در بخش نخستِ نقدِ دو مصاحبه‌ی اخیر آقای محمد مؤمن قمی*، دفاعیات شورمندانه‌ی فقیه محترم شورای نگهبان از فقاهت و مرجعیت مقام رهبری نقد شد، در بخش دوم تکذیبیه‌های ایشان مورد تحلیل انتقادی قرار گرفت: «زهي طريقت و ملّت زهي شريعت و كيش» (۲۰ مرداد ۱۳۹۳). در بخش سوم سقوط اخلاقی ایشان به دلیل دست یازیدن به جدال اقبح و «تخریب مَن قال» به جای «نقد علمی ماقال» تبیین شد: «واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش» (۳۰ مرداد ۱۳۹۳)

بخش چهارم به نقد نظریات وی اختصاص دارد. در این مجال تضارب آراي کتبی و شفاهی آقای مؤمن به عنوان مدافع «نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» و صاحب این قلم به عنوان منتقد آن به‌ترتیب در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ مورد تحلیل انتقادی قرار می‌گیرد.
عنوان سخن عاریت از این شعر سعدی شیرازی است:

میفراز گردنْ به دستار و ریش
که دستارْ پنبه‌ست و سَبْلَت حشیش
به صورتْ کسانی که مَردُم‌وَشند
چو صورتْ همان بهْ که دَم درکِشند
به قدر هنرْ جُست باید محلّ
بلندیّ و نحسی مکُن چون زُحَل
نیِ بوریا را بلندی نکوست
که خاصیّتِ نیشکر، خودْ در اوست
بدین عقل و همّتْ نخوانم کَسَت
وَ گر می‌رود صد غلام از پَسَت. (۱۱۷)

بخش چهارم نقد نظریه

این بخش شامل سه قسمت به شرح زیر است:
– بررسی اهمّ تعلیقات مؤمن بر مقاله‌ی «مشروعیت الهی» کدیور (سال ۱۳۷۳)
– بررسی تطبیقی دیدگاههای مؤمن و کدیور در «کمیسیون بررسی مسائل جدید ولایت فقیه در دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان» (سال ۱۳۷۵)
– تحلیل انتقادی آرای منتشرشده‌ی مؤمن قمی در فقه سیاسی (سالهای ۹۰-۱۳۷۳)**

قسمت هشتم. بررسی اهم تعلیقات مؤمن بر مقاله‌ی «مشروعیت الهی» کدیور

توضیحاتی درباره‌ی تعلیقات این مقاله (هر دو متعلق به سال ۱۳۷۳) و دعاوی جدید آقای مؤمن در بخش سوم گذشت. اکنون نوبت به نقل و بررسی تعلیقات رسیده‌است. این قسمت شامل یک مقدمه (چکیده‌ی مقاله)، ده نکته (نقد و بررسی مهمترین محورهای تعلیقات) و یک نتیجه است. متن بسط‌‌یافته‌ی مقاله در بخش مبادی تصوری دو کتاب حکومت ولائی و حکومت انتصابی قابل مطالعه است. (۱۱۸)
از تعلیقات یادشده ۸ مورد بسیار کوتاه، صوری و ویرایشی است، که ایشان تذکراتی برای چاپ بهتر مقاله ارائه کرده بود، و حاوی هیچ نکته‌ی علمی یا انتقادی نیست. حدود ۲۶ مورد آن نسبتا مشروح‌تر تعلیقات توضیحی تکمیلی است. ۱۳ تعلیقه هم انتقادی است.
از تعلیقات دسته‌ی اول (صوری، ویرایشی) چیزی اینجا نقل نمی‌شود. از تعلیقات توضیحی تکمیلی دو نمونه‌ی اهمّ، و کلیه‌ی تعلیقات انتقادی در اینجا عینا نقل می‌شود.

چکیده‌ی مقاله
«مشروعیت الهی مبنایی است که در آن حاکم الهی مستقیما از خداوند کسب مشروعیت می‌کند، و مردم در مشروعیت حکومت هیچ دخالتی ندارند. مهمترین نظریه‌ی دولت مبتنی بر مشروعیت الهی نظریه‌ی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه»، نظریه‌ی حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌باشد. این قسمت از مقاله به تبیین و تحلیل ابعاد این نظریه پرداخته است. نظریه‌ی یادشده چهار مفهوم کلیدی دارد که در پاسخ به چهار سؤال اصلی حکومت الهی مطرح می‌شوند:
اول. شارع چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده‌است؟ ولایت بر مردم.
دوم. شارع در چه قلمروئی به حاکم الهی اختیار داده‌است؟ مطلقه.
سوم. شارع به چه نحوی حاکم الهی را به حکومت رسانیده‌است؟ انتصاب.
چهارم. شارع چه کسانی را بر مردم حاکم گردانیده است؟ فقیهان عادل.
بر مبنای چهار پاسخ یادشده ضمن چهار بخش این مفاهیم اصلی در کنار مفاهیم بدیل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند. بعضی از مباحثی که در این قسمت مقاله مطرح شده است عبارتند از: مقومات، لوازم و اقسام ولایت شرعی، ویژگی‌های حکومت ولائی، شش حوزه‌ که از ولایت فقیهان بیرون است، چهار نظریه درباره‌ی قلمرو ولایت فقیهان، تفاوت ولایت عامه و ولایت مطلقه، ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی ولایت مطلقه‌ی ابتکاری امام خمینی قدس‌سرّه، ویژگی های نصب عام، چهار نظریه درباره‌ی نحوه‌ی تعیین رهبر از بین فقیهان عادل، شرط فقاهت حاکم و لوازم مدیریت فقهی. در این قسمت از مقاله تنها مبادی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه تبیین شده‌است.» (۱۱۹)

اول. معرفی رساله‌های تألیفی خود در ولایت فقیه
اآقای مؤمن سه کتاب و مقاله‌ی خود را که با مفاد مقاله‌ی مذکور تناسب داشت در سه تعلیقه معرفی کرد: رس‍ال‍ة ح‍ول‌ ال‍ج‍ه‍اد الاب‍ت‍دائ‍ی‌ (کنگره هزاره‌ی شیخ مفید)، رساله در مالکیت عمومی (مجمع بررسی اقتصاد اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد) و مقاله ولایة الولی المعصوم (ع) (کنگره‌ی دوم جهانی امام رضا ع). (۱۲۰)
بررسی:
در مقاله‌ی یادشده از آراء آقای مؤمن در تبیین نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه استفاده نشده بود. با راهنمائی ایشان در کتابهای حکومت ولائی و حکومت انتصابی در یازده موضع به آراء ایشان استناد کرده‌ام. (۱۲۲)
در زمان نگارش دو کتاب مذکور، نویسنده آقای محمد مؤمن قمی را یکی از فقیهان مدافع نظریه‌ی حکومت انتصابی مطلقه‌ی فقیه در کنار آقایان عبدالله جوادی آملی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمدتقی مصباح یزدی و محمد یزدی می‌دانسته و از عبارات وی برای تبیین نظریه‌ی یادشده استفاده کرده، و خوشبختانه در این استناد صائب بوده است.

دوم. ائمه مُخبر از تشریع خدا و رسول، نه شارع
آقای مومن قمی در توضیح کلمات «شارع (ولیِّ تشریعی)» در حاشیه نوشته است: «یعنی خداوند متعال. در روایات معتبره به حقِّ تشریع قانون کلّی برای پیامبر بزرگوار (ص) تصریح شده است. در روایات متعددِ مستفیضی دلالت بر اثبات این حقّ برای ائمه‌ی معصومین (ع) نیز دارد، لکن به حسب روایات معتبر متعددی این حقّ از ناحیه‌ی ائمه (ع) اعمال نشده است.» (۱۲۳)
بررسی:
ایشان به نکته‌ی مهمی اشاره کرده‌است. در انحصار شارع به خدا و رسول (ص) بین نویسنده و مُحَشّی اختلاف نظری نیست. نویسنده این نکته را این‌گونه به نقل از ایشان در کتاب حکومت ولائی نقل کرده‌است: «خداوند حق تشریع را براى رسول‏ اکرم )ص( به رسمیت شناخته است. ائمه )ع( اگرچه صاحب حق تشریع شمرده شده‌‏اند، اما این حق را إعمال نکرده‌اند و در تبیین و تشریح وحى و تفصیل جزئیات احکام الهى، همواره مُخبر از تشریع خدا و رسول )ص( بوده‌‏اند.» (پاورقی: رجوع کنید به آیت‌‏اللَّه محمد مؤمن قمى، مقاله‌ی ولایة الولى المعصوم (ع)، دومین کنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، ۱۳۶۵) (۱۲۴)

سوم. تقدم شأن معرفتی ائمه بر شأن سیاسی ایشان
مهمترین نقطه‌ی اختلاف ایشان با نویسنده در تقدم وجوه ائمه (ع) بر یکدیگر است. نظر نویسنده: «وجوه ائمه عبارتند از: ۱. مرجعیت دینی به معنای اینکه عترت طاهره معلمان معصوم وحی می باشند و تفسیر و تبیین معصومانه‌ی قرآن کریم و تعالیم نبوی تنها از طریق ایشان میّسر است و الا دین ناقص خواهد بود (این مهمترین بخش ولایت عترت طاهره می باشد.) ۲. ولایت معنوی و باطنی به معنای تصرّف تکوینی در کائنات باذن الله. ۳. قضاوت در مرافعات و تدبیر سیاسی و مدیریت اجتماعی (این مورد نازل‌ترین بخشِ ولایت امامان معصوم می‌باشد.»
– آقای مومن در چندین تعلیقه‌ی خود بر این تقدم و تاخر تاخته است. از جمله بر اینکه مرجعیت دینی مهمترین و تدبیر سیاسی نازل‌ترین بخش تعالیم ائمه است ایراد گرفته: «این‌گونه تفسیر مخالف فرموده‌ی حضرت ذُروة الأمر … اطاعة الامام» می باشد، بلکه مهمترین بخش و یا تنها مقصود از ولایت در روایات دعائم همان امامت و رهبری سیاسی در جامعه است.» (۱۲۵)
– در ذیل ولایت تکوینی ائمه تذکر داده: «اگرچه این مرتبه از ولایت برای ائمه (ع) ثابت است، لکن در روایات دعائم ظاهرا اشاره‌ای بدان نیست. ولایتی که مشتق آن والی است همان سرپرستی امت است، که مرتبه‌ی اجلایش رهبری و لازمه‌ی دیگرش بیان و دلالت بر احکام است.» (۱۲۶)
– بار دیگر در ذیل این جمله‌ی نویسنده «ریاست دنیای مردم پائین ترین شأن ولایت معصومان می باشد و اکنون با توجه به غیبت امام معصوم (ع) جنبه‌ی تاریخی دارد.» این‌گونه حاشیه زده است: «ولایت به معنای امامت و سرپرستی امت اساس اعتقاد تشیع و از دعائم اسلام و ذروة‌الامر و سنامه است. البته مرجعیت علمی ائمه (ع) از وظائف و شئون وی می‌باشد.» (۱۲۷)
بررسی:
نویسنده هم‌چنان بر همان نظر پیشین خود باقی است، یعنی شأن علمی معرفتی ائمه را بر شأن سیاسی تاریخی ایشان برتر و مقدم دانسته هویت جاری تشیع را درگرو همین شأن معرفتی ائمه می‌شمارد. این اختلافِ نظرِ کلامیْ مبنائی بنیادی است. در کتاب حکومت ولایی با نقل عباراتی از استاد مرتضی مطهری توضیح داده‌ام:
اهتمام اسلام به امر سیاست و حکومت و حقوق عمومى براى حفظ مواریث معنوى یعنى توحید، معارف الهى و ضوابط اخلاقى و اجتماعى دین است…. «در مسئله امامت آنچه در درجه اول اهمیت است، مسئله جانشینى پیامبر است در توضیح و تبیین و بیان دین منهاى وحى.» (۱۲۸) اساس مسئله در باب امامت این جنبه معنوى است. «حکومت یکى از شاخه‏‌هاى امامت است ما هرگز نباید چنین اشتباهى را مرتکب شویم که تا مسئله امامت در شیعه مطرح شد، بگوییم یعنى مسئله حکومت.» (۱۲۹) «بعضى از متکلمین هم گاهى چنین اشتباهى را مرتکب مى‏‌شوند. امروز این اشتباه خیلى تکرار مى‏‌شود.»(۱۳۰) «مسئله‌ی حکومت از فروع و یکى از شاخه‌‏هاى خیلى کوچک مسئله امامت است و این دو را نباید با یکدیگر مخلوط کرد.»(۱۳۱) واضح است که با وجود مرجع معصوم دینى، حکومت هم خودبه‏‌خود از آن اوست. اما غفلت از نکته‌ی اساسى در امامت و ولایت به عنوان متمم نبوت وکارشناسى معصومانه‌ی دین، و تحویل آن به تکلیف حکومت از نظر اسلام، تنزّل مسئله‌ی رفیع امامت به مسئله‌ی حکومت دنیوى است.» (۱۳۲)
به عبارت دیگر مبنای کلامی آقای مؤمن را نادرست و غیرقابل دفاع می‌دانم. تحویل تشیع به یک مذهب سیاسی، دیانت در خدمت سیاست، اسلام حکومتی و دین دولتی از توابعِ مبنای ایشان است که نتایج و پیامدهای سوء آن را یکایک شاهدیم. به این مهم در قسمت سوم همین بخش بازخواهم گشت.

