ناگفته‌های دوران زندان
کدیور در خاطرات سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ هاشمی رفسنجانی
نه در دوران زندان، نه قبل و بعد از آن به شکل مستقل خاطرات ننوشته ام. چون فکر می کردم امور مهمتری هست که باید به آنها پرداخت. اما به شکل جسته و گریخته در خلال دیگر آثار خصوصا مقدمه بعضی کتابها به برخی خاطرات از جمله خاطرات دوران زندان اشاره کرده ام. (۱) جمع آوری آنها می تواند مفید باشد. اما سرگذشت فرد در خلال خاطرات و اظهارات دیگران داستان دیگری دارد و بستگی به موقعیت صاحب خاطره می تواند مهم باشد. (۲) اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۵-۱۳۱۳) به مدت حدود چهل سال عملا دومین مقام جمهوری اسلامی بوده و اطلاعات منحصر به‌فردی داشته است. خاطرات وی در برخی موارد از اسناد تراز اول جمهوری اسلامی محسوب می شود. البته مثل دیگر خاطرات و اسناد نیاز به راست‌آزمایی دارد. (۳)
موضوع این مقاله مروری است انتقادی بر آنچه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ خود درباره اینجانب نوشته است. به شهادت نمایه دوره کتاب «کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی»، این دو جلد نخستین اشارات وی به صاحب این قلم است. وی مجموعا در این دو جلد، در خاطرات پانزده روز از اینجانب یاد کرده است، چهار بار در سال ۱۳۷۷ و یازده بار در سال ۱۳۷۸. کلیه این خاطرات مربوط به زمان زندانی بودن من در اوین است. یکی از خاطرات سال ۱۳۷۸ هاشمی رفسنجانی – در کتاب منتشر شده اخیرش – باعث ابهام و سوء تفاهم شده است. (۴) علیرغم اینکه گرفتار بودم دیدم فرصت مغتنمی برای مروری بر خاطرات وی در مورد اینجانب است.
البته این مقاله منحصر در خاطرات هاشمی رفسنجانی نمانده است. به مناسبتْ به وقایع مرتبط با این خاطرات و گاه ریشه و زمینه آنها در مورد اقدامات رهبری هم اشاره شده است. در هر حال نکات متعددی در این مقاله (متن و پاورقی) برای نخستین بار منتشر می شود. در کشف برخی زوایای پنهان وقایع مورد بحث تنی چند از دوستان که شاهد دست اول برخی از این ماجراها بودند در حد مقدور مشاهدات خود را با من در میان گذاشتند، اما منصفانه خاطرنشان کردند که زوایای دیگری هم هست که مصلحت نمی دانند ابراز کنند. امیدوارم در زمان مناسب‌تری مشاهدات خود را بدون مصلحت اندیشی منتشر نمایند. در هر حال از ایشان که بر برخی زوایای تاریک تاریخ معاصر در حد مقدور نورافشاندند تشکر می کنم. (۵)
مقاله بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی تنظیم شده است. متن کامل خاطرات مرتبط با اینجانب را با قید تاریخ و شماره صفحه به ترتیب زمان وقوع (با شماره مسلسل در کروشه) عینا نقل کرده ام و در انتهای هر یک توضیحاتی گاه نقادانه آورده ام. این توضیحات غالبا کوتاه و در چند مورد خاص بلند است، به دلیل اهمیت موضوع و برخی زوایای محتاج ایضاح. این مقاله شامل چهار بخش به شرح ذیل است: گزارش هاشمی رفسنجانی از بازتابهای زندانی شدن کدیور، استعفای ابراهیم امینی از ریاست دبیرخانه خبرگان، روایات غلامحسین کرباسچی و عبدالله نوری از لزوم «عفو» کدیور، و روایت کدیور از دوران زندان. هر بخش به چند بحث تقسیم شده است، مجموعا یازده بحث مسلسل. امیدوارم مقاله در روشن شدن نسبی گوشه ای از تاریخ معاصر کمکی بکند. از انتقادات اهل نظر استقبال می کنم.
بخش اول. گزارش هاشمی رفسنجانی از بازتابهای زندانی شدن کدیور
در این بخش، خاطرات اسفند ۱۳۷۷ تا آذر ۱۳۷۸ هاشمی رفسنجانی در ضمن سه بحث به شرح زیر مرور می شود: بازداشت کدیور را مستقیما به رهبری مربوط می کنند، نود درصد علمای قم نظرشان مثل کدیور است، و فشار بازداشت کدیور بر دادگاه ویژه روحانیت که زیرمجموعه رهبری است.
بحث اول. بازداشت کدیور را مستقیما به رهبری مربوط می کنند
این بحث حاوی چهار خاطره هاشمی رفسنجانی در اسفند ۱۳۷۷ در کتاب «در جستجوی مصلحت» وی است. (۶) عنوان بحث برگرفته از چهارمین خاطره همین بحث است.
[۱] یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۷۷: «شب میهمان رهبری بودم. درباره پرونده ای که آقای [غلامحسین] محسنی [اژه ای، رئیس دادگاه ویژه روحانیت]، دیشب مشورت کرده بود، و نیز اجلاس [مجلس] خبرگان و انتخابات شوراها مذاکره شد. … در گزارش های داخلی، نتایج انتخابات و نیز بازداشت آقای شیخ محسن کدیور مورد توجه است.» (۷)
زمان بازداشت من ۸ اسفند ۱۳۷۷ است، یک روز قبل از خاطره فوق. محسنی اژه ای دادستان کل ویژه روحانیت درباره کدام پرونده با رهبری مشورت کرده بود؟! در پاورقی این صفحه کدیور اینگونه معرفی شده است: «آقای محسن کدیور، نویسنده و استاد دانشگاه، از شاگردان آیت الله {حسینعلی} منتظری {نجف آبادی} بود. (۸) در تابستان ۱۳۷۷ وی نامزد نمایندگی مجلس خبرگان رهبری {از تهران} شد. شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. آقای کدیور بعد از بی پاسخ ماندن اعتراض به رد صلاحیت اش، از فقهای شورای نگهبان به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کرد. آقای حسین مهرپور، دبیر هیأت و مشاور رئیس جمهور، دو نامه به دبیر شورای نگهبان نوشت و درخواست کرد، مطابق قانون اطلاعات لازم درباره رد صلاحیت وی و مستندات آن در اختیار این هیأت قرار گیرد. آقای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، طی دو پاسخ به مشاور رئیس جمهور، چنین حقی را مطلقا برای رئیس جمهور به رسمیت نشناخت. آقای سیدمحمد خاتمی {رئیس جمهور}، در دو نامه کوتاه خود به مشاورش، بازخواست از نهادهای ناقض قانون اساسی و اعلام عمومی کارشکنی چنین نهادهایی، یعنی شورای نگهبان را لازم دانست، اما به مصلحت ندید این تخلفات را اعلام عمومی کند. (۹) به دنبال قتلهای زنجیره ای آذر ۱۳۷۷، آقای کدیور در چند یادداشت به ترور دگراندیشان توسط برخی عناصر وزرات اطلاعات اعتراض کرد. (۱۰) وی در شبهای قدر دی ماه ۱۳۷۷ در تهران و اصفهان، درباره «پیامدهای زیرپاگذاشتن حق حیات در جامعه دینی» و «حرمت شرعی ترور»، سخنرانی کرد. (۱۱) آقای کدیور در بهمن ۱۳۷۷ در مصاحبه با روزنامه خرداد، کارنامه بیست ساله انقلاب اسلامی را مورد تحلیل انتقادی قرار داد. (۱۲) وی در تاریخ ۲۸ بهمن، توسط دادسرای ویژه روحانیت تهران، احضار و به دنبال دو روز بازجویی، در ۸ اسفند ۱۳۷۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دادگاه ویژه روحانیت، وی را محاکمه کرد و مجرم شناخت. در حکم دادگاه ویژه روحانیت آمده بود که آقای کدیور مسئولیت های قتلهای زنجیره ای را متوجه نظام نموده و جمهوری اسلامی را در مصاحبه اش، بازتولید روابط سلطنتی سابق معرفی کرده است. بر این اساس، به واسطه نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس و به واسطه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش ماه حبس دیگر محکوم نمود. (۱۳) او پس از تحمل کامل دوران حبس، روز ۲۶ تیر ۱۳۷۹ از زندان اوین آزاد شد.» (۱۴)
در این معرفی موجز از احوال کدیور از سال ۱۳۷۷ تا نیمه سال ۱۳۷۹ اذعان به «تحمل کامل دوران حبس» قابل توجه است. به این نکته بازخواهم گشت.
[۲] چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۷: «شب حسن آقا خمینی به منزل ما آمد و درخواست کرد در مراسم سالگرد رحلت احمد آقا [خمینی] شرکت کنم. خواست بفهمد آقای [محسن] کدیور بر اساس چه سیاستی بازداشت شده، و خواست که آقای عبدالله نوری را نصیحت کنم تندروی نکند.» (۱۵) سید حسن خمینی و اینجانب در نیمه اول دهه هفتاد در قم همسایه بودیم. (۱۶) وی اندکی از حق همسایگی را ادا کرده است. (۱۷)
[۳] پنج‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۷۷: «در رسانه ها بحث انتخابات شوراها هنوز گرم است. …. مسئله بازداشت آقای [محسن] کدیور هم مورد توجه است، به دادگاه ویژه روحانیت می تازند.» (۱۸)
[۴] جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۷۷: فائزه {هاشمی رفسنجانی} [نماینده تهران] … گفت: از سوی دادگاه ویژه [روحانیت] به مطبوعات گفته اند که اسم آیت الله منتظری را ننویسند، ولی مطبوعات می گویند، دادگاه چنین حقی ندارد. …. شب علی {هاشمی} اخوی زاده آمد. … گفت: چپی ها {اصلاح طلبها} برای مبارزه با دادگاه ویژه روحانیت بر سر بازداشت آقای [محسن] کدیور تدارک وسیعی دارند. …. در رسانه های خارجی، همانند داخلی ها به مسئله بازداشت [محسن] کدیور توجه زیادی شده و مسئله را مستقیما به رهبری مربوط می کنند. (۱۹)
اینکه رسانه های داخلی و خارج بازداشت کدیور را مستقیما به مقام رهبری ارتباط داده اند کاملا درست است. شواهد دیگری در همین مقاله بر این امر ارائه می شود. در هر حال به شهادت هاشمی رفسنجانی، بازداشت اینجانب در سه هفته آخر اسفند ۱۳۷۷ یکی از اخبار اصلی رسانه ها بوده است. (۲۰)
[۵] پنجمین خاطره، خاطره سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۷۸ است که به علت اهمیت و طولانی بودن شواهد و مدارک آن مستقلا در بخش بعدی نقل و بررسی می شود.
بحث دوم. نود درصد علمای قم نظرشان مثل کدیور است
در این بحث به یک تک خاطره از اواخر فروردین ۱۳۷۸ از خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره می کنم.
[۶] یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۸: «عصر آقای [ابوالقاسم] وافی یزدی آمد و گزارشی از نظرات حوزه {علمیه} قم داد و گفت: …. چند نفر به جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] اضافه شده اند، مِن جمله خودش و آقای سید احمد خاتمی، و با استعفای آقای [ابراهیم] امینی جامعه بی دبیر است. گفت: اظهارات [سیدحسین] موسوی تبریزی که گفته نود درصد علمای قم نظرشان مثل آقای [محسن] کدیور است، در جامعه مدرسین مطرح شده و قرار است پاسخ بدهند.» (۲۱)
ابوالقاسم وافی یزدی (متولد ۱۳۱۴) نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، نماینده دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از اواخر اسفند ۱۳۷۷ (۲۲) و عضو سومین دوره شورای عالی حوزه علمیه قم بوده است. ملاقاتش با هاشمی رفسنجانی کمتر از یک ماه بعد از عضویت او در جامعه مدرسین است. ابراهیم امینی از اول فروردین ۱۳۷۴ دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است. (۲۳) قبل از او محمد فاضل لنکرانی این سمت را به عهده داشت. استعفای امینی و دلیل آن اعلام نشده است. این کناره گیری با کاملا وابسته و حکومتی شدن جامعه مدرسین از حوالی سال ۱۳۷۸ به بعد بی ارتباط نیست. (۲۴) در هر حال علی مشکینی از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۸ رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می شود (۲۵) و ابراهیم امینی دیگر هیچ سمتی در هیأت مدیره جامعه مدرسین نمی پذیرد. بنابراین جامعه مدرسین چندین ماه (حداقل از اسفند ۷۷ تا اردیبهشت ۷۸) بی دبیر بوده است.
«اظهارات سیدحسین موسوی تبریزی که گفته نود درصد علمای قم نظرشان مثل کدیور است، در جامعه مدرسین مطرح شده و قرار است پاسخ بدهند.» در کتاب «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون» منعکس نشده، چه مطرح شدنش، چه پاسخ جامعه. بنابراین، این نکته برای نخستین بار در خاطرات هاشمی رفسنجانی بروز کرده است. در آن زمان سیدحسین موسوی تبریزی (متولد ۱۳۲۶) وکیل محسن کدیور بوده است. (۲۶) وی عضو مؤسس و دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم (از ۱۳۷۶) است.
در حد اطلاع من اظهار نظر موسوی تبریزی در مطبوعات منعکس نشده است، (۲۷) احتمال دارد موسوی تبریزی این مطلب را در جمعی حوزوی مطرح کرده باشد که به گوش جامعه مدرسین رسیده است. اگر متن عبارات وی در دست باشد می شود فهمید وجه شباهت نود درصد از علمای قم با کدیور در چیست. البته وی چندین ماه بعد در مصاحبه با روزنامه رسالت گفته است: «من با برخی از نظرات کدیور مخالفم، به نظر من مردم ولایت دارند و طبق قرارداد آن را به رهبری می‌دهند ولی کدیور می‌گوید وکالت است نه ولایت.» (۲۸) بهترین کسی که می تواند در این زمینه نظر دهد خود موسوی تبریزی است. (۲۹) در هر حال قضیه آن‌قدر اهمیت داشته که جامعه مدرسین برایش تشکیل جلسه دهد، وافی به گوش رفسنجانی برساند و رفسنجانی در خاطراتش ثبت کند.
بحث سوم. فشار بازداشت کدیور بر دادگاه ویژه روحانیت که زیرمجموعه رهبری است
در این بحث هفت خاطره دیگر هاشمی رفسنجانی از اردیبهشت تا آذر ۱۳۷۸ در ارتباط با کدیور عینا نقل و تحلیل می شود.
[۷] چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۷۸: «در اخبار داخلی، محکومیت آقای [محسن] کدیور [به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی] به یک سال و نیم زندان، و اعلان شدن استیضاح آقای [عطاءالله] مهاجرانی وزیر [فرهنگ و] ارشاد [اسلامی]، و اعلان محرومیت آقای [غلامحسین] کرباسچی از پستهای دولتی و حمله بسیار تند [آقای احمد پیش‌بین] نماینده بافت در مجلس به سیاستها و عملکرد آقای خاتمی نشان شدت فشار محافظه کاران بر دولت است و انعکاس وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی دارد.» (۳۰)
در اول اردیبهشت ۱۳۷۸ چهار خبر داخلی نظر هاشمی رفسنجانی را جلب کرده است، در صدر آنها خبر محکومیت کدیور به هجده ماه زندان.
[۸] دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۷۸: «عصر محسن [هاشمی رفسنجانی] آمد. راجع به کیفیت مطالبی که جراید درباره ما می نویسند – مثبت یا منفی – صحبت کردیم. گفت: جناح راست {اصول‌گرا} وضع نامناسبی دارد که نمی تواند رای زیادی بیاورد و احتمالا متوسل به راه های حذفی شوند و مسئله روزنامه زن، محکومیت آقای [محسن] کدیور، برخورد با آقای [عطاءالله] مهاجرانی و مسائل دیگر از این قبیل باز هم رایشان را کمتر می کند.» (۳۱)
در ادامه خاطره قبلی محکومیت کدیور از جانب هاشمی و پسر بزرگش، یکی از اسباب کاهش رأی جناح راست {بخوانید حاکمیت} معرفی شده است.
[۹] جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۸: «پیش از ظهر آقای [مهدی] کروبی [دبیر مجمع روحانیون مبارز] آمد. دو ساعتی صحبت کردیم. … گفت: جناح راست باید از گرفتن و محکوم کردن و امثال اینها خودداری کند، و [غلامحسین] کرباسچی و [محسن] کدیور و … را آزاد، و از اقدامات حذفی در انتخابات پرهیز کنند، و رهبری در حد اقدامات امام در کشور دخالت نمایند. معتقد است که جناح راست فعلا رای کمی در توده مردم دارد.» (۳۲)
مطالبات مهدی کروبی (متولد ۱۳۱۶) همگی حق بوده است. در دوران زندان یک بار رئیس بند ۳۲۵ به من خبر داد که تلفن دارم! تعجب کردم. در طول زندان این تنها باری بود که کسی بمن تلفن کرد. به تلفن عمومی هدایت شدم. دیدم آقای کروبی پشت خط است. با اجازه دادگاه ویژه تماس گرفته بود. گفت پیگیر کار من و دیگر زندانیان سیاسی است. می دانستم راست می گوید. یکی از کسانی که مکررا به خانواده من در دوران زندان سر زده بود مهدی کروبی بود. مثل پدری دلسوز که پیگیر فرزندش است. البته حاکمیت کار خودش را می کرد. در هر حال کروبی از سال ۱۳۸۹ تا کنون در حصر غیرقانونی است. (۳۳)
[۱۰] یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸: «در رسانه ها بحث‌ها علیه قوه قضائیه تند است، و دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، به نفع آقای [محسن] کدیور تحصن کرده اند.» (۳۴)
از جمله عوامل نقد عمیق رسانه ها علیه قوه قضائیه رد تقاضای تجدیدنظر کدیور از سوی دادگاه ویژه روحانیت (۳۵) و متعاقب آن تحصن اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاههای سراسر کشور در پشتیبانی از کدیور بوده است. تحصن اعتراض آمیز دانشجویان با عنوان «حفظ حرمت صاحبان اندیشه و بیان آزادانه افکار و عقاید» و «بازنگری در دادگاه ویژه روحانیت» در دانشگاه تهران برگزار شد و نمایندگان پانزده دانشگاه از دانشگاههای تهران طی سخنانی خواستار آزادی کدیور و لغو دوران محکومیت وی از سوی قوه قضائیه شدند. (۳۶) روزنامه صبح امروز «پس صدور حکم زندان از سوی دادگاه ویژه روحانیت ستونی به نام «آزادی اندیشه» باز کرد و از همه اندیشمندان و اهل سیاست خواست تا با ارسال دیدگاههای خود در این باره سخن بگویند و این یادداشتها تا آخرین روز حضور کدیور در زندان ادامه داشته باشد و اگر این روزنامه در زندان به دست کدیور برسد وی آن را گفتگوی اندیشمندان و صاحب نظران با خود به عنوان یک زندانی سیاسی بداند.» (۳۷) البته این روزنامه مثل دیگر روزنامه های مستقل در دوران زندان به دست من نمی رسید.
[۱۱] دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۸: «روزنامه ها امروز هم مسئله آقای کرباسچی و تحصن دانشجویان به حمایت او و آقای [محسن] کدیور را مورد توجه و داغ نگه داشتند و بر قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت که زیرمجموعه رهبری است فشار وارد می کنند.» (۳۸)
اینکه «دادگاه ویژه روحانیت که زیرمجموعه رهبری است» حرف کاملا درستی است. رسانه ها به حق نوک تیز حملات خود را متوجه دو نهاد انتصابی اردوگاه رهبری کرده اند و هاشمی رفسنجانی هم این فشار افکار عمومی را موجه دانسته است.
[۱۲] چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۷۸: «آقای [سیدجلال الدین] طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان آمد. گفت وضع اصفهان خوب نیست و اگر وضع جاهای دیگر هم چنین باشد خطرناک است، علتش را بازداشت آقای [غلامحسین] کرباسچی و آقای [محسن] کدیور می داند. گفتم از دید جمعی دیگر این بازداشتها خوب است. برای سفر به لندن جهت معالجه نوه اش ارز خواست.» (۳۹)
سخنرانی دو ساعت و نیمه «حرمت شرعی ترور» همراه با پرسش و پاسخ در شب قدر (۲۳ ماه رمضان) مورخ ۲۲ دی ۱۳۷۷ (۴۰) به دعوت سیدجلال الدین طاهری اصفهانی (۱۳۹۲-۱۳۰۵) (۴۱) در مسجد جامع حسین آباد اصفهان در حضور چند هزار نفر برگزار شد و مستند اصلی دادگاه ویژه روحانیت در محکومیت یک ساله از یک سال و نیم زندان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شد. تحلیل طاهری اصفهانی از نامطلوب بودن وضع اصفهان قابل توجه است. پاسخ هاشمی نشان از بازی سیاسی او دارد. ای کاش تقاضای طاهری اصفهانی از اهل سیاستی مثل هاشمی حقیقت نداشته باشد و اگر حقیقت داشته باشد باعث تاسف است.
[۱۳] سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۷۸: «آقایان [محسن] نوربخش، [اسحاق] جهانگیری، [حسین] مرعشی و [محمد] عطریان آمدند. درباره نامزد شدن ملاحظاتی مطرح کردند و خواستند با توجه به نفعی که رهبری و جناح راست می برند خوب است پیش شرطهایی بشود و من‌جمله آزادی آقایان [غلامحسین] کرباسچی، [عبدالله] نوری و [محسن] کدیور را بگیرم. اخوی محمد هم بود، ولی با پیشنهاد آنها موافق نبود. من هم گفتم اگر بیایم صرفا برای انجام وظیفه است …» (۴۲)
خدا را شکر که من هزینه این بده و بستانهای سیاسی نشدم. این را برای نخستین بار در این خاطرات خواندم. هاشمی رفسنجانی البته هرگز قدمی برای آزادی من برنداشت. من هم از احدی از جمله وی درخواستی برای آزادی‌ام نکردم.
بخش دوم. استعفای ابراهیم امینی از ریاست دبیرخانه خبرگان
این نخستین خاطره مهم هاشمی رفسنجانی در کتاب «حضور و انصراف» او درباره اینجانب است، که به علت اهمیت و طولانی بودن شواهد، مدارک و حواشی آن مستقلا در این بخش بررسی می شود. این بخش مهمترین قسمت این مقاله است و حاوی اطلاعات دست اولی است که تا کنون منتشر نشده است.
[۵] سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۷۸: «به دفترم رفتم. جلسه هیأت رئیسه [مجلس] خبرگان داشتیم. (۴۳) ناهار هم میهمان من بودند. آقای [ابراهیم] امینی استعفایش از دبیری (۴۴) را به خاطر فشاری که از سوی تندروهای ولایتی بر او وارد می شود، مطرح کرد، برای اخراج دو نفر از همکارانش که از [محسن] کدیور حمایت کرده اند و انتقاداتی که در اجلاس خبرگان از دبیرخانه شد. استعفا را نپذیرفتیم.» (۴۵)
من تا زمان انتشار این جلد از خاطرات هاشمی رفسنجانی خصوصا در زمان درگذشت ابراهیم امینی (۱۳۹۹-۱۳۰۴) از خاطره فوق و پیامدهای آن مطلع نبودم. (۴۶) پرسشهای اصلی این بخش به این قرار است: آن دو نفر از همکاران امینی در دبیرخانه مجلس خبرگان که به دلیل حمایت از کدیور اخراج شدند چه کسانی بوده اند؟ قضیه حمایت آنها از کدیور چه بوده است؟ در کدام اجلاس مجلس خبرگان، چه انتقاداتی، از سوی چه کسانی به امینی شد؟ مراد هاشمی رفسنجانی از «تندروهای ولایتی» چه کسانی بودند؟ در پاسخ به این پرسشها و نیز پرسشهایی که از برخی حواشی این خاطرات برانگیخته شد، این بخش شامل سه بحث به شرح زیر است: اخراج حامیان کدیور از دبیرخانه خبرگان و دفتر تبلیغات، چرا آرای کدیور در مجله خبرگان «بدون نقد» منتشر شده است؟! حذف مقاله کدیور از مجله خبرگان به فرمان رهبری.
بحث چهارم. اخراج حامیان کدیور از دبیرخانه خبرگان و دفتر تبلیغات
هاشمی رفسنجانی برای استعفای امینی از ریاست دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان دو علت ذکر می کند. به علت اهمیت هر دو علت را جداگانه و مستند بررسی و تحلیل می کنم. این بحث به تحلیل علت اول استعفای امینی اختصاص دارد، و شامل دو قسمت است: یکی نقل متن بیانیه، و دیگری پیامدهای آن.
الف. بیانیه بیست و یک نفر از فضلای حوزه علمیه قم در حمایت از کدیور
یک هفته بعد از بازداشت کدیور، بیست ویک نفر از فضلای حوزه علمیه قم بیانیه ای در دفاع از او و محکومیت بازداشت وی توسط دادگاه ویژه روحانیت صادر کردند. به متن کامل بیانیه دست نیافتم. گزارش روزنامه خرداد مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ از این بیانیه به شرح ذیل است:
«جمعی از فضلا و پژوهشگران حوزه علمیه قم در بیانیه ای به بازداشت محسن کدیور اعتراض کردند. در بیانیه این گروه از فضلا و پژوهشگران حوزه علمیه قم ضمن محکوم شدن رفتار و اعمال نسنجیده و غیرقابل جبران بعضی از افراد و نهادها آمده است: «کدیور جزء معدود فضلایی است که در مراتب علمی حوزوی و دانشگاهی زبانزد آشنایان است. وی در دوران هفده سال حضور در قم ضمن تحصیل دقیق علوم حوزوی در رشته های مختلف تدریس کرده است.» در این بیانیه تاکید شده است: «کدیور در کنار تحصیل با مطالعات گسترده فردی و آشنایی با شیوه های تحقیق جدید، گامهای مؤثری در آشنا ساختن حوزه با تحقیقات جدید برداشت و در نظر عالمان و فاضلان حوزوی یکی از اساتید پرکار و سخت کوش بوده و هست و از کسانی است که در نوع خود حوزه کمتر نظیر او را به خود دیده است.» در پایان این اطلاعیه که به امضای ۲۱ تن از فضلای حوزه علمیه قم رسیده آمده است: «امیدواریم دادگاه ویژه روحانیت بیش از این برای رادیوهای بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه نکند و با رفتار خود بیش از این اعتبار نظام را که با شعار محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برپاشده است زیر سوال نبرد و هرچه زودتر ایشان را آزاد کند.»
«اسامی امضاکنندگان اطلاعیه از این قرار است: کاظم قاضی زاده، سیف الله صرامی، محمدکاظم رحمان ستایش، علی اوسط ناطقی، محمدعلی سلطانی، سیدحسن اسلامی، مهدی مهریزی، سیدمحمدرضا آیتی، سید صادق حقیقت، مهدی منتظر قائم، ابوالفضل طریقه دار، سیدمجتبی شبیری زنجانی، سیدعلی موسوی‌نژاد، محمدصادق کاملان، سیدعلی میرموسوی، محمد نوری، عبدالرحیم سلیمانی، غلامحسین توکلی، داود فیرحی، سیدابوالفضل محمودی، و محمدحسین قدوسی.» (۴۷)
اگرچه دویست و ده نفر از فضلای حوزه علمیه قم از شاگردان و علاقه مندان استاد منتظری اعلامیه ای در محکومیت بازداشت کدیور صادر کردند (۴۸) اما اهمیت بیانیه بیست و یک نفره در این است که امضاکنندگان آن لزوما با مشی سیاسی وی همراه نبودند. اکثر آنها یا فضلای حلقه مباحثه در محضر اساتیدی غیر از مرحوم استاد منتظری (۴۹) یا همکاران پژوهشی کدیور (۵۰) بودند. به علاوه برخی از آنها در نهادهای زیرمجموعه رهبری در قم از قبیل مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان و پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مسئولیت داشتند.
ب. پیامدهای امضای بیانیه
از میان امضاکنندگان بیانیه دو نفر بالاترین مسئولیتهای تحقیقاتی در نهادهای زیرمجموعه رهبری در قم را به عهده داشتند: کاظم قاضی زاده (متولد ۱۳۴۰) رئیس مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان (از ۱۳۷۵) و مهدی مهریزی (متولد ۱۳۴۱) رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. این مرکز بعدا به پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی تغییر نام داد. (۵۱) البته این دو نفر هریک سمت ثانوی دیگری در این دو مرکز تحقیقاتی هم داشتند. قاضی زاده رئیس واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بود. این واحد هم بعدا به پژوهشکده فقه و حقوق تغییر نام داد. مهریزی هم سردبیر مجله حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان بود (از شماره اول، پائیز ۱۳۷۵).
کمتر از چهل و هشت ساعت از انتشار بیانیه بیست و یک امضایی در روزنامه خرداد، قاضی زاده و مهریزی از سمتهای اصلی خود عزل شدند. به بیان دقیق‌تر به قاضی زاده خبر می دهند از ریاست مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان عزل شده است و حتی اجازه ورود به دبیرخانه را هم ندارد! به او گفته می شود که علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان وی را عزل کرده است. (۵۲) مهریزی هم به شکل غیرمستقیم از سوی محمد جعفری گیلانی (متولد ۱۳۱۸) رئیس دفتر تبلیغات اسلامی (و رئیس هیات امنای دفتر در حال حاضر) مجبور به استعفا شده، خبرش هم همان زمان منتشر می شود. (۵۳)
اما درباره مسئولیت ثانوی، با آنها تا اواخر سال ۱۳۷۸ تا حدودی مماشات می شود. قاضی زاده حدود یک سال بعد یعنی اوایل سال ۱۳۷۹ از ریاست واحد فقه و حقوق کنار گذاشته می شود. به روایت مهریزی در سال ۱۳۹۴: «اوايل سال ۱۳۷۸ آية الله {ابراهیم} امينى از رياست دبيرخانه {مجلس خبرگان} استعفا دادند كه البته {از سوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان} پذيرفته نشد و به كار ادامه دادند. در همان فضا و شرايط، بنده نيز (با مشورت مدير مسئول {آیت الله امینی}) نامه استعفايى به مرحوم آية الله {علی} مشكينى رياست وقت مجلس خبرگان نوشتم: …. اينك كه خبر استعفاى معظم له {آیت الله امینی} را از رياست دبيرخانه خبرگان شنيدهام به نظر مىرسد پارهاى علل و عوامل كه زمينه اين استعفا را فراهم ساخت، مانع از سردبيرى اين جانب براى فصلنامه باشد. از اين‌رو استعفاى خود را خدمت حضرتعالى تقديم مىدارم. (۲۲ فروردین ۱۳۷۸). در اين مرحله از آن رو كه استعفاى آية الله امينى مقبول واقع نشد و ايشان در دبيرخانه {مجلس خبرگان} به كار ادامه دادند، كار مجله {حکومت اسلامی} نيز به روال سابق ادامه يافت و سه شماره ديگر هم منتشر شد {مجموعا ۱۲ شماره} و در نيمه دوم همان سال {۱۳۷۸} براى هميشه از سردبيرى فصلنامه حكومت اسلامى كنارهگيرى كردم.» (۵۴) مهریزی توضیح نداده که آیا این کناره گیری هم از سنخ کناره گیریش در اوایل همان سال از ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی و دقیقا به همان دلیل بوده یا نه.
امینی تنها به برکناری‌های ناشی از امضای بیانیه در حمایت از کدیور در دبیرخانه خبرگان که خودش حضور داشته اشاره کرده است. این برکناری ها در دفتر تبلیغات هم صورت گرفته بود. هاشمی رفسنجانی این برکناری ها را به «تندروهای ولایتی» نسبت می دهد. در دبیرخانه خبرگان این تندروهای ولایتی زیر عبای علی مشکینی رئیس نمادین مجلس خبرگان فعالیت می کردند. به نظر می رسد حداقل سه نفر می توانسته اند از عوامل فشار بر علی مشکینی برای اخراج این دو نفر به عنوان پاکسازی دبیرخانه خبرگان از حامیان کدیور باشند: محمدتقی مصباح یزدی (۱۳۹۹-۱۳۱۳) که در آن زمان عضو شورای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان بود، عباس کعبی (متولد ۱۳۴۱) و سیداحمد خاتمی (متولد ۱۳۳۹) دو عضو جوان مجلس خبرگان (دوره سوم، از ۴ اسفند ۱۳۷۷). (۵۵) اما جعفری گیلانی فرد شاخص تندروهای ولایتی در دفتر تبلیغات بود. او نیازی به تحریک نداشت!
چرا از امضاکنندگان بیانیه اخراج منحصر این دو نفر شد با اینکه برخی دیگر از امضاکنندگان در این دو نهاد زیر نظر رهبری کار می کردند؟ به نظر می رسد تندروهای ولایتی این دو نفر را تنظیم کنندگان بیانیه می پنداشتند و بر این باور بودند که اگر با تنظیم کنندگان بیانیه که اتفاقا بالاترین مسئولیت پژوهشی در نهادهای زیرنظر رهبری در قم هم داشتند برخورد شود، بقیه ماستها را کیسه می کنند. قاضی زاده نخستین امضا را کرده بود. امضای مهریزی (۵۶) هفتم بود. مباحثه چندین ساله کدیور و قاضی زاده در حوزه علمیه قم از انظار پنهان نبود. با اینکه هر دو از همکاران پژوهشی کدیور بودند (۵۷) اما برای «تندروهای ولایتی» قابل هضم نبود که مهریزی از کدیور حمایت کند. در هر حال آنها به این نتیجه رسیده بودند که این مسئولیتهای کلان پژوهشی را نمی توان به امثال قاضی زاده و مهریزی داد، وقتی که از فردی که خط قرمز نظام را زیر پاگذاشته حمایت علنی کرده اند. (۵۸)
بحث پنجم. چرا آرای کدیور در مجله خبرگان «بدون نقد» منتشر شده است؟!
علت دوم استعفای امینی به روایت هاشمی رفسنجانی «انتقاداتی {بود} که در اجلاس خبرگان از دبیرخانه شد.» مراد انتقادات عباس کعبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۷ در نطق قبل از دستور خود در جلسه چهارم اجلاسیه نخست دوره سوم مجلس خبرگان از عملکرد ابراهیم امینی در دبیرخانه مجلس خبرگان است. کعبی که نخستین روزهای عضویت خود در مجلس خبرگان را تجربه می کرده می تواند یکی از مصادیق «تندروهای ولایتی» مورد اشاره هاشمی رفسنجانی باشد. این بحث شامل سه قسمت است. ابتدا خلاصه نطق کعبی را عینا نقل می کنم. در قسمت دوم اشکالات وی تحلیل می شود، و در قسمت سوم اجمالا پاسخ داده می شود.
