تحلیل انتقادی فیلم شانزده و نیم دقیقه‌ای ابتدای مجلس خبرگان مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸

مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که مشروح مذاکرات آنها در دست است و منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد است، با رای گیری نود ثانیه‌ای با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! این یادداشت شامل سه بخش است: گزارش فایل تصویری، تحلیل انتقادی قضیه، و دین کیلویی چند؟!  

 

بخش اول. گزارش فایل تصویری

فایل تصویری شانزده دقیقه و نیم از ابتدای جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان ساعاتی قبل در خارج از کشور منتشر شد. انتشار این فایل تصویری یک روز بعد از پخش ناقص همین قسمت از تلویزیون حکومتی ایران صورت گرفت. در این قسمت از جلسه ابتدا علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان نطقی پانزده دقیقه‌ای ایراد می‌کند و سپس به مدت مجموعا یک دقیقه و نیم (دقیقا ۹۰ ثانیه!) به صحنه گردانی هاشمی رفسنجانی بدون کمترین بحثی مصوبه سابق مجلس خبرگان درباره رهبری آینده با عنوان پذیرش استعفای آقای منتظری به رای گذاشته و با اکثریت قریب به اتفاق آراء پذیرفته می‌شود!

الف. نطق رئیس مجلس خبرگان

علی مشکینی بعد از تسلیت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، درگذشت دو نفر از نمایندگان مجلس خبرگان (روح الله خاتمی نماینده مردم استان یزد و علی اکبر تربتی اسلامی نماینده مردم استان خراسان) در فاصله برگزاری جلسه قبل خبرگان تا این جلسه را تسلیت می گوید. سپس موضوع جلسه را معرفی جانشین رهبر متوفی اعلام می کند. به نظر وی در اینجا دو مسئله است.

مسئله اول مشکل مصوبه سابق مجلس خبرگان درباره رهبری آینده است. او سپس صدر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی را قرائت می‌کند: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد.» او بیاد نمایندگان خبرگان می‌آورد که این مجلس تحقق صدر اصل یکصد و هفت را در جلسات گذشته رسما تصدیق کرده است.

مراد وی ماده واحده مصوب جلسه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان بوده است: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر بفرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند و تایید می کند.»  مشکینی بدون اینکه نام آقای منتظری را بر زبان بیاورد اظهار می‌کند که ما تصدیق کردیم که قائم مقام رهبری – که قضیه به عزل و سلب او کشیده شده- به عنوان «مرجعیت و رهبری» از سوی اکثریت قاطع مردم تعین یافته و شناخته شده است. البته ما ایشان را تعیین و نصب نکردیم، تعین خارجی را تصدیق کردیم: رهبر تعینّی. حالا باید جواب تصدیق خود را در خارج بدهیم، قبل از اینکه کسی را به عنوان رهبر انتخاب کنیم، در این جلسه مسئله را حل کنیم و راهی نشان دهیم که ایشان [منتظری] خارج از این موضوع است.  

مشکینی به دو راه حل برای رفع مشکل اشاره می کند. راه حل اول ایشان را از مصادیق اصل یکصد و یازدهم بدانیم: «هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏.» راه حل دوم این است که ایشان استعفا داده و رهبر انقلاب هم استعفای ایشان را پذیرفته است. در صورت دوم ممکن است اشکال شود علاوه بر رهبری، استعفای ایشان باید به تصویب مجلس خبرگان هم برسد.

مسئله دوم در ذیل اصل‏ یکصد و هفتم‏ «در غیر این‏ صورت [اگر فردی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده قرار نگرفته باشد]‏ خبرگان منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می کنند.» اینجا نیز اشکال قانونی دیگری است و آن انتخاب رهبر یا شورای رهبری (سه یا پنج) از میان مراجع است و رهبر عنوان مرجعیت داشته باشد. این اشکال قابل رفع است، زیرا در همین ذیل اصل آمده «همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند» نه اینکه فعلیت مرجعیت دارند، یعنی مرجع بالقوه نه مرجع بالفعل. عبارت اول عبارت آخر را روشن می کند.

وانگهی نظر تفسیری شورای نگهبان هم مرجع ذی‌صلاح است نه مرجع بالفعل. حتی اگر این دو نکته پذیرفته نشود، شورای بازنگری قانون اساسی منصوب امام امت اصل یکصد و هفتم را به گونه ای اصلاح کرده است که اشکال مرجعیت بالفعل در آن وارد نیست. این اصل که در آستانه تصویب است چنین می‌باشد: «بجز درباره مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری درباره‏ همه‏ فقهای واجد شرایط‏ بررسی‏ و مشورت می‏ کنند» دیگر عنوان مرجعیت فعلی را قید نکرده است. ما می‌توانیم به ذیل اصل یکصد و هفتم عمل کنیم و از همین‌جا وارد بحث شویم یک، سه یا پنج نفر را انتخاب کنیم. در این جلسه مصداق رهبری فردی یا شورایی را تعیین کنیم و در مراسم ترحیم و هفتم و چهلم امام مسئله اعلام شده و جا بیفتد.

ب. صحنه گردانی هاشمی رفسنجانی

همانگونه که آیت‌الله مشکینی گفتند ما دو مسئله داریم. اول یعنی آنچه در مورد آیت ‌الله منتظری پیش آمده تمام کنیم بعد وارد بحث مسئله دوم شویم. شکل کار را همه آقایان می‌دانند، آیت الله منتظری در نامه ای استعفای خود را اعلام کردند و حضرت امام هم پذیرفتند (اشکال یکی از نمایندگان [نامفهوم]) نامه ای که بیرون منتشر شد و در دست ماست چنین است. اگر بحثی ندارید که رای بگیریم که خبرگان هم استعفا را پذیرفته اند ما می توانیم وارد مرحله بعد شویم. آقایان می خواهند بحث کنند یا نمی خواهد بحث کنند؟ (یکی از اعضای هیات رئیسه: رای بگیریم) خوب رای بگیریم. آقایانی که با پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری موافق هستند قیام کنند. یکی دو نفر نفر نشسته اند، تقریبا به اتفاق آراء تصویب شد. دیگر وارد ماهیت قضیه نمی شویم!

بخش دوم. تحلیل انتقادی قضیه

هیات رئیسه قبلا قضیه را هماهنگ کرده است. مشکینی به درستی به دو اشکال اشاره می‌کند. اشکال اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. تقریر اشکال اول این است که خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌ینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. در مصوبه خبرگان رهبری تصدیق شده که اکثریت قاطع ملت ایران آقای منتظری را به عنوان مرجعیت و رهبری پذیرفته اند. آنچه در این فاصله اتفاق افتاده اختلاف نظر آقایان منتظری و خمینی بوده است. آقای خمینی به این نتیجه رسیده که آقای منتظری صلاحیت جانشینی وی را ندارد و او را عزل کرده است.

یک. نقد عزل آقای منتظری توسط آقای خمینی

این عزل وجاهت قانونی و شرعی ندارد. قانون اساسی در أصول یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم عزل و نصب رهبری را منحصرا از حقوق مجلس خبرگان می‌داند. مقام رهبری نه می تواند کسی را به جانشینی خود نصب کند نه می‌تواند فردی را که به جانشینی وی از جانب خبرگان معرفی شده عزل کند. بنابراین بدون کمترین تردیدی اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی نداشته است. به همین دلیل رئیس مجلس خبرگان بحق اعلام می‌کند قبل از هر اقدام دیگری باید تکلیف مصوبه قبلی خودمان را مشخص کنیم.

اما عزل آقای منتظری از سوی آقای خمینی وجاهت شرعی هم نداشته است. آقای خمینی قائل به نظریه نصب است. در این نظریه رای خبرگان کاشف از نصب یا عزل الهی است. خبرگان هم چیزی انشاء نکرده‌اند بلکه از واقع اخبار کرده‌اند: خبر از تعین پذیرش و انتخاب آقای منتظری به رهبری آینده از سوی اکثریت قاطع مردم. در تعین یا تحقق رهبری نصبی نیست تا عزل صورت بگیرد! تعین تنها با اثبات تعین خلاف قابل لغو است یعنی اخبار از اینکه اکثریت قاطع مردم ایشان را به رهبری نپذیرفته اند و تعین خلاف یقینا محقق نشده است.  لذا بر مبنای خود آقای خمینی اقدام ایشان خلاف شرع بوده است.

