مقاله

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی رهبر دینی نهضت مشروطه متنفذترین منکر حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه است. وی منکر همه‌ی انواع ولایت سیاسی فقیه بوده است. به‌نظر ایشان انحصار حکومت مشروعه در حاکمیت معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروریات مذهب امامیه ‏است. خراسانی علیرغم مبارزه‌ی مؤثر با استبداد، حکومت دینی (حکومت اسلامی یا حکومت مشروعه) را تجویز نکرده و به‌جای ولایت سیاسی فقیه (و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات و ولایت فقیه در شرعیات) از نظر جمهور مردم در حوزه‌ی عمومی دفاع کرده است. با توجه به…

مجلس خبرگان در چه شرائطی و با چه تحلیل حقوقی به فکر تعیین رهبری آینده افتاد؟ و با چه موازین و سابقه‌ای به آقای منتظری رسید؟ آقای منتظری در دوران‌های متفاوت نهضت و نظام چه نقشی ایفا کرده بود؟ به‌اجمال می‌توان گفت که آقای منتظری این نقش‌ها را در دوران نهضت داشته است: اولا به‌همراه آقای مطهری مؤسس درس خارج اصول و فقه آقای خمینی در سال ۱۳۲۳ که در آن زمان متوغل درفلسفه و عرفان بود، ثانیا نخستین و متنفذترین مروج آقای خمینی به‌عنوان مرجع جایزالتقلید و لایق‌ترین فرد…

آقای خمینی که تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۲۳ و خارج فقه را از سال ۱۳۳۰ آغاز کرده بود، در سال ۱۳۴۰ در زمان وفات آقای بروجردی مقلدی نداشت و مرجع تقلید نبود. بعد از یک ربع قرن تدریس خارج فقه و اصول و تألیف و انتشار ده جلد کتاب در اصول و فقه استدلالی، در زمان وفات آقای حکیم مرجع اعلای شیعه در خرداد ۱۳۴۹، برای نخستین بار گروهی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم از شاگردان ایشان کتبا وی را «واجد صلاحیت مرجعیت» یا جایزالتقلید اعلام کردند. نقش…

در شش سال نخست تبعید آقای خمینی، به شهادت مبارزان آن دوره و اسناد نهادهای امنیتی رژیم سابق، «مبارز اول داخل کشور» آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی بوده است. وی نیمی از این دوره‌ی شش ساله را در زندان و تبعید بود: سه بار زندان توأم با شکنجه و دو بار تبعید. برنامه‌ی ساواک مشخص بود: «ما نمی‌گذاریم منتظری در قم باشد، و خمینی دومی برای ما به‌وجود بیاید.» کیفرخواست دادسرای نیروهای مسلح در تیر ۱۳۴۷علیه وی، دفاعیه‌ی متین او، دلاوری‌های هم‌رزم ثابت‌قدمش عبدالرحیم ربانی شیرازی و داستان شکنجه‌های طاقت‌فرسای شهید…

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای…

آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است. رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس…

برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران مقرراتی برای نظارت، استیضاح و عزل شخص اول کشور تصویب شد. مجلس خبرگان رهبری در ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر از اعضای خود را به‌عنوان هیأت تحقیق مأمور اجرای مصوبه‌ی راجع به اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی کرد. این مهم‌ترین دستاورد دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری بود. این هیأت پس از تشکیل دو سه جلسه و ملاقات با آقای خمینی از فعالیت بازایستاد. نظارت خبرگان بر رهبری آغاز نشده در نطفه خفه شد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به نظارت هیأت تحقیق مجلس خبرگان روی…

نسخ مورد نظر محمود محمد طه «نسخ نقلی» است یعنی نسخ یک آیه با آیه‌ی دیگر که در مفاد با هم تنافی دارند. نسخ موجود در کتاب حق‌الناس «نسخ عقلی» است، یعنی نسخ حکم شرعی موجود در قرآن یا سنت با عقل قطعی. ناسخ در نظریه‌ی طه آیات اصلی مکی هستند. در کتاب حق‌الناس «برخی» عمومات و مطلقات آیات مکی و نیز برخی روایات سنت پیامبر در مکه «مؤید» دلیل عقلی هستند، هیچ آیه‌ی مکی به صرف مکی بودن مؤید نیست، چه برسد به این که دلیل باشد! به‌عبارت دیگر…

منتسکیو برای نخستین در سال ۱۷۴۸ در کتاب دوران‌ساز روح‌القوانین مفهوم کلیدی تفکیک سه قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه یکی از مولفه‌های پایه‌ای قوانین اساسی حکومت‌های پارلمانی را مطرح کرده است. علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه‌ی اجلاسیه‌ی دوم این مجلس سخنان تاملی برانگیزی درباره «روح‌القوانین» بر زبان رانده است. مراد مشکینی از روح‌القوانین جمهوری اسلامی اصول ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی است، و چون مجلس خبرگان عهده‌دار امور تقنینی و اجرایی مربوط به‌رهبری و نگهبان آن روح‌القوانین است، مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی است. میان…

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت…

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند.…

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم…

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر…