روز گذشته فایل تصویری دقایقی از أواخر اجلاسیه خبرگان سال ۱۳۶۸ که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است توسط یکی از خبرنگاران منتشر شد.
این فایل تصویری مربوط به اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸است که از ساعت ۳ تا ساعت ۷ و نیم با یک تنفس بهطول انجامیده است. فایل تصویری متعلق به ۲۰ دقیقه آخر جلسه است. مجلس خبرگان در آن تاریخ دقیقا ۸۰ عضو داشته (۱) ۶ نفر در این جلسه غائب بودهاند، بنابراین عدد حاضران ۷۴ نفر بوده است. جلسه با ریاست علی مشکینی و نطق کوتاه وی آغاز شده، اما در ادامه هاشمی رفسنجانی نایب رئیس جلسه را اداره کرده، و با نطق کوتاه مشکینی هم خاتمه یافته است.
مشروح مذاکرات اجلاسیههای یازدهگانه دوره اول مجلس خبرگان ۱۳۶۲-۱۳۶۹ بطور کامل منتشر شده است، شامل هفت اجلاسیه سالیانه و چهار اجلاسیه فوقالعاده. از این یازده اجلاسیه دو اجلاسیه آن در سال ۱۳۶۸ برگزار شده است، یکی ۱۴ خرداد و دیگری ۱۵ مرداد. در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ آقای خامنهای به رهبری موقت و در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به رهبری دائم جمهوری اسلامی انتخاب شده است. تا کنون به مشروح مذاکرات این دو جلسه دسترسی نداشتهام. مجموع اطلاعات جسته گریختهای که از این دو جلسه داشتهام در دو مقاله بلند منتشر شده است:
اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد (ویرایش اول: دی ۱۳۹۳- تیر ۱۳۹۴؛ ویرایش دوم ۱۵ خرداد ۱۳۹۵)
شروع رهبری دینی با تدلیس (۱۷ اسفند ۱۳۹۳)
در این مقاله مطالب پیشگفته را تکرار نمیکنم، بلکه به نکات تازه فایل تصویری منتشر شده طی سه قسمت به شرح زیر میپردازم: برخی نکات تازه فایل تصویری، اعترافات تاریخی آقای خامنهای، و عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان.
برخی نکات تازه فایل تصویری
فایل تصویری منتشرشده اطلاعات تازه ای به شرح زیر بدست میدهد:
یک. نام کسی که از آقای حسن طاهری خرم آبادی میخواهد که آنچه آقای خمینی درباره آقای خامنهای گفته را برای همه اعضا نقل کند محسن مجتهد شبستری است. هاشمی رفسنجانی می گوید که منبع اصلی همه این نقلها خود اوست و شروع به بازگو کردن نقلهای سه گانه می کند. نکته تازه فایل تصویری نام مجتهد شبستری است.
دو. در چنین جلسه مهمی بجای اینکه رای گیری با ورقه انجام گیرد، با قیام و قعود انجام شده است! در رای گیری برای شورایی یا فردی بودن رهبری ۴۴-۴۵ نفر از ۷۴ نفر حاضر در مجلس به رهبری فردی رای میدهند. رهبری شورایی مطابق اصول قانون اساسی ۱۳۵۸ امری قانونی بوده است. حال آنکه شرط رهبری فردی مرجعیت بوده است که فرد واجد شرایط قانونی را برای آن نمی شناخته اند. مطابق آئین نامه مجلس خبرگان در آن زمان مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف بهعلاوه یک حاضران معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضای شورای رهبری که موافقت دو سوم حاضران معتبر میباشد. (۲) اینکه رهبر فردی باشد یا شورایی از مصادیق مستنثی است نه مستثنی منه، در چنین امر مهمی نصاب دو سوم حاضرین لازم بوده است، یعنی برای رهبری فردی (یا شورایی) مجلس خبرگان به ۵۰ رای احتیاج داشته، در حالی که ۴۴-۴۵ نفر رای حد نصاب قانونی نداشته است. بنابراین مصوبه رهبری فردی غیرقانونی بوده است!
سه. مطابق فایل تصویری تعداد خبرگانی که به رهبری آقای خامنهای با قیام رای مثبت می دهند ۵۶ نفر بوده است. در همین مدرک گفته می شود که ۱۴ نفر هم نشسته اند. جمع این دو عدد ۷۰ نفر است که ۴ نفر از تعداد حاضرین کمتر بوده است! در اعلامیهی هیأت رئیسهی خبرگان که به قلم هاشمی رفسنجانی نوشته شده و در ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ در رسانهها منتشر شده آمده است: «[مجلس خبرگان رهبری] در جلسهی فوقالعادهی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ با اکثریت بیش از چهار پنجم اعضای حاضر -۶۰ رأی موافق از ۷۴ عضو حاضر در جلسه – حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.» روزنامهها نوشتند رهبر با بیش از دو سوم نمایندگان حاضر در اجلاسیه انتخاب شد. به روایت ابراهیم امینی: «طبق قانون باید دو سوم اعضای خبرگان رأی بدهند، و در آنجا بیشتر از دو سوم رأی دادند. حاضرين خبرگان حدود هفتاد و چهار نفر بودند كه شصت نفر به آيتالله خامنهاى رأى دادند، و بقيه اصلاً رأى ندادند، كه در واقع ممتنع بودند.» (۳) محاسبه آراء قیام و قعود دقیق نبوده و با تعداد حاضرین نمیخوانده است. اینکه برخی قاعدین توسط هیات رئیسه دیده نشده باشند و بجای ۱۸ نفر اشتباها ۱۴ نفر شمرده شده باشند احتمالی قوی است. هاشمی که اولین سازنده عدد ۶۰ چند ساعت بعد از گزارش عدد ۵۶ در جلسه رسمی خبرگان است بی هیچ دلیلی عدد ۴ را به قیامکنندگان اضافه کرده است. نسبت ۵۶ به ۷۴ حدود سه چهارم است. در حالی که با رقم ساختگی ۶۰ نسبت چهار پنجم اعلام شده است. البته حتی رقم ۵۶ بیش از دوسوم نصاب قانونی بوده است. ضمنا تعداد دقیق اعضای خبرگان که به رهبری آقای خامنه ای در اجلاسیه ۱۴ خرداد رای ندادند ۱۸ نفر بوده است (نه ۱۴ نفر).
چهار. تا سال ۱۳۹۱ هیچ سندی درباره اینکه مصوبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان «رهبری موقت» آقای خامنهای بوده است منتشر نشده است، بلکه موقت دانستن رهبری آقای خامنهای توطئه تلقی شده است! خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده نخستین سند رسمی منتشر شده است که نشان میدهد «در رای گیری گذشته [۱۴ خرداد ۱۳۶۸] تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است». حال آنکه وی در خاطرات ۱۴ خرداد وی کلمهای درباره موقت بودن رهبری آقای خامنهای ننوشته و در هیچ سند رسمی منتشرشده ای نیز رهبری وی موقت اعلام نشده بود. (۴) اما در فایل تصویری منتشرشده به صراحت «موقت بودن» رهبری آقای خامنهای تا برگزاری همهپرسی قانون اساسی و واجدیت شرایط قانون اساسی جدید به چشم میخورد.
اعترافات تاریخی آقای خامنهای
اما مهمترین نکات جدید این فایل تصویری سخنان شخص آقای خامنهای قبل از انتخاب به رهبری موقت است. گفتنی است فایل صوتی دوسوم این سخنرانی در خرداد ۱۳۹۵ به دستم رسیده بود و در مقاله اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد آورده بودم (۵) انتشار فایل تصویری متن کامل این سخنرانی قدم بزرگی در شناخت بیشتر آقای خامنهای، مجلس خبرگان و ماهیت جمهوری اسلامی است. نکات دهگانه این سخنرانی به شرح زیر است:
نکته اول. «واقعا باید خون گریست در جامعهی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود.» آقای خامنهای نه از باب تواضع بلکه «واقعا» حقیقت را میگوید. نویسنده با آقای خامنهای کاملا هم نظر است!
