ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع)

ضوابط اطاعت شرعي

در تعاليم سياسي امام رضا (ع)

سياست علم به‌كارگيري و مواجهه با قدرت است. سياست ديني به‌كارگيري و مواجهه با قدرت با رعايت ضوابط ديني است. به گزارش قرآن كريم، از انبياء گذشته سليمان(ع) ، داود(ع) و يوسف(ع) در عصر خود زمامدار بوده اند. (۱) به‌علاوه ذوالقرنين و طالوت نيز از اولياء الهي بوده‌اند كه در مقطعي قدرت سياسي را به‌كارگرفته‌اند.(۲) سرگذشت ديگر انبياء و اولياء مطرح در قرآن نيز خالي از مواجهه با قدرت سياسي نيست.(۳) اولياءِ آخرين دينِ الهي نيز هر يك به نحوي از انحاء با قدرت سياسي عصر خود مواجه بوده‌اند.

امّا علاوه بر اين مواجهۀ عامّ، برخي از اولياءِ اسلام قدرت سياسي را به‌كار گرفته‌اند. پيامبر اسلام حضرت محمدبن عبدالله(ص) در مدينه (۱۰سال، ۱ تا ۱۱ هجري)،‌ اميرالمؤمنين امام عليّ بن ابي طالب(ع) در كوفه (در حدود ۵ سال، ۴۰-۳۵ هجري)، امام حسن مجتبي(ع) (۶ ماه، ۴۱-۴۰ هجري). در كنار اين سه دوران كوتاه، مي‌بايد از ولايت عهدي امام علي بن موسي الرضا‌(ع) در عصر مأمون عباسي (۲۰۳-۲۰۲ هجري) ياد كرد.

اين مجموعه با اعتراض نافذ و عميق حضرت فاطمه زهرا(س) به حاكميّت پس از پيامبر(ص) در سال ۱۱ هجري و نهضت خونين سيدالشهداء امام حسين بن عليّ(ع) در سال ۶۱ هجري عليه انحراف آشكار يزيد بن معاويه از ضوابط نبوي تكميل مي‌شود. بر اين همه فشار حاكميت‌هاي وقت بر اولياء دين ازجمله حبس امام موسي بن جعفر(ع) و نحوه به شهادت‌ رسيدن ائمه(ع) كه غالباً از سوي حكومت‌هاي وقت مسموم شده‌اند را بايد افزود.

معتقدان به سياست ديني بر اين باورند كه از مجموعه رفتار سياسي اولياء دين ــ‌پيامبر(ص) و ائمه(ع) ــ و بيانات سياسي ايشان مي‌توان ضوابط، قواعد، مباني و اصولي را استخراج كرد كه مباني سياست ديني را به‌دست مي‌دهد. اين مباني اموري كلي و عام هستند كه فراتر از مسائل متغير، جزئي و خاص زماني و مكاني، همواره و در هر شرائطي صادق و از سوي دينداران لازم‌الاجرا مي‌باشند.

«سيري در تعاليم سياسي اولياء دين» كوششي است براي استخراج اين ضوابط. استخراج اين ضوابط از سر تفنّن يا دين‌پژوهي صِرف نيست، ضوابط سياست ديني محكي است براي ارزيابي و نقد آنچه اخيراً به‌عنوان سياست ديني و حاكميت فقهي در جامعه ما شكل گرفته است. به اين اميد كه با عنايت به تعاليم سياسي اهل بيت عليهم‌السلام توفيق اصلاح امور نصيب شود.

آنچه در اين مجال به مطالعه آن پرداخته‌ايم، تعاليم سياسي امام علي‌بن موسي‌الرضا(ع) (۲۰۳ – 148) است. فارغ از عُلقه‌هاي عمومي، علاقه خاص ايرانيان به امام هشتم(ع) ــ‌از اين‌رو كه تنها امامي است كه مدفن شريفش در خاك اين سرزمين است ــ از نظر دور نبوده است. زيبنده است كه دوستداران آن امامِ هُمام در كنار زيارت و توسّل و بزرگداشت، در كسب معارف رضوي بيش از پيش كوشا باشند و شور و شوق را با شعور ديني قرين سازند.

امام رضا (ع) خود در اين زمينه فرموده است: «رَحِمَ اللهُ عَبدَاً أَحيَي أَمرَنَا. فَقِيلَ لَهُ: وَ كَيفَ يُحيَي أَمرُكُم؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتّبَعُوَنا». (۴) عبدالسلام بن صالح هروي از امام رضا(ع) روايت كرده است: «خدا رحمت كند كسي را كه امر ما را احيا كند». راوي مي‌پرسد: چگونه امر شما احيا مي‌شود؟ امام فرمود:‌ «علوم ما را فرا گيرد و به مردم آموزش دهد. اگر مردم محاسن كلام ما را بدانند، حتما از ما پيروي مي‌كنند.» محاسن كلام ائمه(ع) ــ زيبايي‌هاي سخن پيشوايان دين ــ همانا استخراج مباني و اصول انديشه و روش امامان و پاسخگويي به مسائل مبتلابه روز بر آن اساس است.

بي‌شك ازجمله محاسن كلام ائمه(ع) تنظيم تعاليم سياسي ايشان است. اين تعاليم سياسي از دو بخش بيانات سياسي و رفتار سياسي تشكيل مي‌شود، كه از مجموع اين دو تدوين سياست امامان(ع) ممكن مي‌شود. واضح است كه بيانات سياسي به‌واسطه شمول و عموميت از اهميت بيشتري برخوردار است. احاديث منقول از امام ابوالحسن علي‌بن موسي‌الرضا(ع) فارغ از مجموعه‌هاي عمومي روايي هم در قرون اوليه و هم اخيراً در مجموعه‌هاي خاصي گرد آوري شده است. ازجمله قديمي‌ترين مجموعه‌هاي خاص احاديث منقول از امام هشتم، كتاب «عيون اخبارالرضا(ع)»«چشمه‌هاي اخبار امام رضا (ع)» تأليف شيخ صدوق (متوفي ۳۸۱) است كه در ۶۹ باب تنظيم شده است. جديدترين مجموعه احاديث امام رضا(ع) «مُسنَد الامام‌الرضا(ع)» تأليف شيخ عزيزالله عطاردي است.

از مجموعه روايات منقول از امام رضا (ع) و گزارش‌هاي معتبر تاريخي درباره امام هشتم(ع) «سياست رضوي» قابل استخراج و ترسيم است. در نخستين گام تكيه ما بيشتر بر بيانات سياسي است، هرچند از رفتار سياسي امام(ع) نيز غافل نبوده ايم. در راه رسيدن به اين مقصود با تبيين چند قاعده از قواعد سياست رضوي بحث را آغاز مي‌كنيم. باشد تا با تذكّرات و انتقادات دوستداران اهل بيت(ع) شاهد تدوين تعاليم سياسي ائمه(ع) باشيم. ان‌شاء‌الله.

قاعده اول: تمامي اطاعت‌هاي انساني محدود و مقيّد به‌ عدم معصيت خداوند است

يكي از واقعيات زندگي اجتماعي تبعيت انسان‌ها از يكديگر است. در حيات خانوادگي اطاعت فرزندان از والدين، يا تبعيت زوجه در زندگي زناشويي از زوج، و در جامعه فرمانبرداري از قوانين و نظم حاكم، بالاخره اطاعت از صاحبان قدرت، اميران، سلاطين و حكّام.

در زمينه واقعيت يادشده كه از ضروريات زندگي خانوادگي و اجتماعي است سؤالاتي از دير باز مطرح بوده است. واضح است كه در اين عرصه از يك‌سو امر و نهي است و ازسوي ديگر اطاعت و تبعيّت، از يك طرف آمر و فرمانروا و صاحب سلطه و از طرف ديگر مأمور و فرمانبر و مطيع و تابع.

نخستين سؤال اين است كه در مشروعيت و مجازبودن «امر و اطاعت» رعايت چه شرائطي لازم است؟ حسن فعلي (مجاز بودن امر و اطاعت) يا حسن فاعلي (اينكه آمر و فرمانروا واجد شرائطي باشد) يا هر دو يا هيچكدام؟ سؤال ديگر اين است كه آيا اختيارات فرمانروا به‌طور كلي، يا سلطان حقّ، مطلق است يا مقيّد به رعايت ضوابط و شروطي است‌؟ به‌عبارتي ديگر ولايت مطلقه يا مقيّده؟

بر همين سياق آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي‌چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ‌بودن يا عادل‌بودن سلطان، اطاعت بي‌چون و چرا از وي را تجويز مي‌كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي‌كند؟ قاعده «المأمور معذور» در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟

امكان رعايت حسن فاعلي در بعضي موارد محقّق نيست، انتخاب پدر و مادر بدست فرزندان نيست، والدين ممكن است نه مسلمان باشند و نه عادل. در صحّت زوجيت نيز عدالت زوجين شرط نشده است. اگرچه زمامدار ديني مي‌بايد واجد شرائطي از قبيل كارداني، امانتداري و ايمان باشد، اما نگاهي اجمالي به جوامع ديني بلكه مطلق جوامع نشان مي‌دهد كه اكثريّت قريب به اتفاق زمامداران فاقد شرايط شرعي بوده اند، به زبان دقيق‌تر واجد حسن فاعلي نبوده‌اند.

به دور از آرمان‌گرايي واقعيّت خارجي خبر از فقدان حسن فاعلي فرمانروايان و آمِران مي‌دهد. اكنون سؤال اين است، در مواجهه با چنين واقعيتي حسن فعلي اطاعت و تقيد آن به ضوابط شرعي لازم است يا نه؟ امام رضا (ع) در پاسخ كتبي به مأمون درباره اسلام خالص و شرايع دين متذكر شده است: «وَ بِرُّ الوَالِدَينِ وَاجِبٌ وَ إِن كَانَا مَشرِكِينَ، وَ لا طاعَةَ لَهُمَا فِي مَعصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا لِغَيرِهِمَا، فَإِنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»(۵). «نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند، از والدين و غير آنها نمي‌توان در معصيت خداوند اطاعت كرد، در معصيت خالق، فرمانبرداري از مخلوق روا نيست».

نيكي به والدين، همانند وفاي به عهد و اداي امانت، ازجمله سه امري است كه خداوند به احدي رخصت ترك آنها را نداده است، اين سه تكليف نسبت به نيكوكار و فاجر يكسان است(۶). به‌عبارت ديگر اين سه تكليف نسبت به حسن فاعلي والدين، طرف عهد و امانت‌گذار مطلق است و مقيّد به دين و ايمان آنها نمي باشد. اما اطاعت از پدر و مادر مطلق نيست، بلكه مقيّد به عدم معصيت است، يعني اگر به گناه فرمان دهند يا از واجب بازدارند نه تنها اطاعت آنها واجب نيست، بلكه چنين تبعيّتي جايز هم نمي‌باشد. اين قيد منحصر به اطاعت از والدين نيست، بلكه از هيچ‌كس نمي‌توان در معصيت فرمان برد.

امام رضا (ع) در اينجا به قاعده‌اي بسيار مهم اشاره مي‌كنند: «اطاعت از مخلوق، مقيّد به عدم معصيت از خالق است». به‌عبارت ديگر از هيچ انساني اطاعتِ مطلق روانيست. تمام اطاعت‌هاي انساني مقيّد به يك قيد است: اطاعت در گناه ممنوع مي‌باشد. بنابراين اطاعتِ محض و تبعيّتِ بي‌چون و چرا براساس تعاليم امام رضا(ع) نه تنها مردود، بلكه خلاف شرع است. چنين اطاعتي را شارع مقدّس به‌رسميت نشناخته است. خدا و رسول(ص) و ائمّه(ع) از پيروان خود اطاعت كوركورانه نخواسته‌اند.

امّا خداوند بهانۀ اهل جهنم را اينگونه نقل مي‌كند «وَ قَالُوا أَطَعنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَائَنَا فَأَضَّلُوَنا السَّبِيلَا»(۷). گفتند: «خدايا ما از رؤسا و بزرگانمان اطاعت كرديم، پس آنان ما را گمراه كردند». بزرگي بزرگان دليل حقّ‌بودن مواضعشان نيست، مسلمان مي‌بايد در عمل خود حجّت شرعي داشته باشد. اما پيامبر(ص) نخستين‌بار فرمود: «لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»(۸) «اطاعت از مخلوق در معصيت خالق روا نيست». اميرالمؤمنين(ع) نيز بر اين قاعده تأكيد كرده است.(۹)

