اسناد رد صلاحیت ۱۳۷۷

در تابستان ۱۳۷۷ نامزد نمایندگی دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران شدم. شورای نگهبان مرا رد صلاحیت کرد. اعتراض کردم. شورای نگهبان به اعتراض کتبی به رد صلاحیتم پاسخ نداد. از فقهای شورای نگهبان به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم. حسین مهرپور دبیر هیأت و مشاور رئیس جمهور خاتمی دو نامه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درخواست کرد مطابق قانون اطلاعات لازم درباره‌ی رد صلاحیت این‌جانب و مستندات آن در اختیار این هیأت قرار گیرد. آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی دو پاسخ به مشاور رئیس جمهور از دادن هرگونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری کرد و چنین حقی را مطلقا برای رئیس جمهور به رسمیت نشناخت.
آقای خاتمی ریاست جمهور در دو نامه‌ی کوتاه خود به مشاورش بازخواست از نهادهای ناقض قانون اساسی و اعلام عمومی کارشکنی چنین نهادهایی یعنی شورای نگهبان را لازم دانست، اما به مصلحت ندید این تخلفات را اعلام عمومی کند. با این همه نفس این اظهار نظرهای ارزنده در حد دفتر ریاست جمهوری قابل تقدیر است.
نامه‌های رد و بدل شده‌ی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و شورای نگهبان و نیز نامه‌های ریاست جمهوری را من نخستین بار در سال ۱۳۸۴ در کتاب آقای مهرپور دیدم. احمد جنتی در نامه‌ی خود صریحا نظر شورای نگهبان را ابلاغ کرده‌است، اعضای این شورا در آن تاریخ عبارت بوده‌اند از آقایان احمد جنتی، محمد مؤمن قمی، محمد امامی کاشانی، غلامرضا رضوانی، ابوالقاسم خزعلی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. این‌جانب در آن زمان مهیای امتحان بودم، حتی با این تضمین که همانند امتحانات سراسری حوزه در امتحانات شورای نگهبان هم نفر اول شوم. اما شرط ورود همسو بودن نامزدها با رهبری بود و هست. مجلس خبرگان منصوب چیزی جز این نیست.
تاریخ آخرین پاسخ احمد جنتی به حسین مهرپور درباره‌ی رد صلاحیت این‌جانب ۳ دی ۱۳۷۷ است. در ۲۵ دی ۱۳۷۷ دادسرای ویژه روحانیت تهران مرا احضار کرد و بعد از دو روز کامل بازجویی در تاریخهای ۱ و ۸ اسفند ۱۳۷۷ در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با قرار دادستان ویژه‌ی روحانیت تهران ابراهیم نکونام بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم.
رئیس دادگاه ویژه‌ی روحانیت در آن زمان غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. قاضی این دادگاه محمد سلیمی مرا به یک سال زندان به جرم ایراد سخنرانی «ترور در اسلام حرام است» در مسجد حسین آباد اصفهان در شب ۲۳ ماه رمضان و شش ماه زندان به جرم مصاحبه‌ی «نقد کارنامه‌ی جمهوری اسلامی» با روزنامه‌ی خرداد مجموعا به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.

در زمینه‌ی ردصلاحیت اینجانب در حد اطلاع نُه نامه به شرح زیر رد و بدل شده است:

نامه‌ی اول: ابلاغ رد صلاحیت اینجانب توسط فقهای شورای نگهبان در نامه‌ی فرماندار تهران (۷۷/۷/۴)
نامه‌ی دوم: اعتراض اینجانب به فقهای شورای نگهبان (۷۷/۷/۵)
نامه‌ی سوم: تظلم به هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (۷۷/۸/۵)
نامه‌ی چهارم: نامه‌ی رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به دبیر شورای نگهبان (۷۷/۸/۲۵)
نامه‌ی پنجم: پاسخ دبیر شورای نگهبان به مشاور رئیس جمهور (۷۷/۹/۱۱)
نامه‌ی ششم: نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (۷۷/۹/۲۱)
نامه‌ی هفتم: دومین‌ نامه‌ی رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به دبیر شورای نگهبان (۷۷/۹/۲۴)
نامه‌ی هشتم: دومین نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (۷۷/۹/۲۸)
نامه‌ی نهم: دومین پاسخ دبیر شورای نگهبان به مشاور رئیس جمهور (۷۷/۱۰/۳)

