در این مجال به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی توسط جناب آقای خامنه‌ای اشاره می‌شود. اصول نقض شده در این فصل امور مرتبط با اسلام هستند.

اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعۀ فساد

اصل‏ دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامي‏ نظامي‏ بر پايۀ‏ ايمان‏ به شش اصل از راه اجتهاد و استفاده از فنون بشری و نفی سلطه و ستمگری در مقام تأمین قسط و عدل‏ و استقلال‏ و همبستگي‏ ملّي‏ است. جناب آقای خامنه‌ای در دو دهۀ اخیر هیچ‌یک از آن سه راه معهود در این اصل را به کمال نپیموده، از رسیدن به آن سه هدف به‌جز استقلال سیاسی ناکام بوده است.

اصل‏ سوم قانون اساسی دولت‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملّی) موظّف‏ کرده همۀ‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور شانزده‌گانه به‏ كار برد. نخستین امر “‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ براساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليۀ مظاهر فساد و تباهي” است. حاصل عملکرد بیست‌ویک سالۀ جناب آقای خامنه‌ای ترویج دروغ، ریا، تقلّب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون‌ستیزی آقای خامنه‌ای بوده است. اگر تحقیق و تفحّص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می‌شد مشخص می‌شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است.

دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانۀ عمل به برخی ظواهر احکام

اصل‏ چهارم قانون اساسی می‌گوید: “‎‎‎‎‎كليۀ‏ قوانين‏ و مقرّرات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همۀ‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقرّرات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهدۀ‏ فقهای شوراي‏ نگهبان‏ است‏.” مراد از موازین اسلامی قشری‌گری، ظاهرگرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه‌ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حرّیت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزش‌های اخلاقی نیست. آنچه در دوران آقای خامنه‌ای شاهدش بوده‌ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقیناً بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و ده‌ها سال است که با برداشتی متحجّرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می‌آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائماً از مأذنه‌ها و رادیو- تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملّت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد.

آنچه به‌نام اسلام ازسوی حکومت آقای خامنه‌ای ترویج شده نوعی قشری‌نگری و سطحی‌نگری جمکرانی است در مقابل اسلام رحمانی و تشیّع علوی. قانونگذار ذیل بسیاری از اصول قانون اساسی قیدی به‌نام اسلام گذاشته است. حاصل سیاست آقای خامنه‌ای بدنام کردن اسلام به‌واسطۀ سیطرۀ قرائتی متحجّر و عقب‌افتاده بر تمام کشور در عمل به این قیود است. به‌جای دانش و روشن‌بینیِ نسبیِ بنیانگذار جمهوری اسلامی، اکنون اسلام باسمه‌ای و دغل‌بازی و ریاکاری چندش‌آور مُدِ روز شده است.

سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق به‌سوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی

اصل‏ پنجم قانون اساسی می‌گوید: “در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصرS در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امّت بر عهدۀ‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبّر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصدوهفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‌گردد.” این اصل که به نظر آقای خامنه‌ای مهم‌ترین اصل قانون اساسی است، نمی‌تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امّت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه‌اش اقامۀ موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی “حکومت حق و عدل قرآن” (مفاد اصل اول) می‌تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملّی و موازین اسلامی است.

در قرائت جناب آقای خامنه‌ای و عملکرد وی ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و همۀ نهادهای آن است. این دیدگاه هر هفته در نمازهای جمعه تبلیغ می‌شود و امثال آقای مصباح یزدی به توجیه شرعی آن مشغولند. ولایت امر و امامت امّت اگر اعتباری می‌داشت نهایتاً طریقیت به‌سوی اقامه حق و عدل و موازین اسلام بود نه موضوعیت و محوریت.

ازآنجاکه مقدمۀ هر متن، به لحاظ حقوقی ارزشی معادل متن دارد و در تفسیر متن حائز اهمیت ویژه است، لذا توجه به مقدمۀ قانون اساسی نیز ضروری می‌نماید. در مقدمۀ قانون اساسی ذیل عنوان «شیوۀ حکومت در اسلام» آمده است: «قانون اساسی زمینۀ تحقّق ‌رهبری فقیه جامع‌الشّرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل ‌اسلامی خود باشد.»