امام رضا (ع) فارغ از موضع فوق، در دو موضع ديگر به اين قاعده بنيادي استناد كرده است. يكي اينكه «دين ندارد، آنكه با اطاعت از مخلوق و معصيت خالق دينداري مي‌كند.(۱۰)» قالَ الرّضا(ع): قالَ عليٌّ(ع): لا دِينَ لِمَن دَانَ بِطَاعَةِ المَخلُوقِ وَ مَعصِيَةِ الخَالِقِ». ديگر اينكه امام رضا(ع) از رسول‌الله(ص) روايت مي‌كند: «كسي كه صاحب قدرتي را به آنچه خداوند را خشمگين مي‌كند، راضي كند، از دين خداوند خارج شده است». «مَن أَرضَي سُلطَانَاً بِمَا يَسخُطُ اللهَ خَرَجَ عَن دِين اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ».(۱۱) آيا مي‌توان درمورد انسان‌هاي عادي و متعارف قائل شد كه اطاعت از آنان اطاعت از خداست؟

اميرالمؤمنين(ع) در تذكّري عبرت‌آموز به اين سؤال مهم پاسخ داده است. به فرمودة امام علي(ع) : «از سه نفر نسبت به دينتان حذر كنيد،… سوّمينشان كسي است كه خداوند به او قدرتي اعطا كرده، پس مي‌پندارد كه اطاعت از او اطاعت از خداست و مخالفت با او مخالفت با خداوند است، و چنين كسي دروغ مي‌گويد زيرا اطاعت از مخلوق در معصيت خداوند روا نيست، شايسته نيست كه حبّ مخلوق به مخالفت با خداوند تعلق گيرد. بنابراين در معصيت خداوند نمي توان از او اطاعت كرد، و اطاعت از آنكه معصيت خداوند مي‌كند روا نيست. فقط اطاعت از آنِ خداوند، رسول او و اولي‌الامر است. خداوند از آن جهت به اطاعت پيامبر(ص) امر كرده است كه او معصوم و مطهّر است و به گناه امر نمي‌كند، و نيز از اين جهت به اطاعت اولي‌الامر امر كرده است، كه آنان معصوم و مطهّرند و به گناه امر نمي‌كنند.»

«اُحذُرُوا عَلَي دِينِكُم ثَلَاثَةً … وَ رَجُلَاً آتَاهُ اللهُ سُلطَانَاً فَزَعَمَ أنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللهِ وَ مَعصِيَتَهُ مَعصِيَةُ اللهِ، ‌وَ كَذَبَ لِأنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ، لايَنبَغِي أَن يَكُونَ المَخلُوقُ حُبُّهُ لِمَعصِيَةِ اللهِ، فَلا طاعَةَ فِي مَعصِيَتِهِ وَ لا طاعَةَ لِمَن عَصَي اللهُ، إِنَّمَا الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الأَمرِ. وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مَعصُومٌ مُطَهَّرٌ لايَأمُرُ بِمَعصِيَةٍ، وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطاعَةِ أُولِي الأَمرِ لِأَنَّهُم مَعصُومُونَ مُطَهّرُونَ لايَأمُرُونَ بِمَعصِيَتِهِ.»(۱۲)

ذيل اين حديث رفیع در واقع تفسير آيۀ شريفۀ «يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولِ وَ أُولِي‌الأَمرِ مِنكُم» (۱۳) است. اطاعت مورد بحث اين آيه به نظر قاطبۀ مفسرّان، اطاعتِ مطلقه است و از هر نوع تخصيص و تقییدي امتناع دارد. اطاعت مطلقه تنها از معصوم سزاوار است و آيه شريفه اطاعت مطلقه را در سه مورد منحصر كرده است: اطاعت از خداوند، اطاعت از پيامبر(ص) و اطاعت از اولي‌الامر. به اجماع مفسران شيعه چون اطاعت مورد نظر اين آيه اطاعت مطلقه است و اطاعت مطلقه از غير معصوم قبيح است. لذا اولي‌الامر قرآني منحصر در ائمۀ معصومين(ع) است.(۱۴)

از نتايج بسيار ارزندۀ آيۀ كريمه فوق‌الذكر و حديث شريف يادشده اين است كه: اوّلاً، اطاعت مطلقه يعني اطاعت از كسي كه از او اطاعت از خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا محسوب مي‌شود. ثانياً، چنين اطاعتي منحصر در اوامر و نواهي معصوم است ولاغير. ثالثاً، ‌هيچ غير معصومي حقّ ندارد از ديگران انتظار اطاعتِ مطلقه داشته باشد، يعني اين پندار كه موافقت با كسي مطلقاً موافقت با خداوند و مخالفت با او مخالفت با خداوند است، پنداري باطل است. به دستور اميرالمؤمنين(ع) از چنين كسي بر دينتان بترسيد، يعني دينتان را از چنين افرادِ قدرت طلبي أخذ نكنيد. آنان شايسته نيستند كه شما در امور ديني به ايشان رجوع كنيد.