سه نامه‌ی نخست قبلا در منابع زیر منتشرشده‌است:
روزنامه سلام، ۱۹ آبان ۱۳۷۷؛ دغدغه‌های حکومت دینی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، بخش هشتم: نظارت بر رهبری، اعتراض به رد صلاحیت، ص ۷۳۵-۷۳۴.
نامه‌های چهارم تا نهم برای نخستین بار در منبع ذیل منتشرشده‌است:
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، نشرثالث، تهران، ۱۳۸۴، ۸۷۳ صفحه، بخش هشتم: انتخابات، مصونیت پارلمانی، رد‌صلاحیت‌ها، تبادل نامه بین هیأت و شواری نگهبان در مورد رد صلاحیت یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، ص ۶۵۵-۶۴۷.

 pdf

گزارشی اجمالی از این نُه نامه را در رساله‌ی جوابیه به آقای محمد مؤمن قمی دبیر شورای نگهبان با عنوان «واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش» (۳۰ مرداد ۱۳۹۳) آوردم. اکنون متن کامل این نُه نامه برای نخستین بار در کنار هم در اینترنت منتشر می‌شود. این مجموعه اسناد نقض قانون اساسی، زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی توسط منصوبین رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان، و تبدیل «مجلس خبرگان ناظر بر رهبر» به «مجلس خبرگان منصوب رهبری» است.

محسن کدیور
۸ شهریور ۱۳۹۳

***

نامه‌ی اول

باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
استانداری تهران
فرمانداری تهران

شماره ۱۲۶۷ خ – س
تاریخ: ۴ مهر ۱۳۷۷

آقای محسن کدیور
داوطلب نمایندگی دوره سوم مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه استان تهران

سلام علیکم
به  استناد نامه‌ی شماره‌ی ۷۷/۲۱/۲۹۵۸ [مورخ] ۱۳۷۷/۷/۲ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به آگاهی می‌رساند که صلاحیت شما برای نمایندگی مجلس خبرگان مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است.
چنانچه  نسبت  به‌این  نظریه  معترض  هستید می‌توانید براساس  تبصره  ۲ ذیل  ماده  ۱۶ آیین نامه اجرائی  قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان، ظرف  سه روز از تاریخ  این  ابلاغ از فقهای  شورای  نگهبان تقاضای  رسیدگی  مجدد نمائید.

فرماندار تهران
مرکز حوزه انتخابیه استان تهران

***

نامه‌ی دوم

بسمه  تعالی

فقهای  شورای  محترم  نگهبان

سلام  علیکم
مطابق  تبصره  ۲ ماده  ۱۶ آیین نامه  اجرائی  قانون انتخابات  مجلس  خبرگان ، و با استناد به  نامه شماره  ۱۲۶۷ خ-س  مورخ ۴ مهر ۱۳۷۷ فرمانداری تهران دائر بر عدم تایید صلاحیت  اینجانب محسن  کدیور برای  نمایندگی مجلس خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان، ضمن  اعتراض به نظریه‌ی فوق، تقاضای رسیدگی مجدد دارم .
در صورت ابرام عدم تایید صلاحیت، خواهشمند است در مهلت قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره  ۳ ماده  فوق الذکر، ادله  عدم  صلاحیت  اینجانب  را اعلام  فرمائید. اعلام عمومی ادله‌ی یادشده از طرف اینجانب بلامانع است .

