متن سخنرانی محسن کدیور در مراسم برگزیدگان کتابهای تشویقی
هجدهمین دورهی کتاب سال تهران ۱۳۸۰
بسم الله الرحمن الرحیم
خانمها، آقایان، اهالی محترم عرصه فرهنگ
از اینکه کتاب سه جلدی “مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی” با همه فرازها وفرودها، ناملایمات و بی مهریها بالاخره در زمره کتابهای تشویق شدهی هجدهمین دورهی کتاب سال جمهوری اسلامی منظورشده از هیئت محترم داوران سپاسگزارم. اگر چه به دلایلی که اشاره خواهم کرد، برای شرکت در این مراسم تردید داشتم، اما تصمیم گرفتم از فرصت کوتاهی که در اختیارم گذاشته شده برای بیان برخی مشکلات بنیادی عرصه کتاب و فرهنگ در ایران معاصر استفاده کنم. در این مجال به سه مسئله به اختصار خواهم پرداخت.
اول: مسئله ممیزی کتاب
علی رغم اینکه مسئله سانسور و ممیزی کتاب در چند سال اخیر نسبت به سالیان گذشته بهبود نسبی یافته، اما متأسفانه هنوز رفع نشده است. نظارت مورد نظر اصل بیست وچهارم قانون اساسی به استثنای حوزه کتاب کودکان و نوجوانان، لازم نیست به شیوهی استصوابی و قبل از نشر اعمال شود. نظارت پس از انتشار با موازین حقوقی و دینی ما سازگارتر است، به این معنی که اصل بر آزادی انتشار کتاب باشد و کتابها همانند جراید و مطبوعات توسط هیچ مرجعی بررسی نشود، اما اگر کتابی پس از انتشار مخالف با قانون تشخیص داده شد از سوی ناظران از کتاب شکایت شود ودردادگاه صالحه وبا حضور هیئت منصفه به شکایت رسیدگی شود. در نظارت پس از انتشار که نظارت استطلاعی است تنها وقوع تخلف میتواند باعث شود از انتشار کتاب جلوگیری به عمل آید. احکام چنین حوزهای قابل اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد بود. منع از انتشارکتاب یا الزام به تغییر مفاد یک اثر مکتوب نوعی مجازات است و مجازات تنها از سوی دادگاه صالحه بر اساس قانون اعمال میشود. نظارت قبل از نشر نوعی تفتیش عقاید است که شرعاً وعقلاً ممنوع است. جامعه رشید و بالغ نظارت قبل از نشررا بر نمی تابد. دخالت حکومتها در امر نشر واعمال سلایق سیاسی و تحمیل به ناشران، نویسندگان و مترجمان جدا مخاطرهآمیز و مفسدهزاست.
ظاهراً قانون عادی که اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی را به عهده گرفته مصوبه اردیبهشت ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان “اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب” است. به لحاظ مرجع تصویب، مطابق اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی، وضع قوانین عادی تنها از طریق مجلس شورای اسلامی میسر است و این اختیار قانونگذاری را نمیتواند به هیچ شخص یا هیأتی واگذار کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تصویب قانون، مقررات، آئیننامه و هیچ امر الزامی را ندارد و اصولاً نهادی غیر قانونی است وشأنی بیش از مشورت یا هماهنگی نمی تواند داشته باشد و مصوبات آن نه قانون است نه در حکم قانون.
اما در همین مصوبه که امر نظارت را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته، نه تنها صراحتی در نظارت قبل از نشر ندارد، بلکه به قرینه مقابله با کتب کودکان در تبصره ۲ ماده ۵، نظارت بر کتاب بزرگسالان پس از نشر خواهد بود و بنابر این هر نوع نظارت قبل از نشر در غیر کتب کودکان غیر قانونی است. از نمایندگان محترم مجلس شوارای اسلامی انتظار می رود با تدوین و تصویب قانون جامع نظارت بر کتاب از حقوق قانونی پدید آورندگان فرهنگی دفاع کنند.
دوم: دستکاری در کتاب سال ۱۳۷۹
انتخاب کتاب سال و تشویق پدید آورندگان کتاب، سنتی حسنه است که به تعمیق و توسعه فرهنگ جامعه میانجامد. بیشک هر چه ضوابط علمی در انتخاب کتب برگزیده بیشتر مراعات شود، به عدالت و انصاف نزدیکتر است. هیأت داوران هر حوزهای می باید نمایندگان واقعی فرهیختگان و متخصصان حوزهی خود باشند و بیشک رأی آنان مانند هر رأی بشری دیگر مطلق نیست و امکان خطا در آن منتفی نمیباشد، هر چند می توان ضریب خطا را تقلیل داد.
آنچه در گزینش های علمی و فرهنگی سمّ مُهلِک است دخالت سلایق سیاسی ارباب قدرت در انتخاب هیأت داوران یا تحمیل رأیی خاص بر ایشان است. تجربهی گزینش کتاب سال در هر کشوری آینه تمام نمای سیاستهای فرهنگی و میزان توسعه یافتگی فرهنگی آن کشور است. درجامعه ای که آزادی بیان در لابلای خطوط قرمز سیاست اقتدارگرا و دین دولتی محدود و مجروح است، گزینش سالم و بهداشتی کتاب سال دور از انتظاراست. در جوامعی که با حاکمیت دو گانه اداره می شوند، دستکاری گزینشهای بخش مدنی حاکمیت از سوی بخش اقتدارگرای آن به بهانه رعایت مصالح عالیه نظام چندان غیر طبیعی نیست.
اگر در جامعه ای کتابی از سوی هیأت داوران مطابق ضوابط علمی به عنوان کتاب سال برگزیده شد، اما با اشارهی ارادهی برتر سیاسی، با این بهانه که به مصلحت نظام نیست به مجرم جایزه دهیم، حذف شد، یک فاجعهی فرهنگی و یک ظلم بیّن اتفاق افتاده است. اگر در نظام شاهنشاهی کتاب «داستان راستان» به عنوان کتاب سال برگزیده میشود، برای مرتضی مطهری افتخار نیست، اما برای برگزارکنند گان وقت کتاب سال مایهی اعتبار و مباهات است. و اگر در نظامی که عنوان مقدس اسلامی را یدک می کشد، کتاب برگزیدهی هیأت داوران به عنوان کتاب سال، بواسطه مصالح سیاسی تنها شایسته تشویق معرفی شود، باعث تأسف است و حکایت از لِه شدن علم و اخلاق و دین زیر چرخ بی مروّت سیاست دارد. هرچند کتب ماندگار نه با ادبار ارباب قدرت به حضیض می روند و نه با تشویق ایشان ارتقاء می یابند.
سوم: انتظارات نویسندگان ایران
فرهنگ مقوله ای چند جانبه است. تشویق و ترغیب مولدان فرهنگ قبل از هر چیزنیازمند بستری آرام ومطمئن برای خلق آثار فرهنگی است. نویسندگان و پدید آورند گان کتاب پیش از هر تشویقی به امنیت، آزادی وعدالت نیاز دارند. جامعهی نویسندگان ایران هنوز داغدار قتل فجیع دکتر احمد تفضلی، دکتر مجید شریف، محمد مختاری و محمد جواد پوینده است و دادگاههای برگزار شده افکار عمومی و جامعه فرهنگی کشور را قانع نکرده است. نویسندگانی که به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی اکنون در زنداناند، سؤالی جدی در برابر ادعای منزلت کتاب و نویسنده در این کشور هستند. نویسندگان ما حتی بیش از امنیت جانی به امنیت فرهنگی و رعایت آبرو، شأن، منزلت وحیثیت خود از سوی رادیو تلویزیون، نماز جمعه و روزنامههای وابسته به حاکمیت می اندیشند. فرهیختگان جامعه، نویسندگان و مولدان فرهنگ کشور، به تشویق جایزه، و امتیاز نیاز ندارند، آنان در خواستی جز رعایت حقوق شهروندی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند.
گفتنی است کتابی که اینک مورد تشویق قرار می گیرد، مراحل نهایی تدوین خود را در زندان اوین گذرانیده است. به عنوان بثّالشکوی و ختم سخن چند بیت از اشعار صدرالمتألهین شیرازی حکیم دگراندیش را که مقدمهی کتاب خود را به آن مزین کردهام به محضرتان تقدیم میدارم.
صحبت عرفان کجا و دیو و دد خسّت ابنای جنسم می کشد
دفتر فرزانگی را گاو خورد خانه عقل و خرد را آب برد
بس ستمها کز خسان بر وی رسید بس جفاها کز کسان دید و شنید
درجهان از هر خسی خواری کشید از نگونساران چهها دید و شنید
بس جواهر کز سخن بر باد رفت بس سخن کز خامشی ازیاد رفت
دردها دارم عیان، کو مرهمی؟ رازها دارم نهان، کو محرمی؟
مرهم این سینهی مجروح کو؟ محرم راز دل این روح کو؟
گر خریداری بُدی در خوردِ جان می گشودم من متاع این جهان
همدمی گر میشنیدی رازِ من میشُکفتم همچو گُل اندر چمن
داد از این کاسد قماشیها بسی داد از این حقناشناسیها بسی
بر حکیمان ابلهان محنتفزا بر سلیمان دیو و دد فرمانروا
والسلام
۱۹ آبان ۱۳۸۰