِ قدرت، تقدیم می‌شود. صورتِ استعفا در حکومت انتصابی بسیار نادرالوقوع است و فقیهان ترجیح می‌دهند تا آخرین لحظۀ حیات، در ایفای تکلیف شرعی ولایت بر مردم جهت تحصیل ثواب اخروی کوشش نمایند.

سه. عزل

عزل یعنی برکناری و به‌زیرکشیدن از قدرت. عزل، نیاز به عازل (عزل‌کننده) دارد. عزل زمامدار، به دو گونه می‌تواند رخ دهد: اول، به‌طور مسالمت‌آمیز توسط یک نهاد مقتدرِ مافوق، زمامدار عزل می‌شود؛ دوم، با فشار و زور از قدرت برکنار شود.

نوع دوم عزل، چند گونه می‌تواند رخ دهد:

یک.انقلاب، شورش، قیام یا جنبش عمومی مردم. درصورتی‌که ولیّ فقیه به‌واسطۀ سوء تدبیر و ظلم نتوانسته باشد رضایت عمومی را جلب کند و همۀ راه‌کارهای مسالمت‌آمیز را برای تغییر مدیریت سیاسی مسدود کرده باشد، انفجار اجتماعی به‌صورت انقلاب، قیام و شورش رخ می‌دهد و مردم، ولیّ فقیه را از قدرت به‌زیرمی‌کشند و نظم سیاسی مطلوب خود را در جامعه اعمال خواهند کرد. حرکت‌های اجتماعی، منطق خاص خود را دارد و بی‌شک مطیع تلقی خاص ولیّ فقیه از دین و شرع نخواهد بود.

دو.کودتای نظامی. عزل ولیّ فقیه از قدرت ممکن است توسط تمام یا بخشی از نیروهای مسلح صورت بگیرد. کودتای نظامی نیازی به پشتوانۀ مردمی ندارد و از منطقِ تغلب پیروی می‌کند. همان منطقی که درصورت به‌جریان‌افتادن به تلقی خاص دینیِ ولیّ فقیه، وقعی نخواهد نهاد. کودتاچیانِ نظامی، ممکن است خود، قدرت را به‌دست گیرند یا قدرت را به فقیه دیگری بسپارند. تغلب شخصی با چنین روشی به‌قدرت می‌رسد و از قدرت کنار می‌رود.

اما عزل قانونی و مسالمت‌آمیز یعنی فرمان برکناری از سوی یک نهاد مافوق متناسب با دو روش در تعیین ولیّ امر منصوب است؛ یکی طریق کشف و تشخیص و دیگری طریق تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری.

کشف از عزل الهی

کسانی که در چگونگی تعیین ولیّ امر منصوب طریق کشف و تشخیص را پیش گرفته‌اند و خبرگان را ناصب ولیّ امر نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند آن‌ها تنها مصداق منصوب را کشف می‌کنند و ولیّ منصوب را تشخیص می‌دهند، در اینجا نیز برآنند که خبرگان، ولیّ امر را عزل نمی‌کنند؛ بلکه با تشخیص فقدان شرایط لازم ولایت، کشف می‌کنند که او قبلاً توسط شارع منعزل شده است. لذا نتیجۀ کشف خود را به‌عنوان شاهد و بینۀ شرعی یا کارشناس و خبرۀ فقهی به مردم ابلاغ می‌کنند تا مردم مطلع شوند که بیعت با وی به‌واسطۀ ازدست‌دادن شرایط، نقض شده و دیگر آنان ملزم به اطاعت و پیروی از او نیستند.

بنابراین در دیدگاه کشف، ناصب و عازل خداوند است و خبرگان تنها کاشفان از عزل و نصب الهی هستند و خود در نصب و عزل، دخالتی ندارند. لذا همچنان‌که نصبِ ولیّ امر توسط شارع و از بالا صورت می‌گیرد، عزل او نیز توسط شارع و از بالا انجام می‌گیرد و دست بشری از نصب و عزل ولیّ امر کوتاه است. نصب و عزل ولیّ امر، کاری الهی است.

