بخش پنجم: مقالات

قانون اساسي جمهوري اسلامي (۱۳۵۸ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال ۱۳۶۸(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به‌شورايي مركب از ۳ يا ۵ نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ‌تر است

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟

اكنون «سوال ساده » اين است كه اگر مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران براي حل مشكلات جهان اسلام به اين نتيجه رسيده اند كه با سران كشورهاي اسلامي هرچند عامل استكبار و خائن به آرمان فلسطين و باعث تهاجم فرهنگي غرب و… باشند مي بايد مذاكره كرد و اجلاس تشكيل داد، آيا براي حل مشكلات و مسائل داخلي نمي توان به چنين شيوه اي متوسل شد ؟!

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

پنج سال حصر آيت الله منتظري لکه ننگي است بر دامان جمهوري اسلامي.يکي از ضوابط جامعه بيماربه تصريح امام علي (ع ) در نهج البلاغه دربند و مضيقه بودن عالم واکرام وميدان داري جاهل است (عالمها ملجم وجاهلها مکرم).

آيا پنج سال جستجو براي يافتن عدالت گمشده کافي نيست؟

فتواى جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، زنان مسلمانى كه‏ ‏خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مى‎دانند، و در‏ ‏محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته ، و ترك آن موجب وهن‏ ‏اسلام گردد مبتنى بر مستندات متين از كتاب و سنت و عقل است و رافع‏ ‏بسيارى از مشكلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غيراسلامى مى‎باشد و‏ ‏هم چنانكه فتواى مشهور براى مفتيان و مقلدانشان حجت شرعى است ،‏ ‏فتواى جديد براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى‏ ‏مجزى و مصاب است .

اين كتاب ناچيز را به محضر بزرگترين استادم تقديم مي‌كنم كه بيش از يك دهه از محضرش فقه اهل بيت(ع) آموختم، و شاكله فقهيم را به او مديونم، آن عالم رباني كه بيش از تدريس شريعت و فقاهت، معلم بزرگ مروّت، اخلاص، حرّيت، حق‌ّطلبي و استقامت برحقّ بود.