در محضر فقیه آزاده
بخش دوم: استفتاء و فتوا

 

 

ابعاد رضایت آحاد ذوی الحقوق در حکومت و امارت

 

باسمه تعالی

محضر مبارک شیخنا الاستاد فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظلّه العالی

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار [رعد ۲۴]

مرقومه شریفه ۵ رمضان عزّ وصول بخشید. با اینکه علیرغم کسالت شدید و اشتغالات کثیر علمی، پرسش شاگرد خود را شایسته پاسخ یافتید، سپاسگزارم. در آغاز ششمین سال حصر ظالمانه آن ناصح مشفق اجازه می خواهم جهت ایضاح بیشتر مسئله سؤالاتی را در زمینه دیدگاه حضرتعالی مطرح کنم تا در صورتی که صلاح دانستید پاسخ فرمائید. پیشاپیش از تصدیع عذر می خواهم.

از پاسخ ابن فهد حلّی (ره) می توان چنین استنباط کرد که  “لایجوز التأمّر علی جماعة بغیر رضاهم” قاعده ای فقهی است که اطلاق دارد. مستندات این قاعده ادله ای است که در دراسات به تفصیل و در پاسخ به اجمال ارائه فرموده اید. فی الواقع بنا بر اصل عدم ولایت و عدم اثبات نصب عامّ احدی به ولایت در عصر غیبت از سوی اولیاء طاهرین (ع) (بنا بر مبنای متین حضرتعالی) تنها راه مشروعیت امارت و مدیریت و حکومت بر جامعه رضایت افراد آن جامعه است.

سؤال اول: آیا رضایت افراد جامعه دالّ بر ذی حقّ بودن ایشان در حوزه عمومی نیست؟ به نحوی که احدی بدون اذن از صاحبان حقّ مجاز به تصرف در این حوزه نباشد؟ (حقّالناس عمومی و مشاع)

سؤال دوم: آیا “جماعت” در قاعده مطلق است؟ یا کسب رضایت جماعت مؤمن یا مسلم یا موحّد لازم است، اما بر دیگر جماعات یا مخلوطی از برخی اصناف یاد شده می توان بدون رضایت ایشان حکومت کرد؟ به بیان دیگر رضایت و حقّ اداره جوزه عمومی حقّ مطلق انسان است یا تنها مختص برخی آدمیان؟

سؤال سوم: آیا این رضایت مطلق (ابتدائی و استمراری) است یا تنها ابتدائی می باشد وبا رضایت اولیه، فرد مجاز است مادام العمر حکومت را به عهده بگیرد؟

سؤال چهارم: با توجه به اینکه برای احراز رضایت عمومی طرق عقلائی پیش بینی شده از قبیل رجوع به آراء عمومی در محدوده های مشخص زمانی (از قبیل ۴ یا ۵ یا ۷ سال) و برگزاری همه پرسی عمومی در مقاطع حساس؛ حال اگر حاکمی تن به هیچیک از این طرق عقلائی ندهد و بی اعتنا به نارضایتی عمومی با زور به حکومت ادامه دهد، آیا غاصب محسوب می شود یا نه؟ و بواسطه تجاوز به حقوق عمومی آیا احکام ولایت جائر بر او بار می شود؟

سؤال پنجم: بنا براین قاعده آیا رضایت مردم شرط لازم اداره جامعه است به نحوی که زیرپا گذاشتن آن اماره تحقق جور باشد یا بر فرض احراز عدالت و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت قابل اغماض است؟

سؤال ششم: آیا در صورتی که فقیهی (یا در درجات بعدی از عدول یا فساق المؤمنین) تصمیم به اقامه حکومت گرفت، اما افکار عمومی از او پشتیبانی نمی کنند و آنچه او حق و مصلحت عامّه تشخیص داده را مردم باور ندارند، کدامیک از این دو راه تکلیف اوست؟

یک. سعی بلیغ در اقناع و ارشاد و تعلیم و تبلیغ مقصود تا زمانی که نظر او از پشتوانه آراء عمومی برخوردار شد اداره جانعه را بدست بگیرد (عمل به اطلاق قاعده و و فتوای ابن فهد) 

دو. مکلف است که با زور البته به مقدار لزوم و ضرورت (که لازمه آن ضرب و جرح و حصر و سجن و هجر و قتل مخالفان و تصرف در اموال بدون رضایت صاحبانشان و …. است) بر خلاف رضایت عمومی حق را اقامه کند.

آیا سیره امیرالمؤمنین (ع) و دیگر اولیاء طاهرین (ع) و لزوم احتیاط در نفوس و اعراض و نوامیس و اموال طریق اول را تجویز نمی کند؟ (تمسک به اطلاق قاعده)

به نظر قاصر می رسد از بخش دوم پاسخ حضرتعالی ممکن است توهم تجویز شرعی طریق دوم شود. به هر حال اهمیت سؤالات فوق در حد سؤالات شانزده گانه آخر جلد اول دراسات است که امیدوارم با بذل عنایت حضرتعالی ابهامات موجود مرتفع شده ابهامات موجود مرتفع شده ابعاد این قاعده فقهی پربرکت بیشتر تبیین شود. و الامر الیکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

عزّت عالی مستدام باد
۸ رمضان المبارک ۱۴۲۳، ۲۲ آبان ۱۳۸۱
شاگرد کوچکتان
محسن کدیور