چهارم. ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ی سیاسی و مبنای دولت از قرن ۱۳ نه قرن ۵
در ذیل عبارت نویسنده مبنی بر اینکه «نخسین فقیهی که می‌توان در کلمات وی نشانه‌های مقدماتی یک نظریه دولت را احتمال داد» ایشان تذکر داده است: «در کلمات مرحوم شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی نیز نشانه‌هایی یافت می‌شود.» (۱۳۳)
بررسی:
تلقی کاملا متفاوت نویسنده و محشی از مفهوم دولت منشأ این تعلیقه بوده‌است. نویسنده هم‌چنان به تشخیص پیشین خود باور دارد. در کتاب حکومت ولایی در اثبات موضع خود توضیح داده‌ و سه دلیل اقامه کرده‌ام:
«۱. مضمون ولایت فقیه (بدون استعمال اصطلاح خاصّى) در قلمرو امور حسبیه، قضاوت، فتوا، اجراى احکام جزایى و کیفرى و آخرین مرتبه‌ی امر به‌معروف و نهى از منکر، اقامه‌ی برخى عبادات جمعى از قبیل نماز جمعه و عیدین، جمع‌آورى و مصرف مالیاتهاى شرعى از قبیل زکات، از آغاز تدوین فقه شیعه در آثار فقها به چشم مى‌خورد. اولویت، تصدى و تصرّف فقها از ابتدا در سه حوزه‌ی فتوا، قضاوت و امور حسبیه به اجماع پذیرفته شده‌است؛ به عبارت دیگر جواز تصرف فقیه در امور حسبیه، قضاوت و فتوا، اجماعى است؛ اما در دیگر موارد یاد‌شده در زمان غیبت بین جواز تصدى فقها و اختصاص این امور به عصر حضور معصوم (ع) بین فقها اختلاف نظر جدى به چشم مى‌خورد. برخى فقیهان از قبیل شیخ مفید در المقنعة معتقدند که تصرف در همه‌ی موارد یاد شده در عصر غیبت، از جانب ائمه (ع) به فقیهان تفویض شده است. (۱۳۴) برخى دیگر، از قبیل محقق حلّى به جز از سه مورد (فتوا، قضاوت و امور حسبیه)، معتقدند که شرط تصرف در این امور، عصمت است؛ لذا دلیلى براى جواز موارد یاد شده در عصر غیبت و تصدى فقها نداریم. (۱۳۵) فارغ از دو فقیه بزرگ یاد شده که در دو سر طیف جواز و عدم جواز قرار مى‌گیرند، بسیارى از فقیهان، برخى از این امور را از سوى فقها جایزالتصدى و برخى دیگر را منوط به عصر حضور دانسته اند. به‌عنوان مثال شیخ طوسى اقامه‌ی نماز جمعه و مصرف زکات و نصف خمس را از اختصاصات معصوم مى‌شمارد. (۱۳۶)
۲. ولایت فقیه در امور یاد شده به معناى زعامت سیاسى و مدیریت اجتماعى فقها نبوده است. دلایل آن عبارتند از:
اول. در هزاره‌ی اول هجرى، بین تصدى قضاوت، اجراى حدود شرعى و مانند آن با امارت، سلطنت و زعامت سیاسى، تلازمى برقرار نشده است؛ به عبارت دیگر این گونه امور از فروع حاکمیت سیاسى دانسته نشده‌است. اینکه در قرن چهاردهم چنین تلازم و تفریعى از سوى فقیهان، مسلم انگاشته شود، دلیل این نیست که همگان [در گذشته نیز] به این تلازم و تفریع قائل بوده باشند. استنتاجات علمى، ملازمات و تفریعات را مى‌باید در ظرف زمانى خود بررسى کرد و مسلمات و مفروضات هر دوره اى را با مسلمات و مفروضات دوره هاى دیگر نباید خلط کرد.
دوم. در هزاره اول هجرى، یکى از شرایط زعامت سیاسى، سلطنت و امارت، «عصمت» است و هنوز بین حاکم عادل و حاکم معصوم تفاوتى گذاشته نمى‌شود، و هر حاکم غیرمعصومى، غاصب و ظالم شمرده مى‌شود. علامه‌ی حلّى فقیه بزرگ قرن هشتم در بحث جهاد کتاب تذکرةالفقهاء به شرط عصمتِ امامِ مسلمین تصریح مى‌کند.(۱۳۷) پذیرش امام عادل غیرمعصوم، مرهون آماده شدن شرایط زمانى – مکانى خاصِ خود است، این شرائط با استقرار صفویان در ایران حاصل مى‌شود.
سوم. تفکیک امور یاد شده (فتوا، قضاوت، امور حسبیه، اجراى حدود و تعزیرات، اقامه‌ی جمعه و جماعات، گردآورى و مصرف مالیاتهاى شرعى و…) که از آنها به «امور شرعیه» تعبیر مى شود، از کشوردارى، تنظیم سیاست داخلى و خارجى، تأمین امنیت و نظم که از آن به «امور عرفیه» تعبیر مى‌شود، در اواخر هزاره‌ی اول و آغاز هزاره‌ی دوم هجرى از سوى فقیهان به رسمیت شناخته شده است.(۱۳۸) این ثنویت که در آراى علامه مجلسى، سیدکشفى و مشروعه خواهانى از قبیل شیخ فضل‌الله نورى، به صراحت آمده است، باعث قول به تفویض ولایت در شرعیات به فقها و تفویض ولایت در عرفیات به سلاطین از سوى شارع شده است. (۱۳۹)

پنجم. آراء شیخ انصاری و صاحب جواهر درباره‌ی ولایت فقیه
در ذیل اشاره‌ی نویسنده به اهمیت رای محقق نراقی درباره ولایت انتصابی عامه‌ی فقیه ایشان نوشته است: «عظمت علمی و فقهی شیخ اعظم (ره) ایجاب می کند که نظر ایشان در اثبات اختیارات انتظام امور سیاسی جامعه در همه اموری که زعمای هر قوم به عهده دارند مگر مواردی که دخالت شخص معصوم (ع) در آن لازم باشد – مورد تصریح قرار گیرد (متاجر، زکات و خمس آن مرحوم)، بلکه تصریح به نظر مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز ادای بعض حقوق آن فقیه نامدار است.» (۱۴۰)
بررسی:
به نظریات شیخ انصاری و صاحب جواهر مکررا در بسط مقاله پرداخته شده است، البته تلقی نویسنده و مُحَشّی از نظر شیخ انصاری درباره‌ی ولایت فقیه یکسان نیست. نویسنده در کتاب حکومت ولائی این‌گونه توضیح داده‌است:
«در نیمه‌ی قرن سیزدهم، «ولایت فقیه» به یک مسئله‌ی مورد ابتلاى اجتماعى تبدیل شده است. ملااحمد نراقى (م ۱۲۴۸) با درک نیاز زمانه‌ی خود، نخستین فقیهى است که براى اولین بار در فقه شیعه در کتاب عوائدالایام بحث مستقلى را به ولایت فقیه اختصاص مى‌دهد: «عائدة ۵۴ فى بیان ولایة الحاکم وما له فیه الولایة»(۱۴۱) در بحث نراقى در عوائد، بویژه در اوایل آن، صبغه‌ی سیاسى غالب است؛ به عبارت دیگر مى‌توان نخستین تصریح به «ولایت سیاسى فقها بر مردم» را در کلام نراقى مشاهده کرد. براى نخستین بار در فقه شیعه «انتظام امور دنیاى مردم» از وظایف فقها شمرده شد.(۱۴۲) ولایت فقیه به معناى زعامت سیاسى، مدیریت و زعامت اجتماعى فقیه از این زمان آغاز مى‌شود. بنابراین عمر نظریه‌ی ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه، کمتر از دو قرن است. اگرچه نراقى یکایک وظایف فقها در عصر غیبت را به تفصیل مورد بحث استدلالى قرار مى‌دهد، اما متأسفانه به وظیفه‌ی «انتظام امور دنیاى مردم» جز در مقدمه، کمترین اشاره‌اى نمى‌کند. پس از وى این وظیفه، توسط میرزاى نائینى (م ۱۳۵۵) تشریح مى‌شود.(۱۴۳) از زمان نراقى ولایت فقیه به معناى حکومت، سلطنت و زعامت فقیه بشدت مورد بحث فقها واقع شده است. فقیهان در این مسئله دو دسته مى‌شوند: دسته‌اى رأى نراقى در ولایت عامه فقیه را نپذیرفته، منکر زعامت سیاسى فقیهان در عصر غیبت مى‌شوند و مدعى مى‌شوند ادلّه فقهى از اثبات چنین وظیفه‌‌اى [انتظام امور دنیای مردم] عاجز است. شیخ انصارى در مکاسب (۱۴۴)، آخوند خراسانى در حاشیه‌ی مکاسب، آیت‌الله سیدمحسن حکیم، آیت‌الله سیداحمد خوانسارى، و آیت‌الله سیدابوالقاسم خویى، از این گروه محسوب مى‌شوند.
در مقابل، دسته‌ی دیگرى از فقها با تعمیق و گسترش نظر نراقى، قائل به زعامت سیاسى فقیه در عصر غیبت مى‌شوند. شیخ محمدحسن نجفى صاحب جواهر (۱۴۵)، آیت‌الله سیدحسین بروجردى، آیت‌الله گلپایگانى و امام خمینى از مهمترین قائلان به ولایت فقیه به این معنى هستند.» (۱۴۶)

ششم. ولایت عامه یعنی ولایت فقیه در امور عمومی (در مقابل امور شخصی افراد)
در ذیل عبارت نویسنده در این زمینه که «صاحب جواهر و میرزای نائینی ولایت فقیه در امور عمومی (در مقابل امور شخصی افراد) را ولایت عامه نامیده‌اند»، ایشان توضیح داده است که «از کلام صاحب جواهر به دست می‌آید که به لحاظ آن که ولایت اختصاصی به مورد خاصی ندارد، آن را ولایت عامه نامیده است. به عبارت دیگران نیز مراجعه شود.» (۱۴۷)
بررسی:
نویسنده پس از استقصای نسبتا کاملی در مُستعمَل‌ٌفیه ولایت عامه در کلمات فقها در مقاله‌ی «قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی» (سال ۱۳۷۶) مندرج در کتاب دغدغه های حکومت دینی نظریه‌ی ولایت عامه یعنی ولایت در حوزه‌ی امور عمومی (غیرشخصی) را این گونه تبیین کرده است:
«مراد از «ولایت  عامه » در کلام  اکثر فقیهان، ولایتی  محدودتر از ولایت  مطلقه‌ی معصومان (ع) (به معنای یادشده) است. از سه دسته اقوال یادشده در محدوده‌ی ولایت، فقیهان دسته‌ی اول مانند محقق کرکی و محقق نراقی، ولایت فقیه را در هر آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد، (الا آن‌چه دلیل خارج می‌کند) یا هر آنچه پیامبر و امام در آن ولایت دارند را «ولایت عامه » خوانده‌اند.(۱۴۸) میرعبدالفتاح حسینی مراغی ولایت را در هر آن‌چه در آن ولی معین شرعی وجود ندارد «ولایت عامه‌ی مطلقه» خوانده‌است. (۱۴۹) فقیهان دسته‌ی سوم از قبیل صاحب جواهر و میرزای نائینی «ولایت فقیه» در امور عمومی را «ولایت عامه» نامیده‌اند. (۱۵۰) آیت‌الله سیداحمد خوانساری و آیت‌الله خویی نیز ولایت در امور عمومی را «ولایت عامه» خوانده‌اند. (۱۵۱) بنابراین می‌توان گفت در نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان «ولایت مطلقه» ولایتی است فارغ از هر قیدی، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومی، یا خصوصی، ولایت استقلالی که جواز تصرف ولی، اراده‌ی وی است. فقیهان این محدوده ولایت را منحصر به  معصوم (ع) دانسته‌اند. «ولایت عامه» در نظر غالب فقیهان ولایت در امور عمومی و سیاسی و سلطانی جامعه مقید به مصلحت عمومی می‌باشد و محدودتر از ولایت مطلقه می‌باشد. وجه  اطلاق واژه‌ی عامه این است که چون  قلمرو این ولایت امور عمومی و مسائل عامه می‌باشد و اختصاصی به امور حسبیه ندارد به «ولایت عامه» مشهور شده‌است.» (۱۵۲)

هفتم. عدم تقید ولایت مطلقه‌ی فقیه به احکام اولی و ثانوی شرعی
یکی از نکات اختلاف نظر جدی نویسنده و آقای مؤمن قمی معنای ولایت مطلقه است. دو خصیصه‌ی ولایت مطلقه از نظر سید خمینی را «عدم تقید به چهارچوب احکام فرعیه‌ی اولیه و ثانویه و عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی» دانسته‌ام. این فقیه محترم شورای نگهبان قانون اساسی به عدم تقیّد ولایت مطلقه به قوانین بشری از جمله قانون اساسی هیچ اشکالی نکرده! اما در مورد عدم تقید آن به احکام فرعیه‌ی اولیه و ثانویه در چهار تعلیقه‌ی مختلف بحث کرده‌است:
– «صحیح نیست. به عدم تقید به احکام فرعیه‌ی الهیه‌ اصلاح شود. آزاد بودن ولیّ امر از همه احکام اسلام مطلبی نیست که فقیهی بدان ملتزم شود، فضلا عن مثل الامام [خمینی] (قدّس سرّه).» (۱۵۳)
– «صحیح نیست. زیرا اگر ولیّ امر در خارج از محدوده‌ی احکام اسلام و بر خلاف آنها مطلبی گفت هرگز متّبع و قابل اجرا نیست.» (۱۵۴)
– ایشان در بلندترین تعلیقه‌ی انتقادی خود درباره احکام حکومتی نوشته‌است: «حکومتْ خود از احکام اولیه‌ی اسلام و از همه‌ي احکام مقدّم است، ولی چنین نیست که حکم حکومتی بر خلاف احکام واجب شرع و بدون رعایت عناوین ثانویه بر همه احکام تقدم داشته باشد. از همه‌ی عبارات منقول از حضرت امام [خمینی] ره نیز خلاف این استفاده نمی‌شود. البته حاکم – به مقتضای ولایت – می تواند تصمیماتی بگیرد که احیانا معامله‌ای شرعی که در اجتماع دائر بوده است انجام نشود، و نیز می تواند به خاطر مصلحت اکیده و ملزمه و یا دفع مفسده اقدام به منع از حج به صورت موقت نماید، اما این مصلحت و مفسده همان مناشی احکام ثانویه می‌باشد.» (۱۵۵)
بررسی:
ذیل عبارت آقای مؤمن تایید نظر نویسنده است! وی در ترسیم نظر استاد خود سید خمینی برخطاست. آقای مؤمن باور دارد که ولیّ فقیه می‌تواند مادام‌المصلحة هر حکم شرعی اولیّ اعم از معاملات و عبادات را موقّتا تعطیل کند. محل نزاع در احکام ثانویِ غیرولائی از قبیل احکام ناشی از ضرر، عسر، حرج و اضطرار است. اگر ولی فقیه مصلحت ملزمه‌ای در ترک یکی از این احکام احراز کند، بدون تردید همان دلیلی که حکم به تعطیل نماز و روز و حجّ و مضاربه و مساقات مادام‌المصلحة می‌کرد، بعینه حکم به تعطیل موقّت این‌گونه احکام می‌کند، در غیر این صورت ولایت مطلقه‌ی فقیه دیگر مطلقه نیست و مقیده شده است. البته صدور چنین احکامی با رعایت مصلحت نظام صورت گرفته و با پذیرش اصل حکم حکومتی به عنوان حکم اولی و تقدم عنوان ثانوی ولایی بر دیگر عناوین ثانوی در صورت تعارض صورت گرفته‌است. نویسنده در کلیه‌ی آثارش تاکنون بر همین مبنا بحث را دنبال کرده و می‌کند هرچند امثال آقای مؤمن از تصریح به آن خشنود نیستند. در سال ۱۳۷۶ این‌گونه نوشته‌ام:
«ارکان پنج‌گانه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) عبارتند از:
۱. ولایت مقیّد به امور عمومی، مسائل سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت  در جامعه می‌باشد.
۲. ولایت مقیّد به مصلحت جامعه‌ی اسلامی می‌باشد.
۳. قلمرو ولایت مقیّد به امور حسبیه‌ی مصطلح نمی‌باشد.
۴. قلمرو ولایت مقیّد به احکام اوّلی و ثانوی شرعی نمی‌باشد. برای اداره‌ی جامعه، فقیهْ  اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر (ص) و امام (ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطه‌ی احکام  اوّلی و ثانویِ شرعی می‌تواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید.
۵. ولایت مقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیست.» (۱۵۶)

هشتم. عدم تقیّد نهی از منکر در امور مهمّه به احرازِ احتمال تأثیر
در ذیل این عبارت نویسنده که «امام خمینی معتقد بود امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست مشروط به احتمال تاثیر نمی‌باشد.» آقای مؤمن حاشیه زده است: «در این شرط در فرمایشات آن بزرگوار (قدّس سرّه) استثنایی به چشم نمی خورد و اصولا استثناء صحیح نیست، و آن‌چه در مَصادر به‌آن اشاره شده‌است، مربوط به شرط عدم مفسده است. (م۶ ص۴۳۴ چاپ جدید)» (۱۵۷)
بررسی:
ترجمه‌ی مسئله ۶ تحریرالوسیله‌ی مورد اشاره از این قرار است: «اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع اقدس به آن اهتمام دارد – نظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين و هتك نواميس آنان و يا محو آثار اسلام و از بين رفتن حجت آن به طورى كه باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن بعضى از شعائر اسلام نظير ويران شدن خانه كعبه به‌طورى كه آثارش و محلش از بين برود و امثال اين‌گونه فسادها بوده‌باشد – بايد بين آن مفاسد و مفاسدى كه از امر به‌معروف و نهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، و صرف ضرر هرچند ضرر جانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى‌شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها و دلائل اسلام به نحوى كه زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانها باشد على‌الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينكه بپادارى دين باعث واقع شدن در حرج و ضرر غير جانى باشد.» (۱۵۸)
صاحب تحریرالوسیلة در چهار مسئله‌ی زیر تصریح به عدم شرطیت احتمال تأثیر کرده است:
«مسئله ۸ – اگر در سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم) خوف آن باشد كه منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار كنند و سكوت براى آنان جائز نيست هرچند كه يقين داشته باشند كه انكارشان هيچ تأثيرى در فاعل آن ندارد، در اينجا نيز كه مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه‌ی ضرر و حرج نمى شود.
مسئله ۹ – اگر سكوت علماء دين و رؤساء مذهب (اعلى الله كلمتهم) موجب تقويت ظالم و (العياذبالله) تأييد او باشد سكوت بر آنان حرام است و واجب است بر ايشان كه علم خود را اظهار كنند، هرچند بدانند كه در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.
مسئله ۱۰ – اگر سكوت علماء دين و رؤساى مذهب (اعلى الله كلمتهم) باعث آن شود كه ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سكوت آنان حرام و انكارشان واجب است هرچند كه در جلوگيرى حرامى كه ظلمه مرتكب مى‌شوند اثر نداشته باشد.
مسئله ۱۱ – اگر سكوت علماء دين و رؤساء مذهب (اعلى الله كلمتهم) باعث آن شود كه مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا كنند و حرمتشان هتك گردد و مردم نسبت كارهائى به آنان بدهند كه انتسابشان به آن‌ها صحيح و جائز نيست، مثلا (نعوذبالله) آنان را اعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منكر نموده ننگ و عار را از ساحت خود دور سازد، هرچند كه نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.» (۱۵۹)
مشخص است که با توجه به چهار بار تصریح سیّد خمینی «در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست مشروط به احتمال تاثیر نمی‌باشد» تعلیقه‌ی آقای مؤمن دالّ بر اینکه «… استثنایی به چشم نمی خورد و اصولا استثنا صحیح نیست …» صحیح نیست و نظر نویسنده به قوت خود باقی است، والحمدلله.

نهم. عدم ولایت فقیه بر دیگر فقها
در ذیل عبارت نویسنده درباره‌ی ولایت عامه‌ی فقها «ولایت فقیهان عادل بر مردم دائمی است، مردم تا زمانی که علم اجتهادی به احکام شریعت کسب نکرده اند مُوَّلَی‌علیه هستند» ایشان حاشیه زده است: «ولایت فقیه به معنی رهبری جامعه بر همه‌ی مردم حتی فقهاء غیرولیّ نیز جاری است.» (۱۶۰)
بررسی:

این نظر آقای مؤمن قمی برخلاف نظر صریح استادش سیّد خمینی است:
«فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند، بلکه معقول نیست که فقیهى بر فقیه دیگر، ولىّ و دیگرى مُوَّلَى‌علیه باشد.» (۱۶۱) و «از ادله‌ی ولایت، ولایت فقیهان بر یکدیگر استفاده نمى شود، بلکه معقول نیست فقیهى بر فقیه دیگر ولىّ و دیگر مُوَّلَى‌علیه او باشد» (۱۶۲) «… فقهاء ولىّ مطلق به این معنى نیستند که بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل یا نصب نمایند، در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى درمرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین تر باشد، یکى والى و دیگرى والى‌تر باشد.» (۱۶۳) «هر فقیه عادلى که اِعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان عادل هم‌زمان در آن حیطه، مجاز به مزاحمت وى نیستند و مى باید إعمال ولایت او را محترم بشمارند و از مزاحمت براى وى بپرهیزند.» (۱۶۴)
آقای مؤمن قمی عدم جواز تزاحم فقیه غیرولیّ با ولیّ فقیه را به معنای مُوَلَّی‌علیه بودن فقها گرفته که یقینا اشتباه است.