توضیح آنکه خبرگانِ کاشف، در چهار حالت، برکناری رهبری را تشخیص می‌دهند:

اول. ناتوانی از انجام وظایف شرعی زعامت. این امر در سه صورت اتفاق می‌افتد:

۱. کِبر سن؛ به‌نحوی که با ازدست‌دادن قوای جسمی، عملاً نتواند متصدی ولایت بر امت باشد؛

۲. ابتلا به بیماری لاعلاجِ مانع از انجام وظایف؛

۳. موانع قسری ازقبیل اسیر شدن در جنگ یا ربوده‌شدن طولانی‌مدت.

دوم.ازدست‌دادن یکی از شرایط ولایت امر. این امر نیز در فقدانِ سه شرطِ اصلی ولایت فقیه اتفاق می‌افتد:

۱. ازدست‌دادن صلاحیت علمی افتاء به‌واسطۀ ازدست‌دادن مشاعر و حافظه؛

۲. ازدست‌دادن عدالت و تقوا به‌واسطۀ ارتکاب معصیت به‌ویژه ظلم در حق مردم؛

۳. سوءتدبیر و ضعف مدیریت و ناتوانی در ادارۀ صحیح امور جامعه. باتوجه به ولایت مطلقۀ فقیه و با اتکا به قاعدۀ تناسب مسئولیت با اختیارات، مسئولیت ولیّ فقیه همانند اختیارات وی در جامعه مطلقه خواهد بود. (هرچند ولیّ فقیه در حکومت انتصابی به‌عنوان مقام مسئول به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.) براین‌اساس نارسایی‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، امنیتی و نظامی (یعنی در همۀ حوزه‌هایی که ولیّ فقیه اختیارات مطلقه دارد) دلالت بر سوءتدبیر و بی‌کفایتی سیاسی وی دارد. طبیعی‌ترین شرط زمامداری، تدبیر و مدیریت است و بالاترین ضعف وی بی‌کفایتی و سوءمدیریت.

سوم.به عرصه رسیدنِ فرد یا افراد باصلاحیت‌تر از وی. می‌دانیم که بنابر برخی نظریات در هر زمان، افضل فقیهان از سوی شارع به ولایت بر امت منصوب شده است. اگر در هر مقطعی، خبرگان دریافتند که فردی یا افرادی از ولیّ فقیهِ فعلی در همه یا برخی از شرایط فقاهت، عدالت یا تدبیر افضل است کشف می‌کنند که به‌مجرد تحقق این افضلیت، مفضول عزل و افضل نصب شده است. پس یافتنِ فقیهِ افضل، کاشف شده است. پس یافتن فقیهِ افضل، کاشف از عزل ولیّ فقیه مفضول است.

چهارم.معلوم شود که از آغاز، ولیّ فقیه واجد بعضی شرایط لازم ولایت امر نبوده است و خبرگان در تشخیص مصداق و کشف ولیّ منصوب، خطا کرده‌اند. به‌مجردی که به خطای خود پی بردند، کشف می‌شود که ولیّ فقیه، اصولاً نصب نشده تا عزل شود؛ یعنی از لحظۀ درک اشتباه، ولیّ فقیه معزول است. این مورد در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

۱. ولیّ فقیه از آغاز، فاقد شرایط لازم بوده و در کشف وی خطا صورت گرفته است. مثلاً مجتهدی متجزی بیش نبوده و خبرگان توهّم کرده‌اند که مجتهد مطلق است. یا فردی کینه‌جو، مستبد، بی‌انصاف و ظالم بوده و خبرگان به‌غلط پنداشته‌اند متقی و عادل است. یا توان مدیریت و کفایت هدایت یک جامعۀ پیشرفته و رشید را نداشته و خبرگان به‌نادرست او را مدیر و مدبر و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی تصور می‌کرده‌اند.

۲. فی‌الجمله واجد شرایط بوده، اما از آغاز، فرد یا افراد دیگری افضل از وی بوده‌اند و خبرگان با غفلت از مصداق یا مصادیق افضل، فردی مفضول را به‌عنوان ولیّ امر تشخیص داده، به مردم معرفی کرده و از مردم برای ولایت وی بیعت گرفته‌اند.

مثلاً بااینکه مجتهد افقهِ اشجعِ اعدلِ اتقای مدیر و مدبرتر در امور سیاسی و اجتماعی موجود بوده، خبرگان فردی در درجات پایین‌تر از فقاهت، تقوا و تدبیر سیاسی را برگزیده و به‌عنوان ولیّ امرِ منصوب الهی، معرفی کرده باشند.

در صور هشت‌گانۀ فوق، خبرگان کشف از عزل ولیّ امر توسط شارع می‌نمایند. کشف خبرگان از عزل الهی ولیّ امر، نتیجۀ نظارت ایشان بر بقای شرایط ولایت فقیه است و واضح است که بدون چنین نظارتی، کشف از عزل نیز محقق نخواهد شد.

ولیّ فقیه پس از استماع نظر خبرگان، دایر بر کشف از عزل، دو حالت ممکن است درپیش بگیرد:

یک. تشخیص خبرگان را می‌پذیرد و به شکل مسالمت‌آمیز، قدرت را ترک می‌گوید.

دو. تشخیص خبرگان را صائب نمی‌داند و معتقد است خبرگان در کشف از عزل خطا کرده‌اند و او همچنان ولیّ منصوب الهی است و تکلیف شرعی خود می‌داند که ولایت بر امت را کماکان ادامه دهد و هرگونه دخالت و تصرف غیر را در حوزۀ عمومی حرام و غصب می‌داند و متخلفین را به‌عنوان باغی، محارب و برانداز، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌دهد. دراین‌صورت به خبرگان اخطار می‌کنند درصورتی‌که بر کشف ناصواب و تشخیص غلط خود پافشاری کنند، مجلس خبرگان را منحل کرده[۴] و با آنان برخورد می‌کند.

اگر خبرگان نیز تشخیص خود را کماکان صحیح بدانند و بر آن تأکید کنند، درواقع دو تشخیص شرعی و دو کشف الهی دربرابر هم قرار می‌گیرد.

اینکه کدام‌یک واقعاً صحیح است، خدا می‌داند و مردم و افکار عمومی هم مطابق مبانی حکومت انتصابی، مرجع محسوب نمی‌شوند و لذا نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. چرا که هیچ دلیلی بر ترجیحِ تشخیصِ چند فقیه بر تشخیص یک فقیه در دست نیست. تمسک به رأی اکثریت، مبانی معرفت‌شناختی و سیاسی خاص خود را دارد که هیچ‌یک در حکومت انتصابی پذیرفته نشده است.

بنابراین در عمل، چاره‌ای جز توسل به زور و جاری‌کردن قاعدۀ تغلب نخواهد بود. اگر ولیّ فقیه از قدرت بیشتری برخوردار باشد که غالباً چنین است، مجلس خبرگان منحل شده و اعلام می‌شود که خبرگان تحت‌تأثیر القائات شیاطین قرار گرفته و از مسیر حق منحرف شده‌اند و علی‌رغم سوابق حسنه، امروز به صف بدخواهان پیوسته‌اند.

اگر خبرگان از قدرت بیشتری برخوردار باشند، آنان ولیّ فقیه را خلع کرده، او را به‌عنوان خائن به مردم معرفی می‌نمایند و فرد دیگری را به‌عنوان ولیِ منصوب الهی به مردم معرفی می‌نمایند. اصولاً زمانی که زمام جامعه به‌دست تشخیص‌های فردیِ فقها سپرده می‌شود، کاملاً طبیعی است که درصورت معارضۀ دو تشخیص مختلف، چاره‌ای عملی جز توسل به زور نباشد.

مشکلات کشف از عزل

فارغ از اشکال مهم عملی فوق، کشف از عزلِ الهی به مشکلات نظری متعددی مبتلاست:

اولاً.عزل همانند نصب در مراحل مختلف، امری بشری است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌را به خداوند نسبت داد. جمعی از فقیهان با بررسی شرایط ولایت فقیه با صفات ولیّ فقیه رأی خود را ابراز می‌دارند. اگر دراین‌زمینه اتفاق‌نظر و اجماع نباشد که غالباً چنین است (بالاخره چه‌بسا یکی از اعضای خبرگان رأی مخالف داشته باشد) دراین‌صورت به چه دلیل رأی اکثریت خبرگان بر کشف از عزل بر رأی اقلیت دایر بر کشف از ابقا ارجح است؟ این رأی بشری مبتنی بر یکی از قواعد علم سیاستِ عرفی است.

ثانیاً.احتمال خطا در آن منتفی نیست، آنچنان‌که در کشف از نصب نیز چنین احتمالی جاری بود و اصولاً یکی از حالات این عزل، علم به خطا در کشف از نصب است. چگونه می‌توان امر محتمل‌الخطا را به خداوند نسبت داد؟ نتیجه تابعِ اخسِ مقدمات است.

ثالثاً.آنچنان‌که به‌تفصیل در بخش دوم گذشت، در لوح واقع، کسی نصب نشده تا در آن مرتبه عزل شود و خبرگان کمر به کشف از عزل او بندند.

رابعاً.باتوجه به جدی‌بودن صورتِ به‌عرصه‌رسیدن فرد یا افراد باصلاحیت‌تر از ولیّ فقیه، بدون درنظرگرفتن مقاطع معین زمانی (مثلاً هر پنج یا ده سال) آزمون عملی این صورت محقق نخواهد شد. زیرا فرض مقایسۀ دائمی تک‌تک واجدان شرایط با ولیّ فقیهِ فرضی، دور از واقع است و عملاً به‌معنای دور از نظر داشتنِ این احتمال است.

خامساً.کشف از عزل مستندی ندارد و این خبرگان هستند که عزل می‌کنند، هرچند خود را کاشف از عزل الهی معرفی کنند. کافی است ترکیب خبرگان عوض شود تا حاصل رأی آن‌ها تغییر یابد، آیا می‌توان پذیرفت که در لوح واقع، رأی الهی تغییر یافته است؟!

عزل توسط گروه فقیهانِ خواهانِ قدرت

اگر در بحث تعیین ولیّ امر، تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری ملاک عمل بوده باشد، علی‌القاعده همان گروهی از فقیهان که ولیّ فقیه را به قدرت رسانیده‌اند مجاز خواهند بود وی را از کار برکنار سازند. اما باتوجه به منطق تغلب و اصالتِ زور در این روش، ولیّ فقیه خواهد کوشید عملاً زمام خبرگان را به‌دست گیرد و با جایگزین کردن افراد همسو و هماهنگ و مطیعِ خود، به‌جای اعضای به‌رحمتِ خدا رفته، خبرگان منصوب را سامان دهد.

از چنین مجلسی نه نظارت واقعی سرمی‌زند نه عزل. آنان تنها به مدح و تمجید و تأیید ولیّ فقیه خواهند پرداخت. درصورتی‌که برفرضِ نادر، اقدام به عزل ولیّ فقیه کنند، درصورتی‌که ولیّ فقیه با رأی آنان موافق نباشد و خود را شرعاً ولیّ امر منصوب الهی بداند، همچون طریق پیشین، چاره‌ای جز جنگ قدرت و توسل به زور نخواهد بود. هر نظریه‌ای که برای حل مشکل، چاره‌ای جز توسل به زور ندارد، دلالت بر ناتمامی و نقض آن نظریه دارد. مسئلۀ خطیر عزل در حکومت انتصابی بدون زور قابل حل نیست.

منصبی کانم ز رویت حاجب است       عین معزولی است نامش منصب است[۵]

چهار. توقیت (محدودیت زمانی دوران ولایت)

در حکومت‌های انتخابی، مقام مادام‌العمر وجود ندارد؛ بلکه تمامی مقامات به‌لحاظ زمانی موقت و محدود است. همچنان‌که به‌لحاظ حوزۀ اختیارات نیز برای هیچ مقامی هرگز اختیارات مطلقه به‌رسمیت شناخته نشده؛ بلکه وظایفِ تمامی مدیران جامعه محدود به حدود مشخص قانونی است. توقیت یعنی تقیّد دوران زمامداری به یک محدودۀ مشخص زمانی مثلاً پنج یا ده سال. بنابراین در پایان دوره، زمامدار بدون عزل و استعفا و مرگ، قدرت را به‌طور مسالمت‌آمیز به زمامدار منتخب بعدی می‌سپارد.

این گردش قدرت همانند گردش خون در بدن، از اسباب سلامت حاکمیت است. اصحاب حکومت انتخابی بر این باورند که مقامات مادام‌العمر همانند آب راکد می‌گندند و به مرداب تبدیل می‌شوند. موقت‌بودن دوران زمامداری از تمرکز قدرت در یک نقطه و استبداد و دیکتاتوری جلوگیری می‌کند و باعث شادابی، نشاط و بهداشت قدرت سیاسی می‌شود.

آیا در حکومت انتصابی، توقیت مجاز است؟ آیا محدودکردن دوران ولایت فقیه به زمان مشخص با مبانی حکومت انتصابی سازگار است؟ پاسخ قائلان به حکومت انتصابی منفی است. آنان بر این باورند که ولایت فقیه، دائمی و مادام‌العمر است نه موقت. به این معنی که تا زمانی که عناوین فقاهت و عدالت باقی است، این ولایت استمرار دارد؛ لذا توقیتِ ولایتِ شرعی، جایز نیست.

اگر کسی ولایت دارد، همواره دارد، و اِلّا، ولایت ندارد. «رهبری مجتهد عادلی با کفایت مادام‌العمر است و محدود به زمان خاصی نیست.»[۶] به‌علاوه بعد از ده سال، کاردان‌تر شده است[۷] اینکه خبرگان در ضمنِ بیعت، رهبر را مقید کنند، درست نیست؛ خبرگان حق شرط ندارند.[۸] توقیت به قداست مقام برمی‌خورد[۹] مسئلۀ ولایت فقیه را که منصبی الهی است و ادامۀ ولایت ائمۀ معصومین است، محدود به زمان نکنند که بدون تردید، محدودیت موجب تضعیف مقام ولایت خواهد بود.[۱۰] توقیتِ رهبری مطلقاً خلاف شرع است… با کسی که به‌عنوان رهبر بیعت می‌کنیم، مدت معنی ندارد؛ مادامی که صلاحیت دارد، ولیّ امر مسلمین است.[۱۱]

البته جمعی از قائلان به ولایت فقیه که غالباً متمایل به انتخابی‌بودن رهبری هستند، توقیتِ ولایت به مدت‌زمان مشخصی مثل ده سال را مشروع و لازم می‌دانند[۱۲] و معتقدند با دائمی‌بودن رهبری، احتمال لطمه به نظام جدی است. به‌هرحال برابر مبانی حکومت انتصابی، توقیت جایز نیست و ولیّ منصوب، مادام‌العمر یا به زبان دقیق‌تر مادام‌الشرایط است. لذا توقیت را نمی‌توان از اسباب کناره‌گیری ولیّ منصوب دانست.

نتیجه: بنابراین طرق کناره‌گیری منصوب، منحصر به مرگ، استعفا و عزل است. در حکومت انتصابی، عزل با مشکلاتی جدی مواجه است به‌نحوی که درصورت اختلافِ تشخیصِ ولیّ منصوب با خبرگان، چاره‌ای جز توسل به زور نمی‌ماند.

 

یادداشتها:

[۱]. عنکبوت، ۵۷.

[۲]. «رهبری مجتهد عادل با کفایت مادام‌العمر است و محدود به زمان خاصی نیست»؛ آیت‌الله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ۱۶۸.

[۳]. آیت‌الله جوادی آملی، فصلنامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۸، ص ۱۴ و ۱۵.

[۴]. به نظر آیت‌الله جوادی آملی «انحلال مجلس خبرگان و عزل نمایندگان آن توسط ولیّ فقیه، محذور قانونی دارد؛ اما به‌لحاظ شرعی «ثبوتاً» وجود چنین حقی برای فقیه جامع‌الشرایط که نایب امام زمان(عج) است، محذوری ندارد.»؛ ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۵۸.

[۵]. مثنوی مولوی، دفتر ششم، ج۶، ص ۱۹۹، شمارۀ ۴۴۳۷ (تصحیح دکتر محمد استعلامی).

[۶]. آیت‌الله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص ۱۶۸.

[۷]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص ۶۸۱.

[۸]. پیشین، آیت‌الله مؤمن قمی، ص ۶۹۹.

[۹]. پیشین، آیت‌الله مشکینی، ص ۱۲۱۴.

[۱۰]. پیشین، نامۀ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به امضای دبیر وقت آن آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی به شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۱۲۴۶.

[۱۱]. پیشین، آیت‌الله مهدوی کنی، ۱۲۷۹.

[۱۲]. رجوع کنید به: صورت مشروع مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج ۲، ص ۱۲۰۹ تا ۱۲۶۱، ازجمله دیدگاه‌های آیت‌الله ابراهیم امینی، هاشمی رفسنجانی و… توقیت رهبری به ده سال مصوب کمیسیون شورای بازنگری قانون اساسی بالاخره به تصویب شورا نرسید و به قانون تبدیل نشد. لذا مطابق این قانون رهبری ولیّ فقیه جامع‌الشرایط، مادام‌العمر است.