اشتباه نشود، نفي اطاعت مطلقه از غير معصوم به‌معناي نفي مطلق اطاعت از غيرمعصوم نيست. شارع مقدس با رعايت شرائطي اطاعت از غير معصوم در مواردي را مجاز بلكه واجب دانسته است. اما تمامي اين اطاعت‌ها اطاعت مقيّده و مشروط است. به‌لحاظ شرعي اطاعت فرزندان از والدين، اطاعت زن از شوهر در مسائل زناشويي، اطاعت عبد از مولي، اطاعت متنازعين از قاضي، اطاعت مقلِّد از مفتي، اطاعت سرباز از فرمانده و اطاعت مردم از حاكميتِ عادل لازم است. اما تمامي اطاعت‌هاي شرعي يادشده مقيّد به قاعدۀ مذكور است: اطاعت در گناه و معصيت شرعاً ممنوع است.

بخشي از اطاعت‌هاي شرعي به‌واسطه اهميّتِ مورد، علاوه بر تقيّد به قيد يادشده در اطاعت، به حسن فاعلي آمِر و مُطاع نيز مقيّد شده است. يعني در اطاعت از والدين، همسر و مولي عدالت آنان شرط نيست، همين‌كه از فرزندان، همسر و مملوك گناه و حرام نخواهند كفايت مي‌كند، اما در قضاوت، افتاء و سلطنت براي تحقق لزوم شرعي اطاعت، اوّلاً عدالت و ثانیاً علم قاضي، مفتي و سلطان شرط است. و با احراز شرائط، اوامر اين سه گروه در محدوده‌اي كه شارع تعيين كرده است «حجّت شرعي» محسوب مي‌شود. مراد از حجّت شرعي اين است كه عمل به آنها رافعِ عقاب و مؤَمِّن از عذاب اخروي است، حتّي اگر مفتي، قاضي يا سلطان خطا كرده باشد، و قول او مطابق با واقع نباشد.

لذا واضح است كه حجّت شرعي تلازمي با انطباق با واقع ندارد. بنابراين اگر كسي با رعايت شرائط شرعي لازم در مفتي، قاضي و سلطان به آنان رجوع كند اما به فتوي، حكم قضايي يا سلطاني آنان وقعي ننهد،‌ و «حجت شرعي» را زير پا بنهد گناه كرده است. فردي كه در احكام شرعي متخصّص نيست موظف است به مجتهدِ واجد شرائط رجوع كند و در حيطۀ احكامِ شرعيِ غيرِ ضروري مكلّف است كه تقليد كند و حقّ ندارد به دلخواه عمل كند و نظر مفتي را زير پا بگذارد، دو نفر كه در امري نزاع دارند و به حاكم شرع مراجعه كردند موظفند به رأي قاضي واجد شرائط گردن بنهند و حق ندارند پس از صدور حكم به بهانۀ اينكه حكم به نفع آنان نيست حكمِ حاكمِ شرع را نقض كنند(۱۵). هكذا در اوامر سلطانِ واجد شرائط، و الّا هرج و مرج و اخلال در نظام حاصل شود كه مورد رضايت شارع نيست.

امّا و هزار امّا، حجّت شرعي‌بودن قول مفتي يا قاضي يا سلطانِ واجد شرائط به‌معناي اين نيست كه «اطاعتِ مطلقه» از آنها واجب شده است، زيرا اوّلاً، رأي مفتي جز در بيان احكام شرعي (فتوي) پذيرفته نيست، همچنانكه رأي قاضي تنها درمورد نزاع متّبَع است، و رأي سلطان در حوزه عمومي. و در خارج از قلمرو يادشده رأي مفتي، قاضي و سلطان اعتبار شرعي ندارد. به اعتبار ديگر اين مناصبِ شرعي اختيارات مطلقه ندارند، بلكه قلمرو اختيارات آنان محدود و مقيّد است، و اطاعت از آنها نيز مقيّد به همين قلمرو است. ثانياً، رأي مفتي، قاضي و سلطان واجد شرائط در قلمرو معتبر شرعي درصورتي متّبَع است كه رأي صادره معصيت نباشد.

سه قید همه اطاعت‌های شرعی

به‌عبارت ديگر در هر اطاعت شرعي رعايت سه قيد لازم است: حسن فاعلي، حسن فعلي و قلمرو و اعتبار امر. اين سه قيد از هم مستقل هستند و هيچ‌يك ما را از ديگري بي‌نياز نمي‌كند. واضح است كه حسن فاعلي و حسن فعلي با هم مرتبطند. اما با اتّكاء به حسن فاعلي (واجد شرائط بودن آمِر) نمي‌توان از لزوم ارزيابي حسن فعلي (معصيت‌ نبودن اطاعت) چشم پوشيد. سلطان با ارتكاب يك معصيت چه‌بسا از صلاحيت إعمال سلطه ساقط نشود و با اعتراف به خطا و جبران مافات و توجّه به درگاه حقّ بتواند به سلطنت خود ادامه دهد(۱۶)،‌ امّا علي‌رغم بقاي حسن فاعلي باز در همان امرِ منجر به معصيت، او شرعاً مطاع نبوده است. واضح است كه با استمرار صدور اوامر منجر به معصيت به‌صورتي كه تبديل به يك رويۀ سيّئه شود، سلطان از حسن فاعلي نيز ساقط شده و مشروعيّت خود را از دست مي‌دهد.

ازسوي ديگر چه‌بسا در آغاز به‌دست‌گرفتن زمام قدرت، سلطان واجد شرائط شرعي بوده است، اما هيچ تضميني نيست كه سلطان دائماً واجد شرائط باقي بماند. به‌ويژه كه او قبلاً به اين شدّت در معرض ابتلاء نبوده است و طبع قدرت در انسان‌هاي عادي و غيرمعصوم فسادآور است. به‌عبارت ديگر واجديّت شرائط هم شرط حدوث سلطه شرعي است، هم شرط بقاي آن، لذا نظارت دائمي عمومي بر قدرت سياسي همواره لازم است. مي‌توان اين نظارت را به شكلي عقلايي و به‌صورتي نهادينه إعمال كرد تا همواره از سلامت قدرت سياسي اطمينان داشت. به هرحال صرف صدور امر از سلطانِ واجد شرائط درصورتي كه مأمور يقين به معصيت‌بودن آن داشته باشد هرگز مجوّز اطاعت نمي‌آورد.

از جانب ديگر اگر سلطانِ واجد شرائط به‌واسطه ارتكاب مجموعه‌اي از افعال ناصوابِ سياسي درواقع فاقد شرائط شرعي شود، مثلا از عدالت ساقط شده باشد، يا تدبير لازم براي اداره جامعه را ازدست داده باشد، مشخّص است كه چنين شخصي شرعاً حقّ إعمال قدرت و صدور امر حكومتي ندارد، اما اگر او به هر دليلي از قدرت كناره نگرفت يا به‌واسطه دنيا‌پرستي يا غير آن به سلطه ادامه داد، ‌افراد جامعه يا توان اصلاح امر و تعويض رأس هرم قدرت سياسي را دارند يا از چنين قابليتي بي‌بهره‌اند. درصورت دوم تنها مجاز به اطاعت در اوامري هستند كه معصيت نباشد. يعني مواردي هست كه با نبود حسن فاعليِ سلطان، ملاك شرعي صحّتِ اطاعت تنها حسن فعلي است. به‌علاوه در زمان اقتدار جائر ترديدي نيست كه قدرت سياسي فاقد وجاهت شرعي است،‌ اما در چنين زماني نيز مؤمن همواره مي‌بايد تنها در مواردي از حاكميت اطاعت كند كه به معصيت نيانجامد، مگر در موارد تقيّه. به‌عبارت ديگر قاعدۀ شرعي «لاطاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ» كه بارها از جانب اولياء دين مورد تأكيد قرار گرفته است، همواره لازم‌الرّعايه است.

در تعاليم سياسي اهل بيت(ع) تذكراتي جدي به چشم مي‌خورد كه حكايت از ديد نافذ ائمه(ع) در آسيب‌شناسي عالمان دين و تضمين بهداشت و سلامت دائمي جامعه ديني دارد. در جوامع ديني عالمان دين از منزلت و اختيارات فراواني برخوردارند. مردم دينشان را از آنان اخذ مي‌كنند و در مسائل مختلف فردي و اجتماعي به آنان اقتدا مي‌كنند و از دستورات آنان اطاعت مي‌كنند. اين جايگاه رفيع مخاطرات عظيمي نيز به‌دنبال دارد. عالمان دين مي‌بايد همواره به‌خاطر داشته باشند كه در هدايت مردم «طريقيت» دارند و هرگز «موضوعيت» ندارند، آنان مي‌بايد معالم و نشانه‌هاي هدايت باقي بمانند، اما اگر به‌جاي اينكه مردم را به‌سوي خدا بخوانند، به‌سوي خود دعوت كنند، و به‌ عوض آنكه امور را با ميزان و ضوابط دين بسنجند، خود را شاقول حقّ و باطل جلوه دهند، و موافقت با خود را موافقت با خدا و مخالفت با خود را مخالفت با خدا قلمداد كنند، به‌ويژه اگر در جامعه اقتدار سياسي را نيز در دست داشته باشند، آنگاه است كه از منار هدايت به مانع راه و وسيله ضلالت استحاله شده‌اند.

قرآن كريم قبل از همه به اين خطر اشاره كرده است: «إِتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَ رُهبَانَهُم أَربَابَاً مِن دُونِ‌اللهِ»(۱۷). اهل كتاب عالمان ديني خود را به‌جاي خداوند ارباب گرفته بودند. آيا واقعاً يهود و نصاري احبار و رهبان، پاپ و كشيش و قدّيسان خود را به‌جاي خدا عبادت مي‌كردند و به درگاه آنان سجده مي‌كردند؟ ائمۀ اهل بيت(ع) در تفسير اين آيه تصريح كرده‌اند كه «اين عالمان هرگز مردم را به عبادت خودشان دعوت نكردند، اگر هم دعوت مي‌كردند مردم اجابت نمي‌كردند، بلكه اموري را براي مردم حلال و اموري را حرام كردند، و مردم نيز بدون آنكه بدانند آنان را عبادت كردند.»(۱۸) «مردم درحقيقت آنان را ربّ نپنداشتند، اما همينكه تحت اطاعتشان در آمدند به‌منزله اين بود كه آنان را ارباب گرفته‌اند».(۱۹)

امام رضا (ع) در جواب كتبي به مأمون در باب شريعت با تكيه بر رواياتي از اميرالمؤمنين(ع) و پيامبر اكرم(ص) به قاعده‌اي بس مهمّ اشاره مي‌كند: «قالَ أميرُالمؤمنينَ: مَا صَامُوا لَهُم وَ لَاصَلُّوا لَكِن أَمَرُوهُم بِمَعصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوهُم. ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ‌اللهِ يَقُولُ: مَن أَطَاعَ مَخلُوقَاً فِي غَيرِ طَاعَةِ اللهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَد كَفَرَ وَ اتَّخَذَ إِلَهَاً مِن دُونِ اللهِ»(۲۰). «امام رضا(ع) از جد بزرگوارش امام علي(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: مردم براي عالمان دينشان روزه نگرفتند، بر ايشان نماز هم نخواندند، تنها مردم را به معصيت خداوند امر كردند، مردم هم اطاعت كردند، سپس فرمود از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه مي‌فرمود: كسي كه مخلوقي را در غير طاعت خداوند عزّ و جلّ اطاعت كند كافر شده و خدايي را جز خداوند به خدايي گرفته است.»

پس يكي از آفات جدي جامعه ديني تبديل‌شدن عالمان دين به «ارباب من دون‌الله» است، به اينكه كوركورانه اطاعت شوند، و مردم ازآنان تبعيّت محض و اطاعت بي‌چون و چرا كنند، آنان نيز حلالي را حرام يا حرامي را حلال كرده به معصيّت فرمان دهند و مردم ندانسته، به عادت پيشين از آنان فرمان برند. مردم اگر زماني نعوذبالله از منتسبان به دين«فسق آشكار، عصبيّت شديد، و تكالُب بر دنيا و حرام مشاهده كنند»(۲۱) حق ندارند از چنين افرادي تبعيت كنند. اولياء‌ دين(ع) با فرض امكان وقوعي چنين بليّه‌اي در جامعه ديني با تنظيم دقيق ضوابط اطاعت شرعي، سلامت رفتار ديني را تضمين كرده‌اند. براي تشخيص اينكه در اوامر عالمان معصيت هست يا نه، چاره‌اي جز لزوم نظارت بر عملكرد آنان متصوَّر نيست. نظارتي عالمانه و معقول. جامعه ديني مي‌بايد گفتار و رفتار عالمان خود را به دقّت زير نظر داشته باشد و همواره آنان را با ضوابط ديني بسنجد و به مجرّد مشاهده انحراف، از اخذ دين خود از آنان اجتناب كند.

جامعۀ ديني بايد بررسي كند به چه كسي گوش فرا مي‌دهد، از چه كسي تبعيت مي‌كند و به‌دنبال چه كسي يا كساني طي طريق مي‌كند. امام رضا (ع) از پدران خود از رسول خدا(ص)‌ روايت مي‌كند: «مَن أَصغَي إِلَي نَاطِقٍ فَقَد عَبَدَه، فَإِن كَانَ النَّاطِقُ مِنَ اللهِ فَقَد عَبَدَ اللهَ وَ إِن كَانَ النَّاطِقُ مِنَ إِبلِيس فَقَد عَبَدَ إِبلِيس»(۲۲). «كسي كه به گوينده‌اي گوش فرا مي‌دهد، او را پرستيده است، ‌اگر گوينده از خداوند است خدا را پرستيده است، و اگر گوينده از ابليس است، ابليس را پرستيده است.» وقتي مسئلۀ شنيدن، إصغاء و استماع اينگونه حسّاس است، معلوم است مسئلۀ تبعيّت، اطاعت، پيروي و فرمانبرداري از چه حساسيّت، ظرافت و اهميّتي بطريقِ اولي برخوردار است.

از آنچه ياد شد واضح مي‌شود كه در مجموعۀ تعاليم ديني قاعده‌اي به‌نام «المَأمُورُ مَعذُورٌ» نداريم. به‌لحاظ شرعي هيچ مأموري معذور نيست، بلكه موظّف است به اوامر خلاف شرع عمل نكند. در مورد فرامين انسان‌هاي عادّي، «چو فرمان يزدان، چو فرمان شاه/ سلطان» شعاري مغاير تعاليم ديني است.

نتیجه

از مجموعه معارف اسلامي به‌ويژه تعاليم سياسي امام رضا (ع) درباره اطاعت شرعي، اصول و ضوابط ذیل را مي‌توان نتيجه گرفت:

1. اطاعت‌هاي شرعي يا از فرامين معصوم است يا از فرامين غير معصوم.

2. اطاعت از فرامين معصوم منحصر در اطاعت از خداوند، پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. اين اطاعت، اطاعتي مطلق و غير مقيّد است.

3. شارع مقدّس در تبعيّت از فرامين غيرمعصومين اطاعت مطلقه، تبعيت محض و بي‌چون و چرا را ممنوع كرده است.

4. مطلقِ اطاعت‌هاي انساني، مقيّد به عدم معصيت خداوند است.

5. اطاعت از غير معصوم بر دو قسم است: اطاعت‌هايي كه در مُطاع شرط خاصّي لازم نيست، و اطاعت‌هايي كه در مُطاع حسن فاعلي لازم است. هرچند هر دو قسم اطاعت مقيد به حسن فعلي (عدم معصيت) هستند.

6. اطاعت شرعي در امور سياسي مقيّد به دو قيد است اوّل: حاكميت سياسي واجد شرائط معتبر شرعي باشد، دوم: فرمان سياسي معصيت نباشد.

7. اينكه حاكميت سياسي واجد شرائط معتبر شرعي باشد، لزوم ارزيابي قيد دوم (عدم معصيت) را منتفي نمي‌سازد.

8. جهت رعايت قاعده ديني «تقيّد جميع اطاعت‌هاي انساني به عدم معصيت» نظارت مستمر عمومي بر تمامي مراكز قدرت (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) لازم است.

9. قاعده المأمور معذور يا اطاعت كوركورانه از ما فوق قاعده‌اي خلاف شرع و منافي عقل است.

10. در ميان غير معصومان و در عصر غيبت، از جانب دين كسي كه مطلقاً موافقت با او موافقت با خدا و مخالفت با او مخالفت با خدا باشد به رسميت شناخته نشده است. يعني هيچكس نمي‌تواند بگويد: اسلام يعني من، و يا اسلام نام مستعار من است.

در اينجا بررسي نخستين قاعده از تعاليم سياسي امام رضا (ع) به پايان مي‌رسد. بررسی ديگر قواعد سياست رضوي مقال و مجالی دیگر می‌طلبد.  اوين، بهمن ۱۳۷۸ (۱۱ ذيقعده ۱۴۲۰).