تدلیس «ولایت مؤمن مقلد» به‌جای «ولایت فقیه»
پیشگفتار: در اوان استقرار نظام جدید، انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران به «انقلاب اسلامی» و «نهضت امام خمینی»، و کم‌تر از یک‌سال بعد جمهوری اسلامی به «ولایت فقیه» تعبیر شد. این استحاله‌ها که آغاز «استبداد دینی» بود، بر اکثر مردم مخفی ماند. «حکومت ولایی» از ابتدا نظامی مصلحت‌محور یا فرمان‌مدار بود نه قانون‌مدار، فقیه‌سالار بود نه مردم‌سالار. ولایت فقیه با حاکمیت ملی در تعارض آشتی‌ناپذیر بود. زمانی که بنیانگذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد در چهارچوب اسلام سیاسی و حکومتی ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. موضوع این بخش تحلیل انتقادی یازده هفته‌ی اول سال ۱۳۶۸ یعنی دو ماه و نیم آخر زمام‌داری بنیانگذار جمهوری اسلامی است که به‌انتخاب غیرقانونی آقای خامنه‌ای به‌عنوان دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی انجامید. تدلیس «ولایت مؤمن مقلد» به‌جای «ولایت فقیه» در ضمن سه بحث به‌شرح زیر زیر ذره‌بین قرار گرفته است:
– ناکارآمدی ولایت فقیه
– تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟
– درازدستی کوته‌آستینان
ناکارآمدی ولایت فقیه
احوال شــــیخ و قاضی و شُرب‌الیهودشان
کردم سؤال صبح‌دم از پیـــــــــر می‌فروش
گفتا نه گفتنی‌ست سخن گر چه محرمی
درکش زبان و پرده نگه‌دار و می بنوش (۱)
مقدمه: ولایت فقیه قبایی بود دوخته به قامت شخص آقای خمینی. در ماه‌های آخر ایشان به ناکارآمدی نظریه‌ی سیاسی خ واقف شد، و شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا اوجب واجبات در دستگاه فکری وی یعنی نظام حفظ شود. بخش اصلی مستند تجدید‌نظرهایی که در دو سه ماه آخر به‌سرعت در قائمه‌ی نظام اتفاق افتاد، شامل دست‌خط و چند نقل قول خصوصی به‌فرزندان و سران نظام، بعد از درگذشت بنیانگذار منتشر شد، مطالبی که با نص ذیل وصیت‌نامه‌ی سیاسی الهی وی – که تاریخ چند ماه قبل را داشت – در تعارض آشکار بود. از آن مهم‌تر ولایت فقیه که به لطایف‌الحیل در متن قانون اساسی داخل شده بود و با همه‌پرسی مردم وجاهت حقوقی یافته بود شرائطی داشت که دست و پای نظام را پس از تصفیه‌ی غیرقانونی فروردین ۶۸ بسته بود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل مترقی ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. این فصل شرح برخی ابعاد این ناکارآمدی است.
از منظر دیگر، انتخاب جانشین بنیانگذار به مقام رهبری از سوی مجلس خبرگان سه مستند به شرح زیر داشته است:
یک. فرمان مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازنگری قانون اساسی و نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به وی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری؛
دو. ابلاغ خبر تحرکات دشمن بعثی در مرزها به‌خصوص عین‌خوش در حین برگزاری اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان رهبری برای ترسیم شرائط اضطراری؛
سه. سه نقل قول از آقای خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسیه‌ی خبرگان در مورد صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری فردی متعین.
در این بحث، مستند نخست مورد تحلیل انتقادی قرار می‌گیرد. تحلیل انتقادی دو مستند دیگر در مباحث بعدی خواهد آمد. مسئله‌ی اصلی این بحث پرسش از قانونی‌بودن بازنگری قانون اساسی و نامه‌ی منسوب به‌آقای خمینی (منتشرشده یک هفته بعد از درگذشت وی) در عدم اعتبار شرط مرجعیت رهبری است. پاسخ به این دو پرسش زمینه‌ساز مسئله‌ی خطیر غیرقانونی بودن جانشین بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اساس این دو مستند است. به‌عبارت دیگر تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیانگذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده غیرقانونی بوده است. مؤمن مقلد را به‌جای فقیه جامع‌الشرائط به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد.
این بحث شامل چهار باب به شرح زیر است.
– قانون اساسی مزاحم!
– بازنگری غیرقانونی قانون اساسی
– نامه‌ی مشکوک
– نقض پیش‌پاافتاده‌ی قانون اساسی!
باب اول. قانون اساسی مزاحم!
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ تنها سند قانونی در زمان درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. پرسش این باب شرائط قانونی رهبری و طرق قانونی تعیین رهبری در آن زمان بوده است.
این باب کوتاه شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– شرائط رهبری در قانون اساسی
– طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
– نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی
مطلب اول. شرائط رهبری در قانون اساسی
در زمان درگذشت آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنای قانونی جانشینی وی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود. در آن قانون رهبر باید دارای عنوان «فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» (۲)، واجد «صلاحيت علمي و تقوائي لازم براي افتاء و مرجعيت» (۳) باشد، و از همه مهم‌تر تعیین رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع، یعنی مراجع بالفعل (۴) صورت می‌گیرد.