دهم. لزوم تحصیل اذن فقیه ناظر در امور کلان
در ذیل این عبارت نویسنده در مقایسه‌ی ولایت و نظارت فقیه مبنی بر اینکه «در هر دو نظریه هیچ قانون و تصمیم کلانی بدون تصویب فقیهان عادل صورت نمی گیرد» متذکر شده است: «در نظریه‌ی نظارت تنها تایید بلکه عدم ردّ کافی است و نیاز به تصویب ندارد.» (۱۶۵)
بررسی:

در پاسخ به اشکال آقای مؤمن فقیه محترم شورای نگهبانی که نظارت این شورا را بر مجلس «نظارت استصوابی» تفسیر کرده است، نویسنده با حفظ مبنای خود و برجسته‌کردن تمایز امور کلان و غیرکلان نظر نهائیش را به شرح زیر در کتاب حکومت ولائی منعکس کرده است:
«در نظریه‌ی نظارت فقیه، در موارد غیرکلان تأیید فقیه لازم نیست، بلکه عدم مخالفت وى کافى است، در حالى که در نظریه‌ی ولایت فقیه مشروعیت تمامى امور خُرد و کلان حوزه‌ی عمومى محتاج تأیید، اجازه یا اذن ولى‏ فقیه است. شرط تصویب فقیه در امور کلان از باب رعایت غایت احتیاط در نظریه‌ی نظارت است.» (۱۶۶)

نتیجه
۱. تعلیقات آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۳ بر مقاله‌ی ۹۵ صفحه‌ای «مشروعیت الهی (قسمت اول): مبادی تصوری ولایت مطلقه‌ی فقیه» اینجانب به‌طور نسبی عالمانه، مؤدبانه و منصفانه‌ است. تعلیقات ایشان به عنوان یکی از معتقدان نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه و از فقهای شورای نگهبان با صرف وقت و دقت به نویسنده کمک کرد که تصویر نزدیک‌تر به‌واقع و منقح‌تری از نظریه‌ی رسمی داشته باشم. این مقاله بعدا گسترش یافته ویرایش بعدی آن در بخش مبادی تصوری دو کتاب حکومت ولائی و حکومت انتصابی اینجانب قابل مطالعه است.
۲. با بررسی تفصیلی تعلیقات، اهمّ تعلیقات توضیحی تکمیلی ایشان دو مورد زیر بود:
اول. معرفی رساله‌های تألیفی خود در ولایت فقیه،
دوم. ائمه مُخبر از تشریع خدا و رسول، نه شارع.
نویسنده از هر دو در کتابهای حکومت ولائی و حکمت انتصابی با تصریح به نام و آثار ایشان در تبیین نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نقل کرده است و از این بابت از ایشان تشکر می‌کند.
۳. تمام محورهای مورد اختلاف آقای مؤمن با نویسنده هشت محور به شرح زیر بود:
سوم. تقدم شأن معرفتی ائمه بر شأن سیاسی ایشان
چهارم. ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ی سیاسی و مبنای دولت از قرن ۱۳ نه قرن ۵
پنجم. آراء شیخ انصاری و صاحب جواهر درباره‌ی ولایت فقیه
ششم. ولایت عامه یعنی ولایت فقیه در امور عمومی (در مقابل امور شخصی افراد)
هفتم. عدم تقید ولایت مطلقه‌ی فقیه به احکام اوّلی و ثانوی شرعی
هشتم. عدم تقیّد نهی ازمنکر در امور مهمّه به احراز احتمال تأثیر
نهم. عدم ولایت فقیه بر دیگر فقها
دهم. لزوم تحصیل اذن فقیه ناظر در امور کلان
۴. با تحلیل انتقادی موارد هشت‌گانه و نقل مواضع مرتبط از سه کتاب نویسنده در توضیح آن موارد مشخص شد که در هیچیک از موارد هشت‌گانه حق با جناب آقای مؤمن نیست، یا حداقل بحث مبنائی است، و نویسنده هم‌چنان از همان مواضع مکتوب در مقاله دفاع می‌کند و بر رأی مختار خود دلیل متقن اقامه کرده است.
۵. اگر آقای مؤمن احتمال می‌داد که نویسنده نسخه‌ی دست نویس تعلیقات ایشان را در دست دارد، با احتیاط بیشتری سخن می گفت! ضمنا نویسنده در سال ۱۳۷۳ غیر از استماع توضیحات ایشان درباره‌ی برخی تعلیقات بحثی با نام‌برده نداشته‌است و خوشحال است که متن و تعلیقات هر دو عینا موجود و قابل داوری است، و راه را بر هر رجم به غیبی مسدود می‌کند.
۶. مقایسه‌ی این تعلیقات با لحن و محتوای دو مصاحبه‌ی اخیر آقای مؤمن قمی بهترین أماره‌ی وضعیت فعلی عدالت و انصاف ایشان است.

آن که چون پسته دیدمش همه مغز
پوست بر پوست بود هم‌چو پیاز
پارسایانِ رویْ در مخلوق
پشتْ بر قبله می‌کنند نماز (۱۶۷)

قسمت نهم. تضارب آراء در دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری

الف. مقدمه

اگرچه اینجانب یکی از شرکت‌کنندگان اصلی نشستهای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری از پائیز ۱۳۷۳ تا پایان اقامتم در قم (تابستان ۱۳۷۶) بودم، و با این‌که جناب آقای مؤمن نیز از ارکان این جلسات بودند اما تا سال ۱۳۷۵ فرصت تضارب آراء رو در رو و مباحثه‌ی مستقیم (البته در جمع کمتر از ده نفر) با ایشان حاصل نشد.
علت آن این بود که کمیسیونی که ایشان در سال ۱۳۷۳در آن شرکت داشتند (کمیسیون اختیارات ولایت فقیه) با کمیسیونی که این‌جانب به آن دعوت شده بودم (کمیسیون مبنای ولایت فقیه: انتخاب یا انتصاب؟) مختلف بود، لذا توفیق مباحثه حاصل نشد. زمان تشکیل جلسات سال ۱۳۷۴ مصادف با تصادف شدید خودروی حامل ایشان در اتوبان تهران قم و بستری شدن چند ماهه‌ در بیمارستان شد و این جلسات علمی از حضور مؤثر ایشان بی‌بهره گشت، البته برخی دیگر از اعضای ارشد جامعه‌ی مدرسین عهده‌دار دفاع از موضع ایشان (ولایت انتصابی) در جلسات علمی بودند.
بالاخره در زمستان سال ۱۳۷۵خوشبختانه ایشان با بهبود نسبی موفق شد در برخی از جلسات یادشده شرکت کنند. مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری از دی ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۷۶ هفت جلسه سه تا چهار ساعته با حضور حدود ده نفر از اندیشوران تشکیل داد. موضوع بحث دوره‌ی سوم «مباحث جدید ولایت فقیه» و مشخصا نقد و بررسی کتاب «حکمت و حکومت» مرحوم مهدی حائری یزدی در حدود دو سوم جلسات بود. اکثر شرکت‌کنندگان به‌ویژه اعضای ارشد جامعه‌ی مدرسین از منتقدان جدی این مباحث و کتاب یادشده بودند. آقای مؤمن قمی نیز در این زمره بود. این‌جانب نیز در اغلب جلسات تقریر کننده‌ی مباحث جدید از جمله تقریر آراء مطرح شده در کتاب «حکمت و حکومت» و مدافع نقطه نظر متفاوت با اکثریت فقهای شرکت‌کننده در جلسات بودم.
مباحث از هر دو سو با ادب، متانت و رعایت موازین علمی صورت می‌گرفت. شرح صدر نسبی آقای ابراهیم امینی رئیس دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری فضایی سالم برای مباحثات جدی عمیق درباره‌ی برخی از مهمترین امور مرتبط به فلسفه‌ی سیاسی شیعه را در قم ایجاد کرده‌بود. حضور دو نسل از فضلای حوزه یکی نسل فقهای عضو شورای نگهبان، هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان و اعضای ارشد جامعه‌ی مدرسین، و دیگری برخی مدرسین جوان حوزه که به تعداد کمتر از نسل اقدم بودند فضای مناسبی برای تبادل نظر و تضارب آراء فراهم کرده‌بود.
آقای مومن قمی در جلسات اول، دوم، چهارم و هفتم این کمیسیون شرکت داشت. نویسنده نیز در کلیه‌ی این جلسات توفیق حضور داشت. مجله‌ی حکومت اسلامی (فصل‌نامه‌ی رسمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری) سخنان ایشان در چند جلسه‌ی نخست فوق را تحریر کرده و در شماره‌ی دوم خود (زمستان ۱۳۷۵) منتشر کرد. (۱۶۸) در گزارش زیر اولا صرفا به مباحث جلساتی پرداخته شده که آقای مؤمن در آن حضور داشته، ثانیا آراء ایشان منحصرا از منبع منتشرشده‌ی رسمی (مجله‌ی مجلس خبرگان) روایت شده، ثالثا آراء نویسنده ابراز شده در همان جلساتی که آقای مؤمن حاضر بوده‌اند نیز به نقل از جزوه‌ی مشروح مذاکرات کمیسیون یادشده که توسط مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان تنظیم شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته‌بود به‌طور خلاصه گزارش شده تا امکان مطالعه‌ی تطبیقی هر دو نظر در کنار هم فراهم شود. با توجه به اینکه بحث هر دو طرف شفاهی و پیاده‌شده از نوار است، انتظار انسجام و دقت مباحث نوشتاری از آن نیست، اما دورنمائی از مواضع دو طرف در سال ۱۳۷۵ را به دست می‌دهد.

ب. رئوس آراء سیاسی آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۵

در مقاله‌ی یادشده که گزارشی از سخنان آقای مؤمن در جلسات پیش‌گفته است، حداقل به سه مسئله‌ی مهم اشاره شده است. خلاصه‌ای از این سه مسئله با عین عبارات منقول چنین است:
یک. ولایت فقیه کلامی یا فقهی؟ «اولين بحث آن است كه آيا ولايت فقيه يك مسئله‌ی كلامى است و در دانش كلام جاى مى‏‌گيرد يا اين كه فقهى است و در علم فقه ‌از آن سخن مى رود. گروهى برآنند كه اين مسئله كلامى و برون دينى است و برخى ديگر بر فقهى ‌بودن آن، پاى مى‏‌فشارند. روشن است كه اگر مسئله را فقهى بدانيم از‌ وظيفه‌ی فقيه در اقدام براى ولايت و نيز وظيفه‌ی مردم در اطاعت و قبول ولايت سخن مى‏‌رود.‌ همان‏‌گونه كه اگر آن را كلامى بدانيم از ‌نصب خداوند يا معصومين بحث خواهد ‌شد. آن چه به نظر ما مى‌‏رسد اين است كه نبايد بحث را محدود ساخت بلكه بايد همه جنبه‌‏هاى آن را بررسى كرد….
اين سخن كه سياست، يك امر برون دينى است نشان از آن دارد كه اسلام حقيقى كه همان تشيع است شناخته نشده است، چون ما شك نداريم كه جزو اصول قطعى و اعتقادى ما، امامت است و امامت بر حسب ادله، هم امامت است و هم ولايت. الفاظى كه در آيات «الله ولى الذين آمنوا» [بقره ۲۵۷]، «انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» [مائده ۵۵]، «النبى اولى بالمؤمنين» [احزاب ۶] به كاررفته است، ممكن است الفاظى لغوى و عرفى باشد، ولى شبهه‌‏اى نيست در اين كه امامت و ولايت به معناى سرپرستى و اختياردارى نسبت به همه مسلمانان، يك اصل قطعى در اسلام است.» (۱۶۹)
دوم. ولایت شرعی یا عرفی؟ «دومين مسئله اين است كه حقيقت ولايت چيست؟ آيا يك امر شرعى محض است، يا يك امر عرفى خارجى و يا يك امر اعتبارى است؟ ولايت، امرى عرفى است به اين معنا كه از قبيل نماز و روزه نيست كه شارع مقدس، خود، آن را جعل كرده باشد. در مورد ولايت فقيه اين‏‌گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزئى از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند چون اين، امر لازم اعتقادى نيست اما مسلّم است كه خداوند تبارك و تعالى براى فقيه، ولايت را قرار داده است.
ولايت، موضوعى عرفى است يعنى شارع مقدس خود، آن را جعل و ابتكار نكرده بلكه همان مسئله‌ی اختياردارى است كه ولىّ امر نسبت به مُوَّلَى‌عليه دارد يعنى هم حكم شرعى دارد و هم حكم وضعى و هم به تبَع آن حكم قانون و تكليفى. پس ولايت فقيه يك مسئله‌ی شرعى محض نيست يعنى واقعيتى اعتبارى مثل نماز و روزه، كه شارع جعل كرده، نيست بلكه همان اختياردارى است كه خداوند براى امام (ع) در زمانى كه امام بوده و براى فقها در زمان غيبت قرار داده است.» (۱۷۰)
سوم. وظیفه‌ی مردم. «مردم درمواردى كه ولى امر تشخيص مصلحتى را براى مردم مى‌دهد حقِّ چون و چرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند، و همين مطيع بودن‏شان، مختار بودن آن‏ها را اثبات مى كند، و اين اختيار را بايد در محدوده‌ی خواسته‌ی نافذ ولىّ امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلى از مردم در امور شخصى اختيار گرفته شود بلكه در امور شخصى خود در همان محدوده‌‏اى كه خداوند تبارك و تعالى تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر (سلام الله عليهم) حق دخالت در زندگى و تصميمات شخصى آن‏ها را ندارند، مگر اين كه امور شخصى به منافع جامعه برگردد…. جامعه بايد درباره تصميماتى كه ولى امر مى‏‌گيرد مطيع باشد و با وجود وى حق دخالت در كارهاى جامعه ندارند…. جاى تعجب است كه برخى پنداشته‏‌اند اين سخن تازه‌‏اى است، با اين كه از قديم در كتاب‏هاى فقهى و كلامى در سطح وسيعى مطرح شده است.» (۱۷۱)

ج. رئوس آراء کدیور ابراز شده در جلسات سال ۱۳۷۵ دبیرخانه‌ی خبرگان

آراء پیشین آقای مؤمن ناظر به دیگر آراء مطرح در جلسات کمیسیون فوق از جمله نظرات این‌جانب بود. خلاصه‌ای از آراء نویسنده ابراز شده در جلسات مذکور به نقل از مشروح مذاکرات آن به شرح ذیل است:
یک. حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی:

مقدّم بر جایگاه بحث ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در علوم، بحث جایگاه سیاست در علوم بشری، و مهم‌تر از آن رابطه‌ی دین و سیاست است. حکومت در اسلام با حکومت غیراسلامی مشترکات فراوانی دارد. دیگران بحث حکومت و سیاست را در الهیات مطرح نمی‌کنند، اگرچه مباحثشان بُعد حقوقی هم دارد، اما جای بحث از سیاست و حکومت جای دیگری است. درباره‌ی سیاست در اسلام در سه سطح می‌توان بحث کرد: اندیشه‌ی سیاسی (شامل فلسفه‌ی سیاست)، علم سیاست و فن سیاست. در علوم اسلامی ابن‌سینا امامت را در الهیات شفا و دیگر فلاسفه از قبیل محقق طوسی در اخلاق ناصری در ضمن سیاست مُدُن در حکمت عملی بحث کرده اند.
کسانی که بحث حکومت در اسلام را اولا و بالذات فقهی می‌دانند، نمی‌توانند بر ادعای خود استدلال فقهی اقامه کنند و لامحاله با ادله‌ی کلامی یا فلسفی می‌خواهند اثبات کنند این مسئله فقهی است. طبیعت چنین بحثی (جایگاه حکومت اسلامی کجاست؟) فلسفی است. این وظیفه‌ی فلسفه است که موضوع و حیطه‌ی مسائل دیگر علوم را تعیین کند نه خود آن علوم. این بحث فلسفی لوازم کلامی و فقهی خاص خود را دارد. عقلی بودن با کلامی بودن مرادف نیست.
بحث سیاست و حکومت بیش از آن‌که درون‌دینی باشد، برون دینی است. حوزه‌ی سیاست و حوزه‌ی دین دو حوزه‌ی متفاوت است که موارد مشترکی هم دارند. گروهی حوزه‌ی دین و حوزه‌ی سیاست (و به زبان دقیق‌تر نهادهای دینی و دولت) را از هم جدا می‌دانند. گروه دوم تدبیر عقلانی جامعه با نظارت دین قائلند. این دو نظر رقیب نظریه‌ی این همانی دیانت و سیاست یا ولایت فقیه هستند. در هر سه رویکرد چهار لایه‌ی بحث فلسفه‌ي سیاسی، علم سیاست، حقوق اساسی و فن سیاست جاری است. (۱۷۱)
دو. حکومت امر عرفی.

بسیاری فقها سیاست را به طبّ تشبیه کرده اند. روایات فراوان طبّی (در حدّ چند جلد بحارالانوار) طبّ را دینی نمی‌کند. بر همین منوال صرف بودن تعدادی روایت مُشیر به مسائل سیاسی هم علم سیاست را اسلامی و شرعی نمی‌کند.
حکومت نه مجعول شرعیه است نه مجعول متشرعه، بلکه یک امر عرفی است. حکومت مثل پول است. پول که منحصر در درهم و دینار نیست. اسکناس و دیگر ابزار جدید مالی هم پول است. پول قدیم و جدید موضوعا فرق دارد و برخی احکام شرعی را دچار تحولات جدی می کند. سیاست قدیم امری طبعی بوده از جانب خدا (نزد دینداران) یا طبیعت (نزد دهریون) به خلاف دولت جدید که امری صناعی و مردم ساز مبتنی بر قرارداد اجتماعی است. در گذشته حاکم پدر رعایا بود و می‌پنداشتند او را خدا یا طبیعت تعیین کرده است، امروز وکیل و خادم و نماینده ملت در خدمات عمومی محسوب می‌شود. آیا می توان حکومت که امری عرفی است را بر اساس عرف دیروز تعریف کرد؟ در دوران جدید با عرف دیروز سخن گفتن مثل این است که در دوران الغای برده‌داری همچنان از احکام عبید و إماء داد سخن رانده شود، چرا که در کتاب و سنت این مفاهیم به کار رفته است!
با توجه به دستاوردهای علم هرمنوتیک (که نزدیک به مباحث الفاظ علم اصول فقه ماست) تمسک به اطلاق ادله و ادعای ظهور و قرائن متصله و منفصله به این سادگی نیست، و دلالت بسیاری از ادله از این زاویه زیر سؤال جدی می‌رود. تمسک به اطلاق فرع بر این است که از آن علم اصولا انتظار پاسخ‌گویی به مسائل مرتبط با اطلاق را داشته باشیم. فقهای محترم اول سیاست را عین دیانت و فقاهت فرض کرده‌اند، آن‌گاه با اطلاق ادله‌‌ی لفظی به این می‌رسند که سیاست ورزی و ولایت متعلق به فقهاست. این شیوه‌ی استدلال را خارج از حوزه‌ها علمی نمی‌دانند. (۱۷۲)
سه. حکومت امر امضائی.

اینکه کار فقه نظام سازی است چه نظام اقتصادی، چه نظام سیاسی چه غیر آن جای اما و اگر فراوان دارد. در فلسفه‌ی فقه باید بحث کرد که اصلا ممکن است چنین کارکردی برای فقه پیش‌بینی کرد یا نه. آیا از دین انتظار سیاسی مشخصا در سطح علم سیاست و فن سیاست رواست؟
بحث حکومت در موضوع (و به تبع آن در حکم) علاوه بر عرفی بودن تأسیسی هم نیست. اکثر قریب به اتفاق آن قبل از اسلام هم بوده، شارع حاشیه‌ای به متن گذشتگان زده، تا آن متن درست فهمیده نشود، این حواشی درک نخواهد شد. این درست نیست که بگوئیم اصل در احکام تاسیسی بودن است مگر خلاف آن اثبات شود. دلیلی بر چنین ادعایی در دست نیست. اخذ به ظاهر ادله برای تأسیس چنین اصلی با وجود این همه قرائن قطعیه بر امضائی بودن ناتمام است.
حکومت در اسلام نه تنها موضوعش تاسیسی نیست، بلکه حکمش هم امضائی است، یعنی با مقداری توسعه و تضییق احکام پیشین امضا شده است. مشروعیت در علم سیاست با مشروعیت در لسان فقها مشترک لفظی است. دین در فلسفه‌ی سیاسی حرف دارد، چرا که جای ارزشهاست. اما در علم سیاست و فن سیاست دین قرار است چه بگوید؟ این دو حوره همان حوزه‌هایی است که موضوع آنها و به تبع آن حکمشان تغییر کرده است. (۱۷۳)
چهار. حکومتهای مشابه ولایت فقیه.

ولایت فقیه مورد نظر فقها با حکومت فضیلت‌محور فیلسوفان در نظر افلاطون قرابت فراوان دارد. در هر دو جا فیلسوفان یا فقیهان مصلحت مردم را بهتر از خودشان درک می‌کنند. ولایت فقیه مشابه دیگری هم در قرون وسطای مسیحیت دارد، یعنی ولایت آباء کلیسا که بر اساس فهمشان از انجیل، روحانیون مسیحی را مالک‌الرقاب مردم می‌دانستند. کسی که حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه را تأسیسی می‌داند باید امتیازات ولایت فقیه را بر ولایت پاپ [رهبر مذهبی کاتولیکهای جهان] مشخص کند. ولایت فقیه یکی از مصادیق آریستوکراسی یا حکومت اشراف و نخبگان دینی بر مردم است. ولایت فقیه حکومت نخبگان فقهی بر رعایاست. اینکه فقیهان یک دین سرپرستی امور عمومی جامعه را به نیابت از خداوند بر عهده داشته باشند یقینا از اختراعات و تاسیسات اسلام نیست.
از جمله نمونه‌های امضاء بلکه تاثیر نظامهای سیاسی دیگر بر ولایت فقیه اینهاست. یکی از مولفه‌های سیاست قدیم این بوده که والی همانند پدر خانواده بنا بر طبع بوده و نصبش به دست ما نیست، اما در دولت جدید رضایت شهروندان و قرارداد آنها به جای وظیفه‌ی اطاعت مکلفان و رعایا نشسته است. در دوران جدید حکومت عقد و قراردادی است بین خادمان مردم در حوزه‌ی امور عمومی و آحاد مردمِ ذوی‌الحقوق. قانون اساسی شرط ضمن عقد این قرارداد است. این تلقی با تلقی سنتی فقها که حکومت بر مردم را حکم الهی وضعی (و نه عقد بین والی و مردم و نه حتی ایقاع) می‌دانند که والی از جانب خداوند به ولایت بر مردم منصوب شده است و مردم هم شرعا موظفند از او اطاعت کنند، کاملا متفاوت است.
این دو تلقی از ماهیت دولت مادر مباحثی از قبیل انتخاب و انتصاب، ولایت و وکالت، شرط فقاهت حکام یا عدم آن، حدود اختیارات مطلقه یا مقیده خواهد بود. ماهیت دولت در تلقی قدیم و جدید تفاوت اساسی دارد. بسیار مستبعد است که این نمونه ها و ولایت فقیه را صرفا از باب توارد بدانیم و تاٌثیر این نظریه‌ها را بر ذهنیت فقها نپذیریم. همین‌گونه درباره تاثیر نظریه‌ی انسان کامل عرفانی (حداقل در آن دسته از فقها که دستی هم در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی داشته اند) بر ولایت مطلقه، و نیز فرّهمندی زرتشتی یا شاهنشاهی ایران باستان بر نظریه‌ی انتصاب می‌توان سخن گفت. (۱۷۴)
پنج. بحث از امکان سیاست دینی.

از دین عموما و از فقه خصوصا در حوزه‌ی سیاست چه انتظاری داریم؟ قبل از مراجعه به کتاب و سنت فقها چه دیدی از سیاست دارند و انتظار دارند چه اموری را بیابند؟ امام خمینی با این انتظار سراغ متون می‌رفتند که فقه تئوری اداره‌ی جامعه از گهواره تا گور است، و کلید حل همه‌ی مشکلات سیاسی و غیرسیاسی کلیه‌ی جوامع را باید از فقه بجوئیم. رویکرد دیگر سیاست را امری عقلایی و غیرتاسیسی می‌داند.
بین علم سیاست با علم حقوق تفاوت است. علم فقه متناظر با علم حقوق است، آن هم بیشتر حقوق خصوصی. آنچه در بحث ما بیشتر مورد احتیاج است حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی است. بیشک از دین انتظار ارائه‌ی طریق در حقوق عمومی و حقوق اساسی هست. اما از دین انتظار سیاست دینی به معنی تأسیسی، توقیفی، تعبدی و غیرعقلائی روا نیست. بُعد حقوقی را با بُعد سیاسی نباید خلط کرد. خدا و رسولش اهداف و اصول کلی را برای سامان دنیا بیان کرده‌ند، برخی جزئیات و نه همه جزئیات را هم به عنوان نمونه عرضه داشته‌اند؛ و به شرط رعایت اهداف و اصول و نمونه‌های تعلیمی تدبیر دنیای ما را به عقل جمعی دین‌داران و تجربه‌ي بشری سپرده‌اند. بر این اساس در زمان عدم حضور یا دسترسی به اولیاء دین بیش از رعایت اهداف و اصول کلی و نمونه‌های تعلیمی نباید انتظار دیگری از کتاب و سنت داشت. لازمه‌ی رویکرد اول «ولایت بر تدبیر» است، و یک سر طیف رویکرد دوم «نظارت بر تقنین» است. در هر دو دین نقش دارد، در یکی نقش ولائی و در دیگری نقش نظارتی. ولایت بر تدبیر همان سیاست دینی است، حال آن‌که در نظارت فقهای منتخب بر تقنین، نهایتا قوانین خلاف دین نیستند، اما سیاست به روش عقلا انجام می‌گیرد و از سیاست دینی یا ولایت فقیه خبری نیست. حقوق تجارت جای علم اقتصاد را نمی‌گیرد. هکذا حقوق اساسی را نباید با علم سیاست خلط کرد. از فقه انتظار حقوق تجارت و حقوق اساسی داشتن رواست، اما انتظار علم اقتصاد و علم سیاست از آن بلکه از دین نارواست. تدبیر سیاسی و اقتصادی کاری عقلائی است، که دانش و تجربه‌ی خاصی می‌طلبد و از فقیه از آن حیث که فقیه است انتظار نمی‌رود.
پرسش اساسی انتظار از دین با فلسفه‌ی نبوت ارتباط تنگاتنگ دارد. در واقع پرسش از میزان نیازمندی به دین مثلا در حوزه‌ی سیاست است. کار فقیه استنباط است نه اداره. سپردن تدبیر و اداره‌ی مردم به فقها که دانششان هیچ ارتباطی با این مقوله ندارد دلیل معتبر می‌طلبد. اکثر فقها که با قول به ولایت فقیه در امور حسبیه در تدبیر سیاسی نظرا و عملا دخالت نکردند یا حداقل چنین ولایتی را برای فقها ثابت ندانستند می‌تواند بر مبنای انتظار اقلی از دین باشد. (۱۷۵)

نتیجه
۱. آقای مؤمن یکی از نمایندگان نظریه‌ی رسمی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» است. دیدگاه ایشان در باره‌ی کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه، شرعی یا عرفی بودن ولایت و نیز وظیفه‌ی مردم که چیزی جز اطاعت محض از اوامر ولی امر نیست فلسفه‌ی سیاسی خاصی است که با فلسفه‌ی سیاسی نویسنده از بنیاد متفاوت است. مباحثی از قبیل حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی، حکومت امر عرفی، حکومت امر امضائی، حکومتهای مشابه ولایت فقیه (فیلسوف‌شاهی افلاطونی، قیمومت آباء کلیسا در قرون وسطی بر رعایای مسیحی، ولایت مطلقه‌ی انسان کامل در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی و شاهنشاهی فرّهمند ایران باستان)، حکومت امر امضائی و بالاخره بحث از امکان سیاست دینی محورهای جدی چالش دو مبناست. پیروان مبنای نخست قائل به انحصار تلقی صحیح از اسلام هستند، طبیعی است هر کسی را که چون آنها نیندیشد به یکی از صفات خروج از دین، یا بی‌سوادی یا هر دو متهم کنند.

نبیند مدّعِى جز خویشتن را
که داردْ پرده‌ی پندار در پیش
گرَت چشمِ خدا‌بینى ببخشند
نبینى هیچ کسْ عاجزتر از خویش (۱۷۶)

۲. تفاوت این دو مبنا به‌قدری روشن است که نیازی به شرح ندارد. در این‌که تفکر آقای مؤمن در ایران و دیگر مناطق شیعی همراهانی دارد تردیدی نیست. اما در این‌که چنین تفکر ضعیف، عقب‌مانده‌ و خشنی که از درک اولیات سیاست در دنیای جدید عاجز است، و کتاب و سنت را مطابق عرف دوران منقرض شده‌ی ماضی تفسیر می‌کند، و تفسیر قشری و ظاهریش از اسلام هیچ تناسبی با اصول مسلّم کتاب خدا و سنت محمد مصطفی (ص) و سیره‌ی علی مرتضی (ع) و دیگر ائمه‌ی هدی (ع) ندارد، زمام امر را در ایران به نام دین به دست دارد، و برآیند سیاست ورزیش جز وهن اسلام و شَیْن تشیع و ادبار خلائق از دین و آئین نیست، باید به‌خدا پناه برد. بحث اصلی در این زمینه در قسمت بعدی خواهد آمد.

که زنهار از این کژدمانِ خموش
پلنگانِ دَرَّندِهٔ صوُف‌ْپوش
که چون گربه زانو به‌دل برنِهند
وگر صیدی اُفتد چو سگ درجَهند
سوی مسجد آورده دکّانِ شَید
که در خانه کمتر توان یافت صید
ره کاروان شیر مردان زنَند
ولی جامه‌ی مردمْ اینان کَنَند
سپید و سیه پاره بر‌دوخته
بِضاعت نهاده زر اندوخته
زهی جوفروشانِ گندم‌نمای
جهانگردِ شَبکوکِ خرمنْ گدای
مبین در عبادت که پیرند و سست
که در رقص و حالت جوانند و چُست
چرا کرد باید نماز از نشست
چو در رقص بر‌می‌توانند جَست؟
عصای کلیمند بسیار‌ْخوار
به‌ظاهر چنین زردْ روی و نَزار
نه پرهیزگار و نه دانشورند
همین بس که دنیا به‌دین می‌خَرند
عبائی بَلیلانه در تن کُنَند
به دخلِ حَبَش جامه‌ی زن کُنَند
ز سنّت نبینی در ایشان اثر
مگر خوابِ پیشین و نانِ سحر
شکمْ تا سر آگنده از لقمهْ تَنگ
چو زنبیلِِ دریوزه هفتادْ رنگ (۱۷۷)

پایان قسمت نهم
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:

* ماهنامه‌ی پاسدار اسلام، سال ۳۳، شماره‌ی ۳۸۸-۳۸۷، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳، گفت و شنود با حضرت آيت‌الله محمد مؤمن [قمی]: ايشان [مقام رهبری] قطعا و بلاخدشه مجتهد مطلق است، ص ۴۳-۳۸.
هفته‌نامه‌ی ۹ دی، قم، شماره‌ی ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳، آیت‌الله مؤمن: همه‌ی اعضای فعلی خبرگان را تأیید نمی‌کنیم.

(۱۱۷) بوستان سعدی: سعدی‌نامه، تصحیح و توضیح غلام‌حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۳، چاپ چهارم: ۱۳۶۹، باب چهارم در تواضع، حکایت دانشمند، ص ۱۲۰.
گردن‌افراختن: قدرت از خود نشان دادن، خودنمائی کردن. دستار: مندیل، عمامه. سبلت: به فتح (یا کسر سین)، سکون باء و فتح لام؛ موی پشت لب، سبیل. حشیش: گیاه خشک، مطلق روئیدنی. مردم‌وش: مردم وار، شبیه مردم. «کسانی که به صورتِ ظاهر به انسان می‌مانند، همان بهتر است که مانند صورتِ نقاشی شده خاموش بمانند.» زحل: «کیوان، یکی از سیارات منظومه‌ی شمسی که بنا به عقیده‌ی قدما از دیگر سیّارات بلندتر و در فلک هفتم جای گرفته است. در قدیم آن را نحس اکبر و شوم می‌دانستند. معنی مصراع دوم: مانند ستاره‌ی زحل بلندی مجوی و مظهر شومی مباش، یعنی بلندی و بزرگی بی‌معرفت به حالت زحل می‌ماند، که دراوج است، اما به نحوست مشهور است.» نیِ بوریا: «گیاهی‌است که از ساقه‌ی آن فرشهای خاصی (حصیر) به‌نام بوریا می‌بافند. معنی بیت: بلندی و برتری جستن برای نی حصیر خوب است (که فایده‌ای دیگر در آن نیست) زیرا نیشکر خاصیت شیرینی را در خود دارد، و از بلندی قد و قامت بی‌نیازست.» نخوانم کست: «تو را کسی و دارای شخصیتی نمی‌دانم.» توضیحات داخل گیومه از مرحوم یوسفی و بقیه از لغت‌نامه‌ی دهخداست.

** به‌علت طولانی‌شدن بخش چهارم در دو نوبت منتشر می‌شود. دو قسمت نخست اکنون، و قسمت سوم و خاتمه در نوبت بعدی انتشار می‌یابد، ان‌شاء‌الله.

(۱۱۸) حکومت ولایی، چاپ پنجم، نشر نی، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۲۰-۱۵؛ حکومت انتصابی، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۳، ص۱۰۰-۲۵.

(۱۱۹) مقاله‌ی «مشروعیت الهی (۱) مبادی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» به این قلم، قم، پائیز ۱۳۷۳، ۹۵ صفحه‌ی تایپ‌شده؛ همراه با دست‌نویس حواشی آقای محمد مؤمن قمی، زمستان ۱۳۷۳، ص۱.

(۱۲۰) پیشین، ص ۱۲، ۱۶ و ۲۲.

(۱۲۱) رساله‌ی نخست در اواخر سال ۱۳۷۳ در کتاب «کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة» منتشر شد، رساله‌های دوم و سوم با بسط و تکمیل در ضمن کتاب سه جلدی زیر انتشار یافته است: الولاية الإلهية الإسلامية او الحکومة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة (۱۳۸۷).

(۱۲۲) در کتاب حکومت ولایی در هشت موضع زیر به آقای محمد مؤمن قمی استناد‌ شده است:
– ص۳۳: «بنابراین اعتقاد به امامت و ولایت همانند اعتقاد به عدالت خداوند از شاخصهاى تشیع هستند و بدون چنین اعتقادى، فرد از دایره مذهب بیرون است.» (رجوع کنید به آیت‌‏اللَّه محمدمؤمن قمى، مقاله ولایةالولى‏ المعصوم(ع) در مجموعه مقالات دومین کنگره جهانى امام رضا(ع)، ج ۱ (مجموعة آثار المؤتمر العالمى الثانى للامام الرضا(ع)، الجزء الاول)، مشهد، ۱۳۶۵٫)
– ص۳۹: «خداوند حق تشریع را براى رسول‏ اکرم )ص( به رسمیت شناخته است. ائمه )ع( اگرچه صاحب حق تشریع شمرده شده‌اند، اما این حق را اعمال نکرده‌اند و در تبیین و تشریح وحى و تفصیل جزئیات احکام الهى، همواره مخبر از تشریع خدا و رسول )ص( بوده ‏اند.» رجوع کنید به آیت‌‏اللَّه محمد مؤمن قمى، مقاله ولایة الولى المعصوم (ع)، دومین کنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، ۱۳۶۵)
– ص۴۸: «دوم. مولّى‏‌علیهم حق دخالت در اِعمال ولایت یا نظارت بر اَعمال ولى شرعى را ندارند. مشارکت در تدبیر و نظارت بر عملکرد، لازمه رشید بودن ‏و ذى‏‌حق بودن است، و مولى علیهم در حوزه ولایت از سوى شارع فاقد اهلیّت تصرف در امور خود شناخته شده است.(از جمله رجوع کنید به آیت‌‏اللَّه محمدمؤمن قمى، کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، ص ۲۲، «حکم الولایة و مقتضاها ان لاخیرة لاحد اذا قضى الولى فى دائرة ولایته شیئاً بل یجب اتباعه و ینفذ هذا القضاء على جمیع من تحت الولایة.»)
– ص۱۱۷: «فلسفه تشریع ولایت شرعى فقیه بر مردم. فلسفه کلى جعل ولایت در همه موارد، جبران نقصان مولى علیهم است. از آنجا که مردم، بدون ارشاد، تدبیر و ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومى منحرف مى شوند و چه بسا مصالح خود را زیرپا بگذارند و تحت القائات شیاطین و دشمنان انسانیت قرار گرفته، تصمیمى ناصواب اتخاذ کنند، حکمت بالغه و لطف الهى اقتضا مى کند که توده مردم براى جبران این ضعف و ناتوانى خود تحت ولایت و تدبیر فقیهان عادل قرار گیرند. واضح است که مراد از محجوریت عوام در حوزه امور عمومى، عدم اهلیت در تمامى شئون نیست، بلکه فقیهان تصریح کرده اند که مردم در سپهر زندگى خصوصى خود رشید و صاحب اختیار شرعى هستند و این قیمومت صرفاً در حوزه امور عمومى است. در این باره مناسب است به تصریحات برخى از فقهاى عظام اشاره شود….
آیت اللَّه شیخ محمد مؤمن قمى در کتاب کلمات سدیده فى مسائل جدیده در رساله مزاحمت اقدامات حکومت اسلامى با حقوق اشخاص نوشته است: «مقام رهبر به نسبت مردم مقام ولىّ و قیّم به نسبت موّلى علیه است… لازمه اینکه کسى ولى دیگرى باشد چه دیگرى فرد یا جامعه باشد، این است که اداره امر موّلى علیه در دست ولىّ اوست، این مقتضاى ولایت است… هر آنچه به مصالح امت از حیث امت بودن مربوط مى شود، او [ولىّ شرعى، رئیس دولت اسلامى ] ولىّ ایشان است و در این امور [عمومى ] مردم اختیارى ندارند، و اعتبارى به رضایت و کراهت مردم در این امور [عمومى ] نیست…. وقتى که خداوند [فقیه ] را ولىّ امت کرده است، تصمیمات او در حق مردم نافذ است و اراده و رضایت ولىّ بر مردم حاکم است و مردم در این امور [عمومى ]اصلاً اختیارى ندارند… . مقتضاى ولایت، الغاى اختیار موّلى علیه [در حوزه ولایت ]است…. امت اسلام موّلى علیه است و معلوم است که موّلى علیه در حیطه اعمال ولایت ولىّ اختیار و اراده اى ندارد…»(آیت‌الله شیخ محمد مؤمن قمى، کلمات سدیده فى مسائل جدیدة، کلمة فى مزاحمة اقدام الحکومة الاسلامیة لحق الاشخاص (قم، ۱۴۱۵ ق) ص ۱۶، ۱۷ و ۱۸٫ ترجمه مقاله معظم له تحت عنوان «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص» در مجله فقه اهل بیت(ع) شماره ۶-۵، بهار و تابستان ۱۳۷۵ در قم منتشر شده است.)
– ص۱۱۹: «سوم. مردم به عنوان مولّى علیهم حق دخالت در اِعمال ولایت یا نظارت (چه استطلاعى چه استصوابى) بر اَعمال ولىّ در حوزه عمومى را ندارند. به رسمیت شناختن چنین حقى براى عوام به منزله نفى ولایت و خروج مردم از عنوان شرعى مولّى علیهم است.(رجوع کنید به آیت اللَّه شیخ محمد مؤمن قمى، کلمات سدیده فى مسائل جدیده، ص ۲۲، «حکم الولایة و مقتضاها ان لاخیرة لاحد اذا قضى الولىّ فى دائرة ولایته شیئاً بل یجب اطاعته و اتباعه و ینفذ هذاالقضاء على جمیع من تحت الولایة.»)
– ص۱۲۰: «پنجم. هر نوع تصرف مردم در حوزه عمومى تنها وقتى مشروع است که یا با اذن قبلى ولى فقیه یا با تنفیذ و امضاى بعدى ولى فقیه همراه باشد. بر این اساس، اگر ولى فقیه صلاح بداند، بعضى امور جزیى و غیرکلان سیاسى و اجتماعىِ تحت نظارت ایشان به عهده مردم نهاده مى شود. اما در همین موارد نیز ولایت و امضاى نهایى به عهده ولى امر است، و ولى فقیه در هر مرحله مى تواند صوابدید مردم یا نمایندگان و منتخب مردم را هرگونه که خود صلاح مى داند، اصلاح نماید.(آیت اللَّه شیخ محمد مؤمن قمى، کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، ص ۲۰، «مشروعیت مجلس تشریع و قانونگذارى مانند سایر دوائر مختلف در نظام ولایت موقوف به رأى ولى مسلمین است، او کسى است که خداوند وى را ولىّ بر مردم قرار داده است. پس اگر [ولى فقیه ] مصلحت امت را درتأسیس مجلس قانونگذارى دید که نمایندگان مردم در آن گرد آیند، رأى و عزمش لازم الاتباع است، و موافقت ولى فقیه موجب مى گردد که آراى نمایندگان مردم داراى ارزش و لازم التبعیة گردد والا ملاک و اصل، رأى ولى امر مسلمین است.» بر مبناى نظریه ولایت انتصابى مطلقه فقیه عبارت امام راحل «میزان رأى مردم است» همواره مقیّد به صلاحدید ولى فقیه است.)
– ص۱۲۰: «ششم. پیچیدگى روبه تزاید جوامع بشرى، اداره آنها را درگرو تشکیل نهادهاى متعدد در حوزه عمومى کرده است. مشروعیت تمامى نهادهاى عمومى از طریق انتساب آنها به ولى فقیه تأمین مى شود.(رجوع کنید به آیت اللَّه مؤمن قمى، کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، ص ۲۰ و نیز ص ۱۱ و ۱۲، «تشکیلات حکومت و نظام، ناشى از اراده و صوابدید و اختیار ولى فقیه است، نه اینکه حدود اختیار او ناشى از تشکیلات و نظامى باشد که او نیز جزء آن است، نظام ناشى از اوست، نه اینکه او ناشى از نظام باشد.») این انتساب از دو راه است: یکى اینکه مسئولین نهادهاى عمومى، منصوبین ولى فقیه باشند، و دیگرى، در غیر این صورت، نظارت استصوابى نمایندگان ولى فقیه در کلیه نهادهاى عمومى (که مسئولین آن نهادها، منصوب ولى فقیه نیستند)، شرط مشروعیت آن نهادهاست.»
– ص۱۲۱: هشتم. ولایت شرعى فقیهان عادل بر مردم، قهرى است نه اختیارى. فقیهان عادل چه بخواهند چه نخواهند از سوى شارع، به ولایت بر مردم منصوب شده اند و در صورتى که شرایط مهیا باشد، موظف اند تصدى امور سیاسى و شئون عمومى جامعه را به عهده بگیرند، چرا که اگر ایشان به این مهم اقدام نکنند، جامعه به انحراف کشیده مى شود.(رجوع کنید به منبع پیشین [مؤمن، کلمات سدیدة]، ص ۲۳٫)
در کتاب حکومت انتصابی نیز در سه موضع ذیل به آراء آفای مؤمن استناد شده است:
– ص۱۶۰: بنابراین واضح است که مقامات حکومت انتصابی نه‌تنها از هیچ استقلالی نسبت به ولیّ امر برخوردار نیستند؛ بلکه تنها با نصب یا اذن ولیّ امر، متصدی خدمات عمومی می‌شوند. یعنی مقامات حکومت انتصابی یا مستقیماً از سوی ولیّ فقیه منصوب می‌شوند یا اینکه از جانب منصوبین ولیّ فقیه با رعایت سلسله‌مراتب بلاواسطه یا باواسطه گماشته می‌شوند.
در شرایط عادی و به حکم اولی تمامی مقامات حکومت انتصابی اعم از مقامات تقنینی، اجرایی، قضایی، نظامی و غیره همگی انتصابی هستند؛ زیرا مقامات حکومت انتصابی، بازوهای ولیّ منصوب محسوب می‌شوند. (پاورقی: «تشکیلات حکومت و نظام ناشی از اراده و صوابدید و اختیار ولیّ فقیه است»؛ آیت‌الله شیخ محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱.)
– ص۱۶۰: ولیّ فقیه برای امور اجرایی از بازوی اجرایی خود یعنی معاون اجرایی استفاده می‌کند، برای امور قانونگذاری و برنامه‌ریزی از بازوی تقنینی یعنی معاون قانونگذاری سود می‌جوید. (پاورقی: «مشروعیت مجلس تشریع و قانونگذاری مانند سایر دوایر مختلف در نظام ولایت، موقوف به رأی ولیّ مسلمین است. او کسی است که خداوند وی را ولیّ بر مردم قرار داده است…»؛ پیشین [ قمی، کلمات سدیدة]، ص ۲۰.)
– ص۱۸۹: رهبری مجتهد عادلی با کفایت مادام‌العمر است و محدود به زمان خاصی نیست. به‌علاوه بعد از ده سال، کاردان‌تر شده است، اینکه «خبرگان در ضمنِ بیعت، رهبر را مقید کنند، درست نیست؛ خبرگان حق شرط ندارند.» (پاورقی: پیشین [صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی]، آیت‌الله مؤمن قمی، ص ۶۹۹).

(۱۲۳) مقاله‌ی «مشروعیت الهی (۱) مبادی تصوری نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» با حواشی آقای مؤمن، ص۲۲.

(۱۲۴) حکومت ولائی، ص۳۹.

(۱۲۵) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص۲۰. روایت مورد اشاره از این قرار است: «عن أبي جعفر (ع) قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن … ثم قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز وجل يقول: “من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا” أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته.» (کلینی، کافی، کتاب الایمان والکفر، باب دعائم الاسلام، حدیث ۵، ج۲ ص ۱۹-۱۸)

(۱۲۶) پیشین.

(۱۲۷) پیشین، ص ۲۱.

(۱۲۸) مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص۷۱.

(۱۲۹) پیشین، ص۷۰.

(۱۳۰) پیشین، ص۷۱.

(۱۳۱) پیشین.

(۱۳۲) حکومت ولایی، فصل سوم: ولایت کلامی، ص ۴۰. تحقیقات متأخر نویسنده در باب صفات ائمه در مقاله‌ی زیر منعکس شده است: قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریۀ ‘علمای ابرار’ ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل ‘امامت’، فصلنامه مدرسه ؛سال اول؛ شماره سوم؛ ارديبهشت ۱۳۸۵؛ ص۱۰۲-۹۲.

(۱۳۳) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص ۱۲.

(۱۳۴) مصنفات الشیخ المفید، المجلد الرابع عشر، المقنعة، (قم، ۱۴۱۳ق) کتاب الوصیة صفحه ۶۷۵-۶۷۶، «واذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولّوا ماتولاّه السلطان. فان لم یتمکّنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه.»

(۱۳۵) محقق حلّى، شرائع الاسلام و المختصر النافع، احکام اختصاصى امام معصوم(ع) از دیدگاه وى: اجراى حدود، مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منکر، اجازه مصرف خمس و زکات، وجوب نماز جمعه و….

(۱۳۶) النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى ص ۱۰۳، ۱۳۳ و ۱۸۵. اما ظاهراً دیگر امور را در عصر غیبت مجاز مى شمارد.

(۱۳۷) علامه حلى، تذکرة الفقهاء، کتاب الجهاد، الفصل السادس فى قتال اهل البغى (چاپ سنگى، ج ۱، ص ۴۵۲-۴۵۳). مسئله ۲، وى شرط سیزدهم امام را عصمت و شرط چهاردهم را منصوص بودن مى شمارد.

(۱۳۸) رجوع کنید به نظریه هاى دولت در فقه شیعه (اندیشه سیاسى در اسلام، ج ۱) به قلم نگارنده، نظریه سلطنت مشروعه، ص ۵۸-۷۹.

(۱۳۹) حکومت ولائی، ص۱۰۲-۱۰۰.

(۱۴۰) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص ۱۳.

(۱۴۱) ملاّ احمد نراقى، عوائدالایام، (قم، ۱۳۷۵ش)، ص ۵۲۹-۵۸۲.

(۱۴۲) نراقى، پیشین،ص ۵۳۶، «ان کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه امران: احدهما کل ما کان للنبى والامام – الذین هم سلاطین الانام وحصون الاسلام – فیه الولایة وکان لهم، فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما. وثانیهما ان کل فعل متعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولا مفرّ منه اما عقلاً او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه، واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به…».)

(۱۴۳) میرزا محمدحسن غروى نائینى، منیة الطالب، تقریرابحاث به قلم شیخ موسى نجفى خوانسارى، ج ۲، ص ۳۲۸ و ۳۲۹ (چاپ سنگى) و المکاسب والبیع، تقریر ابحاث به قلم شیخ محمد تقى آملى، ج ۲، ص ۳۳۴٫.

(۱۴۴) شیخ مرتضى انصارى، المکاسب (تبریز، ۱۳۷۵ق، چاپ سنگى)، ص ۱۵۳-۱۵۵. درباره نظر شیخ انصارى در مکاسب درباره ولایت فقیه دیدگاه دیگرى نیز مطرح است: رجوع کنید از جمله به مقاله آیت‌اللَّه شیخ ناصر مکارم شیرازى در کنگره جهانى شیخ انصارى در قم.

(۱۴۵) شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷.

(۱۴۶) حکومت ولائی، ص ۱۰۶-۱۰۵.

(۱۴۷) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص۴۶.

(۱۴۸) محقق  کرکی، رساله صلوة الجمعة، رسائل المحقق کرکی ، ج۱، ص ۱۴۲، جامع المقاصد، ج  ۱۱، ص  ۲۶۷-۲۶۶؛ محقق نراقی، ولایة الفقیه من عوائدالایام، ص۳۰.

(۱۴۹) میرعبدالفتاح حسینی مراغی، عناوین‌الاصول، ص ۳۵۵.

(۱۵۰) شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸ و ۱۸۰، ج ۲۱ ص ۳۹۵، ج ۲۲ ص ۱۵۶؛ میرزای نائینی ، منیة‌الطالب، ج ۲، ص۳۲۵و البیع والمکاسب، ج ۲، ص۳۳۴.

(۱۵۱) آیت‌الله سیداحمد خوانساری، جامع‌المدارک، ج ۳، ص ۹۸؛ آیةالله خویی، مصباح‌الفقاهه، ج ۵، ص۴۹.

(۱۵۲) دغدغه های حکومت دینی، ۱۳۷۹، ص۱۲۳-۱۲۲.

(۱۵۳) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص ۵۵.

(۱۵۴) پیشین، ص ۵۶

(۱۵۵) پیشین، ص ۴۹.

(۱۵۶) دغدغه‌های حکومت دینی، مقاله‌ی قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، ص ۱۳۴-۱۱۱.

(۱۵۷) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص ۱۴.

(۱۵۸) تحریرالوسیلة: شرط چهارم امربمعروف و نهی از منکر: اينكه در نهى از منكر كردن مفسده‌اى نباشد. ترجمه‌ی سيّدمحمّد‌باقر موسوى‌همدانى.

(۱۵۹) پیشین.

(۱۶۰) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص ۲۹.

(۱۶۱) سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۹.

(۱۶۲) پیشین، ص۵۱۷.

(۱۶۳) سید روح‌الله موسوی خمینى، ولایت فقیه، ص ۴۲.

(۱۶۴) همو، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۱۹.

(۱۶۵) مقاله‌ی «مشروعیت الهی با حواشی آقای مؤمن، پیشین، ص۳۴.

(۱۶۶) حکومت ولایی، ص۱۳۷.

(۱۶۷) گلستان سعدی، تصحیح غلام‌حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸، چاپ سوم: ۱۳۷۳؛ باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت ۱۷، ص۹۳.

(۱۶۸) م‍ب‍ادی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۲، زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵، ص‌ ۶ ـ ۱۱. در معرفی مقاله در پاورقی ص۶ تذکر داده شده است: «این مقاله، تحریر سخنان آیت‌الله محمد مؤمن در نشست علمی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان است. با توجه به ماهیت مباحثه ای نشست مزبور، انتخاب عنوانها و تبدیل زبان گفتاری به نوشتاری توسط دفتر فصلنامه صورت پذیرفته است.»

(۱۶۹) پیشین، ص ۷-۶.

(۱۷۰) پیشین، خلاصه‌ی ص ۱۱-۷ با عین عبارات ایشان.

(۱۷۱) پیشین، خلاصه‌ی ص ۱۱-۱۰ با عین عبارات ایشان.

(۱۷۱) مشروح مذاکرات کمیسیون بررسی مباحث جدید ولایت فقیه [۷۶-۱۳۷۵]، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، ۴۰۷ صفحه. تلخیص اظهار نظر در جلسه‌ی اول مورخ ۲۰ دی ۱۳۷۵.

(۱۷۲) پیشین.

(۱۷۳) پیشین، تلخیص اظهار نظر در جلسه‌ی دوم مورخ ۲۶ دی ۱۳۷۵.

(۱۷۴) پیشین.

(۱۷۵) پیشین، تلخیص اظهار نظر در جلسه‌ی چهارم مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۵. لازم به ذکر است که نویسنده اگرچه رئوس آراء خود در سال ۱۳۷۵ را هنوز باور دارد، اما در برخی جزئیات از جمله انتظار حقوق اساسی و حقوق تجارت از فقه تأمل کرده و نظرات متفاوتی دارد، که مجال پرداختن به آنها نیست.

(۱۷۶) گلستان سعدی، پیشین؛ باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت ۷، ص۸۹.

(۱۷۷) بوستان سعدی، پیشین، باب چهارم در تواضع، حکایت در معنی سفاهت نااهلان، ص ۱۲۶.
زنهار: پناه، امان، مهلت. کژدم: عقرب. دَرَندِه یا دَرَّندِه: پاره کننده، که حیوان و انسان بدراند. صوف‌پوش: پشمینه‌پوش، صوفی. شید: به فتح یا کسر شین، زرق، ریا، فریب، مکر، سالوسی، شارلاتانی. «پاره‌های سپید و سیاه را به هم دوخته و خرقه کرده‌اند (اشاره است به مرقّع یعنی جامه‌های به‌هم دوخته و وصله‌دار صوفیان) و مال و مکنت گردآورده و پول ذخیره‌کرده‌اند.» شبکوک: نوعی از گدایی باشد و آن‌چنان است که شبها بر بالای مناری یا پشته‌ای یا درختی که در میان محله واقع باشد برآیند وبه آواز بلند یک یک از مردم محله را نام ببرند و دعاکنند تا به ایشان صدقه بدهند. (برهان قاطع) خرمن گدا: گدای خرمن، آن‌که بر سر خرمنها به‌گدائی رود. «مصراع دوم یعنی دوره‌گرد و شبکوک و گدای خرمنند». حالت: ذوق، وجد، شور، خوشی و سرمستی. «رقص و حالت: اشاره به سماع صوفیان.» چُست: چابک، جَلد، چالاک، تیز، تند و فرز، زیر و زرنگ. نشست: نشستن، جلوس. چرا کرد باید…: «چرا به عذر ضعف پیری نماز را به‌حال نشسته می‌خوانند؟» جَست: جَستن، جهیدن. عصای کلیمند ..: «اشاره است به عصای موسی (ع) که بساط سحر و جادوی ساحران فرعون را بلعید؛ رک: سوره‌ی طه (۲۰) آیه‌ی ۶۹.» بسیارخوار: پُرخور. زرد روی: صورت زرد از فرط ضعف. نزار: ضعیف، لاغر، نحیف. دانشور: دانشمند، دانا، عالم. دنیا به دین می‌خرند: «ناظر است به آیه‌ی شریفه: اولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرة (سوره‌ی بقرة آیه‌ی ۸۶: اینان همان کسانند که زندگی دنیا را در برابر آخرت خریدند)». بلیلانه: «بلیل صورت مُمال بلال است، بَلیلانه یعنی بلالانه، مانند بلال، و اشاره است به بلال بن رُباح حبشی نخستین مؤذن در اسلام. کلمه‌ی حبش در مصراع دوم نیز به تناسب نام او آمده است… معنی بیت: مانند بلال عبائی ساده می پوشند و فقیر می‌نمایند، ولی در حقیقت چون او نیستند، و چنان زندگانی پرتجملی دارند که برای زنشان جامه‌ای به بهای خراج و درآمد مملکت حبشه فراهم می‌آورند (در ایراد به صوفیان).» خواب پیشین: «پیشین یعنی نیم‌روز، ظهر. در مقابل پسین به معنی عصر. خواب پیشین خواب نیم‌روز یا خواب قیلوله (پیش از ظهر و گاه بعد از ظهر) است.» نانِ سحر: غذا خوردن هنگام سحر ماه رمضان، سحری خوردن. در مفهوم بیت طعنی است به صوفیان، یعنی از سنت فقط به خواب نیم‌روز و سحری خوردن اکتفا می‌کنند و این هردو برای آنان مایه‌ی لذت نفس است.» دریوزه: گدائی. «مصراع دوم: یعنی شکمشان مانند سبد گدائی از هفتاد رنگ غذا تا گلو انباشته است.» توضیحات داخل گیومه از مرحوم یوسفی و غیر آن از لغت نامه‌ی دهخداست. استشهاد به ابیاتی از این شعر بلند در توصیف جریان مورد بحث است نه لزوما شخص خاص.