شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران

پیامد نقض مکرر شرط اجتهاد در نصب مقامات عالی

تصدی پنج مقام اصلی در جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی در انحصار مجتهدان است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور. تصدی وزارت اطلاعات مطابق قانون عادی، و نمایندگی مجلس خبرگان بر اساس مصوبه خود این مجلس نیز منحصر به مجتهدان است. این هفت سمت مجموعا نود  و نُه مقام را مخصوص مجتهدان کرده است. شرط اجتهاد در قانون اساسی برای پنج مقام اجتهاد مطلق، و خارج از آن اجتهاد متجزی است. در عملْ اجتهاد مطلقِ آن پنج مقام (مجموعا ده سِمَت) به اجتهاد در حد تجزی و گاهی لباس روحانیت و تجربه کار تنزل پیدا کرده، و اجتهاد در حد تجزی دو مقام دیگر (مجموعا هشتاد و نُه سمت) عملا تشریفاتی شده به روحانیت مطیع چاکرمآب اکتفا شده است. شرط اجتهاد به لحاظ نظری و عملی در سمتهای مذکور عبث است و در اصلاح قانون اساسی و قوانین عادی باید حذف شوند. این حذفْ قوانین را با جمهوری اسلامی آن‌چنان‌که هست سازگار می کند.

این مقاله شامل سه بخش و یک خاتمه است. در بخش اول جایگاه قانونی شرط اجتهاد در قانون اساسی، قانون عادی و مصوبات مجلس خبرگان تحقیق می شود. در بخش دوم چهارده نفر متصدیان بالفعل این مقامات (ده مقام قانون اساسی، وزیر اطلاعات و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان به عنوان نمونه نمایندگان این مجلس عالی) از زاویه شرط اجتهاد مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش سوم – مفصل ترین بخش مقاله – با مقایسه نتایج دو بخش قبلی بر عبث بودن این شرط و ضرورت حذف آن از قوانین استدلال می شود. نویسنده از نقد آرای خود استقبال می کند.

بخش اول. نود و نُه مقام انحصاری مجتهدین در قانون

در قانون اساسی شرط احراز پنج سمت، و در دیگر قوانین شرط تصدی دو سمت دیگر فقاهت یا اجتهاد است. در این بخش مستندات این سمتها در ضمن پنج بحث بررسی می شود.

یک. رهبری

مطابق اصل پنجم قانون اساسی «ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر» و مطابق اصل یکصد و نهم شرط نخست رهبر «صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه» و مطابق اصل یکصد و هفتم رهبر از بین «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی یا … تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند.»

مطابق اصل یکصد و یازدهم «در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد.» در شورای موقت رهبری همواره در میان سه عضو باید اکثریت با فقها باشد.

مطابق اصل یکصد و دهم از جمله وظایف و اختیارات رهبر  «۶. نصب و قبول استعفای: الف. فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏، ب. عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه» است. نصب دو مقام دیگر قضایی هم توسط رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر صورت می گیرد: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ‎‎‎‎‎‎۱ – اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎۲ – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎۳ – اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎۴ – پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎۵ – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎۶ – سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. ‎‎‎‎‎‎۷ – سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏. ‎‎‎‎‎‎۸ – ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎۹ – سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. …»

بر أساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی مقام رهبری مقامی مادام العمر و غیرمسئول، با اختیارات قانونی بسیار گسترده (مطلقه)، به علاوه اختیارات خارج از قانون است. آنچه در قانون اساسی آمده کف اختیارات ایشان است نه سقف آن!

دو. فقهای شورای نگهبان

مطابق اصل‏ نود و یکم «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود: ۱. ‎‎‎‎‎‎شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ۲. شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.» از دوازده عضو شورای نگهبان شش نفر مستقیما توسط رهبر و شش نفر دیگر توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه منصوب رهبر به مجلس معرفی و توسط نمایندگان مجلس اتنخاب می شوند.

بر اساس اصل‏ نود و ششم «تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.» طبق اصل یکصد و یازدهم که گذشت عضو سوم شورای موقت رهبری فقیه شورای نگهبان است به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در بند یک اصل دوم قانون اساسی «اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ خدای یکتا» و در بند دو «وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین» ودر بند شش از «کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ : الف‏ – اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین و…» سخن گفته است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نظامی اسلامی است که شریعت پایه قوانین آن است.

اصل چهارم به عنوان شرعی ترین اصل قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» توجه داشته باشید که سیطره فقهای شورای نگهبان فقط بر قوانین مصوب مجلس نیست و تمام مقررات و مصوبات قوای مجریه و قضائیه و دیگر دستگاهای نظام را هم در برمی گیرد.

سه. سه مقام عالی قضایی

مطابق اصل‏ یکصد و شصت و سوم‎‎‎‎‎ «صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.» پس قضاوت نیز قانونا منحصر به فقها و ماذونین ایشان می شود. بر أساس اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم «به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.» مطابق اصل‏ یکصد و شصت و دوم «رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.» بنابراین ارکان قوه قضائیه به دست مجتهدان و عملا روحانیون است.

ده مجتهد در قانون اساسی: این ده مجتهد یعنی رهبر، هفت منصوب مستقیم وی و دو منصوب غیرمستقیمش تمام سمتهای اصلی قوه قضائیه و بدنه انتصابی خارج از قوای سه گانه را در اختیار دارند، به علاوه از طریق فقهای شورای نگهبان کلیه قوانین و مقررات کشور را با حق وتو زیر نظر دارند، احراز صلاحیت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان و احراز صلاحیت و اجتهاد نمایندگان مجلس خبرگان هم به عهده فقهای شورای نگهبان است. به یک معنی در کشور بدون اجازه فقهای حاکم نمی توان آب خورد.

چهار. اعضای مجلس خبرگان

اصل‏ یکصد و هشتم مقرر داشته «قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها  آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای اولین شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.»

ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان با اصلاحات بعدی فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به این شرح است: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند: «الف- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب- اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛ د- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ ﻫ- نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي. تبصره ۱- مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند؛ تبصره ۲- كساني‌كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً- اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت؛ تبصره ۳- ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولد حوزۀ انتخابيه خود باشند». اجتهاد مذکور در حد تجزی است به قرینه «قدرت استنباط بعض مسائل فقهي». این مصوبه، مجلس خبرگان را تبدیل به مجلسی کاملا تشریفاتی و همانند موم در دست دفتر رهبری قرار داد. تعداد اعضای مجلس خبرگان در حال حاضر (دوره پنجم این مجلس) هشتاد و هشت نفر است.

پنج. وزیر اطلاعات

بر اساس ماده واحده قانون عادی ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی: «وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: ۱- از نظر تحصیلات در حد اجتهاد .۲ – اشتهار به عدالت و تقوی. ۳ – داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت. ۴ – عدم عضویت در احزاب – سازمانها و گروههای سیاسی». اگر چه اطلاق اجتهاد در این ماده واحده اجتهاد مطلق را به ذهن متبادر می کند، اما تناسب شرط و وظیفه، عبارات قبل از آن (از نظر تحصیلات در حد اجتهاد) و رویه عمل به آن از زمان تصویب محرز می کند که مراد از آن اجتهاد مطلق نیست.

نود و نُه مجتهد: مروری بر این اصول قانون اساسی، مصوبات مجلس خبرگان و قانون عادی نشان می دهد که سمتهایی که شرط آنها اجتهاد است نود و نُه سمت است. از ۹۹ سمت مراد از ده سمت مندرج در قانون اساسی اجتهاد مطلق است، اجتهاد وزیر اطلاعات (با استدلالی که گذشت) و اجتهاد مورد نیاز نمایندگی مجلس خبرگان مطابق بند ب ماده سه قانون آن اجتهاد متجزی است.

بخش دوم. اجتهاد این مجتهدان!

کاری به وضعیت متصدیان قبلی این نود و نُه سمت ندارم. بحث را متمرکز در متصدیان این سمتها در حال حاضر می کنم. برای تعمیق بحث از هشتاد و هشت نماینده مجلس خبرگان پنج نفر اعضای هیئت رئیسه ان را که عصاره این مجلس و منتخب نمایندگان آن است را در نظر می گیرم، و سوابق فقهی ده سمتی که در قانون اساسی اجتهاد شرط آنهاست، به علاوه وزیر اطلاعات و هیئت رئیسه مجلس خبرگان (مجموعا چهارده سمت)، و اجتهاد آنها را بر اساس موازین ملموس و شفاف بررسی می کنم. این افراد عبارتند از:

آقایان ۱. سید علی خامنه ای، ۲. سید ابراهیم رئیسی، ۳. غلامحسین محسنی اژه ای، ۴. احمد جنتی،  ۵. صادق لاریجانی، ۶. سید احمد خاتمی، ۷. سید محمدرضا مدرسی یزدی، ۸. علیرضا اعرافی، ۹. مهدی شب زنده دار، ۱۰. محمدعلی موحدی کرمانی، ۱۱. محمدجعفر منتظری، ۱۲. سید احمد مرتضوی مقدم، ۱۳. سیدمحمود علوی، ۱۴. عباس کعبی.

این چهارده نفر شانزده سمت اصلی قانونی که شرطش اجتهاد است را در دست دارند. دو احمد (جنتی و خاتمی) هر یک دو سمت از این سمتها را در اختیار دارند لذا عدد افراد به چهارده (به نیت چهارده معصوم!) کاهش می یابد. از این چهارده نفر، نُه نفر عضو مجلس خبرگان هستند. آنها که هم اکنون عضو خبرگان نیستند (غیر از رهبر): هر سه مقام عالی قضائی و شب زنده دار فقیه شورای نگهبان.

این چهارده نفر چه سوابق فقهی دارند؟ آیا دلیلی بر اجتهادشان در دست است؟ آیا تالیفی در فقه فتوایی یا فقه و اصول استدلالی دارند؟ تدریس خارج فقه یا اصول دارند؟ آیا اجازه اجتهاد دارند؟ کلا چه دلیل یا نشانه ای بر اجتهادشان یافت می شود؟ پاسخ اجمالی به این پرسشها درباره این چهارده نفر در ضمن پنج بحث مختصر به شرح زیر می آید.

یکم. رهبری

آقای سید علی خامنه ای (متولد ۱۳۱۸ مشهد): رهبر جمهوری اسلامی (از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸)، و امام جمعه تهران (از ۲۴ دی ۱۳۵۸). درباره سوابق علمی ایشان این کتاب را منتشر کرده ام: ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای، (ویرایش چهارم : اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه). نتیجه آن عدم احراز «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان از طریق امارات شرعیه است. ادله شش سال قبل به قوت خود باقی است. نامبرده همچنان کتابی در اصول فقه ندارد. بعد از تصدی رهبری درس خارج فقه شروع کرد، اما تاکنون فایل صوتی هیچکدام از درسهایش در مرأی و منظر عموم قرار نگرفته است. یکی دو کتاب به عنوان دروس خارج فقه وی اخیرا منتشر شده است. استفتائاتی نیز بنام ایشان تنظیم و منتشر شده و می شود.

دوم. فقهای شورای نگهبان

احمد جنتی (متولد ۱۳۰۵ اصفهان): فقیه شورای نگهبان (از دوره اول: ۱ اسفند ۱۳۵۸)، دبیر شورای نگهبان (از دوره سوم: ۲۷ تیر ۱۳۷۱)، نماینده مجلس خبرگان (از دوره اول: آذر ۱۳۶۱)، و رئیس مجلس خبرگان (از ۴ خرداد ۱۳۹۵). نامبرده هرگز تدریس خارج فقه و اصول نکرده است، بلکه پس از انقلاب مطلقا از تدریس برکنار بوده است. محصول نود و پنج سال زندگی ترجمه پنج کتاب عربی احادیث کلامی و اخلاقی است، مرتبط ترین آنها با سمت وی کتاب ازدواج در اسلام ترجمه کتاب الزواج فی الاسلام، نوشته علی مشکینی است که در دهه شصت منتشر شده است و حاوی احادیث، آداب و رسوم زناشویی در اسلام است. مشخص نیست وی چطور با چنین پیشینه علمی از جانب آقای خمینی به سمت فقیه شورای نگهبان منصوب و اجتهاد مطلقش با چه اماره ای احراز شده است. با این پرونده ضعیف اجتهاد متجزی وی هم قابل احراز نیست!

صادق لاریجانی (متولد ۱۳۳۹ نجف): رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (از ۹ دی ۱۳۹۷)، فقیه شورای نگهبان (دوره پنجم از ۲۵ تیر ۱۳۸۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ و دوره هفتم از ۹ دی ۱۳۹۷)، عضو مجلس خبرگان (از دوره سوم: ۴ اسفند ۱۳۷۷)، و رئیس اسبق قوه قضائیه (۲۳ مرداد ۱۳۸۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷). از وی دو عنوان در اصول فقه منتشر شده است: کتابی مختصر با عنوان «واجب مشروط» و مجموعه چند جلدی «فلسفه علم اصول» که برخی مجلدات آن منتشر شده است. از وی تا کنون کتابی در فقه استدلالی منتشر نشده است.

سید محمدرضا مدرسی یزدی (متولد ۱۳۳۴ یزد): فقیه شورای نگهبان (از دوره پنجم: ۱۳۸۳)، نماینده مجلس خبرگان (میان دوره ای دوره پنجم: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰). عناوین کتبی در فقه استدلالی به قلم وی در پایگاه اطلاع رسانی موسسه علمی، پژوهشی فرهنگی پرتو ثقلین به ریاست وی مشاهده می شود.

علیرضا اعرافی (متولد ۱۳۳۸ میبد): عضو فقهای شورای نگهبان (دوره هفتم: از ۲۴ تیر ۱۳۹۸)، عضو مجلس خبرگان از تهران (میان دوره ای دوره پنجم ۲۸ خرداد ۱۴۰۰)، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور (از ۱۳۹۵)، امام جمعه موقت قم (از ۱۳۹۳)، و رئیس سابق جامعة المصطفی (۱۳۸۷-۱۳۹۷). کتابهایی در زمینه فقه تربیتی و تقریر فارسی برخی کتب فقهی دروس وی (و گاهی تعریب  توسط مترجم) توسط موسسه فرهنگی و هنری اشراق و عرفان (به ریاست وی) منتشر شده است.

مهدی شب زنده دار (متولد ۱۳۳۲ داراب): فقیه شورای نگهبان (از نیمه دوم دوره ششم ۱۳۹۲). موسسه تحقیقاتی بقیة الله به مدیریت وی کتاب درسی الفائق فی الاصول (۱۳۹۵) را منتشر کرده است. او همچنین رئیس دفتر فقه معاصر است. کتابی به قلم وی منتشر نشده، از کتب فقهی جمعی هم چیزی تا کنون منتشر نشده است.

سید احمد خاتمی (متولد ۱۳۳۹ اصفهان): عضو فقهای شورای نگهبان (دوره هفتم: از ۱۱ آبان ۱۳۹۹)، عضو مجلس خبرگان (از دوره سوم: اسفند ۱۳۷۷)، منشی اول مجلس خبرگان (از ۴ خرداد ۱۳۹۵)، و امام جمعه موقت تهران (از شهریور ۱۳۸۴). هیچ کتاب منتشرشده ای در فقه و اصول از وی یافت نشد.

از این شش نفر، دو نفر هیچ تالیف منتشرشده فقهی اصولی ندارند (احمد جنتی و احمد خاتمی)، دو نفر تالیف اصولی دارند (لاریجانی و شب زنده دار، البته دومی با همکاران)، دو نفر هم تالیف فقهی دارند (مدرسی یزدی و اعرافی). احراز اجتهاد مطلق دو نفری که فاقد تالیف فقهی اصولی هستند جای بحث دارد.

سابقه خدمت فقهای غیرمادام العمر شورای نگهبان عبارت است از: مدرسی یزدی: هفده سال؛ لاریجانی: ده سال؛ شب زنده دار: هشت سال؛ اعرافی: کمتر از دو سال؛ و احمد خاتمی: کمتر از نُه ماه. این کم تجربه ترین دوره در تاریخ شورای نگهبان با رقیق ترین فقاهت اعضای آن است.

سوم. اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان

سوابق احمد جنتی (رئیس) و احمد خاتمی (منشی) مجلس خبرگان در ضمن فقهای شورای نگهبان گذشت. اما سوابق سه عضو باقیمانده هیئت رئیسه به این قرار است:

سید ابراهیم رئیسی (متولد ۱۳۳۹ مشهد): نماینده مجلس خبرگان (از دوره چهارم: اسفند ۱۳۸۵)، نایب رئیس اول مجلس خبرگان (از ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)، رئیس قوه قضائیه (از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰)، رئيس جمهور (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰). در یادداشت رئیس بعدی؟ (۲۲ اسفند ۱۳۹۷) پیشینه علمی وی را بررسی کردم. تحصیل ممحض وی در مرحله خارج جای بحث دارد. اجتهاد متجزی وی قابل احراز نیست، چه برسد به اجتهاد مطلق. تقریرات فارسی وقف دروس وی هم همین روزها در مشهد منتشر شد. اگر فایل صوتی تدریس خارج ایشان در دسترس قرار گیرد، گفتنی ها هست!

محمدعلی موحدی کرمانی (متولد ۱۳۱۰ کرمان): نماینده مجلس خبرگان (از دوره اول: آذر ۱۳۶۱)، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان (از ۲۲ اسفند ۱۳۹۵)، و امام جمعه موقت تهران (از ۱۲ آذر ۱۳۹۱). هیچ نشانی از تدریس، تحقیق و تالیف وی در دست نیست!

عباس کعبی (متولد ۱۳۴۱ اهواز): نماینده مجلس خبرگان (از دوره سوم: اسفند ۱۳۷۷)، منشی دوم مجلس خبرگان (از ۲۲ اسفند ۱۳۹۶). تالیف فقهی منتشرشده‌ای از وی یافت نشد.

از پنج عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان چهار نفر تالیف فقهی اصولی ندارند. نایب رئیس اول تالیف فقهی دارد، اما در آن همانند رساله دکتری وی ابهاماتی جدی از حیث نقش حقیقی وی در آنهاست. به عبارت دیگر اجتهاد مطلق هیچیک از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان قابل احراز نیست. اثبات اجتهاد در حد تجزی ایشان نیزکار آسانی نیست.

چهارم. مقامات عالی قضائی

غلامحسین محسنی اژه ای (متولد ۱۳۳۵ اصفهان): رئيس قوه قضائیه (از ۱۰ تیر ۱۴۰۰)، معاون سابق اول قوه قضائیه (از ۱ شهریور ۱۳۹۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۰)، دادستان اسبق کل کشور (از ۲ شهریور ۱۳۸۸ تا ۱ شهریور ۱۳۹۳)، وزیر اسبق اطلاعات (از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا ۳ مرداد ۱۳۸۸). مشاغل ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات مشروط به شرط اجتهاد است. در یادداشتی اخیرا به پیشینه علمی وی پرداخته ام: ریاست غیرقانونی قوه قضائیه: عدم اجتهاد محسنی اژه ای همانند رئیسی (۱۱ تیر ۱۴۰۰). تحصیل ممحض وی در مراحل سطح عالی و خارج نیاز به مدرک دارد. اجتهاد وی حتی در حد متجزی قابل احراز نیست، چه برسد به اجتهاد مطلق.

محمدجعفر منتظری (متولد ۱۳۲۷ خمین): دادستان کل کشور (از ۱۵ فروردین ۱۳۹۵) و رئیس دادگاه ویژه روحانیت (از شهریور ۱۳۸۸).

سید احمد مرتضوی مقدم (متولد ۱۳۳۶ قائن): رئیس دیوان عالی کشور (از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸).

این سه نفر هیچکدام عضو مجلس خبرگان نیستند، از هیچکدام تالیف منتشرشده ای در دست نیست، هیچیکدام در حوزه های علمیه مشتهر به فقاهت و اجتهاد نیستند. کلا رؤسای قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، دادستانهای کل کشور حداقل از شهریور ۱۳۸۸، و رؤسای دیوان عالی کشور حداقل از اردیبهشت ۱۳۹۸ مجتهد نبوده اند.

پنجم. وزیر اطلاعات

سید محمود علوی (متولد ۱۳۳۳ لامرد): وزیر اطلاعات (از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲)، نماینده مجلس خبرگان (از دوره پنجم: ۱۳۹۴). وی در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۳۹۰) و میان دوره ای آن (خرداد ۱۳۹۲) به اتهام «عدم التزام به اسلام و نظام» رد صلاحیت شده بود! (این نکته قابل توجه در زمان رای اعتماد وی برای وزارت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد!)

وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی از آغاز اینها بوده اند: محمد محمدی ری شهری (۱۳۶۳-۱۳۶۸)، علی فلاحیان (۱۳۶۸-۱۳۷۶)، قربانعلی دری نجف آبادی (۱۳۷۶-۱۳۷۸)، علی یونسی (۱۳۷۸-۱۳۸۴)، غلامحسین محسنی اژه ای (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، و حیدر مصلحی (۱۳۸۸-۱۳۹۲). این افراد بعدا نماینده خبرگان شده اند: ری شهری (از دوره پنجم: خرداد ۱۳۹۶)، فلاحیان (دوره چهارم: از اسفند ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵)؛ و دری نجف آبادی (از دوره دوم: ۱۳۶۹). به استثنای دری نجف آبادی در اجتهاد متجزی تمام این افراد اما و اگر است.     

بخش سوم. شرط عبث اجتهاد

بیش از چهل و دو سال از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد. زمزمه لزوم تغییر قانون اساسی حتی از زبان مدافعان حاکمیت به گوش می رسد. چند سال قبل نوشتم این نظام را اصلاح ناپذیر می دانم: اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷)  و ماه قبل هم برای نخستین بار اعلام کردم چرا دیگر در انتخابات این نظام شرکت نمی کنم: چرا رأی نمی دهم؟ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰). اگر قرار باشد اصلاحات ساختاری صورت بگیرد جدایی نهاد دین از دولت جایی برای حکومت اسلامی، ولایت فقیه و مشاغل اختصاصی و رسمی فقها و مجتهدین باقی نمی گذارد.

اما برای کسانی که هنوز جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می دانند و می پندارند با وجود ولایت فقیه امکان آبادی، آزادی و بهروزی ایران هست، و با حفظ نظام قرار است قانون اساسی آن اصلاح شود، متذکر می شوم که شرط اجتهاد در قانون اساسی و قوانین عادی بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است. این بخش شامل پنج بحث به شرح زیر است: ولایت مؤمن مقلد در فقدان شرط اجتهاد رهبری، فقهای خشک مغز و شورای نگهبان استبداد دینی، اجتهاد نمایشی در فقدان دانش حقوق و تجربه قضایی، عدم تناسب شرط اجتهاد نمایندگان مجلس خبرگان و شرایط رهبری، و وزیر اطلاعات مهارت و تجربه اطلاعاتی می خواهد نه اجتهاد.

الف. ولایت مؤمن مقلد در فقدان شرط اجتهاد رهبری

لزوم شرط اجتهاد برای مدیریت کلان مبتنی بر یک پیش فرض است: اداره جامعه نیاز به فقاهت و اجتهاد دارد. قاعدتا باید فقه چنین قابلیت و توانی داشته باشد و بتوان از آن چنین انتظاری داشت، انتظار سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، و حقوقی. اما اگر از فقه جز انتظار مناسک (عبادات)، شبه مناسک (امور توقیفی بدون نیاز به قصد قربت) و سرخط برخی معاملات نتوان داشت (بنگرید به انتظار از دین و نواندیشی دینی، ۲ مرداد ۱۳۹۶) دیگر شرط اجتهاد در رهبری کشور شرطی نادرست است و اتفاقا تجربه عملی هم نشان داده اجتهاد کمترین سهم را در اداره این چند دهه داشته است. اگر رهبر اطلاعات عمومی مرتبط با سیاست و اقتصاد و مدیریت داشته باشد با یک مشاور امور دینی و شرعی می تواند به بهترین وجه کشور را اداره کند.

شرط رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸ مرجعیت بالفعل بود. بعد از حذف آقای منتظری، آقای خمینی در ماههای آخر عمرش چنین شرطی را لازم ندانست، و اجتهاد مطلق بالفعل را برای رهبری کافی دانست، اما مجلس خبرگان عملا از قید اطلاق اجتهاد گذشت و به مجتهد متجزی یا ولایت مؤمن مقلد تن داد: رهبری آقای خامنه ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴) میزان دانش دینی سومین رهبر جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد از دومین رهبر هم کمتر خواهد بود.

بحرانها وابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی و عملی می طلبند. راه حل این بحرانها یقینا به دست فقیه و مجتهد نیست. برعکس علل بحرانها و ابربحرانها تلقی ایدئولوژیک و مدیریت شبه فقهی و بی اطلاعی زمامداران جمهوری اسلامی از علوم لازم برای اداره کشور بوده است. اگر دومین رهبر جمهوری اسلامی دانش لازم فقهی داشت با همان ضوابط فقه سنتی درک می کرد که بالاترین خدمت به امت اسلامی و مردم ایران کناره گیری و سپردن کار به کاردان یعنی به منتخبان ملت ایران است. یک قاعده فقهی را یادآوری می کنم: لایجوز التأمرعلی جماعة بغیر رضاهم. فرمانروایی بر مردم بدون رضایت آنان جایز نیست. مردودیت حکومت بدون رضایت مردم (۲۰ آبان ۱۳۸۱) و ابعاد رضایت آحاد ذوی الحقوق در حکومت و امارت (۲۲ آبان ۱۳۸۲). مطابق دو انتخابات اخیر (۱۳۹۸ و ۱۴۰۰) اکثریت مردم ایران با جمهوری اسلامی موافق نیستند درسها و عبرتهای انتخابات ۱۴۰۰ (۳۰ خرداد ۱۴۰۰). اگر مقام رهبری ذره ای در این امر تردید دارد، در یک همه پرسی عمومی با پرسشی بسیار ساده می توان از مردم ایران پرسید: جمهوری اسلامی آری یا نه؟ تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد که بیش از سه چهارم ملت ایران خواهان خداحافظی مسالمت آمیز با جمهوری اسلامی هستند.

جمهوری اسلامی به دلیل ماجراجوئیهای منطقه ای، سوء تدبیرو ندانم‌کاری نهادینه توان تأمین پیش پا افتاده ترین نیازهای عمومی مردم ایران را ندارد از تامین آب، هوا، برق، نشست زمین ناشی از استفاده نابجا از سفره آبهای زیرزمینی، ریزگردها، گرانی، تورم، مهار کرونا، زیر خط فقر بودن نزدیک شصت درصد مردم ایران، بی اعتمادی اکثریت ملت به مسئولان، فساد نهادینه اعم از ارتشا، اختلاس، دست درازی به بیت المال، رانت خواری، نقض قانون اساسی، تجاوز به حقوق و آزادیهای قانونی مردم و …. این امور با یکدست شدن حاکمیت حل شدنی نیست. بعد از یک ماهِ عسل کوتاه ناتوانی نظامِ یک دست را در حل مشکلات لمس خواهیم کرد. ام المصایب مصیبتهای ایران ابتلا به ولایت فقیه و انحصار کار کشور در دست روحانیونی به اسم مجتهد و فقیه است (همین نود و نُه نفر!). انبوه این مشکلات ساختاری داد می زنند: شما این‌کاره نیستید. لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید.

چقدر باید توی سر ملت ایران خورده باشد که نامزدهای رهبری آینده اش رئیسی، محسنی اژه ای و مجتبی خامنه ای باشند! انصافا باید به حال این ملت خون گریه کرد. ولایت فقیه هیچ پایه و اساس درست فقهی ندارد. این را در جای خود مبرهن کرده ام (کتاب حکومت ولایی، ۱۳۷۷). اینکه آنها که سودای رهبری در سر دارند به شکل تصنعی در میان مشاغل فوق تمام وقتْ خودشان را یک در میان در این درس خارج فقه و آن درس خارج اصول نشان دهند، و بدهند به نامشان کتاب فقهی بنویسند، و به شکل تصنعی در حین اشتغالات تمام وقت با شش کلاس سواد کلاسیک دکترایی در حقوق هم دست و پا کنند، و با روحانیون حکومتی در کسوت شاگرد دروس صوری خارج فقه تشکیل بدهند، و همه می دانند با اشتغالات تمام وقت در مقاماتی که فوق تمام وقت هستند تحصیل، تدریس، تحقیق و تالیف غیرممکن است مگر با کم گذاشتن از وظیفه حکومتی یا تصنعی برگزار کردن مقدمات اجتهاد، یا هر دو. اینها همه از زیانهای شرط اجتهاد این مقام عالی است.

می توان قسم جلاله خورد که اجتهاد هیچ دخلی به رهبری و مدیریت کلان کشور ندارد. این شرط را حذف کنید تا بیش از این اجتهاد و فقاهت مبتذل نشود، و بیش از این ایران و ایرانی از ناحیه این روحانیون حکومتی بیگانه با فقاهت و اجتهاد آسیب نبیند.

از منظری دیگر مقام رهبری انتصاب هفت مجتهد یعنی رئیس قوه قضائیه و شش فقیه شورای نگهبان را مطابق قانون اساسی برعهده دارد. دو مقام عالی دیگر قضایی هم غیرمستقیم با نظر ایشان نصب می شوند. وزیر اطلاعات هم هرگز بدون اذن و تایید دومین رهبر جمهوری اسلامی نصب نشده است. با توجه به اینکه حداقل در انتصابات سه سال اخیر شرط اجتهاد در مورد رؤسای اخیر قوه قضائیه مطلقا رعایت نشده، و این امر در مورد فقهای شورای نگهبان هم از اجتهاد مطلق به اجتهاد متجزی تنزل یافته به نظر می رسد برای تشخیص شرط اجتهاد نیاز به ضابطه مشخص و شفافی هست تا از خودکامگی فاصله گرفته شود و جامعه حقیقتا احساس کند موازین شرعی و قانونی نقض نمی شود. بیشک اینکه هر که رهبر او را مجتهد بداند فقط با مبنای مصوبه و اشاعره مجتهد محسوب می شود. کافی است سری به حوزه های علمیه زده شود تا مشخص شود که نظر غالب عدم اجتهاد منصوبین جدید رهبری در سمتهای قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان است.

بالاتر از این معضل اجتهاد مطلق خود رهبری هنوز حل نشده است! نظام جمهوری اسلامی در تعیین مقاماتی که شرطشان اجتهاد است با حداکثر تساهل و تسامح رفتار کرده است (رهبر، رؤسای قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان و وزرای اطلاعات) اما وقتی نوبت به احراز اجتهاد متجزی نمایندگان مجلس خبرگان می رسد نهایت سخت گیری صورت می گیرد که مبادا مجتهد مطلقی از کسانی که در آینده احتمال دارد موی دماغ نظام شوند و دم از نظارت بر عملکرد رهبری بزنند تایید صلاحیت نشوند. این سیاست دقیقا یک بام و دو هوا و خودکامگی شرط اجتهاد را به ابزار اعمال سیاستهای دل‌بخواه تبدیل کرده تا روحانیون حکومتی به میزان تقرب به رهبری و چاکرمآبی بالا کشیده شوند و مجتهدان مطلق مستقل به لطایف الحیل حذف شوند.

بزرگترین خدمت به اجتهاد، فقاهت، شریعت، تشیع و اسلام حذف شرط اجتهاد از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور است. در نبود چنین شرطی حداقل ندانم‌کاری و سوء مدیریت این مقامات کلیدی به نام دین، مذهب و فقاهت نوشته نمی شود. برای روحانیت حکومتی آبرویی نمانده است. من نگران آبروی دین، مذهب و فقاهت هستم. متاسفانه اجتهاد را هم مثل جمهوریت و انتخابات بی سیرت کرده اند، صورتی بی محتوا.

ب. فقهای خشک مغز و شورای نگهبان استبداد دینی

در دوران دومین رهبر جمهوری اسلامی فقهای شورای نگهبان تبدیل به مهمترین ابزار حکومت اقتدارگرای دینی شد. زمانی که اعضای این شورا حقیقتا فقیه بودند، برای آقای خمینی محرز شد که با استنباط سنتی فقهی کشور اداره نمی شود. الآن که فقهای شورای نگهبان جوان‌ترین، کم تجربه ترین و کم دانش ترین دوران خود را تجربه می کنند باید پرسید وجود شرط فقاهت برای اعضای این شورا در دو ناحیه – تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و تبدیل کلیه انتخابات به انتصابات به توهم نظارت استصوابی – چه فواید و زیانهایی دارد؟ در ناحیه نخست به علت خشک ذهن بودن فقهای منصوب مصوبات آنها علی الاغلب خلاف موازین اسلام است. کافی است به اظهارات سید محمد رضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان که بعد از جنتی پرسابقه ترین فقیه این شوراست نگاهی بیندازید که بدانید چگونه تفکر طالبانی در شورای نگهبان (اعم از فقها و حقوقدانان) سیطره یافته است. در ناحیه دوم شورای نگهبان عملا رکن جمهوریت، رای مردم و انتخابات را کاملا بی معنی کرده است.

عامل اصلی بیزار کردن بسیاری از مردم ایران از اسلام، تشیع و فقاهت فقهای شورای نگهبان هستند. اگر دل کسی به حال اسلام و تشیع، شریعت و فقاهت می سوزد نخستین قدمش خلع ید کردن تفکر طالبانی از شورای نگهبان است که مدخل آن نصب افرادی خشک مغز به نام فقیه شورای نگهبان از سوی رهبری است.

به زبان دقیق‌تر شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه اصلیش صیانت از قانون اساسی و موازین اسلام است. در درجه اول اعضای آن باید کارشناسان حقوقی و وفادار به حاکمیت قانون باشند. رعایت این دو شرط حتی در اغلب قریب به اتفاق حقوق‌دانان آن هم (بعد از دوره اول) به شدت سیر نزولی داشته و اکنون به صفر نزدیک شده است. فقهایی که هنوز در دوران پیشا ملت-دولت می اندیشند چطور می توانند موازین اسلام را در دوره استقرار ملت-دولت درک کنند؟ این نهاد از آغاز زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی به ابزاری برای حذف جمهوریت نظام و تبدیل آن به حکومت اسلامی تبدیل شده است. تفسیرهای خلاف روح قانون اساسی و ابن الوقتی و مطابق سلیقه قدرت مافوق ویژگی این دوران است، به عنوان نمونه نظارت خبرگان بر رهبر به نظارت رقیق در حد بقای شرایط تقلیل داده می شود، و در عوض نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به نظارت مطلقه استصوابی افزایش داده می شود. تفسیر اول مجلس خبرگان را به مجلسی تشریفاتی تبدیل می کند، تفسیر دوم فاتحه جمهوریت نظام را خوانده است.

معرفی حقوقدانان گاهی تنها یک نفر بیش از تعداد لازم به مجلس از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب حقوق‌دانان توسط مجلس را به انتصاب آنها از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری تبدیل کرده است. افرادی به عنوان فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری منصوب شده اند که به تدریج از اجتهاد مطلق فاصله داشته نهایتا مجتهد متجزی بوده اند. صفت غالب این افراد سرسپردگی به مقام رهبری است نه ملکه اجتهاد. خشک مغزی، تحجر و تکبر صفت غالب بسیاری از این افراد بوده هست. فقهای شورای نگهبان به معنی واقعی کلمه تجلی ولایت مطلقه «غیرپاسخگو» در جمهوری اسلامی است. اگر قرار بود فقه و تشیع بدنام شود راهی بهتر از انتصاب چنین افرادی به شورای نگهبان به نظر نمی رسد.

پ. اجتهاد نمایشی در فقدان دانش حقوق و تجربه قضایی

قوه قضائیه در دوران جمهوری اسلامی بدترین دوران خود را در تاریخ دادگستری در ایران می گذراند. زمامداران جمهوری اسلامی به توهم اینکه قضاوت منحصرا کار فقها و مجتهدین است تیشه به ریشه دادگستری زدند: تیشه به ریشه دادگستری (۱۳ خرداد ۱۳۹۷). در عمل هم دیدند این مقدار مجتهد ندارند، و کار به دست طلاب به غایت کم سواد حوزه های علمیه با عنوان «طلاب مقلد مأذون از جانب مجتهد جامع الشرایط» افتاد، قضاتی که حقوق نمی دانند و نخوانده اند و ملاکشان به جای قانون اجرای احکام فقهی است، آن هم اگر متن فقهی را درست فهمیده باشند. قوانین قضایی بعد از انقلاب از قبیل قانون مجازات اسلامی از بدترین قوانین در تاریخ قانونگذاری ایران است: تمسخر قانون‌گذاری (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) البته با مقررات طالبان قابل مقایسه است.

در سه سال اخیر هیچیک از سه مقام اصلی قضایی در جمهوری اسلامی مجتهد نبوده اند. فقدان شرط اجتهاد در رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور معنایش بی اعتباری احکام قضایی و غیرقانونی بودن فرامین قضائی صادره است. به جای اینکه افرادی که سوابق حوزوی‌شان در حد مجتهد متجزی هم نیست به مقاماتی منصوب کنیم که شرط قانونی آنها اجتهاد مطلق است اولی این است که صادقانه به عبث بودن شرط اجتهاد مقامات قضایی اذعان کنیم و این شرط را از قانون حذف کنیم. در این صورت تصمیمات غلط، ظلمها و ندانم‌کاریهای دستگاه قضا حداقل به نام اسلام، تشیع، شریعت و فقاهت نوشته نخواهد شد.

از منظری دیگر اگر قوه قضائیه جاری کننده عدالت بر اساس قانون باشد، مهمترین شرایط مدیران ارشد قضایی دانش حقوقی، تجربه کافی قضائی و سلامت اخلاقی است، در مباحث فقهی مجتهد باشند یا مقلد. دادستان کل کشور چه نیازی است مجتهد باشد؟! آنچه در رئیس دیوان عالی کشور لازم است تبحر کافی در علم حقوق و تجربه وافر قضایی است. در مواردی که در متن قانون پیش بینی نشده و نیاز به استنباط فقهی است این امر به سادگی با اظهار نظر رسمی مشاورین مجتهد و فقیه میسر است. الآن دقیقا کار برعکس است، منتسبان به فقاهت در این مناصب به علت کم اطلاعی و گاه بی اطلاعی از موازین حقوقی و رویه قضایی متکی به کارشناسان خبره این حوزه ها هستند، چرا بر عکس نباشد و متصدی سمتهای عالی قضایی از کارشناسان خبره حقوقی انتخاب شوند و از مشورت کارشناسان فقهی استفاده کنند؟

دادگستری و قوه قضائیه طی حدود چهار دهه بیشترین ضربات را از مجتهدان بی اطلاع از علم حقوق و تجربه قضایی خورده است. متصدیان سه سال اخیر هم اگرچه تجربه قضایی دارند اما یقینا از علوم فقه و حقوق اطلاع کافی ندارند. مدارک دانشگاهی تصنعی و تظاهر به تحصیل مرحله خارج حوزوی به درد نمایش می خورد اما دردی از قوه قضاییه را دوا نمی کند. بنابراین صادقانه ترین و واقع بینانه ترین راه حذف آبرومندانه شرط اجتهاد از ریاست قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور است، این حذف به نفع دادگستری ایران و آبروی فقه شیعه است. نادیده گرفتن مجتهدان حقوقدان و دارای تجربه قضایی همچون سید مصطفی محقق داماد و انتصاب بی مایه‌هایی همچون رئیسی و محسنی اژه ای چیزی جز این نیست که در انتصابات اخیر ملاک چاکرمآبی است نه اجتهاد و فقاهت.

ت. عدم تناسب شرط اجتهاد نمایندگان مجلس خبرگان و شرایط رهبری

شرط اجتهاد متجزی نمایندگان مجلس خبرگان که توسط فقهای شورای نگهبان احراز می شود به تشکیل مجلس خبرگان منصوب از دوره دوم آن (سال ۱۳۶۹ و آغاز زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی) انجامیده است. روحانیونی به عنوان خبره تعیین شده اند که به درد «صیانت از ولایت فقیه» بخورند، نه «نظارت بر عملکرد رهبری». چند سالی در حوزه ها درس خوانده باشند و توانایی بله قربان گویی و اطاعت محض و چاکرمآبی را داشته باشند، «اجتهاد متجزی در حد تشخیص رهبری» یعنی این! امروز محرز است که اولا مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد، بلکه برعکس دفتر رهبری ناظر بر مجلس خبرگان است که دست از پا خطا نکند. ثانیا کلیه تصمیمات اصلی از جمله تعیین رهبر آینده خارج از خبرگان گرفته می شود و مجلس خبرگان «کاملا تشریفاتی و تزئینی» است. ثالثا اعضای خبرگان روحانیون کم اطلاعی هستند که به راحتی فریب می خورند و اصولا نمی توانند مصالح کشور را تشخیص دهند تا محل مراجعه باشند. دفتر رهبری و اطلاعات سپاه وظایف آنها را به عهده گرفته اند، بنابراین حذف شرط اجتهاد اعضای خبرگان نه تنها خللی به جایی نمی زند بلکه به نفع آبروی اسلام، تشیع، شریعت و فقاهت از یک سو و منافع ملت ایران از سوی دیگر است.

از منظر دیگر مهمترین شرط رهبری مدیریت و مدبریت است. فرضا نمایندگان خبرگان بتوانند اجتهاد و فقاهت مصداق رهبری را تشخیص دهند، اما با کدام تخصص توان تشخیص شرط اصلی رهبری یعنی توان مدیریتی او را دارند؟! مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود که صرفا از مجتهدان متجزی پرسیده می شود؟! مجلس خبرگان باید متشکل از کلیه تخصصهای لازم رهبری باشد، عالمان علم سیاست، اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوقدانان، مهندسان، پزشکان، متخصصان محیط زیست، عالمان تعلیم و تربیت، عالمان دین و …. به علاوه اگر قرار به شناخت مصداق رهبری از حیث فقاهت و اجتهاد باشد آیا اجتهاد در حد تجزی کافی است؟! مگر اینکه شرط اجتهاد رهبر را هم در همین حد بدانیم!

سپردن تشخیص صلاحیت و اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان (که قرار است ناظر بر عملکرد رهبری باشند) به فقهای شورای نگهبان که منصوب مستقیم رهبری هستند و علی الاغلب خود نامزد نمایندگی همین مجلس هستند چند اشکال اساسی دارد: اولا تزاحم منافع احرازکنندگان صلاحیت با نامزدهای نمایندگی مسئله ای بسیار جدی است و توهم عدالت فقهای شورای نگهبان مطلقا رافع اشکال نیست. نهاد تعیین صلاحیت باید کاملا بیطرف باشد و منفعتی شخصی در قضیه نداشته باشد. ثانیا منصوبان رهبری نمی توانند احرازکنندگان صلاحیت افرادی باشند که قرار است ناظر بر عملکرد رهبر باشند. نهادی بیطرف و خارج از حوزه رهبری باید عهده دار این مهم باشد. ثالثا برای احراز اجتهاد در هر حدی موازین شفاف و مشخص لازم است تا سنجش از سلیقه ای و دل‌بخواهی و رابطه ای (وضعیت فعلی) خارج شود. رابعا چرا اسم اجتهاد را بدنام کنیم؟ مهمترین ملاک ورود در مجلس خبرگان اطاعت محض از فرامین رهبری، ذوب در ایشان بودن و اطمینان از موی دماغ نشدن در آینده است. از بین واجدان چنین شرط الزامی حداقلی از دانش حوزوی کفایت می کند، حتی اگر کمتر از اجتهاد در حد تجزی باشد. بر این نکته مدارک و شواهد فراوانی در دست است. خامسا اینکه افرادی با نظر رهبری تایید صلاحیت و با نظر نامساعد ایشان رد صلاحیت شوند و برایش محمل قانونی هم تراشیده شده باشد (تبصره ۲ ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بزرگترین شاهد یک مجلس فرمایشی است.

ث. وزیر اطلاعات مهارت و تجربه اطلاعاتی می خواهد نه اجتهاد

بالاخره حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات ضروری است. اکثر قریب به اتفاق وزرای اطلاعات مجتهد متجزی هم نبوده اند. هر بار برخلاف واقع روحانیونی برای تصدی این وزارت خانه مجتهد خوانده شده اند در حالی که خود این افراد و دیگران به خوبی می دانسته اند که این افراد حقیقتا مجتهد نیستند. به دلیل اینکه وزیر اطلاعات فاقد تخصصهای لازم امنیتی بوده این وزارت‌خانه دیرزمانی است که سکاندار امنیت کشور نیست و سازمان موازی آن (که توسط یک روحانی کم سواد اقتدارگرا اداره می شود) یعنی اطلاعات سپاه همه کاره امنیت کشور شده است. مجموعه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به غلط منتقدان مسالمت جوی جمهوری اسلامی را سوژه اصلی فعالیتهای امنیتی خود کرده از نفوذ جاسوسهای اسرائیلی در بدنه نظام غافل مانده اند.

ایران قبل و بعد از انقلاب از دوران مشروطه به بعد هیچ گاه این‌قدر به لحاظ آسیب پذیری اطلاعاتی و امنیتی ضعیف نبوده است. یکی از طرق ارتقای اطلاعات و امنیت کشور حذف سازمان موازی امنیتی (یعنی اطلاعات سپاه) و حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات است. وزیر اطلاعات باید مطیع قانون، خبره در حوزه امنیت و اطلاعات، مجرب در این حوزه، اهل احتیاط در محرمات شرعی و پایبند به موازین اخلاقی باشد، هیچ نیازی به مجتهد بودن وزیر اطلاعات نیست و این شرط از بنیاد نادرست است.

جمع بندی

وقتی در این پنج مقام (ده سمت) جمهوری اسلامی که اجتهاد مطلق شرط بوده (رهبری، فقهای شورای نگهبان، و مقامات عالی قضائی) غالبا این شرط به اجتهاد در حد تجزی سقوط کرده و در وزیر اطلاعات و هشتاد و هشت نماینده خبرگان که اجتهاد متجزی شرط بوده که محصول آن روحانیون مطیع چاکرمآب تشریفاتی و تزئینی شده، حفظ شرط اجتهاد کدام مسئله را حل کرده که نبود آن باعث مشکل شود؟

صادقانه شرط اجتهاد از این مقامات برداشته شود و همانگونه که عمل شده شرطها تعدیل شود: در حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی سابق) مقام رهبری باید یک روحانی مدیر و مدبر باشد که توسط رهبر قبلی نصب شود، شرط اضافی علمی هم لازم ندارد. فقهای شورای نگهبان روحانیون مطلع از فقه (در حد اجتهاد متجزی) و مطیع رهبری هستند که توسط ایشان نصب می شوند. مقامات عالی قوه قضائیه روحانیونی هستند که به نظر مقام رهبری توانایی انجام وظیفه در معاونت قضائی رهبری را دارند، بدون لزوم شرط اجتهاد. مهمترین شرط نمایندگان خبرگان اطاعت محض از فرامین رهبری و دفتر ایشان برای صیانت از مقام رهبری است و نیازی به شرط دست و پاگیر اجتهاد ندارد. وزیر اطلاعات هم به هیچ وجه نیازی به شرط اجتهاد ندارد. خلاص!

با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین و مذهب و فقه نوشته نمی شود، از ابتذال اجتهاد جلوگیری می شود و قوانین با واقعیت جمهوری اسلامی سازگار می شود.

شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران