مقاله

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی رهبر دینی نهضت مشروطه متنفذترین منکر حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه است. وی منکر همه‌ی انواع ولایت سیاسی فقیه بوده است. به‌نظر ایشان انحصار حکومت مشروعه در حاکمیت معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروریات مذهب امامیه ‏است. خراسانی علیرغم مبارزه‌ی مؤثر با استبداد، حکومت دینی (حکومت اسلامی یا حکومت مشروعه) را تجویز نکرده و به‌جای ولایت سیاسی فقیه (و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات و ولایت فقیه در شرعیات) از نظر جمهور مردم در حوزه‌ی عمومی دفاع کرده است. با توجه به برتری جایگاه علمی آخوند خراسانی بر موقعیت علمی آقای خمینی، نظریه‌ی سیاسی خراسانی مهمترین رقیب نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نظریه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران است. انتساب «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی» با جزئیات و تفصیل ادله‌ی آن به آخوند خراسانی محرز نیست، هرچند اصل مدعای آن یعنی نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

نسخ مورد نظر محمود محمد طه «نسخ نقلی» است یعنی نسخ یک آیه با آیه‌ی دیگر که در مفاد با هم تنافی دارند. نسخ موجود در کتاب حق‌الناس «نسخ عقلی» است، یعنی نسخ حکم شرعی موجود در قرآن یا سنت با عقل قطعی. ناسخ در نظریه‌ی طه آیات اصلی مکی هستند. در کتاب حق‌الناس «برخی» عمومات و مطلقات آیات مکی و نیز برخی روایات سنت پیامبر در مکه «مؤید» دلیل عقلی هستند، هیچ آیه‌ی مکی به صرف مکی بودن مؤید نیست، چه برسد به این که دلیل باشد! به‌عبارت دیگر مکی بودن آیه هیچ نقشی در «دلیل ناسخ» در کتاب حق‌الناس بازی نمی‌کند. سنگ بنای اصلی نسخ در کتاب حق‌الناس حسن و قبح عقلیه در مکتب عدلیه است. سنگ بنای اصلی در کتاب طه اگر چه در ناکارآمدی رسالت اولی اسلام در قرن اخیر واضح است، اما مبنای ایجابی آن در رسالت ثانیه‌ی اسلام عقلا و نقلا مبهم و قابل مناقشه است. نفس به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در مدینه «شرط لازم و کافی زمان‌مندی» احکام شرعی نیست، موازین عقلی عادلانه بودن، اخلاقی بودن، عقلائی بودن، و کارآمدتر بودن قلمرو بسیار فراخ‌تری از سکولاریسم را دربر‌می‌گیرد و لذا به احکام مدنی (آیات دوران مدینه و سنت همان دوران) محدود نمی‌ماند. علیرغم برخی مشترکات از جمله استفاده از صنعت نسخ و هدف روزآمد کردن تعالیم اسلامی، و با اذعان به فضل تقدم طه، نظریه‌ی نسخ در کتاب الرسالة الثانیة وی با نظریه نسخ در کتاب حق‌الناس دو نظریه‌ی متفاوت در مبنا، روش و نتیجه است.

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم. سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

نقد اظهارات آقای محمد مؤمن قمی فقیه شورای نگهبان درباره‌ی کتابهای ابتذال مرجعیت شیعه و فراز و فرود آذری قمی

تعلیقات آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۳ بر مقاله‌ی ۹۵ صفحه‌ای «مشروعیت الهی (قسمت اول): مبادی تصوری ولایت مطلقه‌ی فقیه» اینجانب به‌طور نسبی عالمانه، مؤدبانه و منصفانه‌ است.با تحلیل انتقادی موارد هشت‌گانه و نقل مواضع مرتبط از سه کتاب نویسنده در توضیح آن موارد مشخص شد که در هیچیک از موارد هشت‌گانه حق با جناب آقای مؤمن نیست، یا حداقل بحث مبنائی است، و نویسنده هم‌چنان از همان مواضع مکتوب در مقاله دفاع می‌کند و بر رأی مختار خود دلیل متقن اقامه کرده است. مقایسه‌ی این تعلیقات با لحن و محتوای دو مصاحبه‌ی اخیر آقای مؤمن قمی بهترین أماره‌ی وضعیت فعلی عدالت و انصاف ایشان است. آقای مؤمن یکی از نمایندگان نظریه‌ی رسمی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» است. دیدگاه ایشان در باره‌ی کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه، شرعی یا عرفی بودن ولایت و نیز وظیفه‌ی مردم که چیزی جز اطاعت محض از اوامر ولی امر نیست فلسفه‌ی سیاسی خاصی است که با فلسفه‌ی سیاسی نویسنده از بنیاد متفاوت است. مباحثی از قبیل حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی، حکومت امر عرفی، حکومت امر امضائی، حکومتهای مشابه ولایت فقیه (فیلسوف‌شاهی افلاطونی، قیمومت آباء کلیسا در قرون وسطی بر رعایای مسیحی، ولایت مطلقه‌ی انسان کامل در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی و شاهنشاهی فرّهمند ایران باستان)، حکومت امر امضائی و بالاخره بحث از امکان سیاست دینی محورهای جدی چالش دو مبناست. پیروان مبنای نخست قائل به انحصار تلقی صحیح از اسلام هستند، طبیعی است هر کسی را که چون آنها نیندیشد به یکی از صفات خروج از دین، یا بی‌سوادی یا هر دو متهم کنند.

جناب آقای مؤمن قمی در جدالی غیرحَسَن بدون این‌که زحمت مطالعه‌ی کتابهای مرا بر خود هموار کنند، تنها بر اساس شنیده‌هایش با نسبت‌دادن آراء اینجانب به «حرف‌های بی‌مبنا»، «لاطائلات»، «بی‌ارزش بودن»، «حیف وقت برای پاسخ‌گویی»، و انتساب «بعضی آدمهای نفهم»، «یک عده مغرض» به این حقیر و بالاخره با افترای «سقوط تا آنجا که کلا در اختیار اغیار قرار گیرد»، به دلیل کم‌آوردن در «نقد علمی ماقال» که شیوه‌ی مرضیه‌ی ائمه‌ی مدرسه‌ی اهل‌بیت است به «تخریب ضداخلاقی مَن قال» که مشی رایج تفکر جزم‌اندیشانه و ارباب قدرت است درغلتیده‌است.
جناب آقای مؤمن قمی فردی را از نظر شرکت در دروس و پیشرفت علمی ضعیف اعلام کردند که اولا در امتحانات کتبی سراسری حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سال ۱۳۶۷ نفر اول شده و از مراجع وقت جایزه گرفته است، ثانیا در محضر قوی‌ترین اساتید وقت قم طی شانزده سال درس خوانده، ثالثا از فقیه اقدم و افضلی همچون مرحوم استاد منتظری و نیز آقای موسوی اردبیلی اجازه‌ی اجتهاد دارد، رابعا طی چهارده سال یکی از اساتید موفق حوزه در مدارس رضویه و مرحوم گلپایگانی بوده، خامسا یکی از مدعوین جلسات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در سالهای ۷۳ تا ۷۶ بوده است. ۴۷ تعلیقه‌ی آقای مؤمن بر مقاله‌ای که اکنون در کتب حکومت ولایی و حکومت انتصابی مندرج است بهترین سند علمیت نویسنده است. برخلاف ادعای بی‌پایه‌ی آقای مؤمن والدین نویسنده نه با عزیمت او به حوزه موافق بوده‌اند نه با معمم‌شدن وی. بدبختی و خوشبختی توسط ولی فقیه تعیین نمی‌شود. منتقد ولایت فقیه بودن هیچ تلارم منطقی با به دام مخالفان اسلام افتادن ندارد. آقای مؤمن قمی با شاقول سیاست با اظهاراتی بی پایه و غیرمنصفانه و خلاف واقع سندی دیگر بر بی‌اعتباری آراء فقهای شورای نگهبان و روحانیون حکومتی ارائه کرده است.
در قاموس این قوم هر که با نظر رسمی همراهی و هماهنگی کرد باسواد و اهل فضل است و از امتیازات مادی و معنوی برخوردار می‌شود، و هرکه همسو نبود یا زبانم لال انتقاد کرده بود ، نه تنها از همه‌ی حقوق و امتیازات مسلوب می‌شود بلکه در اینکه اصلا درس هم خوانده یا فهم کرده است تردید می‌شود. وقتی سیاست آقایان عین دیانتشان باشد سکان دیانت را سیاست به دست ‌می‌گیرد و همه‌ی داوری های علمی و دینی آغشته به تنگ‌نظری‌های سیاسی می‌شود. جامعه‌ی مدرسین مادر جزم اندیشی و شورای نگهبان از شاخه‌های آن است و جز همین منوال غیراخلاقی از آنها انتظاری نبوده و نیست.

فقیهی که مهمترین پشتوانه‌ی فقهی جمهوری اسلامی در حال حاضر است، و کمتر مصاحبه می‌کند، طی ده ماه اخیر طی سه مصاحبه که دو مورد آن منحصرا به رد و جرح آراء اینجانب اختصاص داشته به شدتی بی‌سابقه به دو کتاب الکترونیکی این قلم «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» و «فراز و فرود آذری قمی» تاخته و نویسنده را بر خلاف اخلاق و شرع مورد جرح و تخریب قرار داده است. شواهد متکلفانه‌ی ارائه شده از سوی آقای مؤمن بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای قبل از خرداد ۱۳۶۸ قابل قبول نیست و معارض با گواهی اجتهاد مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خود وی است. توجیهات فقیه شورای نگهبان درباره‌ی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد. آن‌چه جناب آقای مؤمن در مصاحبه‌ی بهار ۱۳۹۳ درباره هدف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها اظهار داشته‌اند یعنی اینکه «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» اختراعی جدید، خلاف نظرات منتشرشد‌ه‌ی سابق خودشان در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، و مطمئنا خلاف واقع است. با توجه به اسناد معتبر موجود تکذیب آقای مؤمن مبنی بر اینکه در گذشته با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است، مسموع نیست. مطابق اسناد موجود که برای دومین بار توسط شاهد موثق تأیید شد، تکذیب آقای محمد مؤمن قمی مسموع نیست. آقای مؤمن این مطلب را برای احمد منتظری در سال ۱۳۸۵ در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی نقل کرده است. جناب آقای خامنه‌ای در زمان مراجعه‌ی آقای مؤمن به رهبری برای رفع حصر غیرقانونی احمد آذری قمی بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون در پائیز ۱۳۷۷می‌گوید: «مُرد که مُرد، به دَرَک!» کمتر از دو ماه بعد احمد آذری قمی با وضعیت دردناکی از دنیا می‌رود.

مقامات حکومتی به دلایلی واهی از انتشار رساله‌ی آقای آذری قمی جلوگیری کرده بودند. روزنامه‌ی رسالت از دهه‌ی سوم دی ۱۳۷۳ بتدریج از انتشار یادداشتهای موسس و صاحب امتیاز خود امتناع کرده است. این تضییقات دلیلی جز این نداشته که بعد از بیانیه‌ی جامعه‌ی مدرسین درباره مرجعیت آقای خامنه ای آذری مسئله دار شده بود و احساس کرده بود اگر در سیاست مصلحت ملاک و مدار است، قرار نبود مرجعیت و دیانت نیز چنین باشد. قطع مقرری که در پائیز ۷۶ اتفاق افتاده دلیل تغییر عقیده آذری در سالهای ۷۳ و ۷۴ نبوده است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقینا اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.

قرائت فراموش شده ؛ بازخوانی نظریۀ ‘علمای ابرار’ ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل ‘امامت’، طبقه بندی اعتقادات دینی، تأمّلی در منابع اعتقادی، ممیزات تشیع، بازاندیشی هویت اسلام شیعی، امامت و اعتدال دینی