الف. نقدهای عباس کعبی بر مجله حکومت اسلامی
بخشی از عبارات کعبی مرتبط با موضوع این مقاله را عینا نقل می کنم: «بند واو {وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان} می گوید: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامی و بالاخص ولایت فقیه». قطعا این برای تقویت {ولایت فقیه} است اما متاسفانه من در نُه عدد مجله حکومت اسلامی علیرغم اینکه قائل به سعه صدر و اندیشه باز هستم {!} اما معتقدم وظیفه دولت اسلامی علاوه بر ایجاد امنیت، صیانت از اندیشه است. در بعضی مقالات {مجله حکومت اسلامی} نه تنها صیانت از اندیشه وجود ندارد، بلکه ضد ولایت فقیه تبلیغ شده است! آن هم از سنگر مجلس خبرگان!» (۵۹)
کعبی مستند خود را دو مقاله ذکر می کند. یکی مقاله «هرمنوتیک در کتاب و سنت» {محمد} مجتهد شبستری {متولد ۱۳۱۵} که به زبان عربی در مجله «قضایا اسلامیة معاصرة» هم ترجمه شده است. امینی پاسخ می دهد «ما از آقای شبستری مقاله نداریم.» هرچند احتمال می دهد «کسی در ضمن مقاله خودش چیزی از ایشان نقل کرده باشد اما اینطور نیست که مقاله ای از ایشان چاپ کرده باشیم.» (۶۰) اگرچه دو شماره نخست مجله «قضایا اسلامیة معاصرة» با همکاری مجله حکومت اسلامی مجلس خبرگان و همکاری سردبیر آن منتشر شده است، اما مجتهد شبستری در این دو شماره مقاله ای ندارد. از شماره سوم، همکاری مجله عربی مذکور با مجله حکومت اسلامی مجلس خبرگان قطع شده است. در شماره چهارم آن ترجمه مصاحبه ای با مجتهد شبستری با عنوان «التفسیر والهرمنوتیک» آمده (۶۱) که ربطی به مجله حکومت اسلامی و مجلس خبرگان ندارد. لذا اشکال کعبی وارد نبوده و پاسخ امینی صائب بوده است.
مستند دوم اشکال کعبی مقاله «فلسفه سیاسی در اسلام» سید صادق حقیقت (متولد ۱۳۴۱) است که در شماره دوم مجله حکومت اسلامی درج شده است. (۶۲) البته اشکال کعبی صرفا این است که چرا در این مقاله مطلبی از کدیور نقل شده بدون آن‌که نقد شود: «در این مقاله یک نکته از کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» از آقای کدیور را آورده – خیلی ببخشید که من بدون تعارف قضایا را می گویم! – و گفته که نظریه های متعددی در مورد ولایت فقیه هست، از جمله اعتقاد به ولایت مقیده فقیه، آیت الله مطهری، و آیت الله منتظری، و آیت الله سبحانی! اعزّه مطالعه کنند کتاب معالم الحکومة الاسلامیة از جناب آقای شیخ جعفر سبحانی را و یادداشتهایی درباره جمهوری اسلامی از شهید مطهری را! شهید مطهری کجا معتقد به ولایت مقیده فقیه بود؟ در آنجا ولایت انتصابی مطلقه فقیه را تنها نظریه خاص حضرت امام دانسته است! من خدمت بعضی بزرگان عرض کردم که در یادداشتهای زمان قاجاریه واژه مطلقه را از آقا سیدمیرمحمدتقی مدرس اصفهانی در کتاب «رسالة فی بیان الحق والحکم» دیده ام. در آنجا اصلا واژه ولایت مطلقه فقیه آمده است! حالا بعضی ها مغالطه می کنند و می گویند میان ولایت عامه و ولایت مطلقه فرق است و آنچه که امام می گوید غیر از ولایت عامه فقیه است که این بزرگان می گویند. و هکذا اینگونه نظریات!» (۶۳)
ابراهیم امینی به وی پاسخ می دهد که «بنای مجله مطرح کردن مسائل مربوط به حکومت اسلامی نسبتا در سطح آزاد بوده نه تکرار مکررات. مطالب مختلف را نقل کنیم، بعد آنها را اگر کسی نقد دارد نقدهایش را نقل می کنیم.» امینی از خبرگان گلایه می کند که چرا به تقاضای مجله پاسخ نداده و مقاله نداده اند. «آقایان عوض اینکه مقاله بدهند می آیند در یک جاهایی حرف می زنند که به نظر من اصلا لزومی ندارد! آیا بهتر نیست همان آقایان هر جا نقد دارند این نقد را کتبا بنویسند ما آن را در مجله چاپ کنیم؟ این مجله خودتان است.» (۶۴) وی سپس فهرست تحقیقات انجام شده و میزان پیشرفتشان را به اطلاع خبرگان می رساند و در انتها می گوید: «انتقاد اشکال ندارد ان‌شاءالله در آینده برای دبیرخانه یک فرد بهتر از بنده را پیدا می کنند و آن شخص دبیرخانه را فعال می کند و نیازهای شما را ان‌شاءالله تامین خواهد کرد.» (۶۵) این یعنی تصمیم امینی به استعفا که در نخستین جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان مورد اشاره هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است.
ب. اشکال به کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» در مجلس خبرگان
سید صادق حقیقت هشت نظریه حاکمیت را در مقاله اش نقل کرده (۶۶) و در پاورقی شماره ۷ نوشته است: «برای مطالعه تقریر قبلی نظریات حاکمیت در فقه شیعه ر.ک. به محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، راهبرد، ش ۴ (پائیز ۷۳)، ص۴۱-۱». (۶۷) در ویرایش نخست مقاله (منتشرشده در فصلنامه راهبرد) نظریه های دولت در فقه شیعه شش نظریه است. (۶۸) در ویرایش دوم این نظریات به هشت نظریه افزایش یافت و تقریرهای متعددی هم برای هر نظریه ذکر شد. (۶۹) مشخص نیست چرا نویسنده مقاله ویرایش دوم را تلخیص و نقل کرده، اما به جای نشانی آن، نشانی ویرایش اول مقاله را داده است؟! کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» یک سال بعد از انتشار مقاله مذکور با نُه نظریه منتشر می شود. (۷۰)
کعبی صریحا می گوید در مقاله مذکور از کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» کدیور نقل شده است. اشکال اول کعبی این است که چرا کدیور گفته نظریات مختلفی درباره ولایت فقیه هست؟ وی به ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت مقیده اشاره کرده است. البته در تحقیق کدیور ولایت انتصابی و ولایت انتخابی هم بوده، ولایت فردی و ولایت شورای مراجع تقلید هم بوده که وی به آنها نپرداخته است. وی می پندارد که همه فقها مثل آقای خمینی به ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائل بوده اند. اشکال دوم کعبی است که بر خلاف آنچه کدیور گفته مطهری و سبحانی به ولایت انتخابی مقیده فقیه باور نداشته و همانند آقای خمینی به ولایت انتصابی مطلقه فقیه اعتقاد داشته اند. اشکال سوم وی این است که بین ولایت عامه و ولایت مطلقه فقیه فرقی نیست و هر دو به یک معنی است. اشکال چهارم وی این است که آقای خمینی نخستین قائل به ولایت مطلقه نیست، قبل از او آقا میر محمدتقی مدرس اصفهانی در «رسالة فی {بیان الضابط بین} الحق والحکم» ولایت مطلقه را به کار برده است.
در رساله مذکور آمده است که «ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است که برای پیامبر و ائمه جعل شده است، لذا وجوب اطاعت از ایشان اختصاصی به اوامر شرعیه ندارد بلکه اوامر عرفیه آنها را نیز دربرمی گیرد. در مورد فقیه جامع شرایط در زمان غیبت دو قول است. یکی اینکه ولایتشان اختصاص به افتاء و قضاوت دارد و دیگر تصرفات را شامل نمی شود. قول دیگر که از آن محققان است این است که فقیه سلطان بر خلق است و ولایت مطلقه بر کلیه تصرفات در اموال و نفوس را دارد همان ولایتی که امام (ع) دارد، در حقیقت فقها خلیفه امام (ع) هستند در آنچه ایشان بر رعیت سلطنت دارند. به نظر نویسنده این قول حق است و از آن گریزی نیست، به دلیل عقل و نقل.» (۷۱)
ج. پاسخ اجمالی به اشکالات مطرح شده در اجلاسیه مجلس خبرگان درباره کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه»
در پاسخ مستشکل می توان گفت که اولا تعدد نظریات دولت در فقه شیعه غیرقابل انکار است. ثانیا نشانی قائلان به «ولایت انتخابی مقیده فقیه» در کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» آورده شده است. بر کسی که مدعی است مطهری و سبحانی همانند آقای خمینی قائل به ولایت انتصابی مطلقه فقیه بوده اند، لازم است که اقامه دلیل کند و مدارک خود را ارائه کند. ثالثا در مقاله «قلمرو حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی» (۱۳۷۶) مستندات تفاوت ولایت عامه و ولایت مطلقه در کلام فقهای دوران صفوی، قاجار، و پهلوی را آورده ام. خلاصه آن: «در نظر اكثر قريب به اتفاق فقيهان، «ولايت مطلقه» ولايتي است فارغ از هر قيدی، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومی، يا خصوصي، ولايت استقلالي كه جواز تصرف ولي، اراده وی است. فقيهان اين محدوده ولايت را منحصر به معصوم (ع) دانسته اند. «ولايت عامه» در نظر غالب فقيهان ولايت در امور عمومي و سياسي و سلطاني جامعه مقيد به مصلحت عمومي مي باشد و محدودتر از ولايت مطلقه مي باشد. وجه استعمال واژه عامه اين است كه چون قلمرو اين ولايت امور عمومي و مسائل عامه مي باشد و اختصاصي به امور حسبيه ندارد به «ولايت عامه» مشهور شده است.» (۷۲)
رابعا ادعا این نبوده که آقای خمینی نخستین فقیهی بوده که «لفظ ولایت مطلقه» را استعمال کرده است. ادعا این بود که «محتوای ولایت مطلقه» به این معنی نخستین بار توسط ایشان به کار گرفته شده است: «حکومت بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه (شریعت) محدود نیست، احکام حکومتی بر تمام احکام شرعی عبادی و غیرعبادی تقدم دارد. حکومت می تواند کلیه قراردادهای شرعی خود با مردم در صورت مصلحت لغو کند.» (۷۳) کدام فقیهی قبل از ایشان به چنین تلقی وسیعی از ولایت فقیه تصریح کرده است؟! اینکه فقیهی واژه ولایت مطلقه را بکار برده باشد نافی نکته محتوایی (غیرلفظی) فوق نیست. آقا میر محمدتقی مدرس اصفهانی (۱۲۷۳-۱۳۳۳ق) در این زمینه نکته تازه ای ندارد. او با اینکه بعد از فحولی از قبیل شیخ اعظم انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۴ق) و آخوند خراسانی (۱۳۲۹-۱۲۵۵ق) می زیسته، به تدقیقات و تفصیلات ارزنده ایشان در مورد قلمرو ولایت فقیه هیچ توجهی نکرده و کلیات و اطلاقات مذکور در اقوال امثال محقق کرکی (۹۴۰-۸۷۰)، ملا احمد نراقی (۱۲۴۵-۱۱۸۵) و نهایتا صاحب جواهر (۱۲۶۶-۱۲۰۲) را تکرار کرده است. (۷۴)
امینی در مورد نقل مطلب کدیور در مجله حکومت اسلامی بدون اینکه نقد شود به کعبی پاسخ نمی دهد. ترجیح می دهد سکوت کند. چون خود او این نقل بدون نقد، بلکه خود منقول را بدون اشکال می دانسته است. هرچند جرأت بیان آن را در مجلس خبرگان نداشته است. (۷۵) در حقیقت هر دو علت استعفای امینی به کدیور برمی گردد. و این نکته قابل توجهی است. بالاخره بعدا مجله حکومت اسلامی دو نقد بر کتاب «نظریه های دولت بر فقه شیعه» کدیور را منتشر کرد، (۷۶) بدون اینکه هرگز مقاله ای از وی را منتشر کرده باشد. (۷۷)
بحث ششم. حذف مقاله کدیور از مجله خبرگان به فرمان رهبری
در سال ۱۳۷۳ مقاله بلندی نوشتم با عنوان «مشروعیت الهی (۱): مبانی تصوری نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه»، در ۹۵ صفحه تایپ شده. (۷۸) مقاله را برای نقد و بررسی در اختیار ده نفر از فقها و مراجع قم قرار دادم. (۷۹) سه نفر از آنها مقاله را دقیق خوانده بودند و حواشی کتبی خود را در اختیار من قرار دادند: سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی و ابراهیم امینی. (۸۰) طاهری خرم آبادی و امینی مقاله را با اصلاحاتی جزئی پسندیده بودند. این مقاله باعث روابط حسنه من با امینی شد. (۸۱)
مقاله را برای انتشار در فصلنامه راهبرد متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک که معاون اندیشه اسلامی آن بودم ارسال کردم. مقاله با عنوان: «نظریه های دولت در فقه شیعه (۲): مشروعیت الهی (۱): مبانی تصوری نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» به منزله نخستین مقاله شماره هفتم مجله (تابستان ۱۳۷۴) حروف چینی شد، اما به تیر غیب مبتلا و قبل از چاپ حذف شد! (۸۲)
در سال ۱۳۷۵ دبیرخانه خبرگان برای مجله تازه تاسیس خود برای جمعی تقاضای ارسال مقاله فرستاد. به روایت سردبیر مهدی مهریزی در سال ۱۳۹۴ توجه کنید: «مقالاتی در موضوعات مختلف سفارش داده شد.* و در نهایت تا نيمههاى مرداد {۱۳۷۵} يك شماره آزمايشى با طرح جلد، نام مجله، خطاطى و صفحه آرايى آماده كردم. آية الله {ابراهیم} امينى وقتى را از آية الله {سیدعلی} خامنهاى گرفتند و دو نفرى خدمتشان رفتيم. حجة الاسلام و المسلمين {سیدعلی اصغر} حجازى نيز در جلسه حضور داشتند. مجله را با طرح جلد، خطاطى، نام، و مطالب شماره نخست خدمتشان ارائه كردم. پرسيدند: چه ايدهاى را دنبال مىكنى؟ گفتم: در ذهنم اين است كه انديشه و تفكر سياسى شيعه در اين مجله پيگيرى شود و مطالبى در اينجا به بحث گذارده شود كه چون وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان است، حساسيتها و حاشيههايى كه در مجلات ديگر ممكن است داشته باشد در آن نباشد. مقالات را ملاحظه فرمودند. درباره يكى از نويسندگان پرسيدند. توضيح دادم و اجمالاً چنين برداشت شد كه از نام مجله، خطاطى عنوان، طراحى و كليت موضوعات رضايت دارند.» *{پاورقی:} «گفتنى است كه از مقالات سفارش داده شده، يك مقاله كه براى شماره نخست در نظر گرفته شده بود، به دليلى كه فعلاً جاى ذكر آن نيست، حذف گرديد و دوستى را از بنده رنجاند كه هيچ وقت نتوانستم آنچه را گذشت، براى وى شرح دهم. البته وى، اندكى بعد، آن بحث را در كتابى مستقل، منتشر ساخت.» (۸۳)
مهریزی به نکات مهمی اشاره کرده است. در تکمیل روایت سردبیر مجله حکومت اسلامی این نکات را برای ثبت در تاریخ اضافه می کنم. یکی از کسانی که به او ارسال مقاله برای نخستین شماره مجله در بهار ۱۳۷۵ سفارش داده شد اینجانب بودم. من نیز مقاله بلندی که حاصل سالها تحقیق و تاملم بود و با اهداف مجله کاملا همخوانی داشت را برای درج در مجله فرستادم: «مشروعیت الهی (۱): مبانی تصوری نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه». این مقاله را قبلا ابراهیم امینی مدیر مسئول مجله خوانده و با تذکر اصلاحاتی بسیار جزئی تحسین کرده بود. بسیار خوش بین بودم که مقاله بالاخره در مجله خبرگان منتشر شود. وقتی مجله اواخر آذر ۱۳۷۵ منتشر شد، مقاله من در آن نبود! (۸۴)
بعد از تاخیر فراوان سردبیر مجله مهریزی به من خبر داد که مجله از انتشار مقاله ام معذور است، البته چک حق الزحمه مقاله را از سوی مدیرمسئول امینی به من داد. تشکر کردم و چک را پشت نویسی کرده و پس دادم. (۸۵) از عدم چاپ مقاله بسیار دلگیر بودم. نمی دانستم که چرا مقاله حذف شده است. امینی قبلا مقاله را شخصا تأیید کرده بود. آیا از نظرش انصراف داده بود؟ رعایت شرطی که قبلا در زمان پیشنهاد ریاست مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان به من کرده بود و من نپذیرفته بودم (آرائم را عمومی منتشر نکنم و صرفا در اختیار دبیرخانه خبرگان بگذارم) (۸۶) بعید می دانستم سردبیر در حذف مقاله ام نقشی داشته باشد. نمی دانستم عامل اصلی حذف مقاله چه بوده است.
مقاله ۱۳۹۴ مهریزی روشن می کند که شماره اول مجله نسخه ای آزمایشی داشته که حاوی مقاله من بوده است. امینی نسخه آزمایشی شماره اول مجله را در نیمه دوم مرداد ۱۳۷۵ برای مقام رهبری می فرستد، و سپس به اتفاق مهریزی برای شنیدن رهنمودهای خامنه ای روانه پاستور می شود. در جلسه ای که حجازی (مقام متنفذ بیت رهبری) هم حضور داشته خامنه ای که مقالات را بررسی کرده بود مجموعا از مجله ابراز رضایت می کند. در روایت «کاملا بهداشتی» مهریزی آمده است: «درباره يكى از نويسندگان پرسيدند. توضيح دادم.» در پاورقی همان صفحه هم تذکر داده: «از مقالات سفارش داده شده، يك مقاله كه براى شماره نخست در نظر گرفته شده بود، به دليلى كه فعلاً جاى ذكر آن نيست، حذف گرديد و دوستى را از بنده رنجاند كه هيچ وقت نتوانستم آنچه را گذشت، براى وى شرح دهم.» خامنه ای نارضایتی خود را از درج مقاله کدیور در مجله حکومت اسلامی به اطلاع مدیر مسئول و سردبیر می رساند. مدیر مسئول هم به تبعیت از مقام رهبری مقاله را حذف می کند. سردبیر هنوز هم مصلحت نمی داند جزئیات فرمان رهبری در مورد حذف مقاله کدیور را بر زبان براند. اما اجمالا مشخص است که عامل حذف چیزی جز حکم حکومتی ولی امر مسلمین جهان نبوده است. امیدوارم شاهد در صحنه زمانی بدون مصلحت اندیشی برای ثبت در تاریخ ماوقع را ابراز کند. البته تا همین حد هم که به برخی نکات تاریک این قضیه نورافشانده باید از او ممنون بود.
اما خامنه ای در مرداد ۱۳۷۵ از کجا کدیور و آرائش را می شناخته است؟ آنچه محتمل است اینهاست: وی ویرایش اول مقاله «نظریه های دولت در فقه شیعه» در فصلنامه راهبرد (پائیز ۱۳۷۳)، ویرایش دوم آن در هفته نامه بهمن (دی ۱۳۷۴ تا اردیبهشت ۱۳۷۵)، جزوه درسی «سیاست و حکومت در اسلام» دانشگاه امام صادق (ع) در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۴، (۸۷)، و گزارشهای وزارت اطلاعات و حراست بیت. (۸۸) اینکه خامنه ای تا این حد در جزئیات انتشار نقد یک منتقد ساده وارد شده و حساسیت نشان داده است برای شناخت شخصیت وی قابل توجه است. (۸۹)
اگر مقاله اینجانب در شماره اول مجله حکومت اسلامی (پائیز ۱۳۷۵) منتشر شده بود، در مجلس خبرگان و خارج از آن چه به سر امینی می آوردند! (۹۰) من از انتشار مقاله مشروعیت الهی ناامید نشدم. بالاخره مقاله مذکور عینا در سال ۱۳۷۷ در نشریات زیر منتشر شد: ویرایش اول با عنوان «مبنای انتصاب» در فصلنامه گفتمان (۹۱)، و ویرایش دوم با عنوان «حکومت ولایی» (نیمه اول) در هفته نامه «راه نو» (۹۲)، و بالاخره به عنوان کتاب «حکومت ولایی». (۹۳)
بخش سوم. روایات غلامحسین کرباسچی و عبدالله نوری از لزوم «عفو» کدیور
این بخش شامل دو بحث به شرح زیر است: روایت کرباسچی از آمادگی کدیور برای تقاضای عفو! و پیشنهاد عفو کدیور از سوی عبدالله نوری به هاشمی!
بحث هفتم. روایت کرباسچی از آمادگی کدیور برای تقاضای عفو!
این خاطره هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی اسباب سوء استفاده برخی بیماردلان شده و برخی صحت آن را از من جویا شدند. ابتدا عین خاطره را می آورم و سپس آن را با مدارک و شواهد موجود از جمله دیگر خاطره های هاشمی رفسنجانی در همین کتاب تحلیل انتقادی می کنم.
[۱۴] جمعه ۸ بهمن ۱۳۷۸: «آقایان [حسین] مرعشی، [غلامحسین] کرباسچی، و [اسحاق] جهانگیری آمدند. پیامی از آقای [عبدالله] نوری داشتند که برای حل مشکل‌اش اقدامی بکنم. فکر می کنند اگر با رهبری ملاقات کنند مشکل حل می شود. آقای کرباسچی گفت: آقای [محسن] کدیور هم اگر بداند که نتیجه می گیرد، آماده تقاضای عفو است، و گفت سه روز پیش در زندان به آقای نوری خبر رسیده که شیخ علی تهرانی را به آنجا منتقل می کنند و آنها ناراحت شده بودند. بعدا معلوم شده که به بند دیگری برده اند.» (۹۴)
این خاطره سه قسمت دارد، یکی مرتبط با عبدالله نوری و دیگری خبر حضور شیخ علی تهرانی در بند ویژه روحانیت اوین. به این دو به دلیل اشتراک با خاطره ۴ اسفند در بحث بعدی می پردازم. سوم تلقی عجیب غلامحسین کرباسچی از اینجانب است: «کدیور هم اگر بداند که نتیجه می گیرد، آماده تقاضای عفو است.» این بحث متمرکز در مورد اخیر است. دوستان عبدالله نوری – هم‌بند من در حدود نیمی از دوران زندان اوین – به درخواست وی می خواهند برایش کاری کنند، ظاهرا تقاضای آزادی – صحت و سقمش در بحث بعدی آزمون می شود – به این منظور به ملاقات هاشمی رفسنجانی آمده اند تا با وی مشورت کنند تا برای این منظور به دیدار مقام رهبری بروند. هاشمی اینجا ننوشته که نظرش چه بوده است. اما غلامحسین کرباسچی که سه روز قبل (۵ بهمن ۱۳۷۸) از زندان آزاد شده قاعدتا حامل پیام محتمل نوری بوده است.
کرباسچی چیزی از من نقل نکرده تا تأیید یا تکذیب کنم. او تلقی خود را به اطلاع هاشمی رفسنجانی رسانده است. قبل از انتشار این کتاب، از این تلقی و گفته وی مطلقا خبر نداشتم، و الان صرفا می توانم بگویم این تلقی مطلقا نادرست و خلاف واقع بوده است. «تقاضای عفو» هرگز به مخیله من هم خطور نکرده بود. در بخش چهارم تمهیدات دادستان ویژه روحانیت تهران در این زمینه را آورده ام. من بعد از تحمل کامل دوران محکومیت از زندان آزاد شدم. به این عبارت از خاطرات سال ۱۳۷۷ هاشمی رفسنجانی که متن کاملش را در بخش اول نقل کردم توجه کنید: «کدیور …. به واسطه نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی، به یک سال حبس و به واسطه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به شش ماه حبس دیگر محکوم نمود. او پس از تحمل کامل دوران حبس، روز ۲۶ تیر ۱۳۷۹ از زندان اوین آزاد شد.» (۹۵)
تیتر برخی جراید در زمان آزادی کدیور از زندان: «پس از پایان دوره محکومیت دکتر کدیور سه‌شنبه آزاد می‌شود» (۹۶) «با پایان گرفتن دوره ۱۸ ماهه محکومیت محسن کدیور آزاد شد،» (همشهری و ایران) (۹۷)؛ «کدیور، آزادی پس از ۱۸ ماه پایداری» (۹۸) «آیا دیگر زندانیان سیاسی مطبوعاتی همانند کدیور زندان خود را تا پایان محکومیت خواهند گذراند؟ (ماهنامه پیام امروز) (۹۹)؛ یک هفته با تحولات ایران: آزادی کدیور پس از تحمل ۱۸ ماه زندان (حیات نو) (۱۰۰)؛ «نتایج یک سال و نیم زندان کدیور از نگاه طنز سیدابراهیم نبوی: جهت پیشرفت علم و فرهنگ زندان ایشان ادامه یابد!» (۱۰۱)
نظام از هزینه سنگین زندان کدیور در رنج بود و می خواست هرچه زودتر این قضیه با «عفو مقام رهبری» فیصله یابد. کدیور هم مقاومت می کرد و هرگز به چنین فرجامی راضی نبود. به دو خبر جراید آن دوران اکتفا می کنم: سیدحسین موسوی تبریزی وکیل کدیور: «کدیور حاضر نیست تقاضای عفو کند.» (۱۰۲) زهرا رودی (همسر کدیور): «کدیور مجرم نیست که عفو شود، با گذشت سه ماه نامه کدیور به [هاشمی] شاهرودی [رئیس قوه قضائیه] همچنان بی‌پاسخ مانده است.» (۱۰۳) اینکه کدیور پس از تحمل حبس هجده ماهه از زندان آزاد شده است و عفوی در کار نبوده است در حد بدیهیات است.
قبل از تحلیل منشأ تلقی نادرست کرباسچی به دو نکته کوتاه اشاره می کنم: یکی اینکه کرباسچی بر خلاف قانون و انصاف زندانی شد. هیچیک از اتهامات وی و شهرداران زیردست او اثبات نشد. دیگر اینکه او قبل از من زندانی شده بود. وقتی من زندانی شدم، تا چند ماه ما دو نفر شناخته شده ترین زندانیان سیاسی بودیم که در دو بند جدا دوران حبس را می گذرانیدیم. من در بند ویژه روحانیت و کرباسچی در بند مالی بود. این دو بند البته در جوار هم بود و مدیر مشترکی داشت. اولین دیدار ما اینگونه در مطبوعات منعکس شد: «۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۹: به دنبال مواجهه اتفاقی کدیور و کرباسچی در صف تلفن کارتی در بند ۳۲۵ مأموران دادگاه ویژه روحانیت از ملاقات آنها جلوگیری کردند.» (۱۰۴) فردای آن روز سیدمحمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور برای ملاقات با کرباسچی و من به زندان اوین آمد. مقامات دادگاه ویژه به وی اجازه ندادند با من ملاقات کند. در حین ملاقات ابطحی با کرباسچی وی اجازه یافت در حضور رئیس زندان اوین تلفنی با من صحبت کند و از سوی رئیس جمهور سیدمحمد خاتمی از من احوالپرسی کند. (۱۰۵)
دیدار دوم: «در زندان اوین تنها یک نفر به دیدار من آمد. یک بار رئیس بند خبر داد ملاقاتی دارم. گفتم یعنی چه؟ تنها راه ملاقات مثل بقیه زندانیان از پشت شیشه و با تلفن بود، یک روز درهفته به مدت بیست دقیقه، یک هفته مردانه بود و یک هفته زنانه. و آن روز و ساعت وقت ملاقات نبود. رئیس بند گفت من هم نمی دانم. غیرعادی بود. به همراه یک زندانبان مرا روانه اتاقی خارج از بند کرد. از بند مجاور غلامحسین کرباسچی شهردار زندانی پایتخت را هم آورده بودند. اولین بار بود همدیگر را در زندان ملاقلات می کردیم. کسی که به دیدار این دو زندانی اوین آمده بود کسی نبود جز سید محمود دعائی. به گرمی ما را در آغوش گرفت. از محبت و بزرگواری او اشک در چشمانم جمع شده بود. نیم ساعتی با ما گفتگو کرد، البته غیرسیاسی و پراز مزاح و بذله گویی.» (۱۰۶)
دیدار سوم در مراسم زیارت عاشورا بود که زندانیان دو بند در یک حیاط جمع می شدند و ما کنار هم می نشستیم و اختلاط می کردیم. دیدار چهارم هم در افطار ماه رمضان بود که با موافقت رئیس بند کرباسچی ساعتی به سلول من آمد. به یاد ندارم در هیچیک از این دیدارها کلمه ای درباره عفو، آن هم تقاضایی از سوی من مطرح شده باشد. کرباسچی از دوستان خوب دوران زندان و بعد از آن بود. تردیدی ندارم که او در آنچه در ملاقات با مرادش هاشمی رفسنجانی اظهار کرده جز از سر خیرخواهی نبوده است. اما از سوی دیگر تردیدی هم ندارم که او در تلقی خود درباره من کاملا اشتباه کرده است.
اما چرا غلامحسین کرباسچی (متولد ۱۳۳۲) در بهمن ماه ۱۳۷۸ (شش ماه قبل از پایان دوران حبس کدیور) چنین تلقی نادرستی داشته است؟ برخی از خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره آزادی وی را عینا نقل می کنم. این خاطرات فضای ذهنی کرباسچی را درباره نحوه آزادی از زندان را به خوبی ترسیم می کند.
۱. پنج‌شنبه ۳ دی ۱۳۷۷: «خبر محکومیت آقای [غلامحسین] کرباسچی [شهردار تهران] در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد. مقداری تخفیف داده اند ولی باز هم بالاست. علی هاشمی اخوی زاده تلفنی خواست که عفو وعده داده شده رهبری را پیگیری کنم. تلفنی با آیت الله خامنه ای صحبت کردم. و به یادشان آمد که قبلا گفته اند در صورت محکومیت عفو می کنند. گفتند به آقای [غلامحسین] محمدی گلپایگانی [رئیس دفتر رهبری] دستور می دهند که متن حکم را بگیرد و مسئله را پیگیری کند، ولی قول صریحی ندادند.» (۱۰۷). در پاورقی توضیح داده شده است: «حکم وی سه سال زندان و ده سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال بود. شهردار تهران پس از تحمل بخشی از حبس با کمک آیت الله هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.»
۲. سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۷۸: «افطار میهمان رهبری بودم. درباره عفو آقای {غلامحسین} کرباسچی، مسائل لبنان، وضع مطبوعات و امام جمعه تبریز مذاکره کردیم. (۱۰۸)
۳. یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۷۸: «شب درخواست عفو آقای {غلامحسین} کرباسچی خطاب به رهبری رسید. درخواست کرده که من هم مطلبی در مورد آن بنویسم. من هم نامه جداگانه ای به رهبری نوشتم و خواستم که تقاضا را به خاطر خدمات و سوابق انقلابی او بپذیرند. آیت الله خامنه ای هم تمایل داشتند که من رسما بخواهم و تلفنی از ایشان خواستم که اقدام سریع انجام شود. معلوم نیست که متن نوشته شده مورد قبول باشد، چون از واژه «عفو» استفاده نشده است.» (۱۰۹)
۴. جمعه ۱ بهمن ۱۳۷۸: «بعد از ظهر آقای [غلامحسین] کرباسچی از زندان تلفن کرد و گفت کلمه عفو را در نامه خود به خواست رهبری اضافه کرده است و انتظار دارد زودتر تکلیف مشخص شود.» (۱۱۰)
۵. چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۷۸: آزادی آقای [غلامحسین] کرباسچی [دبیرکل حرب کارگزاران سازندگی] انعکاس وسیعی در رسانه های داخل و خارج دارد و بعضی از روزنامه های چپ از درخواست عفو او انتقاد کرده اند.» (۱۱۱)
علیرغم بیگناهی کرباسچی، و غیرقانونی و غیرمنصفانه بودن زندانی کردن وی، به جای اینکه او را از زندان آزاد کنند و از وی عذرخواهی کنند، او را آن‌چنان که گذشت مجبور کردند که از رهبری تقاضای عفو کند و با عفو رهبری از زندان آزاد شود. در هر حال کرباسچی این نحوه آزاد شدن را پذیرفته بود و آن را بد نمی دانسته والا چنین نمی کرد. با چنین ذهنیتی طبیعی است آرزوی خود را به عنوان زبان حال کدیور به هاشمی رفسنجانی ابراز کند. اگر کدیور هم اینگونه آزاد می شد شماتتهای کرباسچی کم می شد. سبک زندگی من و کرباسچی با هم فرق داشت. زندان کشیدن و آزادی‌مان هم تفاوت داشت. در هر حال قضیه واضح است.
بحث هشتم. پیشنهاد عفو کدیور از سوی عبدالله نوری به هاشمی!
این بحث درباره پیشنهاد عبدالله نوری به هاشمی رفسنجانی برای «عفو» کدیور در اسفند ۱۳۷۸ به روایت هاشمی رفسنجانی است.