ولایت سیاسی فقیه، قرار بود سیاست و حکومت را دینی کند. آنچه در زمان آقای خامنه‌ای به اوج خود رسیده است، حکومتی شدن دین و حوزه و روحانیت است. در تاریخ ایران پس از اسلام، من هرگز سراغ ندارم دین و حوزه‌های علمیه و روحانیت و مساجد تا این حد حکومتی و وابسته به دولت باشند. جناب آقای خامنه‌ای قهرمان از بین بردن استقلال نهادهای اسلام شیعی است.

ضربات آقای خامنه‌ای به اسلام، موضوع بحث مستقلی است، که امیدوارم به‌زودی توفیق ارائۀ آن‌را پیدا کنم. در این فصل تنها نمونه‌هایی از وهن اسلام ارائه شد.

 

 

خاتمه

سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت‌الله منتظری یک سال قبل (۱۹ تیر ۱۳۸۸) فتاوای بسیار مهمی در زمینۀ مورد بحث صادر کردند. خلاصه‌ای از آن‌را زینت‌بخش نامۀ استیضاح می‌کنم تا ختامه بالمسک باشد:

«از بین رفتن شرائطی از قبیل عدالت، امانت‌داری و برخورداری از رأی اکثریت که شرعاً و عقلاً در صحّت و مشروعیت اصل تولیت و تصدّی امور عامّۀ جامعه دخیل است خودبه‌خود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهریِ ولایت و تصدّی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره ازسوی آن متولّی و متصدّی می‌گردد.

و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحّت و مشروعيت اصل توليت و تصدّى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولّى و متصدّى و مردمى كه او متولّى و متصدّى كار آن‌ها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده‏اند تخلّف از اين‏گونه شرايط موجب خيار تخلّف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدّى و متولّى را به‏واسطۀ تخلّف از شرط از منصبش عزل نمايند.

سقوط عدالت، امانت‌دارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيۀ آنان كه از شروط مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‏شود كه پس از سقوط آن‌ها، اصولى مانند حمل بر صحّت و اصالت برائت دربارۀ ‏كارهاى متصدّى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلّف از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنه‏اى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند.

و در موارد اختلاف ‏در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجّت نمى‏باشد.

متصدّيانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدّى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خودبه‌خود از مقام خود معزولند و تصدّى آنان هيچ‌گونه مشروعيتى ندارد و چنان‌چه به زور يا فريب و تقلّب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آن‌ها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امر به‏ معروف و نهی از منكر و حفظ ترتيب (الاسهل ‏فالاسهل و الانفع فالانفع) و انتخاب مفيدترين و كم‌هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.

حفظ نظام به خودىِ خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ويژه اگر مقصود از “نظام” شخص ‏باشد. نظامى كه گفته مى‏شود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بَرپاكنندۀ عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسّك به جملۀ “حفظ نظام از اوجب واجبات است” به هدف توجيه و صحّه‏گذارى بر امور متصدّيان و كارگزاران و عدالت‏نمایی کار آنان برای ديگران در حقيقت تمسّك به عام در شبهۀ مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسّكى از روى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امر به معروف و نهی از منكر با آن معامله نمود.

ازطرف‌ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصلِ نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه ‏اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصوّر است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و تقويت نمود؟»

آن‌چه آن عالم ربانی به صراحت فتوا داد همان موازین اسلام و مقتضای قانون اساسی است. بر این مبنا مرتکب استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام، بدون عزل هم از ولایت و تصدّی حکومت ساقط است و همراهی و معاونت او اعانۀ جائر می‌باشد.

اگر خبرگان به خود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آن را به صراط عدالت و اعتدال بیاندازند، ملّتی را دعاگوی خود کرده‌اند و اگر خدای نکرده در تَشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون‌ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آن‌ها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند به‌درآئید.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ و مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ و إِلَيْهِ أُنِيبُ

والسلام

محسن کدیور

بیست و ششم تیر ۱۳۸۹