رسام؛ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
نزدیک به یکماه از بازداشت نزدیکان ومتربطین با بیت مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی ایران، سید صادق شیرازی، می گذرد. آقای حامد تقی پور یکی از منتسبین به بیت آیت الله شیرازی است که علیرغم پیگیری های مکرر خانواده ونزدیکان، همچنان خبری از وضعیت وی در دسترس نیست ومقامات امنیتی حتی از تماس تلفنی وی با همسر وفرزندان وحتی پدر سالخورده اش خودداری کرده اند. دلیل این سختگیری ها وفشارها عدم همکاری آقای تقی پور با بازجویان عنوان شده است.
شنیده ها حاکی از آنستکه فشارهای جسمی وروحی متعدد برای وادار ساختن آقای تقی پور به قرار گرفتن در برابر دوربین های تلویزیونی وضبط اعترافات تلویزیونی در جریان است.
ضبط اعترافات اجباری تلویزیونی یکی از روشهای قدیمی وزارت اطلاعات ایران برای پرونده سازی برعلیه مخالفان واثبات عناوین اتهامی مدعایی خود بوده است.
بازداشت آقای تقی پور وهمچنین مسعود بهنام وپس از آن مجتبی رئوفی در آغازین روزهای مرداد ماه گذشته طی یورشی هماهنگ نسبت به تعطیلی وپلمپ دفاتر شبکه های ماهواره ای نزدیک به بیت آیت الله سید صادق شیرازی ومصادره اموال این دفاتر اقدام نمودند.
هرچند در اعلامیه نخست وزارت اطلاعات دلیل تعطیلی دفاتر این شبکه ها دامن زدن به اختلافات مذهبی عنوان شده بود، اما تنها به فاصله دو روز نیروهای امنیتی با یورش به دفتر شبکۀ ماهواره ای مرجعیت، نسبت به تعطیلی وپلمپ ومصادره اموال دفتر این شبکۀ ماهواره ای اقدام نمودند، در حالیکه این شبکه تنها وتنها به انعکاس آراء ونظرات شخص آیت الله شیرازی پرداخته محتوای برنامه های آن اساساً به قضایا واختلافات شیعه وسنی نمی پرداخت. مسأله ای که شائبه سیاسی بودن این برخوردها را بیش از بیش دامن می زد وسرانجام فیلتر شدن وبسایت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی طی دو روز گذشته آنرا مسجل ساخت.
از سوی دیگر نگاهی به اسامی افراد دستگیر شده نیز حاکی از واقعیت است که نه تنها سوابق وفعالیتهای هیچ یک از دستگیرشدگان با عناوین اتهامی وزارت اطلاعات مبنی بر اختلاف افکنی مذهبی وفعالیت غیر قانونی تطبیق نمی نماید بلکه فردی همچون حامد تقی پور با مجوز رسمی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی صرفاً به تولید برنامه فرهنگی ومذهبی صرفاً اخلاقی واجتماعی می پرداخته است.
مجموعه این رخدادها مناسبتی بود تا در گفتگویی با دکتر محسن کدیور، نقطه نظرات ایشان در رابطه با مجموعه رویدادهای اخیر ودعلت برخوردها با بیت آیت الله شیرازی را جویا شویم.
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما جناب دکتر کدیور
همانطور که مطلع هستید در ماهها وهفته ها اخیر همجه گسترده ای بر علیه بیت آیت الله شیرازی واطرافیان وی آغاز شده است، به نظر شما دلیل این برخوردها چیست؟
از جزئیات اطلاعی ندارم. اما مروری بر اخبار ماههای اخیر نشان میدهد که محدودیتها و فشارها بر جریانها و افراد مستقل و منتقد افزایش یافتهاست. تجربهی سه دههی اخیر به ما میآموزد که هرگاه رئیس جمهور میانهرو یا اصلاح طلبی با رأی مردم برسرکارآمده فشار نهادهای قضائی، امنیتی نظامی برای جلوگیری از بازشدن نسبی فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر شدهاست.
آیا انگیزه های سیاسی را در این برخوردها دخیل می دانید؟ ریشه سیاسی این برخوردها از کجا ناشی می شود؟
جریان کربلائیها در قم با محوریت مرحوم آقا سیدمحمد شیرازی از اواسط دههی شصت جریانی ناهمسو با حاکمیت بوده است.از ۱۳۸۰ نیز برادر ایشان آقا سید صادق شیرازی از مراجع منتقد و سنتی قم محسوب میشود. با توجه به فعالیتهای رسانه ای این جریان و تفاوت بینش مذهبی آن با بینش مذهبی حکام جمهوری اسلامی طبیعی است اختلافات مذهبی وسیلهی تسویه حساب سیاسی قرار گیرد. هر جریانی که توان جذب شنونده و وجوهات داشته باشد، به مجرد ابراز کمترین انتقاد باید منتظر برخورد و تضییقات باشد. این قاعدهی جمهوری اسلامی بوده و هست.
ارزیابی حضرتعالی از دقت مدعای وزارت اطلاعات از اختلاف افکن بودن این شبکه های ماهواره ای ودامن زدن آنها به اختلافات مذهبی چیست؟
متاسفانه من فرصت تماشای برنامه شبکههای مورد بحث را نداشتهام. اجمالا رویکرد مذهبی جریان شیرازیها در طیف سنتی ناراوادار مذهبی جا می گیرد. اگر شبکههای یادشده از این زاویه تخلفی مرتکب شده باشند دادستان میباید از آنها شکایت کند و صاحبان شبکه و وکلای آنها در دادگاه صالحهی علنی با حضور هیأت منصفه و برخورداری از آئین دادرسی عادلانه و قانونی محاکمه شوند، نه اینکه بدون محاکمه و حق دفاع شبکهها تعطیل و افراد دستگیر و تحت فشار قرار گیرند. در حد اطلاع من رویکرد مذهبی جریان یادشده قابل انتقاد است، اما برخورد حاکمیت با ایشان خلاف قانون، خلاف شرع، و خلاف موازین حقوق بشر است.
به نظر شما چرا تنها دفاتر شبکه های ماهواره ای وابسته به آیت الله شیرازی بسته می شوند، وشبکه های دیگری همانند ولایت، وابسته به آیت الله مکارم شیرازی، علیرغم زبان مذهبی حادتر، از این قاعده مستنثی می شوند؟
من فرصت دیدن شبکهی مورد سوال را همانند شبکهی پرسش قبل نداشتهام. البته رویکرد آقای مکارم شیرازی هم در همان طیف سنتی ناروادار مذهبی طبقه بندی میشود. اگر شبکهی تلویزیونی وابسته به ایشان آنگونه که در پرسش آمده زبان مذهبی حادی داشته اما مشمول تضییقات شبکههای تلویزیونی آقای شیرازی نشده معنایش سیاست یک بام و دو هوای حاکمیت است. بالاخره برخورد حاکمیت با شبکهی مرجع مدافع حاکمیت و شبکهی مرجع منتقد حاکمیت فرق دارد. در واقع نارواداری مذهبی بهانهی تسویهی سیاسی بوده است، والا اصل قضیه همان برخورد با جریانهای ناهمسو با حاکمیت است.
همانطور که در آغاز این گزارش نیز ذکر شد، فشارهای فزاینده ای بر متهمان این پرونده ها برای ضبط اعترافات تلویزیونی در جریان است. بعنوان یک کارشناس طراز اول دینی تا چه اندازه چنین اعترافاتی را از لحاظ شرعی معتبر می دانید؟
پاسخ: هرگونه اعتراف و اقرار متهم تحت فشار در طول بازداشت شرعا و قانونا و مطابق موازین حقوق بشر فاقد اعتبار است و عاملان فشار و گیرندگان چنین اعترافاتی مستوجب محاکمه و مجازات هستند. اعترافات تلویزیونی میراث سیاستهای استالینی است که جمهوری اسلامی از آغاز پیشهی خود کرده است.
از لحاظ حقوقی چطور؟
پاسخ. به لحاظ حقوقی اینگونه اعترافات تحت فشار مردود است. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر میدارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» اما این اصل همواره نقض شده و میشود.
آیا این اعترفات می تواند از لحاظ شرعی وحقوقی مبنای برخوردهای دیگر ویا صدور احکام مشدد قرار گیرند؟
پاسخ: متاسفانه بر اساس تجربهی جمهوری اسلامی پاسخ مثبت است. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوهی قضائیهی منصوب وی به اینگونه اعترافات خلاف شرع و قانون و حقوق بشر استناد کرده و بر اساس آن احکام شداد و غلاظ صادر کردهاند. امید وارم این بارچنین نکنند.
آیا این رویه پیشتر از این نیز در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بوده است؟ وچگونه ودر چه مواردی؟
پاسخ: متاسفانه بله. قاعده همواره همین بوده شما از استثناها بپرسید! تا آنجا که بهخاطر دارم قضات تحت فرمان منویات ارباب قدرت را اجرا کرده و چون سندی در پرونده علیه متهمین نداشتهاند با استناد به اقرارهای تحت فشار یا اعترافات زیر شکنجهی متهمان حکم صادر کرده اند.
تا اندازه اوضاع اقلیمی ومنطقه ای را در این پرونده دخیل می دانید؟
پاسخ. فراغت حاکمیت از بحرانهای بیرونی در تضییقات داخلی بی تاثیر نمی تواند باشد.