[۱۵] چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۷۸: «آقای عبدالله نوری آمد. از زندان اوین سه روز مرخصی گرفته است. همان زندان که من سال ۵۴ تا ۵۷ بودم. وضع زندگی‌اش در زندان را گفت. با ۱۴ روحانی دیگر هستند. با آقایان [محسن] کدیور و تاجیک هم‌غذا هستند. آقای شیخ علی تهرانی را اخیرا از آنجا منتقل کرده اند و گفت مرتبا به نظام و رهبری بد می گوید و مواضعش مثل زمانی است که در عراق بوده. اصرار دارد که حکمش خلاف قانون بوده و انتظار دارد که نقض شود. گفت: جناح چپ بر سر ریاست مجلس [آینده] دچار اختلاف شده اند و مجمع روحانیون [مبارز] به خاطر کم شدن نفوذشان عصبانی اند. احساس می کنند از شرکای چپ به خصوص حزب مشارکت و لیبرالها رودست خورده اند. پیشنهاد داشت آقای کدیور عفو شود، چون چند ماهی بیشتر به آزادی اش نمانده است. معتقد است بخش مهمی از آرای جناح چپ، به خاطر خود اوست که در اثر محاکمه و بازداشت و انتشار دفاعیاتش به وجود آمده و زندانی بودن او به ضرر نظام است. گفت قصدش از پیشنهاد ملاقات با رهبری توضیح این مطلب بوده و نه حل مشکل خود.» (۱۱۲)
این خاطره با خاطره زیر تکمیل می شود: سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۷۸: «مهمان رهبری بودم. … درباره تقاضهای آقای عبدالله نوری صحبت شد که خواستار تخفیف در حکم و ملاقات با رهبری است، توجهی به خواسته هایشان نکردند. در مورد آقای شیخ علی تهرانی گفتند که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده و همسر و دخترانش هم ناراحتند و انتظار دارند او آزاد شود، ولی ترتیب اثری نمی دهند. گفتند همشیره و دختران می گویند آشیخ علی مفسد فی الارض نبود و استحقاق هشت سال زندان را ندارد و پنج سال در زندان مانده کافی است و خود او هم می گوید زندان کردنش خلاف شرع است، به همین دلیل اعتصاب می کند.» (۱۱۳)
عبدالله نوری نامه ذیل را درباره خاطره ۸ بهمن ۱۳۷۸ هاشمی رفسنجانی (که با شماره [۱۴] در بحث قبل عینا نقل شد) خطاب به مهندس محسن هاشمی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است: «در چند فراز از کتاب خاطرات سال ۱۳۷۸ مرحوم آیت اللّه هاشمی رفسنجانی با عنوان “حضور و انصراف” نوشته شده است که من از طریق برخی دوستان درخواستی برای رهایی از زندان داشته‌ام که با وساطت آن مرحوم اقدامی صورت پذیرد. لازم است تأکید نمایم که در مدت ۳ سال زندان، هرگز از “هیچکس” تقاضایی تحت عنوان حل مشکل و یا تخفیف زندان و یا آزادی از زندان نداشته‌ام تا آنجا که حتی برادر عزیزم مرحوم علیرضا {نوری} را هم از پیگیری‌های دلسوزانه‌ای که داشت و گاه در ملاقاتها بیان می‌کرد نهی کردم. ممکن است دوستان از ناحیه‌ی خودشان اقدامات یا پیگیری‌هایی کرده‌اند که هیچ‌گونه ارتباطی به من نداشته است.» (۱۱۴)
من از تاریخ ۷ آذر ۱۳۷۸ تا پایان دوره محکومیت (۲۶ تیر ۱۳۷۹) با عبدالله نوری هم بند بودم. یعنی بیش از هشت ماه. حدود یک ماه قبل از آن روحانی دیگری به نام اکبر تاجیک سعیدی از شاگردان مرحوم استاد منتظری تنها زندانی سیاسی بند ویژه روحانیت در دوران زندان من بود. تاجیک البته قبل از من آزاد شد. ما سه نفر با هم غذا می خوردیم و به اصطلاح هم خرج بودیم. مدت کوتاهی شیخ علی تهرانی هم به این بند آورده شد. زندانیان غیرسیاسی بند ویژه روحانیت دور وی جمع می شدند و او برایشان سخن می گفت. اما من و عبدالله نوری ارتباطی با وی نداشتیم . البته من هر زمان او را می دیدم سلام می کردم. اما هرگز با وی هم‌سخن نشدم. یادم هست در مسجدالرضای شیراز جلسه باشکوهی در تجلیل از وی و محمدجواد حجتی کرمانی در سال ۱۳۵۷ – که تازه از زندان آزاد شده بودند – برگزار شد شرکت داشتم. برخی کتابهای وی را قبل از انقلاب خوانده بودم. پناهنده شدن تهرانی به عراق صدام از نظر من کار بسیار زشتی بود. در هر حال وی بیشتر در مرخصی بود و کمتر در زندان به سر می برد. (۱۱۵)
یادم هست حوالی نیمه اول پائیز ۱۳۷۸ برای امری به دادگاه ویژه روحانیت در خیابان مقدس اردبیلی احضار شده بودم. دوران محاکمه عبدالله نوری بود. قاضی و دادستان ما یکی بود. به نوری اجازه داده بودند که با من صحبت کوتاهی داشته باشد. با مهربانی از من خواست در مواجهه با دادگاه آرام‌تر برخورد کنم. تشکر کردم و عملا نپذیرفتم. من به هیچکدام از مسئولان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعتماد نداشتم و تا آخر هم با آنها برخورد معترضانه قاطعی داشتم، البته با رعایت ادب. به یاد دارم در مورد دیگری مرا از زندان به دادگاه ویژه روحانیت احضار کرده بودند و در راهرو روی صندلی نشسته بودم. قاضی محمد سلیمی از همان‌جا رد می شد. در مقابلش بلند نشدم.
هم بندی با عبدالله نوری (متولد ۱۳۲۸) در اوین غنیمتی بود. او ماهها تنها هم‌سخن من در دوران حبس بود، به اصطلاح «صاحبی السجن» (۱۱۶) من بود. علاوه برهم‌غذایی، روزانه با هم در حیات بند پیاده روی می کردیم و اگر اشتباه نکنم با دیگر هم بندان والیبال هم بازی می کردیم. دفاعیات عبدالله نوری که با عنوان «شوکران اصلاح» منتشر شد و به چاپهای متعدد هم رسید (۱۱۷) با توجه به سوابق سیاسی وی به نظرم از بهترین دفاعیات سیاسی پس از انقلاب است. بخشی از اتهامات وی مطابق کیفرخواست به خاطر انتشار مصاحبه «روزنامه خرداد» (به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی وی) با من در بیستمین سالگرد انقلاب بود. (۱۱۸) روزنامه خرداد همراه با روزنامه صبح امروز بعد از زندانی شدن من هم سنگ تمام گذاشت. نوری از وزارت و معاونت ریاست جمهوری تا زندان اوین راه درازی را پیموده بود و از این بابت به وی احترام می گذاشتم. او دوست خوبی در زندان و قبل و بعد از زندان بود. نوری تا سال ۱۳۸۱ در زندان بود، یعنی سه سال از پنج سالی که به ناحق برایش بریده بودند.
درباره آنچه در خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره وی نوشته شده من بی اطلاعم، و محل بحثش اینجا نیست. باید منتظر بود مجلدات بعدی خاطرات هاشمی رفسنجانی منتشر شود. اما درباره این عبارت وی به روایت هاشمی رفسنجانی «پیشنهاد داشت آقای کدیور عفو شود، چون چند ماهی بیشتر به آزادی اش نمانده است» تا قبل از مطالعه خاطرات هاشمی رفسنجانی از آن بی اطلاع بودم. اطمینان دارم نوری این پیشنهاد را از سرخیرخواهی کرده است، اما ای کاش نمی کرد. او که به شهادت مفاد یادداشت اخیرش رهایی از زندان با عفو را برای خودش نمی پسندیده چطور برای دوستش پسندیده است؟! البته احتمال دارد در تعبیر نوری تقاضای «آزادی» کدیور بوده که هاشمی اشتباها «عفو» او نوشته باشد، که البته احتمال بعیدی است. در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی علی الاغلب بدون ابراز ندامت و توبه و خصوصا بدون تقاضا مورد عفو قرار نمی گیرد. نوری هم به خوبی می دانست که کدیور اهل تقاضای عفو نیست. البته نوری عفو کدیور را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده نه مثل کرباسچی به عنوان پیش بینی و تلقی. در هر صورت نوری مرا در پایان دوران محکومیتم تا درِ زندان بدرقه کرد و شاهد بود که کدیور با اتمام دوران حبس آزاد شد.
بخش چهارم. روایت کدیور از دوران زندان
این بخش برشهایی از خاطرات کدیور در دوران اوین مرتبط با مباحث مطرح شده در خاطرات هاشمی رفسنجانی است. برخی از آنها برای نخستین بار منتشر می شود. این بخش شامل سه بحث به شرح ذیل است: کافی است نامه‌ای خدمت آقا بنویسی! استیضاح رهبری از سلول ۵۰۰ بند ۲۴۰ اوین، و حسرت يك آخ.
بحث نهم. کافی است نامه‌ای خدمت آقا بنویسی!
این بحث را عینا از مقدمه کتاب دو سال قبلم «نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان: نظارت در نطفه خفه‌شده و فاجعه‌ی جداکردن مرجعیت از رهبری! مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر اول» نقل می کنم. (۱۱۹)
«در سال ۱۳۷۷ داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان تهران شدم. فقهای شورای نگهبان بدون کمترین معطلی مرا ردصلاحیت کردند. من نمی‌دانستم که در تفکر رسمی، مجلس خبرگان جایی برای نظارت بر رهبری نیست! بنا داشتم به شکل قانونی برای اصلاح جمهوری اسلامی در عالی‌ترین نهاد آن اقدام کنم. (۱۲۰) نگذاشتند. چند ماه بعد ظاهراً برای یک سخنرانی و مصاحبه به زندان افتادم. (۱۲۱) از آن ایام ذکر خاطره‌ای با بحث این کتاب ارتباط تامّ دارد:
در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۷۸ در دادگاه ویژه روحانیت واقع در خیابان مقدس اردبیلی وقتی قاضی محمد سلیمی (۱۲۲) حکم یک سال و نیم زندان به‌خاطر نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مرا اعلام کرد، بعد از اتمام جلسه درحالی‌که آماده برگشتن به زندان اوین بودم، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران محمد ابراهیم نکونام (۱۲۳) به سَمت من آمد و دقیقاً گفت: «دلیل اصلی محکومیت تو چیز دیگری است! مدتی است سیبل کرده‌ای روی آقا [مقام رهبری]. چند صباحی آب خنک خواهی خورد تا متنبّه شوی.» گفتم: خواهیم دید!
شش ماه بعد مرا به دفترش احضار کرد، نهاری داد و با لحنی مشفقانه گفت: «نامه‌ای خدمت مقام معظّم رهبری می‌نویسی و به خانه برمی‌گردی، حتی می‌توانی از ما شکایت کنی! به همین سادگی با نوشتن یک نامه دیگر لازم نیست یک سال دیگر رنج در زندان ماندن را تحمل کنی. پیشِ زن و بچه‌ات برمی‌گردی. فقط کافی است که نامه‌ای خدمت آقا بنویسی.» محتوای نامه مهم نبود. هرچه می‌نوشتم توبه‌نامه محسوب می‌شد. نپذیرفتم. گفت: هنوز آدم نشده‌ای! با عصبانیت دستور داد: به زندان برگردانیدش. گفتم: نامه‌های مرا بعد از زندان خواهی خواند!
رشته‌کتاب‌های استیضاحیه من یعنی استیضاح مقام رهبری (۱۳۹۳)، ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۳۹۴) (۱۲۴)، و مجموعه حاضر استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۶۱-۱۳۷۰) همان نامه‌هایی است که دادستان ویژه از من خواست و من در زندان ننوشتم.» (۱۲۵)
بحث دهم. استیضاح رهبری از سلول ۵۰۰ بند ۲۴۰ اوین
این بحث شامل دو خاطره مربوط به اواسط اسفند ۱۳۷۷ است. اولی جلسه پنج ساعته محسنی اژه ای با کدیور، و دومی استیضاح رهبری از سلول ۵۰۰ بند ۲۴۰ اوین. عنوان بحث برگرفته از خاطره دوم است.
الف. جلسه پنج ساعته محسنی اژه ای با کدیور در دادگاه ویژه روحانیت
روز شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ نخستین جلسه دادگاه ویژه روحانیت برای محاکمه من با حضور قاضی محمد سلیمی و دادستان ویژه روحانیت تهران محمدابراهیم نکونام بدون اطلاع قبلی متهم تشکیل شد. من پاسخگویی به دادگاه را منوط به استفاده از حق قانونی وکیل گرفتن کردم و به هیچ سوال قاضی پاسخ ندادم. بعد از آن غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ویژه روحانیت (رئیس فعلی قوه قضائیه) مرا احضار کرد و در جلسه ای «پنج ساعته» به هر دری زد تا مرا متقاعد کند تا با برگزاری سریع دادگاه قبل از تعطیلات عید نوروز با قول تلویحی احتمال تخفیف مجازات یا برائت موافقت کنم. می دانستم که زندانی سیاسی نباید به هیچ وعده و وعید اولیای امور اعتماد کند. با صراحت گفتم من برعکس از برگزاری جلسه علنی دادگاه با حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع با رعایت آئین دادرسی استقبال می کنم. یک سینه سخن دارم و چه جایی بهتر از دادگاه علنی برای ابراز آنها. بعد از پنج ساعت هم خود را خسته کرد هم مرا. دید تهدید و تطمیع تلویحی اثر ندارد و این زندانی به هیچ صراطی مستقیم نمی شود. اواخر شب بود. گفت مرا به زندان برگردانند. (۱۲۶)
ب. استیضاح رهبری از سلول ۵۰۰ بند ۲۴۰ اوین
در نخستین روزهای زندان که در سلول دربسته با دیگر متهمان منتظر حکم دادگاه ویژه روحانیت (سلول ۵۰۰ بند ۲۴۰ زندان اوین) بودم و – بدترین دوران زندان هم همین دوران بود – نامه ای در ده صفحه به مجلس خبرگان رهبری نوشتم و خواستار استیضاح سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اتهام نقض اصول متعدد قانون اساسی، خودکامگی و استبداد، و سلب عدالت به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی شدم. در نخستین ملاقات حضوری با اعضای خانواده که دادگاه ویژه روحانیت در خیابان مقدس اردبیلی با حضور ماموران صورت گرفت، در موقعیت مناسبی در زمان خداحافظی دور از چشم مأموران در اختیار همسرم گذاشتم و در گوشش گفتم آن را علاوه بر ارسال به مجلس خبرگان سریعا به شکل سرگشاده منتشر کند. در اسفند تماسهای من با خانواده بسیار انگشت‌شمار و همگی با نظارت مامور صورت می گرفت. در تعطیلات نوروز هم به مدت دو هفته ارتباط با خارج زندان مطلقا قطع بود. زندانبان‌ها به مرخصی سال نو رفته بودند. بالاخره در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۷۸ مطلع شدم اعضای خانواده بعد از مشورت به این نتیجه رسیده بودند که ارسال نامه به مجلس خبرگان رهبری یا انتشار سرگشاده آن به تشدید مجازات من می انجامد، لذا درخواستهای مکرر مرا اجابت نکردند. عدم رضایت خود را به اعضای خانواده ابلاغ کردم اما در مقابل تصمیم همسر، پدر و مادرم کاری نمی توانستم بکنم. سالها بعد آن نامه را بسط دادم، و به شکل نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری با عنوان «استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی ایران» در تیر ۱۳۸۹ منتشر کردم. کتاب «استیضاح رهبری» متن بسط یافته همان نامه ده صفحه ای زندان اوین است. (۱۲۷)
عصاره کتاب: «من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.
اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.
ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعاً، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را بهنام اسلام و مذهب اهل‌بیت (ع) و جانشینی رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبر (ص) و ائمۀ اهل‌بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.» (۱۲۸) درباره عکس العمل هاشمی رفسنجانی باید منتظر انتشار مجلدات بعدی کارنامه و خاطرات وی خصوصا سال ۱۳۸۹ بود. گفتنی های فراوانی در این زمینه است، به آن زمان موکول می کنم.
بحث یازدهم. حسرت يك آخ
این بحث حاوی برشهایی از سه پیام کدیور در اردیبهشت و تیر ۱۳۷۸ از بند ۳۲۵ زندان اوین به شرح زیر است: پیام بعد از صدور حکم بدوی دادگاه ویژه روحانیت، پیام به همایش دانشجویی نکوداشت مقام علمی کدیور در دانشگاه شیراز، پیام بعد از صدور حکم تجدیدنظر دادگاه ویژه روحانیت. عنوان بحث برگرفته از پیام سوم است.
الف. پیام بعد از صدور حکم بدوی دادگاه ویژه روحانیت
کدیور پس از شنیدن حکم محکومیت خود در دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ گفت: «من برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی بازداشت، محاکمه و محکوم شدم. این مرارتها را به خاطر استمرار قانون، آزادی و اقامه دین تحمل می‌کنم و قاطعانه اعلام می‌کنم که مصمم‌تر ازگذشته برای اصلاح جمهوری اسلامی و اشاعه تعالیم نورانی اسلام در چارچوب شرع و منطبق بر موازین قانونی با تمام قوا اقدام خواهم نمود.» (۱۲۹) آن زمان جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می دانستم. (۱۳۰)
ب. پیام به همایش دانشجویی نکوداشت مقام علمی کدیور در دانشگاه شیراز
در بخشهایی از پیام کدیور به همایش دانشجویی فقه سیاسی شیعه (نکوداشت مقام علمی وی) که توسط همسر وی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۸ در دانشگاه شیراز قرائت‌شد، آمده است: «بزرگترین آفت حکومت‌های دینی، استبداد دینی است. قداست دین باعث نمی‌شود که رهبران دینی آراء بشری و دیدگاههای متوسط خود را تقدیس کرده همگان را به اطاعت بی‌چون و چرا و محض فرا خوانند و هرگونه انتقاد و مخالفتی را به حساب دین‌ستیزی جامعه یا مخالفت با نظام بگذارند. نظام اسم مستعار هیچ کس نیست. نظام جمهوری اسلامی‌مجموعه ضوابط و سازمانی است که قانون اساسی آن را تبیین کرده است.» (۱۳۱) بعد از انتشار گسترده این پیام، کدیور، همسر و مادرش جداگانه مورد بازجویی قرار گرفتند. حراست سازمان زندانها به دنبال این بود که این پیام چطور به بیرون زندان درز پیدا کرده است. بعد از ناکامی تضییقات تازه ای برای کدیور در زندان در نظر گرفته شد. (۱۳۲)
ج. پیام بعد از صدور حکم تجدیدنظر دادگاه ویژه روحانیت
كديور پس از ابلاغ حكم دادگاه تجديد نظر در تاریخ ۶ تیر ۱۳۷۸ تصريح كرد: «مبارزه با استبداد ديني را ادامه خواهم داد. در راه عمل به وظ‌يفه شرعي نصيحت به ائمه‌مسلمين و فريضه مترقي امر به‌‌معروف و نهي از منكر و تنوير افكار عمومي از زندان و فشار چه باك، با لبي خندان و قلبي مطمئن، حبس ناشي از ابراز عقيده و حق‌گويی را تحمل مي‌كنم و حسرت يك آخ را هم به دل قسیّ اقتدارط‌لبان تماميت خواه خواهم گذاشت. گل در بر و مي در كف و معشوق به كامست / سلطان جهانم به چنين روز غلامست.» (۱۳۳)
کدیور دوران زندان را به فرصت مطالعاتی تبدیل کرد. قبل از صدور حکم تتمه جلد سوم «مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی» را تصحیح کرد. (۱۳۴) پس از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت به تکمیل رساله دکتریش پرداخت. کدیور نیمه دوم سال ۷۸ را به ویرایش و تدوین کتاب «دغدغه‌های حکومت دینی» گذراند. (۱۳۵) کدیور ماههای آخر زندان را بطور متمرکز درباره امکان خشونت بر اساس اجرای شریعت مطالعه و تحقیق منسجم کرد که حاصل این تحقیقات را در آثار بعدی وی می توان دید. (۱۳۶)
سخن آخر
در زمان درگذشت بسیار مشکوک (به احتمال قوی قتل) اکبر هاشمی رفسنجانی دو مطلب منتشر کردم، یکی خاموشی مرد همیشه شماره دو جمهوری اسلامی (۲۰ دی ۱۳۹۵) و دیگری مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی (۲۲ دی ۱۳۹۵)؛ که بسیاری از نکات آن دو با مقاله اخیر مرتبط است، از جمله ملاقات با وی در اواخر سال ۱۳۷۰ (که در خاطراتش منعکس نشده است)، عکس العمل وی در مقابل نامه استیضاح رهبری (تیر ۱۳۸۹)، و بالاخره مهمترین میراث وی. سخنم را با تکمیل نکته اخیر به پایان می برم:
«اما به نظرم مهمترین خدمت اکبر هاشمی رفسنجانی کتاب خاطرات روزنوشت اوست، که تا کنون نوزده جلد آن یعنی خاطرات سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۸ منتشر شده است. به دلیل حضور هاشمی در رده اول قدرت جمهوری اسلامی، این خاطرات روزنوشت مهمترین سند برای ارزیابی جمهوری اسلامی در حال حاضر است. در برخی موارد خاطرات رفسنجانی سند منحصربه فرد است. البته معنای این سخن بی نقص بودن این خاطرات نیست. خاطرات هاشمی متغیر وابسته به دیدگاه اوست. در دوران نخست (۱۳۸۴-۱۳۵۷) او در مقام توجیه سیاستهای نظام است، دوران دوم (۱۳۹۵-۱۳۸۴) هم که هنوز منتشر نشده است. امیدوارم شش سال از بخش باقیمانده از خاطرات دوران اول و نیز خاطرات دوران دوم که دوران نگاه انتقاد نسبی هاشمی رفسنجانی به جمهوری اسلامی است به‌تدریج منتشر شود، و مصلحت سنجی ها باعث سانسور این کتاب مهم نشود.» (۱۳۷)
اکنون با اطلاع می افزایم که خاطرات هاشمی رفسنجانی (حداقل بعد از سال ۱۳۶۸) تا کنون با سانسور منتشر شده است. این سانسورها بیش از همه درباره اموری است که به مقام رهبری مربوط می شود. بازماندگان وی می پندارند اگر این سانسورها صورت نگیرد به کتاب اجازه انتشار داده نمی شود. وقتی هاشمی زنده بود هر جلد را قبل از انتشار به خامنه ای می داد تا اگر با انتشار نکته ای موافق نیست آن را تعدیل یا حذف کند. میزان سانسورها را من نمی دانم. اینکه آیا سانسورها مطالب مرتبط با اینجانب را نیز دربرگرفته است بر من مخفی است. در هر حال امیدوارم متن کامل و سانسورنشده خاطرات هاشمی رفسنجانی در زمان مناسب منتشر شود.
یادداشتها:
۱. از جمله بنگرید به مقدمه این کتابها: اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی سید کاظم شریعتمداری، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، ویرایش دوم: ۱۳۹۴، ص ۹؛ بهنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند: بازخوانی انتقادات شیخ بهاء‌الدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر چهارم، ۱۳۹۶، ص ۱۸-۱۷؛ حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرّس (کار مجمع عالی حکمت اسلامی) در بوته‌ی نقد. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ص ۲۷-۱۵؛ نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان: نظارت در نطفه خفه‌شده و فاجعه‌ی جداکردن مرجعیت از رهبری! مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر اول. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ص ۱۹-۱۶؛ دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵). مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر دوم. نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۰، ص ۲۴-۲۱؛ حق‌الناس: اسلام نواندیش و حقوق بشر، ویرایش دوم، نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۱، ص ۷۳-۷۲ و ۸۰-۷۸.
۲. از جمله حسن یوسفی اشکوری، از برلین تا اوین: یادداشتهای زندان ۱۳۷۹-۱۳۸۳، سوئد، نشر باران، ۱۳۹۵، دو جلد. در این مقاله من اشارات یوسفی اشکوری در خاطرات مذکور را درباره خود مرور کرده ام: هفتاد سالگی یک دوست (۱ بهمن ۱۳۹۸).
۳. خاموشی مرد همیشه شماره دو جمهوری اسلامی (۲۰ دی ۱۳۹۵).
۴. خاطره شماره ۱۴ همین یادداشت، مورخ ۸ بهمن ۱۳۷۸. این خاطره در برخی شبکه های اجتماعی بر علیه من پخش شده است و برخی نیز صحت و سقم آن‌را از اینجانب جویا شدند. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!
۵. شرایط خفقانی داخل کشور اجازه ذکر نامشان را نمی دهد. همین قدر که جرأت پاسخ به پرسشهای من البته در حد مقدور داشته اند را باید قدر شناخت و شکرگزار بود.
۶. اکبر هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۷، به اهتمام فائزه هاشمی، ویراستار قادر باستانی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۹.
۷. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، ص ۷۶۱.
۸. در این مقاله عبارات داخل کروشه [ ] توسط ویراستاران کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی افزوده شده است، و عبارات کوتاه توضیحی داخل قلاب { } توسط اینجانب به متن افزوده شده است.
۹. متن کامل نُه نامه رد و بدل شده بین اینحانب، شورای نگهبان، هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، و رئیس جمهور در قضیه رد صلاحیت را اینجا مطالعه کنید: اسناد رد صلاحیت ۱۳۷۷ (۸ شهریور ۱۳۹۶).
۱۰. بنگرید به کدیور، محسن. دغدغه های حکومت دینی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۹. بخش نهم. حکومت دینی و خشونت، ص ۸۸۳-۷۸۳.
۱۱. کدیور، دغدغه های حکومت دینی، «پیامدهای زیرپاگذاشتن حق حیات در جامعه دینی» (ص ۸۵۸-۸۳۷) و «حرمت شرعی ترور» (ص۸۸۳-۸۳۷).
۱۲. کدیور، دغدغه های حکومت دینی، نگاهی به کارنامه بیست ساله جمهوری اسلامی، ص ۶۲۲-۶۱۰.
۱۳. مستندات دوران زندان را در اینجا دنبال کنید: بهای آزادی، دفاعيات محسن كديور در دادگاه ويژه روحانيت، به كوشش زهرا رودی (كديور)، تهران: نشرنی، ۱۳۷۸؛ ویرایش دوم، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ۲۴۸ صفحه.
۱۴. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، پاورقی ص ۷۶۲-۷۶۱. واضح است که پاورقی توسط ویراستار نوشته شده است.
۱۵. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، ص۷۷۰.
۱۶. قم، خیابان صفائیه (شهدا)، کوچه بیگدلی‌ها (شهید زین الدین)، کوچه شیرین، نبش کوچه شهید فخرایی. وی ساکن خانه بزرگ سه نبشی در کوچه شیرین بود و من ساکن دومین خانه کوچه شهید فخرایی. سالها بعد در کوران جنبش سبز برای وی نامه انتقادی سرگشاده ای فرستادم: نامه به نوه‌ی آیت الله خمینی (۲۶ خرداد ۱۳۸۹، بعدا در کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، ۱۳۹۳، ص ۲۳۳-۲۳۰) که بی پاسخ ماند.
۱۷. جالب اینجاست که عبدالله نوری هم مشابه همین نصیحت (عدم تندروی) را در نیمه اول پائیز ۱۳۷۸ قبل از بازداشت در دادگاه ویژه روحانیت به من کرد که در بحث هشتم آن را نقل کرده ام.
۱۸. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، ص ۷۷۱.
۱۹. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، ص ۷۷۲.
۲۰. بنگرید به نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از ۹/۱۲/۷۷ تا ۲۹/۱/۷۸، به کوشش زهرا رودی (کدیور)، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸، ۴۸۰ صفحه.
۲۱. اکبر هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۸، به اهتمام عفت مرعشی، ویراستار قادر باستانی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۴۰۰، ص۹۰-۸۹.
۲۲. سیدمحسن صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون، جلد دوم: فعالیتها ۱۳۸۴-۱۳۵۷، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۴۰.
۲۳. پیشین، ص ۱۱۵.
۲۴. بنگرید به دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با خامنه ای در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۹: «ملاقات با مقام معظم رهبری: تبیین جایگاه والای جامعه مدرسین»، پیشین، ص ۱۵۵-۱۴۱.
۲۵. پیشین، ص ۱۱۵.
۲۶. کدیور در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ وکلای خود را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی کرد و اعلام نمود بدون حضور وکلای خود در هیچ محکمه ای شرکت نخواهد کرد. وی دکتر حسین مهرپور، دکتر امیر حسین آبادی و مسعود حائری را به عنوان وکلای تعیینی خود به دادگاه ویژه روحانیت معرفی کرد. (روزنامه سلام، ۱۷ اسفند ۱۳۷۷، کتاب نقد یک رویداد، ص۲۷۹) دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ وکلای انتخابی کدیور را قبول نکرد و اعلام کرد که وکیل انتخابی او باید روحانی باشد. بهای آزادی، دفاعيات محسن كديور در دادگاه ويژه روحانيت، ص ۲۵-۲۶. آن شب حوالی ساعت هشت شب در زندان به من اعلام کردند که اول صبح باید وکیل روحانی خود را معرفی کنی. لیست وکلای روحانی مورد تایید دادگاه ویژه را هم به من دادند. هیچ‌کدامشان چنگی به دل نمی زدند. امکان تماس با کسی هم نبود. بعد از فکر فراوان چهار نفر روحانی که سابقه قضایی تراز اول داشتند و احتمال می دادم مورد قبول دادگاه قرار گیرند به ترتیب معرفی کردم: ۱. دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۷۳-۱۳۶۰) و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۲. سید محمد موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضائی (۱۳۶۸-۱۳۶۱)، ۳. سید محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور (۱۳۶۸-۱۳۶۴)، ۴. سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی (۱۳۶۲-۱۳۶۰). «دومین جلسه داگاه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۷۷ بار دیگر بدون اطلاع قبلی به متهم تشکیل شد. کدیور پاسخگویی به دادگاه را منوط به به حضور وکلای خود کرد. دو روز بعد دادگاه ویژه روحانیت دوشنبه ۲۴ اسفند ۷۷ را تاریخ برگزاری سومین جلسه دادگاه اعلام کرد. کدیور در پاسخ خود از دفتر زندان برای تهیه لایجه دفاعیه و تعیین وکیل استمهال کرد.» بنگرید به بهای آزادی، ص ۲۷-۲۶. خانواده کدیور به ترتیب با روحانیون پیشنهادی برای وکالت تماس می گیرند. سه نفر نخست از پذیرش وکالت عذرخواهی می کنند. «سیدحسین موسوی تبریزی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۷ در ملاقات با کدیور آمادگی خود برای پذیرش وکالت وی اعلام کرد.» (بهای آزادی، ص ۲۷) «کدیور پس از دومین ملاقات با آقای سیدحسین موسوی تبریزی در پاسخ به نامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۷ دادگاه، طی نامه ای به دادستان کل ویژه روحانیت و رئیس دادگاه، آقای موسوی تبریزی را رسما به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی کرد. وی در این نامه ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت، خواستار فک قرار یا تبدیل بازداشت به قرار مخفف شد و آمادگی خود را برای حضور در دادگاه صالحه از بیستم فروردین به بعد اعلام کرد.» (بهای آزادی، ص ۲۸)
۲۷. حداقل در کتاب نقد یک رویداد نیامده است.
۲۸. روزنامه رسالت، ۲ بهمن ۱۳۷۸.
۲۹. در حد اطلاع من، جلد دوم خاطرات سیدحسین موسوی تبریزی که خاطرات پس از انقلاب وی است هنوز منتشر نشده است. امیدوارم در این کتاب وی جزئیات دوران وکالت خود را اظهار کند. جلد اول خاطرات وی در سال ۱۳۸۴ توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است.
۳۰. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۰۱.
۳۱. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۱۳-۱۱۲.
۳۲. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۳۳.
۳۳. بنگرید به نامزد مدرسه روشنفکری اسلامی در شرائط مضیّق دوران محنت (۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸)، تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی (۵ مرداد ۱۳۹۶) و حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری (۱۱ بهمن ۱۳۹۶).
۳۴. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۳۷.
۳۵. تهران تایمز، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ و در روزهای بعد دیگر روزنامه ها.
۳۶. بهای آزادی، ص ۳۵ و روزنامه های سلام، صبح امروز، خرداد، آریا، ایران، همشهری و نشاط، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۸.
۳۷. روزنامه صبح امروز، از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۸.
۳۸. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۳۹.
۳۹. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۸۴ و ۱۸۶.
۴۰. بهای آزادی، ص ۲۰۷-۱۶۹؛ و دغدغه های حکومت دینی، ص ۸۵۸-۸۳۷.
۴۱. بنگرید به جلال اهل علم و محراب (۱۰ خرداد ۱۳۹۵).
۴۲. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۶۱۳.
۴۳. هیأت رئیسه مجلس خبرگان در آن زمان: علی مشکینی (رئیس نمادین)، اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس نمادین و رئیس حقیقی)، ابراهیم امینی (نایب رئیس دوم)، محمد مؤمن قمی (منشی)، و سیدحسن طاهری خرم آبادی (منشی).
۴۴. رئیس دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان در قم، از بدو تاسیس در سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵.
۴۵. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۸.
۴۶. یادداشت من در سوگ او: درگذشت ابراهیم امینی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۹).
۴۷. روزنامه خرداد، شماره ۷۷، یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۷، صفحه اول: «جمعی از فضلا و پژوهشگران حوزه علمیه قم: کدیور جزء معدود فضلایی است که در مراتب علمی حوزوی و دانشگاهی زبانزد آشنایان است». مدیرمسئول عبدالله نوری، سردبیر علی حکمت. این روزنامه در تعطیل فله ای مطبوعات به دستور رهبری و مباشرت سعید مرتضوی در اوایل سال ۱۳۷۹ برای همیشه توقیف شد. بیانیه ۲۱ نفر فضلای حوزه علمیه قم متاسفانه در کتاب «نقد یک رویداد» از قلم افتاده است. لازم به ذکر است که اشتباه روزنامه در ثبت برخی اسامی را تصحیح کردم. نامها به همان ترتیبی که در روزنامه آمده درج شد.
۴۸. کتاب نقد یک رویداد ص ۳۳۴-۳۳۲ به نقل از روزنامه آریا، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۷۷. برخی هر دو اعلامیه را امضا کرده اند.
۴۹. پنج نفر از امضاکنندگان بیانیه از همه بحثان من در مراحل سطح و خارج حوزه علمیه قم بوده اند، به ترتیب حروف الفبا: محمدکاظم رحمان ستایش، سیدمجتبی شبیری زنجانی، سیف الله صرامی، محمدحسین قدوسی، و کاظم قاضی زاده. برخی هم‌بحثان هم نامشان در این بیانیه دیده نمی شود. من طولانی ترین دوران مباحثه را با قاضی زاده و صرامی داشته ام از اواخر مقدمات و تمام سطح (شرح لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه) تا اواسط خارج، از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ (حدود دوازده سال) در فقه، اصول، فلسفه، و تفسیر. خارج فقه: درس مرحوم میرزا جواد تبریزی، خارج اصول: درس سید کاظم حائری حسینی، اسفار و تفسیر قرآن: شیخ عبدالله جوادی آملی. قاضی زاده از سال ۱۳۷۸ از مدرسان خارج فقه و از سال ۱۳۸۹ از مدرسان خارج اصول در حوزه علمیه قم است. وی در سال ۱۳۸۶ مؤسسه فرهنگی فهیم را در قم تاسیس کرده است.
۵۰. ده نفر از امضاکنندگان بیانیه از همکاران تحقیقاتی من در معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک بودند، به ترتیب حروف الفبا: سید صادق حقیقت، محمدکاظم رحمان ستایش، سیدمجتبی شبیری زنجانی، سیف الله صرامی، داود فیرحی، محمدحسین قدوسی، کاظم قاضی زاده، مهدی منتظر قائم، مهدی مهریزی، محمد نوری. البته نام برخی همکاران تحقیقاتی مرکز یادشده هم در این بیانیه دیده نمی شود. یازده نفر از امضاکنندگان هم از دوستان حوزوی بودند اما هم بحث در حوزه یا همکار تحقیقاتی من در مرکز مذکور نبودند. در زمان درگذشت مرحوم داود فیرحی (۱۳۹۹-۱۳۴۳) من از امضای وی اطلاعی نداشتم و الا از آن یاد می کردم. بنگرید به امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک: مروری بر آثار مرحوم دکتر داود فیرحی (۱۷ آذر ۱۳۹۹).
۵۱. بنابراین سمت این دو نفر معادل ریاست پژوهشگاه بود. زیر نظر هر کدام واحدها و پژوهشگران متعددی فعالیت می کردند. برای نمونه زیر نظر مهریزی ده واحد پژوهشی (بعدا پژوهشکده) و چندین مجله از جمله نقد و نظر فعالیت می کردند.
