فروردین ۱۸, ۱۳۸۸

بخش اول: اجتهاد و وکالت

اجتهاد و وکالت

برخي از شاگردان اين جانب با توجه به تحول و تطور سريع در انديشه بشري، نسبت به حقوق طبيعي انسان و چگونگي تطبيق موضوعات با احكام، فعاليت هاي علمي قابل ارزش و تقديري انجام داده اند كه اميدوارم هر يك در هر كجا هستند با استقلال رأي و نظر، از تحقيق، تأمل و تتبع در متون بازنمانده، علم اندوزي را به عنوان يك اصل اولي فراموش نكنند.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

حدود موازین اسلامی و شرائط ولایت جائر

اگر در جامعه ای اسلامی، تجاوز به حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبدیل به “رویه محاکم قضائی” آن جامعه شده باشد، به این معنی که افکار عمومی وبالاخص غالب نخبگان “احکام قضائی” را آراء سیاسی حاکمیت در قلع و قمع منتقدان قانونی و مخالفان سیاسی و سرکوب امران به معروف و ناهیان از منکربدانند، آیا اتخاذ چنین رویه ای از علائم خروج حکومت از طریق قسط و عدالت و عدم مشروعیت آن است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

قضاوتهای خلاف موازین شرع درباره سخنرانی آقاجری

یک. در سخنرانی دکتر آقاجری – فارغ از صحّت و سقم – کمترین شائبه سبّ النبی یا اهانت به ائمه اطهار یا نفی ارکان شریعت موجود است؟
دو. آیا در این سخنرانی به مراجع تقلید اهانت شده است؟
سه. آیا انتقاد از اولیاء حکومت دینی و روحانیت شرعا مستوجب مجازات اعدام است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم

قاعده عدم جواز امارت بر مردم بدون رضایت ایشان و تکلیف بدست گرفتن حکومت بر فرض عدم رضایت مردم.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

ابعاد رضایت آحاد ذوی الحقوق در حکومت و امارت

بنا براین قاعده آیا رضایت مردم شرط لازم اداره جامعه است به نحوی که زیرپا گذاشتن آن اماره تحقق جور باشد یا بر فرض احراز عدالت و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت قابل اغماض است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

پرسش از «شأن فقیه در تعیین مصداق» و پاسخ استاد

در درجه اوّل هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی آزاد در آن نقش اساسی دارد.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تقاضای رأی به عدم اعتبار نظریه ولایت فقیه

فشار ناشی از کسالت و کبر سنّ و کثرت مشاغل علمی را کاملا درک می کنم. اما ملاحظه مسئله مهمتری بنام آبروی تشیع و اعتبار اهل بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می دارد که از محضر عزیزی که “اصل ولایت فقیه” به همت والا و حسن نیت او وارد عرصه قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

عدم جواز توسل به زور در اقامه حق در حوزه عمومی و نفی شأن سیاسی و قضائی برای فقیه بما هو فقیه

فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».

بخش دوم: استفتاء و فتوا

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

بخش دوم: استفتاء و فتوا

ممنوعیت سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى

۱. آیا استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است؟
2. آیا سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی پذیرفته نیست؟
3. آیا دارندگان سلاحهای خطرناک کشتار جمعی بالاخص دولت جنگ طلب اسرائیل “تهدید بالفعل” برای بشریت محسوب می شوند و می باید در نابودی این تسلیحات مرگبار پیشقدم شوند؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تأملی در حکم شرعی سلاحهای کشتار جمعی

۱. استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است.
۲. سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی عقلا و شرعا مجاز نیست.

بخش سوم: مکاتبات

مکاتبات

  در محضر فقیه آزاده بخش سوم: مکاتبات  مکاتبات یک. تبریک عید مبعث در پنجمین سال حصر پاسخ استاد دو. تبریک عید فطر در پنجمین

بخش چهارم: بیانات استاد

دیدار در نخستین ساعات رفع حصر

آيت الله العظمي منتظري پس از ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز حصر و بازداشت در منزل مسكوني خود كه در پي ايراد سخنراني ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ (۱۳ رجب) ايجاد شده بود، در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ در ساعت ۱/۵ بامداد با برداشته شدن كيوسك آهني اي كه در جلوي درب ورودي منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد گرديدند.

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است . روزنامه نگاران نبايد فعاليت و رسالت مطبوعاتي خويش را بر اثر فشارها فراموش كنند. جرايد ارگان مردم هستند نه ارگان حكومت ها. در مسأله انتقاد، افراد خطوط قرمز محسوب نمي شوند. ‏

بخش چهارم: بیانات استاد

آزادي مشروع مانع فرار مغزها

“برخي انتظار دارند يك نفر متخصص و كارشناس در يك رشته تملق گو باشد، برخلاف عقيده اش حرف بزند، حق نداشته باشد در دانشگاه نظرش را بگويد، با او برخورد مي‎شود، اينها بيشتر مؤثر است. انسانها آزادي مي‎خواهند كه بتوانند افكارشان را عرضه بدارند. بايد كاري كرد كه دانشمندان و نخبگان جامعه و به طور كلي محافل علمي يك نحو استقلال و آزادي سياسي داشته باشند تا بتوانند در پيشرفت علمي جامعه و كشور نقش اساسي ايفا نمايند”

بخش چهارم: بیانات استاد

لزوم وجود رسانه هاي آزاد و مستقل از دولت ها

“در اكثر كشورهاي جهان شبكه هاي تلويزيوني مستقل و آزاد از دولت و حاكميت وجود دارد و حتي از مخالفان حكومت برنامه پخش مي‎كنند. ولي با اين كه يكي از شعارهاي اساسي انقلاب “آزادي” بود، اين امر حتي در بخش رسانه اي هم محقق نشده است و رسانه هاي شنيداري و گفتاري آنچه با حاكميت مناسبت دارد منعكس مي‎كنند و به سانسور و بايكوت نظرات مخالفان مي‎پردازند.”

بخش چهارم: بیانات استاد

خطبه های نماز عيد فطر

همزمان با اين عيد بزرگ مسلمين، دفتر حضرت آيت الله العظمي منتظري پذيراي تعداد كثيري از مؤمناني بود كه از راههاي دور و نزديك جهت اقامه نماز و شكرگزاري به درگاه حق و تبريك به فقيه عاليقدر به قم آمده بودند.

بخش پنجم: مقالات

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

قانون اساسي جمهوري اسلامي (۱۳۵۸ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال ۱۳۶۸(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

بخش پنجم: مقالات

نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه ‌

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

بخش پنجم: مقالات

نقد پیش نویس قانون اساسی

چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به‌شورايي مركب از ۳ يا ۵ نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ‌تر است

بخش پنجم: مقالات

نقد مبناي انتخاب فقيه

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟

بخش پنجم: مقالات

طرح يك سوال ساده

اكنون «سوال ساده » اين است كه اگر مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران براي حل مشكلات جهان اسلام به اين نتيجه رسيده اند كه با سران كشورهاي اسلامي هرچند عامل استكبار و خائن به آرمان فلسطين و باعث تهاجم فرهنگي غرب و… باشند مي بايد مذاكره كرد و اجلاس تشكيل داد، آيا براي حل مشكلات و مسائل داخلي نمي توان به چنين شيوه اي متوسل شد ؟!

بخش پنجم: مقالات

ولايت فقيه و مردم‌سالاري

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.