اگر گفته شود بر مبنای آقای خمینی ایشان ولایت مطلقه داشته اند که لازمه آن این است که ولی فقیه حق نصب جانشین و حق عزل فرد متعین برای رهبری آینده به تصدیق خبرگان را دارد، پاسخ داده می‌شود اولا پذیرش چنین معنایی از اطلاق با مبنای دیگر همین نظریه یعنی نصب در تعارض است. تعارض درونی یک نظریه عبارت اخرای بطلان آن است. ثانیا بر طبق تصریح آقای خمینی در کتاب البیع فقیهان بر هم ولایت ندارند! معنای نفی ولایت این است که ایشان مطابق مبنای شرعی خود مجاز به عزل ولایت فقیه منتخب خبرگان که نوعی اعمال ولایت است نبوده است.

بر أساس مصوبه سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان آقای منتظری از لحظه مرگ آقای خمینی رهبر قانونی و شرعی جمهوری اسلامی بوده است. هیأت رئیسه مجلس خبرگان با اذعان به این حقیقت در پی رفع مشکل برآمده‌اند. آقای منتظری یا باید مصداق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی قلمداد شود یا باید استعفا کرده استعفایش مورد قبول خبرگان قرار گیرد.

دو. نقد راه حل مصداق اصل یکصد و یازدهم

اما راه حل اول نیاز به احراز رسمی ناتوانی آقای منتظری از انجام وظایف قانونی یا فقدان شرایط اصل یکصد و نهم یعنی «صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت، و بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای رهبری» از سوی مجلس خبرگان دارد.

اجرای اصل یکصد و یازده تشریفات قانونی مفصلی دارد. (۱) مجلس خبرگان هیچیک از این مراحل را طی نکرده است. از سوی دیگر آقای منتظری به لحاظ بدنی سالم و در اسارت قوای دشمن هم نبوده! تا ناتوان از انجام وظایف قانونی محسوب شود. به لحاظ علمی و تقوایی بر أساس موازین قانونی و شرعی همچون گذشته  واجد شرایط است. بینش سیاسی و شجاعت او مدیریت و مدبریت او هم در چندین اجلاسیه خبرگان به تفصیل مورد بحث و تصدیق خبرگان قرار گرفته است. نفی استدلالهایی که از جانب آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و دیگر اعضای خبرگان در سال ۱۳۶۴ صورت گرفته کار ساده ای نیست! (۲) بنابراین هیات رئیسه مجلس خبرگان به دلیل صعوبت بلکه امتناع تحقق اصل یکصد و یازدهم در مورد آقای منتظری از خیر آن می‌گذرد.

سه. نقد راه حل استعفا

راه حل دوم یعنی استعفا چنین است که رهبر منتخب خبرگان رسما خطاب به مجلس خبرگان استعفای خود را تقدیم کند، مجلس خبرگان نیز بعد از استماع دلیل استعفا آن را مورد بحث قرار داده در صورت رای اکثریت دو سوم با آن موافقت کند. هیات رئیسه راه دوم را برمی‌گزیند. با عجله در عرض نود ثانیه در این زمینه تصمیم به رای گیری بدون هرگونه بحث گرفته، با یک قیام و قعود تقریبا به اتفاق آراء اعلام می ‌کند که استعفای آقای منتظری از رهبری را پذیرفته‌اند.

این اقدام خبرگان فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است. أولا آقای منتظری استعفانامه‌ای خطاب به مجلس خبرگان نشده است! ثانیا دلیل استعفای فرضی به مجلس خبرگان ابلاغ نشده است. ثالثا این استعفا هرگز به بحث گذاشته نشده است. رابعا مصوبه خبرگان که اخبار از تعین و تحقق خارجی پذیرش رهبری آقای منتظری از سوی اکثریت قاطع ملت ایران است استعفاپذیر نیست!

اشکال: آقای منتظری در نامه ۷ فروردین ۱۳۶۸ خطاب به آقای خمینی از رهبری آینده استعفا کرده است: «راجع به تعیین اینجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جدا مخالف بودم، و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است؛ و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحا اعلام می‎کنم و از حضرت‌عالی تقاضا می‎کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند» (۳)

آقای خمینی هم در پاسخ مورخ ۸ فروردین خود استعفای مذکور را پذیرفته است: «رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می‌‏خواهد. و به‌همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‏کردیم. ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمی‌‏خواستم در محدودۀ قانونی آنها دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم‌مقامی رهبری اعلام کرده‌‏اید پس از قبول، صمیمانه از شما تشکر می‏‌نمایم.» (۴)

پاسخ اشکال: آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. در خاطرات خود درباره مفاد نامه ۷ فروردین ۶۸ خود توضیح داده است: «در مقابل اصرارهاي زياد و جلوگيري از وقوع فتنه ناچار شدم اين تعبيرات را بنويسم، و معناي اين جمله‌ها استعفاء نيست، چون كسي به من مقام نداده بود تا بخواهم از آن استعفاء بدهم.» (۵) در تشریح بیشتر قضیه ایشان با اشاره به مبانی فقهی آقای خمینی و پیروان ایشان در مجلس خبرگان چنین نوشته است:

«من استعفا ندادم، و كسي به من مقام نداده بود تا بخواهم استعفا بدهم، آنچه در مصوبه مجلس خبرگان آمده بود اين بود كه براي رهبري بعد از امام مردم به‌ايشان علاقه دارند، اين امر يك خبر بود نه جعل مقام براي من، و اگر فرضا من مقامي داشتم آنها حق عزل مرا نداشتند. خبرگان اساسا حق نداشتند مرا نصب يا عزل نمايند، آنها فقط به عنوان خبره نظر خودشان را ابراز مي‎كنند، و اگر بناست مجتهد از طرف ائمه (ع) منصوب باشد – چنان‌كه آقايان مي‎گويند – رهبر هم حق ندارد مجتهدي را عزل يا او را به رهبري نصب كند، من از طرف مرحوم امام منصوب نبودم تا ايشان بخواهند مرا عزل كنند. يك مجتهد يك مجتهد ديگر را نمي‌تواند عزل كند چون هر دو از نظر مشروعيت در عرضِ هم هستند.» (۶)

بنابراین به‌نظر آقای منتظری اولا خبرگان خبر از برخورداری آقای منتظری از واجدیت شرائط رهبری در قانون اساسی داده بودند، نه این‌که انشاء یا جعل مقام برای ایشان کرده باشند. ثانیا مطابق نظریه‌ی نصب (نظر مختار آقای خمینی و پیروان ایشان در خبرگان) فقیه از طرف امام (ع) به ولایت منصوب شده است، جاعل و عازل خبرگان نیستند. نهایتا ایشان کشف از نصب و عزل می‌کنند. در مورد آقای منتظری خبرگان در تیر ۱۳۶۴ فقط کشف از نصب کرده‌اند و این کشف به قوت خود باقی است و نقض نشده است. ثالثا ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. فقها از این حیث در عرض هم هستند. رابعا آقای خمینی جاعل مقام نبوده تا بخواهد عازل باشد یا برکناری را قبول کند. نامه‌های ۶ و ۸ فروردین ۶۸ ایشان از این زاویه فاقد اعتبار شرعی و قانونی است.

خامسا نامه ۷ فروردین آقای منتظری پاسخ به نامه مورخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ آقای خمینی است که در آن آمده است: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‏‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندۀ نظام را از دست داده‌‏اید.» (۷) معنی این عبارت چیزی جز عزل نیست. در حقیقت شاگرد با احترام به نظر استاد نظر وی را بر نظر خود مقدم داشته  و قبول عزل کرده است (انعزال) معنای این امر به لحاظ شرعی و حقوقی استعفا نیست. آقای منتظری قبل از استعفا عزل شده است. اما عزل غیرقانونی و خلاف شرع بوده در نتیجه اثری بر لوازم آن نیز مترتب نیست.

چهار. مراد از مرجعیت بالقوه

اما مسئله دوم مشکینی نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل یکصد و هفتم بود. وی در زمان بحث از این اصل در گذشته آنرا توضیح داده است: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. وی و بسیار از خبرگان مجتهد مطلقی که مطلقا هیچ استنباطی نکرده و مجتهد متجزی را از شمول رهبر واجد شرایط خارج دانسته بودند. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است. به نظر وی ظاهر و متفاهم از قانون اساسی، و نظر واضعان قانون اساسی این است که رهبری و مرجعیت نباید از هم جدا باشد. این‌ یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی است. شورای بازنگری هم در آن تاریخ هنوز در مورد اصل صد و هفتم مصوبه رسمی نداشته است. اما با برداشتن واژه مرجع و جانشینی واژه فقیه بار دیگر مجتهد متجزی و مجتهد مطلقی که تا کنون هیچ استنباط بالفعلی نکرده است مشمول عنوان فقیه نمی‌شود. (۸)

بخش سوم. دین کیلویی چند!؟

وقتی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در اجلاسیه‌ سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ را با فایل تصویری شانزده و دقیقه و نیمی اول جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مقایسه کنیم نکات مهمی از آن بدست می‌آید: اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. رهبران جمهوری اسلامی هرگز دغدغه رعایت قانون خصوصا قانون اساسی نداشته اند. اگر تدین را به رعایت موازین اخلاقی بدانیم اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. سال ۱۳۶۴ رای به تعیین آقای منتظری به قائم مقامی تضمین جایی در حکومت آینده بود، و در خرداد ۶۸ که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده بود پشت کردن به همان فرد تضمین بقا در قدرت بود. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.

الف. استدلالهای شنیدنی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۴

برای پی بردن به عمق فاجعه این دو عبارت آقای خامنه‌ای را با رای گیری نود ثانیه‌ای خرداد ۶۸ مقایسه کنید:

عبارت اول (قبل از تصویب مصوبه رهبری آینده): «مجلس خبرگان به حسب وضع قانون اساسی نمی تواند در مورد رهبر آینده بی تفاوت بماند. نمی شود که ما منتظر بمانیم خداناکرده حادثه ای پیش بیاید در حالت انفعال، در حالت سرگیجه و اضطراب ناشی از جو احیانا فشارهای خارجی که دنیا به ما تحمیل خواهد کرد بنشینیم با دست پاچگی یک فکری بکنیم، و تازه در چشم عامه مردم و خارجی ها حمل بشود که مجلس خبرگان از روی اضطرار به این نظر رای داد و الا شاید نظر واقعیتش هم این نبود، این کار درستی نیست. درستش این است مجلس خبرگان با أعصاب سالم در هنگام فراغت و فرصت، آن وقتی که هیچ فشاری هم وجود ندارد، در طی جلسات گوناگون بنشینند و بر روی یک شخص به عنوان رهبر نظر بدهند. عیب است که مجلس خبرگان در زمان حیات رهبر نتواند رهبر آینده را بشناسد و رویش تصمیم بگیرد.» (۹)

عبارت دوم: بعد از تصویب مصوبه رهبری آینده: «این یک بیانیه یا اعلامیه نیست، «سند تاریخی» است. خبرگان امت متشکل از دهها نفر از برگزیدگان و منتخبان مردم که بی حساب هم انتخاب نشده اند، نشسته اند نسبت به «یک حادثه‌ی عظیم تاریخی» دارند شهادت می‌دهند. این خیلی مهم است و در تاریخ می ماند. تا کنون هم برای هیچیک از مراجع سابقه ندارد که این همه از علما و مجتهدین و فضلا و شخصیتهای ممتاز متفقا یا با اکثریت آراء نظری داده باشند. بنابراین این متن را مهم بدانید. آیت الله منتظری از چشم مردم نفر دوم نظام امامت است. کیفیت و گسترش شعارها و یک آهنگ بودن آنها در مورد ایشان در همه جای کشور دقیقا همان وضعیتی است که قُبَیل انقلاب نسبت به امام بود. مردم مومن به امام و انقلاب دقیقا همان احساسات را نسبت به ایشان دارند…. اصل ۱۰۷ ما را از این ماده نهی نکرده است. اگر بخواهیم آن مقدمات عقلایی را انجام دهیم وقتش الآن است. اگر آن روز بخواهیم با یک سخن بدون تردید و بدون هیچ تاخیری در اولین ساعات در سطح جهان اعلام بکنیم که رهبر این شخص خاص است این محتاج این است که ما کارهای مقدماتیش را امروز انجام داده باشیم. من این را یکی از مهمترین کارهایی می دانم که در تاریخ انقلاب ما دارد انجام می گیرد.» (۱۰)

کارگردان اصلی مصوبه قائم مقام رهبری آقای خامنه ای با دستیاری هاشمی رفسنجانی بوده است. (۱۱)

ب. دو توصیه پرمغز اولیای دین

وقتی این فایل تصویری را با مفاد اجلاسیه های ۶۴ و ۶۵ کنار هم گذاشتم یاد دو حدیث پرمغز افتادم، یکی از پیامبر و دیگری از امام حسین. در موثقه سکونی امام صادق از رسول خدا روایت می‌کند: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. (۱۲) «فقیهان امین پیامبرانند، مادامی که در دیا وارد نشده‌‌اند. از پیامبر پرسیده شد: دخول در دنیای فقیهان چیست؟ گفت: تبعیت از قدرت. وقتی چنین کردند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید.» جدّا از روحانیون حکومتی باید حذر کرد. جدّا باید دین را از شر چنین فقیهانی حفظ کرد. جدّا باید از آنها ترسید. جّدا آنها قابل اعتماد نیستند. جّدا آنها امانت دار نیستند.

اما حدیث دوم از امام حسین: إنَّ النّاسَ عَبيدُ الدُّنيا، وَالدّينُ لَعقٌ عَلى ألسِنَتِهِم يَحوطونَهُ ما دَرَّت مَعايِشُهُم فَإِذا مُحِّصوا بِالبَلاءِ قَلَّ الدَّيّانونَ (۱۳) به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند.

ج. آنچه باقی می ماند

کسانی که در فایل تصویری مذکور در موافقت با پذیرش استعفای آقای منتظری قیام نکردند دو نفر قابل شناسایی بودند: سید محمد حسینی کاشانی و محمد مومن قمی. حسینی کاشانی در اجلاس هشتم مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۹ نطقی تاریخی در غیرقانونی بودن تصمیم مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان در مورد آقای منتظری ایراد می کند که با اعتراض شدید دیگر اعضا از جمله مومن قمی مواجه می شود. استدلالهای هر دو نفر بسیار شنیدنی است. کارنامه مجلس خبرگان درباره آقای منتظری بدون مرور بحث یادشده ناقص است. در نوبت بعدی به نقل و تحلیل نطق حسینی کاشانی و منتقدانش خواهم پرداخت.  

جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان بیش از سه ساعت به طول انجامیده است (از ساعت ۳ بعد از ظهر) در این چند روز شانزده و نیم از ابتدای آن و نوزده دقیقه از انتهای آن خارج از کشور منتشر شد. نزدیک دو ساعت و نیم آن هنوز منتشر نشده است. در بخش منتشرنشده نقد صلاحیت فقهی آقای خامنه‌ای توسط برخی اعضای خبرگان بسیار شنیدنی است. علاوه بر آن هنوز چیزی از جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان هم منتشر نشده است.

 

یادداشت‌ها

۱. بنگرید به مقاله نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری (۳۰ مهر ۱۳۹۴)

۲. بنگرید به مقاله کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده: تحلیل انتقادی ماده واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان درباره آقای منتظری (۲۷ اسفند ۱۳۹۵)

۳. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱، ص۶۸۱-۶۸۲.

۴. صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۳۴-۳۳۵.

۵.  خاطرات آیت‌الله العظمی منتظری، ج۱، ص ۶۷۹. 

۶. پیشین، ص۶۸۱-۶۸۰.

۷. صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۳۰-۳۳۲.

۸. تفصیل مستندات این مطالب را در مقاله زیر آورده‌ام: اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع (۱۰ آذر ۱۳۹۴)

۹. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دور اول، اجلاس سوم، جلسه اول فوق العاده، ۱۸ آبان ۱۳۶۴، ص۴۸۵.

۱۰. پیشین، جلسه سوم فوق العاده، ۱۹ آبان ۱۳۶۴، ص۵۵۰-۵۵۴.

۱۱. بنگرید به مقاله کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده: تحلیل انتقادی ماده واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان درباره آقای منتظری (۲۷ اسفند ۱۳۹۵)

۱۲. الکلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه والمباهی به، ح۵، ج۱ص۴۶.

۱۳. ابن شعبة الحرانی، تحف العقول، ص۲۴۵.

 

۲۵ دی ۱۳۹۶