براساس اصل‏ يكصدوهشتم قانون اساسی، “قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آيين‏‌نامۀ‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان …‏ و تصويب‏ ساير مقرّرات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.” تأمّل در اين اصل قانون اساسي نشان می‌دهد: اولاً، قانون اساسي غير از مجلس شوراي اسلامي، در حوزۀ وظايف و امور مربوط به خبرگان، مجلس خبرگان را به‌عنوانِ قانونگذار به رسميّت شناخته است. ثانیاً، در حوزۀ ياد شده، مجلس خبرگان هم مقنّن و هم مجري است. ثالثاً، قوانين مصوّب خبرگان نيازي به تصويب رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال آن‌كه قانون مصوّب شوراي نگهبان در همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است. رابعاً، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصۀ جدّی دارد. در زمان آقای خامنه‌ای چند تغییر معنی‌دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است:

اول. دورِ باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان

در هشتمین اجلاسیۀ سالیانۀ دورۀ اول خبرگان در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۳۶۹ مادۀ دوم «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامۀ داخلي آن مربوط به اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (مصوّب ۱۳۵۹ و تغييرات ۱۳۶۱ شوراي نگهبان) تغییر یافت. مفاد ماده در دورۀ آیت‌الله خمینی: “خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند:… ب: آشنايي كامل به مبانيِ اجتهاد با سابقۀ تحصيل در حوزه‌هاي علميۀ بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند. تبصرۀ ۱: تشخيص واجد بودن شرائط، با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مي‌باشد. تبصرۀ ۲: كساني كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كساني كه در مجامع علمي و يا نزد علماي بلَد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائۀ گواهي مذكور نمي‌باشند.”

در زمان آقای خامنه‌ای مصوّبۀ فوق این‌گونه تغییر یافت: «مادۀ ۳: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجدِ شرائط رهبري را تشخيص دهند. تبصرۀ ۱: مرجع تشخيص دارا بودنِ شرائط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند. تبصرۀ ۲: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آن‌ها را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.»

اجتهادِ خبرگانِ دورِ اول با گواهيِ سه نفر از اساتيد معروف درس خارج، شهرت در مجامع علمي و نزد علماي بلاد احراز می‌شد. اجلاسيۀ هشتم دورۀ اول خبرگان پس از وفات آیت‌الله خمینی، فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تشخيص شرائط داوطلبان مجلس خبرگان قرار داد. در بين خبرگان دورِ اول از نمايندگان سليقه‌هاي مختلف سياسي نشاني بود. اما در اثر تغيير ياد شده و با تنگ‌نظري شوراي نگهبان در دوره‌های بعدی خبرگان، مجلسي يك‌دست و تك‌صدايي را نتيجه داد. اكثريت قريب‌به‌اتفاق پذيرفته‌شدگان از يك سليقۀ خاص بودند. انتخابات دوره‌های دوم تا چهارم مجلس خبرگان سردترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران بوده است و مشاركت مردمي در آن در پائين‌ترين سطح قرار داشته است. فقهاي شوراي نگهبان منصوب رهبرند. منصوبين رهبر نمي‌توانند مرجع تشخيص صلاحيت خبرگاني باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند. «دورِ باطل» دراين‌زمينه کاملا مشخص است.

آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان، در زمینۀ تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزّی بود، اشکال عمومیِ نظارت استصوابی به کلیۀ انتخابات، به انتخاباتِ خبرگان به طریق اَولی وارد است و دراین‌زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان، مجلس”خبرگان منصوب” تشکیل داده‌اند كه حضرات آقايان سالي دو روز جمع مي‌شوند و در فضائل و مناقب حضرت رهبری داد سخن مي‌دهند. آقای خامنه‌ای استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است. از مجلس خبرگان تحت امر نمي‌توان و نبايد انتظار انجام وظايف قانوني داشت.

دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی

تبصرۀ ۲ مادۀ اول هیئت تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی مصوّب دورۀ اول خبرگان چنین بود: «افراد هيئت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سِمَت‌هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه‌ای، تبصرۀ فوق این‌گونه تغییر یافت: «به منظورِ اِعمال نظارت‌هاى فوق و به موجب آيين‌نامۀ داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان “كميسيون تحقيق” تشكيل شده كه اعضاى آن مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علی‌البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدّد انتخاب می‌گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و از بستگان نزديك سَبَبى و نَسَبى رهبر نباشند».[۱]

شرط مهمّ منصوب رهبر نبودن از عضویت کمیسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزّل یافت. براین‌اساس اقربای غیر‌درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیۀ اعضای کمیسیون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سِمَت‌های مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نمایندۀ ولی فقیه در ارگان‌های مختلف هستند و هیچ‌یک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.[۲] به لحاظ حقوقی افراد غیر‌مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متّصف به ملکۀ عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی‌توانند ناظران منصفی باشند.

سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟

مجلس خبرگان رهبري مي‌بايد با صفات و شرائط لازم رهبري تناظر و سنخيّت داشته باشد. همچنان‌كه شوراي نگهبان قانون اساسي از دو قسم اعضاي فقيه و اعضاي حقوق‌دان براي احراز عدم مغايرت با شرع و سازگاري با قانون اساسي تشكيل شده است، هكذا مجلس خبرگان رهبري نيز مي‌بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبره در علوم اجتماعی و انسانی (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و…) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشكيل شود.

مجلس خبرگان عهده‌دار انتخاب رهبرِ مدير و مدبّر و نظارت بر عملكرد وي است، اگر قرار بود مجلس خبرگان مرجع تقليد جامع‌الشّرائط انتخاب كند شرط اجتهاد براي تمامي اعضاي خبرگان موجّه بود، اما در انتخاب و نظارت بر رهبري كه مهم‌ترين شرط آن تدبير جامعه براساس تعاليم دين است، دو تخصّص در مجلس خبرگان لازم است: يكي فقاهت، ديگري علوم اجتماعي. مجلس برآمده از فقها و مجتهدان، تنها در انتخاب و نظارت در شرط اول خبره است. از اين مجلس نظارت بر حُسن انجام وظايف رهبري ساخته نيست، آن‌چنان‌كه دراين‌زمينه نيز بسيار ضعيف عمل كرده‌اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصۀ بنیادی در انجام سه وظیفۀ اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزّی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب‌نظران رشته‌های مختلف علوم اجتماعی اجازۀ ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویتِ بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست.

چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری

در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام‌العمر بودن رهبری پیش‌بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمۀ قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تأکید بر حق حاکمیّت ملّی در اصول ششم و پنجاه‌وششم، این اجازه را به خبرگان می‌دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدنِ قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه‌پرسی و رفراندوم و انتخابات در ادارۀ کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیّت استبداد است. با توجه به اصل حقوقیِ «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویتِ زمانیِ رهبری نمی‌ماند.

به‌علاوه کلیۀ سِمَت‌های انتخابی قانون اساسی مدت‌دار است: ریاست‌جمهوری چهار سال قابلِ‌تمدید، یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمت‌های انتصابی قانون اساسی بااین‌که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت‌دار شده است: ریاست قوۀ قضائیه، فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صداوسیما، هر یک پنج سال با یک‌بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیۀ سِمَت‌های قانونی موقت هستند، به چه دلیل سِمَت رهبری با اختیارات گسترده‌اش مادام‌العمر باشد!؟

رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین دراین‌باره از موارد اعمال اصل ۱۰۸ قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.[۳] دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوقِ مسئله نظری مساعد دارد.[۴] ظاهراً تنها مانع ادواری شدنِ رهبری و توقیت آن به ده‌سال قابلِ‌یک‌بار تمدید، خودِ مقام رهبری است که حاضر به ترکِ قدرت نیست.

گفتنی است جناب آقای خامنه‌ای در پنج قرن اخیرِ تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه‌اسماعیل اول (۸۸۰-۹۰۲) هستند (پس از شاه‌طهماسب، ناصرالدین‌شاه، شاه‌عباس، محمدرضاشاه پهلوی، فتحعلی‌شاه، شاه‌سلطان‌حسین، شاه‌سلیمان، شاه‌عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومت‌های ملّی و از آغاز صفویّه ۶/۱۴ سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده‌اند.

ایشان در دو قرن اخیر در میان ۱۰ زمامدار پس از ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۲۲۷-۱۲۷۵)، محمدرضاشاه پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۵۷) و فتحعلی‌شاه قاجار (۱۱۷۶-۱۲۱۳) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر ۲۱ سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می‌کنند.

اما در سدۀ اخیر آقای خامنه‌ای در میان ۷ زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستند. تنها رقیب قَدَر ایشان محمدرضاشاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همۀ زمامداران ایران به استثنای شاهِ یاد شده را، پشت سر گذاشته‌اند (به ‌ترتیب طول زمامداری: احمدشاه، رضاشاه، مظفرالدین‌شاه، مرحوم آیت‌الله خمینی، و محمدعلی‌شاه). میانگین طول زمامداری در سدۀ اخیر ۵/۱۵ بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه‌ای میانگین زمامداری ۸/۱۳ سال است. به‌هرحال آقای خامنه‌ای در سدۀ اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.

 

یادداشتها:

[۱]. آيين‏نامۀ داخلى مجلس خبرگان، مادۀ ۳۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن.

[۲]. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصد و يازده قانون اساسى «مادۀ ۳۱ به منظور اجراى اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علی‌البدل براى مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند». منتخبين كميسيون تحقيق در اين اجلاسيه (اول و دوم اسفند ۱۳۸۵، نخستین اجلاسيۀ چهارمين دورۀ مجلس خبرگان) عبارتند از: حضرات آقايان سيدمحمود هاشمى شاهرودى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس‌سابق قوۀ قضائیه)، محمد يزدى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس سابق قوۀ قضائیه)، محمدعلى موحدى كرمانى (نمايندۀ سابق ولىّ‏فقيه در سپاه پاسداران)، احمد جنتى (عضو فقهای شورای نگهبان)، ابوالقاسم خزعلى (رئیس بنیاد الغدیر، عضو سابق فقهای شورای نگهبان)، سيداحمد خاتمى (امام‌جمعۀ موقت تهران، عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل‌بيت‏)، مرتضى مقتدايى (مدیر مرکزِ مدیریتِ حوزۀ علمیۀ قم، دادستان اسبق کل کشور)، عبدالنبى نمازى (امام‌جمعۀ کاشان، قاضی شرع سابق دادگاه‌های انقلاب)، محسن مجتهد شبسترى (امام‌جمعۀ تبریز)، محی‌الدين حائرى شيرازى (استاد اخلاق دولت، امام‌جمعۀ سابق شیراز)، سيدهاشم حسينى بوشهرى (امام‌جمعۀ موقت قم، مدیر سابق مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم). همچنين حضرات آقايان سيدمحمدعلى موسوى جزايرى (امام‌جمعۀ اهواز)، سيدابراهيم رئيسى (معاون اول قوۀ قضائیه، رئیس سابق بازرسی کل کشور)، غلامعلى نعيم‌آبادى (امام‌جمعۀ بندرعباس)، ابوالقاسم وافى (تولیت مسجد جمکران، مشاور رئیس قوۀ قضائیه در امور ائمۀ جمعه) به‌عنوانِ اعضاى علی‌البدل اين كميسيون برگزيده شدند. (مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۴۴، تابستان ۸۶، ص۲۱۱ و ۲۱۲). مشاغل آقایان در پرانتز از پایگاه مجلس خبرگان استخراج شده است. راستی کدام‌یک از اعضای محترم کمیسیون تحقیق منصوب مقام رهبری نیستند!؟

[۳]. هاشمی رفسنجانى: در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان‌دار كردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است. سوال: آيا محدود كردن زمان رهبرى جزو اختيارات خبرگان است كه بتواند تصميم‌گيرى بكند؟ هاشمى رفسنجانى: فكر می‌كنم چنين كارى را می‌تواند انجام بدهد. در همان قانون‌هايى كه می‌گذارند می‌تواند چنين كارى انجام بدهد. (مجلۀ حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۰، صفحۀ ۴۱ و ۴۲).

[۴]. احمد جنتی: طبق مبناى انتخاب، كه حقّ هم همين است، دو صورت دارد: يكى آن كه يك نفر را پس از تحقيق و بررسى به‌خاطرِ داشتن ويژگی‌هايى از ديگران برتر می‌دانند و براى او نسبت به بقيه ارجحيّت قائلند و او را انتخاب می‌كنند، دراين‌صورت نبايد محدودش كنند. براى اينكه براساس ضوابط او را ارجح تشخيص دادند. به‌عنوانِ مثال آيا پس از گذشت پنج سال هم ارجحيّت باقى است يا نه؟ آيا شرايط يك‌مرتبه از بين می‌رود؟ يا اگر شخصِ ديگرى برتر از او پيدا شد چه كنند؟ در اين فرض ممكن است ديگرى انتخاب شود. ولى اگر شرايط به قوّت خود باقى است، نمی‌توان كارى كرد و غير ارجح را به‌جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در يك صورت قابلِ‌تصوّر است و آن صورتى است كه چند فقيه داراى شرايط رهبرى مساوى باشند و هيچ‌كدام بر ديگرى مزيّتى نداشته باشند. در اين فرض چون به همۀ آنان نمی‌توان رأى داد و بايد يك نفر را از ميان آن‌ها انتخاب كرد، به نظر من در اينجا اشكالى ندارد كه مدت رهبرى محدود شود. البته تابه‌حال چنين موردى اتفاق نيفتاده است. (مجلۀ حکومت‌اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، صفحۀ ۶۲).