چهار نامه
تتمه‌ی کتاب بهای آزادی
مقدمه
در ۲۵ دی ۱۳۷۷ دادسرای ویژه روحانیت تهران مرا احضار کرد و بعد از دو روز کامل بازجویی در تاریخهای ۱ و ۸ اسفند ۱۳۷۷ که مصداق بارز تفتیش عقیده بود، در غروب ۸ اسفند ۱۳۷۷ با قرار دادستان ویژه‌ی روحانیت تهران ابراهیم نکونام بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ در زندان توسط خانواده‌ام به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم. این نامه در کتاب بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه‌ی روحانیت، به کوشش زهرا رودی (کدیور)، ۱۳۷۸، چاپ چهارم، ص ۲۱۱-۲۱۰ منتشر شد.
من از پیگیری آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور تا سال ۱۳۸۴ بی‌اطلاع بودم. در آن سال کتابی با مشخصات زیر منتشر شد: کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، نشرثالث، تهران، ۱۳۸۴، ۸۷۳ صفحه. در صفحات ۳۳۱-۳۲۰ این کتاب چهار نامه‌ی مهم به شرح زیر در پیگیری ریاست جمهوری در مورد بازداشت و محاکمه‌‌ی من آمده است:
۱. نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (۱۲/۱۶/ ۷۷)
۲. پاسخ رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور (۷۷/۱۲/۲۲)
۳. نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس قوه‌ی قضائیه [۷۷/۱۲/۲۴]
۴. نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (۷۷/۱۲/۲۵)
خلاصه‌ی این چهار نامه به این قرار است:
رئیس جمهور با ارجاع تظلم همسرم به آقای مهرپور مشاور رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه‌ی شماره ۱۴۷۳۳-۷۷ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ به وی می‌نویسد: «گرچه مسئولان دادگاه ویژه‌ی روحانیت تا کنون حتی در برابر استفسارهای عادی هم خود را ملزم به توضیح ساده ندانسته‌اند، اما به هر حال ادعانامه و دادخواهی یک شهروند (صرف نظر از موقعیت او) از رئیس جمهور را نمی‌توان به خود رها کرد. هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی سریعا بررسی کند و راهکارهای اقدام را جستجو کند، ببینم چه باید کرد.» وظیفه‌ی دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، ص ۳۲۰.
آقای مهرپور در نامه‌ی مشروح ۷ صفحه‌ای شماره‌ی ۶۲۹-۷۷ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ به رئیس جمهور نظر هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را به شرح زیر به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند: ۱. غیرقانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت، ۲. اشکال به محدودیت در انتخاب وکیل، علنی نبودن محاکمه و عدم حضور هیأت منصفه را به دلیل سیاسی بودن اتهام وارد است. ۳. اشکال مربوط به صدور قرار بازداشت موقت و نگهداری در زندان وارد است. در انتها هیأت به رئیس جمهور پیشنهاد میکند: «اگر صلاح می‌دانید از یک‌سو در مذاکرات حضوری خود، نظر مقام معظم رهبری را به حل اصل موضوع و از جمله این مورد خاص جلب نمائید و از سوی دیگر نامه‌ی پیوست خطاب به رئیس محترم قوه‌ی قضائیه که به هر صورت مسئولیت دستگاه قضائی را به عهده دارند امضاء و ارسال فرمائید تا بتوان از آن طریق اطلاع صحیحی از نوع اتهام و نحوه‌ی عمل دادسرا و دادگاه ویژه‌ی و روند محاکمه به دست آورد و تا حدی وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قانون اساسی را انجام داد.» پیشین، ص ۳۲۷-۳۲۱.