۵۲. با توجه به اینکه مهریزی به توصیه امینی نامه استعفای خود را خطاب به مشکینی نوشته است، اینکه قاضی زاده به دستور مشکینی عزل شده است با شواهد موجود سازگار است. به قاضی زاده امکان استعفا هم داده نشده است. معلوم است از دست وی به شدت عصبانی بوده اند.
۵۳. خبر اول: «گفته می شود [مهدی] مهریزی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به علت صدور بیانیه ای مبنی بر ابراز نارضایتی وی و برخی دیگر از محققان این مرکز از نحوه بازداشت محسن کدیور مجبور به استعفا شده است. همچنین گفته می شود مدیران پژوهشکده های چهارگانه مرکز تحقیقات نیز استعفا داده اند.» (روزنامه خرداد، شماره ۸۶، چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۷۷، ستون خبرنگار آزاد، خبر آخر). از صحت ذیل خبر (استعفای مدیران پژوهشکده های چهارگانه) بی اطلاعم. خبر دوم: «یکی از حامیان کدیور استعفا کرد: آقای [مهدی] مهریزی یکی از امضاکنندگان نامه حمایت آمیز از آقای کدیور از سمت خود که مسئول تحقیقات و مطالعات دفتر تبلیغات بوده استعفا کرد.» (هفته نامه شما، شماره ۱۰۶، مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۷۷، ص ۳).
۵۴. مهدی مهریزی، مقاله «کارنامه “حکومت اسلامی” به روایت سردبیر»، جشن‌نامه آیت الله ابراهیم امینی، به اهتمام رسول جعفریان، قم: مورخ، ۱۳۹۴، ص ۷۰۰-۶۹۸.
۵۵. اعضای شورای مرکز علمی تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان عبارت بودند از: سیدحسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، محمدتقی مصباح یزدی، مصطفی ملکیان و کاظم قاضی زاده. مصباح یزدی از سال ۱۳۷۳ در مباحثات دبیرخانه مجلس خبرگان مرا می شناخت. اینجاها را مطالعه کنید: مصباح خشونت و استبداد دینی (۱۵ دی ۱۳۹۵) و ایضاح چرخش سیاسی مصباح: سیری در تحول روابط مصباح یزدی و خامنه ای (۲ آبان ۱۴۰۰). نظر عباس کعبی درباره اینجانب در بحث بعدی مستندا خواهد آمد. نظر سیداحمد خاتمی نزدیک ترین عضو خبرگان به بیت رهبری با توجه به موضع تند ثابت وی تا کنون دور از انتظار نیست.
۵۶. مهدی مهریزی را از سال ۱۳۶۷ می شناسم. او از دانشوران خراسانی حوزه علمیه قم بود و در درس خارج اصول شیخ حسین وحید خراسانی و خارج فقه میرزا جواد تبریزی شرکت می کرد. از سال ۱۳۷۱ با معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک در قم همکاری می کرد. مهریزی و قاضی زاده از دانشوران نوسنتی به شمار می روند. من از هر دو در اینجا ذکر خیر کرده ام: طیفهای جدید اسلامی در ایران معاصر: تندروها، نوسنتی‌ها و تجدیدنظرطلبان دینی (۱۰ اسفند ۱۴۰۰).
۵۷. تحقیق هر دو نفر در دوران همکاری با کدیور به صورت کتاب منتشر شده است: کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، مجموعه تحقیقات اندیشه اسلامی، دفتر اول، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت اندیشه اسلامی، ۱۳۷۶، ۷۳۷ صفحه؛ مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲، ۵۰۳ صفحه. این تحقیق در پائیز ۱۳۷۵ در معاونت اندیشه اسلامی به پایان رسیده بود. به دلایلی که مجال ذکرش نیست در زمره کتب انتشارات مرکز قرار نگرفته بود. انتشار این کتاب از سوی نویسنده به انتشارات علمی و فرهنگی سپرده شد. موضوع کتاب مربوط به «گروه فلسفه، ادیان و عرفان» بود که دبیر آن از اواخر سال ۱۳۷۷ من بودم. رئیس انتشارات علمی و فرهنگی تحقیق مهریزی را در بهار سال ۱۳۷۹ برای اظهار نظر دبیر مجموعه به زندان اوین فرستاد.اقبل از آن دانشگاه امام صادق (ع) نسخه ای از دو پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی را برایم به زندان اوین فرستاده بود. استاد راهنمای یکی و استاد مشاور دیگری بودم. من که با تحقیق مهریزی آشنا بودم بلافاصله آن‌را تایید کردم و خوشبختانه کتاب توسط انتشارات مذکور منتشر شد.
۵۸. نام این دو نفر برای نخستین بار در هفته نامه شما (ارگان حزب مؤتلفه اسلامی)، شماره ۱۰۵، مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۷، ص ۳، ستون «فقط برای شما» منتشر شد: «اقدام دو تن ازاعضای مجلس خبرگان: آقای مهریزی و آقای قاضی زاده دو تن از اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان بیانیه ای را به دفاع از آقای کدیور امضا نموده که در روزنامه خرداد درج گردید. آقای قاضی زاده مسئول تحقیقات دبیرخانه خبرگان و [آقای مهریزی] یکی از دست اندرکاران نشریه حکومت اسلامی است.»
۵۹. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره سوم، اجلاسیه نخست، اسفند ۱۳۷۷، (قم: دبیرخانه مجلس خبرگان، زمستان ۱۳۷۹) جلسه چهارم، عصر چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۶۷.
۶۰. پیشین، ص ۳۲۶.
۶۱. در شناسنامه دو شماره نخست این مجله آمده است: «یصدر هذا العدد مع مجلة الحکومة الاسلامیة التی یصدرها مجلس الخبراء فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.» افتتاحیة هر دو شماره به ترتیب با عناوین الفکر السیاسی الاسلامی والتراث السیاسی الاسلامی توسط مهدی مهریزی و عبدالجبار الرفاعی درج شده است. تاریخ شماره اول ۱۹۹۷-۱۴۱۸ [۱۳۷۶] و شماره دوم ۱۹۹۸-۱۴۱۸ [نیمه دوم ۱۳۷۶] و محل انتشار آن قم است. مشخصات مقاله {مصاحبه} مورد بحث: «التفسیر والهرمنوتیک»، محمد مجتهد شبستری، مجله قضایا اسلامیة معاصرة، رئیس التحریر عبدالجبار الرفاعی، بیروت، العدد الرابع، ۱۴۱۹-۱۹۹۸، ص ۱۴۲-۱۲۳. مشخص نیست این مصاحبه را خود الرفاعی کرده یا از جایی ترجمه شده است. چرا همکاری دو مجله از شماره سوم (۱۹۹۸-۱۴۱۹) [۱۳۷۷] قطع و محل انتشار به بیروت منتقل شده است؟ پاسخ این پرسش به استعفای مهریزی از مجله حکومت اسلامی و انتقادات عباس کعبی از مجله در مجلس خبرگان برمی گردد که به گوش الرفاعی رسیده بود و هر دو علت هم به قضیه کدیور به شرحی که در متن گذشت مرتبط است. لازم به ذکر است که مجله دیگری در قم منتشر می شد با عنوان «قضایا اسلامیة» (فکریة اسلامیة تصدرها مؤسسة الرسول الاعظم) با مدیرمسئولی شیخ مهدی العطار (۱۹۴۴-۲۰۰۵) و سردبیری عبدالجبار الرفاعی. با انتشار شماره پنجم در سال ۱۹۹۷ الرفاعی از این مجله جدا می شود و مجله «قضایا اسلامیة معاصرة» را تاسیس می کند. مجله اول با انتشار دو شماره دیگر با سردبیری جواد کسار ادامه می یابد. ترجمه عربی مقاله راهبرد من در مجله اول با مشخصات زیر منتشر شده است: نظريات الدولة في الفقه الشيعي، القضايا الإسلامية (فصلية)، العدد السادس: الفکر السیاسی الاسلامی، ۱۴۱۹ [۱۹۹۸-۱۳۷۷]، ص ۱۰۹-۵۰. مترجم مقاله و سردبیر این شماره جواد کسار است که البته اسم وی نه به عنوان مترجم و نه به عنوان سردبیر در مجله درج نشده است. جواد کسار قبلا با اسم مستعار خالد توفیق برای نخستین بار همین مقاله راهبرد را با مشخصات زیر در تهران به عربی ترجمه و منتشر کرده بود: نظریات الدوله فی الفقه الشیعی المعاصر، إعداد خالد توفیق، ۱۰ قسمت، کیهان العربی، تهران، ۳ رجب تا ۹ رمضان ۱۴۱۶ [۵ آذر تا ۱۰ بهمن ۱۳۷۴]؛ [ترجمه آزاد همراه با توضیحات و نقد].
۶۲. مجله حکومت اسلامی: ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۷۵، نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام، سید صادق حقیقت، ص ۸۶-۵۰. البته کعبی عنوان مقاله را «تاملی در اندیشه سیاسی اسلام از یک آقایی بهنام سید صادق حقیقت» ذکر می کند، که در پاورقی نام صحیح مقاله تذکر داده شده است.
۶۳. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره سوم، اجلاسیه نخست، اسفند ۱۳۷۷، جلسه چهارم، عصر چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۶۹-۲۶۸.
۶۴. پیشین، ص ۳۲۵.
۶۵. پیشین، ص ۳۲۹.
۶۶. مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۷۵، ص۶۰-۵۹.
۶۷. پیشین، ص ۸۵.
۶۸. متن کامل مقاله مذکور اینجا قابل خواندن است.
۶۹. ویرایش دوم نظریه دولت در فقه شیعه دو گونه در دسترس بوده است: یکی هفته نامه بهمن (صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید عطاءالله مهاجرانی)، تهران، ۱۴ قسمت: ۱۶ دی ۱۳۷۴ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ و جزوه درسی «سیاست و حکومت در اسلام» در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ نویسنده در دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
۷۰. «سه نظریه دولت در فقه شیعه»؛ یادنامه خاتمی (مجموعه مقالات علمی تحقیقی در بزرگداشت آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی)، به اهتمام محمد تقی فاضل میبدی، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، قم، ۱۳۷۶، صفحه ۵۸۵-۵۴۱. بعداً: سه فصل آخر کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، چاپ اول: اسفند ۱۳۷۶). لازم به ذکر است که اولا سید صادق حقیقت در کتاب «مبانی اندیشه سیاسی در اسلام»، فصل نهم کتاب با عنوان «نظریه های مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه» به خلاصه جامعی از کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» با ذکر منبع اختصاص داده است. (سید صادق حقیقت، مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، تهران: سمت، ۱۳۸۷؛ ویراست دوم: قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۲، ص ۲۲۷-۲۱۷) حقیقت به یاد آورد: «سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی) در دولت محمود احمدی نژاد به وی می گوید دیگر کتابش قابل چاپ نیست. می پرسد چرا؟ به او می گویند چون از کدیور نقل قول کرده ای. پاسخ می دهد خوب کتاب درسی است و از دیگران از قبیل آقایان جوادی آملی و مصباح یزدی هم نقل قول کرده ام. به او می گویند: نه! همین که اسم کدیور آمده کتاب قابل چاپ نیست! بعد کتاب را دانشگاه مفید چاپ کرد. ثانیا سید صادق حقیقت بالاخره علاوه بر نقل اقدام به نقد آرای من هم می کند: بررسی و نقد کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ماهنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۸، صص۱۸۱ـ ۲۰۹؛ کتاب نقد متون سیاسی، نشر طبا، ۱۳۹۱، فصل یازدهم، ص۲۹۰-۲۷۱.
۷۱. رسالة فی بیان الضابط بین الحق والحکم، نوشته آقا میر محمدتقی مدرس اصفهانی، کاتب محمد صانعی الخوانساری، طبع چاپخانه آقا میرزا عبدالرحیم علمی، محرم ۱۳۳۳ق، ۳۱ صفحه. اطلاعی ندارم که آیا این رساله تحقیق انتقادی شده است یا نه. مطلب منقول در متن، ترجمه عباراتی از صفحات ۳ و ۴ رساله مذکور است.
۷۲. قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، دغدغه های حکومت دینی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۱۲۳.
۷۳. برگرفته از نامه آقای خمینی به خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران، صحیفه امام، ۱۶ دی ۱۳۶۶، ج ۲۰، ص ۴۵۲.
۷۴. برای آشنایی با اقوال فقهای یادشده در مسئله مورد بحث بنگرید به دغدغه های حکومت دینی، ص ۱۲۳-۱۲۱.
۷۵. برای اطلاع از مستند این ادعای مهم مستندات بحث ششم را ملاحظه کنید.
۷۶. محمدهادي معرفت، تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه، فصلنامه حكومت اسلامي، سال پنجم، شماره اول، (شماره پیاپی ۱۵)، بهار ۱۳۷۹، ص ۱۲۴-۱۲۳؛ حمزه‌علی وحیدی‌منش،نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم (شماره پیاپی ۴۱)، پائیز ۱۳۸۵، ص ۲۱۰-۱۸۰.
۷۷. مستندات حذف مقاله کدیور در شماره اول مجله به فرمان رهبری را در بحث ششم مطالعه کنید.
۷۸. این مقاله بخش اول دیدگاه مشروعیت الهی بود. بخش دوم آن « مشروعیت الهی (۲): مبانی تصدیقی نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» بود که در حال تنظیم آن بودم.
۷۹. از جمله حسینعلی منتظری نجف آبادی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، حسین مظاهری، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، ابراهیم امینی، محمدتقی مصباح یزدی، و سیدمحسن خرازی. اسم نفر دهم را از خاطر برده ام. دو نفر اخیر نپذیرفتند مطالعه کنند! چهار فقیه اول نظرات شفاهی خود را به اجمال با من در میان گذاشتند.
۸۰. در مورد نظریات این سه نفر به ترتیب در این جاها بحث کرده ام: یادداشت دفاع طاهری خرم آبادی از حقوق منتقدان (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)؛ مقاله به قدر هنر جست باید محل (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)؛ و یادداشت درگذشت ابراهیم امینی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۹).
۸۱. جزئیات این روابط را در این یادداشت درگذشت ابراهیم امینی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) و مقدمه این کتاب آورده ام: حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرّس (کار مجمع عالی حکمت اسلامی) در بوته‌ی نقد. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹.
۸۲. مدیر مسئول مجله حسن روحانی (رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک)، و سردبیر سیدعطاءالله مهاجرانی (معاون فرهنگی وقت مرکز) بودند. محمدجواد لاریجانی (مشاور روحانی) عامل اصلی حذف مقاله بود.
۸۳. مهدی مهریزی، مقاله «کارنامه “حکومت اسلامی” به روایت سردبیر»، جشن‌نامه آیت الله ابراهیم امینی، به اهتمام رسول جعفریان، قم: مورخ، ۱۳۹۴، ص ۶۸۷.
۸۴. مشخصات مجله: {فصلنامه} حکومت اسلامی: ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام، صاحب امتیاز دبیرخانه مجلس خبرگان، مدیر مسئول: ابراهیم امینی، سردبیر مهدی مهریزی، سال اول، شماره اول، پائیز ۱۳۷۵، قم، ۲۷۳ صفحه. مطلب به ترتیب درج مجله: راز بالندگی (مقدمه سربیر)، نظام سیاسی اسلام (گفتگو با آقایان سیدکاظم حائری، عباسعلی عمید زنجانی، ابوالقاسم گرجی)، سیری در مبانی ولایت فقیه (عبدالله جوادی آملی)، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها (محمدتقی مصباح یزدی)، منشأ مشروعیت ولایت معصومین (ع) (کاظم قاضی زاده)، نصیحت ائمه مسلمین (محد سروش محلاتی)، حکومت و ولایت از دیدگاه علامه {ابوالحسن} شعرانی (سعید رحیمیان)، مروری بر اندیشه سیاسی آیت الله {میرزا محمدحسین غروی} نائینی (عبدالوهاب فراتی)، جایگاه مباحث سیاسی در طبقه بندی علوم اسلامی (محمد نوری)، نامه ای میرداماد (ابوالفضل حافظیان)، نقد و معرفی کتاب «ازمة الفکر السیاسی» {«بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر» نوشته عبدالحمید متولی} (سیدحسن اسلامی)، معرفی نسخه خطی «النبیه فی وظایف الفقیه» {به قلم محمدرسول بن عبدالعزیز} (سیدرضا شکوهی)، مقالات «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» در بهار ۷۵ (محمدباقر فولادکار)، آشنایی با مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان.
۸۵. متأسفانه دو سه خطی که به اعتراض به عدم چاپ مقاله ام در پشت چک نوشتم را کپی نگرفتم. آنچه از آن به یادم مانده این است که در انتهای آن این شعر حافظ را نوشتم: «ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم / با پادشه بگوی که روزی مقدر است.»
۸۶. قضیه را اینجا بیشتر توضیح داده ام: درگذشت ابراهیم امینی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۹).
۸۷. أواخر سال ۱۳۷۴ یا اوایل سال ۱۳۷۵ مطلع شدم که بازرسی دفتر مقام رهبری (به ریاست علی اکبر ناطق نوری) از تدریس من در دانشگاه امام صادق (ع) شکایت کرده است. محمدرضا مهدوی کنی رئیس دانشگاه تصمیم گرفت که محاکمه من در دانشگاه که جرم! در آن اتفاق افتاده صورت گیرد. از من خواستند «برای پاره ای مذاکرات» صبح سه شنبه که عصرش تدریس داشتم در دانشگاه حاضر باشم. محمدباقر باقری کنی (برادر رئیس و قائم مقام وی)، سیداحمد علم الهدی (معاون آموزشی دانشگاه)، و مسئول حراست دانشگاه (که نامش را به خاطر ندارم) در جلسه حاضر بودند. باقری کنی نقش رئیس دادگاه را به عهده داشت. علم الهدی دادستان بود و مسئول حراست معاون وی. من هم به تخریب ولایت فقیه در ضمن تدریسهایم متهم بودم. جزوه ام توسط رئیس دانشگاه بررسی شده بود. مواضع علم الهدی مثل مواضع امروزش تند بود. او و هفکرانش با حضور من در دانشگاه امام صادق (ع) موافق نبودند. حمایت قاطع دانشجویان، بخشی از هیأت علمی و شخص باقری کنی مانع اجرایی شدن نیتشان بود. باقری کنی پدرانه تذکر داد در ضمن تدریس بیشتر احتیاط کنم. گزارش جلسه به بازرسی دفتر مقام رهبری ارسال شد. مواضع ناطق نوری از ۱۳۸۸ به بعد تغییر کرد و از سمتش در دفتر رهبری هم استعفا نمود. البته من در سال ۱۳۷۵ در دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ممنوع التحقیق شدم یعنی ممنوع از راهنمائی و مشاوره پایان نامه های تحصیلی آن دانشکده. در تیر ۱۳۷۶ در دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی آن دانشگاه و از تیر ۱۳۷۷ در تمام دانشکده های دانشگاه امام صادق (ع) ممنوع التدریس بلکه ممنوع الورود شدم!
۸۸. در سال ۱۳۷۴ حداقل چهار اتفاق برایم افتاد: اعلام اسم من در زمره شاخه فرهنگی آقای منتظری در نمایشگاه وزارت اطلاعات مختص مسئولان؛ ذکر اسم من به عنوان طرفداران فعال آقای منتظری در بولتن ویژه اداره اطلاعات قم در ضمن معرفی فصلنامه مفید، دانشگاه مفید قم؛ ممانعت حجت الاسلام حسین ملکا (متولی مدرسه فیضیه و نماینده مقام رهبری در قم) با برگزاری درس من در مدرسه فیضیه، از شهریور ۱۳۷۴. در دوران مسئولیت در معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک هر زمان که مسئولان برای دیدار مقام رهبری به حسینیه وی می رفتند برای من هم کارت حضور ارسال می شد. این کارتها شماره داشت و معلوم می شد چه کسی رفته و چه کسی نرفته است. من هرگز به ملاقات رهبری نرفتم حتی زمانی که از ۱۳ تا ۱۶ آذر ۱۳۷۴ به قم سفر پرسر و صدایی کرد. در ملاقاتهای متنوع این سفر از طیفهای مختلف حوزوی حتی از بیت مرحوم استاد منتظری هم دعوت شده بود. من از جمله غائبانی بودم که بسیار بعید است از چشم رهبری دور مانده باشد. البته اگر به من وقتی داده می شد که خصوصی انتقاداتم را به گوش ایشان برسانم حتما برای ادای فرایض نصیحت به ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر به ملاقات وی می شتافتم.
۸۹. اظهارنظرهای بعدی خامنه ای در مورد کدیور خصوصا درباره حکومت ولایی را اینجاها مطالعه کنید: پاسخ نویسنده کتاب حکومت ولایی به نقد مقام رهبری (۴ مرداد ۱۳۹۴)؛ حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرّس (کار مجمع عالی حکمت اسلامی) در بوته‌ی نقد. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ص ۲۷-۱۵.
۹۰. یک بار دیگر اظهارات عباس کعبی در اجلاسیه اسفند ۱۳۷۷ مجلس خبرگان که در بحث پنجم گذشت مطالعه کنید.
۹۱. مبنای انتصاب، دو قسمت، فصلنامه گفتمان (صاحب امتیاز و سردبیر: محمدرضا تاجیک)، تهران، شمارههای صفر و يك، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص ۲۲۵-۱۸۳ و ۲۶۵-۲۳۳.
۹۲. سلسله مقالات حکومت ولایی، هفته نامه راه نو (صاحب امتیاز و مدیرمسئول اکبر گنجی)، ۱۸ قسمت، شماره ۳ تا ۲۰، ۱۹/۲/۷۷ تا ۴/۶/۱۳۷۷.
۹۳. حکومت ولایی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۷. بازنشر این کتاب همراه دیگر آثارم از سال ۱۳۸۸ ممنوع شد. با ادعای وزیر ارشاد دولت روحانی مبنی بر اینکه نویسنده ممنوع القلم نداریم، نشر نی به چاپ ششم این کتاب در سال ۱۳۹۳ اقدام کرد. اما به آن اجازه ترخیص از چاپخانه داده نشد! ممانعت از تجدید چاپ کتابهای کدیور (۱ مرداد ۱۳۹۳)
۹۴. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۳۱.
۹۵. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، پاورقی ص ۷۶۲.
۹۶. روزنامه حیات نو، ۲۶ تیر ۱۳۷۹، ص ۹.
۹۷. روزنامه همشهری، ۲۷ تیر ۱۳۷۹، ص ۱؛ روزنامه ایران، ۲۷ تیر ۱۳۷۹، ص ۲.
۹۸. دوهفته‌نامه دانستنیها، ۲۹ تیر ۱۳۷۹، ص ۸.
۹۹. ماهنامه پیام امروز، تیر- مرداد ۱۳۷۹، ص ۴۲.
۱۰۰. روزنامه حیات نو، ۳۰ تیر ۱۳۷۹، ص ۵.
۱۰۱. هفته‌نامه گوناگون، ۳۰ تیر ۱۳۷۹، ص ۳.
۱۰۲. روزنامه آزاد، ۱۸ آبان ۱۳۷۸، ص ۳.
۱۰۳. روزنامه آفتاب امروز، ۲ دی ۱۳۷۸، ص ۱.
۱۰۴. بهای آزادی، ص ۳۵.
۱۰۵. بهای آزادی، ص ۳۶-۳۵. اتفاق مشابهی هم ظاهرا اوایل خرداد ۱۳۷۸ افتاد. از ملاقات سیدعطاالله مهاجرانی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی دولت و شوهر خواهر من) با اینجانب در اوین ممانعت به عمل آمد. اما رئیس زندان با موبایل خود تلفن دفتر بند ویژه روحانیت را گرفته و موبایل را در اختیار مهاجرانی گذاشته بود تا در حضور وی در دفتر زندان با من تلفنی صحبت کند. من هم به دفتر بند احضار شده در حضور رئیس بند صحبت کردم مثل تلفن ابطحی. نام آن رئیس زندان احمدزاده بود و بعدها به اتهام همین تسهیلات تلفنی به من و البته مهمتر از آن توجه ویژه به کرباسچی از سوی محسنی اژه ای عزل و بازداشت شد. هاشمی در خاطرات ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ خود از او یاد کرده است: «آقای احمدزاده رئیس زندان اوین همراه با آقای موسوی آمدند. وضع آقای [غلامحسین] کرباسچی را توضیح دادند و کمکهایی که به او کرده اند، در محل زندگی و ملاقاتها و امکانات که باعث خشم مقامات قضایی شده و برخورد را شروع کرده اند. منظورشان این است که حمایتشان کنم.» (هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۱۵۰ و ۱۵۳) البته هاشمی از سرنوشت و بازداشت وی چیزی ننوشته است.
۱۰۶. دعائی جوانمرد خلیق (۱۷ خرداد ۱۴۰۱)
۱۰۷. هاشمی رفسنجانی، در جستجوی مصلحت، ص ۶۲۷.
۱۰۸. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۶۲۸.
۱۰۹. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۶۹۱.
۱۱۰. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۰۸.
۱۱۱. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۳۰.
۱۱۲. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۹۱.
۱۱۳. هاشمی رفسنجانی، حضور و انصراف، ص ۷۶۶-۷۶۵.
۱۱۴. کانال تلگرامی عبدالله نوری، مورخ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱: «با سلام و احترام به همراهان ارجمند؛ در پی انتشار روزنوشت‌های تاریخ هشتم بهمن‌ماه ۱۳۷۸ مرحوم هاشمی رفسنجانی، متن نامه‌ی کوتاه عبداللّه نوری به محسن هاشمی که پیش از این و در تاریخ سی‌ام مردادماه ۱۴۰۱ برای ایشان ارسال گردیده است، اطلاع‌‌رسانی می‌گردد.»
۱۱۵. شیخ علی تهرانی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ در ۹۶ سالگی از دنیا رفت. او زودتر از همه برادر همسرش سیدعلی خامنه ای را شناخت. آن زمان اعتراض وی به امامت جمعه تهران خامنه ای حمل بر حسادت شد. بیشک او اطلاعات دست اولی از خامنه ای داشت که می توانست مفید واقع شود. اما در دوران زندان من هنوز به فکر تحقیق تاریخی نیفتاده بودم.
۱۱۶. قرآن، سوره یوسف، آیات ۳۹ و ۴۱.
۱۱۷. عبدالله نوری، شوکران اصلاح: دفاعیات عبدالله نوری به پیوست رأی دادگاه ویژه روحانیت و پاسخ عبدالله نوری به رأی دادگاه، تهران: طرح نو، ۱۳۷۸.
۱۱۸. روزنامه خرداد، ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۷۷؛ بهای آزادی، ص ۱۶۸-۱۴۷؛ دغدغه های حکومت دینی، نگاهی به کارنامه بیست ساله جمهوری اسلامی، ص ۶۲۲-۶۱۰. به دنبال انتشار سه بخش اول مصاحبه من ۲۸ بهمن ۱۳۷۷ به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدم و روزنامه نیمه دوم مصاحبه (پاسخ به پرسشهای پنجم تا هشتم) را منتشر نکرد. شش ماه از هجده ماه زندان به خاطر این مصاحبه بود به اتهام تبلیغ علیه نظام. بنگرید به «شوکران اصلاح» عبدالله نوری، ص ۱۱۰-۱۰۳.
۱۱۹. کدیور، محسن. نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان: نظارت در نطفه خفه‌شده و فاجعه‌ی جداکردن مرجعیت از رهبری! مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)، دفتر اول. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ص ۱۷-۱۶.
۱۲۰. اسناد آن در این دو منبع آمده است: دغدغه‌های حکومت دینی (تهران: نشر نی، ۱۳۷۹) بخش هشتم: نظارت بر رهبری، اعتراض به رد صلاحیت، ص ۷۳۵-۷۳۴؛ حسین مهرپور (گردآورنده)، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۴، بخش هشتم: انتخابات، مصونیت پارلمانی، رد‌صلاحیت‌ها، تبادل نامه بین هیئت و شورای نگهبان در مورد ردصلاحیت یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، ص ۶۵۵-۶۴۷؛ اسناد رد صلاحیت (۸ شهریور ۱۳۹۳).
۱۲۱. بنگرید به کتاب بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، زهرا رودی (به کوشش). تهران: نشر نی، خرداد ۱۳۷۸، چاپ پنجم، تیر ۱۳۷۸، ص ۱۶۸-۱۴۵ و ۲۰۷-۱۶۹، و دغدغه‌های حکومت دینی، ص۶۲۲-۶۱۰ و ۸۵۸-۸۳۷.
۱۲۲. محمد سلیمی (متولد ۱۳۳۳) رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت (از دهه هفتاد تا ۱۳۸۴)، بعداً دادستان کل ویژه روحانیت (۱۳۹۱-۱۳۸۴)، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور و حقوق‌دان شورای نگهبان (دوره ششم: ۱۳۹۵-۱۳۸۹).
۱۲۳. محمدابراهیم نکونام (متولد ۱۳۳۷) در زمان اعدام‌های ۱۳۶۷ جانشین دادستان انقلاب کرمان و عضو هیئت مرگ این استان بوده است. او بعد از دادستانی پرونده من، دادستان پرونده‌های سید محمد موسوی خوئینی‌ها (روزنامه سلام، ۱۳۷۸)، عبدالله نوری (روزنامه خرداد، ۱۳۷۸) و حسن یوسفی اشکوری (کنفرانس برلین، ۱۳۷۹) هم بود. بعداً نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۸۷) از گلپایگان و خوانسار و در اَواخر همین دوره رئیس کمیسیون اصل نود شد، اما در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۳۹۰) به دلیل فساد مالی ردصلاحیت شد! وی از سال ۱۳۹۵ مشاور ارشد دادستان کل کشور محمدجعفر منتظری است!
۱۲۴. کدیور، محسن. استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه بیست‌ویک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه؛ ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی خامنه‌ای، ۱۳۹۲، ویرایش چهارم، اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه.
۱۲۵. به این خاطره نخستین‌بار در یادداشت زیر اشاره کردم: ممنوع‌القلمی و خط قرمزهای آزادی بیان، ۲۶ تیر ۱۳۹۹.
۱۲۶. بهای آزادی، ص ۲۵.
۱۲۷. کدیور، محسن. استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ی سرگشاده مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه.
۱۲۸. استیضاح رهبری، ص ۹-۸.
۱۲۹. بهای آزادی، ص ۳۲.
۱۳۰. بنگرید به نظر یک ربع قرن بعدم در این زمینه: اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷)
۱۳۱. روزنامه های سلام، ص ۲؛ آریا، ص ۱ و ۲؛ نشاط، ص ۱؛ خرداد، ص ۱؛ صبح امروز، ص ۱ و ۲؛ و ایران، ص ۱۶، روزهای ۲۸ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۸؛ بهای آزادی، ص ۳۶.
۱۳۲. بهای آزادی، ص ۳۷-۳۶.
۱۳۳. زندگی‌نامه محسن کدیور (بهمن ۱۳۹۵). شعر از غزلیات حافظ شیرازی. حکم دادگاه تجدید نظر: بهای آزادی، ص ۲۲۳-۲۲۱. قضات این دادگاه غلامحسین محسنی اژه ای، علی رازینی، عامری.
۱۳۴. در مقدمه جلد سوم نوشته ام: «تصحیح نهایی جلد اول و دوم این مجموعه و اکثر تصحیحات این مجلد و نگارش این مقدمه در زمانی صورت می گیرد که اتهامی غیرموجه سومین ماه اسارت خود را در زندان اوین می گذرانم.» آنگاه سه صفحه از زبان ملاصدرا در رساله سه اصل، مقدمه اسفار و مجموعه اشعار شکوائیه سوزنام ظلمی که بر اهل خرد وفضیلت رفته توصیف شده که به این شعر نعز پایان می یابد: «بر حکیمان ابلهان محنت فزا / بر سلیمان پیو دد فرمانروا.» خاتمه مقدمه به تاریخ اردیبهشت ۱۳۷۸ این دعای امام سجاد (ع) است: «اللهم استعملنی لمرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافة احد من خلقک.» مجموعه مصنّفات حكيم مؤسس آقا علی مدّرس طهرانی. تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸. جلد سوّم: رسائل فارسی، تقريظات، قطعات، تعليقات نقليه، تقريرات و مناظرات، ص ۵۲-۴۹. برای آنچه از سوی اجحافات مقام رهبری نسبت به این کتاب بنگرید به کتاب حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی: مجموعه آثار آقا علی مدرّس (کار مجمع عالی حکمت اسلامی) در بوته‌ی نقد. اِسِن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۳۹۹، ۲۱۶ صفحه.
۱۳۵. دغدغه‌های حكومت دينی. تهران: نشرنی، ۱۳۷۹؛ چاپ دوم، ۱۳۷۹، ۸۸۳ صفحه. در مقدمه کتاب در تاریخ اسفند ۱۳۷۸ (ص ۱۵-۱۴) نوشته ام: «اين كه مطالب اين مجموعه به شكل قسري در اسفند ۷۷ متوقف مي شود، دليلي ندارد جز به زندان افتادن نويسنده. محكوميت از سوي دادگاه غيرقانوني ويژه روحانيت درواقع مُهر تاييدی بود بر دغدغه ها و نگراني هاي مطرح شده در اين كتاب. و اين دغدغه ها هنوز پايان نيافته است. نخستين مقاله اين مجموعه متعلق است به حوالي دستگيري و زنداني شدن نويسنده در رژيم شاه و آخرين مطالب آن ارزيابي كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي و آرا نويسنده در محكوميت شرعي خشونت و ترور در اواسط زمستان ۷۷. در حقيقت «دغدغه هاي حكومت ديني» كارنامه نويسنده است در فاصله بيست ساله دو زندان، از عادل آباد شيراز تا اوين تهران، از زندان سلطنت تا زندان ولايت …. گردآوري و تنظيم اين گفتارها و نوشتارهاي پراكنده در زماني كه به اتهام ابراز عقيده نخستين سال حبس در زندان اوين را مي گذرانيدم [صورت گرفته است]».
۱۳۶. شریعت و سیاست: دین در حوزه‌‌ی عمومی، ۱۳۸۹، ۴۵۷ صفحه؛ حق الناس: اسلام و حقوق بشر. تهران: انتشارات كوير، ۱۳۸۷؛ مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی، تیر ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه؛ حق‌الناس: اسلام نواندیش و حقوق بشر (ویرایش دوم). نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۱، ۵۳۲ صفحه. این عبارت را در متن از اینجا نقل می کنم: زندگی‌نامه محسن کدیور (بهمن ۱۳۹۵).
۱۳۷. خاموشی مرد همیشه شماره دو جمهوری اسلامی (۲۰ دی ۱۳۹۵).
ویرایش اول: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
ویرایش دوم: ۱ اسفند ۱۴۰۱