اگرچه در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی صلاحيت افتاء و فقاهت، و در صدر اصل ۱۰۷ «صلاحیت مرجعیت و رهبری» کافی شمرده شده، اما ذیل اصل ۱۰۷ شرط رهبری یا عضویت در شورای رهبری «مرجع واجد شرائط» بودن است که ظهور در «مرجعیت بالفعل» دارد.
بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است: «کسی که ولی امر هست باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتی که می‌گیرد ضمانت اجرا داشته باشد.» (۵)
از سوی دیگر «اعضاى [مجلس] خبرگان [رهبری] در اجلاس عمومى مرجع بالفعل را تأييد كردند.» (۶)
تفسیر شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی نیز از سه اصل یادشده «مرجعیت بالفعل» بوده است. نظر یکی از فقهای وقت شورای نگهبان در این زمینه به عنوان نمونه به این شرح است: «من با مراجعه به تفسیر شورای نگهبان متوجه شدم که شورا نظرش مرجعیت بالفعل است.» (۷)
نظر مکتوب آقای خمینی در باره شرط رهبری تا اوایل اردیهشت ۱۳۶۸ نیز مرجعیت بالفعل بوده است: «امام در جواب استفتائی که قبلا از ایشان شده بود گفته‌بودند مرجعیت شرط است، ولی این نظر اخیر [نظریه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به ایشان] بعد از آن نظر اولیه بود» (۸) ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی در جلسه‌ی پنجم این شورا، استفتای برخی مقلدان لبنانی از آقای خمینی را قرائت می‌کند:
«هل تفصلون بين المرجعية الدينيه والقيادة السياسية و ان لايكون المقلَّد غير القائد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفصيل بينهما و ليست ولاية القياده السياسية الا للمجتهد الجامع لشرائط التقليد.» (۹) (ترجمه: آیا بین مرجعیت دینی و رهبری سیاسی قائل به تفصیل هستید، به‌این معنی که مرجع تقلید غیر از رهبر سیاسی باشد؟ پاسخ: بین این‌دو تفصیلی نیست، و ولایت رهبری سیاسی جز با مجتهد جامع شرائط تقلید نمی‌باشد.) برداشت اعضای شورای بازنگری از این فتوا اشتراط مرجعیت بالفعل از نظر بنبان‌گذار جمهوری اسلامی بوده است، که البته با نظر بعدی منسوخ شده است. بحث در میزان اعتبار نظر بعدی خواهد آمد.
اگرچه در تاریخ ۴ اردیبشهت ۱۳۶۸ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمان بازنگری قانون اساسی در چند محور از جمله رهبری صادر شده بود، (۱۰) و شورای بازنگری قانون اساسی نیز کار خود را آغاز کرده بود، اما در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هنوز کار این شورا به پایان نرسیده بود و قانون اساسی بازنگری‌شده به همه‌پرسی عمومی گذاشته نشده بود، لذا قانون اساسی ۱۳۵۸ هم‌چنان به قوت خود باقی بود. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ این قانون رهبر جمهوری اسلامی الزاما می‌بایست از میان مراجع جامع‌الشرائط انتخاب می‌شد.
مطلب دوم. طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
هیچ‌یک از سران نظام از جمله آقای خامنه‌ای در آن تاریخ یقینا مرجع جامع الشرائط تقلید نبوده اند، بنابراین به طور قطع و یقین رهبری ایشان غیرقانونی بوده است.
راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد، در این صورت کمترین شبهه‌ی قانونی در کار نبود.
مراجع جامع شرائط تقلید در آن زمان عبارت بودند از آقایان سیدابوالقاسم موسوی خویی در نجف، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، شیخ الفقهاء محمدعلی اراکی، میرزا هاشم آملی و شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی در قم. مدرسه‌ی آقای خمینی مرجع نخست را «ضدانقلاب»، مراجع دوم تا پنجم را «غیرانقلابی» و مرجع اخیر را در آن زمان«انقلابیِ فاقد بینش صحیح سیاسی» ارزیابی می‌کردند، لذا این مدرسه هیچ‌یک از مراجع را واجد شرائط دیگر رهبری جمهوری اسلامی نمی‌دانست. این مدرسه حتی مراجع تقلید را به اندازه‌ی دو ماه رهبری موقت فردی یا شورائی هم قابل اعتماد نمی‌دانست!
سران قوا و فرزند آقای خمینی که تصمیم‌گیرندگان آن روز کشور بودند می‌توانستند حداقل با یک پله تنزل به عنوان شرائط اضطراری شورای موقت رهبری از یکی از مراجع و برخی شاگردان فقیه آقای خمینی یعنی واجدان صلاحیت افتاء تشکیل دهند و بعد از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی سرفرصت رهبر دائم قانونی را انتخاب کنند تا نقض قانون اساسی به حداقل خود برسد و سران قوا هم همچون گذشته عملا سلسله جنبان کشور در این مدت کوتاه باشند. این روش هم به بهانه‌ی رأی نیاوردن رهبری شورایی کنار گذاشته شد. کسی نبود که لزوم انطباق اقدام خبرگان بر قانون اساسی را به آنها گوش‌زد کند. فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که همگی در اجلاسیه‌ی خرداد ۶۸ خبرگان حاضر بودند (۱۱) نیز مسئولیت اصلی خود را فراموش کرده بودند.
اما راهی که مجلس خبرگان و در حقیقت سران قوای جمهوری اسلامی در پیش گرفتند نقض مسلم قانون اساسی به بهانه‌ی شرائط اضطراری و اجرای راه حل شرعی بود. مراد از راه حل شرعی عمل به نظر آقای خمینی بود که هنوز قالب قانونی به خود نگرفته بود. این راه حل شرعی مرکب از یک کبری و یک صغری به این شرح بود: کبری، حکم آقای خمینی به عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری؛ و صغری، مصداق بودن آقای خامنه‌ای برای این سِمَت بود. بحث درباره‌ی این صغری و کبری خواهد آمد.
مطلب سوم. نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه‌ی موقت تهران در نخستین اظهار نظر عمومی در توجیه اقدام انجام شده در ۱۴ خرداد ۶۸ چنین گفته است: «از نظر شرعی کار ما محکم است، چون ایشان [آقای خامنه‌ای] مجتهد هستند و این برای همه‌ی ما مبناست، زیرا حکم مجتهد عادل نافذ است. از لحاظ راهنمائی امام هم با نامه‌ای که خواندم [نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸] و نکته‌هایی که نقل کردم [همان نکات سه گانه‌ی صغروی منقول از آقای خمینی در صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای] دست پری داریم، فقط می‌توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده‌اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. بنابراین اصلا شهبه‌ای وجود ندارد!» (۱۲)
خطیب جمعه‌ی تهران به نکات مهمی اشاره کرده که واقعیات جمهوری اسلامی است:
یک. رهبر فوق قانون اساسی است.
دو. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است.
سه. حکم و نظر رهبر در حیات و ممات وی لازم‌الاجراست.
چهار. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است.
پنج. احراز صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری و مجتهد بودن ایشان هم همه با نظر رهبری (آقای خمینی) صورت گرفته است.
فرض می‌کنیم که هر پنج نکته همین باشد که ایشان ترسیم کرده‌است، و در جمهوری اسلامی قانون اساسی – چه برسد به قوانین عادی – در برابر منویات رهبری مثل آب خوردن نقض می‌شده است و نباید نگران آن بود. بحث الآن در نکته‌ی چهارم است یعنی نقض بی‌اهمیت! قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه‌ی آقای خمینی. مستند این نقض قانون اساسی کدام مجوز آقای خمینی بوده است؟ باب سوم در تحلیل و بررسی این مجوز است. قبل از آن به میزان قانونی بودن فرمان بازنگری قانون اساسی پرداخته می‌شود.
نتیجه:
مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است.
راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد.
در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی این‌گونه گفته شد: رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است.
یادداشت‌ها
۱. غزل ۲۸۵ دیوان حافظ.
۲. اصل پنجم – در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به‌زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
۳. اصل يكصد و نهم – شرايط و صفات رهبر يا اعضاء شوراي رهبري: ۱ – صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت. ۲ – بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.
۴. اصل يكصد و هفتم – هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيتالله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به‌عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
۵. مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، جلسه‌ی چهلم مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸، ج۲ ص ۱۰۹۸-۱۰۸۹ خصوصا اظهارات حسن آیت ص۱۰۹۳.
۶. اجلاس فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با آیت‌الله ابراهیم امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۳۹.
۷. محمد یزدی در مصاحبه با روزنامه رسالت، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸. لازم به‌ذکر است تفسیر شورای نگهبان درباره شرط اجتهاد یا فقاهت یا صلاحیت افتاء مقام رهبری در اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی از پایگاه ایتنرنتی این شورا حذف شده است! (تاریخ مراجعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
۸. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ۱۱۶.
۹. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱، ص۱۷۶، جلسه پنجم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸.
۱۰. صحیفه‌ی امام، ج ۲۱ ص ۳۶۴-۳۶۳.
۱۱. فقهای شورای نگهبان در خرداد ۱۳۶۸: محمد محمدی گیلانی (دبیر)، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد مؤمن قمی، ابوالقاسم خزعلی و محمد یزدی. (برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قانون اساسی، قسمت اعضای سابق و صحیفه‌ی امام)
۱۲. خطبه‌ی نمازجمعه تهران، ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، روزنامه اطلاعات.
ویرایش اول: ۲۵ دی ۱۳۹۳
ویرایش دوم: ۷ تیر ۱۳۹۴
قسمتی از کتاب در دست انتشار «درازدستی کوته‌آستینان: استیضاح خبرگان و رهبری دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰-۱۳۶۲)»
