در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات
…. و از همه مهمتر نظر مشروح آيت‌الله منتظري در اين زمينه قابل ذكراست. خلاصه اطلاعيه فقيه عاليقدر در باره پيش‌نويس قانون اساسي به‌اين شرح است:
«آراي عمومي بر اساس قوانين حيات‌بخش اسلام مبناي حكومت‌است… در زمان غيبت كبراي آن حضرت، [ولايت] به كساني كه داراي‌شرايط ذيل باشند تفويض شده است: ۱. متخصص و كارشناس مسائل‌اسلامي باشند و مجتهد، ۲. عادل و باتقوا باشند، ۳. آشنا به حوادث ومسائل روز باشند، اين است عقيده شيعه اماميه …يك سنخ قوانين ودستورات كلي داريم كه از طرف خدا به وسيله وحي تعيين شده وكارشناس استنباط و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است (احكامفقهي) و يك سنخ قوانين و دستورات جزئي است كه حاكم بر حق هرزمان بر حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه حكومت خودقرار مي‌دهد (احكام ولايي).
حكومت، قضاوت و تشخيص قوانين كلي و جعل قوانين و دستورات‌جزيي در زمان غيبت ولي عصر (عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث ومسائل روز تفويض شده است… حكومت و قانون بايد به فقهايي كه عادل‌و آشنا به حوادث روز باشند منتهي شود و قوه مجريه هم بايد زيرنظر وفرمان آنان باشند و در حقيقت قوه مجريه نماينده آنان مي‌باشند و از خوداستقلالي ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب و از ناحيه اوست،پس سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به يكديگر مربوطند و از يكديگر جدانمي‌باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مي‌شوند… درنتيجه:
۱. قواي سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابطه همه آنها فقيه عادل‌آشنا به مسائل روز مي‌باشد، و اگر بنا باشد رابط آنها رئيس جمهور باشندپس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا منصوب از ناحيه او باشد.
۲. نمايندگان مجلس كه قوه مقننه هستند و يا قانوني را كه تصويب‌مي‌كنند، بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند….
۳. رئيس جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد يا از طرف‌او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند.
۴. حق حكم به انحلال مجلس شورا، توشيح قوانين، فرماندهي‌نيروهاي نظامي، اعلان جنگ، متاركه جنگ، عفو عمومي و يا تخفيف‌مجازات مربوط به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنااست مربوط به رئيس‌جمهور باشد پس بايد رئيس‌جمهور فقيه عادل يااقلاً منصوب از ناحيه او باشد.
۵ . قضات بايد يا فقيه عادل باشند يا اقلاً منصوب از ناحيه او و آشنا به‌مسائل و احكام اسلام باشند.
… چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به‌شورايي مركب از ۳ يا ۵ نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ‌تر است وبالاخره تفويض سياست كشور به يك رئيس‌جمهور بدون در نظر گرفتن‌ولايت و حكومت فقيه عادل سبك حكومت غربي است و با اسلام بخصوص مذهب شيعه اثني‌عشريه سازگار نيست… حكومت اسلامي درزمان غيبت از شئون فقيه عادل آشنا به مسائل روز است. اگر خود او عنوان‌رياست جمهوري را بپذيرد چه بهتر وگرنه رئيس‌جمهوري زير نظر اوانجام وظيفه مي‌كند…. قانون اساسي پيشنهادي طوري تنظيم شده كه‌مراجع تقليد و فقهاي عادل كه محور حكومت اسلامي مي‌باشند نقشي درقوانين و اداره كشور ندارند… .» [۱]
[۱] روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر ۱۳۵۸. * حکومت ولائی، تهران ۱۳۷۷، بخشی از فصل یازدهم، ص ۱۸۵ تا ۱۸۷.
