بخش چهارم

بازتولید حکومت انتصابی

آنچه در سه بخش گذشته بررسی شد، تحلیل فقهی حکومت انتصابی بود. مبادی تصوری انتصاب، امکان وقوعی انتصاب و بالاخره مبانی تصدیقی انتصاب، ابعاد مختلف این بحث را تشکیل می‌داد. در خلال این مباحث، ازسویی مشخص شد که حکومت انتصابی یعنی چه و بر چه ادله‌ای مبتنی است و ازسوی‌دیگر آشکار گشت که چنین مرادی به چه میزانی معقول، قابل پیاده‌شدن و قابل استناد به شرع و دین است.

بحث از حکومت انتصابی، بحثی تاریخی و تحلیل گذشتۀ دور نیست. برخی فقیهان و متشرعان، حکومت انتصابی و به‌بیان‌دیگر ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه را طریق منحصربه‌فرد حکومت دینی و اقامۀ شریعت می‌دانند و دیگر انحاء حکومت دینی را ناقص، متعلق به شرایط اضطراری و عدم بسط‌ید فقیه در اعمال ولایت انتصابی یا طریقی به‌سوی اقامۀ حکومت تمام‌عیار الهی می‌پندارند.

این تلقی در عصر ما وجود دارد و به تلقی رسمی در ایرانِ معاصر بدل گشته است و به‌تدریج بر غلظت آن افزوده می‌شود. اگرچه «جمهوری اسلامی» در بدو امر، حکومتی انتخابی با رعایت ضوابط اسلامی به‌نظر می‌رسید، اما با گذشت یک‌ربع قرن «حکومت انتصابی» در آن بازتولید شده، نهادهای انتخابیِ قانونی در آن یک‌یک به‌نفع نهادهای انتصابی، مصادره می‌شود و عرصه بر جمهوریت تنگ و تنگ‌تر می‌شود و آرام‌آرام پسوند و صفت اسلامیت در جمهوری اسلامی چنان تفسیر می‌شود که گویی از آغاز، معنایی جز حکومت انتصابی نداشته است. پس می‌توان گفت مطالعۀ حکومت انتصابی، تحلیل نظام سیاسی امروز جامعۀ ماست. بحث روز است نه مطالعۀ دیروز.

در این بخش کوشش می‌شود به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

حکومت انتصابی از چه زمانی در فضای عمومی ایرانِ معاصر مطرح شده است؟ حکومت سلطنتی چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با حکومت انتصابی دارد؟ آیا حکومت انتصابی یا نصب عام فقیهان به ولایت مطلقه بر مردم از اهداف و اصول نهضت اسلامی و سپس انقلاب اسلامیِ ایران بوده است؟ تلقی اولیه از جمهوری اسلامی چه بوده و آیا حکومت انتصابی در این تلقی، جایی داشته است؟ آیا دیدگاه آیت‌الله خمینی قبل و بعد از تأسیس جمهوری اسلامی دربارۀ حکومت انتصابی تفاوت دارد؟ اصولاً آیا ایشان به حکومت انتصابی قائل بوده است؟

عباراتی ازقبیل «میزان، رأی مردم است» با قول به حکومت انتصابی و ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه چگونه سازگار است؟ جمهوری اسلامی منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومتی انتصابی است یا انتخابی؟ آیا بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی، حکومت ایران را به حکومت انتصابی، نزدیک‌تر ساخت یا دورتر؟ ارکان نظام جمهوری اسلامی در دهۀ دوم آن یعنی رهبری، مجلس خبرگانِ رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و… به حکومت انتصابی قائلند یا حکومت انتخابی؟ آیا جمهوری اسلامی با حکومت انتصابی سازگار است؟

چه علل و عواملی در کار استحالۀ جمهوری اسلامی به حکومت انتصابی و ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه هستند؟ آیا حکومت انتصابی و ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه را با زَرورق جمهوریت، مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی عرضه‌کردن با صداقتِ اسلامی سازگار است؟ آیا تفاوت بین سیاست اِعلامی (جمهوری اسلامی) و سیاست اِعمالی (حکومت انتصابی و ولایت انتصابیِ مطلقۀ فقیه) از آغاز موردنظر و ارادۀ رهبران انقلاب اسلامی بوده است یا چنین تفاوتی بین نظر و عمل، به‌تدریج و ناخواسته ایجاد شد؟ آیا می‌توان جمهوری اسلامی را در نیمۀ اول از دهۀ سوم استقرارش، حکومتی انتصابی دانست؟

پاسخ‌گویی به سؤالات فوق در شناخت جمهوری اسلامی ایران ضروری است. در این بخش، ابتدا به بررسی دیدگاه آیت‌الله خمینی(ره) رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دربارۀ حکومت انتصابی قبل از انقلاب اسلامی می‌پردازیم. سپس بیانات ایشان را در معرفی جمهوری اسلامی در دوران انقلاب اسلامی مطالعه می‌کنیم.

در دومین فصل، حکومت انتصابی را از آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تا ابراز ولایت مطلقه بررسی می‌کنیم. سپس حکومت انتصابی در ولایت مطلقه و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سومین فصل، به تغلیظ حکومت انتصابی از دهۀ دوم جمهوری اسلامی به‌بعد اختصاص دارد و بالاخره در آخرین فصل، به مطالعۀ نسبت جمهوریت و انتصاب خواهیم پرداخت.

***

فصل هفدهم
اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با آرای سیاسیِ پیشینِ بنیانگذار جمهوری اسلامی، در فهم آرای بعدی او نهایت تأثیر را دارد؛ به‌خصوص آنکه تمامی آثار فقهی‌اصولی آیت‌الله خمینی قبل از انقلاب، به‌رشتۀ تحریر درآمده است و ایشان تابه‌آخر بر مبانی فقهی خود وفادار باقی ماند. آرای سیاسی آیت‌الله خمینی قبل از انقلاب اسلامی، به دو مرحله قابل تقسیم است:

مرحلۀ اول

نیم‌قرن اول زندگی ایشان که در اواخر این مرحله، «حاج‌آقا روح‌الله» یکی از مدرسین سطوح عالیۀ حوزۀ علمیه قم است؛ شاخص‌ترین کتاب نگاشته‌شده در این مرحله «کشف الأسرار» است که در سال ۱۳۲۲ هجری‌شمسی در پاسخ به جزوۀ اسرار هزارسالۀ فردی به‌نام «حکمی‌زاده» نوشته شده است.

آیت‌الله خمینی در زمان نگارش این کتاب، بیش از چهل سال دارد. کشف‌الأسرار تنها اثر آیت‌الله خمینی است که در زمان حیات ایشان رسماً منتشر نشده و تاکنون نیز از سوی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به زیور طبع آراسته نشده است. چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۵۸ به‌طور غیررسمی به‌طور افست از چاپ اول در تهران منتشر شد. عدم انتشار رسمی این کتاب، حکایت از این دارد که آرای مطروحه در آن، چندان مورد پسند نویسنده در مراحل بعدی تطور اندیشۀ وی نبوده است. لذا آرای اختصاصی این کتاب را نمی‌توان آرای نهایی نویسنده دانست.

رئوس دیدگاه نویسندۀ «کشف‌الأسرار» را در باب حکومت می‌توان به‌شرح ذیل تلخیص کرد:

  1. حکومت و قانونگذاری حق خداوند است،[۱] که به آن‌کس که شایسته بداند واگذار می‌کند. به‌بیان‌دیگر حکومت حق، حکومت انتصابی است. در زمان غیبت معصومان، شارع، فقیهان را به ولایت بر مردم نصب کرده است. ولایت فقیه که از فروع فقهیه است، چه در اصلِ آن چه در محدوده و قلمرو آن، نه بدیهی است نه اتفاقی و اجماعی.[۲] محدودۀ ولایت مورد بحث مجتهدان فتوا، قضاوت و امور حسبیه است نه سلطنت و حکومت.[۳]
  2. باتوجه به آماده‌نبودن مقدمات و عدم‌پذیرش حکومت خداوند، حکومت مشروطۀ سلطنتی منعکس در قانون اساسی مورد قبول است[۴] و با اصل اساسی سلطنت، مخالفتی نیست.[۵]
  3. مشروعیت حکومت مشروطۀ سلطنتی به اذن و نظارت فقیهان است. یعنی اولاً، انتخابِ سلطان توسط مجلس مؤسسانی صورت می‌گیرد که متشکل از فقیهان باشد؛[۶] ثانیاً، مجلس شورای ملی می‌باید از فقیهان تشکیل شود یا تحت نظارت فقیهان باشد؛[۷] ثالثاً، علاوه بر نظارت بر قوۀ مقننه، نظارت فقها بر قوۀ مجریه نیز لازم است.[۸] اما لازم نیست شاه خود، فقیه باشد.[۹]
  4. فقیهان در ولایت و نظارت متکی بر انتخاب مردم نیستند؛ بلکه به نصب عام به‌نیابت از جانب شارع، انجام وظیفه می‌کنند،[۱۰] هرچند تعیین چند تن از بین فقیهان واجد شرایط، عملاً متوقف بر انتخاب مردم است.

در این مرحله، حاج‌آقا روح‌الله همانند فقیهان عصر قاجاری و اوایل پهلوی از زمامداریِ مستقیمِ فقیهان، سخنی به‌میان نیاورده و در مشروعیت حاکمیت به اذن و نظارت فقیهان اکتفا کرده است.[۱۱]

واضح است که لزوم تحصیل اذن سلاطین از فقیهان یا نظارت فقیهان بر حکومت، ملازم با قول به ولایت عامۀ فقیهان است که به‌واسطۀ عدم بسط‌ید از اِعمال ولایت مستقیم، به اذن و نظارت تقلیل می‌یابد. ازسوی‌دیگر نظریۀ مقبول این مرحلۀ آیت‌الله خمینی را می‌توان همان نظریۀ نائینی در تنبیه الأمة و تنزیه الملة یعنی «نظریۀ دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان» دانست.[۱۲]

بااین‌همه دیدگاه کشف الأسرار نسبت به دیدگاه تنبیه‌الأمة در چند ناحیه در حوزۀ اختیارات فقها وسیع‌تر است:

اول. نائینی در تعیین سلطان، بحث نکرده؛ اما باتوجه به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، این نکته در کشف‌الأسرار راه یافته که مجلس مؤسسان متشکل از فقها، سلطان را انتخاب کرده و بر او نظارت می‌نماید.

دوم. نظارت فقیهان بر قوۀ مجریه علاوه بر نظارت بر قوۀ مقننه در کشف‌الأسرار اضافه شده است.

سوم. تنبیه الأمة وجود تعدادی از مجتهدان را در میان وکلای مردم کافی دانسته و نظارت جمعی از فقیهان را از باب غایت احتیاط، مجاز شمرده و به لزوم آن قائل نشده است؛ اما در کشف‌الأسرار، مجلس شورای ملی یا می‌باید از فقیهان (نه شامل چند فقیه) و یا تحت نظارت ایشان باشد.

از زاویۀ انتصاب و انتخاب، کارگزاران حکومت ازقبیل اعضای قوۀ مقننه، نمایندۀ مستقیم مردم هستند و نخست‌وزیر توسط وکلای مردم انتخاب می‌شود و خودِ سلطان نیز منتخب مجلس مؤسسان متشکل از فقیهان است. خودِ فقیهان چه در مجلس مؤسسان و چه در نظارت بر قوای مقننه یا مجریه نیز علی‌القاعده می‌باید منتخب مردم یا منتخب وکلای مردم باشند. لذا اگرچه در این مرحله، حقِّ ویژۀ فقها در نظارت عالیۀ استصوابی بر حوزۀ عمومی محفوظ است، اما فقیهان که این حقِّ ویژه را به نصب الهی حائز شده‌اند، برای اِعمال ولایت، مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

در این مرحله، فقیهان منصوب منتخب مطرحند نه فقیه واحد منصوب؛ به‌این‌معنی که تمامی فقیهان واجد شرایط شرعی از جانب شارع به ولایت منصوبند. از این میان، تعدادی از سوی مردم یا وکلایشان انتخاب می‌شوند و وظیفه‌شان نیز از نظارت، ولو استصوابی یا حداکثر، انتخاب سلطان در چارچوب قانون تجاوز نمی‌کند و قدرت نظارتی یا انتخاب سلطان در یک فقیهِ واحد، متمرکز نشده است. لذا می‌توان نوعی حکومتِ انتخابیِ محدود را به نویسندۀ کشف‌الأسرار نسبت داد. به‌هرحال کشف‌الأسرار، حکومت انتصابی را باور ندارد یا آن‌را عملی نمی‌داند و نوعی حکومت انتخابی را با نظارت و اذن فقیهانِ منتخب مشروع می‌داند.

مرحلۀ دوم

بیست و پنج سال؛ از ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۶. در این زمان آیت‌الله خمینی به‌عنوان یکی از مدرسین خارج فقه و اصول و یکی از مراجع جوان مطرح می‌شود. به کاپیتولاسیون اعتراض می‌کند و در پی قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به بورسای ترکیه و سپس نجفِ اشرف تبعید می‌شود.

تمام آثار مکتوب فقهی‌اصولی آیت‌الله خمینی محصول این دوران است که شاخص‌ترین آن‌ها تحریرالوسیلة (کتاب فتوایی ایشان که تا آخر عمرشان مورد استناد بود) تدوین ۱۳۴۳، کتاب فارسی حکومت اسلامی (پیاده‌شدۀ دروس ولایت فقیه ایشان در نجف) در سال ۱۳۴۸، و مهم‌ترین کتاب فقه استدلالی ایشان، کتاب البیع که در پنج جلد در ۱۳۵۲ هجری شمسی در نجف منتشر شد. نزدیک به پنجاه صفحه از کتاب اخیر، عهده‌دار تبیین «نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان» است که نظریۀ محوریِ این مرحله از اندیشۀ سیاسی وی را تشکیل می‌دهد.

آیت‌الله خمینی در آثار فقهی‌اصولی خود قبل از تبعید تصریح کرده است که:

قضاوت بلکه حکومت، مطلقاً منصب فقهاست.[۱۳] …از آنجا که منصب قضاوت و همین‌طور منصب حکومت، امری مجعول است، قضاوت قاضی و حُکم حاکم نافذ نیست مگر اینکه این دو منصب از جانب کسی که جعل و وضع به‌دست اوست اعطا شود و تصدی آن‌ها از جانب آنکه شأنیت نصب و رفع دارد صادر شود.[۱۴]

…سلطنت و ولایت، به‌حکم عقل، مختص به خداوند است؛ چرا که او مالک امر است. ولایت بالذات بدون جعل از آن اوست و ولایت غیرخداوند به جعل و نصب الهی است. این سلطنت و خلافت و ولایت از امور وضعیۀ اعتباریۀ عقلانیه است. سلطنت با همۀ شئون و فروعش برای ایشان از جانب خداوند است و تصرف در آن و به‌دست‌گرفتن آن در اصل و فرع، برای احدی جایز نیست؛ زیرا به‌دست‌گرفتن آن غصب است و تصرف در آن و در شئون آن، هرچه که باشد، تصرف در ملک غیر است.[۱۵]

…اساساً رفراندوم و تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد.[۱۶]

در تحریرالوسیله، در بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای نخستین‌بار رأی سیاسی ایشان در قالب فتوا ابراز شده است:

در عصر غیبت ولیّ امر و سلطان عصر(عج) نایبانِ آن‌حضرت که فقهای جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند، جانشین آن‌حضرت هستند در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به‌عهدۀ امام(ع) است (مگر در جهاد ابتدایی).[۱۷]

در کتاب ولایت فقیه متذکر می‌شود:

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به‌این‌معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.[۱۸]

حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. در این طرزِ حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست… رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون هیچ‌گونه دخالتی ندارد، همه تابع ارادۀ الهی هستند.[۱۹]

ولایت فقیه از امور اعتباری عُقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیم برای صغار و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.[۲۰]

امام صادق(ع) چون ولیّ امر مطلق می‌باشد و بر همۀ علما و فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می‌تواند برای حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین کند و همین کار را هم کرده است و این منصب را برای فقها قرار داده است.[۲۱]

آیت‌الله خمینی در مهم‌ترین کتاب فقه استدلالی‌اش «کتاب‌البیع» تصریح کرده است:

ولایت و تولیت… از حقوق محسوب نمی‌شود؛ بلکه اعتباری غیر از حق و ملک و سلطنت است. ولایت و وصایت از اعتباراتی است که بالذات مجعول است و به حق مرتبط نیست.[۲۲]

امام(ع) فقیه را در قضاوت و ولایت حاکم قرار داده است؛ بنابراین فقیه، ولیّ امر و حاکم در هر دو حوزه است.[۲۳]

ولایت (برای فقیهان) از جانب معصومین(ع) در تمامی اموری که ولایت در آن‌ها ثابت است، ازآن‌جهت که بر امت سلطنت دارند، اثبات می‌شود.[۲۴]

رئوس دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی در دو مرحله

ویژگی‌های دیدگاه آیت‌الله خمینی را در این مرحلۀ بیست و پنج ساله، به‌شیوۀ زیر می‌توان گزارش نمود:

  1. فقیهان از جانب شارع به ولایت بر مردم منصوب شده‌اند، به‌عبارت‌دیگر حکومت از بالا به پائین و انتصابی است.
  2. اختیارات حکومتی فقیهان تمامی حوزۀ عمومی معادل اختیارات سلطانی پیامبر(ص) و ائمه(ع) است (ولایت عامه) اما در این مرحله از اختیاراتی فراتر از احکام شرعی (اولی و ثانوی) خبری نیست. آیت‌الله خمینی در قول به «نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان» همانند ملااحمد نراقی، شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) و آیت‌الله بروجردی، سلوک کرده است.[۲۵]
  3. در این مرحله سخنی از انتخاب حکام توسط مردم در کار نیست؛ یعنی حتی برای نمونه، یک‌بار هم به حق مردم در انتخاب زمامدار اشاره‌ای نشده است؛ بلکه اصولاً حوزۀ عمومی حق‌الله شناخته شده که قیم و متولّی آن نیز از سوی شارع نصب شده است؛ قیمی که با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.
  4. وظیفۀ مردم اطاعت از فقیهان و حمایت از ایشان در اقامۀ شریعت است؛ اما مردم به‌عنوان مولّی‌علیهم در انتخاب و تعیین اولیای شرعی خود، حق یا وظیفه‌ای ندارند.
  5. در این مرحله، از سلطنت مشروطه هیچ تأییدی به چشم نمی‌خورد؛ بلکه سلطنتِ فاقدانِ فقاهت و عدالت، حکومتِ طاغوتی معرفی شده و علیه آن اعلام جهاد و نهی‌ازمنکر می‌شود. فقیه، تمامی اختیارات سلطانِ عادل در یک حکومت فردی یکّه‌سالار را داراست که برای استیفای مصلحت مردم و اقامۀ دین در محدودۀ شریعت، اختیارات کامل دارد. ولایت عامۀ فقیه درحقیقت سلطنتی مشروط به اسلام است که از آن به «فقیه‌شاهی» یا «سلطنت فقها» نیز می‌توان تعبیر کرد.
  6. اصل ولایت فقیه برخلاف مرحلۀ اول، بدیهی معرفی می‌شود و اختلافات موجود در آن به اختلاف در قلمرو ولایت ارجاع می‌شود.
  7. همّت اصلی آیت‌الله خمینی مصروف اثبات ضرورت حکومت اسلامی می‌شود و ولایت انتصابی عامۀ فقیهان شکل منحصربه‌فرد حکومت اسلامی قلمداد می‌شود.

آیت‌الله خمینی در این مرحله از قائلان به حکومت انتصابی به‌شمار می‌آید و برخلاف مرحلۀ قبلی که به‌واسطۀ عدم مهیابودنِ شرایط و عدم بسط‌یدِ فقیهان به حکومتِ مشروطه، به اذن و نظارت فقیهان رضایت داده بود؛ در این مرحله با امید و اعتماد به شرایط بسط‌ید فقها، به ترسیم حکومتِ مطلوب این شرایط پرداخته و ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را تنهاصورتِ مشروعِ حکومت دینی ترسیم کرده است. لذا مرحلۀ اول و دوم باهم قابل جمع است و تناقضی ندارند. مرحلۀ اول مربوط به شرایط عدم بسط‌ید فقها و مرحلۀ دوم مرتبط با شرایط بسط‌ید است. حکومت انتصابی، حکومت مطلوب شرعی است و حکومت انتخابی با نظارت و اذن فقیهان مربوط به شرایط اضطراری عدم بسط‌ید است نه شرایط عادی.

دیدگاه سیاسی آیت‌الله خمینی قبل از سال ۱۳۵۶ یعنی پیش از آغاز نهضت اسلامی در ایران را در نکات زیر می‌توان تلخیص کرد:

اول. اعتقاد به نصب فقیهان به ولایت عامه بر مردم؛ یعنی حکومت انتصابی و زمامداری مستقیم فقها، به‌عنوان شکل مطلوبِ حکومت اسلامی با اتکا به مبانی استدلالی فقهی.

دوم. جایزدانستن حکومت انتخابی از جمله مشروطۀ سلطنتی با اذن و نظارت استصوابی فقیهان در شرایط اضطراری یعنی زمانی که مردم آمادگی پذیرش حاکمیت الهی (حکومت انتصابی) را ندارند (عدم بسط‌ید فقها).

مرحلۀ سوم

مراد از عصر انقلاب اسلامی، دور جدید نهضت اسلامی از اوایل سال ۱۳۵۶ تا اوایل سال ۱۳۵۸ است. در این دو سال که با درگذشت دکتر علی شریعتی و فرزند آیت‌الله خمینی (حاج‌آقا مصطفی) و شرایط جدید بین‌المللی آغاز می‌شود، با قیام مردم شهرهای مختلف ایران در فاصلۀ هر چهل روز به طرفداری از آیت‌الله خمینی ادامه می‌یابد و به مهاجرت ایشان به پاریس در تابستان ۱۳۵۷ می‌انجامد و بالاخره با بازگشت پیروزمندانۀ ایشان در بهمن ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت سلطنتی در ۲۲ بهمن ۵۷ و بالاخره برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ و استقرار رسمی نظامی جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ این مرحله پایان می‌پذیرد.

در این دو سال، آیت‌الله خمینی فرصت می‌یابد با صمیمیت و سادگی با مردم سخن بگوید. سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی در قالب نوار، به‌سرعت در تمام ایران منتشر شد و مردم با آرای ایشان آشنا شدند. علاوه بر آن، در زمان اقامت ایشان در پاریس، طی مصاحبه‌های متعدد مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی، آرای رهبر انقلاب اسلامی ایران در تمام دنیا منتشر شد. آن سخنرانی‌ها و این مصاحبه‌ها انعکاس‌دهندۀ مرحلۀ جدیدی از اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی است.

در این مرحله، برخلاف دو مرحلۀ قبلی، اثر مکتوبی از امام به‌جا نمانده و اکثر آرای ایشان به‌طور شفاهی و برای مخاطب عمومی و به زبان فارسی ابراز می‌شود. نام این مرحله را می‌توان «جمهوری اسلامی» نهاد؛ نامی که خودِ آیت‌الله خمینی در مهر ۵۷ برای حکومتِ اسلامیِ برآمده از انقلاب اسلامی برمی‌گزیند. تمامی بیانات آیت‌الله خمینی در این مرحله، در تعریف و توضیح این محور جدید است؛ تا آنجا که در کنار رهبر انقلاب اسلامی، عنوان «بنیانگذار جمهوری اسلامی» نیز به ایشان اطلاق می‌شود.

«جمهوری اسلامی» اگرچه قبل از آن در دو کشور موریتانی و پاکستان استعمال شده بود؛ اما هم در عرف بین‌المللی و هم در محافل دینی و سیاسی ایران، مبهم و ناشناخته بود. همّت بنیانگذار جمهوری اسلامی در شش‌ماهۀ اخیر این دوران (مهر ۵۷ تا فروردین ۵۸) مصروف معرفی ابعاد مختلف این حکومت جدید بود. مردم براساس اعتمادی که به رهبر خود داشتند، به حکومت معرفی‌شده توسط وی، رأی اعتماد دادند. شناخت جمهوری اسلامی در درجۀ اول متوقف بر بیانات آیت‌الله خمینی در معرفی این حکومتِ تازه است.

اکنون سؤال این است: حکومت جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است؟ انتصابی است یا انتخابی؟ باتوجه به رأی پیشینِ آیت‌الله خمینی به ولایتِ انتصابیِ عامۀ فقیهان، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا آرای سیاسیِ آیت‌الله خمینی در این مرحله با آرای قبلیِ ایشان تفاوتی کرده است یا نه؟ تلقی عمومی از بیانات آیت‌الله خمینی از جمهوری اسلامی، حکومتی انتصابی بود یا انتخابی؟ پاسخ به این سؤالات، نهایتِ اهمیت را داراست.

ویژگی‌های اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی در مرحلۀ سوم از زاویۀ انتخاب و انتصاب

یک. تصریح به حقّ تعیین سرنوشت سیاسیِ آحاد مردم.

هر ملتی حق دارد سرنوشت سیاسی خود را تعیین کند[۲۶] از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد[۲۷] باید اختیارات، دست مردم باشد؛ این یک مسئلۀ عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد[۲۸] سرنوشت مایی که دویست سال بعد از شما به این دنیا می‌آمدیم به‌چه‌مناسبت شما تعیین کردید آقای پدربزرگ؟… قانون این است، عقل این است، حقوق‌بشر این است که سرنوشت هر آدمی به‌دست خودش باشد… ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟[۲۹] هرکس سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند [تعیین کنند؟][۳۰] در حقوق بشر این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند، یعنی ما الآن خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم، ما حق نداریم سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم، اعقاب ما بعداً می‌آیند خودشان سرنوشتی دارند به‌دست خودشان باید باشد، نه به‌دست من و شما.[۳۱]

اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ‌شان نیستید که بگویید این برخلاف و به‌ضرر شما هست، ما نمی‌خواهیم [تحمیل] بکنیم آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می‌خواهد این‌طور بکند، به من و شما چه‌کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد [فرضاً بخواهد] ملت رأی داده، رأیی که ملت داده، رأی متبع است.[۳۲]

این قاعدۀ عُقلایی و این اصل حقوق بشر برای نخستین‌بار در بیانات آیت‌الله خمینی ابراز می‌شود. این قاعده، زمانی مورد استناد قرار می‌گیرد که اکثریت آحاد مردم ایران، نوعی حکومت دینی (جمهوری اسلامی) را تأیید کرده‌اند. آیا اگر مسئله برعکس بود، یعنی در شرایطی که همان اکثریت به حکومت اسلامی ادبار کرده باشند، باز هم این قاعدۀ کلی توسط ایشان قابل استناد بود؟ اگر پاسخ منفی باشد، تمسک به چنین قاعده‌ای جدلی بوده و نمی‌تواند به‌عنوان مبنای نظری حکومت انتخابی در اندیشۀ ایشان به‌رسمیت شناخته شود. به‌این‌معنی که زمانی این قاعده قابل تمسک است که مردم به حکومتی که ما آن‌را حق و مطلوب می‌دانیم اقبال کرده باشند؛ دراین‌صورت حقانیت به میل مردم و ارادۀ ملی نیست.

لذا اگر مردم به حکومت و مرامی که ما آن‌را حق و صحیح نمی‌دانیم ازقبیل حکومت غیرمذهبی، حکومت سکولار و لائیک، رو کرده باشند، آیا باز چنین قاعده‌ای یعنی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، قابل استناد خواهد بود؟ اگر کسی حق تعیین سرنوشت را فارغ از اینکه ملت‌ها چه انتخاب می‌کنند، برای آن‌ها قائل باشد اندیشه‌ای دموکراتیک دارد و اگر تنها درصورتی‌که ملت‌ها مطلوبِ او را برگزینند، چنین حقی را به‌رسمیت می‌شناسد، اندیشه‌ای ایدئولوژیک دارد نه دموکراتیک. به‌نظرمی‌رسد استناد آیت‌الله خمینی به این اصل، مطلق نباشد؛ یعنی از رویکردی ایدئولوژیک و جدلی، چنین استنادی صورت گرفته است؛ هرچند استدلال ارائه‌شده در آن‌ها کلی است و شنونده نیز آن‌را مطلق و عام ادراک کرده است.

دو. حکومت مطلوب (جمهوری اسلامی) حکومتی است متکی بر ضوابط اسلام. قانون اساسیِ آن اسلام است؛ مجریِ احکامِ اسلام است؛ متصدیانِ آن، حائز شرایط معین‌شده در اسلام هستند. خطوط کلیِ این حکومت، اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت بیان شده و الگوی رفتاریِ آن، شیوۀ پیامبر(ص) و امام علی(ع) در حکومت است.[۳۳]

این نکته اگرچه در تمام مراحل اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی مشترک است، اما بسیار کلی است؛ زیرا از اسلام در صحنۀ عمومی تلقی‌های متفاوتی شده است. کسی که حکومتِ اسلامی را حکومتی کاملاً انتصابی و از بالا به پایین و بدون قائل‌شدن به حق مردم در انتخاب زمامدار و تعیین خط‌مشی‌های کلانِ نظام می‌داند، همانقدر می‌تواند به این نکته (اتکا بر ضوابط اسلام) استناد کند که در طرف مقابل، کسِ دیگری حکومت اسلامی را حکومتی کاملاً انتخابی و از پایین به بالا مبتنی بر حقّ آحاد مردم در تمامی مقدرات سیاسی بدون استثنا بداند.

به‌عبارت‌دیگر هر مسلمانی از ظنّ خود می‌تواند الگوی مطلوب خود را در این عبارات بیابد. گوینده می‌تواند الگویی کاملاً انتصابی اراده کرده باشد. شنونده نیز بر آن مبنا که حکومتِ مطلوبِ دینی را انتخابی می‌دانسته، این عبارات را پذیرفته باشد. به‌نظرمی‌رسد نکتۀ فوق با همین دو رویکرد، بیان و پذیرفته شده باشد. هرچند به‌واسطۀ ابهام، هیچ‌کدام از دو اراده نه قابل اثبات است، نه قابل انکار؛ ویژگی بیانات کلی همین است.

سه. جمهوری اسلامی حکومتی است متکی بر آرای عمومی و مملکت توسط نمایندگان واقعی مردم اداره می‌شود. نمایندگان مردم مقامات مملکتی را تعیین می‌کنند، مردم از طریق نمایندگانِ خود بر تمامی امور جامعه نظارت می‌کنند. هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته نمی‌شود. حتی نوع حکومت پیشنهادی نیز به رأی عمومی (رفراندوم) گذاشته می‌شود.[۳۴] بر این اساس:

اولاً. در جمهوری اسلامی هیچ مقامی یافت نمی‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم بدون انتخاب، بر سر کار آمده باشد.[۳۵] حتی رهبران جمهوری اسلامی نیز می‌باید انتخابی باشند.[۳۶]

ثانیاً. عزل مقامات جمهوری اسلامی به‌دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی، مقامات مادام‌العمر نیست؛ طول مسئولیت هر یک از مقامات، محدود و موقت است. یعنی مقامات، ادواری است؛ هر چندسال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یکی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود.[۳۷]

ثالثاً. مردم از طریق نمایندگانشان بر تمامی امور جامعه نظارت می‌کنند و هیچ تصمیمی بدون مشورت با نمایندگان مردم گرفته نمی‌شود. لازمۀ این مهم، نهادینه‌شدن نظارت عمومی بر تمامی حوزۀ سیاست و اِشراف مجلسِ شورا، بر تمامی تصمیمات سیاسی است.[۳۸]

این نکته یعنی اتکای حکومت بر آرای عمومی و اینکه نصب و عزل مقامات و نظارت بر آن‌ها به‌دست مردم باشد. برای نخستین‌بار در آرای سیاسی آیت‌الله خمینی ابراز می‌شود. تعمیم این اصل بر کلیۀ مقامات دولتی واضح است؛ اما اینکه آیا ایشان ولیّ امر را نیز در زمرۀ مقامات دولتی، مشمول این امور می‌دانند، مستلزم بررسی نکات بعدی است. هرچند افکار عمومی از این بیانات، تعمیم مطلق بدون هیچ استثنایی درک کردند؛ آنچنان‌که ظهور این عبارات نیز چنین است.

چهار. شکل حکومت، جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه‌جا جمهوری است، «جمهوری اسلامی» جمهوری‌ای است مثل سایر جمهوری‌ها.[۳۹] بااینکه آیت‌الله خمینی تصریح می‌کند: این شکل حقوقیِ رژیم نیست که اهمیت دارد؛ بلکه محتوای آن مهم است، طبیعتاً می‌توان یک جمهوری اسلامی را مدنظر گرفت… قبل از هر چیز ما به محتوای اجتماعیِ رژیمِ سیاسیِ آیندۀ خود دل بسته‌ایم.[۴۰] و معنایش این است که محتوای اسلامیِ رژیم، بر شکل حقوقیِ آن برتری دارد؛ اما تصریح به اینکه جمهوریت جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوری‌هاست، به همان معنی که همه‌جا جمهوری است، مسئله‌ای بالاتر است.

معنای جمهوری در متفاهم عرفی و افکار عمومی و عرف سیاسی، لوازمی دارد. آیا آیت‌الله خمینی به این لوازم توجه داشته است و این لوازم را اراده کرده است؟ تردیدی در این نیست که این عبارت که به کرّات از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته به‌اصطلاح اصولی در مقام بیان بوده، فهم عرفی آن تقیید را برنمی‌تابد. اینکه چگونه جمهوری به همان معنی که در همه‌جا جمهوری است با ولایت فقیه جمع می‌شود، معمایی است که در نکتۀ بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پنج. وظیفۀ علمای اسلام نظارت بر قوانین است[۴۱] شورایی از علما و دانشمندان اسلامی بر جمهوری اسلامی نظارت می‌کنند.[۴۲] روحانیت نقش ارشاد و هدایتِ دولت را برعهده خواهد داشت[۴۳] در مجالس آیندۀ ایران، روحانیون به‌عنوان عضو کامل یا ناظر حضور خواهند داشت[۴۴] اما مجلس در انحصار روحانیون نخواهد بود. من در آینده همین نقش را دارم که الآن دارم، یعنی هدایت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمایی. بنای دخالت مستقیم در امور را ندارم.[۴۵] اختیارات شاه را نخواهم داشت.[۴۶] مقامی را نخواهم پذیرفت به این معنا که زمام امور کشور را به‌دست بگیرم[۴۷] آنچه صلاح است با مردم در میان خواهم گذاشت.

این نکته، تضمین نکتۀ دوم یعنی اسلامیت نظام است و درواقع بازگشت به دیدگاه آیت‌الله خمینی در مرحلۀ اول تطور اندیشۀ سیاسی ایشان است. بی‌شک «نظارت فقیه» غیر از «ولایت فقیه» است و ایشان بااینکه در ترسیم جمهوری اسلامی در مقام بیان بوده‌اند، از آغازِ نهضت تا این تاریخ، حتی یک‌بار هم از واژۀ ولایت فقیه استفاده نکردند؛ حتی به مضمون ولایت فقیه هم اشاره نکرد. هرچند در ضمن نکتۀ دوم همواره بر این امر تأکید می‌کند که متصدیان جمهوری اسلامی حائز شرایطی معین در اسلام هستند. چه‌بسا همین را بتوان اشعاری به ولایت فقیه دانست، اما با اکتفا به نظارت، درمی‌یابیم که به‌هردلیلی ایشان از دیدگاه مرحلۀ دوم خود عدول کرده‌اند، اما همین مقامِ ناظر، نیازمند شرح و توضیح است.

اولاً. این نظارت فراتر از نظارت تقنینی است و تمامی حوزۀ عمومی را دربر می‌گیرد. (نظارت عامه)

ثانیاً. بی‌شک تذکرات چنین ناظری، الزام حقوقی خواهد داشت؛ به این معنی که آنچه ناظرِ عالی به مصلحت نمی‌داند، می‌باید ملغی شود. معنای چنین نظارتی، «نظارت استصوابی» است و چنین ناظری، عالی‌ترین مقام سیاسی خواهد بود با بالاترین قدرت و قطعاً اختیاراتی بیشتر از شاه در سلطنت مشروطه و البته کمتر از شاه در سلطنت مطلقه خواهد داشت.

ثالثاً. آیا این ناظرِ عالی، مقامی انتخابی است؟ یعنی نصب و عزل او به‌دست مردم است و برای مدت محدود و مشخص، تحت نظارت عمومی و با مشورت با مردم انجام وظیفه می‌کند یا اینکه منصوب شارع مقدس است و تنها با ازدست‌دادن شرایط، خودبه‌خود منعزل می‌شود و هر تصمیم و فعلی در حوزۀ عمومی تنها با اذن او مشروع است و او تنها در مقابل خداوند پاسخ‌گو است؟ بسیار دشوار است که دیدگاه اول (انتخابی) را علی‌رغم منتخب‌بودن آیت‌الله خمینی به ایشان نسبت دهیم، هرچند به دیدگاه دوم تا این تاریخ تصریح نکرده‌اند، اما خلاف آن نیز بیان نشده است.

رابعاً. با اینکه نظارت، مرتبۀ رقیقۀ ولایت است؛ اما عین دخالت در امور است. البته میزانِ دخالت در حوزۀ عمومی کاملاً به سلیقۀ ناظر بستگی دارد.

خامساً. بی‌شک چنین نظارتی با جمهوری به همان معنی که همه‌جا جمهوری است سازگار نیست. در دیگر جمهوری‌ها چنین نظارت استصوابی‌ای به‌رسمیت شناخته نشده است. پس تا اینجا جمهوری اسلامی یعنی حکومت جمهوری که تحت نظارت مقامات دینی یعنی روحانیون و فقها اداره می‌شود. ضوابط جمهوریت در مادون بخشِ ناظر، جاری است و بخش ناظر، تابع ضوابط شرعی است. البته در این مرحله از مکانیسم بخش نظارتی هیچ سخنی به‌میان نیامده است.

شش. مشروعیت دوگانه. آیت‌الله خمینی طی دو اقدام مهم نشان داد که برای خود نقشی فراتر از ناظر قائل است. اقدامِ نخست، نصب شورای انقلاب اسلامی و اقدامِ دوم، نصب نخست‌وزیرِ دولت موقت بود. باتوجه به اینکه تا آن‌زمان نهادهای قانونی در ایران مستقر نشده بود، هر دو اقدام موجه بود. در احکامِ دو اقدامِ فوق آمده است:

به‌موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به‌نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده، شروع به کار خواهند کرد.[۴۸]

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریتِ قاطعِ قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبریِ جنبش ابراز شده است و به‌موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون درنظرگرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم. ملت ایران… نظر خودشان را راجع به دولت آقای مهندس بازرگان که الآن یک دولت شرعی اسلامی است، اعلام کنند.[۴۹]

اقدام دوم به‌صورت زیر نیز از سوی آیت‌الله خمینی تعبیر شده است:

ما دولت را تعیین کردیم به‌حسب آنچه هم به‌حسب قانون ما حق داریم، هم به‌حسب شرع حق داریم، ما به‌حسب ولایت شرعی که داریم و به‌حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد، دولت موقت… این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط حکومت قانونی باشد؛ یعنی قدرت شرعی لازم الاتباع. همه‌کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند، نظیر مالک‌اشتر را که حضرت امیر سلام‌الله‌علیه می‌فرستاد به یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم واجب‌الاتباع بود. یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود، ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم، به او و حکومت قانونی هم که هست. بنابراین واجب‌الاتباع است، قیام برخلاف حکومت اسلامی، قیام برخلاف حق است و مجازات دارد.[۵۰]

در این دو نصب که از ضرروت‌های آغاز انقلاب بوده، رهبر انقلاب به دو حق استناد می‌کند: اول حق شرعی که آن‌را به ولایت شرعی و ولایت عام نیز تعبیر می‌کند و دوم حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب‌به‌اتفاق ملت ایران که از آن به وکالت نیز یاد می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر ایشان هم از جانب شارع خود را صاحب ولایت بر مردم می‌داند و هم به اعتبار اقبال بی‌سابقۀ مردم و رأی اعتماد حاصل از تظاهرات و راهپیمایی‌های متعدد، وکیل مردم است. به تعبیر دیگر، او هم خود را منصوب شارع می‌داند و هم منتخب مردم. درحقیقت جمهوری اسلامی، هم در نظرِ وی جمع همین دو امر است: اجرای احکام اسلامی که در رأس آن‌ها ولایت فقیه است و رضایت و رأی عمومی که از آن به جمهوری تعبیر می‌شود.

براساس دیدگاه فقهی آیت‌الله خمینی، او صاحب ولایت شرعیه و واجد شرایط آن است؛ ازسوی‌دیگر در آن‌زمان وی در اوج محبوبیت، نمایندۀ بلامنازع مردم، وکیل ملت و رهبر انقلاب نیز هست؛ پس افعال او از دو طریق، کسب مشروعیت می‌کند؛ بنابر تقسیمِ ماکس وبر[۵۱]، او از دو مشروعیت سنتی (دینی) و مشروعیت عقلانی و قانونی (رأی مردم) برخوردار است. مشروعیت رهبری در افکار عمومی از نوع دوم است؛ مردم او را نماینده و وکیل خود می‌دانند، پس او حق دارد دولت تعیین کند.

این حق، ناشی از ارادۀ ملی و از پایین به بالا است. واضح است که مردم به عالِمی دینی رأی اعتماد داده، او را امین و وکیل خود کرده‌اند؛ اما معنای این انتخاب، پذیرش ولایت شرعی نبوده است. اما بحث ما فعلاً در تلقی مردم از نوع مشروعیت رهبری نیست؛ بلکه در تلقی رهبری از نوع مشروعیتِ خودِ وی است. در عبارات پیش‌گفته او توأمان به دوگونه مشروعیت استناد کرد.

این مشروعیتِ دوگانه، سه‌گونه قابل تصور است. کدام‌یک از این تصاویر مورد نظر آیت‌الله خمینی بوده است؟

صورت اول. مشروعیت مرکب؛ به این نحو که مشروعیت رهبری به‌عنوان یک کل از دو جزء تشکیل شده باشد: جزء اول، مشروعیت سنتی (دینی) که همان نصب از جانب شارع باشد و جزء دوم، مشروعیت عقلانی و قانونی، یعنی رأی مردم. هر یک از این دو جزء که منتفی شود، رهبری فاقد مشروعیت خواهد بود. لذا فقیهِ عادلی که از پشتوانۀ رأی عمومی برخوردار نباشد، همانند فرد وجیه‌المله‌ای که از شرط فقاهت برخوردار نیست، شرعاً صلاحیت رهبری مردم را ندارد.

براین‌اساس نصب از جانب شارع به‌تنهایی جهت به‌دست‌گرفتن رهبری مردم کافی نیست، هرچند لازم است. علاوه بر آن، اقبال عمومی و حائز بودن اکثریت آرای مردم نیز لازم است. جمهوری اسلامی بر این مبنا مرکب از دو جزء است، علاوه بر اینکه زمامدار حائز شرایط شرعی است، نمایندۀ افکار عمومی نیز هست.

صورت دوم. مشروعیت بدلی. هر یک از این دو نوع مشروعیت، به‌تنهایی برای ادارۀ جامعه کافی است. اگر هر دو، در فردی جمع شد، او دارای مشروعیت مضاعف است. اما فقیه جامع‌الشرایط که منصوب شارع به ولایت بر مردم است، مشروعیت زمامداری دارد؛ ولو مستظهر به پشتیبانی اکثر مردم هم نباشد. هکذا منتخب آرای عمومی نیز برای ادارۀ جامعه مشروعیت دارد، ولو فقیه نباشد. حاصل چنین مشروعیت‌های بدلی، حکومت اسلامی (غیرجمهوری) و حکومت جمهوری (غیراسلامی) است و تنها با جمع هر دو مشروعیت با یکدیگر، جمهوری اسلامی محقق می‌شود و هر یک از دو مشروعیت، مستقلاً قابل استناد است.

صورت سوم. مشروعیت واقعی و مشروعیت ظاهری. مشروعیت رهبری یکی بیشتر نیست و آن نصب عام فقیهانِ عادل از سوی شارع به ولایت بر مردم است. درصورتی‌که مردم به فقیهی که برای اقامۀ شریعت، حکومت اسلامی را تأسیس کرده یاری کردند و باعث بسط‌ید وی شدند، به وظیفۀ شرعی خود عمل کرده‌اند؛ اما اقبال اکثر مردم و آرای عمومی از اسباب مشروعیت محسوب نمی‌شود؛ چنین معاضدتی تنها عمل مردم به تکلیف شرعی محسوب می‌شود.

فقیه جامع‌الشرایط ولیّ منصوب الهی است، چه همۀ مردم به او رأی بدهند، چه هیچ‌کس به او رأی ندهد. اما در زمانی که اکثریت مردم و نیز عرف بین‌المللی، رأی عمومی را ملاک مشروعیت می‌دانند و فردی که خود را حاکم منصوب الهی می‌داند نیز اتفاقاً از چنین اکثریتی در افکار عمومی برخوردار است، او حق دارد بنابر تلقی عمومی و بنابر عرف بین‌المللی از باب جدل (یعنی استناد به مسلمات مخاطب، ولو خود، آن‌را قبول ندارد) به مشروعیت عقلانی و قانونی (یعنی رأی عمومی) تمسک کند.

واضح است که چنین تمسکی، تمسک ظاهری است نه واقعی. یعنی اگرچه من واقعاً مشروعیت شرعی و دینی دارم، اما آنچه شما مشروعیت می‌دانید نیز من دارا هستم، یعنی از اکثریت آرای شما نیز بهره‌مندم؛ لذا من در اوامر و نواهیِ خود، واقعاً به مشروعیت دینی استناد می‌کنم و برآن‌اساس اِعمال ولایت می‌کنم و شما نیز ملزم به اطاعت هستید. اما باتوجه به اینکه اکثر شما مشروعیت دینی را باور ندارید، بنابر مشروعیت قانونی که خود قبول دارید، چاره‌ای جز اطاعت ندارید. براین‌اساس تمسک به مشروعیت قانونی، تمسکی ظاهری و جدلی است نه واقعی. یعنی مشروعیت واقعی و اعمالی «دینی» است و مشروعیت ظاهری و اعلامی «قانونی».

صورتِ چهارمِ متصوَّر، عکسِ صورت سوم است. یعنی مشروعیتِ واقعی، از آن مشروعیتِ قانونی و رأی مردم باشد و مشروعیت دینی و ولایت شرعی مشروعیتی ظاهری باشد. چنین احتمالی قطعاً قابل استناد به آیت‌الله خمینی نیست. صورت دوم (مشروعیت بدلی) نیز در اندیشۀ ایشان منتفی است. چه قطعاً حکومت منتخب مردم که در رأس آن ولیّ فقیه نباشد به نظرِ وی، طاغوت است و فاقد مشروعیت.[۵۲] باقی می‌ماند صورت اول و سوم.

اما مشروعیت مرکب، یعنی مجموعۀ نصب شرعی و انتخاب مردمی درصورتی محقق می‌شود که همۀ فقیهانِ عادل را منصوب شارع به نصب عام بدانیم و به انتخاب عمومی یکی از ایشان متصدی ادارۀ عمومی شود. واضح است که دراین‌صورت حکومت از یک‌سو انتصابی و ازسوی‌دیگر فی‌الجمله انتخابی است، یعنی انتخاب مردم محدود به فقیهان است.

اما اگر مشروعیت واقعی را به ولایت شرعی بدانیم و برای رضایت عمومی و انتخاب مردمی تنها مشروعیت ظاهری و جدلی قائل باشیم، واضح است که حکومتِ مبتنی بر آن، حکومتی انتصابی خواهد بود و انتخاب اکثریت، ارزشی فراتر از جدل نخواهد داشت.

متفاهم عرفی از «جمهوری اسلامی» مشروعیت مرکب و مجموعی است، به این معنا که شرایط دینی همراه با رضایت و رأی عمومی با یکدیگر رعایت شود. اما مشروعیت واقعی را ناشی از ولایت انتصابی شرعی دانستن و به اعتبار ظاهری و جدلی برای انتخاب مردمی و رضایت عمومی قائل‌شدن با متفاهم عرفی از جمهوری اسلامی جداً متفاوت است. اگر کسی از جمهوری اسلامی چنین مرادی داشته باشد، یعنی درواقع «جمهوریت» را جزء مشروعیت نظام به‌حساب نیاورد و تنها براساس اعتباری ظاهری و جدلی به جمهوریت قائل باشد، این واژه را برخلاف ظاهر استعمال کرده است.

به بیان دیگر، اطلاق جمهوری اسلامی بر نظامی که مشروعیت آن ناشی از رأی و انتخاب مردم نیست و یا رأی مردم حتی جزءالعلة مشروعیت آن هم قلمداد نمی‌شود، برخلاف صداقت است.

آنچه مردم از جمهوری اسلامیِ معرفی‌شده توسط بیانات عمومی آیت‌الله خمینی دریافتند، اعتبار رضایت و رأی عمومی در مشروعیت نظام به‌عنوان جزءالعلة و رعایت شرایط دینی به‌عنوان جزء دیگر مشروعیت بود. اما آنچه ایشان از جمهوری اسلامی اراده کرده بود، ظاهراً این تلقی نبود؛ بلکه همان صورت سوم بود: «ولایت شرعی به‌عنوان وجه مشروعیت واقعی و انتخاب مردمی به‌عنوان وجه مشروعیت ظاهری و جدلی».

این تلقی در مرحلۀ سوم اندیشۀ سیاسی ایشان، با مرحلۀ دوم تطور اندیشۀ سیاسی ایشان یعنی قول به ولایت انتصابی عامۀ فقیهان نیز کاملاً سازگار است. حال آنکه لازمۀ قائل‌شدن به مشروعیت مرکب و مجموعی به‌منزلۀ عدول از ولایت فقیه و اعتبار شرعی قائل‌شدن به رأی اکثریت است؛ امری که آثار علمی امام خمینی هرگز توان اثبات و تحمل آن‌را ندارد. قبول اعتبار شرعی آرای اکثریت مردم در حوزۀ عمومی حتی به‌منزلۀ جزءالعلة مشروعیت به‌منزلۀ پشت‌پازدن به مبنای ولایت انتصابی فقیه است. امری که آیت‌الله خمینی عمری را در پی اثبات آن پشت‌سر نهاده است و در آخرین سال عمرش نیز نه‌تنها به اعتبار آن گواهی داد، بلکه به توسعۀ قلمرو آن نیز قائل شد.

اگرچه بیانات ایشان در مرحلۀ سوم، از حیث تطبیق بر دوگونه مشروعیت مورد بحث، غالباً مبهم، دوپهلو یا مجمل است؛ اما بیانات ذیل که در معرفی رئیس دولتِ منصوب، ایراد شده است مؤید ولایت شرعی و حکومت انتصابی است:

ما نخست‌وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.[۵۳]

دولت جناب مهندس بازرگان که دولت شرعی و دولت امام زمان سلام‌الله‌علیه است… موافقت‌کردن با این دولتی که ما فراهم آورده‌ایم تکلیف شرعی همه است و مخالفت‌کردن بر همه حرام است.[۵۴]

ما به‌واسطۀ اتکاء به این آرای عمومی که شما الآن می‌بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به‌عنوان وکالت بفرمائید یا به‌عنوان رهبری، همه قبول دارند، ازاین‌جهت ما یک دولتی معرفی می‌کنیم… و من باید یک تنبّه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کرده‌ام، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار داده‌ام، ایشان را که من قرارداده‌ام واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع است… قیام بر ضد حکومت خدایی، قیام بر ضد خداست، قیام بر ضد خدا، کفر است.[۵۵]

منطق آیت‌الله خمینی در تمسک به دموکراسی و حق قانونی مبتنی بر اکثریت آرای ملت همانند منطق وی در تمسک به قانون اساسی مشروطه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است:

ما از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» با ایشان (مقامات دولتی) بحث می‌کنیم، نه اینکه قانون اساسی (مشروطۀ سلطنتی) در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند، برای این است که در اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الّا «مالنا و القانون»؟ مائیم و قانون اسلام، علماء اسلامند و قرآن کریم، علماء اسلامند و احادیث نبوی، علماء اسلامند و احادیث ائمۀ اطهار علیهم‌السلام، هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین‌المللی باشد، ما با آن مخالفیم.[۵۶]

بنابراین براساس قاعدۀ الزام (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم: آن‌ها را به آنچه خود را به آن ملزم می‌دانند، ملزم کنید) با آحاد مردم که خود را ملزم به ضوابط دموکراتیک و آرای اکثریت و انتخابات عمومی می‌دانند، می‌توان و باید ازطریق جدل و اسکات خصم بر مبنای همین ضوابط، احتجاج کرد. واضح است که استناد جدلی و ظاهری به دموکراسی به‌معنای اعتقاد حقیقی و واقعی به دموکراسی نیست.

باتوجه به نکته‌سنجی‌های فقهی‌اصولی و ظرائف علمی که شمه‌ای از آن گذشت، می‌توان بی‌آنکه مرتکب معصیت دروغ و کذب شده باشیم، به‌گونه‌ای سخن بگوییم و مردم و مخاطبان داخلی و خارجی از آن عرفاً چیزی بفهمند و ما خلاف متفاهم عرفی اراده کرده باشیم. این تقصیر مردم است که به این ظرایف متفطن نیستند و به‌واسطۀ همین تمسک به ظواهر عرفی و اعتماد به صداقت و صفای گوینده، چه‌بسا مغبون شوند. آری شنونده باید بصیر باشد و هیچ کلام مبهم و چندپهلو و مجملی را نپذیرد.

در اواخر این مرحله بود که آیت‌الله خمینی جمهوری اسلامی را به آرای عمومی گذاشت:

به‌زودی دربارۀ شکل حکومت رفراندوم خواهد شد… آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین جمهوری اسلامی بوده است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم… کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند…[۵۷]

استاد مرتضی مطهری دو روز قبل از رفراندوم جمهوری اسلامی در تلویزیون طی مصاحبه‌ای جمهوری اسلامی را بر مبنای مشروعیتِ مرکب به مردم معرفی کرد:

کلمۀ جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمۀ اسلامی محتوای آن را… جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است.[۵۸]

ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به‌عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه یک حاکم. اساساً فقیه را خودِ مردم انتخاب می‌کنند، وظیفۀ این ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی، نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کاری را در کادر ایدئولوژی اسلام به‌انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار دهد، تصور مردم آن روز (دورۀ مشروطیت) و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و ادارۀ مملکت را به‌دست گیرند؛ بلکه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه، یک جامعۀ اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد… ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خودِ مردم انتخاب می‌کنند… .[۵۹]

تشریح جمهوری اسلامی از سوی استاد مطهری دقیقاً منطبق بر فهم عرفی و درک افکار عمومی از جمهوری اسلامی بود، یعنی انتخابی‌بودن همۀ ارکان نظام ازجمله رهبر، موقت‌بودن دوران رهبری، وظیفۀ نظارتی فقیه به‌جای قیمومیت و ولایت و مدیریت مستقیم. تصویر مطهری از جمهوری اسلامی، حکومتی انتخابی ولو محدود و مشروط به شرط فقاهتِ مدیرِ ناظر بود و هرگز انتصابی نبود.

افکار عمومی به‌ویژه نخبگان از جمهوری اسلامی تصویری همانند تصویر مطهری داشتند. این تصویر بر برداشت عمومی از بیانات آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز کاملاً منطبق بود.

مختصات مرحلۀ سوم اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی از زاویۀ حکومت انتصابی

بعد از این توضیحات نسبتاً مفصل، که به‌واسطۀ اهمیت تاریخی موضوع، چاره‌ای جز آن نبود؛ مختصات مرحلۀ سوم اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی از زاویۀ حکومت انتصابی، این‌چنین قابل ارائه است:

  1. «جمهوری اسلامی با نظارت فقیه» محور تفکرِ سیاسی این مرحله است. مراد از جمهوری اسلامی، حکومتی جمهوری است که تمامی ارکان آن به‌طور موقت توسط مردم انتخاب می‌شوند، تحت نظارت مردم و نمایندگان مردم انجام‌وظیفه می‌کنند و درمقابل مردم نیز پاسخ‌گو هستند. نظام جمهوری، تحت نظارت فقیهِ منتخب مردم، دارای وجاهت دینی و مشروعیت مذهبی است. این نظریه با نظریۀ مرحلۀ اولِ ایشان یعنی «دولت مشروطۀ سلطنتی با اذن و نظارت فقها» شباهت فراوان دارد.
  2. باتوجه به اقبال اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم به ایشان، آیت‌الله خمینی برای نخستین‌بار به حق آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان تأکید می‌کند. انتخاب قالبِ جمهوریت به‌عنوان شکل حکومت در سایه و پرتو محتوای اسلامی حکومت قرار می‌گیرد که علی‌رغم تأکید فراوان بر این محتوا، کمتر توضیح داده می‌شود و به کلیت و ابهام، رها می‌شود.
  3. مراد آیت‌الله خمینی از اسلامیتِ حکومت، در حالت مطلوب آن «ولایت انتصابی عامۀ فقیهان» است که تنها در نصب شورای انقلاب و رئیس دولت موقت در کنار حق قانونی برخاسته از آرای عمومی به آن اشاره می‌شود؛ اما هرگز جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومتی که در رأس آن فقیه قرار دارد و تحت مدیریت و ولایت وی اداره می‌شود، معرفی نمی‌گردد. آیت‌الله خمینی از حق شرعی ولایت انتصابی به نظارت اکتفا کرده است، هرچند محدودۀ این نظارت، نامحدود است و مرتبۀ رقیقۀ همان ولایت است. اما به‌نظرمی‌رسد آیت‌الله خمینی در این مرحله، حکومت ولایی یا حکومت انتصابی را عملی نمی‌دانسته و بیان آشکار آن‌را موجب تشتت و تفرقه در صف متحد ملت می‌دانسته؛ لذا از باب «ما لایدرک کله لایترک کله» در اسلامیت نظام همانند عصر مشروطه، به نظارت فقیه اکتفا می‌کند و جمهوری اسلامی که حکومتی متفاوت با حکومت ولایی و حکومت انتصابی است را واقعاً نظریۀ قابل پیاده‌شدن در این مرحله می‌داند.

۴. مشروعیت واقعی در اندیشۀ آیت‌الله خمینی، ولایت شرعی است و مشروعیت قانونی (رأی عمومی) تنها از باب قاعدۀ الزام، مجادله و اسکات افکار عمومی و بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرد. اگرچه تلقی عمومی از بیانات ایشان، مشروعیت مرکب و مجموعی و پذیرش رأی عمومی به‌عنوان جزءالعلة مشروعیت است.

  1. اگرچه رأی اکثریت در تلقی آیت‌الله خمینی دخلی در مشروعیت واقعی حکومت ندارد؛ اما آن‌را به‌عنوان بیعت (به‌معنای اقرار به پذیرش حکومت و اذعان به پذیرش تکلیف شرعی)، امری معتبر و لازم می‌داند.
  2. آنچه مردم و نخبگان از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و توضیحات شاگرد طراز اول ایشان، استاد مطهری از جمهوری اسلامی درک کردند؛ جمهوری اسلامی حکومتی انتخابی بود به همان معنی که در همۀ دنیا جمهوری، حکومتی انتخابی است و رعایت ضوابط اسلامی در جمهوری اسلامی هرگز به‌معنای ولایت فقیه به‌ویژه ولایت انتصابیِ فقیه و مدیریت مستقیم فقیه نبود.

تطوّر اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی

در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی از آغاز (۱۲۸۱) تا ابتدای دوران زمامداری (فروردین ۱۳۵۸) نکات زیر را می‌توان نتیجه گرفت:

  1. حکومت مطلوب ایشان همواره ولایت انتصابی عامۀ فقیه یعنی حکومت انتصابی بوده است.

۲. در زمان عدم بسط‌ ید فقها یعنی در شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت الهی (ولایت انتصابی عامۀ فقیه) را ندارند، ایشان از «ولایت مستقیم فقیه» به «نظارت فقیه» اکتفا کرده است. در دو مقطع، وی با احراز عدم بسط‌ید و عدم آمادگی مردم، نوعی حکومت انتخابی محدود را تجویز کرده است، یکی حکومت مشروطۀ سلطنتی با اذن و نظارت فقها در سال ۱۳۲۲ و دیگری جمهوری اسلامی با نظارت فقیه در سال ۵۷.

  1. تجویز حکومت انتخابی و نیز رجوع به رأی مردم یا آرای اکثریت، از باب حکم ثانوی و در شرایط غیرطبیعی و اضطراری بوده، یعنی شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت مطلوب دینی (ولایت انتصابی عامۀ فقیه) را نداشته باشند، نه از باب حکم اولی و در شرایط بسط‌ید فقها.
  2. در شرایط غیرطبیعی، گاهی تمسک به انتخاب و آرای عمومی براساس قاعدۀ الزام، اسکات افکار عمومی یا جدل با مدعیان بین‌المللی، به‌شکل مطلق و غیرمقید صورت گرفته است که می‌باید همواره مقیدبودن آن‌را به‌شرط عدم بسط‌ید فقها فراموش نکرد. و الّا واضح است که هرگاه ولیّ فقیه نتیجۀ افکار عمومی و آرای ملی و انتخابات را برخلاف مصلحت نظام تشخیص دهد، تردیدی در ابطال آن ندارد.
مراحل زمان ابراز کتاب محوری محور اندیشۀ سیاسی تشابه یا ابتکار نوع حکومت نوع حکم
اول نیم قرن،
۱۲۸۱ تا ۱۳۳۱
کشف الأسرار سلطنت مشروطهبا اذن و نظارت فقیهان منتخب مشابه نائینی حکومت انتخابی حکم ثانوی
دوم ربع قرن،
۱۳۳۲ تا ۱۳۵۶
کتاب البیع ولایت انتصابی فقیهان مشابه نراقی،صاحب جواهر و آیت‌الله بروجردی حکومت انتصابی حکم اولی
سوم دو سال،
پائیز ۵۶ تا فروردین ۵۸
نوار سخنرانی‌های عمومی، مصاحبه‌های پاریس، صحیفۀ نورجلد ۱ و ۲ جمهوری اسلامیبا نظارت فقیه

منتخب

ابتکاری حکومت انتخابی حکم ثانوی

مراحل سه‌گانۀ تطور اندیشۀ سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

قبل از زمامداری تا ۱۳۵۸

در فصول آینده، حکومت انتصابی را در دوران ده‌سالۀ زمامداری آیت‌الله خمینی به‌لحاظ نظری و عملی، از آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تا ابراز ولایت مطلقه و سپس در بازنگری قانون اساسی و در مسئلۀ جانشینی بنیانگذار و بالاخره تغلیظ حکومت انتصابی در دهۀ دوم و سوم جمهوری اسلامی بحث خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

اسفند ۱۳۸۰

 

یادداشتها:

[۱]. «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود، برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند؛ اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده… این قانون برای همه و همیشه است. اما حکومت در زمان پیامبر و امام با خود آن‌هاست…» آیت‌الله روح‌الله خمینی، کشف الأسرار، قم: ۱۳۲۲، اُفست تهران ۱۳۵۸، ص ۱۸۴.

[۲]. «ولایت مجتهد که مورد سؤال است، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصلِ داشتنِ ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنۀ حکومت او و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیل‌هایی می‌آورند که عمدۀ آن احادیثی است که از پیامبر و امام وارد شده است.»؛ پیشین، ص ۱۸۵.

[۳]. مجتهدین هیچ‌وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند، فرضاً که این قوانین را برخلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جابرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمی‌کنند، زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می‌دانند از نبودنش، و لذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می‌کنند بیشتر از چند امر نیست، از جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و در بین آن‌ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی‌برند، با آنکه جز سلطنت خدایی، همۀ سلطنت‌ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانونِ خدایی، همۀ قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن‌ها همین بیهوده را هم تا نظامِ بهتر تأسیس نشود کرد، محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند.» پیشین، ص ۱۸۶.

[۴]. «ما نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاحِ کشور و مردم است، اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد. چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده.» پیشین، ص ۲۲۲.

[۵]. «هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت، حقّ ماست… البته تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل تأسیس شود بهترین تشکیلات است، لکن اکنون آن‌را نمی‌پذیرند. اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به‌هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از بابت آنکه او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل و اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی‌مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی می‌کردند، مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، محقق ثانی، شیخ بهایی، محقق داماد و مجلسی و امثال آن‌ها…» پیشین، ص ۱۸۷.

[۶]. «ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود، از افراد یک مملکت… اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و هم از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاستِ آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند.» پیشین، ص ۱۸۵.

[۷]. «اگر مجلس شورای ملیِ این مملکت، از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آن‌ها باشد، چنانچه قانون هم همین را می‌گوید به کجای عالم برخورد می‌کند.» پیشین، ص ۱۸۵.

[۸]. «اینکه می‌گویند حکومت باید به‌دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوۀ مقننه و در قوۀ مجریۀ مملکت اسلامی داشته باشد.» پیشین، ص ۲۳۲.

[۹]. «ما نمی‌گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمۀ واجب بداند، شاه باید نظامی باشد ولی از فقه که قانون اساسی مملکت است تخلف نکند.» پیشین، ص ۲۳۳.

[۱۰]. در پاسخ به ادعای حکمی‌زاده در اسرار هزارساله: «اینکه حکومت حقّ فقیه است، هیچ دلیلی ندارد» پاسخ داده شده است: «مبانی عمده‌اش اخبار است و احادیث ائمه(ع) است که آن‌هم متصل است به پیامبر خدا(ص) و آن‌هم از وحی الهی است.» پیشین، ص ۱۸۷. در چهار روایت مورد بحث کشف‌الأسرار یعنی توقیع، اللهم ارحم خلفایی، خبر عمربن‌حنظله و روایت مجاری‌الأمور، بحثی از انتخاب از جانب مردم نیست.

[۱۱]. رجوع کنید به مقالۀ «تأملی در مسئلۀ ولایت فقیه» به قلم نگارنده در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، ص ۱۵۰ تا ۱۵۲.

[۱۲]. رجوع کنید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه، به قلم نگارنده ص ۱۲۱ تا ۱۲۶.

[۱۳]. آیت‌الله خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۱۱.

[۱۴]. آیت‌الله خمینی، تهذیب الأصول، تقریر ابحاث به قلم شیخ جعفر سبحانی، ج ۳، ص ۱۴۳.

[۱۵]. ۱۵. آیت‌الله خمینی، المکاسب المحرمة، ج ۲، ص ۱۰۶.

[۱۶]. آیت‌الله خمینی، صحیفۀ نور، ج ۱، ص ۲۳.

[۱۷]. آیت‌الله خمینی، تحریر الوسیلة، خاتمۀ مسائل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مسئلۀ ۲، ج ۱، ص ۴۴۳.

[۱۸]. آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه، ص ۳.

[۱۹]. پیشین، ص ۳۴ و ۳۵.

[۲۰]. پیشین، ص ۴۱.

[۲۱]. پیشین، ص ۸۱.

[۲۲]. آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۱، ص ۲۳.

[۲۳]. پیشین، ج ۲، ص ۴۷۹.

[۲۴]. پیشین، ج ۲، ص ۴۸۸ و نیز مراجعه کنید به صفحات: ۴۷۲، ۴۸۳، ۴۸۶، ۴۹۰، ۴۹۶ و ۴۹۷.

[۲۵]. ملااحمد نراقی، عوائد الأیام، عائدة ۵۴؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۵۹ و ۳۹۸ و ج ۲۲، ص ۱۵۵؛ آیت‌الله بروجردی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث به‌قلم آیت‌الله منتظری، ص ۵۷.

[۲۶]. آیت‌الله خمینی، صحیفۀ نور، ۱۹/۷/۱۳۵۷، ج ۲، ص ۲.

[۲۷]. پیشین، ۱۶/۸/۵۷، ج ۲، ص ۲۴۴.

[۲۸]. پیشین، ۲۲/۸/۵۷، ج ۲، ص ۳۴۱ تا ۳۴۹.

[۲۹]. پیشین، دی ۵۷، ج ۳، ص ۱۶۰.

[۳۰]. پیشین، سخنرانی تاریخی بهشت زهرا، ۱۲ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۰۳ تا ۲۰۵.

[۳۱]. پیشین، ۱۳/۱۱/۵۷، ج ۳، ص ۲۱۳.

[۳۲]. این سخنان را آیت‌الله خمینی در جریان انتخابات مجلس خبرنگان قانون اساسی (پائیز ۱۳۵۸) در پاسخ به کسانی که احتمال اشتباهِ مردم را مطرح می‌کردند، ذکر کرده است. به‌دلیل قرابت موضوع اگرچه این سخنان متعلق به مرحلۀ چهارم اندیشۀ سیاسی ایشان است، در این مرحله تذکر داده شد.

[۳۳]. پیشین، ج ۲، ص ۱۱۴، ۱۳۱، ۲۳۰، ۲۴۵، ۲۴۹، ۲۹۰، ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۵۱، ۴۰۴، ۵۰۳، ۵۴۵، ۵۵۷ و ج ۳، ص ۴۱.

[۳۴]. پیشین، ج ۲، ص ۱۶۲، ۲۴۴، ۳۱۹، ۳۴۹، ۳۵۱، ۴۸۲؛ «اما شکل حکومت ما جمهوری است، جمهوری به‌معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.» ج ۲، ص ۵۱۷؛ «حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صددرصد متکی به آرای عمومی ملت باشد، به‌شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همۀ زمینه‌ها رعایت شود. ج ۳، ص ۳۶ و ۳۷ و نیز ج ۲، ص ۵۴۵، ۵۶۸ و ۵۸۴ و ج ۳، ص ۲۰ و ۲۱، ۷۰ و ۷۱، ۱۰۲ و ۱۱۵.

[۳۵]. «با طرحی که تدارک دیده‌ایم تلاش می‌کنیم که عموم ملت از همۀ طبقات آگاهانه و آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و سپس نمایندگان، دولت را و مسئولین هر مقامی را انتخاب کنند.» پیشین، ج ۲، ص ۲۵۰، آبان ۵۷.

[۳۶]. «کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان، امین و صد درصد مورد اعتماد ملت و متکی به آراء آن‌ها باشند و شایستگی آن‌ها را ملت برحسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد.» پیشین ۱۲/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۳۷.

«آنچه مهم است باید رئیس حکومت و همۀ آن‌ها که زمام امور را در دست دارند مورد قبول ملت باشند و عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن (باشند). پیشین، ۱۸/۱۰/۱۳۵۷. ج ۳، ص ۷۵ تا ۷۸.

«آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم‌ترین آن عبارت است از اینکه: اولاً متکی به آراء ملت باشد به‌گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را دست بگیرند شرکت داشته باشد و دیگر اینکه درمورد این افراد←→نیز خط مشی سیاسی، اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیۀ قواعد و موازین اسلامی مراعات شود.» مصاحبه با روزنامۀ تمپو اندونزی، پیشین ۲۳/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۱۰ و ۱۱۱.

[۳۷]. «یک چیزی که اختیارِ دادنش دست یک کسی است، اختیارِ گرفتنش هم دست خود اوست.» پیشین، ۲۴/۸/۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵۷.

«هرکس، هر جمعیتی حق اولی‌اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است… باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند. مثلاً فرض کنید یک وکیلی را تعیین کنند برایشان کار کند که او دخالت کند در امورشان، هر وقت او را نخواستند، بگویند برو گم شو!… سلطنت اینطوری است که یک کسی که سلطان شد دیگر او هست بیخ ریش مردم هست. یک همچو آدمی هرچه خلاف بخواهد بکند دستش باز است، خوف این را ندارد که عزلش بکند، او هست تا آخر… اما اگر بنا باشد که یک نفر را پنج سال، ده سال، هشت سال بگویند که شما بیا در این مملکت رئیس‌جمهور مثلاً باش، کارهای این مملکت را اداره کن، خود مردم آزاد یکی را تعیین کنند، این آدم هرچه هم بد باشد، فکر خودش است. لااقل برای اینکه می‌گوید خوب من پنج سال دیگر رئیس‌جمهور افتاده‌ام، وقتی افتادم مردم پدر مرا درمی‌آورند… حالا قدرت دست من است بعد از پنج سال دیگر یک آدمی هستم عادی مثل سایر مردم، نمی‌کند قهراً… باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئلۀ عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد… در جمهوری حق است و مردم می‌توانند بگویند نه، تو غلط کردی، برو کنار، اگر جمهوری اسلامی باشد که دیگر واضح است، برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می‌خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خودبه‌خود ساقط است و تمام است. دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند، اصلاً… رئیس‌جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوری‌اش. ما یک همچو چیزی می‌خواهیم… رئیس‌جمهور معنایش این است که مقدرات مردم دست خود مردم است، مردم الان می‌خواهند قرار می‌دهند یک کسی را رئیس جمهور، بعد از پنج سال دیگر تمام می‌شود عملش، یکی دیگر را قرار می‌دهند، این بهتر از اوست، آن غلط بوده و این صحیح… منتهی هر رئیسی که باید حکومت کند بر مردم، یک شرایطی اسلام دارد…» پیشین، ۲۲/۸/۵۷، ج ۲، ص ۳۴۱ تا ۳۴۹.

[۳۸]. «در این حکومت به‌طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‌گیری‌ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی‌توانند به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده باشند.» پیشین، ۲۳/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۱۰ و ۱۱۱.

«در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد.» ۱۰/۸/۵۷، پیشین، ج ۲، ص ۱۶۰.

[۳۹]. خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند، ۲۲/۸/۵۷: حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایۀ مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟

پاسخ: «اما جمهوری به همان معنایی که همه‌جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه‌جا هست.» پیشین، ج ۲، ص ۳۵۱.

در مصاحبه با بی‌بی‌سی، ۱۵ دی ۵۷: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها، لکن قانونش قانون اسلامی است.» پیشین، ج ۳، ص ۴۱.←

→در مصاحبه با تلویزیون فرانسه، ۱۸ دی ۵۷: «جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوری‌هاست، لکن محتوایش قانون اسلام است.» پیشین، ج ۳، ص ۷۲.

در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا، ۲۳ دی ۵۷: «حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همۀ مظاهر تمدن موافق.» پیشین، ج ۲، ص ۱۰۷.

[۴۰]. در مصاحبه با فیگارو، پیشین، ۲۲/۷/۵۷، ج ۲، ص ۳۶. این نخستین‌باری است که آیت‌الله خمینی به‌جای حکومت اسلامی از واژۀ جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

[۴۱]. پیشین، ۱۶/۸/۵۷، ج ۲ ص ۲۵۰ و ۲۶/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۴۰.

[۴۲]. پیشین، ۲۳/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۱۰ و ۱۱۱.

[۴۳]. «من و سایر روحانیون در حکومت، پستی را اشغال نمی‌کنیم، وظیفۀ روحانیون، ارشاد دولت‌ها است. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم.» ۱۸/۱۰/۵۷، پیشین، ج ۳، ص ۷۵ تا ۷۸.

«من چنین‌چیزی نگفته‌ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغلشان چیز دیگری است. نظارت بر قوانین البته هم به‌عهدۀ روحانیون هم به ملت است.» ۲۶/۱۰/۵۷، پیشین، ج ۳، ص ۱۴۰.

[۴۴]. در مصاحبه با لوموند، ۱۹/۱۰/۵۷، پیشین، ج ۳، ص ۸۱ و ۸۲.

[۴۵]. ۱۶/۸/۵۷، پیشین، ج ۲، ص ۲۵۷؛ ۱۸/۸/۵۷، ج ۲، ص ۲۹۵؛ ۱۹/۸/۵۷، ج ۲، ص ۳۰۲ تا ۳۰۴؛ ۲۰/۸/۵۷، ج ۲، ص ۳۱۵؛ ۶/۹/۵۷، ج ۲، ص ۴۷۵؛ ۷/۹/۵۷، ج ۲، ص ۴۷۷؛ ۱۵/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۴۱؛ ۱۸/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۷۱؛ ۲۰/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۹۳؛ ۲۲/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۰۲.

[۴۶]. پیشین، ۲۴/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۱۵.

[۴۷]. «ما به خواست خدای تعالی در اولین زمان ممکن و لازم برنامه‌های خود را اعلام خواهیم نمود، ولی این بدان معنی نیست که من زمام امور کشور را به‌دست بگیرم و هرروز نظیر دوران دیکتاتوری شاه، اصلی بسازم و علی‌رغم خواست ملت به آن‌ها تحمیل کنم. به‌عهدۀ دولت و نمایندگان ملت است که در این امور تصمیم بگیرند، ولی من همیشه به وظیفۀ ارشاد و هدایتم عمل می‌کنم.»؛ پیشین. ۱۸/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۷۵ تا ۷۸.

[۴۸]. پیشین، ۲۲ دی ۵۷، ج ۳، ص ۱۰۵.

[۴۹]. پیشین ۱۵ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۲۸.

[۵۰]. پیشین، ۱۸ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۵۱.

[۵۱]‪. Max Weber ‪(۱۸۶۴ ‪- ۱۹۲۰‪).

[۵۲]. پیشین.

[۵۳]. پیشین، ۱۷ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۳۶.

[۵۴]. پیشین، ۱۹ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۵۵ و ۲۵۲.

[۵۵]. مراسم معرفی نخست‌وزیر دولت موقت، ۱۵ بهمن ۵۷، پیشین، ج ۳، ص ۲۲۶ و ۲۲۷.

[۵۶]. پیشین، ج ۱، ص ۱۷.

[۵۷]. پیشین، ج ۳، ص ۳۵۹، ۹ اسفند ۵۷ در آستانۀ ترک تهران به قم.

[۵۸]. استاد شهید مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۱.

[۵۹]. پیشین، ص ۸۶.