نکته دوم. «خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم، و این را بنده میدانم، و شاید آقایان هم میدانید.» این هم از باب تواضع نیست. ایشان «حقیقتا» لایق این مقام نیست. خودش به عدم لیاقت برای رهبری إقرار کرده و إقرار العقلاء علی انفسهم جایز. اما از آن مهمتر این اعترافات زمانی صورت گرفته که چندین نفر از اعضای خبرگان (در بخشی از جلسه که فایل تصویری یا متن کتبی آن تا کنون منتشر نشده) صلاحیت فقهی وی را برای رهبری انکار کردهاند. جمله اخیر اشاره به نظر منفی برخی از خبرگان درباره صلاحیت علمی وی است.
نکته سوم. «من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. قانون اساسی که میگوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی …» آقای خامنهای تصریح میکند که فاقد شرایط الزامی اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی است. چرا که نه مرجع بالفعل است نه مرجع شأنی. ایشان در ۱۴ خرداد ۶۸ حتی مرجعیت شأنی هم برای خود قائل نبوده و کاملا درست گفته است. این بیانات تایید کامل مفاد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت آقای خامنهای است. ایشان شأنیت مرجعیت هم نداشته و صادقانه به دوری خود از این جایگاه دینی اعتراف میکند.
نکته چهارم. «از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد…. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که میخواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحبنظر [در أمور فقهی] نیستم.» با توجه به خبرگانی که حدود دو ساعت در جلسه رسمی در عدم صلاحیت فقهی آقای خامنهای برای رهبری سخن گفتهاند، وی صادقانه میگوید فرامینش برای این دسته از خبرگان حجیت شرعی ندارد. آنها وی را فقیه نمیدانند تا به ولایت او به عنوان ولایت فقیه قائل شوند. تعبیر به صاحب نظر نبودن در مسائل فقهی تعبیری پائین تر از فقیه نبودن است. برخی از خبرگان نه تنها وی را فقیه ندانسته اند بلکه حتی او را صاحب نظر در مسائل فقهی هم به حساب نیاوردهاند. آقای خامنه ای با توجه به جو منفی یادشده علیه صلاحیت فقهی وی به حق خود را فاقد شرایط این منصب خطیر معرفی می کند.
نکته پنجم. «مسئله [رهبری من] اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی.» آقای خامنهای صادقانه اعتراف میکند که رهبر شدن وی اشکال فنی و اساسی دارد. مراد از اشکال فنی اشکال قانون اساسی سپردن رهبری به فرد فاقد شرایط و اشکال شرعی سپردن ولایت فقیه به فردی که صاحب نظر در مسائل فقهی هم نیست می باشد. حق با آقای خامنه ای است! واقعا این دو اشکال اساسی است. استنتاج ایشان در اینکه با وجود این اشکال فنی و اساسی «رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی» کاملا صحیح است. رهبری صوری یعنی رهبری تشریفاتی. واضح است وقتی غیرفقیه به عنوان ولی فقیه معرفی شود رهبری تشریفاتی و صوری است. أوامر، فرامین و تصمیمات چنین رهبری نه الزام شرعی دارد نه الزام قانونی.
نکته ششم. «قبلا خدمت آقای هاشمی [رفسنجانی] هم گفته ام در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشان فرمودند من جدّا به ایشان گفتم من قاطعا چنین چیزی را قبول نخواهم کرد.» آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی یکی دو هفته قبل از وفات آقای خمینی یعنی حوالی اول تا هفتم خرداد ۶۸ درباره جانشینی آقای خمینی و رهبری فردی از جمله رهبری خودش صحبت کرده اند. البته در آن جلسه ایشان «جدّا» گفته «قاطعا چنین چیزی [رهبری] را قبول نخواهد کرد». البته روایت هاشمی رفسنجانی درباره زمان این چارهاندیشی کمی متفاوت است: «بحث جدّى دربارهی رهبرى در همان سه ـ چهار روز آخر عمر امام مطرح شد.» وی در تشریح مسئله اضافه میکند: «از دو سه روز آخر عمر امام در جلسات خاص مسائل را تحليل مى كرديم و تصميمات اساسى را مىگرفتيم و بحث جانشينى امام را مطرح كرديم كه نظرمان به شوراى رهبرى بود. فكر مىشد شوراى رهبرى مىتواند.» (۶) ظاهرا نقل آقای خامنهای دقیقتر از نقل هاشمی رفسنجانی است.
نکته هفتم. «چطور همین آقای [احمد] آذری [قمی] که اسم مرا اول بار در این جلسه آوردند، بنده اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟ (همهمه: بله قبول خواهند کرد) قطعا قبول نمیکنند!» مرحوم آذری قمی در آن زمان در اوج دفاع از رهبری نظام بوده است. این دوره تا حوالی سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. آذری قمی در پنج سال نخست رهبری آقای خامنهای مطیع وی بود. اما بعد از این تاریخ یکی از مهمترین مخالفان آقای خامنهای شد و اجتهاد، مرجعیت و رهبری وی را زیر سوال برد. تفصیل انتقادات وی را در کتاب فراز و فرود آذری قمی (۱۳۹۲) آوردهام.
نکته هشتم. یکی از خبرگان در پاسخ به اشکال آقای خامنهای به پاسخ آقای خمینی به نامه مشکینی استناد میکند. به نظر وی منتخب خبرگان در هر صورت رهبر است چه مجتهد باشد چه مجتهد نباشد و از عدول مؤمنین باشد در هر دو صورت رهبر منتخب خبرگان ولایت دارد، حتی ولایت مطلقه دارد و تبعیت از او واجب و حکمش نافذ است. آقای خامنهای به حق تذکر میدهد: «این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است» مجلس خبرگان قرار بوده ولایت فقیه تعیین کنند نه ولایت عدول مومنین. در حقیقت با توجه به اینکه آقای خامنهای به إقرار صریح خودش و تصریح عده قابل توجهی از خبرگان فاقد شرایط ولایت فقیه بوده، ولایت او ولایت مومن مقلد بوده است. و این نکته بسیار مهمی است. (۷)
نکته نهم. یکی دیگر از خبرگان اشکالات آقای خامنهای به عدم صلاحیتش به رهبری دائم را وارد دانسته متذکر میشود که قرار است ایشان رهبر موقت باشد و برای رهبری موقت شرایط رهبری دائم الزامی نیست. لذا ایشان اگرچه فاقد درجه فقاهت و اجتهاد است اما رهبری موقت غیر فقیه و غیرمجتهد مانعی ندارد. آقای خامنهای پاسخی به وی نمیدهد. واضح است که شرائط رهبری چه دائم و چه موقت شرعا و قانونا مشخص است و ایشان خود را واجد صلاحیت رهبری موقت هم نمیدانسته است. در عین اینکه قانون اساسی و شرع چنین سمتی را به رسمیت نشناخته است. توجیه محمد امامی کاشانی در مورد استنابه دادن منکران فقاهت ایشان به کسانی که برای وی صلاحیت فقهی فی الجمله قائلند هم مسکوت میگذارد چرا که حلال مشکل نیست و به کلاه شرعی اشبه است.
نکته دهم. هاشمی رفسنجانی در برابر منتقدان صلاحیت فقهی آقای خامنهای میگوید که «واقعا آقای خامنهای را صاحبنظر جدی در مسائل فقهی میدانم». وی توضیح میدهد «اگر یک مساله اجتماعی برای کشور مطرح شود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی با یک مقدار کار کردن و کمک گرفتن از مجتهدان برای دسترسی به مصادر ایشان میتواند به نظر فقهی اجتهادی برسد.» (با تلخیص و ویرایش) هاشمی رفسنجانی میپذیرد که آقای خامنهای استنباط بالفعل در هیچ مسئلهای نکرده است، اما نه در همه ابواب فقهی بلکه تنها در مسائل اجتماعی آن هم به شرط مساعدت فقها برای یافتن مصادر، ایشان به نظر اجتهادی میرسد. واضح است که به چنین کسی هرگز فقیه یا مجتهد گفته نمیشود. تذکر یکی از خبرگان جالب است که مبادا إقرار آقای خامنهای بر عدم صلاحیت رهبری بعد از رای خبرگان تکرار شود! هاشمی رفسنجانی هم تذکر میدهد که این إقرار باید همینجا دفن شود.
عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان
بعد از مشاهده این فیلم به هفت عبرت اشاره می کنم:
اول. حالات آقای خامنهای قبل از رهبری و بعد از رهبری بسیار عبرت آموز است. آقای خامنهای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار میکند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمیدهد. او با توجه به مستوای متوسط دانش فقهی خود به پروای آخرت حقیقت را بر زبان راند. صندلی قدرت این اعترافات صادقانه و واقعبینانه را در همان جلسه دفن میکند و خامنهای جدیدی متولد میشود صد و هشتاد درجه بر خلاف این اعترافات: آقا خدائی میکند! گویی أصلا ایشان این حرفها را به زبان نرانده بود! مقام معظم رهبری خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی میکند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟!
دوم. کسی که در فقاهت او اینقدر اما و اگر است و خود به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن میکند و فتوی میدهد و در وجوهات شرعیه تصرف میکند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست که آقای منتظری گفت ودر کتابی با همین نام مستنداتش عرضه شد؟
سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آنچنانکه خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد. مؤمن مقلد یقینا ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. راستی آقای خامنهای با اقاریر و اعترافات صریحش چه پاسخی در آخرت در برابر خداوند و چه پاسخی در دنیا در برابر مردم دارد؟ آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ تدلیس در رهبری و ولایت مومن مقلد را ولایت فقیه جازدن، و تدلیس در مرجعیت و بدون فقاهت و اجتهاد فتوی دادن و تصرف در وجوهات شرعیه کردن. (تدلیس حقیقت امر رامی پوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند)
چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشتهاند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند.
پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنهای کتمان رهبری موقت ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر منتخب خبرگان را رهبر دائم کشور معرفی کردند حال آنکه «رهبر موقت» انتخاب کرده بودند.
شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنهای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! او در تمام ستمهایی که آقای خامنهای کرده شریک جرم است. اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنهای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. مرگ کاملا مشکوک هاشمی رفسنجانی تاوان دنیوی تدلیسهایی بود که او با رهبری خامنهای مرتکب شده بود. باید منتظر بود و پایان کار آقای خامنهای را دید.
هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آنها فصل تازهای را در فقه شیعه گشودند. این فیلم ۱۹ دقیقه ای ترجمان شعارهای نغز معترضین اخیر است: اسلام را پلّه کردید، ملتُ ذلّه کردید. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کردهاند قابل اعتمادند؟
اما این تنها ۱۹ دقیقه از این جلسه سه ساعته است. انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.
یادداشتها:
۱. بحث دقیق اعضای مجلس خبرگان دوره اول در هر مقطع در این مقاله آوردهام: نورافشانی بر تاریکخانه روحالقوانین، ۳ شهریور ۱۳۹۴.
۲. در مقاله نظارت در نطفه خفه شده خبرگان بر رهبری (۱ آبان ۱۳۹۴) مفاد آئیننامه مجلس خبرگان بررسی شده است.
۳. بحث آماری این جلسه به همراه مستندات آن به دقت در منبع زیر آوردهام: اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد (۱۵ خرداد ۱۳۹۵)
۴. مستندات و مدارک بحث را در مقاله زیر دنبال کنید: شروع رهبری دینی با تدلیس (۱۷ اسفند ۱۳۹۳)
۵. پاورقی شماره ۴۲ باب دوم: موفقیت بزرگ!
۶. اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد (۱۵ خرداد ۱۳۹۵)
۷. عنوان باب سوم مقاله پیشین «ولایت مومن مقلد» است. علاوه بر این بنگرید به مقاله رهبری آقای خامنهای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴)
۱۹ دی ۱۳۹۶