آقای خاتمی رئیس جمهور در نامه‌ی [مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۷۷] به آقای محمد یزدی رئیس قوه‌ی قضائیه می نویسد: «… نظر به‌اینکه موضع مطروحه در مورد آقای کدیور به‌گونه‌ای است که نگرانی روندی از نقض اصول مختلف قانون اساسی را در دستگاه قضائی ایجاد کرده است، در اجرای مسئولیت موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد ماده‌ی ۱۳ قانون عادی فوق الإشعار از جناب‌عالی که به هر حال به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مسئولیت دستگاه قضائی کشور را به‌عهده دارید می خواهم دستور فرمائید سریعا گزارش مبسوط و روشنی از اتهامات آقای کدیور و مبانی و جهات قانونی اقدام دادگاه یا دادسرای مربوطه در احضار و بازداشت نامبرده تهیه و برای این جانب ارسال گردد، و ترتیبی داده شود که عنداللزوم نمایندگانی از سوی این‌جانب با مراجعه به زندان و دیدار با زندانی و ملاحظه و مطالعه پرونده و شرکت در جلسات محاکمه طبق ماده‌ی ۱۳ قانون مارّالذکر وظیفه‌ی کسب اطلاع، بازرسی و بررسی را تحقق بخشند تا در صورت لزوم رئیس جمهور بتواند اقدامات قانونی موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده را انجام دهد.» پیشین، ص۳۲۹-۳۲۸.
علاوه برآن آقای خاتمی رئیس جمهور در نامه‌ی شماره ۱۴۹۷۵-۷۷ [مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۷] به آقای مهرپور رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی می نویسد: «منهای بند ۱ و ۲ [غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت و وارد بودن اشکال به نحوه‌ی آئین دادرسی]، گرچه به این‌که این دادگاه به اختیار و وظیفه‌ای که رئیس جمهور نسبت به تذکر و سؤال دارد اهتمام و احترام کند چندان امیدی ندارم، وبه‌طور کلی شیوه‌ها و روش های آن را جفایی می دانم به مقام معظم رهبری که انتساب به‌ایشان ایجاب میکند که رعایت بیشتری نسبت به قانون و آداب و ادب بشود، ولی در عین حال لازم است تذکرات لازم را تا آنجا که در چارچوب وظایف رئیس جمهور است به حضرات بدهید، در مورد بند ۲ [اشکالات وارد به آئین دادرسی] و بدون اشاره به بند ۱ [غیرقانونی بودن دادگاه ویژه ی روحانیت] (که قبلا نامه‌ی هیأت را خدمت مقام معظم رهبری دادم و نظر خودم را هم گفتم و پیشنهاد من هم این بود که اموری که راهکارهای قانونی دارد خوب است از آن طریق طی شود) و تنها با ذکر این که از بحث جایگاه دادگاه ویژه خوب است نسبت به نحوه‌ی رسیدگی و قرار گرفتن سایر امور در چارچوب‌های قانونی و … اقدام شود. نامه‌ی مناسبی به همین منظور جهت مقام معظم رهبری تهیه و اگر پیشنهاد خاصی هست مطرح شود تا تقدیم حضورشان کنیم.» پیشین، ص۳۳۱-۳۳۰.
واضح است که پیگیری سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب در نظام ولائی به جائی نرسید و رئیس قوه‌ی قضائیه به نامه‌ی ایشان پاسخ نداد، و اولیاء دادگاه ویژه نیز به تذکرات قانونی ایشان وقعی ننهادند، اما اقدامات خاتمی و مهرپور و همکارانشان برگهایی زرین و ماندگار از دفاع ایشان از حقوق شهروندی مردم ایران است.
از آنجا که از سال ۱۳۸۸به طور مطلق ممنوع‌القلم هستم و امکان انتشار ویرایش جدیدی از کتاب بهای آزادی به صورت کاغذی در داخل فعلا فراهم نیست، این تتمه را که متن کامل چهار نامه‌ی یادشده به نقل از کتاب مذکور است عینا در فضای الکترونیکی منتشر می‌کنم.
۶ شهریور ۱۳۹۳
محسن کدیور
***
درمورد بازداشت آقای کدیور و دادگاه ویژه‌ی روحانیت
۱
بسمه تعالی
شماره: ۱۴۷۳۳_۷۷
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۷۷
جناب آقای مهرپور
مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
با سلام
نامۀ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۷ خانم زهرا رودی در خصوص دستگیری همسرشان آقای دکتر محسن کدیور که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:
«به نامه خدا
گـرچـه مسـؤولان دادگـاه ویـژه تـا کــنون حـتی در بــرابــر استفسارهای عادی هم خود را ملزم به توضیح ساده ندانسته‌اند، اما به هر حال ادعانامه و دادخواهی یک شهروند (صرف‌نظر از موقعیت او) از رئیس جمهور را نمی‌توان به خود رها کرد. هیأت پیگری و نظارت بر اجرای قانون اساسی سریعاً بررسی کند و راه کارهای اقدام را جستجو کند. ببینم چه باید کرد.»
سیدمحمدعلی ابطحی
***
۲
بسمه تعالی
شماره: ۶۲۹_۷۷
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۷۷
حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری
با سلام
عطف به پی‌نوشت مندرج در نامه شماره ۱۴۷۳۳_۷۷/م مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ دررابطه با تظلم همسر حجةالاسلام آقای محسن کدیور و دستور بررسی و جستجوی راهکارهای اقدام به استحضار می‌رساند؛ علاوه بر شکوائیه‌ای که خدمت حضرت عالی ارسال شده، از سوی خود آقای کدیور و همسر ایشان به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز شکایت شده و درخواست پیگیری موضوع از جهت جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی به‌عمل آمده و در هیأت هم موضوع مورد بحث قرار گرفته و در زمینه روش‌های اقدام در محدوده‌ی وظایف رئیس جمهور در خصوص اجرای اصول قانون اساسی مخصوصاً در مورد حقوق و آزادی‌های افراد ملت مذاکره به‌عمل آمد.
یک نظر این بود که در اجرای ابتدایی‌ترین اقدام رئیس جمهور یعنی کسب اطلاع، اخذ توضیح و بررسی موضوع طبق ماده ۱۳ قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ از دستگاه قضایی نسبت به موارد نگرانی از روند نقض اصول قانون اساسی خواستار تبیین موضوع شده وخواسته شود ترتیبی اتخاذ گردد که نماینده‌ای از هیأت پیگیری ونظارت بر اجرای قانون اساسی، با آقای کدیور در زندان ملاقات و وضعیت ایشان را ملاحظه و اظهاراتش را استماع و موارد اتهامی و اقدامات دادسرای ویژه را البته بدون هیچ گونه دخالتی در روند رسیدگی بررسی نماید؛
و با توجه به سابقه‌ی عدم پاسخگویی دادگاه ویژه به مکاتبات هیأت یک پیشنهاد این بود که چون به هر حال، رئیس قوه‌ی قضاییه، طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی کلیه‌ی مسؤولیت های قوه‌ی قضاییه را به‌عهده دارد و در قانون اساسی یک قوه‌ی قضاییه بیشتر پیش بینی نشده، نامه‌ای با امضاء رییس جمهور خطاب به ریاست محترم قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده ۱۳ قانون یادشده ارسال شود، ولی به‌لحاظ وضع خاص و استقلالی که دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت طبق مقررات خود از قوه قضاییه دارد، اجماع نظر در بین اعضاء هیأت براین امر حاصل نشد. در عین حال متن نامه تنظیم شده، جهت ملاحظه و احیاناً تصمیم و اقدام مقتضی حضرت عالی به پیوست فرستاده می‌شود.
درخصوص شکایت آقای کدیور و ایرادات مطروحه از سوی ایشان نسبت به عمل دادسرای ویژه که طبعاً دارای بازتاب اجتماعی وسیعی بوده و اظهار نظرهای گوناگون درخصوص مغایرت یا عدم مغایرت اقدام مزبور با قانون اساسی را در پی داشته به استحضار می‌رساند ایرادات مزبور از چند جهت مطرح است:
۱- مغایرت اصل تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه با قانون اساسی –
ایراد عمده‌ی آقای کدیور درشکوائیه‌ی خود در هیأت که این روزها درنوشته‌ها وگفته‌های بسیاری از صاحب نظران نیز مطرح شده، برغیرقانونی بودن اصل تشکیل مرجع قضایی مزبور است، در این زمینه نظر هیأت به طور تفصیل قبلاً طی نامه های شماره ۱۵۵-۷۷ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۷ و ۴۷۷-۷۷/م مورخ ۲۰ دی ۱۳۷۷ حضورتان ارسال شده و نیاز به تکرار نیست، و خلاصه‌ی آن در یک جمله این است که به نص اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «… تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و به نص اصل ۵۸ إعمال قوه‌ی مقننه یعنی قانون‌گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی است وطبق اصل ۵۹ استثنائاً در مواردی می‌توان از طریق مراجعه به همه‌پرسی وضع قانون نمود، از سوی دیگر طبق صدراصل ۱۵۹ که: «…. مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است ….» و اصل ۱۷۲ و اصول مربوطه‌ی دیگر، قانون اساسی دادگاهی اختصاصی جز محاکم نظامی آنهم فقط برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی اعضاء نیروهای مسلح نمی‌شناسد، که آنهم بخشی از قوه قضاییه و مشمول اصول مربوط به آن می‌باشد.
بنابر این اصل وجود یک مرجع قضایی به‌نام دادگاه ویژه‌ی روحانیت از دو جهت با قانون اساسی مغایراست: یکی از این حیث که اصولاً چون دادگاه اختصاصی است به حکم قانون اساسی نمی‌تواند وجود داشته باشد، یعنی قانون عادی مصوب مجلس هم نمی‌تواند موجب تشکیل آن شود. ثانیاً از این جهت که به فرض بتوان طبق قانون، دادگاه مزبور را تشکیل داد، تشکیل این دادگاه نه به حکم قانون مصوب مجلس نه همه‌پرسی و نه حتی به استناد حل معضل نظام طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
تکرار این جمله از سوی برخی اظهار نظرکنندگان و ابـرام بـر آن که «دادگـاه ویـژه قانونی است و مطابق قانون اساسی است»، آن را قانونی نمی‌کند مگر این که مفهوم جدید یا به‌قول امروزی ها قرائت جدیدی از قانون و قانون اساسی وجود داشته باشد که ما از آن بی‌اطلاع باشیم.
از سوی دیگر برخی ضوابط حاکم بر تشکیل و صلاحیت و رسیدگی دادگاه ویژه طبق آیین‌نامه مورد عمل آن با نصوص قانون اساسی مغایرت دارد که به دو سه نمونه‌ی بارز آن اشاره می‌شود:
الف- طبق قانون اساسی (اصول ۱۵۷ و ۱۵۸) مسئوولیت کلیه‌ی امور قضایی و اداری و اجرایی قوه‌ی قضائیه به‌عهده رئیس قوه‌ی قضائیه است و استخدام و عزل و نصب قضات حتی رئیس و دادستان دیوان عالی کشور با اوست، در حالی که طبق آیین نامه دادگاه ویژه، دادستان ویژه‌ی روحانیت و حاکم شرع شعبه‌ی اول مستقیماً تـوسط مـقام مـعظم رهبری منصوب می شود (مواد ۳ و ۱۰) وعزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسرا به‌عهده دادستان منصوب است( ماده ۷)
ب- مستفاد از اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی این است که جرم چیزی است که به موجب قانون به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است درحالی که طبق تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دادگاه ویژه عرف نیز ملاک تعیین جرم بودن اعمالی برای روحانیون قرار گرفته است.
ج- طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قوانین مدونه باشد واگر در موضوعی قانون مدون وجود نداشت قاضی دادگاه باید به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر نماید، ولی بموجب ماده ۴۲ آیین نامه دادگاه ویژه ابتدا باید حکم دادگاه به استناد موازین شرعی صادرشود و چنانچه در شرع نسبت به جرمی مجازاتی وجود نداشت باید به استناد قوانین موضوعه حکم صادر شود.
دشواری کار رئیس جمهور و هیأت منتخب او در اجرای مسؤولیت اجرای قانون اساسی در رابطه با دادگاه ویژه از این جا ناشی می‌شود، که دادگاه مزبور نهادی است غیر وابسته به قوه‌ی قضائیه و طبعاً دو قوه‌ی دیگر، و خارج از چهارچوب و ضوابط قانون اساسی تشکیل شده است، تأسیس و تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مستقیماً با حکم مقام معظم رهبری ( ابتدا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه (سال ۱۳۶۶) و بعداً حضرت آیة‌الله خامنه‌ای) صورت گرفته و مشروعیت خود را از فرمان رهبری می‌گیرد و رئیس جمهور که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤول اجرای قانون اساسی است. طبق اصل ۱۲۲ در رابطه با وظایف قانونی خود در برابر رهبر مسؤول است، حال نهادی که خارج از ضوابط قانون اساسی مستقیماً با حکم رهبری ایجاد شده و زیر نظر مستقیم مقام مزبور وبا ضوابطی که جدا از چارچوب قانون اساسی با تأیید آن مقام تنظیم وتصویب شده عمل میکند؛ چگونه می تواند مورد ممیزی رئیس جمهور ازجهت اجرای قانون اساسی قرار گیرد معضلی است که حل آن آسان به نظر نمی‌رسد. راه حل غیر حقوقی ما تکرار پیشنهادی است که قبلاً طی نامه شماره ۱۵۵-۷۷ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۷ حضورتان ارایه شد که با مقام معظم رهبری مذاکره فرمائید که خود ایشان اگر صلاح می دانند تمهیدی بیاندیشند و رسیدگی قضایی به جرایم طبقه روحانی نیز در روند چارچوب قانون اساسی فراهم آید. والامرالیک فانظری ماذاتأمرین.
۲- اشکالات مربوط به نحوه‌ی دادرسی –
(انتخاب وکیل، علنی بودن محاکمه، حضور هیأت منصفه و…) دراین زمینه باید گفت اگر از اصل غیر قانونی بودن دادگاه ویژه بتوان اغماض کرد و وجود آن را مشروع و قانونی تلقی کرد، طبعاً باید نحوه عمل و شیوه دادرسی آن را در محدوده‌ی مقررات مربوطه خودش مورد ارزیابی قرار داد.
با عنایت به این امر در مورد وکالت اشعار می دارد که طبق تبصره ۱ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنها به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.»
ظاهراً دادگاه بر همین ترتیب در مورد آقای کدیور اقدام کرد، هرچند حکم این قانون خالی از انتقاد نیست وبا روح اصل ۳۵ قانون اساسی و فلسفه دادن حق انتخاب وکیل به متهم سازگاری ندارد.
درخصوص علنی بودن محاکمه اصل ۱۶۵ قانون اساسی اعلام می‌دارد که محاکمات باید علنی باشد ولی در صورتی که به تشخیص دادگاه علنی بودن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد دادگاه غیر علنی تشکیل می شود. دادگاه ویژه روحانیت چون تشکیل آن منبعث از قانون اساسی نیست بلکه نشأت گرفته از حکم مقام معظم رهبری و آئین نامه مصوب ایشان است، نتیجتاً دادگاه به مقررات آئین نامه خود مراجعه می‌نماید، در آئین نامه دادگاه ویژه حکمی در مورد علنی بودن دادگاه ذکر نشده ولی رئیس دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ ۷ مهر ۱۳۷۰ از مقام معظم رهبری کسب تکلیف نموده، واز ایشان سؤال نموده که تشخیص علنی بودن یا مخفی بودن دادگاه با چه مرجعی است و معظم له پاسخ دادند تشخیص علنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه است. (نقل ازمجله کانون وکلا شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ ص ۳۷۴)
درخصوص سیاسی بودن جرم و لزوم حضور هیأت منصفه باید گفت طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید بصورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد ولی طبق همان اصل تعریف جرم سیاسی و ترکیب و اختیارات هیأت منصفه بر اساس موازین اسلامی طبق قانون معین می شود. تا کنون قانونی که جرم سیاسی را تعریف کند تصویب نشده است. بنابراین اگر هم بر اساس معیارهای حقوقی ونظرات اهل فن برخی جرایم، به عنوان جرم سیاسی تلقی شوند، چون مبنای قانونی مصوب ندارد نمی‌توان محاکمه آنها را طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی انجام داد ولی درسؤالی که حاکم شرع دادگاه ویژه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم مطبوعاتی روحانیون و ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل هیأت منصفه به‌عمل آورده معظم‌له در پاسخ فرموده‌اند: کلیه جرایم و تخلفات سیاسی روحانیون و آن‌چه موجب خدشه در حیثیت روحانیت است باید در آن دادگاه ویژه رسیدگی شود و اگر ترکیب هیأت منصفه از روحانیون و مورد تأیید دادستان و رئیس دادگاه باشد، حضورآن مفید است. (نقل ازمرجع پیشین).
با این وصف، قطع نظر از مقتضیات اصل ۱۶۸ قانون اساسی اگر دادگاه ویژه اتهامات وارده به آقای کدیور را سیاسی تلقی نماید می تواند دادگاه را با حضور هیأت منصفه با ترکیبی که در پاسخ فوق الذکر آمده است تشکیل دهد.
۳- اشکال مربوط به صدورقرار بازداشت –
از جمله ایراداتی که بر کار داد سرای ویژه وارد شده ومورد شکایت قرار گرفته است صدور قرار بازداشت موقت برای آقای کدیور و نگهداری نامبرده در زندان است. زندانی کردن فرد و سلب آزادی از او مسأله ای است که اگر توجیه قانونی صحیح نداشته باشد از مصادیق بارز نقض قانون اساسی است. علی‌الاصول هنگامی می‌توان کسی را زندانی کرد که طبق حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و بر مبنای قانون و مستند به دلایل به حبس محکوم شده باشد. در دوره‌ی تحقیق مقدماتی و قبل از صدور حکم استثنائاً می توان برای جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی برای امحاء ادله جرم و یا سنگین بودن اتهام انتسابی و مجاراتی مقرره قانونی برای وی، قرار بازداشت صادر کرد. طبق ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه‌ی متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد، طبق ماده ۳۵ آئین نامه دادگاه ویژه در موارد خوف فرار متهم، خوف تبانی یا امحاء آثار جرم، موارد مهمی از قبیل جرایم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء قتل و … مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است می توان قرار بازداشت صادر نمود.
حسب اعلام آقای کدیور و خانواده وی نامبرده پس از احضار در روزشنبه ۸ اسفند ۱۳۷۷ با قرار بازداشت روانه‌ی زندان شده است، هرچند تشخیص لزوم قراربازداشت و اتخاذ تصمیم با مقام قضایی مربوطه است و اطلاع کافی نیزاز اتهام وارده به ایشان در دست نیست ولی با توجه به نوع اتهامات اعلام شده در جراید از سوی دادسرای ویژه در مورد آقای کدیور و معقول نبودن بیم فرار یا تبانی برای امحاء جرم و وجود مفسده در آزاد بودن وی حداقل این نگرانی وجود دارد که در صدور قرار بازداشت دقت قانونی لازم صورت نگرفته وتضییع حق شده باشد.
یاد آوری می نماید طبق اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت منتشره در مطبوعات مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷، اتهامات منتسب به آقای کدیوراز مصادیق مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است، با توجه به این که جرم موضوع ماده ۶۹۸ طبق ماده ۷۲۷ بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و حداکثر مجازات جرم موضوع ماده ۵۰۰ یک‌سال حبس است طبعاً صدور قرار بازداشت با نوع اتهام و مجازات تعیین شده برای آن متناسب به نظر نمی‌رسد و حال قطع نظر از قانونی بودن یا نبودن دادسرا و دادگاه ویژه، معقول ومنصفانه این است که هرچه زودتر با تبدیل قرار بازداشت به تأمین متناسب، آقای کدیور آزاد و در فرصت متناسب محاکمه عادلانه صورت گیرد، مخصوصاً با توجه به این حقیقت که نوع اتهام وارده به‌گونه‌ای است که نگرانی کنکاش در عقیده وتعرض به آزادی بیان وقلم و اظهار نظر و برخورد سلیقه‌ای وجود دارد و بازتاب های منفی اجتماعی این بازداشت نیزبرکسی پوشیده نیست.
ولی چون دادگاه ویژه چنانکه در بخش اول گفته شد پاسخگوی هیأت نیست به نظر می رسد اگر صلاح می‌دانید از یک‌سو در مذاکرات حضوری خود، نظر مقام معظم رهبری را به حل اصل موضوع و ازجمله این مورد خاص جلب نمایید، و از سوی دیگر نامه‌ی پیوست خطاب به رئیس محترم قوه‌ی قضاییه که به هر صورت مسؤولیت دستگاه قضایی را به‌عهده دارند امضاء و ارسال فرمایید تا بتوان از آن طریق اطلاع صحیحی از نوع اتهام و نحوه‌ی عمل دادسرا و دادگاه ویژه و روند محاکمه به دست آورد وتا حدی وظیفه‌ی نظارت براجرای قانون اساسی را انجام داد.
حسین مهرپور
مشاور رئیس جمهور و
رئیس هیأت پیگیری ونظارت بر اجرای قانون اساسی
***
۳
بسمه تعالی
حضرت آیة الله یزدی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
در پی بازداشت حجةالاسلام آقای محسن کدیور از سوی دادگاه ویژه روحانیت شکایات و اعلام هایی بصورت نامه سرگشاده و خصوصی واظهارات شفاهی به این جانب واصل شده و در آنها از نقض اصول قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادی های مشورع آحاد ملت و ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد به‌خاطر داشتن عقاید و قانونی بودن جرم و دستگیری و بازداشت و صلاحیت دادگاه ابراز نگرانی شده‌است؛ انتشار عناوینی از اتهامات چون تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که در اطلاعیه‌ی دادسرای ویژه‌ی روحانیت مطرح شده، وتاب تفسیر و برداشت‌های مختلف دارد و عنایت به این‌که به هر حال نامبرده فردی اهل فکر و مطالعه و قلم و بیان در زمینه‌ی مبانی و مسائل حکومت اسلامی است نگرانی فوق را تقویت می کند، و چنانکه معلوم است، بازداشت ونگهداری نامبرده در زندان بازتاب اجتماعی داشته و به نوعی تشویش اذهان عمومی به خصوص اهل فکر و قلم را نسبت به آزادی‌های اساسی خود در پی داشته‌است، که نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود مخصوصاً توجه به این نکته لازم است که حداکثر مجازات جرایم موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که دادسرای ویژه به آن استناد نموده یک‌سال و دو سال حبس است که از لحاظ میزان مجازات، صدورقرار بازداشت تناسبی با اتهام وارده ندارد و بیم تبانی و امحاء ادله وفرار هم در این مورد بسیار مستبعد است به خصوص که جرم موضوع ماده ۶۹۸ طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و گزارش نشده که کسی از ایشان شکایت نموده باشد.
بدون تردید قوه قضاییه طبق قانون اساسی از استقلال برخوردار بوده و قاضی دادگاه مستقل است یعنی بدون مداخله هر شخص و مقام و اعمال نفوذ یا دستور اداری باید بر مبنای قانون و بر اساس مقررات روشن قانون رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، ولی اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته و متن سوگندی که طبق اصل ۱۲۱، رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در حضور رییس قوه قضاییه و اعضاء شورای نگهبان یاد می کند، وی را به پاسداری از قانون اساسی وحمایت از آزادگی وحرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است متعهد می نماید، وطبق ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور مکلف شده است از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤولیت اجرای قانون اساسی را ایفا نماید.
نظر به‌این که موضوع مطروحه در مورد آقای کدیور به‌گونه‌ای است که نگرانی روندی از نقض اصول مختلف قانون اساسی را در دستگاه قضایی ایجاد کرده است، در اجرای مسؤولیت موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد ماده‌ی ۱۳ قانون عادی فوق‌الإشعار از جناب عالی که به هر حال به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مسؤولیت دستگاه قضائی کشور را به‌عهده دارید می‌خواهم دستور فرمایید سریعاً گزارش مبسوط و روشنی از اتهامات آقای کدیور ومبانی وجهات قانونی اقدام دادگاه یا دادسرای مربوطه در احضار و بازداشت نامبرده تهیه و برای این جانب ارسال گردد وترتیبی داده شود که عنداللزوم نمایندگانی از سوی این‌جانب با مراجعه به زندان و دیدار با زندانی و ملاحظه و مطالعه پرونده و شرکت در جلسات محاکمه طبق ماده ۱۳ قانون مارّالذکر، وظیفه کسب اطلاع، بازرسی و بررسی را تحقق بخشند تا در صورت لزوم، رئیس جمهور بتواند اقدامات قانونی موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون یاد شده را انجام دهد.
با تشکر
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور
***
۴
بسمه تعالی
شماره: ۱۴۹۷۵-۷۷
جناب آقای مهرپور
مشاورمحترم رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
با سلام
گزارش شمارۀ ۶۲۹-۷۷ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ وضمیمۀ آن در خصوص بازداشت آقای محسن کدیور، طی گردش کارشمارۀ ۱۱۲/۱۱۴۱۲ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۷ این دفتر (تصویرپیوست)، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:
«به نام خدا
جناب آقای مهرپور
منهای بند ۱ و ۲، گرچه امیدی به این که این دادگاه به اختیار و وظیفه ای که رئیس جمهور نسبت به تذکر و سؤال دارد اهتمام و احترام کند چندان امیدی ندارم، و به‌طور کلی شیوه‌ها و روش‌های آن‌را جفایی می‌دانم به مقام معظم رهبری که انتساب به ایشان ایجاب میکند که رعایت بیشتری نسبت به قانون و آداب و ادب شود، ولی در عین حال لازم است تذکرات لازم را تا آنجا که در چارچوب وظایف رئیس جمهور است به حضرات بدهید.
در مورد بند ۲ و بدون اشاره به بند ۱ (که قبلاً نامه‌ی هیأت را خدمت مقام معظم رهبری دادم و نظر خودم را گفتم وپیشنهاد من هم این بود اموری که راه‌های قانونی دارد خوب است از آن طریق طی شود) وتنها با ذکر این که صرف‌نظر از بحث جایگاه دادگاه ویژه خوب است نسبت به نحوه رسیدگی و قرارگرفتن سایر امور درچار چوب‌های قانونی و … اقدام شود. نامه‌ی مناسبی به همین منظور جهت مقام معظم رهبری تهیه و اگر پیشنهاد خاصی هم هست مطرح شود تا تقدیم حضورشان کنیم.»
سید محمد علی ابطحی
