دو مصاحبه‌ی اخیر* آقای محمد مؤمن قمی فقیه محترم شورای نگهبان سه محور داشت: اول دفاع شورمندانه از فقاهت و اجتهاد و مرجعیت آقای خامنه‌ای، دوم تکذیب آنچه به نقل از استاد منتظری یا استادزاده بر خلاف مواضع اخیر وی نقل کرده‌ام، و سوم تحقیر، تصغیر و تخریب نویسنده. رساله‌ی این قلم در نقد اظهارات ایشان حاوی مقدمه، چهار بخش و خاتمه است: بخش اول نقد دفاعیه، بخش دوم نقد تکذیبیه، بخش سوم نقد جرحیه، و بخش چهارم نقد نظریه. مقدمه و دو بخش نخست در مقالی با عنوان «زهي طريقت و ملت زهي شريعت و كيش»** گذشت. در این مقال بخش سوم رساله از نظرتان می‌گذرد. عنوان این مقال وام گرفته از غزل حافظ شیرازی است:

واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش

زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است (۵۸)

 

بخش سوم نقد جرحیه

 

در این بخش تعریضات آقای مؤمن قمی به نویسنده در دو قسمت و یک ضمیمه به شرح زیر مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته ‌است:

– «تخریب ضداخلاقی مَن قال» به‌جای «نقد علمی ماقال»

– سقوط اخلاقی فقیه شورای نگهبان

– ضمیمه: سوء سابقه‌ی! رد صلاحیت

 

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند

عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند: رمز عشق مگوئید و مشنوید

مشکل حکایتی است که تقریر می کنند (۵۹)

 

قسمت ششم. «تخریب ضداخلاقی مَن قال» به‌جای «نقد علمی ماقال»

 

مقدمه. جناب آقای مؤمن قمی در ضمن مصاحبه‌ی «پاسدار اسلام» علاوه بر دفاع از فقاهت و اجتهاد و مرجعیت مقام رهبری از یک سو و تکذیب برخی مطالب منقول از ایشان مندرج در کتابهای اینجانب، البته بدون مطالعه و اشاره به أسناد آنها، به نوع سومی پاسخ هم دست یازیده‌اند، و آن جَرح نویسنده و «تخریب مَن قال» به جای «نقد علمی ماقال» است. این نوع پاسخ را کسانی پیش می‌گیرند که در بحث علمی کم آورده با تعریضات غیرعلمی قصد جبران ضعف علمی خود دارند، و  می‌خواهند به هر قیمتی ولو خلافِ اخلاق رقیب را از میدان به‌درکنند.

شناخت من از آقای مؤمن هرگز این نبود، اما ظاهرا مصلحت نظام  که اوجب واجبات است مجوّز درنوردیدن اخلاق و شرع را به سادگی صادر کرده‌است. به هر حال در سه موضع از این مصاحبه شاهد پاسخهای نوع خاص هستیم. در دو بخش قبلی وعده دادم که در بخش سوم این گونه از پاسخهای ایشان را بررسی و نقد کنم. این قسمت شامل پنج نکته است.

 

الف. شواهد «تخریب مَن قال»

موضع اول. آقای مؤمن در تشریح هدف جدیدالاشاره‌ی جلسات فقهی پنجشنبه‌های رهبری  فرموده‌اند: «شنیده‌ام بعضی از آدم‌های نفهم، حرف‌های بی‌مبنایی در باره علمیت جناب ایشان زده‌اند. خیر، ایشان قطعا و بلاخدشه، مجتهد مطلق و در فقه و اصول و رجال بسیار متبحر است. مقام علمی ایشان فراتر از تشکیکات یک عده مغرض است. درآن جلسات هم بسیار اهل دقت‌نظر بودند و بسیار هم خوب استدلال و همه مسائل را بسیار خوب درک و طبعا به همین کیفیت هم استنباط و اجتهاد می‌کردند.»

موضع دوم. آقای مؤمن در پاسخ این پرسش «اخیرا عده‌ای مدعی شده‌اند که جنابعالی با مرجعیت ایشان [آقای خامنه‌ای] مخالف بوده‌اید.»  این گونه پاسخ داد: «عجب! خدا عاقبت انسان را به خیر کند. حیف است آدم وقتش را بگذارد و این جور لاطائلات را جواب بدهد. شنیدم که حرف‌های دیگری را هم به من نسبت داده‌اند. بعضی از برادران خواستند جواب بدهم، ولی بنده فکر می‌کنم اصلاً ارزش پاسخ دادن ندارد. بدیهی است بنده این حرف‌ها را تکذیب می‌کنم، اما بیش از این سخنی نمی‌گویم، چون همان طور که گفتم حیف وقت انسان است که صرف پاسخ دادن به این گونه حرف‌های بی‌مبنا شود. حقیقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کلاً در اختیار اغیار قرار بگیرد؟ به نظرم مواضع و استنباط‌های دقیق خود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهترین پاسخ به این حرف‌های بی‌مبناست. به نظرم بی‌اعتنایی کنید بهتر باشد. از قول بنده هم فقط یک جمله بنویسید: تکذیب می‌کنم».

موضع سوم. مصاحبه‌کننده در مقدمه‌ی مصاحبه‌ی خود نوشته است: «فقیه و اصولی ژرف اندیش و دقیق‌النظر و عالم عامل و مجاهد وارسته حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد مومن قمی در شرایطی این گفت و شنود را پذیرفت که تصور می‌برد مایلیم خاطرات ایشان را از سال‌ها انس علمی با رهبر معظم انقلاب بشنویم، اما هنگامی که در میانه‌ی گفت و شنود دریافت که در صدد پاسخ‌گویی به شبهه‌افکنی‌های گریختگان از ملک و ملت هستیم، با تاکید بر این نکته که «ادعاهای این عده ارزش پاسخ‌گویی ندارد» گفتگو را به پایان برد و برای آنان «هدایت الهی»را خواستار شد. با این همه، آنچه در این مصاحبه مطرح شد بسیار گویا و برملاکننده خدعه‌ی اهالی فریب است.»

 

ب. تحلیل جدال غیرحسَن فقیه شورای نگهبان

اولا اگرچه در این مصاحبه به مرجع ضمیر تصریح نشده، اما با قرائن متعددی که در صدر و ذیل مصاحبه است و به ویژه با تصریح به اسم نویسنده در مصاحبه‌ی بعدی مشخص می‌شود که مراد مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده از عبارات فوق نویسنده‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» یعنی این‌جانب است.

ثانیا ایشان کتاب مرا مطالعه نفرموده‌اند! در هر دو موضع تنها بر اساس مسموعات خود «شنیده‌ام» قضاوت کرده‌اند. ایشان سالها رئیس دادگاه عالی انقلاب اسلامی و انتخاب کننده‌ی حکام شرع دادگاههای انقلاب بوده‌اند، و به ظرائف قضائی می‌باید علی‌القاعده آشنا باشند. اینکه فردی که کتابی را نخوانده تنها بر اساس مسموعات و مشخصا بولتنهایی که برای مقامات روحانی نظام ارسال می‌شود (۶۰) و آکنده از دروغ و اطلاعات کاملا مخدوش درباره‌ی منتقدان است اظهار نظر کند و چنین احکام شداد و غلاظی صادر کند از احتیاط فقهی و تقوای شرعی به دور است.

ثالثا ایشان در موضع اول نویسنده‌ی کتابی را که نخوانده‌اند! با سه عبارت موهن «بعضی از آدم‌های نفهم»، «حرف‌های بی‌مبنایی در‌باره علمیت جناب ایشان زده‌اند»، «مقام علمی ایشان فراتر از تشکیکات یک عده مغرض است» نواخته‌اند.

رابعا در موضع دوم بار دیگر نویسنده‌ی کتابی را که نخوانده‌اند! با سه عبارت تحقیرآمیز «حیف است آدم وقتش را بگذارد و این جور لاطائلات را جواب بدهد»، «بعضی از برادران خواستند جواب بدهم، ولی بنده فکر می‌کنم اصلاً ارزش پاسخ دادن ندارد»، «حیف وقت انسان است که صرف پاسخ دادن به این گونه حرف‌های بی‌مبنا شود»، نواخته و به یک افترای مسلم «حقیقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کلاً در اختیار اغیار قرار بگیرد؟» متهم کرده‌اند.

خامسا در مقدمه‌ی مصاحبه هم با عنوان پرطمطراق «پاسدار اسلام» مصاحبه‌گر پنهان نمی کند که «در صدد پاسخ‌گویی به شبهه‌افکنی‌های گریختگان از ملک و ملت» بوده، هرچند «ادعاهای این عده ارزش پاسخ‌گویی ندارد» و پاسخهای داده شده «برملاکننده خدعه‌ی اهالی فریب» است.

سادسا ده عبارت تخریبی به‌کار رفته در این مصاحبه بر سه قسم است: قسم اول: حرف های بی‌مبنا، لاطائلات، بی‌ارزش بودن، حیف وقت برای پاسخ‌گویی، شبهه‌افکنی‌. قسم دوم: بعضی آدمهای نفهم، یک عده مغرض. قسم سوم: سقوط تا آنجا که کلا در اختیار اغیار قرار گیرد، گریختگان از ملک و ملت، خدعه‌ی اهالی فریب. واضح است که این سه قسم تخریبی در یک سطح نیستد.

 

ج. تحلیل انتقادی قسم اول مُکابرات

یک. جناب آقای مؤمن در دو موضع عرایض مرا «بی‌مبنا» خوانده اند. یکی در مورد علمیت جناب آقای خامنه‌ای، و دیگری در پاسخ به پیشنه‌ی نظر خودشان درباره‌ی مرجعیت رهبری، به‌طور کلی عرایض مرا که مورد پسندشان نیست «بی‌مبنا» ارزیابی کرده‌اند. البته این بحثی مبنائی است. در «دستگاه فکری جزم اندیشانه» بیش از یک مبنا برای وصول به حقیقت متصور نیست، و هرکسی که به مبنای جزم‌اندیشانه پشت کند، «بی‌مبنا» محسوب می‌شود، نه این‌که صاحب مبنای متفاوت شمرده شود. یعنی غیر از مبنای ایشان که عین حق است!، دیگران همه هیچ‌اند و بی‌مبنا.

این یک اشکال روش‌شناختی بنیادی به دستگاه فکری آقای مؤمن  و هم‌فکران ایشان است. رقع این اشکال بنیادی به استناد به ظاهر این آیه و آن روایت – که تخصص آقای مؤمن است – حاصل نمی‌شود، لازمه‌اش حداقلی اطلاع از مباحث روش‌شناسی، معرفت‌شناسی و تفکر انتقادی است. طبیعی است که فرد بی‌اطلاع از این معارفِ ضروری هرکه را که چون او نیندیشد «بی‌مبنا» بخواند. من در بخش چهارم این رساله برخی از لوازم مبنای مختار آقای مؤمن را تحلیل انتقادی خواهم کرد تا عیار مبنای ایشان معلوم شود. ضمنا در کلیه‌ی کتابهایم روش بحث و مبنای خود را به اختصار در مقدمه معرفی کرده‌ام. واضح است بدون مطالعه‌ی آنها با اتکا به محفوظات روش جزم‌اندیشانه نمی‌توان آراء مرا رد کرد.

آنچه بی‌مبناست وارد کردن اتهام بی مبنائی به صاحب مبنای متفاوت با گوینده است. آنچه بی‌مبناست مبنای خود را مبنای انحصاری وصول به حقیقت پنداشتن است. آنچه بی‌مبناست عدمِ‌اطلاع از دیگر مبانی روش‌شناسی و معرفت‌شناسی و جهل از تفکر انتقادی است. آری تفکر جزم اندیشانه مبنایی به غایت سست دارد و نتیجه‌اش بحرانهایی است که در این سی و چند سال برای کشور و مردم ایجاد کرده است.

دو. جناب آقای مؤمن عرایض مرا، یک بار در موضع خاص تحلیل آراء سابق ایشان در انکار مرجعیت رهبری، و بار دیگر به طور کلی، «لاطائلات»، و اموری که «اصلا ارزش پاسخ ندارد»، خوانده و دو بار نیز فرموده‌اند حیف است که انسان برای پاسخ گویی به این امور وقت بگذارد. مصاحبه‌گر نیز در مقدمه‌ی خود همین عبارت را به‌کار برده است.

اولا این‌که جناب آقای مؤمن در ظرف کمتر از ده ماه سه بار در نقد عرایض بی‌ارزش این‌جانب داد سخن داده‌اند، نشان از ضرورت پاسخ می‌دهد. شأن ایشان اجلّ از آن است که وقت باارزش خود را صرف لاطائلات بفرمایند! ثانیا مطلب حق همانند آب در زمین تفتیده راه خود را باز می‌کند، با امریه و بخش‌نامه‌ی ارباب قدرت از قدر و قیمت مطالب علمی کاسته نمی‌شود. ثالثا اگر بی‌ارزش و لاطائلائات و اتلاف وقت می‌دانید چرا بحث کرده‌اید؟ مگر کسی برایتان دعوت‌نامه فرستاده است؟ اگر هم ضرورت نقد و بحث تشخیص داده‌اید بدون بداخلاقی نقد کنید و به‌قاعده پاسخ دهید. این روشهای تحقیرگرانه جز این که عِرض گویندگان را ببرد هیچ فایده‌ای ندارد. رابعا بی‌ارزشی مطالب را با فرایند استدلال می‌توان اثبات کرد نه با تمسک به ولایت و مقام ارتفاع آمرانه. این خواننده است که تشخیص می‌دهد کدام طرف تحکم کرده و حرف بی‌ارزش و بی‌مبنا و لاطائل زده است.

سه. «پاسدار اسلام» در مقدمه‌ی مصاحبه عرایض مرا «شبهه‌افکنی‌» خوانده است. این نیز از لوازم تفکر جزم اندیشانه است، که هر نظر متفاوت با نظر رسمی را «شبهه» بخوانند و انتقاد را

«شبهه‌افکنی‌» بدانند. عرصه‌ی فکر و نظر عرصه‌ی تنوع و تکثر است، و حیات علم به تضارب آراء و نقد است. هر فکر تازه‌ای را با برچسب ناچسب «شبهه‌افکنی‌» متهم کردن شیوه‌ی جوامع بسته و افکار کلیشه‌ای و نظامهای استبدادی است. آن گونه که من از کتاب خدا و سنت رسول‌الله و سیره‌ی ائمه‌ی هدی می‌فهمم، چنین روشی مردود است و از رسوبات گرایشهای خودکامانه و یکه‌سالارانه در میان مسلمانان است که باید به‌شدت از آن پرهیز کرد.

 

د. تحلیل انتقادی قسم دوم مکابرات

یک. آقای مؤمن در موضع نخست بر اساس شنیده‌های خود مناقشه‌کنندگان در علمیتِ جناب رهبری را «بعضی آدمهای نفهم» توصیف کرده است. این جلوه‌ی دیگری از تفکر جزم اندیشانه است که صورت‌بندی آن به این شرح است: مقدمه‌ی اول. علمیت جناب رهبری از مسلمات، بدیهیات و قطعیات است. مقدمه‌ی دوم. مناقشه در مسلمات، بدیهیات و قطعیات أماره‌ی نفهمی است. نتیجه: مناقشه در علمیت جناب رهبری نفهمی است.

مشکل در مقدمه‌ی اول است، دلیل علمیت جناب رهبری چیزی جز شهادت منصوبان ایشان نیست. این شهادت به شبهه‌ی دور و متهم بودن شهادت‌دهندگان مبتلاست. لذا علمیت ایشان از مسلمات، بدیهیات و قطعیات نیست و مناقشه درآن هیچ تلازمی با نفهمی ندارد. چنین امر اختلافی را از مسلمات و بدیهیات و قطعیات پنداشتن از أماره‌های کم‌اطلاعی از مقدمات ضروری علوم است.

دو. آقای مؤمن تشکیک در مقام علمی جناب رهبری را «تشکیک یک عده مغرض» ارزیابی کرده‌اند. اینکه نقد امثال این‌جانب برخاسته از غرض و مرض است خدا آگاه است. هم‌چنان که بر نیت و انگیزه‌ی ایشان از چنین حمایتهایی از ارباب قدرت خدا آگاه‌تر است. نقد علمی نقد انگیخته‌هاست نه متعرض انگیزه‌ها شدن. با کدام دلیل شرعی هرکه را که چون ایشان نمی‌اندیشد «مغرض» خطاب می‌فرمایند؟ آیا قاعده‌ی «اصالة الصحة» در فعل و قول و نیت مؤمن چنین اجازه‌ای را به ایشان می‌دهد؟ اگر هم منتقد ولایت فقیه را فاسق شمرده او را مهدورالعِرض فرض کرده‌اند، چیزی باقی نمی ماند جز «و علی الاسلام السلام»! راستی آیا احتمال نمی‌دهند انتقاد به رهبری و مرجعیت بدون غرض و مرض هم ممکن است و منتقد لزوما مغرض و مریض نیست؟ این هم یکی دیگر از نتایج تفکر جزم‌اندیشانه و خودحق پندارانه است.

در پس این دو سه خط اظهار نظر آقای مؤمن چند قاعده و اصل مسلم اخلاق و فقه اسلامی نقض شده است. اینها همه نتیجه‌ی «جزمیت در روش» و «تصلّب در فهم دین» است.

 

ه. تحلیل انتقادی قسم سوم مکابرات

اول. آقای مؤمن مرا (البته بدون ذکر اسم) متهم کرده‌اند «حقیقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کلاً در اختیار اغیار قرار بگیرد؟» این فقیه عادل بر اساس کدام سند و مدرک چنین قضاوتی درباره‌ی کسی که چون ایشان نمی‌اندیشد کرده‌است؟ آیا هرکه چون آقایان حکام نیندیشد غیرخودی و در اختیار اغیار است؟ آیا هرکه برای تدریس و تحقیق خارج از ایران باشد و روش علمیش با تفکر رسمی متفاوت باشد معنایش «کلاً در اختیار اغیار قرار گرفتن» است؟ آیا ولایت فقیه را حکما و موضوعا و مصداقا نقد کردن ملازم با «کلاً در اختیار اغیار قرار گرفتن» است؟ راستی این افتراهای فقیه عادل شورای نگهبان با اسرائیلیات نماینده‌ی ولی فقیه در روزنامه‌ی کیهان که آن هم برای حفظ نظام اختراع شده بود چه تفاوتی دارد؟ اگر دادگاه صالحه‌ای در ایران سراغ داشتم از این فقیه غیرمحتاط به اتهام افترا و نشر کاذیب و اهانت شکایت می کردم. هرکه را چون خودشان نمی‌اندیشد برخلاف شرع و اخلاق و قانون رمی به مطیع بی‌اختیار اغیار می کنند «وهم یَحسَبون أنّهم یُحسِنون صُنعا» (۶۱)، «ألَا ساء مایَحکُمُون» (۶۲).

دوم. «پاسدار اسلام» در مقدمه‌ی مصاحبه (البته بدون ذکر نام) آراء این‌جانب را «شبهه‌افکنی‌‌های گریختگان از ملک و ملت» خوانده است. این نسبت صحیح نیست. منتقدان مسالمت‌جو و مخالفان قانونی که به دلیل انتقاد و بدون حکم دادگاه به اخراج از محل کار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و به ازای هر مقاله و سخنرانی و مصاحبه باید بازجویی پس دهند و هر یک اعضای خانواده‌شان که برای صله‌ی رحم به کشور باز می‌گردد در فرودگاه گذرنامه‌شان ضبط می‌شود و ساعتها بدون رعایت موازین قانونی باید بازجویی پس دهند، از کشور نگریخته‌اند. این «نظام مقدس ولایت مطلقه‌ی فقیه» است که منتقد و مخالف قانونی را از خود می‌راند. احراز مقام اول در فرار مغزها در جهان معنایش چیست؟ اکثریت ملت چنین روشی را نمی‌پسندد. کافی است یک همه پرسی آزادانه برگزار شود تا مشخص شود این حاکمیت است که به افکار عمومی مردم  و نخبگانش پشت کرده یا برعکس؟

سوم. «پاسدار اسلام» در مقدمه‌ی مصاحبه (بدون ذکر نام) آراء این‌جانب را  «خدعه‌ی اهالی فریب» خوانده است. این نسبت نیز نادرست است. من استبداد دینی، خودکامگی، فاشیسم  و دیکتاتوری را به‌نام اسلام فقاهتی و ولایت فقیه به مردم قالب نکرده‌ام. با صراحت از سازگاری اسلام رحمانی با دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر دفاع کرده و می‌کنم. من در ابتدای انقلاب درِ باغِ سبزِ جمهوریت و «میزان رأی مردم است» را به مردم نشان ندادم و بعد به جایش ولایت فقیه که در آن میزان تشخیص و مصلحت‌سنجی فقیه (که خود را منصوب خداوند می‌داند) است را بر کرسی ننشاندم. کافی است مردم آزاد باشند و یوغ سانسور از مطبوعات برداشته شود تا معلوم شود اکثریت مردم ایران چگونه روش و منش رسمی را «خدعه‌ی اهالی فریب» می‌دانند نه برعکس.

چهارم. در خاتمه جناب آقای مؤمن فرموده‌اند: «جناب رهبری قطعا و بلاخدشه، مجتهد مطلق و در فقه واصول و رجال بسیار متبحر است.» این اظهار نظر به عنوان نظر آقای مؤمن که از منصوبین مقام رهبری هستند محترم است. اما اگر کسی ایشان و امثال ایشان را در این مقام متهم بداند و به هر حال با توجه به شواهدی از میزان تقوی و قوت تشخیص که شمه‌ای از آن گذشت این بیّنه را مجروح دانسته و نپذیرد، آیا مستوجب این همه تهمت و ناسزاست؟ لازم است همچنان که ایشان با تحقیق به چنین نتیجه‌ای رسیدند با ارائه‌ی شواهد و اسناد و مدارک لازم محیطی فراهم کنند تا دیگران هم به نتیجه‌ی مشابهی برسند.  کافی است نوار صوتی ضبط شده‌ی جلسات و دروس ایشان همانند دیگر مدرسان مرحله‌ی خارج حوزه در دسترس قرار گیرد، و کتب فقه استدلالی و نیز اصول استدلالی و مبانی رجالی ایشان منتشر شود. اطمینان داشته باشند اگر این مستندات در اختیار باشد نقض و ابرام مطابق موازین علمی و شفاف صورت خواهد گرفت و لازم نیست با تعبد و تحکم علمیت ایشان را جا بیندازند.

 

نتیجه: جناب آقای مؤمن قمی در جدالی غیرحَسَن بدون این‌که زحمت مطالعه‌ی کتابهای مرا بر خود هموار کنند، تنها بر اساس شنیده‌هایش با نسبت‌دادن آراء اینجانب به «حرف‌های بی‌مبنا»، «لاطائلات»، «بی‌ارزش بودن»، «حیف وقت برای پاسخ‌گویی»، و انتساب «بعضی آدمهای نفهم»، «یک عده مغرض» به این حقیر و بالاخره با افترای «سقوط تا آنجا که کلا در اختیار اغیار قرار گیرد»، به دلیل کم‌آوردن در «نقد علمی ماقال» که شیوه‌ی مرضیه‌ی ائمه‌ی مدرسه‌ی اهل‌بیت است به «تخریب ضداخلاقی مَن قال» که مشی رایج تفکر جزم‌اندیشانه و ارباب قدرت است درغلتیده‌است.

واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کاین سخن

در حضورش نیز می‌گویم نه غیبت می‌کنم ‫(۶۳)

 

 

قسمت هفتم. سقوط اخلاقی فقیه شورای نگهبان

این قسمت شامل یک مقدمه، چهار نکته و یک نتیجه است.

 

مقدمه

یک. آقای مؤمن قمی در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی ۹ دی قبل از پاسخ به پرسش پیش‌گفته درمورد نقل قول «به دَرَک»، این‌جانب را به شرح زیر درمورد الطاف جلّیه‌ی خود قرار داده‌اند:

«این آقای محترمی که نام می‌برید در قم بود ولی این‌طور نبود که از فضلای قم محسوب شود. از نظر شرکت در درس‌ها و پیشرفت علمی، ضعیف بود. منزل من هم آمده، (در سالهای) جلوتر و بعضی از موارد علمی‌ را مطرح کرده. این آدمی نیست که اگر حرفی زد (مهم باشد).»

«اینها آدم‌هایی هستند که من در مورد مثل ایشان نگرانم. اینها یک خانواده محترمی داشته‌اند که لابد پدر و مادر آنها علاقه‌مند بودند که عالم دینی بشوند. اما بدبخت شده‌اند. خود این شخص (کدیور) است من هم دلم می‌سوزد برای اینکه این پدر و مادر بیچاره او را فرستادند عوض اینکه طلبه‌ای شده باشد که به درد اسلام بخورد حالا در دام یک افرادی افتاده که مخالف اسلام هستند، و با نظام اسلام مخالف هستند.»

دوم. ایشان در این عبارت کوتاه چهار ارزیابی به‌یادماندنی کرده‌است:

اول. «این‌طور نبود که از فضلای قم محسوب شود.» دوم. «از نظر شرکت در درس‌ها و پیشرفت علمی، ضعیف بود.» سوم. «منزل من هم آمده،(در سالهای) جلوتر و بعضی از موارد علمی‌ را مطرح کرده. این آدمی نیست که اگر حرفی زد (مهم باشد)» چهارم. «اینها آدم‌هایی هستند که … بدبخت شده‌اند. این پدر و مادر بیچاره او را فرستادند عوض اینکه طلبه‌ای شده باشد که به درد اسلام بخورد. حالا در دام یک افرادی افتاده که مخالف اسلام هستند، و با نظام اسلام مخالف هستند.»

سوم. فقیه محترم شورای نگهبان در سومین عکس‌العمل به آراء اینجانب با عصبانیت موازین علمی و اخلاقی را به کناری نهاده و بدون این‌که ذره‌ای زحمت نقد و پاسخ علمی به خود بدهد، کوشیده صلاحیت علمی نویسنده را زیرسؤال ببرد، تا شاید قلم مرا از نقد استبداد دینی متوقف کند. اهمیت این اظهار نظر وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ایشان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ مدیر حوزه و عضو شورای عالی مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده‌ است. اما ظاهرا ایشان ناخواسته بر نقطه‌ی قوت این‌جانب دست گذاشته است، و فرصتی طلایی فراهم کرده تا ورشکستگی فقهای نگهبان استبداد دینی را بیشتر آشکار سازم.  در دنبال چهار نکته‌ی مرحمتی را مورد تحلیل انتقادی قرار می دهم.

 

الف. نقد ادعای اول: فلانی از فضلای قم محسوب نمی‌شد

جناب آقای مؤمن در نخستین تهاجم غیراخلاقی خود فرموده‌اند: فلانی «از فضلای قم محسوب نمی‌شد». در این زمینه سه شاهد در نقض ادعای ایشان، و شاهدی هم در فهم بیشتر فضل از نظر ایشان ارائه‌ می‌شود. نخست به بحثی مقدماتی اشاره می‌کنم.

فضلا تعریف مشخصی ندارد. سلیقه و ذائقه‌ی آقای مؤمن هم مکیال فضیلت‌سنجی نیست. البته ایشان به دلیل مسئولیتهای خطیری که از ابتدای انقلاب تا کنون در شورای نگهبان و غیره داشته‌اند مکیال و میزان روحانیون متناسب با نظام بوده و هستند. به عنوان فقیه شورای نگهبان ایشان همواره مواظبت کرده‌اند که مبادا فردی ناهمسو با نظام و ناهماهنگ با شخص ولی فقیه به مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی وارد نشود. با تفسیر غیرقانونی نظارت استصوابی شمشیری تیز کرده‌اند و کمترین ناهمسوئی و احتمال زاویه داشتن با ولی فقیه را به معنای عدم احراز صلاحیت به حساب آورده‌اند. به عنوان مدیر حوزه نیز جهد بلیغ کردند تا طلاب ناهمسو  با ولی فقیه را از حوزه پاکسازی نمایند. فاضل بودن در قاموس فقیه شورای نگهبان شرط اول و اصلیش باور داشتن ولایت فقیه است. وقتی صاحب جواهر می فرماید کسی که ولایت فقیه را انکار کند انگار مزه‌ی فقه را نچشیده (۶۴)، واضح است که آقای مؤمن هم مدعی شود کسی که منتقد مشروعیت ولایت فقیه و منکر صلاحیت مصداق آن است از فضلا محسوب نمی‌شود. من هرگز از امثال ایشان جز این انتظاری نداشته و ندارم.

اما اگر مراد از فضلا معنای متعارف آن باشد، چنین معنایی اماراتی دارد: از جمله ممارست در تحصیل، موفقیت در امتحانات و آزمون‌های حوزوی، جذب طلاب مستعد و ساعی به حوزه‌ی تدریس، مداومت در تتبع و تحقیق، اجازه‌ی اجتهاد از سوی استاد، و بالاخره تألیفات و آثار علمی. به فضل الهی اینجانب در دوران هفده ساله‌ی مباحثات حوزوی (از ۱۳۵۹) که شانزده سال آن در قم گذشته (۷۶-۱۳۶۰) در کلیه‌ی موارد مذکور در زمره قوی ترین طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده‌ام، ولله الحمد.

حول سه شاهد توضیحات مختصری ارائه می‌کنم.

شاهد اول. نفر اول امتحانات کتبی سراسری حوزه در سال ۱۳۶۷

مهمترین شاهد فضل حوزوی موفقیت در امتحانات و آزمون‌های حوزوی است. مدیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم بیشک نظام امتحانی شورای عالی مدیریت حوزه علمیه‌ی قم را ملاک قابل قبولی برای پیشرفت علمی می‌داند! اینجانب در امتحانات کتبی سراسری حوزه پایه ۹ (پایان مرحله‌ی سطح حوزه علمیه قم) در خرداد ۱۳۶۷ «نفر اول» شدم، و در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۶۸ از سوی شورای عالی مدیریت حوزه تشویق شده جوایزی از سوی مراجع وقت مرحوم آقایان خمینی، گلپایگانی و منتظری دریافت داشتم. در همان سال در امتحان شفاهی رتبه سوم حوزه علمیه قم با درجه‌ی عالی مورد تشویق اساتید ممتحن قرار گرفتم. دسترسی به سوابق تحصیلی اینجانب در شورای مدیریت حوزه برای آقای مؤمن بسیار آسان است. امیدوارم دیگر قضاوتهای این فقیه عادل شورای نگهبان به این درخشانی! نباشد.

شاهد دوم. اجازه‌ی اجتهاد از فقیه اقدم و افضل

اجازه‌ی اجتهاد از استاد مهمترین شاخص فضل حوزوی است، آن هم از استادی همانند مرحوم حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی که آقای مؤمن هم علمیت و فقاهت ایشان را باور دارد. مرحوم استاد زمانی که شاگرد قصد مهاجرت از قم به تهران داشت (۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۸، ۳۱ مرداد ۱۳۷۶) کتبا شهادت داد که «… محسن کدیور … بحمدالله و منّته در اثر جودت ذهن و کوشش در تحصیل علوم دینیه به‌مرتبه اجتهاد و استنباط در مسائل اسلامی رسیده‌ و در آنها اهل نظر می‌باشد …» (۶۵)

آقای سید‌عبدالکریم موسوی اردبیلی هم در همان زمان «بلوغ به مرتبه‌ی اجتهاد و استباط» مرا کتبا شهادت داده است. چندماه بعد جامعه‌ی مدرسین مراجع قم را تحت فشار گذاشت تا اجازه‌ی اجتهاد صادر نکنند! در مراجعه‌ی آقای ابوالفضل میرمحمدی از اعضای جامعه به آقای موسوی اردبیلی ایشان پاسخ می دهد:«من فقط به یک نفر اجازه‌ داده‌ام و آن هم به خاطر این بود که چند مورد بحثی که به او داده‌ام و از عهده‌اش بر آمده است.» (۶۶)

تقوای علمی و تأسی به سنت حسنه‌ی سلف صالح اقتضا می کرد آقای مؤمن قمی اجازه‌ی اجتهاد فقیهان اقدم و افضل از خود را محترم بشمارد. البته واضح است که تفاوت نظر علمی بین مُجیز و مُجاز امری رایج است، و معنای اجازه تشابه آراء علمی نیست. معنای آن اهلیت علمی مُجاز از نظر مُجیز است.

شاهد سوم. چهارسال شرکت در جلسات بحث دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری

۱. مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی خبرگان رهبری با مسئولیت آقای ابراهیم امینی نايب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری ار سال ۱۳۷۳ گروهی از فضلای حوزه را به شرکت در یک گردهمایی علمی سه روزه فراخواند. به گزارش کارنمای فعالیت دبیرخانه خبرگان «در این گردهمایی سه محور مهم از موضوعات مربوط به ولایت فقیه به لحاظ زیربنایی و اساسی بودن در میان جمعی از اندیشمندان حوزه به بحث گذاشته شد و آن سه محور عبارتند از: ۱. مبنای ولایت فقیه، ۲. اختیارات ولی فقیه، ۳. مرجعیت و رهبری.» (۶۷)

جناب آقای مؤمن در این همایش علمی شرکت داشت، ایشان در کمیسیون اختیارات ولایت فقیه بودند و این‌جانب در کمیسیون مبنای ولایت فقیه (انتخاب یا انتصاب). نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ی رسمی مورخ ۱۳تیر ۱۳۷۳ از این‌جانب به شرح زیر برای شرکت در این گردهمائی علمی دعوت کرد: «با توجه به ضرورت تحقیقات همه‌جانبه و دقیق در مسائل مربوط به ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی و نظر به صلاحیت علمی و تحقیقاتی حضرت‌عالی، از شما دعوت می‌شود در گردهمایی علمی ولایت فقیه که از طرف دبیرخانه‌ی مجلس محترم خبرگان در نیمه‌ی دوم سال جاری [۱۳۷۳] برگزار می‌شود شرکت فرمائید.» (۶۸)

۲. در جلسه‌ی افتتاحیه که آقای محمدتقی مصباح یزدی سخنران اصلی بود، این‌جانب نیز در حاشیه‌ی سخنان ایشان انتقاداتی را مطرح کردم. به گزارش مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان «در یک ارزیابی کلی کمیسیون مرجعیت و رهبری ۷۰٪ محورهای تعیین شده را مورد بحث قرار داد، کمیسیون اختیارات ولی فقیه ۹۰٪ محورها را بحث کرد و کمیسیون مبنای ولایت فقیه ۴۰٪.» (۶۹)  یعنی کمیسیونی که جناب آقای مؤمن در ان شرکت داشتند ۹۰٪ محورهای پیش بینی‌شده را بحث کرده و به نتیجه‌ی مطلوب نظام که قابل پیش بینی بود رسیدند و کارشان به اتمام رسید، اما کمیسیونی که دو تن از شاگردان مرحوم آقای منتظری (اینجانب و آقای ابوالفضل شکوری) عضو آن بودیم بیش از ۴۰٪ محورهای پیش‌بینی شده را بحث نکرد، دلیل آن جدی بودن بحث مخالفان علمی انتصاب در کمیسیون مبنای ولایت فقیه بود. مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها سند مکتوب بحث فضلا در سال ۱۳۷۳ در حوزه‌ی علمیه‌ی قم است.

۳. آقای ابراهیم امینی رئیس دییرخانه‌ي مجلس خبرگان در نامه‌ی رسمی مورخ ۱۱ دی ۱۳۷۴ خطاب به اینجانب نوشت: «با نظر به تحقیقات همه‌جانبه و دقیق در مسائل مربوط به ولایت فقیه و حکومت اسلامی و با توجه به این‌که در جلسه‌ی اول کمیسیون  مبنای ولایت (انتصاب یا انتخاب) به علت کمی وقت تمامی محورهای تعیین شده مورد بحث قرار نگرفت، جهت ادامه مباحث از حضرت‌عالی که دارای صلاحیتهای علمی و تحقیقاتی لازم می باشید، دعوت می کنیم تا در تاریخ جمعه ۲۹ دی ماه جاری در کمیسیون مذکور شرکت فرمائید تا از نظرهای شما بهره‌مند گردیم.» (۷۰) متأسفانه آقای مؤمن قمی در این زمان در تصادف در اتوبان تهران قم به‌سختی مجروح شد و از شرکت در جلسات دبیرخانه‌ی خبرگان در سال ۱۳۷۴ بازماند. طی هفت جلسه‌ی چند ساعته در روزهای جمعه (صبح و بعدارظهر) این جلسات در زمستان ۱۳۷۴ برگزار شد. مشروح مذاکرات این جلسات نمونه‌ای از بحث علمی دو نسل از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی یکی از مهمترین مباحث فلسفه‌ی سیاسی در اسلام شیعی است. (۷۱) اگرچه اکثر شرکت‌کنندگان متمایل به نظریه‌ی انتصاب بودند اما بحمدالله فضلای طرفدار انتخاب با قوت علمی ادله‌ی انتصاب را نقد کردند  و طرفین با نکات قوت و ضعف هر دو نظریه آشنا شدند.

 ۴. برای سال سوم از سوی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی خبرگان برای شرکت در کمیسیون بررسی مباحث جدید ولایت فقیه دعوت شدم. مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری از دی ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۷۶هفت جلسه سه تا چهار ساعته با حضور حدود ده نفر از اندیشوران تشکیل داد. جناب آقای مومن قمی در جلسات اول، دوم، چهارم و هفتم این کمیسیون شرکت داشت. من نیز در کلیه‌ی این جلسات توفیق حضور داشتم. مجله حکومت اسلامی سخنان ایشان در جلسات فوق را تحریر و منتشر کرد. (۷۲) گزیده‌ای از سخنان ایشان به روایت مقاله‌ی یادشده و خلاصه ای از عرایض اینجانب در جلسات کمیسیون مذکور (۷۳) که سخنان آقای مومن غالبا ناظر به آنهاست، را برای مطالعه‌ی تطبیقی در بخش بعدی ارائه می‌کنم، تا عیار فضیلت معلوم شود.

شاهد چهارم. خانواده‌ی فضلا و درس فاضل‌پرور

 برای آشنائی با تعریف فضلا از دیدگاه آقای مؤمن سری به کتاب خاطرات ایشان زدم، نتیجه این شد که اولا خانواده‌ی ایشان خانواده‌ی فضلاست و ثانیا حوزه‌ی درس ایشان فاضل‌پرور بوده و هر طلبه‌ی خوش فهمی که نزد ایشان تحصیل را به اتمام رسانده ایشان به اجتهادش شهادت می‌دهد.

شواهد خانواده‌ی فضلا: «برادر دیگرم حاج علی آقا روحانی نیز هست و بحمدالله از طلاب فاضل حوزه‌ی علمیه‌ی قم محسوب می‌شود.» (۷۴) «داماد ما هم یکی از فضلاست.» (۷۵)  «فرزند دوم پسر و متولد تیر ۱۳۴۸ است، ایشان هم بحمدالله طلبه و فاضل است و در درس خارج شرکت می کند.» (۷۶)

شواهد درس مجتهدپرور فضلا: «در شمار افراد خوش‌فهمی که در درس [سطح] من شرکت می‌کردند و حتی درس به خاطر آنان ادامه یافت و تعطیل نشد می توانم به آقای [عباس‌علی] اختری که قبلا امام جمعه‌ی سمنان بودند، همچنین دکتر حسن روحانی [ریاست جمهور] و آقایان [سیداصغر] ناظم‌زاده [قمی] و محمدرضا فیاضی استاد معروف فلسفه اشاره کنم. در کلاس ما آقای فیاضی و دکتر حسن روحانی از فهم بالایی برخوردار بودند و با آنها مشکلی نداشتم. فردی به نام [علی] برهان نیز که از قرار معلوم در حال حاضر امام جمعه‌ی شهر مهریز استان یزد هستند درس را خوب می‌فهمید.

اخوی بنده حاج علی آقا نیز به درس بنده می‌آمد. همچنین آقا مهدی شب‌زنده‌دار [عضو فقهای شورای نگهبان] و همچنین آقای شیخ محمود رجبی که در حال حاضر از فضلا هستند و در قسمت حوزه و دانشگاه اشتغال دارند و بخش تفسیر آنجا را عهده دار هستند … آقای [محمدجعفر] سعیدیان‌فر که مسئول سپاه قم بود، آقای جعفری و آقای شیخ حسن حجتی نیز از طلاب خوب درس ما بودند که در ادوار مختلفی در مقطع سطح در خدمتشان بودیم و به کلاس ما می‌آمدند.

در درس خارج ما هم افراد زیادی شرکت کردند، که برخی از آنها راه را ادامه دادند و برخی رها کردند. در دوره‌ی اول که خارج اصول می‌گفتم، به نظر خودم محصولش سه نفر بودند: یکی اخوی‌ام [علی مؤمن قمی]، دیگری آقای شیخ علی عندلیب و یکی هم آقای ترابی اصفهانی داماد آقای فاضلی. این سه نفر خوب درس می‌خواندند و بنده به اجتهادشان شهادت می دهم. کسان دیگری هم بودند، ولی دوره‌ی درس خارج را به طور کامل نیامدند، همچون سیدعلی‌رضا صدر که چند سال به درس ما آمد و اگر تا انتها ادامه می داد بنده او را به به عنوان نفر چهارم نام می‌بردم ولی ارتباطش با درس ما قطع شد… آقای [مصطفی] پورمحمدی [وزیر دادگستری] هم مدتی به درس ما می‌آمد…» (۷۷)

«یکی از صدمات علمی که کار اجرائی و مدیریتی به بنده وارد کرد تعطیل همین مباحثه [خارج فقه در مسائل مستحدثه] بود، باید عرض کنم که در این رابطه ابتدا جمعی از دوستان از فضلا و طلاب که چند سال در دروس خارج حضور یافته بودند پیشنهاد کردند که حقیر یک بحث فقهی دیگری برای آنان بگذارم. گفتم من صبح ها به تهران می روم و نمی توانم این کار را بکنم، به جز دو روز در هفته. راضی بودند که همان دو روز را برایشان درس بگذارم که من هم چنین کردم.» (۷۸)

اکنون که با مکیال فضلا و پیشرفت تحصیلی از نظر آقای مؤمن آشنا شدیم، و دانستیم که شهادت به اجتهاد از نظر ایشان چیست، پرسیدنی است اگر کسی با همین ممارست در درس استاد دیگری اقدم و افضل از فقهای شورای نگهبان شرکت کند و ایشان هم کتبا به اجتهادش شهادت دهد اما آراء سیاسیش با فقهای شورای نگهبان همسو نباشد قضاوت این فقیه عادل شورای نگهبان درباره‌اش چیست؟

« ۹ دی: البته [کدیور] می‌گوید اجتهاد من را آقای منتظری تأیید کرده است. آیت‌الله مومن: بگوید!» (۷۹)

اینجاست که امارات عدالت و تقوی بروز می کند. بائک تجرّ و بائی لاتجرّ! (۸۰)

 

ب. نقد ادعای دوم: ضعف در شرکت در درسها و پیشرفت علمی

جناب آقای مؤمن در دومین نکته‌ی خود درباره‌ی اینجانب فرموده اند: «از نظر شرکت در درس‌ها و پیشرفت علمی، ضعیف بود.» علاوه بر شواهد نقد اعای قبل در رد این ادعا به شواهد دیگری اشاره می‌کنم.

قبل از آن لازم می دانم به بحثی مقدماتی بپردازم. در شهریور ۱۳۶۶ به اتفاق هم‌بحثم پس از مشورت، دروس خارج فقه و اصول هفت هشت استاد را انتخاب کردیم تا در هر یک حدود یک هفته شرکت کنیم و مناسب‌ترین درس را برای ادامه برگزینیم. یکی از آنها درس جناب آقای مؤمن قمی بود. درس بسیار خلوتی بود ‪ با تعطیل هفتگیِ بیشتر از دیگر دروس به دلیل اشتغالات اجرایی استاد. سه چهار روز آزمایشی شرکت کردیم و ادامه ندادیم. امیدوارم این امر در قضاوت این فقیه عادل دخیل نبوده باشد.

شاهد اول. سوابق تحصیل

اساتید دوره‌ی مقدمات و سطح اینجانب در قم عبارت بوده‌اند از: آقایان مرحوم شیخ محمدعلی افغانی (مقدمات)، سیدمحسن موسوی گرگانی (باب رابع مغنی و مختصر)، مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی (لمعتین)، شیخ محمدهاشم صالحی‌افغانی (اصول فقه مظفر)، شیخ حسین راستی‌کاشانی (بخشی از قوانین و اوایل رسائل)، شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی (بخش اعظم رسائل)، مرحوم سیدحسن طاهری‌ خرم‌آبادی (اوایل بیع مکاسب)، مرحوم شیخ احمد پایانی (بخش اعظم بیع و خیارات مکاسب)، مرحوم شیخ محمدتقی ستوده (باقیمانده‌ی خیارات مکاسب)، شیخ مهدی گنجی (کفایتین).

تحصیلات دوره‌ی خارج این‌جانب به مدت ده سال (۷۶-۱۳۶۶): اساتید خارج اصول: آقایان سید محمود هاشمی شاهرودی (مباحث قطع و ظن)، سید کاظم حسینی حائری (مباحث ظن، برائت، تخییر و احتیاط)، مرحوم شیخ جواد تبریزی (مباحث الفاظ، استصحاب، تعادل و تراجیح، لاضرر). اساتید خارج فقه: مرحوم شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (مباحث زکات، ولایت فقیه و مکاسب محرمه)، مرحوم شیخ جواد تبریزی (کتاب طهارت)، مرحوم سید محمد روحانی (کتاب اجاره). اساتید تفسیر و حکمت: شیخ عبدالله جوادی آملی (تفسیر سوره‌ی رعد، مقدمات تفسیر، تفسیر سوره‌ي حمد، تفسیر سوره‌ی بقره؛ جلد اول اسفار، خارج اسفار جلد اول)، شیخ یحیی انصاری شیرازی (منظومه‌ی حکمت، شرح تجرید)، شیخ حسن حسن‌زاده آملی(شرح اشارات). دروس ایام تعطیل حوزه به صورت غیر حضوری همراه با مباحثه: شیخ عبدالله جوادی آملی (مجلدات دوم، ششم، هفتم و نهم اسفار، تمهید القواعد)، شیخ محمد تقی مصباح یزدی (نهایة الحکمه، برهان و الهیات شفا، جلد هشتم اسفار).

شاهد دوم. سوابق تدریس

اینجانب از سال ۱۳۶۲ در حوزه‌ی علمیه‌ی قم مواد زیر را تدریس کرده ام:

الف. در مدرسه‌ی رضویه زیر نظر شورای عالی مدیریت قم: جامع المقدمات، سیوطی، حاشیه‌ی ملاعبدالله، مغنی (باب رابع)، معالم الاصول و اصول فقه مظفر در ایام درسی، و منطق مظفر، منطق منظومه، شرح باب حادی عشر و منیة‌المرید در ایام تعطیل.

ب. در مسجد عشق‌علی قم: اصول مظفر، شرح لمعه، شرح تجرید و بدایة‌الحکمة.

ج. در مدرسه‌ی مرحوم آقای گلپایگانی: سطح عالی یعنی رسائل، مکاسب (محرمه و بیع)، و کفایة (جلدین).

د. در مدرسه‌ی فیضیه: الشواهد‌الربوبیة ملاصدرا.

فرزندان برخی معاریف عضو جامعه مدرسین در دروس اصول این بنده شرکت داشته‌اند.

شاهد سوم. سوابق تالیف

مقالات این قلم از سال ۱۳۷۱ در مجلات تحقیقی منتشر شد. اولین مقاله‌ام «مبانی اصلاح ساختار آموزشی حوزه های علمیه» بود.(۸۱) مقاله‌ی جایگاه فلسفه‌ی اشراق در فلسفه اسلامی (۸۲) برنده‌ی لوح افتخار در دومین جشنواره‌ی مطبوعات و به عنوان بهترین اثر در رشته‌ی مقاله‌ی علمی تخصصی کشور شناخته شد.

اینجانب در دهه هفتاد ده جلد کتاب منتشر کردم. (۸۳) کتاب مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی که توسط هیأت داوران به عنوان «کتاب سال ۱۳۷۹» شناخته شده بود با دخالت ارباب قدرت با تنزل شایسته‌ی تشویق شناخته شد. (۸۴)  بر همین منوال کتاب مأخذشناسی علوم عقلی نیز در سال بعد شایسته‌ی تشویق شناخته شد. (۸۵)   یکی از معیارهای علمیت افراد میزان ارجاع به مقالات و مرور و نقد آنهاست. کارنامه نقد و مرور مقالات اینجانب از سال ۱۳۷۱ با بیش از ۲۰۰ نقد و بررسی کارنامه‌ای قابل اعتناست.(۸۶) ولله الحمد.

با توجه به مدارک فوق تردیدی باقی نمی‌ماند که ادعای جناب آقای مؤمن قمی درباره‌ی اینجانب مبنی بر اینکه «فلانی از فضلای قم محسوب نمی‌شد. از نظر شرکت در درس‌ها و پیشرفت علمی، ضعیف بود.» کاملا خلاف واقع و در راستای سیاستهای حذف و تخریب و سرکوب نظام جمهوری اسلامی و نمونه‌ای از داوری‌های خلاف شرع و خلاف موازین علمی فقهای شورای نگهبان است.

 

ج. نقد ادعای سوم: بی‌اهمیتی حرفهای این آدم

آقای مؤمن در ادامه‌ی پاسخ عالمانه‌ و اخلاقی خود فرموده‌اند: «منزل من هم آمده، (در سالهای) جلوتر و بعضی از موارد علمی‌ را مطرح کرده. این آدمی نیست که اگر حرفی زد (مهم باشد)»‪.

اول. سال گذشته در این زمینه در یادداشت بزرگداشت مرحوم طاهری خرم‌آبادی چنین نوشته بودم: «در سال۱۳۷۳ مقاله‌ی بلند «مبانی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» را –  که به بیش از ۹۰ صفحه بالغ می شد – برای نقد و بررسی خدمت ده نفر از فقها و مراجع قم بردم. حواشی انتقادی سه نفر از فقها مشروح تر و مستدل تر از بقیه بود. مرحوم آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی یکی از آن سه بود. دو نفر دیگر آیت‌الله محمد مؤمن قمی و آیت‌الله ابراهیم امینی بودند. نیک به یاد دارم، وقتی برای دریافت حواشی آن مرحوم ایشان را ملاقات کردم، با خوش‌رویی به‌من گفت راستش مقاله شما را وقتی که دراز کشیده‌بودم به‌دست گرفتم تا تورق کنم، صفحات نخست آن را که خواندم نیم‌خیز شدم و بعد دیدم نشسته‌ام و مقاله را یک‌سره با دقت خوانده‌ام. مرا تشویق کرد. خودش چندین رساله در زمینه‌ی ولایت فقیه تالیف کرده بود. در این زمینه یکی از  فقهای صاحب نظر قم بود. با حوصله‌ی تمام حواشی انتقادی جدی بر مقاله‌ی من نوشته بود. نقدهای کارشناسانه‌ی آن مرحوم و دیگر فقیهان قم در ویرایش دوم مقاله مورد توجه قرار دادم. مبادی تصدیقی نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه داستان دیگری دارد. کتاب «حکومت ولایی» برآمده از این دو بخش تصوری و تصدیقی است که در سال ۱۳۷۶ به تدریج در هفته نامه‌ی راه نو و سپس در سال ۱۳۷۷ به صورت کتاب منتشر شد.» (۸۷)

دوم. بیشک آقای مؤمن یادداشت فوق را خوانده و اکنون با جمله‌ی تحقرآمیز یادشده میزان بزرگواری و کرامت خود را به نمایش می‌گذارد. این‌که من به منزل ایشان رفته‌ام صحت دارد. واضح است که برای اطلاع از نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه باید در درجه‌ی نخست به قائلان آن مراجعه کرد و من چنین کردم. پس از پنج سال تتبع و تحقیق درباره ولایت فقیه در لابلای کتب فقهی دست اول، نخستین بخش از نتایج این تحقیق با عنوان نظریه‌های دولت در فقه شیعه (بخش اول) منتشر شد. (۸۸) بخش دوم این مقاله‌ی مفصل را در پائیز ۱۳۷۳با عنوان «مشروعیت الهی: ۱. مبادی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» (۸۹) در ۹۵ صفحه‌ی تایپ‌شده تدوین کردم و برای استفاده از نظرات و انتقادات چند نفر از اساتید و مدرسان نسخه‌ای از آن را در اختیارشان گذاشتم. پنج نفر از فقها مرا از نظراتشان مطلع کردند. مشروح‌ترین اظهارنظر کتبی متعلق به آقای مؤمن قمی بود، که دلالت بر اهمیت مفاد مقاله از نظر ایشان می‌کرد. داوری علمی من بر خلاف این فقیه عادل شورای نگهبان تابع سلیقه‌ی سیاسی نیست. ایشان از نویسنده وقت بیشتری برای مطالعه خواست و پس از حدود چهل روز از من خواست که برای گرفتن پاسخ به منزلش بروم. در زمستان ۱۳۷۳ با ایشان در کتابخانه‌‌ی منزلش ملاقات کردم. وی با خط خود ۴۷تعلیقه بر متن مقاله‌ی من زده بود و برخی را که مهمتر می‌دانست شفاها نیز توضیح داد، من بیشتر گوش دادم و از وقتی که بابت مطالعه و نگارش ملاحظات خود صرف کرده بود تشکر کردم. ایشان احتمالا فکر نمی‌کرده که من نسخه‌ی تعلیقات ایشان را نگاه داشته‌ام و الا این‌گونه بی‌گدار به آب نمی‌زد! گزارشی از تعلیقات آقای مؤمن همراه با نقاط اصلی مورد مناقشه‌ی نویسنده و مُحَشّی را در بخش بعدی می‌آورم تا بر ایشان مشخص شود که قضاوتهایش تا چه حد تابع مصلحت نظام و سیاست روز است.

مهمترین تعلیقات جناب آقای مؤمن را بر مقاله‌ در بخش بعد می‌خوانید. متن کامل مقاله‌ی بسط یافته در قالب کتاب (حکومت ولایی و  حکومت انتصابی) نیز اکنون در دسترس است. بر متن بی‌ارزش یا کم‌ارزش این همه تعلیقه نمی‌زنند! این متن و آن حواشی آوردگاه دو تفکر متفاوت است.

سوم. البته این ملاقات تنها ملاقات من با ایشان نبود. زمانی که آقای مومن قمی مدیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود، در نامه‌ی مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۷۴ به ایشان نوشتم از ربیع‌الاول ۱۴۱۶ق با توجه به اینکه اموراتم در حد قناعت از تدریس و تحقیق و تألیف می گذرد، داوطلبانه از دریافت شهریه‌ از مراجع عظام (اعلی‌الله کلمتهم)  خودداری می‌کنم. خواهشمندم به دفاتر شهریه مراجع ابلاغ فرمائید. ایشان بزرگوارانه مرا احضار کرد و پرسید آیا اطمینان دارم که در آینده به دلیل قطع شهریه با مشکل مواجه نمی شوم؟ عرض کردم خداوند روزی رسان است. پرسید: درخواست شما  دائمی است یا موقت؟ پاسخ دادم: دائمی ان‌شاء‌الله. ایشان گفت: اما من صلاح شما را در این می‌دانم که درخواست شما موقت باشد و هرگاه خواستید بتوانید دوباره استفاده کنید. علیرغم درخواست دائمی من دفتر امور شهریه‌ی حوزه در نامه‌ی مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۷۴ به دفاتر شهریه آیات عظام قطع موقت داوطلبانه‌ی شهریه مرا ابلاغ کرد. (۹۰)

راستی اگر نظر آقای مؤمن در آن زمان این بود که در این دو مصاحبه ابراز داشته هرگز چنین رفتار می‌کرد؟ این هم اماره‌ی دیگری بر خلاف واقع بودن نظرات فعلی آقای مؤمن. سیاست این‌گونه آراء فقیه محترمی همچون ایشان را تابع مصلحت روزمره‌ی نظام ساخته بدون این‌که خود التفات داشته باشد.

 

د. نقد اعای چهارم: بدبختی در دام مخالفان اسلام

آقای مؤمن در انتها گفته است: «من برای امثال ایشان نگرانم»، «لابد پدر و مادر آنها علاقه‌مند بودند که عالم دینی بشوند. اما بدبخت شده‌اند»، «من هم دلم می‌سوزد برای اینکه این پدر و مادر بیچاره او را فرستادند عوض اینکه طلبه‌ای شده باشد که به درد اسلام بخورد حالا در دام یک افرادی افتاده که مخالف اسلام هستند، و با نظام اسلام مخالف هستند»

اول. من ابتدا از دلسوزی و دل‌نگرانی این فقیه شورای نگهبان از جانب خود و والدینم تشکر می کنم. به عرض ایشان می‌رسانم که والدین من که هر دو فرهنگی بازنشسته و اهل قلم هستند  (۹۱) و من قبل از همه درس خردورزی، دین‌باوری و آزادگی را از محضر آنها آموخته‌ام، (۹۲) نه با عزیمت من از رشته‌ی مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز به حوزه موافق بودند نه با طلبه و مُعَمَّم شدن من! برخلاف رجم به‌غیب آقای مؤمن آنها مرا به حوزه نفرستادند، من خود انتخاب کردم و به حوزه آمدم، و البته علی‌رغم نظر متفاوت والدین آنها مرا آزاد گذاشتند.

در دوران جوانی در چند مسئله با پدرم اختلاف نظر داشتم، در نخستین ماههای پیروزی انقلاب ایشان طرفدار مشی معتدل مرحوم مهدی بارگان بود و من طرفدار مشی انقلابی مرحوم خمینی؛ در همان ایام در نزاع سید خمینی و سید شریعتمداری ایشان متمایل به رعایت شأن علما بود و من پیرو برخورد انقلابی با غیرانقلابی‌ها؛ و بالاخره ایشان نسبت به روحانیت نظری مشابه مرحوم علی شریعتی داشت و من متمایل به مرحوم مرتضی مطهری، لذا ایشان با اینکه فرزندش به کسوت روحانیت درآید موافق نبود، اما من آن‌زمان این کسوت را در قامت امثال علامه‌ی طباطبائی و آقایان خمینی، طالقانی، منتظری و مطهری می‌دیدم. با کسب تجربه‌ی بیشتر به مرور زمان در مورد اختلاف اول و دوم دانستم پدرم درست می‌گفت و حق با ایشان بود. اظهار نظرهای اخیر آقای مؤمن تیرخلاصی بود به باورهای گذشته‌ام. بار دیگر باید اذعان کنم که ظاهرا امثال آقای مؤمن قمی با همین مواضع ضداخلاقی و دینِ سیاست‌زده نماینده‌ی واقعی روحانیت هستند و امثال این حقیر وصله‌ی کاملا ناهمرنگ این جماعت. پدرم حق داشت که مرا از هم‌لباسی با چنین افرادی برحذر دارد.

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش (۹۳)

دوم. در تماس اخیر با والدینم فرمایشات گهربار! آقای مؤمن را برایشان خواندم، هر دو خندیدند و به من گفتند این فقیه محترم شورای نگهبان نه ترا می‌شناسد، نه پدر و مادر ترا، و نه ملت را. و من اضافه کردم: و نه اسلام را! آقای مؤمن می‌پندارد اسلام و استبداد – که او نامش را ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌گذارد – متلازمین هستند. او نمی‌داند که با این تفکرِ بسته چه تیشه‌ای به ریشه‌ی اسلام می‌زند و جوانان و تحصیل کردگان را کرور کرور از دین خدا می‌رماند. آقای مؤمن می‌پندارد من با نقد استبداد دینی «بدبخت» شده‌ام، و حتما ایشان به دلیل پشتیبانی از ولایت مطلقه‌ی فقیه خود را خوشبخت می‌داند. فردای قیامت خواهیم دید نامه‌ی عمل هر یک از ما به کدام دستمان خواهد بود. آقای مؤمن که جز تئوری توطئه تعبیری برای منتقدان استبداد دینی ندارد می پندارد هرکه ولایت فقیه را نقد کرد در دام مخالفان اسلام افتاده و نقد استبداد دینی مخالفت با اسلام است. این‌گونه اسلام را تفسیر کردن معکوس فهمیدن اسلام است. خود را سرگرم برخی قالبها و قشرها کردن و از اهداف و موازین دور افتادن. اسلام شناسی و فقاهت فقهای شورای نگهبان تمسک به فروع به قیمت تضییع اصول است.

 

نتیجه: جناب آقای مؤمن قمی فردی را از نظر شرکت در دروس و پیشرفت علمی ضعیف اعلام کردند که اولا در امتحانات کتبی سراسری حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سال ۱۳۶۷ نفر اول شده و از مراجع وقت جایزه گرفته است، ثانیا در محضر قوی‌ترین اساتید وقت قم طی شانزده سال درس خوانده، ثالثا از فقیه اقدم و افضلی همچون مرحوم استاد منتظری و نیز آقای موسوی اردبیلی اجازه‌ی اجتهاد دارد، رابعا طی چهارده سال یکی از اساتید موفق حوزه در مدارس رضویه و مرحوم گلپایگانی بوده، خامسا یکی از مدعوین جلسات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در سالهای ۷۳ تا ۷۶ بوده است. ۴۷ تعلیقه‌ی آقای مؤمن بر مقاله‌ای که اکنون در کتب حکومت ولایی و حکومت انتصابی مندرج است بهترین سند علمیت نویسنده است. برخلاف ادعای بی‌پایه‌ی آقای مؤمن والدین نویسنده نه با عزیمت او به حوزه موافق بوده‌اند نه با معمم‌شدن وی. بدبختی و خوشبختی توسط ولی فقیه تعیین نمی‌شود. منتقد ولایت فقیه بودن هیچ تلارم منطقی با به دام مخالفان اسلام افتادن ندارد. آقای مؤمن قمی با شاقول سیاست با اظهاراتی بی پایه و غیرمنصفانه و خلاف واقع سندی دیگر بر بی‌اعتباری آراء فقهای شورای نگهبان و روحانیون حکومتی ارائه کرده است.

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ بِبَر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود، و خبر نیز هم نداشت (۹۴)

 

ضمیمه. سوء سابقه‌ی! ردّ صلاحیت

 

 اظهار نظر آقای مؤمن قمی نخستین اعلام عدم صلاحیت اینجانب از سوی فقهای شورای نگهبان یا جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه ی قم نیست. این دو نهاد به ترتیب در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶ عدم صلاحیت مرا اعلام کرده بودند. در این ضمیمه به سوابق این دو رد صلاحیت که از اسناد افتخار نویسنده است اشاره می‌شود.

 

مطلب اول: سوابق نخستین رد صلاحیت اینجانب از سوی فقهای شورای نگهبان

 

در این مطلب ابتدا گزارشی از ۹ نامه‌ی رسمی مورخ مهر تا دی ۱۳۷۷ در این زمینه ارائه می‌شود. سپس نامه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند، و در انتها به فرجام اعتراض به رد صلاحیت اشاره می‌شود.

 

الف. گزارشی از نُه نامه‌ی رسمی رد صلاحیت سال ۱۳۷۷ 

یک. در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۷ نامزدی من برای نمایندگی دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران مورد تایید فقهای شورای نگهبان که آقای مؤمن یکی از آنها بودند قرار نگرفت.(۹۵)

دو. اینجانب در تاریخ ۵ مهر ۱۳۷۷ در مهلت قانونی به رای فقهای شورای نگهبان اعتراض کردم و درخواست کردم «مطابق قانون ادله عدم صلاحیت مرا اعلام فرمائید. اعلام عمومی ادله‌ی یادشده از طرف اینجانب بلامانع است.» (۹۶)

با گذشت بیش از یک ماه پاسخی از سوی فقهای شورای نگهبان نرسید. رئیس اداره انتخابات شورای نگهبان در مصاحبه ای اعلام کرد: شورای نگهبان برابر قانون، ادله‌ی رد صلاحیت داوطلبین نمایندگی‪ مجلس خبرگان رهبری را، در صورت تقاضای مستقیم آنان حضورا اعلام خواهد کرد.» (۹۷)

سه. من در نامه‌ی مورخ ۶ آبان ۱۳۷۷ به «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» از فقهای شورای نگهبان شکایت کردم:« از آنجا که  براساس  عملکرد فقهای  شورای  نگهبان، حقوق قانونی اینجانب تضییع شده‌است، و مورد را از موارد تخلف از قانون اساسی می‌دانم و جز آن هیئت محترم و افکار عمومی مرجعی برای‪ تظلم نمی‌شناسم، نسبت به موارد ذیل اعتراض داشته، از آن هیئت محترم تقاضای پیگیری و رسیدگی دارم:

۱- چرا فقهای شورای نگهبان، ادله‌ی رد صلاحیت این‌جانب را، علی‌رغم تقاضای کتبی، اعلام  نکرده‌اند؟

۲- مستند قانونی این‌که ادله‌ رد صلاحیت تنها «حضورا» به  داوطلب  اعلام  خواهد شد چیست؟  اگر مراد از حضورا «شفاها» است، مگر داوطلبان شفاها ثبت‌نام کرده اند، تا ادله  رد صلاحیت آنان شفاها به‪ ایشان ابلاغ شود، به‌علاوه از آنجا که اعلام شفاهی نمی‌تواند مورد استناد قانونی قرار گیرد، اگر فقهای‪ شورای نگهبان برای رد صلاحیت، ادله‌ی متقن قانونی  دارند، چرا از اعلام کتبی این ادله، حداقل به خود داوطلب می‌گریزند؟ اگر این ادله خلاف واقع  باشد، چگونه می‌توان به آن اعتراض کرد؟ این حق قانونی‪ شهروند جمهوری‌ اسلامی است که از ادله‌ی رد صلاحیت خود رسما مطلع شود. اعلام عمومی ادله‌ی رد صلاحیت، ازطرف اینجانب بلامانع است.» (۹۸)

چهار. آقای حسین مهرپور مشاور رئیس جمهور [خاتمی] و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه‌ی مورخ ۲۵ آبان ۱۳۷۷ به دبیر شورای نگهبان آقای احمد جنتی (رونوشت به آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور) نوشت: «آقای محسن کدیور داوطلب نمایندگی دوره‌ی سوم مجلس خبرگان از حوزه‌ی تهران طی شکوائیه ای به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی مدعی شده است اعلام رد صلاحیت او و ترتیب اثر ندادن به اعتراض وی ار سوی شورای نگهبان موجب تضییع حق اجتماعی وی که مورد حمایت قانون اساسی است شده است، خاصی اینکه شورای محترم نگهبان حاضر نشده کتبا دلایل رد صلاحیت نامبرده را اعلام دارد، نظر به اینکه شورای محترم نگهبان خود حافظ و مفسر قانون اساسی است و طبعا بیش از همه خود را مسئول حفظ اصول و معیارهای قانون اساسی می‌داند و نسبت به رفع هرگونه شائبه‌ی بی‌توجهی به قانون اساسی و یا قوانین عادی و حتی مقتضیات عقلی و منطقی که مألا به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود حساس است و با عنایت به اینکه مستفاد از تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۶ آئین‌نامه‌ی اجرایی انتخابات مجلس خبرگان که به داوطلب رد صلاحیت شده حق اعتراض می‌دهد این است که باید داوطلب از دلایل و جهات رد صلاحیت خود آگاه شود تا بتواند اعتراض خود را مستدلا اعلام دارد والا صرف اعلام اعتراض بدون دلیل طبعا پیآمدی جز رد اعتراض نخواهد داشت و اعتراض مستدل نیز مستلزم اطلاع داشتن از دلایل و مبانی رد صلاحیت است، به نظر می رسد اعلام مستدل و مستند رد صلاحیت داوطلب قدر متیقن در صورت درخواست وی لازم باشد، با توجه به ماده ۱۳ قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری که به رئیس جمهور اختیار داده شده است در جهت حفظ قانون اساسی از مراجع مختلف در درجه اول کسب اطلاع و اخذ توضیح نماید، خواهشمند است دستور فرمائید توضیحات لازم در زمینه‌ی تصمیم فوق الذکر برای این هیأت اعلام گردد.» (۹۹)

پنج. آقای خاتمی ریاست جمهور در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ خطالب به مشاور خود آقای مهرپور رئیس هیأت یادشده درباره نامه‌ی نخست وی به شورای نگهبان و پاسخ آن شورا می‌نویسد: «اگر تخلف از قانون اساسی بشود هر کس و هر مقام که باشد مورد بازخواست، تذکر و اخطار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت، و اگر نباشد نه!» (۱۰۰)

شش. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان به آقای مهرپور مشاور رئیس جمهور این‌گونه پاسخ می دهد: «عطف به نامه‌ی شماره‌ی ۳۲۴-۷۷ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۷۷ مفاد آن نامه در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷ جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح شد و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

«علاوه بر این که مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناء علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.

باید  متذکر شویم که رسیدگی به‌صلاحیت نامزدها بر اساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید.» (۱۰۱)

هفت. آقای مهرپور بار دیگر در نامه‌ی مورخ ۲۴ آذر ۱۳۷۷ به دبیر شورای نگهبان (رونوشت به آقای خاتمی رئیس جمهور) طی دو صفحه با استناد به ماده‌ی ۱۳ قانون تعیین حدود و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است (به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد) بار دیگر تاکید می‌کند: «چنانچه در اصل موضوع اعلامی در نامه ارسال شده‌ی قبلی اعلام نظر نموده و توضیحات لازم را ارائه فرمائید سپاسگزار خواهیم بود.» (۱۰۲)

هشت. آقای خاتمی رئیس جمهور بار دیگر خطاب به مشاور خود آقای مهرپور در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۷۷ می‌نویسد: «البته باید فکری کرد که اگر دستگاهی به هر حال تن به قانون نداد و خود را برتر از پاسخ‌گوئی حتی در مورد عمل به یا تخلف از قانون اساسی دانست چه باید کرد. فکر کنم بهترین کار اعلام عمومی قضیه است تا آنجا که به مصالح مهم لطمه نخورد…» (۱۰۳)

نه. آقای جنتی در نامه‌ی مورخ ۳ دی ۱۳۷۷ به آقای مهرپور مشاور رئیس جمهور این‌گونه پاسخ‌ می‌دهد: «عطف به نامه‌ی شماره‌ی ۴۰۲-۷۷/م مورخ ۲۴ آذر ۱۳۷۷ و پیرو نامه‌ی شماره‌ی ۷۷/۲۱/۳۸۸۲ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷ چنانچه در نامه‌ی قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچ‌گونه ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی بر زمین مانده باشد…. یا در اثناء متوقف شده باشد … تا آنجا که نوبت به سؤال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسئله‌ی جزئی می‌رسد بهتر است کمی دقت فرمائید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمائید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیافزائید. جناب عالی از اظهار نظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی‌اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه ها را به دقت ملاحظه فرمائید.» (۱۰۴)

 

ب. بررسی و تحلیل نامه‌ها

یک. شورای نگهبان به اعتراض کتبی من به رد صلاحیتم برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری پاسخ نداد.

دو. از فقهای شورای نگهبان به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم. آقای مهرپور دبیر هیأت و مشاور رئیس جمهور خاتمی دو نامه به دبیر شورای نگهبان می نویسد و درخواست می‌کند مطابق قانون اطلاعات لازم درباره‌ی رد صلاحیت این‌جانب و مستندات آن در اختیار این هیأت قرار گیرد.

سه. آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی دو پاسخ به مشاور رئیس جمهور از دادن هرگونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری می‌کند و چنین حقی را مطلقا برای رئیس جمهور به رسمیت نمی‌شناسد.

چهار. آقای خاتمی ریاست جمهور در دو نامه‌ی کوتاه خود به مشاورش که برای نخستین بار در همین کتاب منتشرشده بازخواست از نهادهای ناقض قانون اساسی و اعلام عمومی کارشکنی چنین نهادهایی یعنی شورای نگهبان را لازم می‌داند، اما متأسفانه به مصلحت نمی‌بیند این تخلفات را اعلام عمومی کند. با این همه نفس این اظهار نظرهای ارزنده در حد دفتر ریاست جمهوری و انتشار عمومی با تاخیر آن قابل تقدیر است.

پنج. نامه‌های رد و بدل شده‌ی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و شورای نگهبان و نیز نامه‌های ریاست جمهوری را من نخستین بار در کتاب آقای مهرپور دیدم.

شش. احمد جنتی در نامه‌ی خود صریحا نظر شورای نگهبان را ابلاغ می‌کند، شورائی که محمد مؤمن قمی یکی از اعضای آن است. آقای مؤمن تنها عضوی از شورای نگهبان در آن زمان است که هم مقاله‌ی بلند مرا خوانده و هم در جلسات مباحثه‌ی کمیسیون علمی دبیرخانه‌ی خبرگان رهبری ناظر اظهارنظرهای اینجانب بوده است (با مستنداتی که در بخش چهارم خواهد آمد.) بنابراین طبیعی است که در رد صلاحیت سال ۷۷ اینجانب برای ورود به مجلس خبرگان رهبری ایشان بیشترین نقش را داشته باشد.

هفت. این‌جانب در آن زمان مهیای امتحان بودم، حتی با این تضمین که همانند امتحانات سراسری حوزه در امتحانات شورای نگهبان هم نفر اول شوم. اما شرط ورود همسو بودن نامزدها با رهبری بود و هست. مجلس خبرگان منصوب چیزی جز این نیست. (۱۰۵) اگر آقای مومن و جنتی صلاحیت مرا تأیید می‌کردند عجیب بود. اظهارات اخیر آقای مؤمن هم چیزی جز ابرام رد صلاحیت نخست نیست.

 

ج. فرجام اعتراض به رد صلاحیت

تاریخ آخرین پاسخ احمد جنتی به حسین مهرپور درباره‌ی رد صلاحیت این‌جانب ۳ دی ۱۳۷۷ است. در ۲۵ دی ۱۳۷۷دادسرای ویژه روحانیت تهران مرا احضار کرد و بعد از دو روز کامل بازجویی در تاریخهای ۱ و ۸ اسفند ۱۳۷۷ در تاریخ ۸اسفند ۱۳۷۷ با قرار دادستان ویژه‌ی روحانیت تهران ابراهیم نکونام بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. (۱۰۶) من در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم. (۱۰۷) این همان دادگاهی است که آقای مومن قمی از بنیانگذاران آن است. (۱۰۸)

قاضی این دادگاه دفتردار و راننده‌ی سابق جناب آقای مؤمن یعنی محمد سلیمی بود. (۱۰۹) این قاضی عادل! مرا به یک سال زندان به جرم ایراد سخنرانی «ترور در اسلام حرام است» در مسجد حسین آباد اصفهان در شب ۲۳ ماه رمضان (۱۱۰) و شش ماه زندان به جرم مصاحبه‌ی «نقد کارنامه‌ی جمهوری اسلامی» با روزنامه‌ی خرداد (۱۱۱)مجموعا به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. (۱۱۲)

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

نیست امید صلاحی ز فسادِ حافظ

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم (۱۱۳)

 

مطلب دوم. نخستین اظهار نظر جامعه‌ی مدرسین درباره‌ی آراء اینجانب

قرار بود به دعوت همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشر دانشگاه مفید قم مقاله‌ای با عنوان «بازشناسی حق عقل، شرط لازم سازگاری اسلام و حقوق بشر» در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ قرائت کنم. دبیرخانه‌ی همایش خلاصه‌ی مقالات را اوایل اریبهشت ۱۳۸۶ تکثیر کرد.

آقای مرتضی مقتدایی در مصاحبه‌ی خود درباره‌ی اعتراض جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم به مقاله‌ی این‌جانب این‌گونه گفت: «چندی قبل به جامعه‌ی مدرسین و هم‌چنین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و فضلا و استادان خبری مبنی بر ارائه مقاله‌ای در باب آنچه ارجحیت منشور حقوق بشر بر حقوق بشر در اسلام و ادیان دیگر الهی خوانده شده، منتشر شد که موجب ناراحتی آقایان مراجع شد. به دنبال این امر اعضای جامعه مدرسین نامه‌ای را خطاب به آقای موسوی اردبیلی مرقوم و نسبت به این مطلب ابراز ناراحتی کردند، هم‌چنین تأکید کردند که این یک مطلب غیرحقی است و پاسخی روشن دارد، هم چنین گفتند چرا ‌چنین مباحث شبهه‌ناکی در دانشگاه شما (مفید) مطرح می‌شود و از شما و دوستان شما انتظار می‌رود که از انتشار این‌گونه مطالب در دانشگاه جلوگیری کنید. مدتی پیش در یکی از سایت‌ها – که نمی‌دانم آن نامه را از کجا آورده بودند- این نامه منتشر شد و بعد آقای کدیور در ارتباط با آن توضیحی داد و جامعه‌ی مدرسین را به مناظره دعوت و اعلام کرد حاضر است با آقایان جامعه‌ی مدرسین در مدرسه فیضیه که پایگاه علم و نظر است مناظره کند. ما به ایشان توصیه می‌کنیم که این موضوعی روشن و شفاف است. دخالت در امور عقلی و بیان اینگونه مسائل احتیاج به استاد دارد، و انسان فکر نکند هرآنچه را که می گوید مطالب عقلی است و شرع را زیر سؤال ببرد. مطالب عقلی نیاز به استاد دارد، استادی با سابقه.» (۱۱۴)

اینجانب در نامه‌ی مورخ ۱۲ مهر ۱۳۸۶ به نایب رئیس جامعه‌ی مدرسین پاسخ دادم، (۱۱۵) و ضمن اشاره به این که فهم اعضای جامعه مدرسین لزوما عین اسلام نیست، و نقد چنین فهمی معنایش نقد اسلام نیست، اسناد حقوق بشر را از قرائت امثال اعضای جامعه‌ی مدرسین از اسلام به مراتب عادلانه تر، عقلانی تر، اخلاقی تر و ارجح دانستم. در آن نامه برای نخستین بار در پاسخ به تعریض آقای مقتدایی به صلاحیت علمی این‌جانب برای ورود در مباحث عقلی مجبور به دفاع از خود و ارائه‌ی فهرست اساتیدم در حوزه‌ی منقول و معقول شدم. این دومین بار است که مجبور می‌شوم در مقام دفاع از خود سوابق علمی‌ام را برشمارم. آن بار زمانی بود که نظریه‌ای درباره سازگاری اسلام و حقوق بشر ارائه کرده بودم که به مذاق آقایان جامعه‌ی مدرسین خوش نیامد، و اکنون که در باره عدم صلاحیت رهبری برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت کتابی منتشر کرده‌ام بار دیگر یکی از اعضای همان جامعه که فقیه شورای نگهبان هم هست همان نوا را ساز کرده است.

در قاموس این قوم هر که با نظر رسمی همراهی و هماهنگی کرد باسواد و اهل فضل است و از امتیازات مادی و معنوی برخوردار می‌شود، و هرکه همسو نبود یا زبانم لال انتقاد کرده بود ، نه تنها از همه‌ی حقوق و امتیازات مسلوب می‌شود بلکه در اینکه اصلا درس هم خوانده یا فهم کرده است تردید می‌شود. وقتی سیاست آقایان عین دیانتشان باشد سکان دیانت را سیاست به دست ‌می‌گیرد و همه‌ی داوری های علمی و دینی آغشته به تنگ‌نظری‌های سیاسی می‌شود. جامعه‌ی مدرسین مادر جزم اندیشی و شورای نگهبان از شاخه‌های آن است و جز همین منوال غیراخلاقی از آنها انتظاری نبوده و نیست.

واعظ! مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. (۱۱۶)

 

پایان بخش سوم

۳۰ مرداد ۱۳۹۳

 

یادداشتها:

ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۳، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳، گفت و شنود با حضرت آيت‌الله محمد مؤمن [قمی]: ايشان [مقام رهبری] قطعا و بلاخدشه مجتهد مطلق است، ص ۴۳-۳۸.

هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳، آیت‌الله مؤمن: همه‌ی اعضای فعلی خبرگان را تأیید نمی‌کنیم.

 

** ۲۰ مرداد ۱۳۹۳.

 

(۵۸) غزل ۵۲، دیوان حافظ شیرازی. شماره‌ی غزلها و تصحیح اشعار بر اساس کتاب درس حافظ: شرح غزلهای حافظ شیرازی محمد استعلامی صورت گرفته است.

 

(۵۹) غزل ۲۰۰ دیوان حافظ شیرازی.

 

(۶۰) وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و جامعه‌ی مدرسین از جمله نهادهایی هستند که بولتنهای محرمانه برای مقامات روحانی نظام تهیه می‌کنند. در این بولتنها که مطابق با سلیقه و حساسیتهای روحانیون محافظه کار و حکومتی تنظیم شده، چکیده‌ی جهت‌داری از مطالب منتقدان و مشخصا چکیده‌ی چکیده در حدود سه خط ارائه شده که گاهی کذب محض و افترای خالص است و بر اساس ذهنیت بیمار تهیه کنندگان این بولتنها خلق شده است. خواننده‌ای که چندین شماره از این بولتنها را مطالعه کند با زنجیره‌ای از مطالب محرّف و خلاف واقع ذهن‌شویی می‌شود. سطح این بولتنها چیزی از قبیل ستون خبر ویژه‌ی روزنامه‌ی کیهان و برنامه‌ی ۸ و ۳۰ کانال ۲سیمای جمهوری اسلامی است. این بولتنها از جمله پایه‌های ذهنیت و احراز صلاحیت فقهای شورای نگهبان است.

 

(۶۱) کهف ۱۰۴: با این‌حال می‌پندارند که کار نیک انجام می‌دهند.

 

(۶۲) نحل ۵۹: چه بد حکم می‌کنند.

 

(۶۳) غزل ۳۵۲، دیوان حافظ شرازی.

 

(۶۴) محمدحسن نجفی: «وسوسه‌ی بعضی مردم در عموم ولایت فقیه غریب است، بلکه انگار [وسوسه‌گر] طعم فقه را اصلا نچشیده‌است.» جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ، ج۲۱، ص۳۹۷. البته بعید است مراد مرحوم صاحب جواهر با معنای رسمی ولایت فقیه در ایران یکی باشد.

 

(۶۵) کتاب در محضر فقیه آزاده آیت‌الله‌العظمی منتظری، مجموعه‌ی مراودات شاگرد با استاد، ۱۳۸۸، ویرایش دوم:۱۳۹۲، ص۳۳.

 

(۶۶) صورت مذاکرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسین، ۱ اردیبهشت ۱۳۷۷، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد دوم فعالیتها (۱۳۵۷-۱۳۸۴) ص ۶۱۰.

 

(۶۷) مجله حکومت اسلامی (فصل‌نامه‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری)، ش۴۱، پائیز ۱۳۸۵،ص۲۵۴-۲۵۳.

 

(۶۸) شماره‌ی نامه ۱/۳۵۳ دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری.

 

(۶۹) مشروح مذاکرات کمیسیون مبنای ولایت (انتصاب یا انتخاب) از گردهمائی بهمن ماه ۱۳۷۳، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، ۱۷۳ صفحه، صفحه‌ی ج از مقدمه‌ی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان.

 

(۷۰) نامه‌ی شماره‌‌ی ۱/۸۷۶ دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری.

 

(۷۱) مشروح مذاکرات دومین نشست کمیسیون مبنای ولایت (انتصاب یا انتخاب) از گردهمائی علمی بهمن ماه۱۳۷۴، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، ۳۵۹ صفحه.

 

(۷۲) م‍ب‍ادی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، مجله‌ی ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۲، زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵، ص‌ ۶ ـ ۱۱.

 

(۷۳) مشروح مذاکرات کمیسیون بررسی مباحث جدید ولایت فقیه [۷۶-۱۳۷۵]، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، ۴۰۷ صفحه.

 

(۷۴) خاطرات آیت الله محمد مؤمن، تدوین رضا شیخ محمدی، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷، ص۱۹.

 

(۷۵) پیشین، ص۲۵.

 

(۷۶) پیشین، ص۲۵.

 

(۷۷) پیشین، ص ۱۰۳-۱۰۲.

 

(۷۸) پیشین، ص۱۷۶-۱۷۵.

 

(۷۹) و قبل از آن: «۹ دی: او (کدیور) الان مدتی است سایتی زده و تحت عنوان پرسش و پاسخ فتوا هم می‌دهد! آیت‌الله مومن: بارک‌الله!»

ظاهرا برای پاسخ به پرسشهای دینی هم باید از متولیان نظام مقدس! کسب اجازه کرد و الزاما باید نظر رسمی را هم در پاسخها نوشت. نهایت اسلام سیاسی و حکومت اسلامی و ولایت فقیه چیزی جز این نیست.

گفتنی است استاد منتظری در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۱ سه نفر از شاگردانش را به پرسشگری که تقاضای چت و مصاحبه از ایشان کرده بود به این شرح معرفی کرد: «… آقایان سیدمحمدعلی ایازی، محسن کدیور یا احمد قابل که از هر جهت شایسته می باشند به نمایندگی از طرف اینجانب انجام شود.» کتاب دیدگاهها: پیامها و نظریات منتشره‌ی فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری در زمان حصر غیرقانونی، قم، ۱۳۸۱، ج۱، ص ۶۱۵ تا ۶۲۲، شماره ۷۹، پاسخ به سؤالاتی در ابطه با آیات سوره ی احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص) و در مورد اهل کتاب.

 

(۸۰) باء در زبان عربی حرف جرّ است و کلمه‌ی بعد از خود را مجرور می‌کند با تسامح یعنی کسره می‌دهد. معنای این ضرب المثل عربی: بای تو جَرّ می‌دهد، اما بای من جَرّ نمی‌دهد؟! کنابه از عدم رعایت موازین و برخوردهای سلیقه‌ای است. ضرب‌المثل فارسی نزدیک به آن یک بام و دوهواست.

 

(۸۱) دوماه نامه‌ی کیهان اندیشه، سال ۷، شمارة ۶ (پیاپی۴۲)، تیر ۱۳۷۱، ص ۱۶-۵. اکنون در کتاب دفتر عقل، ص۴۱۰-۳۹۵.

 

(۸۲) دوماه نامه‌ی آینه‌ی پژوهش، سال ۵، شماره ۲ (پیاپی۲۶)، شهریور۷۳، صص ۱۲۴-۱۰۶. اکنون در کتاب دفتر عقل، ص ۳۲۶-۲۸۷.

 

(۸۳) مشخصات ۱۰ جلد کتاب منتشرشده‌ی نویسنده در دهه‌ی هفتاد:

– دفتر عقل، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ۴۸۳ صفحه.

– مجموعه مصنّفات حكيم مؤسس آقا علي مدّرس طهراني، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸، سه جلد: جلد اوّل: تعليقات الاسفار،‌ ۷۸۲صفحه‪. جلد دوّم: رسائل و تعليقات، ۵۷۸ صفحه‪. جلد سوّم: رسائل فارسي، تقريظات، قطعات، تعليقات نقليه، تقريرات و مناظرات،۵۷۷ صفحه.

– مأخذ شناسي علوم عقلي، با همكاري محمّد نوري، ۳ جلد، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه.

– نظريه‎هاي دولت در فقه شيعه، نشرني، ۱۳۷۶، چاپ هفتم، ۱۳۸۷، ۲۲۳ صفحه.

– حكومت ولايي، نشرني، ۱۳۷۷، ویرایش دوم، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ۴۴۵ صفحه.

– دغدغه‎هاي حكومت ديني، نشرني، ۱۳۷۹، چاپ دوّم، ۱۳۷۹، ۸۸۳ صفحه.

 

(۸۴) قسمنتی از خطابه‌ی نویسنده که در حضور مسئولان وقت وزارت ارشاد در جلسه‌ی مورخ ۱۹ آبان ۱۳۸۰ قرائت شد: در «مراسم بزرگداشت برگزیدگان کتابهای تشویقی در هجدهمین دوره‌ی کتاب سال تهران» گفتم: «اگر در جامعه‌ای کتابی از سوی هیأت داوران مطابق ضوابط علمی به عنوان کتاب سال برگزیده شد، اما با اشاره ‌ی اراده‌ی برتر سیاسی با این بهانه که به مصلحت نظام نیست به مجرم جایزه داده دهیم، حذف شد، یک فاجعه فرهنگی و یک ظلم بیّن اتفاق افتاده است. اگر در نظام شاهنشاهی کتاب «داستان راستان» به عنوان کتاب سال برگزیده می‌شود، برای مرتضی مطهری افتخاری نیست، اما برای برگزارکنندگان وقت کتاب سال مایه‌ی اعتبار و مباهات است. و اگر در نظامی که عنوان مقدس اسلامی را یدک می‌کشد، کتاب برگزیده‌ی هیات داوران به عنوان کتاب سال به واسطه‌ی مصالح سیاسی تنها شایسته‌ی تشویق معرفی شود، باعث تأسف و حکایت از لِه شدن علم و اخلاق و دین زیر چرخ بی مروت سیاست دارد. هرچند کتب ماندگار نه با ادبار ارباب قدرت به حضیض می روند و نه با تشویق ایشان ارتقا می‌یابند.»

برای نقد و بررسی این کتاب بنگرید به:

– دکتر سید‌محمود یوسف‌ثانی؛ برگی زرین از دفتر حکمت، کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ شماره ۲۱؛ تیر ۱۳۷۹؛ صص۱۷-۱۴.
- دکتر سید حسین نصر: ۱) مصاحبه با روزنامه‌ی شرق، ۲۵ مرداد ۱۳۸۵؛ ۲) مصاحبه با رادیو گفتگو، ۸ آذر۱۳۸۵، روزنامه‌ی‌ تهران امروز، ۱۴ آذر ۱۳۸۵؛ ۳) از مکتب اصفهان تا مکتب تهران، ترجمه‌ی منوچهر دین‌پرست، ۱۹مرداد ۱۳۹۰.

Seyyed Hossein Nasr, Transcendent Philosophy, Volume 2 . Number 4 . London,

 

(۸۵) با توجه به حبس غیرقانونی این‌جانب بار اصلی تحقیق در این کتاب بر دوش همکارم محمد نوری بوده است.

 

(۸۶) نقد و بررسی‌های منتشرشده در مجلات حکومت اسلامی، حوزه، فقه اهل بیت، سروش اندیشه، کتاب نقد، بازتاب اندیشه، رواق اندیشه و قبسات که همسو با حکومت هستند میزان خوبی است برای داوری بی‌اهمیت بودن نویسنده و آرائش!

 

(۸۷) دفاع طاهری خرم‌آبادی از حقوق منتقدان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۲، جرس.

 

(۸۸)  فصل‌نامه‌ی راهبرد، شماره‌ی ۴، تهران، پائیز ۱۳۷۳، ص۴۱-۱.

 

(۸۹) مقاله‌ی «مشروعیت الهی: ۱. مبادی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» به عنوان دومین بخش از مقاله‌ی «نظریه‌ی دولت در فقه شیعه» در شماره‌ی هفتم فصلنامه‌ی راهبرد (تابستان ۱۳۷۴) حروف‌چینی شد، اما به تیر غیب گرفتار و از مجله درآورده‌شد! مقاله را در سال ۱۳۷۶بسط دادم، قسمتی از آن با عنوان حکومت ولایی ابتدا در قالب سلسله مقالاتی در هفته نامه‌ی راه نو و در سال ۱۳۷۷ در قالب کتاب منتشر شد. به چاپ ششم از ویرایش دوم کتاب حکومت ولائی در خرداد ماه امسال اجازه‌ی ترخیص از چاپخانه داده نشد! تا حکومت ولایی واقعیت خود را بیشتر عیان کند. قسمت دیگر آن نیز ابتدا در قالب سلسله مقالات حکومت انتصابی در ماه نامه‌ی آفتاب در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و در قالب کتاب الکترونیکی در سال ۱۳۹۳ منتشر شد.

 

(۹۰) نامه‌ی شماره ۶۵۰۵/۴/۱ مدیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم به دفاتر شهریه‌ی مراجع.

 

(۹۱) کارنامه‌ی قلمی والدینم:

کتابهای منتشرشده‌ی پدرم منوچهر کدیور:

– اص‍لاح‌طل‍ب‍ان‌ ن‍اک‍ام‌، ت‍ه‍ران‌، ک‍وی‍ر، ۱۳۸۰؛ چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲.

– دف‍ت‍ر ای‍ام‌ ح‍اج‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دی‍ورف‍س‍ائ‍ی‌ ۱۳۲۲ – ۱۲۵۸، ت‍ه‍ران‌، ک‍وی‍ر، ۱۳۸۴.

– دیوان رهنما، سروده احمد رهنما، به‌اهتمام منوچهر کدیور، تهران، امید ایرانیان‏‫، ۱۳۸۶.

– همه مردان مصدق، تهران، کویر‏‫، ‏۱۳۹۳.

کتابهای منتشرشده‌ی مادرم پ‍روی‍ن‌‌‌دخ‍ت‌ ت‍دی‍ن‌:

– وال‍ی‍ان‌ و اس‍ت‍ان‍داران‌ ف‍ارس‌ ب‍ی‍ن‌ دو ان‍ق‍لاب‌ (ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍د ای‍ران‍ی‍ان‌، شیراز:بنیاد فارس‌شناسی‏‫، ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶، دو جلد.

– کارنامه‌ی محمود: برگ‌هایی از تاریخ شهر فسا، شیراز: نوید شیراز، ‏‫۱۳۹۲.

 

(۹۲) ص ۶ کتاب دفتر عقل: تقدیم به پدرم معلم متواضع خردورزی، دینداری و آزادگی.ص۵ جلد اول مجموعه مصنفات حکیم موسس آقاعلی مدرس طهرانی: تقدیم به محضر مادرم معلم پشتکار و محبت.(۹۳) غزل ۲۸۵ دیوان حافظ شیرازی

 

(۹۴) غزل ۷۸ دیوان حافظ شیرازی.

 

(۹۵) نامه‌‌ی شماره ۱۲۶۷ خ – س مورخ ۴ مهر ۱۳۷۷ فرماندار تهران به اینجانب: «به  استناد نامه‌ی شماره‌ی۱۳۷۷/۷/۲۷۷/۲۱/۲۹۵۸ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به آگاهی‪ می‌رساند که صلاحیت شما برای نمایندگی مجلس خبرگان مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است.» روزنامه سلام، ۱۹ آبان ۱۳۷۷، دغدغه‌های حکومت دینی، ص۷۳۴.

 

(۹۶) روزنامه سلام، ۱۹ آبان ۱۳۷۷، دغدغه‌های حکومت دینی، ص ۷۳۵-۷۳۴.

 

(۹۷) روزنامه آریا، شنبه ۲ آبان ۱۳۷۷، صفحه اول؛ دغدغه‌های حکومت دینی، ص ۷۳۵.

 

(۹۸) روزنامه سلام، ۱۹ آبان ۱۳۷۷، دغدغه‌های حکومت دینی، ص ۷۳۵.

 

(۹۹) کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، نشرثالث، تهران، ۱۳۸۴، ۸۷۳ صفحه، نامه‌ی شماره‌ی۳۲۴-۷۷، ص ۶۴۸-۶۴۷.

 

(۱۰۰) نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰۹۷-۷۷، پیشین ص ۶۵۰.

 

(۱۰۱) پیشین، ص ۶۴۹.

 

(۱۰۲)  نامه‌ی شماره‌ی ۴۰۲-۷۷، پیشین، ص ۶۵۲-۶۵۱.

 

(۱۰۳) نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۳۸۰-۷۷، پیشین ص۶۵۳.

 

(۱۰۴) نامه‌ی شماره‌ی ۷۷/۱۹۸۱، پیشین، ص۶۵۵-۶۵۴.

 

(۱۰۵) من در فصول هفتم تا نهم کتاب حکومت انتصابی (ص ۱۵۸-۱۰۱) با عناوین مبانی تعیین ولی امر، طرق تعیین ولی امر و شرائط تعیین کنندگان ولی امر به تفصیل بحث کرده‌ام و نشان داده ام که چرا چنین مجلسی را باید «خبرگان منصوب» نامید.

 

(۱۰۶) گاه‌شمار یک رویداد در کتاب بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه‌ی روحانیت، به کوشش زهرا رودی (کدیور)، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص ۲۳.

 

(۱۰۷) بهای آزادی، ص ۲۱۱-۲۱۰. همسرم نیز در اواسط اسفند ۱۳۷۷ به آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شکایت کرد. رئیس جمهور با ارجاع تظلم همسرم به آقای مهرپور مشاور رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه‌ی شماره ۱۴۷۳۳-۷۷ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ به وی می نویسد: «گرچه مسئولان دادگاه ویژه‌ی روحانیت تا کنون حتی در برابر استفسارهای عادی هم خود را ملزم به توضیح ساده ندانسته‌اند، اما به هر حال ادعانامه‌ و دادخواهی یک شهروند (صرف نظر از موقعیت او) از رئیس جمهور را نمی‌توان به خود رها کرد. هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی سریعا بررسی کند و راه‌کارهای اقدام را جستجو کند، ببینم چه باید کرد.» وظیفه‌ی دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، ص ۳۲۰.

آقای مهرپور در نامه‌ی مشروح ۷ صفحه‌ای شماره‌ی ۶۲۹-۷۷ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ به رئیس جمهور نظر هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را به شرح زیر به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند: ۱. غیرقانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت، ۲. اشکال به محدودیت در انتخاب وکیل، علنی نبودن محاکمه و عدم حضور هیأت منصفه را به دلیل سیاسی بودن اتهام وارد است. ۳. اشکال مربوط به صدور قرار بازداشت موقت و نگهداری در زندان وارد است. در انتها هیأت به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند: «اگر صلاح می‌دانید از یک‌سو در مذاکرات حضوری خود، نظر مقام معظم رهبری را به حل اصل موضوع و از جمله این مورد خاص جلب نمائید و از سوی دیگر نامه‌ی پیوست خطاب به رئیس محترم قوه‌ی قضائیه که به هر صورت مسئولیت دستگاه قضائی را به عهده دارند امضاء و ارسال فرمائید تا بتوان از آن طریق اطلاع صحیحی از نوع اتهام و نحوه‌ی عمل دادسرا و دادگاه ویژه‌ی و روند محاکمه به دست آورد و تا حدی وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قانون اساسی را انجام داد.» پیشین، ص ۳۲۷-۳۲۱.

آقای خاتمی رئیس جمهور در نامه‌ی [مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۷] به آقای محمد یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه می نویسد: «… نظر به‌اینکه موضع مطروحه در مورد آقای کدیور به‌گونه‌ای است که نگرانی روندی از نقض اصول مختلف قانون اساسی را در دستگاه قضائی ایجاد کرده است، در اجرای مسئولیت موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد ماده‌ی ۱۳ قانون عادی فوق الإشعار از جناب‌عالی که به هر حال به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مسئولیت دستگاه قضائی کشور را به‌عهده دارید می خواهم دستور فرمائید سریعا گزارش مبسوط و روشنی از اتهامات آقای کدیور و مبانی و جهات قانونی اقدام دادگاه یا دادسرای مربوطه در احضار و بازداشت نامبرده تهیه و برای این جانب ارسال گردد، و ترتیبی داده شود که عنداللزوم نمایندگانی از سوی این‌جانب با مراجعه به زندان و دیدار با زندانی و ملاحظه و مطالعه پرونده و شرکت در جلسات محاکمه طبق ماده‌ی ۱۳ قانون مارّالذکر وظیفه‌ی کسب اطلاع، بازرسی و بررسی را تحقق بخشند تا در صورت لزوم رئیس جمهور بتواند اقدامات قانونی موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده را انجام دهد.» پیشین، ص۳۲۹-۳۲۸.

علاوه برآن آقای خاتمی رئیس جمهور در نامه‌ی شماره ۱۴۹۷۵-۷۷ [مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۷] به آقای مهرپور رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی می نویسد: «منهای بند ۱ و ۲ [غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت و وارد بودن اشکال به نحوه‌ی آئین دادرسی]، گرچه  به این‌که این دادگاه به اختیار و وظیفه‌ای که رئیس جمهور نسبت به تذکر و سؤال دارد اهتمام و احترام کند چندان امیدی ندارم، وبه‌طور کلی شیوه‌ها و روش های آن را جفایی می دانم به مقام معظم رهبری که انتساب به‌ایشان ایجاب می‌کند که رعایت بیشتری نسبت به قانون و آداب و ادب بشود، ولی در عین حال لازم است تذکرات لازم را تا آنجا که در چارچوب وظایف رئیس جمهور است به حضرات بدهید، در مورد بند ۲ [اشکالات وارد به آئین دادرسی]  و بدون اشاره به بند ۱ [غیرقانونی بودن دادگاه ویژه ی روحانیت] (که قبلا نامه‌ی هیأت را خدمت مقام معظم رهبری دادم و نظر خودم را هم گفتم و پیشنهاد من هم این بود که اموری که راه‌کارهای قانونی دارد خوب است از آن طریق طی شود) و تنها با ذکر این که از بحث جایگاه دادگاه ویژه خوب است نسبت به نحوه‌ی رسیدگی و قرار گرفتن سایر امور در چارچوب‌های قانونی و … اقدام شود. نامه‌ی مناسبی به همین منظور جهت مقام معظم رهبری تهیه و اگر پیشنهاد خاصی هست مطرح شود تا تقدیم حضورشان کنیم.» پیشین، ص۳۳۱-۳۳۰.

از ادامه‌ی پیگیری خبری ندارم. از این اقدامات ریاست جمهور تا قبل از انتشار این کتاب خبر نداشتم. اگرچه رئیس قوه ی قضائیه به نامه‌ی ایشان پاسخ نداد، و اولیاء دادگاه ویژه نیز به تذکرات قانونی ایشان وقعی ننهادند، اما اقدامات خاتمی و مهرپور و همکارانشان برگهایی زرین و ماندگار از دفاع ایشان از حقوق شهروندی مردم ایران است.

 

(۱۰۸) «آیت‌الله مومن: بنده به همراه شهید قدوسی (رحمة‌الله علیه) در دادگاه ویژه‌ای که به وضعیت روحانیون متخلف رسیدگی می‌کرد، عضو و مسئول بودم. یادم هست مرحوم آیت‌الله مشکینی رئیس این دادگاه بودند و من هم به اصطلاح مثل منشی این دادگاه عمل می‌کردم.
 ۹ دی: بنابراین حضرتعالی جزء اولین گروه مسئولان این دادگاه‌ها بودید؟
آیت‌الله مومن: بله، تقریباً اکثر موارد امور این دادگاه را من مدیریت می‌کردم.» مصاحبه با ۹ دی، پیشین.

 

(۱۰۹) «آیت‌الله مومن: … حتی بعضی از برادران مثل جناب حجت‌الاسلام [محمد] سلیمی که الان از حقوقدانان شورای نگهبان [و رئیس شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور] هستند یا جناب آقای زرگر که بعدها مسئول دادگاه‌های مواد مخدر شدند و از اعضاء دفتر من در این دادگاه [ویژه‌ی روحانیت] بودند، عهده‌دار امر رانندگی هم بودند.» مصاحبه با ۹ دی، پیشین.

 

(۱۱۰) بهای آزادی، پیشین، ص ۲۰۷-۱۶۹.

 

(۱۱۱) پیشین، ص ۱۶۸-۱۴۷.

 

(۱۱۲) پیشین، ص ۱۴۶-۱۴۱.

 

(۱۱۳) غزل شماره ۳۴۷ دیوان حافظ شیرازی.

 

(۱۱۴) مصاحبه مورخ ۷ مهر ۱۳۸۶ با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا).

 

(۱۱۵) متن این نامه در وبسایت نویسنده در دسترس است.

 

(۱۱۶) غزل شماره ۳۷۲ دیوان حافظ شیرازی.