بخش سوم: ظلم و جور

فصل هفتم: امارات ولایت جائر

ارتكاب معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكۀ عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‌‏عدالتى است: الف- آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه. ب- آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافۀ مسلّحانه و ضرب‌ وجرح مردم بي‌گناه در شوارع. ج- ممانعت قهرآمیز از اقامۀ فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين از طريق انسداد كليۀ مجاری عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‌‏آميز. د- سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آن‌ها. ه- ممانعت از اطّلاع‌‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمۀ واجب انجام فريضۀ امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين است. و- افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه (هر كه با متصدّيان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏ خارجى است). ز- كذب و شهادت دروغ و گزارش‌هاى خلافِ‌واقع در امور مرتبط با حق‌‏الناس. ح- خيانت در امانت ملّى. ط- استبداد به‌رأى و بی‌اعتنایى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان. ى- ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاعِ سرنوشت ملّى. ك- وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع در جهان. جناب آقای خامنه‌ای تمامی معاصی فوق را به‌ویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر درموردِ ایشان صادق است.

فصل هشتم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این فصل به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی توسط آقای خامنه ای در این زمینه اشاره می‌شود.