محسن  کدیور
۵ مهر ۱۳۷۷

***

نامه‌ی سوم

بسمه تعالی

هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

با سلام و آرزوی  توفیق، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب محسن کدیور داوطلب نمایندگی  دوره‌ی سوم مجلس خبرگان در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران، از سوی فقهای شورای نگهبان رد صلاحیت شدم .(پیوست شماره ۱) در مهلت قانونی به نظریه‌ی یادشده اعتراض و تقاضای  رسیدگی مجدد و ارائه‌ی ادله عدم صلاحیت کردم، (پیوست شماره ۲)، متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز از سوی فقهای شورای نگهبان ادله‌ی رد صلاحیت اینجانب ابلاغ نشده  است.
رئیس اداره‌ی انتخابات شورای نگهبان اخیرا اعلام کرده‌است: «شورای نگهبان برابر قانون، ادله  رد صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را، در صورت تقاضای مستقیم آنان  حضورا اعلام خواهد کرد.» (روزنامه آریا، شنبه  ۲ آبان  ۷۷، صفحه  اول).
از آنجا که براساس عملکرد فقهای شورای نگهبان، حقوق قانونی اینجانب تضییع شده‌است، و مورد را از موارد تخلف از قانون اساسی می‌دانم و جز آن هیأت محترم و افکار عمومی مرجعی  برای تظلم نمی‌شناسم، نسبت به موارد ذیل اعتراض داشته، از آن هیأت محترم تقاضای پیگیری و رسیدگی دارم:
۱- چرا فقهای شورای نگهبان، ادله‌ی رد صلاحیت این‌جانب را، علی‌رغم تقاضای کتبی، اعلام  نکرده‌اند؟
۲- مستند قانونی این‌که ادله‌ رد صلاحیت تنها «حضورا» به  داوطلب  اعلام  خواهد شد چیست؟  اگر مراد از حضورا «شفاها» است، مگر داوطلبان شفاها ثبت‌نام کرده اند، تا ادله  رد صلاحیت آنان شفاها به ایشان ابلاغ شود، به‌علاوه از آنجا که اعلام شفاهی نمی‌تواند مورد استناد قانونی قرار گیرد، اگر فقهای شورای نگهبان برای رد صلاحیت، ادله‌ی متقن قانونی  دارند، چرا از اعلام کتبی این ادله، حداقل به خود داوطلب می‌گریزند؟ اگر این ادله خلاف واقع  باشد، چگونه می‌توان به آن اعتراض کرد؟ این حق قانونی شهروند جمهوری‌ اسلامی است که از ادله‌ی رد صلاحیت خود رسما مطلع شود.
اعلام عمومی ادله‌ی رد صلاحیت، ازطرف اینجانب بلامانع است.
پیشاپیش از پیگیری و مساعدت آن هیأت محترم تشکر می‌کنم.

