درگذشت ابراهیم امینی

ابراهیم امینی (۱۳۰۴-۱۳۹۹) از خواص شاگردان آقای سید محمدحسین طباطبایی در فلسفه و تفسیر، و نیز شاگرد آقایان سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی در فقه و اصول، و یکی از شخصیتهای متنفذ جمهوری اسلامی در سن ۹۵ سالگی دارفانی را وداع گفت. سمتهای اصلی او عبارت بودند از: عضو بلند پایه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (هرچند یکی دو دهه اخیر به دلیل اعتراض به مشی آن در جلسات جامعه شرکت نمی کرد)، نماینده مردم استان چهار محال و بختیاری در مجلس خبرگان (دوره های اول تا سوم، مرداد ۱۳۶۲ تا بهمن ۱۳۸۵)، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری (از ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۵)، عضو شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۶۸)، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (از اسفند ۱۳۷۵)، رئیس دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان در قم (از بدو تاسیس ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵)، مدیرمسئول فصل‌نامه حکومت اسلامی (ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام) (از بدو انتشار در پائیز ۱۳۷۵ تا بهار ۱۳۸۶)، امام جمعه موقت قم (از ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸)، و نماینده مردم تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری (از خرداد ۱۳۹۵).

در هیات رئیسه خبرگان دو نایب رئیس اول و دوم یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی متمایل به انتخابی بودن رهبری، محدودیت زمانی دوران رهبری به ده سال (و نهایتا یک بار تمدید)، و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بودند. این دو در جنبش سبز سال ۱۳۸۸ در دفاع از حقوق مردم نیز هم‌موضع بودند. محمد یزدی در نخستین سرمقاله خود بعد از کناره گیر امینی از مجله حکومت اسلامی به عنوان مدیر مسئول نارضایتی خود را از مشی معتدل امینی مخفی نکرد: «… برخی نقدها نسبت به پاره ای نوشته ها وجود داشت و بیشتر متوجه مسائل زیربنائی مثل مفهوم جمهوری اسلامی و مشروعیت و مقبولیت و نقش آراء مردم در اعتبار و صدق حکومت و … بود» (فصل نامه حکومت اسلامی، قم، شماره ۴۴، تابستان ۱۳۸۶، ص۷). دیدگاه انقباضی امثال محمدتقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد مؤمن قمی سکاندار تصمیمات کلان جمهوری اسلامی حداقل از خرداد ۱۳۶۸ بوده است.

نقش او را در جریان انتقال رهبری به خامنه ای در تحقیقی دیگر بررسی کرده ام که امیدوارم منتشر شود. در همین حد گفتنی است که با اینکه اهل نجف آباد بود مواضعش در آن مقطع حساس مورد رضایت مرحوم استاد منتظری قرار نگرفت. بی دلیل نیست که بازماندگان مرحوم منتظری (حداقل تا کنون) به مناسبت درگذشت وی پیام تسلیتی منتشر نکرده اند.

شاید بزرگترین خطای امینی نوشتن گواهی اجتهاد مورخ ۴ شهریور ۱۳۶۹ برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد: «حضرت آیت الله خامنه ای – دامت برکاته – در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری صلاحیت کامل دارد.» این هفتمین و آخرین گواهی موج اول اخذ گواهی اجتهاد برای مقام رهبری است که زمانی اخذ شد که مشکل عدم اجتهاد رهبر به نقطه بحرانی رسیده بود. البته خامنه ای این گواهی‌ها را سند صلاحیت خود برای مرجعیت کرد! به یاد ندارم که امینی کلمه ای در تایید مرجعیت خامنه ای بر زبان رانده باشد. گواهی فوق الذکر هم در حد اجتهاد بالقوه (کابردی رهبری) است نه اجتهاد بالفعل در حد افتاء و مرجعیت.

امینی در میان روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی – که قاعدتا باید پاسخگوی اشکالات آن نیز باشد – سه امتیاز نسبی داشت: انصاف، اعتدال در مواضع سیاسی و ساده زیستی. در این مجال بنا دارم به ده نکته از خاطرات شخصی که از او دارم به اختصار اشاره کنم.

۱. ابراهیم امینی را نخستین بار در اواخر دهه پنجاه در کتاب «بررسی مسائل کلی امامت» (۱۳۴۸) شناختم. کتابی روان و قابل فهم برای دوران نوجوانی.

۲. نخستین مقاله جدی من در فقه سیاسی با عنوان نظریه های دولت در فقه شیعه (بخش اول) (فصلنامه راهبرد، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، پائیز ۱۳۷۳، سال ۱، شماره ۴، صص۱-۴۱) منتشر شد. بخش دوم آن با عنوان «مشروعیت الهی (۱): مبادی تصوری نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» که حدود صد صفحه بود برای نقد و بررسی در پائیز ۱۳۷۳ خدمت ده نفر از مراجع و فقهای قم بردم. حواشی انتقادی سه نفر مشروح‌تر و مستدل‌تر از بقیه بود: سید حسن طاهری خرم آبادی، که در یادداشت ذیل به آن اشاره کرده ام: دفاع طاهری خرم آبادی از حقوق منتقدان (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)؛ محمد مؤمن قمی، که در این دو یادداشت به تفصیل به حواشی او پرداخته ام: واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش (۲۱ مرداد ۱۳۹۳) و به‌قدر هنر جست باید محل (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)، و بالاخره حواشی ابراهیم امینی که مختصر و کارشناسانه بود و پایه همکاری چند سال بعد من با ایشان شد. گفتنی است که این مقاله بلند قرار بود در فصلنامه راهبرد (سال دوم، شماره هفتم، تابستان ۱۳۷۴، ص۱-۱۰۸) منتشر شود که قبل از چاپ به تیرغیب! مبتلا و مجله بدون آن منتشر شد. در این باره گفتنی‌هایی است به فرصت مناسب موکول می کنم.

۳. در این ایام دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان رهبری در قم زیر نظر ابراهیم امینی مشغول به کار کرد. وی از من دعوت کرد که مسئولیت مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان را به عهده بگیرم به شرطی که چیزی از تحقیقاتم درباره ولایت فقیه را در سطح عمومی منتشر نکنم و به انتشار محدود آن در دبیرخانه مذکور اکتفا نمایم. تشکر کردم و نپذیرفتم. شرط بدی بود.

۴. در بهمن ۱۳۷۳ به دعوت ابراهیم امینی از سوی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان در زمره فضلای حوزه علمیه قم بودم که به شرکت در یک گردهمایی علمی سه روزه درباره ولایت فقیه دعوت شدم. گردهمایی سه کمیسیون داشت: مبنای ولایت فقیه (انتصاب یا انتخاب)، اختیارات ولایت فقیه، و مرجعیت و رهبری. من در کمیسیون نخست شرکت داشتم که ریاست آن با عباسعلی عمید زنجانی بود. کوشش ابوالفضل شکوری و من (دو شاگرد استاد منتظری) در این کمیسیون به کرسی ننشستن مبنای انتصاب رهبری بود.

۵. ابراهیم امینی سال بعد با دعوت از حدود پانزده نفر از افراد شاخص سه کمیسیون به ادامه بحث ناتمام کمیسیون اول پرداخت و با عنوان «دومین نشست کمیسیون مبنای ولایت (انتصاب یا انتخاب)» در زمستان ۱۳۷۴ هفت جلسه برگزار کرد. از جمله اعضای این کمیسیون علاوه بر ابراهیم امینی این افراد بودند: سید کاظم حسینی حائری، سید محسن خرازی، محمد تقی مصباح یزدی، و عباسعلی عمید زنجانی. محور بحث روایات ولایت فقیه بود که تک تک به لحاظ سند و دلالت مورد بحث میکروسکپی قرار گرفت. در این جلسات اکثریت شرکت کنندگان مدافع نظریه انتصاب بودند و من با حرارت از نظریه انتخاب دفاع می کردم. ابراهیم امینی انتخابی بود، هرچند کمتر صحبت می کرد، اما میدان را به شکلی غیرملموس برای بحثهای من کاملا هموار می کرد. بحثهای من با مصباح یزدی و خرازی از جمله دقیق ترین مباحثه های تقابل دو دیدگاه مذکور است. بخش دوم کتاب حکومت ولایی (مبادی تصدیقی نظریه ولایت مطلقه فقیه) بعد از چکش کاری این جلسات به رشته تحریر درآمده است.

۶. برای سومین بار «کمیسیون بررسی مباحث جدید ولایت فقیه» مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان از دی ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۷۶ طی هفت جلسه سه تا چهار ساعته با حضور چهارده نفر از دانشوران تشکیل شد. علاوه بر افراد پیش گفته سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، اسدالله بیات و صادق لاریجانی هم در این جلسات – البته نه چندان مرتب – شرکت داشتند. از جمله مباحث این کمیسیون تئوری حکومت، جایگاه بحث حکومت اسلامی در شاخه های علوم، مبانی کلامی حکومت اسلامی، از دین در حوزه سیاست چه انتظاری داریم؟ بررسی رابطه دین با سیاست، منشأ مشروعیت حکومت معصومان، و بررسی کتاب حکمت و حکومت مرحوم مهدی حائری یزدی بود. بار دیگر من به عنوان اقلیت بسیار فعال این جلسات با اکثریت شرکت کنندگان سنتی بحثهای شیرینی داشتم. استنباطم این بود که مرحوم ابراهیم امینی به شکل ضمنی مایل بود مباحث جدید اندیشه سیاسی به گوش خبرگان برسد و خودش نیز با این مباحث آشنا شود.

۷. گفتنی است مقاله مفصل «مشروعیت الهی (۱): مبادی تصوری نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» را برای انتشار به فصلنامه تازه تاسیس حکومت اسلامی که مدیر مسئولش ابراهیم امینی بود و حوزه فعالیتش دقیقا با موضوع مقاله سازگار بود فرستادم. بعد از تاخیر فراوان سردبیر به من خبر داد که مجله از انتشار آن معذور است، البته چک حق الزحمه مقاله را از سوی مدیرمسئول به من داد. تشکر کردم و چک را پس دادم. امینی از انتشار مقاله ای که آن را شخصا تایید کرده بود منصرف شد. (رعایت شرطی که قبلا با من کرده بود!) این مقاله با اصلاحاتی بخش اول کتاب حکومت ولایی شد که در قالب سلسله مقالات در مجله راه نو در سال ۱۳۷۶ و در قالب کتاب در سال ۱۳۷۷ توسط نشر نی منتشر شد.

۸. به یاد دارم زمانی که قصد مهاجرت از قم به تهران را داشتم با ابراهیم امینی مشورت کردم. از فشارهای روزافزون سیاسی به طلاب شرکت کننده در درسهایم گفتم که عملا آنها را به تعطیلی کشانده بود. موافق نبود و می گفت باید صبر کنی و بمانی. در هر صورت تا آخرین ماههای سال ۱۳۷۶ که در قم بودم با مرحوم امینی در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان همکاری داشتم.

۹. یک سال و نیم بعد از مهاجرت به تهران به زندانِ ولایت فقیه افتادم. دیگر از آقای امینی خبری نداشتم تا نیمه سال ۱۳۷۹ که بعد از هجده ماه از زندان آزاد شدم. از چند طریق شنیدم که مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸) از سوی هیأت داوران علمی هجدهمین دوره کتاب سال در حوزه فلسفه به عنوان کتاب سال برگزیده شده بود، اما قبل از اعلام رسمی نتایج به دستور مستقیم مقام رهبری از فهرست کتاب سال خارج شده بود و به فهرست کتابهای تشویقی تنزل داده شده بود. به احمد مسجد جامعی وزیر وقت ارشاد تشر زده بودند که «به مجرم جایزه نمی دهند!» یکی دو هفته بعد از مراسم کتاب سال در اواخر سال ۱۳۷۹ ابراهیم امینی با سید علی خامنه ای دیدار می کند. در این دیدار مقام رهبری به ابراهیم امینی گلایه می کند که چرا حوزه های علمیه کار جدی جدیدی ارائه نکرده اند؟ امینی پاسخ می دهد که کار سنگین در حوزه تولید شده، اما با مخالفت دفتر شما مواجه شد! (امینی مشکل اصلی را که مخالفت خود رهبری بود به دفترش نسبت می دهد). خامنه ای می پرسد: مثلا؟ امینی پاسخ می دهد: کتاب کدیور درباره آقای علی مدرس. خامنه ای اخم کرده و پاسخ می دهد: به مجرم جایزه نمی دهند! امینی می گوید: این مقتضای انصاف نظام است که همان مجرم اگر کار درستی کرده تشویق شود. حذف او از کتاب سال به چنین بهانه ای درست نیست. خامنه ای: این را ول کنید! (یعنی قضیه را کش ندهید.)

۱۰. من همان زمان از قضیه مطلع شدم. زمانی که در جلسه «مراسم برگزیدگان کتابهای تشویقی هجدهمین دوره کتاب سال ۱۳۸۰» دعوت شدم در متن کوتاهی که به عنوان «پیام به اهالی فرهنگ» قرائت کردم به این امر اشاره نمودم: «اگر در جامعه ای کتابی از سوی هیأت داوران مطابق ضوابط علمی به عنوان کتاب سال برگزیده شد، اما با اشاره‌ی اراده‌ی برتر سیاسی، با این بهانه که به مصلحت نظام نیست به مجرم جایزه دهیم، حذف شد، یک فاجعه‌ی فرهنگی و یک ظلم بیّن اتفاق افتاده است. اگر در نظام شاهنشاهی کتاب «داستان راستان» به عنوان کتاب سال برگزیده می‌شود، برای مرتضی مطهری افتخار نیست، اما برای برگزار‌کنند گان وقت کتاب سال مایه‌ی اعتبار و مباهات است. و اگر در نظامی که عنوان مقدس اسلامی را یدک می کشد، کتاب برگزیده‌ی هیأت داوران به عنوان کتاب سال، بواسطه مصالح سیاسی تنها شایسته تشویق معرفی شود، باعث تأسف است و حکایت از لِه شدن علم و اخلاق و دین زیر چرخ بی مروّت سیاست دارد. هرچند کتب ماندگار نه با ادبار ارباب قدرت به حضیض می روند و نه با تشویق ایشان ارتقاء می یابند.» (۱۹ آبان ۱۳۸۰)

در آن زمان به دلیل خطر احتمالی برای مرحوم امینی با اسم به جوانمردیش در اعتراض و افشای این ظلم فرهنگی اشاره نکردم. با توجه به اینکه ملاقات من با او برایش هزینه داشت علیرغم اشتیاق برای تشکر به دیدارش نرفتم، و ای کاش می رفتم. هر چند فشارها بر او چنان افزایش یافت که در دوره چهارم مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ شرکت نکرد.

به همین مختصر بسنده می کنم. درگذشت مرحوم ابراهیم امینی را به خانواده محترم وی تسلیت عرض می کنم. برای آن تازه درگذشته مغفرت و رحمت و رضوان، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

 

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