خبرگان

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین!

«روح‌القوانین» (۱) کتاب دوران‌ساز شارل دو منتسکیو (۲) از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری، علوم سیاسی را در ردیف فرهنگ فلسفی قرار داد. در این کتاب برای نخستین بار مفهوم کلیدی تفکیک سه قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه یکی از مولفه‌های پایه‌ای قوانین اساسی حکومت‌های پارلمانی مطرح شده است. روح‌القوانین تأثیری عمیق بر جنبش‌های دموکراتیک و لیبرال جهان از جمله جمهوری فرانسه گذاشت و به‌مهم‌ترین منبع تدوین قانون اساسی آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی بدل شد. ناگفته نماند که کتابی که به عضویت منتسکیو در فرهنگستان فرانسه انجامید کتاب ادبی اوست به‌نام «نامه‌های ایرانی» (۳). مضمون این کتاب نامه‌های فرضی دو ایرانی ثروتمند است که در اوایل قرن هجدهم به فرانسه سفر کرده‌اند. وی در این کتاب با طنزی جذاب هیأت حکمه‌ی فرانسه که با قدرت مطلقه و تجاوزکارانه‌اش حق حیات را از ملت سلب نموده نقد کرده است. هر دو کتاب در راستای جنبش روشنگری و حکومت قانون است. منتسکیو بر این باور بود که انقلاب کاری از پیش نمی‌برد، آن‌چه یک جامعه به‌آن نیاز دارد قانون است.
علی مشکینی (۱۳۸۶-۱۳۰۰) که از زمان تاسیس مجلس خبرگان رهبری (۱۳۶۲) در جمهوری اسلامی ایران تا زمان مرگ یعنی به‌مدت ۲۴ سال ریاست این مجلس عالی را برعهده داشته، در سخنرانی افتتاحیه‌ی اجلاسیه‌ی دوم این مجلس سخنان تاملی برانگیزی درباره «روح‌القوانین» بر زبان رانده است: «مجلس خبرگان مهمترین نهادی است که در جمهوری اسلامی تشکیل شده، زیرا که مجلس خبرگان درباره روح قانون اساسی و درباره‌ی اصولی که آن اصول را می‌توانیم به «روح‌القوانین» و روان قانون اساسی تعبیر کنیم و آن قانون رهبریت و اصول مربوطه به رهبریت است، این مجلس درباره آن قانون است. پس یکی از مهم‌ترین، بلکه مهم‌ترین قانون و اصل از اصول اساسی را از ۱۷۵ اصل، روح آن مربوط به مجلس خبرگان است، و این مجلس درباره‌ی او و حافظ او و مهیمن بر او و نگهبان او تشکیل شده است. بنابراین موقعیت این مجلس از همه نهادهایی که در جمهوری اسلامی و انقلابی تشکیل و پایه گذاری شده است، مهم‌تر است.» (۴)
مراد مشکینی از روح‌القوانین جمهوری اسلامی اصول ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی است، و چون مجلس خبرگان عهده‌دار امور تقنینی و اجرایی مربوط به‌رهبری و نگهبان آن روح‌القوانین است، مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی است. میان روح‌القوانین منتسکیو و روح القوانین مشکینی فاصله‌ی جمهوری فرانسه تا جمهوری اسلامی است! آقای خمینی در نوفل لوشاتو در پاسخ به پرسش لوموند از ماهیت جمهوری اسلامی گفت: «طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست.» (۵) در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه تفکیک قوا و حکومت قانون افسانه‌ای بیش نیست، به جای تفکیک قوا «تمرکز قوا» (۶) و به‌جای حکومت قانون «حکومت فرمان» (۷) برقرار است. آیا زمام‌داران جمهوری اسلامی معنی جمهوری در دنیا حداقل در فرانسه را درک کرده بودند و ملت خود را فریب دادند یا این تفاوت فاحش در جمهوریت ناشی از جهل آنها به واقع بوده است؟ به هر حال فاصله‌ی روح‌القوانین منتسکیو و روح‌القوانین جمهوری اسلامی فاصله میان ماه من تا ماه گردون است. این‌که برای اصل ولایت فقیه که تجسم نقض قطعی تفکیک قوا و حکومت قانون است عنوان روح‌القوانین انتخاب شده، همان طنز تلخی است که نامه‌های ایرانی منتسکیو را به خاطر می‌آورد.
اما مجلس خبرگان رهبری که به گفته‌ی نخستین رئیس آن نگهبان روح‌القوانین جمهوری اسلامی است، تاریک‌خانه‌ای بیش نیست، چرا که بر خلاف مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان که مشروح مذاکرات آنها منتشر شده و اصل بر علنی بودن آنهاست، مجلس خبرگان رهبری نه تنها مشروح مذاکراتش را منتشر نکرده بلکه مصوباتش را نیز محرمانه طبقه‌بندی کرده است. مشخص نیست مهره‌های دست‌چین شده‌ی فقهای شورای نگهبان برای ملت ایران در این مجلس چه خوابی دیده‌اند که مردم برای شنیدن آن نامحرمند. مجلس خبرگان رهبری مجلسی بر بنیاد تبعیض و آپارتاید است، چه در منتخبان و چه در مصوباتش. مردم محجورانی هستند که اولیاء خبره برایشان غیابا تصمیم می‌گیرند، و خود را ملزم به اطلاع‌رسانی درباره‌ی تصمیمات متخذه هم نمی‌دانند.
بخشی از وظیفه‌ی کتاب «استیضاح خبرگان و رهبری دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» (۸) نورافشانی به این تاریک‌خانه‌است. اگرچه به‌زودی دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری به‌اتمام می‌رسد، اما این کتاب تنها دوره اول این مجلس عالی را زیر ذره‌بین خواهد برد، در کنار تحلیل انتقادی صد روز آخر حیات بنیان‌گذار و دو سال نخست زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی. آنچه پیش‌ رو دارید باب نخست از فصل اول این کتاب است. موضوع این فصل که طی چندین قسمت منتشر خواهد شد، بررسی ابعاد نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری (مهر ۱۳۶۹ – تیر ۱۳۶۲) است. ابواب دیگر این فصل عبارتند از قانون عزل رهبر، قانون نصب رهبر، تعیین رهبر آینده، و نظارت فراموش‌شده. این باب مقدماتی شامل چند مطلب به شرح زیر است:
مطلب اول. خبرگان در قانون
مطلب دوم. انتظارات بنیان‌گذار از خبرگان
مطلب سوم. انتصاب به حساب نیاید!
مطلب چهارم. آشنائی با خبرگان
نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می‌کند.

مطلب اول. خبرگان در قانون

خبرگان رهبری که متفاوت از خبرگان قانون اساسی هستند در قانون اساسی و قوانین عادی که هستند و چه وظایفی به عهده دارند؟ این مطلب شامل دو قسمت است:
– خبرگان در قانون اساسی
– خبرگان در قانون عادی

قسمت اول. خبرگان در قانون اساسی
در قانون اساسی ۱۳۵۸ در سه اصل از خبرگان سخن به‌میان آمده است:
اول در اصل ۱۰۷ با عنوان «خبرگان منتخب مردم» که وظیفه‌ی معرفی رهبر یا شورای رهبری از بین مراجع تقلید به‌مردم به‌عهده‌ی آنها گذاشته شده است.
«هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»
در اصل ۵ اگرچه نام خبرگان نیامده اما با اصل فوق هم‌مضمون است. (۹) اصل ۵۷ نیز اشاره‌ای به جایگاه این مقام بر فراز قوای سه‌گانه دارد. (۱۰) تشخیص شرائط رهیر یا شورای رهبر در اصل ۱۰۹ نیز عملا به عهده‌ی این مجلس است:
«شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏: ۱ – صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. ۲- بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎»
دوم. در اصل ۱۱۱ که برکناری رهبر را به عهده‌ی این مجلس گذاشته است:
«هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یک‌صد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود.» ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
سوم. در اصل ۱۰۸ که قانون‌گذاری در امور مربوط به وظایف خبرگان را به عهده‌ی خود این مجلس گذاشته است:‏
«قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.»
در حقیقت منطوق اصول فوق در قانون اساسی دو وظیفه‌ی اصلی برای مجلس خبرگان تعیین کرده است:
یک. معرفی رهبر یا شورای رهبری از بین مراجع تقلید به مردم، موضوع اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی.
دو. برکناری رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری، موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی.
از اصل ۱۰۸ نیز جزئیات زیر به دست می‌آید:
یک. فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ را تهیه می‌کنند.
دو. قانون فوق بعد از تصویب نهایی مقام رهبری به اجرا گذاشته می‌شود.
سه. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏. یعنی مجلس خبرگان بعد از تشکیل مقنن کلیه قوانین مربوط به‌وظایف خود است. این قوانین نه نیاز به‌تصویب رهبر دارد نه تأیید شورای نگهبان. (۱۱)

قسمت دوم. خبرگان در قانون عادی
فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۵۹ «قانون انتخابات و آيین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مزبوط به اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در بیست و یک ماده و شش تبصره تنظیم کردند، (۱۲) پس از اصلاحاتی نهایتا در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ به تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ به توشیح رهبری رسید. (۱۳)
این قانون با این عبارات آغاز شده است: با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) (۱۴) در زمینه شناسائی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه، در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، قانون انتخابات، تعداد، شرئط و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل تنظیم گردید:
بر اساس ماده یک تعداد نمایندگان مجلس خبرگان ۸۳ نفر است. (۱۵) طبق ماده سه «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرائط زیر باشند: الف، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. ب، آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه  تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند. ج، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل روز. د، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. ه، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره ۱: تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد.
تبصره ۲: کسانی که رهبر صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است، و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.
تبصره ۳: ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.» مطابق بند ب ماده ۴ «انتخاب کنندگان باید پانزده سال تمام داشته باشند.» (۱۶)
خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند.(ماده پنج) مطابق ماده ۸ «خبرگان با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شوند.» بر اساس ماده ۱۱ محل تشکیل مجلس خبرگان شهر قم می‌باشد، مگر این که ضرورتی تشکیل آن را در جای دیگر ایجاب کند.
فصل ششم دربردارنده‌ی آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان است. ماده ۱۲: جلسات خبرگان با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند رسمیت می‌یابد. (۱۷) ماده ۱۳: مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به‌علاوه یک حاضران معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضای شورای رهبری که موافقت دو سوم حاظران معتبر می‌باشد. بر اساس ماده ۱۵ صورت جلسات به امضای رئیس یا نایب رئیس می‌رسد. صورت جلسه انتخاب رهبر یا شورای رهبری باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد. بر اساس ماده ۱۶ خبرگان در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند که «در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده دارند یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد یا افراد برای مقام والای رهبری» خود را مسئول بدانند و کوچکترین مسامحه و خیانتی روا ندارند.
بر اساس ماده ۱۸ هیأت رئیسه‌ی دائم مرکب از چهار نفر: رئیس، نایب رئیس و دو منشی است که برای دو سال با رأی گیری مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. بر اساس ماده ۱۹ مجلس خبرگان سالی یک‌بار حداقل به مدت پنج روز اجلاسیه‌ی رسمی دارد. طبق ماده ۲۰ در مواردی که هیأت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا کتبا پیشنهاد کنند اجلاسیه‌ی فوق العاده تشکیل می‌شود. بر اساس ماده ۲۱ وظیفه خبرگان در اجلاسیه‌های عادی خود، اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.
فقهای شورای نگهبان در زمان تدوین این آئین‌نامه و اصلاحیه‌های آن فقهای دوره‌ی اول این شورا بوده‌اند. (۱۸) آئین‌نامه فوق‌الذکر علیرغم نواقص آن موسع‌ترین آئين‌نامه در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است! چرا که آئین‌نامه‌های بعدی مشخصا از تیر ۱۳۶۹ عملا امر تشخیص شرائط نامزدهای این مجلس را به عهد‌ه فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری قرار دادند، حال آن که در این آئین‌نامه تشخیص این امر به عهده‌ی سه تن از مدرسین معروف درس خارج حوزه‌های علمیه است. به‌علاوه کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند. این تبصره نیز در تاریخ مذکور حذف شد.
اما از اشکالات ساختاری این آئین‌نامه که سنت سیئه‌ای در تاریخ مجلس خبرگان رهبری شد انحصار عضویت این مجلس در روحانیون یا تحصیل‌کرده های حوزه های علمیه است که تنها صلاحیت اظهار نظر درباره شرط قفهی رهبری را دارند. مطابق اصل ۱۰۹ قانون اساسی دومین شرط رهبری «بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری» است. یقینا فقها و تحصیل‌کرده‌های حوزه‌های علمیه متخصصان سیاسی و اجتماعی و مدیریت نیستند. اطلاعات ایشان در این حوزه‌ها نهایتا عمومی و غیرتخصصی است و به‌درد تشخیص مرجع تقلید می خورد نه رهبری. مجلس خبرگان نبایست منحصر در خبرگان فقهی می‌شد، و می‌بایست علاوه بر فقها و مجتهدان متشکل از اساتید علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، روابط بین الملل، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم نظامی، علوم ارتباطات، محیط زیست، آموزش عمومی، بهداشت عمومی و … می‌شد. این‌که چگونه یک نوجوان پانزده ساله واجد شرائط انتخاب خبرگان است از دیگر نقاط ضعف این آئین نامه است.

مطلب دوم. انتظارات بنیان‌گذار از خبرگان

آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی مجلس خبرگان رهبری چگونه می‌اندیشیده است؟ ایشان در یکی از سخنرانی‌هایش مردم را به رأی دادن و علما را به نامزد شدن تشویق کرد، مجلس خبرگان را تقویت رهبری و از مقوله‌ی حفظ اسلام دانسته و شرکت در انتخابات آن را در هر دو ناحیه تکلیف شرعی اعلام نمود. (۱۹) وی نظر کتبی خود را در اعلامیه‌ای که سه روز قبل از انتخابات خبرگان رهبری منتشر شد این‌گونه اعلام کرد:
«لازم دانستم که نکتۀ مهمی را به عرض ملت شریف برسانم، و آن اهمیت ویژه‌‏ای است که این مجلس [مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری] دارا می‏‌باشد. واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوۀ مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگانها که باید به واسطۀ شرعیت آن باز باشد بسته می‏شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به‌جمیع شئونه طاغوتی و محرّم خواهد بود، و لهذا تعیین خبرگان و فقیه‌شناسان از تکالیف بزرگ الهی است و هیچ کس را عذری در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود، و من تکلیف خود را در این موضوع ادا نمودم. و همان‏طور که قبلاً تذکر دادم مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند، و هیچ کس را حق الزام کسی نیست.» (۲۰)
به نظر آقای خمینی مشروعیت حکومت به ولایت مطلقه‌ی فقیه است، و بدون آن حکومت در تمام شئون آن و هرگونه تصرف در حوزه‌ی عمومی حرام و طاغوتی، و اکثر وظایف قوای مقننه، قضائیه و مجریه بدون مجوز شرعی خواهد بود. مراد از آن اقلی که نیازمند مجوز شرعی از ولی فقیه نیست، امور حسبیه‌ی اضطراری است که صدور آن از هر کس مجاز و انجام آن از باب واجب کفایی مُسقِط تکلیف دیگران خواهد بود، هر چند حتی در این حوزه هم فقها بلکه ولی فقیه بر دیگران تقدم دارد. (۲۱) تعیین خبرگان مقدمه‌ی تحقق این واجب بسیار مهم است، و لذا از تکالیف بزرگ الهی است. انتخابات یکی از طرق تعیین خبرگان است، نه تنها طریق، لذا ایشان عنوان تعیین که اعم از انتخابات است استفاده کرده است.
ایشان در پیام افتتاحیه به‌مناسبت افتتاح مجلس خبرگان متذکر شده است: «بر حسب اصل یکصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى، مجلس مبارک خبرگان که به وسیله آراء ملت عظیم‌الشان ایران، شمارى از علماى اعلام و حجج اسلام (ادام الله بقائهم) براى تعیین رهبر یا شوراى رهبرى انتخاب شده‌اند مفتوح گردید، مجلسى که براى ادامه نظام جمهورى اسلامى و شرعیت بخشیدن به آن نقش اساسى دارد.» (۲۲)
با این‌که قانون اساسی در دو مورد به‌وظیفه‌ی خبرگان در قبال رهبری اشاره کرده، یکی در اصل ۱۰۷ در نصب رهبر و دیگری در اصل ۱۱۱ در عزل رهبر، ایشان در پیام خود تنها به اصل نخست استناد کرده، چرا که تحقق امر دوم را در مورد خود ممتنع می‌دانسته است، لذا آن چنان‌که خواهد آمد به هیأت تحقیق اصل ۱۱۱ در نظارت بر عملکرد رهبری روی خوشی نشان نداد و عملا این بخش از وظایف قانونی خبرگان در زمان ایشان تعطیل بود. (۲۳)
نکته‌ی اساسی در این پیام هم‌چنان مشروعیت‌بخشی ولایت فقیه به جمهوری اسلامی است، و خبرگان در «تعیین رهبر یا شورای رهبری» نقش اساسی دارند. تعیین رهبر از نظر ایشان انتخاب نیست، کشف از نصب الهی رهبر است. خبرگان به‌عنوان وکلای مردم رهبر را انتخاب نمی‌کنند تا گفته شود رهبر با انتخاب غیرمستقیم مردم انتخاب شده است. البته چنین تبیینی برای إسکات خصم و بستن دهان دشمنان لیبرال که برای رأی مردم مشروعیت‌بخشی قائلند مجاز است، اما حقیقتا خبرگان نه به‌دلیل نمایندگی‌شان از جانب مردم بلکه به‌دلیل خبرویت و فقاهتشان صلاحیت تعیین یعنی کشف رهبر منصوب الهی را دارند. صورت ظاهری انتخاب خبرگان از جانب مردم و انتخاب رهبر توسط ایشان برای دفع تهمت استبداد به نظام دینی البته مفید است. (۲۴)

مطلب سوم. انتصاب به‌حساب نیاید!

موضوع اصلی این مطلب تحلیل مستند انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. این انتخابات که منحصر به روحانیون بوده از زوایای مختلف فقهی، حقوقی و سیاسی قابل مطالعه است. این مطلب در ضمن سه قسمت ارائه می‌شود:
– مهره‌چینی نظام از نُه ماه قبل
– تبلیغات پیش از موعد خودی‌ها
– میانگین حق انتخاب: ۱/۸۳ نفر
عنوان مطلب برگرفته از توصیه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی به سران جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران در آبان ۱۳۶۱ درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

قسمت اول. مهره‌چینی نظام از نُه ماه قبل
پس از استقرار جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نهادهای مختلف نظام جدید به‌تدریج شکل گرفت: انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸، همه‌پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸، انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ۱۳۵۸، انتصاب فقهای شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در اسفند ۱۳۵۸، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸، آغاز به‌کار مجلس از خرداد ۱۳۵۹ و آغاز به‌کار شورای نگهبان از تیر ۱۳۵۹. دو نهاد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی دیرتر از دیگر نهادها ایجاد شد: مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا (۲۵). ضرورت مجلس خبرگان رهبری با بیماری قلبی آقای خمینی (متولد مهر ۱۲۸۱) که بیش از هشتاد سال سن داشت بیشتر احساس شد. بالاخره تدارکات پشت‌پرده برای تشکیل این مجلس از ابتدای سال ۱۳۶۱ آغاز شد. دو تشکل متنفذ روحانی یعنی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم که اکثر قریب به اتفاق روحانیون دولتی از فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، مسئولان قضائی، وزرای کلیدی، و نمایندگان مجلس عضو آن دو بودند (۲۶) جداگانه شروع به تعیین نامزدهای خود برای سراسر کشور کردند. (۲۷)
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ملاکهای زیر را برای نامزدهای خود در نظر گرفت: اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، داشتن حداقل چهل سال، و «لازم است فی الجمله مجتهد باشد یعنی قدرت بر استنباط مقدار معتنی‌به‌ای از مسائل فقه داشته باشد.» (۲۸) جامعه روحانیت مبارز سریع‌تر از جامعه مدرسین فهرست نامزدهای مورد نظر خود را برای سراسر کشور تعیین کرد و جهت نظرخواهی برای جامعه مدرسین فرستاد. این فهرست در جلسه ۱۹ فروردین ۶۱ جامعه مدرسین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (۲۹) جامعتین در بیست مورد به اتفاق نظر نمی‌رسند. (۳۰)
برای رسیدن به توافق، سه نفر از جامعه روحانیت (مهدوی کنی، امامی کاشانی و ناطق نوری) و پنج نفر از جامعه مدرسین ( آذری قمی، محمد یزدی، راستی کاشانی، فاضل لنکرانی و احمد جنتی) مامور می‌شوند تا با برگزاری جلسات مشترک پیرامون موارد اختلافی تصمیم بگیرند. (۳۱) خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری برای کسب نظر آقای خمینی دربازه خبرگان با وی ملاقات می‌کنند، سه روز بعد رهبر نظر خود درباره کاندیداهای مجلس خبرگان را توسط پسرش به اطلاع ایشان می‌رساند. (۳۲) مهدوی کنی و ناطق نوری نیز فهرست جامعه روحانیت مبارز را برای آقای خمینی فرستاده به ملاقات وی می‌روند. آقای خمینی می‌گوید: «من بعضی از انها را نمی‌شناسم اما رد نمی‌کنم.» (۳۳) پس از چند جلسه مشترک نمایندگان جامعتین در مورد شهرستان‌ها به جمع‌بندی می‌رسند، اما جامعه مدرسین می‌پذیرد که درباره کاندیدای تهران هیچ‌گونه دخالتی نکند. (۳۴) راستی چرا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای غیر قم و جامعه روحاینت مبارز تهران برای غیر تهران تعیین تکلیف می‌کردند؟ اگر این دو تشکل سراسری هستند، پسوند قم و تهران در آنها به چه معنی است؟
پس از نهایی شدن فهرست نامزدهای تهران و شهرستان‌ها آقای خمینی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۶۱ سران جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز را احضار می‌کند (۳۵) و نگرانی خود را از «پائین‌آمدن سطح مجلس خبرگان» به آنها ابلاغ کرده توصیه می‌کند «افراد عالم عنوان دار را هم كانديدا کنید». (۳۶) «افرادی را شما لیست بدهید که یک موقعیتی داشته باشند و معروفیتی در محل داشته باشند که خلاصه انتصاب به حساب نیاید و اشکالی هم ندارد زائد بر مقدار لازم، مثلا اگر ۵۸ تاست، شما ۱۰۰ نفر را معرفی کنید، که مردم رأی بدهند و هرکدام که شد [که حالت انتصابی پیدا نکنند]. چیزی که لازم است رعایت شود این است که افراد منتخب در این مجلس از طبقه اول علمای بلاد باشند. نکند رتبه اولی‌ها را صرف نظر کنید و رتبه دومی و سومی‌ها را بگیرید. بعضی از این‌هایی که در تهران به من لیست دادند چند نفریشان فاقد معیار هستند. در سطح جهان روی تهران حساب می‌شود. البته من نسبت به شخص خاصی نظر ندارم و نمی‌گویم. مثلا از افراد جاافتاده خود تهران باشد یا مراکز دیگر و یا از مدرسین [قم] هم باشند، چون اینهادر همه ایران مشهورند.» (۳۷) درباره‌ی اینکه یک عده افراد زائد بر مقدار لازم انتخاب شوند هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی از جامعه روحانیت و کریمی از جامعه مدرسین صحبت می‌کنند، از جمله کریمی می‌گوید محرز نشده افرادی که ما عنوان می‌کنیم دیگران به‌صورت آزاد کاندیدا نشوند. سپس وی و خامنه‌ای خطر شکسته شدن و پائین آمدن آراء را در صورت زائد بودن کاندیداها بر حد نصاب مطرح می‌کنند که در نتیجه ارزش مجلس از بین می‌رود. هاشمی بر عکس بر شرکت مردم تاکید کرد اما اینکه هر شخص چقدر رأی می‌آورد را میزان ندانست. خامنه‌ای دنبال بحث زیادتر نبودن بر حد نصاب را گرفت و آقای خمینی هم پذیرفت که همان مقدار نصاب معرفی شوند. در نهایت خبرگان [معرفی شده] از جامعه مدرسین مورد تایید ایشان بود اما خیلی از کاندیدهای تهران را فاقد معیار می‌دانستند. (۳۸)
پس از این دیدار اعضای جلسه در نشستی دیگر و با حضور احمد خمینی در مورد جزئیات تصمیم‌گیری کرده تغییرات نهایی در لیست تهران و برخی شهرها انجام شد. (۳۹) بعد از جلسه فوق هر دو تشکل در لیست خود تجدیدنظر می‌کنند. جامعه مدرسین لیست نهایی خود را در تاریخ ۲۰ آبان و جامعه روحانیت در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۶۱ به تصویب می‌رسانند. (۴۰)
جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران در حقیقت دو حزب سیاسی بودند که به‌عنوان دو تشکل صنفی روحانیت فعالیت می‌کردند و در تمام انتخابات رسما برای تمام کشور نامزد معرفی می‌نمودند، اما برخلاف دیگر احزاب سیاسی پروانه‌ی رسمی فعالیت از وزارت کشور نگرفته بودند، چرا که روحانیت برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از کسی ندارد! در حقیقت این دو حزب روحانی حالت شترمرغی داشتند و به تناسب موقعیت از دو موقعیت مختلف خود استفاده یا سوء استفاده می‌کردند. سران روحانی نظام اعم از سران سه قوه و فقهای شورای نگهبان یا عضو این دو حزب روحانی بودند یا هم زمان عضو حزب جمهوری اسلامی. جلسات مهره‌چینی مجلس خبرگان رهبری از جمله در دفتر سران سه قوه تشکیل می‌شد. این‌که رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و رئیس مجلس یا فقهای شورای نگهبان نامزد مجلس خبرگان بدهند سوء استفاده از امکانات حکومتی است. اینکه فقهای شورای نگهبان که هم وظیفه‌ی تأیید صلاحیت نامزدها را به عهده‌ی خود می‌دانند و هم نظارت بر انتخابات برعهده‌ی آنان است با تغییر عنوان لیست انتخاباتی بدهند خلاف قانون است. عدالت آقایان مجوز نقض قانون نیست.
دو حزب روحانی با مشورت با رهبر لیست انتخاباتی خود را بستند. مقام رهبری نگرانی های خود را به‌طور صریح یا ضمنی به اطلاع روحانیون پیرو خود رساند. آنچه هم مصلحت نبود صریحا از زبان ایشان اعلام شود، از زبان فرزند ایشان به اطلاع آنان رسید. آقای خمینی در مجموع به‌خصوص برای تهران دو دغدغه داشت: یکی از افراد معنون (عنوان‌دار، اسم و رسم دار) بیشتر استفاده شود، دیگر این‌که تعداد افراد اعلام‌شده بیش از کرسی های مجلس خبرگان باشد، خلاصه به‌گونه ای رفتار نشود که مردم احساس کنند به جای انتخابات داریم انتصابات برگزار می‌کنیم. پس از مباحثات دغدغه‌ی نخست تامین شد، اما سران دو حزب روحانی وی را متقاعد کردند دغدغه‌ی دوم وجهی ندارد، چرا که نامزدهای خارج از این دو حزب نیز وجود داشته اعلام خواهند شد، اما این دو تشکل بیش از کرسی‌ها نامزدی معرفی نخواهند کرد. درهرحال نامزدهای این دو حزب روحانی مورد تایید ضمنی آقای خمینی بوده‌اند.
از منظر دیگر این دو حزب روحانی که در جعزافیای سیاسی آن دوره هر دو راست سنتی محسوب می‌شدند علیرغم اشتراک در حدود ۸۰٪ نامزدها در سراسر کشور در مورد ۲۰٪ باقیمانده به توافق نمی‌رسند و قرار می‌شود لیست جداگانه بدهند.

قسمت دوم. تبلیغات پیش از موعد خودی‌ها
جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم لیست انتخاباتی خود را چندین روز قبل آغاز رسمی تبلیغات و حتی قبل از به پایان رسیدن بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان در ۲ آذر منتشر می‌کند. جامعه روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۶۱ لیستهای خود را منتشر می‌کنند.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در نخستین روز آذر ۱۳۶۱ در مصاحبه مطبوعاتی درباره مجلس خبرگان ابراز داشت: «در نظام ما ولايت فقيه محور نظام است و حاكميت واقعى بر عهده ولايت فقيه است و همه ارگان‏ها مشروعيت حكومت خودشان را از رهبرى مى‏‌گيرند…[خبرگان‏] حق و وظيفه تعيين رهبر را دارد يعنى تعيين محور حكومت و نظام … گرچه از نظر كمّى خيلى كم است و شغل بزرگى هم نيست اما يك كارى است كه از نظر كيفى بسيار مهم است.»
خبرنگارى در باره حقّ تعيين جانشينى براى رهبر سؤال نمود كه چه مانعى دارد امام جانشين خود را تعيين كنند؟ وی در پاسخ اظهار داشت: «البته قانون‏ اساسى چنين چيزى را پيش بينى نكرده است و امام هم همين قانون را امضا فرموده‌‏اند و فعلاً اين قانون معتبر است، ثانياً امام تمايل دارند مردم را از انتخاب رهبرى محروم نكنند و مردم خودشان در انتخاب رهبرشان شريك باشند يا مستقيم يا غير مستقيم وجودشان را ذى‌سهم بدانند و علاقه‌‏مند باشند. اين مسأله خيلى اهميت دارد. خصوصاً با اين وضع كه اگر توده مردم فردى را پذيرفت خبرگان هم نمى‏‌توانند دخالت كنند. اعتمادى است كه به مردم شده است و احترامى است كه به افكار عمومى گذاشته شده است و اين چيز بسيار خوبى ‏است.» (۴۱)
این همان احساس انتخاب کردن است که البته با خود انتخاب کرد یکی نیست. میزان انتخابی بودن تعیین خبرگان را در این مطلب به محک خواهم زد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۲ آذر ۱۳۶۱ هفتاد و یک نفر را برای ۲۴ استان برای مجلس خبرگان اعلام کرد. (۴۲) در این لیست سی و یک نفر عضو جامعه مدرسین بودند. (۴۳) جامعه روحانیت مبارز تهران در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۶۱ اسامی هفتاد و نه نفر را برای ۲۳ استان اعلام کرد. (۴۴) در نهایت این دو لیست در ۱۴ نفر اختلاف دارند و ۶۵ نفر در هر دو لیست مشترک است. (۴۵) این دو حزب روحانی که جناح راست روحانیون پیرو آقای خمینی را نمایندگی می‌کردند در مجموع ۹۵ نامزد برای تصاحب ۸۳ کرسی مجلس خبرگان به مردم معرفی کردند. (۴۶) این دو فهرست انتخاباتی دربرگیرنده اکثر قریب به اتفاق روحانیون حکومتی آن دوران اعم از سران قوای سه‌گانه، مقامات قضائی، فقهای شورای نگهبان، ائمه‌ی جمعه، مسئولان عقیدتی سیاسی قوای نظامی، انتظامی و امنیتی است. باقیمانده اعضا عبارتند از دیگر اعضای فاقد مقام دو تشکل یادشده و تعداد انگشت‌شماری از روحانیون محلی خودی.
جناح چپ روحانیون پیرو آقای خمینی در ان زمان تشکل سیاسی مستقل نداشتند. دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم در آن دوره به پایگاه این جناح تبدیل شده بود. (۴۷) این دفتر نیز لیست سومی شامل ۷۶ نفر از روحانیون جناح چپ و بسیاری از روحانیون موحود در لیست جامعتین و تعداد اندکی از روحانیون محلی اعلام کرد. (۴۸) ثقل روحانیون شاغل در قوه‌ی قضائیه و دادگاههای انقلاب در این لیست بیشتر است. در فهرست دفتر تبلیغات نسبت به دو فهرست قبلی ۵ نام متفاوت به‌چشم می‌خورد و در ۷۱ نفر با یکی از دو لیست دیگر یا با هر دو مشترک است.
برخی روحانیون جناح چپ از افراد نزدیک به دفتر آقای خمینی با جناح راست پیروان وی اختلاف سلیقه و رقابت داشتند و از طرف دوستان هم‌لباسشان نه تنها در لیست جامعتین قرار نگرفته بودند، بلکه از سوی فقهای شورای نگهبان هم تایید صلاحیت نشده بودند. این دسته با فشار دفتر رهبری به فهرست افراد تایید صلاحیت‌شده اضافه شدند. به مستندات یک مورد از باب نمونه از خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کنم:
«عصر هم گروهى از علماى قزوين آمده بودند و راجع به خبرگان و ضرورت كانديدا شدن آقاى [سيدمحمد موسوى‏] خوئينى‏‌ها از قزوين گفتند. [جامعه‏] مدرسين [حوزه علميه قم‏] و [جامعه‏] روحانيت مبارز [تهران‏] مخالف كانديدا كردن ايشانند.» (۴۹) «احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به اين‏كه عليه چهره‏‌هايى مثل آقايان [سيدمحمد] موسوى خوئینى‏‌ها و… تلاش مى‏‌شود نگران بود. ديشب آقاى موسوى خوئينى‏‌ها هم همين مطلب را به من گفت.» (۵۰)

قسمت سوم. میانگین حق انتخاب: ۱/۸۳ نفر
کار بررسی تایید صلاحیت نامزدها در ۷ آذر ۱۳۶۱ از سوی شورای نگهبان به پایان رسید. (۵۱) در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۶۲ اسامی ۱۵۲ نامزد مجلس خبرگان رهبری که صلاحیتشان توسط فقهای شورای نگهبان به تایید رسیده بود رسما اعلام شد. (۵۲) افراد یادشده می‌توانستند فعالیتهای تبلیغاتی خود را از زمان اعلام اسامی آغاز کنند و تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات ادامه دهند. در اعلامیه‌ی رسمی آمده بود که جمعا ۱۶۵ نفر کاندیدای مجلس خبرگان شده بودند که از این تعداد ۱۳ نفر به علت نقص پرونده و یا انصراف شخصی از لیست داوطلبان خارج شدند و بقیه نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند. (۵۳) مراد از نقص پرونده و انصراف شخصی رد صلاحیت از سوی فقهای شورای نگهبان است. (۵۴)
از ۱۵۲ روحانی تایید صلاحیت (۵۵) شده ۱۰۰ نفر (دو سوم) متعلق به فهرست جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود، و تنها ۵۲ نفر (حدود یک سوم) خارج از لیست این سه گروه حکومتی به‌عنوان سیاهی لشکر و گریز از شکل انتصابات تایید صلاحیت شدند. این اقلیت ۵۲ نفره از روحانیون محلی بودند که از امکانات بسیار کمتر تبلیغاتی برخوردار بودند، و یک هفته نیز دیرتر تبلیغاتشان آغاز شد.
اما حق انتخاب به لحاظ کمّی: در دو استان کهکیلویه و بویراحمد و یزد تنها یک فرد تایید صلاحیت شده بود، یعنی از میان یک نفر یک نماینده انتخاب می‌شد! در پایتخت میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۱/۲۱نفر بود، (از میان ۱۷ نفر ۱۴ نماینده انتخاب می‌شدند). در خراسان دومین استان پرجمعیت کشور میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۱/۳۷ نفر بود (انتخاب ۸ نماینده از بین ۱۱ نفر). در دو استان مازندران و مرکزی میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۱/۶۷نفر بود (به ازای هر سه نماینده ۵ نامزد). در دو استان بزرگ اصفهان و خوزستان میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۱/۸ نفر بود (۵ نماینده از بین ۹ نفر).
در ۹ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، و گیلان میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۲ نفر بود (به ازای هر نماینده دو نامزد). در استانهای لرستان و همدان میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۲/۵ نفر بود (۲ نماینده از بین ۵ نامزد). در استان فارس میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۲/۶ نفر بود (۵ نماینده از بین ۱۳ نامزد). در چهار استان بوشهر، چهار محال و بختیاری، سمنان، و هرمزگان میزان تکثر افراد تایید صلاحیت‌شده ۳ نفر بود (۱ نماینده از بین ۳ نامزد).
در هفت استان (۳۷ نماینده) حق انتخاب مردم حتی به یک نماینده از بین دو نامزد هم نمی‌رسید. در مجموع میزان انتخاب مردم در کل کشور میانگین ۱/۸۳ نفر بود، یعنی در تمام کشور حق انتخاب حتی به یک نماینده از بین دو نفر هم نمی‌رسید.
به لحاظ کیفی وضع از این هم خراب‌تر بود. اکثر قریب به اتفاق نامزدهای تایید صلاحیت شده شاگردان آقای خمینی بودند و اندکی نیز افرادی از غیر شاگردان ایشان که اطاعتشان از رهبری محرز بود. مجتهدان متجزی هم‌سو یا خودی و بی‌خطر تایید صلاحیت شده بودند. البته بین تایید صلاحیت‌شدگان تکثر اندکی قابل تشخیص است: بیش از ۹۰٪ به جناح سنتی (اصطلاحا راست آن زمان شامل حدود ۸۰٪ از شاگردان ایشان و حدود ۱۰٪ هم خارج از حلقه‌ی شاگردان وی) و حدود ۱۰٪ متعلق به جناح چپ. این اقلیت چپ نیز با فشار دفتر آقای خمینی تایید صلاحیت شده بودند.
انصاف مطلب این است که انتخابات دور اول خبرگان رهبری بسته‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی از آغاز تا تا آن زمان بود. در هیچ انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی میزان انتخاب مردم این قدر محدود نبوده است. در انتخابات مجلس مردم همواره از بین بیش از دو نامزد یکی را انتخاب می‌کرده‌اند، در مورد مجلس این نسبت همواره بیش از ۵ بوده است، یعنی به ازای یک کرسی بیش از پنج نامزد در دسترس مردم بوده است. میانگین حق انتخاب مردم ۱/۸۳ یعنی کمتر از دو نفر بدعتی در تاریخ انتخابات ایران بود. بدعتی که سنت شد، سنت سیئه.
متأسفانه انتخاب دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری به لحاط کیفی آزاد ترین و متکثرترین دوره در تاریخ خبرگان ایران بوده است! در آن دوره احراز صلاحیت علمی یا اجتهاد داوطلبان به‌دست مدرسان شناخته‌شده حوزه‌های علمیه‌ی بزرگ بود نه فقهای منصوب شورای نگهبان. در دوره‌ی دوم (مهر ۱۳۶۹) تعداد داوطلبان: ۱۷۷ نفر، تعداد کرسی: ۸۳، تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده: ۱۰۹ نفر، میزان تکثر: ۱/۳۱ (یعنی به ازای هر کرسی ۱/۳۱ نامزد). در دوره سوم (آبان ۱۳۷۷)، تعداد داوطلبان: ۳۹۴ نفر، تعداد کرسی: ۸۶، تعداد افراد تایید صلاحیت‌شده: ۱۶۱ نفر، میزان تکثز: ۱/۸۷. دوره چهارم (آذر ۱۳۸۵)، تعداد داوطلبان: ۴۹۳ نفر، تعداد کرسی: ۸۶، تعداد افراد تایید صلاحیت‌شده: ۱۶۶نفر، میزان تکثر: ۱/۹۳ نفر. (۵۶) به لحاظ کمی و کیفی دوره‌ی دوم بدترین دوره، و دوره های سوم و چهارم به لحاظ کمی نزدیک به دوره‌ی اول بوده‌اند، اما به لحاظ کیفی همان تکثر اندک دوره‌ی اول در دوره‌ی سوم و چهارم هم دیده نمی‌شود.

مطلب چهارم. آشنائی با خبرگان

خبرگان دوره‌ی اول چه کسانی بوده‌اند؟ این سوال به‌ظاهر ساده پرسش اصلی اسن مطلب است. در ضمن سه قسمت به شرح زیر به این پرسش پاسخ داده می‌شود:
– انتخابات دور اول
– انتخابات دور دوم و میان دوره‌ای
– فهرست کامل نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری

الف. انتخابات دور اول
در انتخابات ۱۹ آذر ۱۳۶۲ در مجموع ۷۶ نفر به شرح زیر رأی آوردند و انتخاب ۷ نفر دیگر به دور دوم کشیده شد: (۵۷)
۱. آذربايجان شرقي [۷]: ۱. مسلم ملکوتی، ۲. میرزا محمدعلی انگجی، ۳. سیدحسین پورمیرغفاری (موسوی تبریزی)، ۴. بیوک خلیل‌زاده مروج، ۵. محسن مجتهد شبستری، ۶. عبدالحسین تبریزی غروی. (این دو نفر هم برای نفر هفتم به دور دوم رسیدند: ۷. هیبت‌الله یکتائی، ۸. سيدابوالفضل سیدریحانی (موسوى تبريزي)).
۲. آذربايجان غربي [۳]: ۱. مرتضى بنى‌فضل، ۲. میرعلى‌اكبر قرشي، ۳. على احمدى‌پور (ميانجى).
۳. اصفهان [۵]: ۱. سید جلال الدين طاهرى، ۲. عباس ايزدى، ۳. سيدحسين خادمي اصفهانی، ۴.سيدمهدى يثربي، (این دو نفر هم برای نفر پنجم به دور دوم رسیدند: ۵. حسین مظاهری، ۶. سيد محمد حسينى كاشانى)
۴. ايلام [۱]: ۱. عبدالرحمن حيدري ایلامی.
۵. بوشهر [۱]: (انتخابات به دور دوم کشیده شد: ۱. سید محمد مدنی، ۲. محمد یزدی)
۶. تهران [۱۴]: ۱. سيدعلى حسينى خامنه‌اي، ۲. اكبر هاشمى رفسنجاني، ۳. سيدعبدالكريم موسوى اردبيلي، ۴. على‌اكبر فیض (مشكيني)، ۵. محمد امامى كاشاني، ۶. محمد محمدى گيلاني، ۷. يوسف صانعي، ۸. محمدباقر باقرى كني، ۹. سيدمحمد باقر اسدى خوانساري،۱۰. غلامرضا رضواني، ۱۱. احمد آذرى قمي، ۱۲. سيدهادى خسروشاهي، ۱۳. حسين راستى كاشانى، (این دو نفر هم برای نفر چهاردهم به دور دوم رسیدند: ۱۴. سید مجید ایروانی، ۱۵. صادق خلخالي)
۷. چهارمحال و بختياري [۱]: ۱. ابراهيم حاج اميني.
۸. خراسان[۸]: ۱. ابوالحسن مقدسى شيرازي، ۲. عباس واعظ طبسي، ۳. ابوالقاسم خزعلي، ۴. محمدمهدى ربانى املشى، ۵. على‌اصغر معصومي، ۶. عبدالجواد غرويان، ۷. اسماعيل فردوسى پور، ۸. على اكبر اسلامى تربتي.
۹. خوزستان [۵]: ۱. غلام‌حسين جمي، ۲. سيدمحمدعلى موسوى جزائري، ۳. احمد جنتي، ۴. سیدمجدالدین قاضی دزفولی، ۵. محمد حسين مجتهدي.
۱۰. زنجان [۳]: ۱. سيدمحمد موسوى خوئينى‌ها، ۲. هادى باريك‌بين، ۳. سيداسماعيل موسوي.
۱۱. سمنان [۱]: ۱. محمد مؤمن قمی.
۱۲. سيستان و بلوچستان[۲]: ۱. سيدمهدى عبادي، ۲. محمد اسحاق‌مدني.
۱۳. فارس [۵]: ۱. محمدصادق حائرى شيرازى، ۲. سيدعلى‌‌‌محمد دستغيب، ۳. اسداللّه ايماني، ۴. سيدعلى‌اصغر دستغيب، ۵. محى‌الدين فاضل هرندي.
۱۴. كردستان [۲]: ۱. عبدالله محمدي. (این دو نفر هم برای نفر دوم به دور دوم رسیدند: ۲. حسین‌علی رجائی، ۳. سيدعلى حسيني)
۱۵. كرمان [۳]: ۱. محمدعلى موحدى (كرماني)، ۲. مرتضى فهيم (کرمانی)، ۳. محمد هاشميان.
۱۶. كرمانشاه [۲]: ۱. حسين ملازم معصومى‌ زرندى، ۲. مجتبى حاج‌آخوند.
۱۷. كهكيلويه و بوير احمد [۱]: ۱. قربان‌على شهميري.
۱۸. گیلان [۴]: ۱. صادق احسان‌بخش، ۲. محمدعلی امينيان (مختار)، (این چهار نفر هم برای نفر سوم و چهارم به دور دوم رسیدند: ۳. عباس محفوظي، ۴. محمدعلى فيض، ۵. محمد ایمانی خوشخو،۶. زین‌العابدین قربانی)
۱۹. لرستان [۲]: ۱. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادي، ۲. محمدباقر طباطبائی (سلطاني).
۲۰. مازندران [۶]: ۱. عبداللّه واعظ جوادى آملي، ۲. هادى روحانى‌راد، ۳. اسماعيل صالحى نفت‌چاهی (مازندراني)، ۴. سيدجعفر كريمى دیوکلائی، ۵. حسين محمدى لائيني، ۶. سيدكاظم نورمفيدي.
۲۱. مركزي [۳]: ۱. سیدمهدى روحاني، ۲. محمد موحدی لنكراني (فاضل)، ۳. جلال طاهر شمس گلپایگانی.
۲۲. هرمزگان [۱]: ۱. ميرزامحمد انواري.
۲۳. همدان [۲]: ۱. حسين نوري (همدانی)، ۲. محى‌الدين (محمدباقر) انواري.
۲۴. يزد [۱]: ۱. سیدروح‌اللّه خاتمى.
تعداد کاندیدهای چهار جریان راه یافته به خبرگان:
نامزدهای مشترک در سه لیست روحانیت مبارز تهران، مدرسین قم و دفتر تبلیغات قم: ۵۴ نفر.
نامزدهای مشترک در دو لیست از سه لیست یادشده: ۸ نفر. (۵۸)
نامزدهای اختصاصی هر یک از سه لیست مجموعا: ۱۰ نفر. (۵۹)
نامزدهای منفرد: ۴ نفر: سیدعلی‌اصغر دستغیب (نماینده‌ی چهارم فارس)، صادق احسان‌بخش (نماینده‌ی اول گیلان)، سیدکاظم نورمفیدی (نماینده‌ی ششم مازندران)، میرزامحمد انواری (نماینده‌ی هرمزگان).
از ۱۴ نفر راه یافته به دور دوم برای انتخاب ۷ نماینده باقیمانده ۳ نامزد منفرد به‌چشم می‌خورد. (۶۰) در این انتخابات بسته مردم از میان سه گرایش روحانی حکومتی به دو تشکل روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم اقبال بیشتری نشان دادند، و جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم علیرغم در دست داشتن اکثریت فقهای شورای نگهبان در ته جدول قرار گرفت. علیرغم محدودیتهای شدید تبلیغاتی انتخاب شدن منفردین نشان داد که اگر انتخابات از جو بازتری برخوردار بود مردم چه نقش حساسی می‌توانستند در این مجلس عالی به عهده بگیرند.

ب. انتخابات دور دوم و میان دوره‌ای
به هر حال از این ۷۶ نفر نماینده‌ی منتخب شورای نگهبان انتخاب شصت و نُه نماینده را در ۲۲ استان تایید کرده، انتخابات دو استان آذربایجان شرقی و بوشهر و یک شهرستان در مازندران را ابطال می‌کند. (۶۱) در نتیجه ۶ نماینده‌ی منتخب آذربایجان شرقی در دور اول منتفی شده، انتخاب نماینده‌ی ششم استان مازندران نیز به دور دوم موکول می‌شود. (۶۲) یکی از این نمایندگان منتخب قبل از افتتاح مجلس خبرگان و تایید انتخابات حوزه‌ی انتخابیه‌اش از دنیا می‌رود. (۶۳) مجلس خبرگان رهبری در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ افتتاح می‌شود. (۶۴) در آن زمان این مجلس ۶۹ عضو داشته است.
در انتخابات دور دوم مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۳، این ۷ نماینده از شش استان (۶۴) انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد: سیدمحمد حسینی کاشانی (اصفهان)، ابراهيم جمال‌يوسفى دشتى (بوشهر)، صادق خلخالی (تهران)، سيدعلى حسيني (کردستان)، محمدعلى فيض (گیلان)، عباس محفوظي سارومحله (گیلان)، و سیدکاظم نورمفیدی (مازندران). (۶۵) در استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۶ فروردین ۶۳ تنها یک نفر حد نصاب را کسب می‌کند و انتخابات برای تعیین شش نفر دیگر به دور دوم کشیده می‌شود. در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۳ (مرحله دوم انتخابات این استان) شش نماینده‌ی باقیمانده در آذربایجان شرقی انتخاب می‌شوند. (۶۶) منتخبین آذربایجان شرقی به ترتیب الفبا عبارتند از:
سیدمحسن پورمیرغفاری (موسوی تبریزی)، عبدالحسين تبریزی غروي، بيوك خليل‌زاده (مروج)، سيدابوالفضل سیدریحانی (موسوى تبريزي)، محسن مجتهد شبستري، مسلم ملکوتی، هیبت‌الله یکتائی. (۶۷)
بنابراین در بهار ۱۳۶۳مجلس خبرگان رهبری دقیقا ۸۳ نماینده داشته است. اما بین سالهای ۶۳ تا ۶۵ چهار نفر از نمایندگان از دنیا رفتند:
سيدحسين خادمي اصفهانی (اسفند ۱۳۶۳-۱۲۷۰) (اصفهان).
محمدمهدی رباني املشي (تیر ۱۳۶۴-۱۳۱۳) (خراسان).
سیدمجدالدین قاضی دزفولی (بهمن ۱۳۶۴-۱۲۷۹) (خوزستان).
عبدالرحمن حيدري ایلامی (دی ۶۵-۱۳۰۴) (ايلام).
در انتخابات میان‌دوره‌ای مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۷چهار نماینده به‌جای نمایندگان متوفی انتخاب شدند: محمدباقر شریعتی (اصفهان)، محمدتقی مروارید (ایلام)، محمد واعظ عبایی (خراسان)، حسن همتي مقدم داورزن (خوزستان). (۶۸) انتخابات میان‌دوره‌ای ایلام، خراسان و خوزستان به تأیید شورای نگهبان رسید. (۶۹) شورای نگهبان در این‌که انتخابات اصفهان در دور اول تمام شده یا به دور دوم کشیده شده تردید می‌کند، مرحوم شریعتی هم پیگیری نمی‌کند، (۷۰) در نتیجه یک کرسی استان اصفهان از اسفند ۱۳۶۳ تا انتهای اجلاسیه‌ی اول (یعنی شش سال) خالی بوده است! در آبان ۱۳۶۷ سیدروح اللّه خاتمى (آبان ۱۳۶۷-۱۲۸۵) نماینده‌ی مردم یزد و در اسفند همان سال على اكبر اسلامى تربتي نماینده‌ی مردم خراسان به‌رحمت خدا می‌روند. در نتیجه از آن تاریخ تا انتهای این دوره (مهر ۱۳۶۹) مجلس خبرگان رهبری هشتاد نماینده داشته است.

ج. فهرست کامل خبرگان دوره‌ی اول
فهرست کامل نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری به تفکیک استان و به ترتیب رأی به‌شرح زیر است:(۷۱)
۱. آذربايجان شرقي [۷]: ۱. سيدمحسن پورمیرغفاری (موسوى تبريزي)*، ۲. عبدالحسين تبریزی غروي*، ۳. بيوك خليل‌زاده (مروج)*، ۴. سيدابوالفضل سیدریحانی (موسوى تبريزي)*، ۵. محسن مجتهد شبستري*، ۶. مسلم ملكوتي*، ۷. هيبت‌‌اللّه يكتائى*. (میرزامحمدعلی انگجی دومین منتخب استان بعد از ابطال انتخابات دور اول و قبل از برگزاری انتخابات دور دوم از دنیا رفته است. سیدحسین موسوی تبریزی منتخب سوم دور اول بعد از ابطال انتخابات تایید صلاحیت نشده است.) به‌دلیل عدم اعلام آراء ترتیب این استان استثنائا الفبائی است.
۲. آذربايجان غربي [۳]: ۱. مرتضى بنى‌فضل، ۲. میرعلى‌اكبر قرشي، ۳. على احمدى‌پور (ميانجى).
۳. اصفهان [۵]: ۱. سید جلال الدين طاهرى، ۲. عباس ايزدى، ۳. سيدحسين خادمي اصفهانی (تا اسفند ۱۳۶۳)، ۴.سيدمهدى يثربي، ۵. سيد محمد حسينى كاشانى*. (محمدباقر شریعتی (۸۹-۱۳۰۷) منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای فروردین ۱۳۶۷ به مجلس خبرگان راه نیافته است.) در نتیجه یک کرسی اصفهان از اسفند ۱۳۶۳ تا آخر دوره (۱۳۶۹) خالی بوده است.
۴. ايلام [۱]: ۱. عبدالرحمن حيدري ایلامی (تا دی ۱۳۶۵)، ۲. محمد تقى مرواريد**.
۵. بوشهر [۱]: ۱. ابراهيم جمال‌يوسفى(دشتى)*.
۶. تهران [۱۴]: ۱. سيدعلى حسينى خامنه‌اي، ۲. اكبر هاشمى رفسنجاني، ۳. سيدعبدالكريم موسوى اردبيلي، ۴. على‌اكبر فیض (مشكيني)، ۵. محمد امامى كاشاني، ۶. محمد محمدى گيلاني، ۷. يوسف صانعي، ۸. محمدباقر باقرى كني، ۹. سيدمحمد باقر اسدى خوانساري،۱۰. غلامرضا رضواني، ۱۱. احمد آذرى قمي، ۱۲. سيدهادى خسروشاهي، ۱۳. حسين راستى كاشانى، ۱۴. صادق خلخالي*.
۷. چهارمحال و بختياري [۱]: ۱. ابراهيم حاج اميني.
۸. خراسان[۸]: ۱. ابوالحسن مقدسى شيرازي، ۲. عباس واعظ طبسي، ۳. ابوالقاسم خزعلي، ۴. محمدمهدى ربانى املشى [تا تیر ۱۳۶۴]، ۵. على‌اصغر معصومي، ۶. عبدالجواد غرويان، ۷. اسماعيل فردوسى پور، ۸. على اكبر اسلامى تربتي، ۹. محمد واعظ عبائي خراسانی**.
۹. خوزستان [۵]: ۱. غلام‌حسين جمي، ۲. سيدمحمدعلى موسوى جزائري، ۳. احمد جنتي، ۴. سیدمجدالدین قاضی دزفولی (تا بهمن ۱۳۶۴)، ۵. محمد حسين مجتهدي، ۶. حسن همتي مقدم داورزن**.
۱۰. زنجان [۳]: ۱. سيدمحمد موسوى خوئينى‌ها، ۲. هادى باريك‌بين، ۳. سيداسماعيل موسوي.
۱۱. سمنان [۱]: ۱. محمد مؤمن قمی.
۱۲. سيستان و بلوچستان[۲]: ۱. سيدمهدى عبادي، ۲. محمد اسحاق‌مدني.
۱۳. فارس [۵]: ۱. محمدصادق حائرى شيرازى، ۲. سيدعلى‌‌‌محمد دستغيب، ۳. اسداللّه ايماني، ۴. سيدعلى‌اصغر دستغيب، ۵. محى‌الدين فاضل هرندي.
۱۴. كردستان [۲]: ۱. عبدالله محمدي، ۲. سيدعلى حسيني*.
۱۵. كرمان [۳]: ۱. محمدعلى موحدى (كرماني)، ۲. مرتضى فهيم (کرمانی)، ۳. محمد هاشميان.
۱۶. كرمانشاه [۲]: ۱. حسين ملازم معصومى‌ زرندى، ۲. مجتبى حاج‌آخوند.
۱۷. كهكيلويه و بوير احمد [۱]: ۱. قربان‌على شهميري.
۱۸. گیلان [۴]: ۱. صادق احسان‌بخش، ۲. محمدعلی امينيان (مختار)، ۳. محمدعلى فيض*، ۴. عباس محفوظي سارومحله*.
۱۹. لرستان [۲]: ۱. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادي، ۲. محمدباقر طباطبائی (سلطاني).
۲۰. مازندران [۶]: ۱. عبداللّه واعظ جوادى آملي، ۲. هادى روحانى‌راد، ۳. اسماعيل صالحى نفت‌چاهی (مازندراني)، ۴. سيدجعفر كريمى دیوکلائی، ۵. حسين محمدى لائيني، ۶. سيدكاظم نورمفيدي*.
۲۱. مركزي [۳]: ۱. سیدمهدى روحاني، ۲. محمد موحدی لنكراني (فاضل)، ۳. جلال طاهر شمس گلپایگانی.
۲۲. هرمزگان [۱]: ۱. ميرزامحمد انواري.
۲۳. همدان [۲]: ۱. حسين نوري (همدانی)، ۲. محى‌الدين (محمدباقر) انواري.
۲۴. يزد [۱]: ۱. سیدروح‌اللّه خاتمى (تا آبان ۱۳۶۷) بعد از آن کرسی یزد تا آخر دوره خالی بوده است.
سیدعلی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت و امام جمعه‌ی تهران) منتخب اول استان تهران، در میان نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری با بیشترین رأی انتخاب شده است. او در لیست جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران نامزد سوم و در لیست دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم نامزد چهارم بوده است. (۷۲)
اعضای هیأت رئیسه‌ی دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری به‌شرح زیر بوده‌اند:
علی مشکینی (رئیس)، اکبر هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس اول)، محمدمهدی ربانی املشی (نایب رئیس دوم تا تیر ۱۳۶۴)، ابراهیم امینی (نایب رئیس دوم از تیر ۱۳۶۴)، محمد مؤمن قمی (منشی)، سیدحسن طاهری خرم آبادی (منشی).

پایان باب اول
۲ شهریور ۱۳۹۴

یادداشت‌ها:
(۱) (به‌فرانسوی: L’esprit des lois) منتشرشده در سال ۱۷۴۸ میلادی.
(۲) متولد ۱۶۸۹ متوفی ۱۷۵۵: شارل-لوئی دو سکوندا (Charles-Louis de Secondat) یا بارون دو مونتسکیو (Baron de Montesquieu).
(۳) Lettres persanes منتشرشده در سال ۱۷۲۱ در آمستردام.
(۴) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان [رهبری]، دوره اول، اجلاسیه‌ی دوم (تیر ۱۳۶۳)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به‌جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، شماره ۲۷۳، [بی‌تا]، جلسه‌ی اول (۲۳ تیر ۱۳۶۲)، ص۲.
(۵) «اما جمهورى به همان معنائى است که همه جا جمهورى است لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى‌اى متکى است که قانون اسلام مى‌باشد. اینکه ما جمهورى اسلامى مى‌گوئیم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مى‌شود، اینها بر اسلام متکى است لکن انتخاب با ملت است.» (صحیفه امام، ج ۳، مصاحبه مورخ ۲۲ آبان ۱۳۵۷)
(۶) اگرچه در اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا ظاهرا پذیرفته شده است، اما در همان اصل این استقلال صریحا نقض شده است. ولایت امر (در سال ۵۸) و ولایت مطلقه‌ی امر (در بازنگری غیرقانونی سال ۱۳۶۸) که این سه قوه زیر نظر آن اعمال می‌شوند قوه است یا ابَرقوه؟ آیا قوای سه گانه مستقل از او هستند یا شعبه‌ای از إعمال ولایت او؟
(۷) آیا رهبر ذیل قانون اساسی است یا برعکس رهبر فوق قانون است و مشروعیت آن و کلیه‌ی نهادهای کشور متوقف بر اذن یا تنفیذ اوست؟ آیا حکم حکومتی عین قانون بلکه فوق قانون است؟ سیره‌ی عملی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون حکومتی فرمان‌محور بوده نه قانون مدار. در این زمینه در کتابی مستقل به تفصیل بحث خواهم کرد.
(۸) در طرح اولیه عنوان کتاب «استیضاح رهبران دینی جمهوری اسلامی در دوران انتقال (پنج ماه نخست سال ۱۳۶۸)» بود. زمانی که به‌نگارش مقدمه‌ی کتاب و آماده‌سازی آن برای انتشار مشغول بودم به‌نظرم رسید فصلی به ابتدای آن اضافه کنم و خبرگان دوره‌ی اول که قانونا مسئول مشکلات اصلی دوران مورد بحث کتاب هستند را به استیضاح‌شوندگان اضافه کنم. اضافه شدن این فصل انتشار کتاب را چند ماه به تعویق می‌اندازد، اما در عوض گوشه‌ی تاریکی از تاریخ معاصر به‌امید خدا روشن خواهد شد.
(۹) «اصل‏ پنجم‏: در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»
(۱۰) «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ ازیکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رئیس‏ جمهور برقرار می‌گردد.»
(۱۱) درباره وظایف مجلس خبرگان رهبری قبلا به تفصیل بحث کرده‌ام: خبرگان در ترازو (۱۳۷۷)، در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۷۳۳-۷۲۰.
(۱۲) مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، تنظیم و انتشار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم، اسفند ۱۳۸۴؛ مجموعه قانون و آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور، حوزه معاونت سیاسی اجتماعی، دفتر انتخابات، ۱۳۷۷؛ مقررات و عملکرد مجلس خبرگان در گفتگو با آیت‌الله ابراهیم امینی و آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، فصل‌نامه حکومت اسلامی، شماره ۸، قم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۳۷-۱۰۳.
(۱۳) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان [رهبری]، دوره اول، اجلاسیه‌ی اول، اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، [تهران]، [بی‌تا]، جلسه اول، ۲۳ تیر ۱۳۶۲، ص ۱۱، سخنان محمدرضا مهدوی کنی رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در جلسه‌ی افتتاحیه.
(۱۴) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، کتاب الحجة، باب ما يجب على الناس عند مضي الامام، حدیث ۱، ج ۱ ص ۳۷۸: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الامام حدث، كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل: ” فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [توبه ۱۲۳] ” قال: هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر، حتى يرجع إليهم أصحابهم.»
(۱۵) ماده ۱ – تعداد خبرگان برای هر استان یک نفر می‏‌باشد مگر در استانهایی که بیش از پانصدهزار نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد. (اصلاحیه ۱۶ آبان ۱۳۶۱ فقهای شورای نگهبان)
(۱۶) در مصوبه ۱۰ مهر ۱۳۵۹ شورای نگهبان انتخاب کنندگان باید شانزده سال تمام داشته باشند. شورای نگهبان در مصوبه ۱۲ مرداد ۱۳۶۱ خود سن شرکت کنندگان را به داشتن پانزده سال تمام تقلیل داد!
(۱۷) اصلاحیه مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲ شورای نگهبان.
(۱۸) فقهای دوره‌اول شورای نگهبان (۶۵-۱۳۵۹) به شرح زیر در اسفند ۱۳۵۸ از طرف آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده و از تیر ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کردند:
۱. لطف‌الله صافی گلپایگانی ( – ۱۲۹۷)، ۲. احمد جنتی ( – ۱۳۰۵)، ۳. عبدالرحیم ربانی شیرازی (۱۳۶۰-۱۳۰۱)، ۴. محمدرضا مهدوی کنی (۱۳۹۳-۱۳۱۰)، ۵. غلامرضا رضوانی (۱۳۹۲-۱۳۰۹)، ۶. یوسف صانعی ( – ۱۳۱۶).
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۹ مهدوی کنی به دلیل تصدی وزارت کشور استعفا کرد، و ابوالقاسم خزعلی ( -۱۳۰۴) به‌جای وی منصوب شد. به دنبال درگذشت ربانی شیرازی در تصادف، مهدوی کنی از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۰ به‌جای وی منصوب شد. به دنبال استعفای صانعی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱، محمدمهدی ربانی رانکوهی (املشی) (۱۳۶۴-۱۳۱۷) یک هفته بعد به‌جای وی منصوب شد.
در پایان سه سال اول فعالیت شورا، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی سه نفر از اعضا به قید قرعه کنار رفتند و سه نفر جدید از ۲۹ تیر ۱۳۶۲ به‌جای آنها منصوب شدند: محمد مومن قمی ( – ۱۳۱۹) به جای مهدوی کنی، محمد محمدی دعوی‌سرائی (گیلانی) ( -۱۳۰۷) به‌جای رضوانی، و محمدآقا امامی (کاشانی) (-۱۳۱۳) به‌جای ربانی املشی. احکام دوره‌ی اول فقهای شورای نگهبان در صحیفه امام یافت نشد. اطلاعات فوق از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان ستون اعضای سابق استخراج شده و با دیگر منابع تکمیل شده است.
احمد جنتی در زمان تدوین آئین نامه داخلی مجلس خبرگان توسط خود آن مجلس به نمایندگان گفت که متن اولیه‌ی آئین‌نامه‌ی خبرگان مصوب شورای نگهبان توسط مرحوم عبدالرحیم ربانی شیرازی و وی نگارش یافته بود. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان [رهبری]، دوره اول، اجلاسیه‌ی اول، جلسه نخست ۲۳ تیر ۱۳۶۲)
(۱۹) «آنچه امروز در ملت ما مطرح است قضیۀ مجلس خبرگان برای تعیین رهبری. این مسئله‌‏ای است که نباید ملت ایران برای آن کم ارج قائل باشد. الآن یک دسته از فراری[ها]ـ که شنیدم ـ دوره افتاده‌‏اند که این مجلس خبرگان نباید باشد، برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است. گول این حرفها را نخورند. باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همۀ ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همۀ قشرهای ملت…. امروز تکلیف است؛ مجلس خبرگان تکلیف است برای همه که هم در آن که می‏‌خواهد خبره بشود باید برود اسم‌‏نویسی کند، آن که لایق است برود و اسم‌‏نویسی کند و ملت به آنها رأی بدهند.» (صحیفه امام، جلد ۱۷، تاریخ نامشخص؛ صحیفه نور، ۲۷ آبان ۱۳۶۱، ج۱۷ ص ۸۰-۷۹)
(۲۰) مورخ ۱۶ آذر ۱۳۶۱، صحیفه امام، جلد ۱۷.
(۲۱) برای تفصیل بحث بنگرید به: روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، مسألة ولایة الفقیه و مسألة ولایة عدول المؤمنین، ج۲ ص ۷۱۸-۶۱۵ (طبع مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۴۲۱ق)
(۲۲) صحیفه‌امام، جلد ۱۸، مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۲.
(۲۳) درباره وظیفه‌ی نظارتی خبرگان در باب پنجم همین فصل بحث خواهد شد انشاء‌الله. وظیفه‌ی نظارتی خبرگان در زمان جانشین ایشان نیز وضع بهتری نداشته است. در این مجال بنگرید به کتاب استیضاح رهبری، به همین قلم (ویرایش دوم، ۱۳۹۳)، فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری، ص ۴۶-۳۷.
(۲۴) در کتاب حکومت انتصابی (۱۳۹۳) فصل ششم: ایضاح نصب عام، فصل هفتم: مبانی تعیین ولی امر و فصل هشتم: طرق تعیین ولی امر (ص ۱۵۸-۷۹) به تفصیل در این زمینه بحث کرده ام.
(۲۵) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و در اردیبشهت ۱۳۷۸ آغاز به‌کار کرد. هنوز برخی امور پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی پس از چهار دهه حتی به‌طور شکلی هم محقق نشده است، از جمله علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری و به رسمیت شناختن جرم سیاسی موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی.
(۲۶) برخی اعضای جامعه روحانیت مبارز در آن زمان: سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئيس دیوان عالی کشور، محمدرضا مهدوی کنی عضو فقهای شورای نگهبان و وزیر کشور، محمدآقا امامی (کاشانی) عضو فقهای شورای نگهبان، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر کشور، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: احمد جنتی عضو فقهای شورای نگهبان، عبدالرحیم ربانی شیرازی عضو فقهای شورای نگهبان، یوسف صانعی عضو فقهای شورای نگهبان و دادستان کل کشور، ابوالقاسم خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان، محمدمهدی ربانی رانکوهی (املشی) عضو فقهای شورای نگهبان و دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان، محمد محمدی دعوی‌سرائی (گیلانی) عضو فقهای شورای نگهبان و دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، محمد یزدی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی.
از این میان لطف‌الله صافی گلپایگانی (داماد آقای سیدمحمدرضا گلپایگانی) دبیر شورای نگهبان عضو این دو تشکل نبوده است.
(۲۷) حزب جمهوری اسلامی معرفی خبرگان را کار تخصصی روحانیت دانست و نامزد مشخصی برای مجلس خبرگان تعیین نکرد. (اکبر هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی ۲ آذر ۱۳۶۱)
(۲۸) جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم: فعالیتها ۱۳۸۴-۱۳۵۷، بخش پنجم: انتخابات مجلس خبرگان، فصل دوم: انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری، ص ۵۸۳، مصوبه جلسه ۳ فروردین ۱۳۶۱ جامعه.
(۲۹) پیشین ص ۵۸۵.
(۳۰) پیشین. اکبر هاشمی رفسنجانی: «جلسه [جامعه‏] روحانيت مبارز امشب در دفتر من تشكيل گرديد و راجع به كانديداهاى [مجلس‏] خبرگان بحث و اتخاذ تصميم شد. جامعه مدرسين [حوزه علميه‏] قم در بيست مورد با ليست مخالفت كرده‏‌اند. جلسه تا ساعت دوازده طول كشيد.» (پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱ هاشمی رفسنجانی، ص۹۳، مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱)
(۳۱) جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۸۶.
(۳۲) اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، خاطرات مورخ ۲۲ اردیبهشت؛ «عصر … احمد آقا هم آمد و راجع به كانديداهاى مجلس خبرگان، نظر امام را گفت.» (خاطرات ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱)
(۳۳) به نقل احمد آذری قمی در جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۱ جامعه مدرسین (جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۸۶)
(۳۴) مصوبه جلسه ۸ آبان ۱۳۶۱ (پیشین). «شب جلسه روحانيت مبارز در دفترم برگزار شد. براى مجلس خبرگان و كانديداها مذاكره صورت گرفت. ليست مدرسين قم خوانده شد كه مورد قبول ما هم قرار گرفت و كانديداهاى تهران را به عهده روحانيت مبارز تهران گذارده بودند كه ما هم رأى‏‌گيرى كرديم و دوازده نفر را انتخاب كرديم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، خاطرات مورخ ۸ آبان ۱۳۶۱، ص ۲۹۴)
(۳۵) در این دیدار از جامعه روحانیت مبارز تهران مهدوی کنی دبیرکل، خامنه‌ای رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، و از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم احمد آذری قمی دبیر جامعه مدرسین، سیدجعفر کریمی و حسین راستی کاشانی دعوت شده بودند. (جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۸۷) مشروح این دیدار در صحیفه امام نیامده است.
(۳۶) اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱: «به زيارت امام رفتم. مدرسين قم و روحانيت مبارز تهران احضار شده بودند. امام نگران پايين آمدن سطح مجلس خبرگان بودند و توصيه كردند كه افراد عالم عنوان دار را هم كانديدا كنيم.» (خاطرات مورخ ۱۲ آبان ۱۳۶۱)
(۳۷) گزارش احمد آذری قمی از سخنان آقای خمینی به جلسه مورخ ۱۲ آبان ۱۳۶۱ جامعه مدرسین (جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۸۸-۵۸۷)
(۳۸) گزارش سیدجعفر کریمی از سخنان آقای خمینی به جلسه مورخ ۱۲ آبان ۱۳۶۱ جامعه مدرسین (پیشین، ص ۵۹۰-۵۸۸)
(۳۹) پیشین ص۵۹۰. اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱: «سپس جلسه‌‏اى تشكيل داديم و تغييراتى در ليست كانديداها داده شد.» (خاطرات مورخ ۱۲ آبان ۱۳۶۱)
(۴۰) جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۹۰. هاشمی رفسنجانی: شب [جامعه‏] روحانيت مبارز [تهران‏] در دفترم جلسه داشت. هم ليست كانديداهاى مجلس خبرگان اصلاح شد و هم عدد اعضا زياد و قرار شد كه آيين‏‌نامه عوض شود. (۱۳ آبان ۱۳۶۱) در دفتر رئيس جمهورى جلسه شوراى مركزى روحانيت مبارز بود؛ براى تصميم نهايى درباره كانديداهاى خبرگان تا دير وقت بحث شد و بالاخره تصميم‌‏گيرى به عمل آمد. (۲۲ آبان ۱۳۶۱) سپس جلسه [جامعه‏] روحانيت مبارز در دفتر آقاى [سيد عبدالكريم موسوى‏] اردبيلى تشكيل شد كه راجع به كانديداهاى خبرگان تصميم نهايى اتخاذ شد. (۴ آذر ۱۳۶۱) (پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱).
(۴۱) مصاحبه مورخ ۱ آذر ۱۳۶۱ (فصل‌نامه حکومت اسلامی، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، ص۲۳۳-۲۳۴)
(۴۲) روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲ و ۳ آذر ۱۳۶۱.
(۴۳) جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۹۱.
(۴۴) روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۶۱.
(۴۵) جامعه مدرسین از آغاز تا کنون، جلد دوم، ص ۵۹۱.
(۴۶) بر اساس منبع پیشین (ص ۵۹۷-۵۹۴) فهرست زیر قابل ارائه است. استانها به ترتیب الفبایی مرتب شده‌اند. در هر استان ابتدا اسامی نامزدهای مشترک جامعتین به ترتیب مندرج در منبع یادشده آمده، سپس نامزدهای اختصاصی مدرسین قم و در انتها نامزدهای اختصاصی روحانیت تهران آمده است. عداد داخل کروشه [ ] تعداد کرسی‌های هر استان است. شماره‌ی نامزدها به ترتیب هر دو لیست است (ابتدا افراد مشترک در دو لیست، سپس ادامه شماره در لیست مدرسین قم، و در انتهای ادامه شماره مشترک در لیست روحانیون تهران).
آذربايجان شرقي [۷]: ۱. مسلم ملكوتي، ۲. محسن مجتهد شبستري ، ۳. عبدالحسين تبریزی غروي، ۴. بيوك خليل‌زاده (مروج). جامعه مدرسین: ۵. سيدابوالفضل موسوى تبريزي (سیدریحانی)، ۶. میرزامحمدعلی انگجی، ۷. محسن دوزدوزانی. جامعه روحانیت: ۵. یوسف بنایی باقری، ۶. هبةاللّه يكتائى.
آذربايجان غربي [۳]: ۱. مرتضى بنى‌فضل. جامعه مدرسین: ۲. على احمدى‌پور (ميانجى)، ۳. مدرس مطلق. جامعه روحانیت: ۲. میرعلى‌اكبر قرشي.
اصفهان [۵]: ۱. سید جلال الدين طاهرى، ۲. عباس ايزدى، ۳. سيدمهدى يثربي، ۴. سيدحسين خادمي اصفهانی. جامعه مدرسین: ۵. حسن مظاهری. جامعه روحانیت: ۵. اسدالله خراسانی.
ايلام [۱]: ۱. عبدالرحمن حيدري ایلامی.
بوشهر [۱]: ۱. محمد یزدی.
تهران [۱۴]: ۱. على‌اكبر فیض‌اللهی (مشكيني)، ۲. سيدعبدالكريم موسوى اردبيلي، ۳. سيدعلى حسينى خامنه‌اي، ۴. اكبر هاشمى رفسنجاني، ۵. محمد امامى كاشاني، ۶. محمد محمدى گيلاني، ۷. محمدباقر باقرى كني، ۸. حسين راستى كاشانى، ۹. غلامرضا رضواني، ۱۰. يوسف صانعي، ۱۱. احمد بیگدلی آذرى قمي. جامعه مدرسین: ۱۲. سيدمحمد باقر اسدى خوانساري، ۱۳. سيدهادى خسروشاهي. جامعه روحانیت: ۱۲. سیدمجید مهاجری (ایروانی).
چهارمحال و بختياري [۱]: ۱. ابراهيم حاج اميني.
خراسان[۸]: ۱. عباس واعظ طبسي، ۲. ابوالحسن مقدسى شيرازي، ۳. على‌اصغر معصومي، ۴. محمدمهدى ربانى املشى، ۵. ابوالقاسم خزعلي. جامعه مدرسین: ۶. محسن حرم‌پناهی، ۷. محمد موسوی بجنوردی، ۸. على اكبر اسلامى تربتي. جامعه روحانیت: ۶. عبدالجواد غرويان، ۷. اسماعيل فردوسى پور.
خوزستان [۵]: ۱. محمد حسين مجتهدي، ۲. سيدمحمدعلى موسوى جزائري، ۳. سیدمجدالدین قاضی دزفولی، ۴. احمد جنتي. جامعه مدرسین: ۵. مرتضی مقتدایی. جامعه روحانیت: ۵. غلام‌حسين جمي.
زنجان [۳]: ۱. سيداسماعیل موسوی زنجانی، ۲. هادى باريك‌بين، ۳. سیدابوالفضل میرمحمدی.
سمنان [۱]: ۱. محمد مؤمن قمی.
سيستان و بلوچستان[۲]: ۱. سيدمهدى عبادي، ۲. محمد اسحاق‌ مولوی مدني.
فارس [۵]: ۱. محمدصادق حائرى شيرازى، ۲. ناصر مکارم شیرازی، جامعه مدرسین: ۳. منیرالدین حسینی شیرازی، ۴.محمدرضا بروجردی، ۵. سیدمحمد امام. جامعه روحانیت: ۳. محى‌الدين فاضل هرندي، ۴. سيدعلى‌‌‌محمد دستغيب، ۵. سیدهاشم دستغیب.
كردستان [۲]: ۱. حسین‌علی رحمانی، ۲. عبدالله محمدی.
كرمان [۳]: ۱. محمدعلى موحدى (كرماني). ۲. محمد صادق تهرانی کرباسچی. جامعه مدرسین: ۳. حسن تهرانی، ۴. مرتضى فهيم (کرمانی). جامعه روحانیت: ۳. محمد هاشميان.
كرمانشاه [۲]: ۱. مجتبى حاج‌آخوند، ۲. حسين ملازم معصومى‌ زرندى.
كهكيلويه و بوير احمد [۱]: ۱. قربان‌على شهميري.
گیلان [۴]: ۱. عباس محفوظي سارومحله، ۲. محمدعلی(مختار) امينيان فتیده، ۳. محمد ایمانی. جامعه روحانیت: ۴. زین‌العابدین قربانی.
لرستان [۲]: ۱. سید محمدباقر طباطبائی (سلطاني)، ۲. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادي.
مازندران [۶]: ۱. سيدجعفر كريمى دیوکلائی، ۲. عبداللّه واعظ جوادى آملي، ۳. حسين محمدى لائيني، ۴. هادى روحانى‌راد، ۵. اسماعیل صالحی نفت‌چاهی، ۶. آخوند نظری از علمای ترکمن صحرا.
مركزي [۳]: ۱. محمد موحدی لنكراني (فاضل)، ۲. سیدمهدى روحاني، ۳. جلال طاهر شمس گلپایگانی.
هرمزگان [۱]: ۱. علی اکبر مسعودی.
همدان [۲]: ۱. محى‌الدين (محمدباقر) انواري، ۲. حسين نوري (همدانی).
يزد [۱]: ۱. سیدروح‌اللّه خاتمى.
(۴۷) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم از سال ۱۳۵۸ فعالیتش را آغاز کرد. محمد واعظ عبائی خراسانی از نخستین روحانیونی بود که از سوی آقای خمینی ماموریت اداره‌ی این دفتر را به عهده گرفت.
(۴۸) لیست دفتر تبیلغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۱ آذر ۱۳۶۱، صفحات ۱۱ و ۵):
آذربايجان شرقي [۷]: ۱. مسلم ملكوتي، ۲. میرزامحمدعلی انگجی، ۳. سیدحسین موسوی تبریزی، ۴. هبةاللّه يكتائى، ۵. عبدالحسين تبریزی غروي، ۶. مروج اردبیلی، ۷. محسن مجتهد شبستري.
آذربايجان غربي [۳]: ۱. على احمدى‌پور (ميانجى)، ۲. مرتضى بنى‌فضل.
اصفهان [۵]: ۱. سید جلال الدين طاهرى، ۲. سيدحسين خادمي اصفهانی، ۳. سيدمهدى يثربي، ۴. عباس ايزدى، ۵. حسن مظاهری.
ايلام [۱]: ۱. عبدالرحمن حيدري ایلامی.
بوشهر [۱]: ۱. مدنی.
تهران [۱۴]: ۱. على‌اكبر فیض‌اللهی (مشكيني)، ۲. سيدعبدالكريم موسوى اردبيلي، ۳. محمد محمدى گيلاني، ۴. سيدعلى حسينى خامنه‌اي، ۵. اكبر هاشمى رفسنجاني، ۶. يوسف صانعي، ۷. محمد امامى كاشاني، ۸. غلامرضا رضواني، ۹. احمد بیگدلی آذرى قمي، ۱۰. حسين راستى كاشانى، ۱۱. محمد محمدی ری‌شهری، ۱۲. محمدباقر باقرى كني، ۱۳. سيدمحمد باقر اسدى خوانساري.
چهارمحال و بختياري [۱]: ۱. ابراهيم حاج اميني.
خراسان[۸]: ۱. ابوالحسن مقدسى شيرازي، ۲. ابوالقاسم خزعلي، ۳. محمدمهدى ربانى املشى، ۴. عباس واعظ طبسي، ۵. على‌اصغر معصومي، ۶. سیدمحمد موسوی بجنوردی، ۷. على اكبر اسلامى تربتي، ۸. اسماعيل فردوسى پور.
خوزستان [۵]: ۱. احمد جنتي، ۲. سیدمجدالدین قاضی دزفولی، ۳. غلام‌حسين جمي ۴. سيدمحمدعلى موسوى جزائري، ۵. محمد حسين مجتهدي.
زنجان [۳]: ۱. سيداسماعیل موسوی زنجانی، ۲. هادى باريك‌بين، ۳. سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها.
سمنان [۱]: ۱. محمد مؤمن قمی.
سيستان و بلوچستان[۲]: ۱. سيدمهدى عبادي.
فارس [۵]: ۱. محمدصادق حائرى شيرازى، ۲. محى‌الدين فاضل هرندي، ۳. محمدرضا بروجردی، ۴. ایمانی.
كردستان [۲]: ۱. حسین‌علی رحمانی.
كرمان [۳]: ۱. محمد صادق تهرانی کرباسچی، ۲. محمدعلى موحدى كرماني، ۲. مرتضى فهيم (کرمانی).
كرمانشاه [۲]: ۱. مجتبى حاج‌آخوند، ۲. حسين ملازم معصومى‌ زرندى.
كهكيلويه و بوير احمد [۱]: ۱. قربان‌على شهميري.
گیلان [۴]: ۱. عباس محفوظي سارومحله، ۲. محمد ایمانی، ۳. فیض لاهیجی، ۴. محمدعلی(مختار) امينيان.
لرستان [۲]: ۱. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادي. ۲. سید محمدباقر طباطبائی (سلطاني).
مازندران [۶]: ۱. عبداللّه واعظ جوادى آملي، ۲. حسين محمدى لائيني، ۳. سيدجعفر كريمى دیوکلائی، ۴. هادى روحانى‌راد، ۵. اسماعیل صالحی نفت‌چاهی.
مركزي [۳]: ۱. محمد موحدی لنكراني (فاضل)، ۲. سیدمهدى روحاني، ۳. جلال طاهر شمس گلپایگانی.
هرمزگان [۱]: ۱. علی اکبر مسعودی.
همدان [۲]: ۱. حسين نوري (همدانی)، ۲. محى‌الدين (محمدباقر) انواري.
يزد [۱]: ۱. سیدروح‌اللّه خاتمى.
(۴۹) پیشین، خاطرات سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۱.
(۵۰) پیشین، خاطرات چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۶۱.
(۵۱) روزنامه جمهوری اسلامی، ۸ آذر ۱۳۶۱: «صبح دیروز … کار رسیدگی به صلاحیت کاندیدیاهای مجلس خبرگان پایان یافت. بعد از رفع نواقص موجود در بعضی پرونده های کاندیداها به وزرات کشور اعلام خواهد شد.»
(۵۲) پیشین، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۶۱ ص۱ و ۲.
(۵۳) پیشین ص۲.
(۵۴) یکی از موارد «نقص پرونده»: «شب جلسه روحانيت مبارز[تهران‏] در دفتر من تشكيل شد و تصميم گرفتيم كه با حزب جمهورى [اسلامى‏] در معرفى كانديداهاى تهران ائتلاف شود و در مورد شهرستانها روحانيت [مبارز] در معرفى كانديدا شركت نكند…آقاى [سیدعلی] خامنه‏‌اى [رئيس جمهور] هم تلفنى از من خواستند براى رفع مشكل آقاى محمد خامنه‏‌اى كه از طرف شوراى نگهبان به خاطر نقص مدارك، اسمش در خبرگان اعلام نشده، كمك كنم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، مورخ پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۶۱) سیدمحمد خامنه‌ای با اینکه عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود، برای مجلس خبرگان رهبری تایید صلاحیت نشد.
(۵۵) فهرست کامل روحانیون تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به نقل از روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مورخ ۱۳ آذر ۱۳۶۱، ۱۵۲ نفر برای انتخاب ۸۳ نماینده:
آذربايجان شرقي [۷]: ۱. میرزامحمدعلی انگجی، ۲. یوسف بنایی باقری، ۳. سیدحسین پورمیرغفاری (موسوی تبریزی)، ۴. سیدمحسن پورمیرغفاری (موسوی تبریزی)، ۵. عبدالحسين تبریزی غروي، ۶. بيوك خليل‌زاده (مروج)، ۷. سيدابوالفضل سیدریحانی (موسوى تبريزي)، ۸. محسن غروی نجفی (دوزدوزانی)، ۹. محسن مجتهد (مجتهد شبستري)، ۱۰. مسلم ملكوتي، ۱۱. سیدفخرالدین موسوی ننه‌کران، ۱۲. هبةاللّه يكتائى، ۱۳. سیدابوالفضل ریحانی موسوی، ۱۴. محسن دوزدوزانی.
آذربايجان غربي [۳]: ۱. على احمدى‌پور مخلوئی [ميانجى]، ۲. مرتضى بنى‌فضل، ۳.محمد خضری، ۴. میراکبر غفاری قره‌باغ، ۵. میرعلى‌اكبر قریشي، ۶. قاسم موسوی برنج‌آباد.
اصفهان [۵]: ۱. عباس ايزدى، ۲. محمد حسینی کاشی (کاشی)، ۳. سیداسدالله خراسانی، ۴. محمدحسن زالی، ۵. صفرعلی شریعت فلاورجانی، ۶. سید جلال الدين طاهرى، ۷. سيدحسين مجلسی [خادمي]، ۸. حسن مظاهری، ۹. سيدمهدى يثربي.
ايلام [۱]: ۱. علی دلهامی کلوابق، ۲. عبدالرحمن حيدري [ایلامی].
بوشهر [۱]: ۱. ابراهیم جمالی یوسفی (دشتی)، سیدمحمد مدنی بروجنی، ۳. محمد یزدی.
تهران [۱۴]: ۱. محمد امامى كاشاني، ۲. محمد باقر اسدى خوانساري، ۳. احمد بیگدلی آذرى (آذری قمي)، ۴. محمدباقر باقرى (باقری كني)، ۵. سيدعلى حسينى خامنه‌اي، ۶. محمدعلی حقی، ۷. سيدهادى خسروشاهي، ۸. حسين راستى [كاشانى]، ۹. غلام‌رضا رضواني، ۱۰. محمدصادق صادقی گیوی (خلخالی)، ۱۱. يوسف صانعي، ۱۲. على‌اكبر فیض‌ الهی (مشكيني)، ۱۳. محمد محمدى دعوی‌سرائی (محمدی گيلاني)، ۱۴. محمد محمدی نیک (ری‌شهری)، ۱۵. میرعبدالكريم موسوى کریمی (عبدالکریم موسوی اردبيلي)، ۱۶. سیدمجید مهاجری (ایروانی)، ۱۷. اكبر هاشمى بهرمانی (هاشمی رفسنجاني).
چهارمحال و بختياري [۱]: ۱. ابراهيم حاج اميني نجف آبادی، ۲. قربان‌علی دری نجف‌آبادی، ۳. عبدالخالق شجاعی‌تبار.
خراسان [۸]: ۱. على اكبر اسلامى تربتي، ۲. محسن حرم‌پناهی، ۳. ابوالقاسم خزعلي، ۳. على‌اصغر معصومي، ۴. محمدمهدى ربانى ران‌کوی [ربانی املشى]، ۵. محمدابراهیم ربانی فهموئی ۶. عبدالجواد غرويان، ۷. اسماعيل فردوسى‌پور، ۸. ابوالحسن مقدسى [شيرازي]، ۹. محمد موسوی بجنوردی، ۱۰. علی‌اصغر معصومی، ۱۱. عباس واعظ طبسي.
خوزستان [۵]: ۱. محسن پرویز [عراقی]، ۲. غلام‌حسين جمي، ۳. احمد جنتي، ۴. سیدمجدالدین قاضی دزفولی، ۵. علی موحدی‌پور (موحدی ساوجی)، ۶. عبدالله محمدی، ۷. محمدحسين مجتهدي، ۸. مرتضی مقتدایی، ۹. سيدعلى موسوى جزائري.
زنجان [۳]: ۱. هادى باريك‌بين، ۲. سیدمحمد [موسوی] خوئینی‌ها، ۳. سیدمجتبی موسوی، ۴. سيداسماعیل موسوی زنجانی، ۵. سیدابوالفضل میرمحمدی، ۶. سیدحسین ناصری.
سمنان [۱]: ۱. مصطفی اشفرفی، ۲. محمد دانش‌زاده (مؤمن [قمی])، ۳. میرزا محمدباقر طاهری محمودی.
سيستان و بلوچستان[۲]: ۱. محمود بیانی، ۲. سيدمهدی عبادي، ۲. محمد اسحاق‌ [مولوی] مدني، ۴. شهداد مسکان زهی.
فارس [۵]: ۱. اسدالله ایمانی، ۲. محمدرضا بروجردی، ۳. محمدصادق حائرى [شيرازى]، ۴. سیدمحمدحسین حسینی، ۵. منیرالدین حسینی الهاشمی [شیرازی]، ۶. سیدعلی اصغر دستغیب، ۷. سيدعلى‌‌‌محمد دستغيب، ۸. سیدمحمدمهدی دستغیب، ۹. سیدمحمدهاشم دستغیب، ۱۰. سیدحسن ذوالانوار (سیدمحمد امام)، ۱۱. سیدعبدالله زبرجد، ۱۲. محى‌الدين فاضل هرندي، ۱۳. ناصر مکارم [شیرازی].
كردستان [۲]: ۱. یوسف انواری، ۲. حسین‌علی رحمانی، ۳. جواد فاتحی، ۴. عبدالله محمدی.
كرمان [۳]: ۱. حسن آقایوسف کردستانی (تهرانی)، ۲. احمد رحمت، ۳. مرتضى فهيم (کرمانی)، ۴. محمد صادق تهرانی کرباسچی، ۵. محمدعلى موحدى (كرماني)، ۶. محمد هاشميان.
كرمانشاه [۲]: ۱. محمود امجدی، ، ۲. محمد اشرفی خورانی (اشرفی اصفهانی)، ۳. مجتبى حاج‌آخوند، ۴. حسين ملازم معصومى‌ (زرندى).
كهكيلويه و بوير احمد [۱]: ۱. قربان‌على شهميري.
گیلان [۴]: ۱. صادق احسان بخش، ۲. محمدعلی(مختار) امينيان [فتیده]،۳. محمد ایمانی خوش‌خو، ۴. سیدعبدالله ضیائی‌نیا، ۵. علی‌جان عربانی مستقیم، ۶. محمدعلی فیض، ۷. زین‌العابدین قربانی، ۸. عباس محفوظي [سارومحله].
لرستان [۲]: ۱. محمدتقی شاهرخی، ۲. عباس‌علی صادقی قهاره، ۳. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادي، ۴. سید محمدباقر طباطبائی [سلطاني]، ۵. محمدحسن ملااحمدی طررجانی.
مازندران [۶]: ۱. عبدالجلیل جعفربای گنبدی، ۲. هادى روحانى‌راد، ۳. اسماعیل صالحی نفت‌چاهی، ۴. حبیب‌الله طاهری، ۵. حاجی محمد عابدی، ۶. سيدجعفر كريمى دیوکلائی، ۷. حسين محمدى لائيني، ۸. یارمحمد نظری، ۹. سیدکاظم نورمفیدی، ۱۰. عبداللّه واعظ جوادى [آملي].
مركزي [۳]: ۱. محمدابراهیم انصاری، ۲. ابوالفضل خوانساری، ۳. سیدمهدى روحاني، ۴. محمد موحدی گیلانی [فاضل لنكراني]، ۵. جلال طاهر شمس گلپایگانی.
هرمزگان [۱]: ۱. میرزامحمد انواری، ۲. علی اکبر مسعودی، ۳. محمدحسین ملااحمدی طزرجانی.
همدان [۲]: ۱. ابوالحسن اعلمی، ۲. حسين انوري (نوری همدانی)، ۳. سیدهاشم حمیدی، ۴. سیدرضا فاضلیان، ۵. محى‌الدين (محمدباقر) انواري.
يزد [۱]: ۱. سیدروح‌اللّه خاتمى.
(۵۶) آماره تعداد کرسی‌ها، تعداد داوطلبان و تعداد افراد تأیید صلاحیت‌شده بر اساس گزارش خبرگزاری فارس مورخ ۲۲ آذر ۱۳۸۵ شماره:۸۵۰۹۲۲۰۳۹۲ است. در این گزارش تعداد داوطلبان دوره اول ۱۶۸ نفر و تعداد افراد تایید صلاحیت‌شده ۱۴۶ نفر معرفی شده است.
(۵۷) این فهرست بر اساس جدول روزنامه کیهان مورخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ (کامل ترین جدول مندرج در مطبوعات) تنظیم شده است.
(۵۸) بر اساس منبع پیشین: نامزدهای مشترک روحانیت مبارز تهران و مدرسین قم: ۳ نفر، نامزدهای مشترک روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات قم: ۳ نفر، نامزدهای مشترک مدرسین قم و دفتر تبلیغات قم: ۲ نفر.
(۵۹) بر اساس منبع پیشین: نامزدهای اختصاصی روحانیت مبارز تهران: ۵ نفر، نامزدهای اختصاصی دفتر تبلیغات قم: ۵ نفر، نامزدهای اختصاصی مدرسین قم: صفر نفر. در مجموع هر یک از سه تشکل روحانی حکومتی توانستند این تعداد نماینده از فهرست خود روانه مجلس خبرگان کنند: روحانیت مبارز تهران: ۶۵ نماینده، دفتر تبلیغات قم: ۶۴ نماینده و جامعه مدرسین قم: ۵۹ نماینده.
(۶۰) سیدمحمد حسینی کاشانی (اصفهان)، صادق خلخالی (تهران)، سيدعلى حسيني (کردستان). از ۱۱ نفر باقیمانده ۲ نفر نامزد مختص یکی از سه تشکل هستند: نامزد مختص روحانیت تهران: قربانی (گیلان)، نامزد مختص مدرسین قم: ابوالفضل موسوی تبریزی، نامزد مختص دفتر تبلیغات قم: مدنی (بوشهر). شش نفر نامزد مشترک یکی از این دو تشکل هستند: ۳ نفر نامزد مشترک مدرسین و دفتر: مظاهری (اصفهان)، محفوظی (گیلان)، فیض (گیلان)؛ نامزد مشترک روحانیت و مدرسین: محمد یزدی (بوشهر)؛ ۲ نفر نامزد مشترک روحانیت و دفتر: یکتایی (آذربایجان شرقی) و ایمانی (گیلان). ۲ نفر نامزد مشترک هر سه گروه هستند: ایروانی (تهران) و رجایی (کردستان).
(۶۱) محمدرضا مهدوی کنی رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان قانون اساسی در گزارش رسمی در جلسه‌ی افتتاحیه‌ مجلس خبرگان «در ۲۴ استان بیش از ۱۸ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، ۷۷ نفر [۷۶ نفر ] از ۸۳ نفر انتخاب شدند، و ۷ نفر بقیه (گیلان ۲ نفر، کردستان ۱ نفر، آذربایجان شرقی ۱ نفر، اصفهان ۱ نفر، تهران ۱ نفر و بوشهر ۱ نفر) به دور دوم کشیده شد، ولی در بررسی جریان انتخابات بوسیله بازرسان اعزامی از طرف هیأت مرکزی نظارت و رسیدگی‌های دقیق و تهیه‌ی گزارشات جهت شورای محترم نگهبان، شورای نگهبان به علل قانونی انتخابات دو استان و یک شهرستان را اعلام ابطال نمود و در نتیجه ۷ نفر دیگر (۶ نفر از یک استان و ۱ نفر دیگر از استان دیگر) از لیست انتخاب‌شدگان حذف و در پایان نمایندگان مجلس خبرگان به ۶۹ نفر رسید.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان [رهبری]، دوره اول، اجلاسیه اول، جلسه اول، ۲۳ تیر ۱۳۶۲، ص۱۲). مهدوی کنی به نام آن دو استان و یک شهرستان اشاره نکرده است. ابطال انتخابات آذربایجان شرقی و بوشهر در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳ یعنی ۱۵ ماه بعد از برگزاری انتخابات! بدون کمترین توضیحی در جراید منتشر شد! چرا؟
(۶۲) استانهای ابطال شده به شرح زیر است: اول. حوزه‌ی انتخابات بوشهر. در دور نخست این افراد به‌ترتیب رأی آورده بودند، دو نفر نخست به دور دوم رفته بودند: ۱. سیدمحمد مدنی، ۲. محمد یزدی، ۳. ابراهیم جمالی یوسفی. در فروردین ۶۳ انتخابات بین سیدمحمد مدنی و ابراهیم جمال یوسفی برگزار شد. (جمهوری اسلامی، ۲۰ فروردین ۱۳۶۳، ص۱۲)
دوم. حوزه‌ی انتخابات آذربایجان شرقی: در انتخابات ۱۹ آذر ۱۳۶۱ این شش نفر به ترتیب زیر حائز اکثریت آراء شده بودند: ۱. مسلم ملکوتی، ۲. میرزا محمدعلی انگجی، ۳. سیدحسین پورمیرغفاری (موسوی تبریزی)، ۴. بیوک خلیل‌زاده مروج، ۵. محسن مجتهد شبستری، ۶. عبدالحسین تبریزی غروی. این دو نفر هم برای انتخاب نفر هفتم به دور دوم رسیدند: ۷. هیبت‌الله یکتائی، ۸. سيدابوالفضل سیدریحانی (موسوى تبريزي). آراء دیگر افراد تایید صلاحیت شده به ترتیب به‌شرح زیر است: ۹. محسن غروی نجفی (دوزدوزانی)، ۱۰. یوسف بنائی باقری، ۱۱. سیدفخرالدین موسوی ننه کران، ۱۲. سیدمحسن پورمیرغفاری (موسوی تبریزی). شورای نگهبان در فروردین ۶۳ یازده نفر را تایید صلاحیت کرد. نام سیدحسین موسوی تبریزی (منتخب سوم دور نخست) در بین افراد تایید صلاحیت شده اعلام نشد! (جمهوری اسلامی، ۲۰ فرردین ۱۳۶۳، ص ۱۲)
سوم. ابطال شهرستانی (کدام شهرستان؟) در استان مازندران: در نتیجه آراء منتخب ششم از نصاب لازم افتاد، و انتخابات برای نفر ششم به دور دوم افتاد. نفر ششم سیدکاظم نورمفیدی و نفر هفتم یارمحمد نظری بودند. شورای نگهبان انتخابات دور دوم را بین نورمفیدی و حبیب‌الله طاهری نفر هشتم برگزار کرد! (جمهوری اسلامی، ۲۰ فروردین ۱۳۶۳، ص۱۲)
(۶۳) میرزا محمدعلی انگجی (متولد ۱۲۷۶، متوفی ۱۵ خرداد ۱۳۶۲) نماینده‌ی مردم آذربایجان در دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی و عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نایب رئیس سنی آن.
(۶۴) پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، ستون ادوار پیشین مجلس خبرگان: دوره‌ی اول، افتتاحیه. مهدوی کنی: «در پایان نمایندگان مجلس خبرگان به ۶۹ نفر رسید، چون از حداقل دوسوم مجموع نمایندگان [۸۳ نفر] یعنی ۵۶ نفر بیشتر بود امکان افتتاح است.» (پیشین ص ۱۲)
(۶۵) روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۹ و ۳۰ فروردین، و ۶ اردیبهشت ۱۳۶۳. انتخاب این نمایندگان در تیر و مرداد ۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. (جمهوری اسلامی ۲۰، ۲۳ و ۲۷ تیر و ۳۱ مرداد ۱۳۶۳)
(۶۶) هاشم هریسی رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی: «در انتخابات مجلس خبرگان یازده کاندیدا داشتیم که از بین آنها هفت نفر به این مجلس خواهند رفت، ولی فقط یک نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان توانست حد نصاب را کسب کند و به مجلس راه یابد.» (کیهان، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳)
(۶۷) اسامی منتخبین آذربایجان شرقی مجلس خبرگان در روزنامه‌ها یافت نشد. ظاهرا میزان مشارکت مردم به دلیل ابطال انتخابات در فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۳ بسیار پائین بوده است. مشخص نشد کدام‌یک از نمایندگان در ۲۶ فروردین و کدام شش نفر در ۲۱ اردیبهشت با چند رأی مردم انتخاب شده‌اند؟ هم دلایل ابطال انتخابات آذر ۱۳۶۱ و هم نتایج انتخابات بهار ۱۳۶۳ و هم تعداد آراء این انتخابات و هم زمان تایید این انتخابات مشکوک توسط شورای نگهبان محرمانه بوده است! تنها ردی که از این انتخابات یافت شد برگزاری مراسم تحلیف این هفت نفر در جلسه‌ی اول اجلاسیه‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۳ است. (مشروح مذاکرات ص ۶ و ۶۰)
(۶۸) روزنامه‌های ۲۵ فرورین ۱۳۶۷. نمایندگان چهار استان خراسان، ایلام ، خوزستان و اصفهان به‌شرح زیر:
– محمد واعظ عبایی خراسانی به‌جای محمدمهدی رباني املشي در خراسان، عبائی نوشته است: «لازم به ذكر است كه چون بنده در انتخابات میان دوره‏اى مجلس خبرگان استان به جاى مرحوم ربّانى املشى كه پیش از اتمام هشت سال، رحلت كرده بودند، برگزیده شدم؛ از این‏‌رو، در هیچ كمیسیونى در آن مجلس شركت نداشتم. ۱۳۷۷/۴/۲۲» (پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، ستون ادوار پیشین مجلس خبرگان رهبری: اعضا، تاریخ مراجعه ۲۸ تیر ۱۳۹۴)
– محمدتقی مروارید به‌جای عبدالرحمن حيدري ایلامی در ایلام. «پس از ارتحال وی حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی مروارید در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری حاضر و با رأی مردم ایلام به نمایندگی این مجلس انتخاب شد.» (پیشین)
– حسن همتي مقدم داورزن به‌جای سید‌مجدالدین قاضی دزفولی در خوزستان. وی در دوره بعدی داوطلب نمایندگی خبرگان بود اما رد صلاحیت شد!
– محمدباقر شریعتی به‌جای سيدحسين خادمي اصفهانی در اصفهان.
(۶۹) اطلاعات و جمهوری اسلامی ۴ تیر ۱۳۶۷.
(۷۰) محمدباقر شریعتی (۸۹-۱۳۰۷) از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ امام جمعه‌ی اردستان اصفهان، از شاگردان مرحوم بروجردی، از هم‌فکران سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی و از پیروان آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی بوده است. محمدحسین شریعتی (شیخ الشریعة) برادرزاده‌ی وی است. در انتخابات میان‌دوره‌ای استان اصفهان وی و سیداسماعیل هاشمی شرکت کردند. شریعتی رأی آورد و وزارت کشور هم وی را منتخب استان اصفهان شناخت و در روزنامه‌های ۲۵ فروردین ۱۳۶۷ اعلام شد، اما به دلیل حدود یک‌صد هزار رأی باطله، شورای نگهبان تشکیک کرد که آیا نفر اول حائز اکثریت مطلق آراء شده یا نه. شریعتی هم عطای نمایندگی خبرگان را به لقایش بخشید و دنبال نکرد، شورای نگهبان هم قضیه را مسکوت گذاشت! (با تشکر از روح الله شریعتی فرزند وی که این اطلاعات را در اختیار گذاشت.)
(۷۱) ترتیب رأی نمایندگان بر اساس اطلاعیه‌های وزارت کشور مندرج در روزنامه‌های آذر و دی ۱۳۶۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۳ و فروردین ۱۳۶۷ و تایید شورای نگهبان ثبت شده است. افراد بی‌شتاره منتخبان دور اول (آذر ۱۳۶۱)، افراد با یک ستاره منتخبان دور دوم (بهار ۱۳۶۳) و افراد با دو ستاره منتخبان انتخابات میان دوره ای (فروردین ۱۳۶۷) هستند.
متأسفانه هیچ‌کدام از فهرست‌های منتشره درباره نام نمایندگان دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری دقیق نیست، از جمله مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان رهبری، اسفند ۱۳۸۴، ص ۵۷-۵۶؛ و خبرگان ملت: شرح حال نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، دفتر اول، زمستان ۱۳۷۹، ص۵۹۰-۵۸۵. ناشر هر دو: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در قم. در هیچ‌یک از این دو فهرست رسمی نام عبدالرحمن حيدري ایلامی (متوفی دی ۱۳۶۵) از ایلام، سيدحسين خادمي اصفهانی (متوفی اسفند۱۳۶۳) از اصفهان، و سیدمجدالدین قاضی دزفولی (متوفی بهمن ۱۳۶۴) از خوزستان درج نشده است! این‌که کدام نماینده در دور دوم و میان‌دوره ای به مجلس آمده نیز مشخص نشده است.
این نقصان در پایگاه اطلاع رسانی این دبیرخانه بیشتر است. به‌عنوان نمونه نام این نمایندگان اصلا در این پایگاه ذکر نشده است: سیدمجدالدین قاضی دزفولی (خوزستان)، سيدابوالفضل موسوى تبريزي (آذربايجان شرقي)، و سيدمحسن موسوى تبريزي (آذربايجان شرقي)، (پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، ستون ادوار پیشین مجلس خبرگان: دوره‌ی اول، تاریخ مراجعه ۲۳ تیر ۱۳۹۴).
(۷۲) در هر سه لیست علی مشکینی نامزد اول، و سیدعبدالکریم موسوی ادربیلی نامزد دوم است. در لیست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم محمد محمدی گیلانی نامزد سوم بوده است. منتخب دوم مردم تهران اکبر هاشمی رفسنجانی، منتخب سوم سیدعبدالکریم موسوی ادربیلی، و منتخب چهارم علی مشکینی بوده است.

فهرست منابع در انتهای فصل اول خواهد آمد.