محسن کدیور
۶ آبان ۱۳۷۷

***

نامه‌ی چهارم

بسمه تعالی

شماره: ۳۲۴-۷۷
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۷۷

حضرت آیة‌الله جنّتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام،
آقـای محسن کـدیـور داوطلب نمایندگی دوره‌ی سوم مجلس خـبرگان از حـوزه تـهران طـی شکواییه‌ای به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی مدّعی شده است اعلام ردّ صلاحیت او و ترتیب اثر ندادن به اعتراض وی از سوی شورای نگهبان موجب تضییع حق اجتماعی وی که مورد حمایت قانون اساسی است شده است، خاصّه این که شورای محترم نگهبان حاضر نشده کتباً دلایل ردّ صلاحیّت نامبرده را اعلام دارد.
نظر به این که شورای محترم نگهبان خود حافظ و مفسّر قانون اساسی است و طبعاً بیش از همه خود را مسؤول حفظ اصول و معیارهای قانون اساسی می‌داند و نسبت به رفـع هــر‌گـونـه شائبه‌ی بی‌توجهی به قانون اساسی و یا قوانین عادی و حتی مقتضیات عقلی و منطقی که مآلا به نقض قانون اساسی منتهی می شود حساس است، و با عنایت به این که مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان که به داوطلب ردّ صلاحیت شده، حق اعتراض می‌دهد این است که باید داوطلب از دلایل و جهات ردّ صلاحیت خود آگاه شود تا بتواند اعتراض خود را مستدلاً اعلام دارد و الآ صرف اعلام اعتراض بدون دلیل طبعاً پی آمد‌ی جز ردّ اعتراض نخواهد داشت و اعتراض مستدّل نیز مستلزم اطلاع داشتن از دلایل و مبانی ردّ صلاحیت است، بـه نـظر می رسد اعلام مستـدل و مستـند ردّ صلاحیت داوطلب قدر متقین در صورت درخواست وی لازم باشد، با توجه به ماده ۱۳ قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری که به رییس جمهور اختیار داده شده است در جهت حفظ قانون اساسی از مراجع مختلف در درجه‌ی اول کسب اطلاع و اخذ توضیح نماید خواهشمند است دستور فـرمایـید توضیحات لازم در زمینه تصمیم فوق‌الذکر برای این هیأت اعلام گردد.

حسین مهر پور
مشاور رییس جمهور
و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

رونوشت:
_ جناب آقای ریاست محترم جمهوری [خاتمی] جهت استحضار

***

نامه‌ی پنجم

بسمه تعالی

شماره: ۷۷/۲۱/۳۸۸۲
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۷۷

جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم ریاست جمهوری

بعد از سلام، عطف به نامه شماره ۳۲۴-۷۷ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۷۷، مفاد آن نامه درتاریخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷ [در] جلسه شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
علاوه بر این که مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رییس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسؤولین مختلف نظام دخالت کند، و بناء علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است، و درصورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.
باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها بر اساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است، و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید.

دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

***

نامه‌ی ششم

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۰۷۹-۷۷
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۷۷

جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

با سلام
نامهء شمارهي ۳۶۳-۷۷/م مورخ ۱۵ آذر ۱۳۷۷ و ضمایم آن، موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان، اعلام دلایل ردّ صلاحیت برخی از آنان ازسوی شورای نگهبان، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

«جناب آقای مهرپور
اگر تخلف از قانون اساسی بشود هر کسی و هر مقام که باشد مورد باز خواست، تذکر و اخطار رییس جمهور قرار خواهد گرفت و اگر نباشد نه!
آن چه باید بررسی شود همین است نه مدعیّات گروه ها و نهادها.»

سیدمحمدعلی ابطحی

***

نامه‌ی هفتم

بسمه تعالی

شماره: ۴۰۲-۷۷
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۷۷

حضرت آیة‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و آرزوی توفیق
عطف به نامه‌ی شماره ۷۷/۲۱/۳۸۸۲ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷، مفاد مرقومه شریفه در جلسه‌ی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
در رابطه با قسمت ذیل نامه همان طور که یاد‌آوری فرمودید هیأت نیز متذکر است که طبق قانون مصوب مجلس خبرگان تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان با فقهای شورای نگهبان است، و در نامه هیأت نیز مطلبی که دال بر خلاف این مطلب باشد وجود ندارد و اگر در عنوان نامه به حضرت‌عالی به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان خطاب شده است بدین جهت است که دبیر شورای نگهبان اگر از فقها باشد، دبیر فقهای شورای نگهبان نیز محسوب می‌شود، به علاوه طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و مصوبات اولین فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان با شورای نگهبان است، بنابراین مکاتبه در این زمینه به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد ایرادی داشته باشد؛
و اما در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظیفه‌ی رییس جمهور همان طور که مرقوم فرمودید و ما نیز معتقدیم رییس جمهور نمی‌تواند در وظایف و اختیارات مربوط به مسؤولین دیگر دخالت کند، ولی ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، مقرر می دارد: به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی واقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‌باشد، به نظر هیأت، کسب اطلاع و اخذ توضیح، از دستگاه ها و مقامات که حداقل اقدامات رییس جمهور در زمینه‌ی وظیفه‌ی محوله از سوی قانون اساسی و قانون عادی فوق الذکر می باشد، دخالتی در وظایف و مسؤولیت دیگران محسوب نمی‌گردد مخصوصاً با توجه به سوابق مذاکرات و اظهار‌نظرها در هنگام تصویب قانون یادشده در مجلس و تأکید شورای محترم نگهبان که نباید رییس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلکه باید به هر نحو، مقتضی و لازم می‌داند اقدام نماید، که بر اساس همین رهنمون شواری نگهبان در ماده‌ی ۱۳ و ۱۴ عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضی گنجانده شده است، طبعاً هر گونه نظر ارشادی ویا قانونی که در این زمینه با لحاظ همه جوانب ارایه فرمایید برای این هیأت که هدفی جز کمک به رییس جمهور در اجرای بهتر قانون اساسی ندارد، مغتنم و مورد استفاده خواهد بود؛
و چنانچه در اصل موضوع اعلامی در نامه‌ی ارسال شده قبلی اعلام نظر نموده و توضیحات لازم را ارایه فرمایید سپاسگزار خواهیم بود.

حسین مهرپور
مشاور رئیس جمهور
و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

رونوشت:
_ حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری جهت استحضار.

***

نامه‌ی هشتم

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۳۸۰-۷۷
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۷۷

جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

با سلام
نامه شمارۀ ۴۰۲-۷۷/م مورخ ۲۴ آذر ۱۳۷۷، موضوع ردّ صلاحیت برخی از نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

«به نام خدا
جناب آقای دکتر مهرپور
متشکرم. البته باید فکری کرد که اگر دستگاهی به هر حال تن به قانون نداد و خود را برتر از پاسخ‌گویی حتی در مورد عمل به/یا تخلّف از قانون اساسی دانست چه باید کرد. فکر می کنم بهترین کار اعلام عمومی قضیه است، تا آن جا که به مصالح مهم لطمه نخورد، و شاید هر چند ماه یک بار گزارش به من داده شود و بنده هم در صورتی که صلاح بود دستور نشر آن را بدهم بد نیست، یا دست کم به صورت گزارش به مجلس یا جای دیگر.»

سید محمد علی ابطحی

***

نامه‌ی نهم

بسمه تعالی

شماره: ۷۷/۱۹۸۱
تاریخ: ۳ دی ۱۳۷۷

جناب آقای دکتر مهرپور
مشاور محترم رییس جمهور

با سلام، عطف به نامه شماره ۴۰۲-۷۷/م مورخ ۲۴ آذر ۱۳۷۷ و پیرو نامه شماره ۷۷/۲۱/۳۸۸۲ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۷:
چنان‌که در نامه‌ی قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچ‌گونه ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد، مثل اصل ۸ در باره‌ی امر به‌معروف و نهی از منکر که هیچ کس در این فریضه‌ی بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثناء متوقف شده باشد؛
همین تعبیر در شرح وظایف رییس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام مسؤول خاصی دارد و کیفیت اجرا و چگونگی بر خورد با متخلف هم در خود قانون‌های عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و موضوع جزئی را می‌توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد، آن‌هم با آن سعه‌ی صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مـآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود مشمول اصل ۱۱۳ می‌باشد، تا آن جا که نوبت به سؤال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسأله‌ی جزیی می‌رسد.
بهتر است قدری دقت فرمایید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمایید، که مشکلات جدید بر مشکلات انبوه موجود نیافزایید. جناب‌عالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی‌اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه‌ها را به‌دقت ملاحظه فرمایید.
خداوند همه ما را مخصوصاً در این ماه شریف مشمول عنایت خاصه خود قرار دهد و توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عطا فرماید.

دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی