در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات

 

نقد مبناي  انتخاب  فقيه [۱] آيت الله مكارم  شيرازي

آيا تعيين  فقيه  براي  منصب  ولايت  به  نصب  است  يا به  انتخاب مقتضاي  ادله  و مفاد آنها چيست  روايات  دهگانه  بنابر دلالت  آنها يا دلالت  بعضي  از آنها جز بر نصب  فقيه  به  عنوان  ولي  امر از ناحيه  امام  معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت  ندارد، و اين  در نهايت  بهنصب  از ناحيه  خداوند تبارك  و تعالي  برمي گردد. عبارات  «من  او را حاكم  قرار دادم » (اني  جعلته  حاكما) در مقبوله ، يا «من  او را قاضي  قرار دادم» (اني  جعلته  قاضيا) در مشهوره ، يا «اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد» (اما الحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا)، يا «مجاري  امور به  دست  علماست » (ان  مجاريالامور بيدالعلما)، بر ثبوت  اين  منصب  براي  ايشان  بدون  نياز به  انتخاب  مردم  يا بيعت  مردم  يا مانند آن  دلالت  دارد. اين  امر به  ثبوت  الهي  براي  فقها ثابت  است ، و آنچنان  كه  ظاهر و واضح  است ، در اين روايات  از امر انتخاب  عين  و اثري  نيست .

اما عبارت  «فليرضوا به  حكما» معنايش  وجوب  رضا به  حكومت  ايشان  است ، و اين  برخلافقول  به  انتخاب  (به  نصب  از جانب  خداوند و وجوب  رضايت  از جانب  مردم) بيشتر دلالت  دارد، بلكهصريح  در آن  است ، بويژه  با تعليل  به  عبارت  «فاني  قد جعلته  حاكما»، با نصب  الهي ، بر مردم  واجباست  به  حكومت  او راضي  باشند. اما عبارت  «فان  كان  كل  واحد اختار رجلا من  اصحابنا» به  قاضي  تحكيم  يا توكيل  در امر خاصبرمي گردد، و ربطي  به  انتخاب  در امر عمومي  ندارد، زيرا اين كه  هر انساني  فردي  را كه  براي  حكومتدر امور عمومي ، صالح  مي داند، انتخاب  كند، معني  ندارد، تا اين كه  هريك  از آنها حاكم  عام  باشد، حتي  اگر انتخاب كننده  فرد واحدي  بيش  نباشد، در غير اين  صورت  حكام  به  تعداد مردم  متعدد مي شوند. اما دليل  عقلي  مويد به  سيره  نبي (ص ) و ولي (ع) جز بر نصب  از ناحيه  خداي  سبحان  يا نصب  از ناحيه  نبي (ص ) و امام  معصوم (ع) دلالت  ندارد. بر اين  همه  بيفزا كه  در روايات  اصحاب  ما و تاريخ  ايشان ، از امر انتخاب  نسبت  به  ولايت  فقها عين  و اثري  نيست . اگر چيزي  بود آشكار مي شد، چه  بسيار در ابواب  مختلف  فقهي  به  نفي  و اثباتسخن  گفته اند، اما كسي  از اكابر و اصاغر حتي  كلمه اي  درباره  انتخاب  به  زبان  نياورده اند. بلكه  جز به نصب  الهي  به  عنوان  نيابت  از ايشان (ع) قائل  نشده اند، لذا در كلمات  فقها تسميه  به  نايب  غيبت  و تقسيم  نواب  به  نواب  خاصه   كه  چهارنفر از بزرگان  بوده اند  و نواب  عامه   كه  غير آن  چهار نفرند  شايع  است ، و معلوم  است  كه  نايب  را  چه  خاص  و چه  عام   منوب  عنه  تعيين  مي كند نهآحاد مردم . ضمنا در بسياري  اوقات  امامان  معصوم (ع)، وكيلان  منصوب  داشتند، بدون  اين كه  مردمدر آن  دخالت  داشته  باشند، در وكلا عامه  ايشان  نيز چنين  است .

با اين  حال  عجيب  است  كه  بعضي  بر اين كه  فعليت  ولايت  فقها با انتخاب  مردم  حاصل  مي شود، اصرار دارند، با اين كه  چنين  امري  در هيچ  روايت  صحيحي ، حتي  در روايت  ضعيفي  يا در تاريخي  از تاريخ  اصحاب  ما وارد نشده  است .

توضيح  مطلب : امر وحيدي  كه  در امر خلافت  بين  شيعه  و اهل  سنت  فرق  مي كند، اين  است  كهشيعه  معتقد است  كه  امام (ع) مي بايد معصوم  و منصوب  از جانب  خداوند به  دست  پيامبر(ص ) يا بهنص  از امام  قبل  از خود باشد، اما اهل  سنت  معتقدند كه  احدي  منصوص  نيست ، پس  بر مردم  انتخابامام  و خليفه  واجب  است . اين  فارق  بين  دو مذهب  است ، بنابراين  اختيار مردم  در جانشينپيامبر(ص ) نزد شيعه  اهل  بيت   چه  كم  و چه  زياد  هيچ  دخالتي  ندارد. از سخنان  عجيب  (و ماعشت  ارادك  الدهر عجبا) جرئت  بعضي  در زمان  ما به  اين  است  كه  نصبعلي (ع) به  خلافت  در غدير نصب  الهي  نبوده  است ، بلكه  به  اقتراح  از جانب  پيامبر(ص ) بوده ، سپسمردم  با بيعت  با علي ، پيامبر را اجابت  كردند، (يعني  مردم  حق  داشتند با او بيعت  نكنند)، با اين كه  آيهتبليغ  به  اعلي  صوت  ندا مي دهد كه  پيامبر نيز در اين  امر اختياري  نداشت ، پس  چگونه  غيرپيامبر صاحب  اختيار بوده  است . از سوفهم  به  خدا پناه  مي بريم .

خلاصه ، آنچه  ذكر كرديم  از اين كه  امام  معصوم (ع) (منصوب) از جانب  خداوند است  از ضروريات  مذهب  شيعه  است ، و كتب  كلامي ، روايي ، تفسيري  و تاريخي  شيعه  مشحون  از اين  امر است . آنكه  اين  امر را انكار كند، انكار ضروري  از ضروريات  مذهب  را نموده  است .همين  كلام  بعينه  در واليان  غيرمعصوم  بعد از ايشان  نيز جاري  مي شود، ايشان  نيز از جانبائمه (ع) منصوب  هستند، نه  از جانب  مردم ، مامور به  امر ائمه (ع) هستند، نه  به  امر مردم ، ولايتمنحصرا از آن  خداوند است  و از آن  كسي  كه  خداوند به  او تفويض  كند، بنابراين  تعيين  ولايت  از عالي  است  نه  از داني .

در اينجا دو مسئله  باقي  مي ماند يكي  مسئله  «لزوم  هرج  ومرج » و ديگري  مسئله  «بيعت  وجايگاهآن ».اما مسئله  اول : حاصل  آن ، اين  است  كه  اگر ولايت  فعليه  براي  عامه  فقها جعل  شده  باشد، و ]از چند حال  خارج  نيست ، ( حالت  اول) : اين كه  ولايت  براي  هريك  از فقها مستقلا و بالفعل  جعل  شده باشد، چنين  حالتي  موجب  هرج  و مرج  شديد و اختلاف  كثير مي شود، زيرا به  تعداد فقها، واليخواهيم  داشت ، و اين  امري  غيرممكن  است ، چرا كه  مشاجره  و اختلال  نظام  پيش  مي آيد. (حالتدوم ): اين كه  ولايت  بعضي  از فقها مشروط به  ولايت  بعضي  ديگر جعل  شده  باشد، (حالت  سوم): اين كه  ولايت  براي  مجموع فقها از حيث  مجموعبودن  جعل  شده  باشد. (اين  دو حالت ) محصليبرايش  متصور نيست . (حالت  چهارم :) بنابراين  چاره اي  نمي ماند جز اين كه  قائل  شويم  كه  فقها بهولايت  شانيه  منصوب  شده اند و ولايت  فعليه  آنها به  انتخاب  مردم  خواهد بود.(در پاسخ ) مي گوييم : در صورت  تعدد فقها، اگر بعضي  از فقها متصدي  امر ولايت  شوند و در آندخالت  كنند، بر بقيه  فقها، قبول  قول  و حكم  او واجب  است ، چنانكه  در امر قضاوت  يا رويت  هلالنيز چنين  است . اگر قبل  از به  عهده گرفتن  تصدي  امر ولايت ، بين  فقها تزاحم  شد، بعيد نيستمرجحات  را اعمال  كنيم ، آنچنان  كه  در مقبوله  وارد شده  است   بنابراين كه  بر مقصود دلالت  داشتهباشد. بلكه  ممكن  است  به  (دليل) اولويت  تمسك  كنيم ، حتي  اگر (مدلول  مقبوله  را) مختص  امر قضاوت  بدانيم ( ;به  هرحال ) تشخيص  مرجحات  از علم ، فقاهت ، تدبير، احاطه  به  امور و وثاقت  و غير آن ، به  دست  خبرگان  است  آنچنان  كه  در مرجع  فتوي  و تقليد نيز همين گونه  است . و اين  ابدا از قبيل  انتخاب  نيست ، بلكه  از قبيل  تشخيص  مصداق  موجود در خارج  است  آنچنان  كه  در تشخيصپزشك  براي  سلامت  و بيماري  در امر روزه  چنين  است . بالجمله  امر تمام  اين  موضوعات  به  اهلخبره  برمي گردد بدون  نياز به  انتخاب .اين  رويه  در مرجع  فتوي  نيز جاري  است ، و تعيين  اعلم  در فقاهت  در فرد معين  يا افراد معينبرعهده  اهل  خبره  از علما در بسياري  از ازمنه  بوده  است . و از اين  امر هرج  و مرج  و اختلال  نظام  امت لازم  نيامده  است . ترديدي  نيست  كه  بين  مسئله  تقليد و ولايت  تفاوت  است  و مقصود ما همانندي  از تمام  جهات  نيست ، بلكه  غرض  اين  است  كه  حل  مشكل  تزاحم  از طريق  اهل  خبره  ممكن  است ، و آحاد مردم  كه  به  اين  امور (تخصصي ) آشنا نيستند، حق  انتخاب  ندارند، بلكه  اهل  خبره  نيز حقانتخاب  ندارند، بلكه  تشخيص  مصداق  مانند تشخيص  پزشك  و مانند ساير موارد رجوع به  اهلخبره  است .

اين  همان  معيار متداول  در فقه  است  كه  بر فقيه  متابعت  از آن  شايسته  است ، نه  انتخاب  كه  از آنعين  و اثري  در فقه  و تاريخ  نيست .اگر اشكال  شود: از كجا دانسته  مي شود كه  اين  شخص  اهل  خبره  است ، نه  ديگري  در پاسخمي گوييم  به  همان  شيوه اي  كه  پزشك  و ديگر (متخصصان ) از اهل  خبره  در اموري  كه  به  آنها نياز است شناخته  مي شوند، آيا (تعيين ) پزشك  با انتخاب  مردم  است  همچنين  (شناخت) خبرگان  در علومديني  با شناخت  زعماي  دين  و (يا شناخت ) كسي  كه  در او مرجحات  تصدي  ولايت  است  (با انتخابمردم  حاصل  نمي شود.)

خلاصه  آنچه  ذكر كرديم ، اين  است  كه  اگر بعضي  از فقهاي  لايق  بر امر ولايت  قيام  كردند، بدوناين كه  معارضي  داشته  باشند، بر ديگران  متابعت  لازم  است ، بدون  اين كه  نيازي  به  انتخاب  باشد. و۲اگر (بين  فقهاي  لايق  در تصدي  ولايت ) تزاحم  واقع  شد، رجوع به  مرجحات  لازم  است ، آنچنانكه  ديگر ابواب  فقه  چنين  است ، زيرا طريق  منحصر در همين  امر است  و از آن  چاره اي  نيست . ناظر در اين  امر (يعني  در تعيين  متصدي  ولايت ) اهل  خبره  هستند، و حاجتي  به  انتخاب  (مردم ) نيست ، بلكه  بر (انتخاب  مردم ) دليلي  نداريم . چرا كه  دانستي  كه  در روايات  و كتب  فقها، از آن  (انتخاب )اثري  نيست .

اگر اشكال  شود: سيره  عقلا از امتها(ي  مختلف ) در امر ولايت  بر انتخاب  است ، به علاوه  ادله  وفا به  عقود (اوفوا بالعقود،) و عدم  تسلط مردم  بر اموالشان  (الناس  مسلطون  علي  اموالهم ) به  اولويتشانبر خودشان ، آن  را شامل  مي شود. در پاسخ  مي گوييم : جريان  سيره  (عقلا)بر (رانتخاب ) تنها به  خاطر عدم  اعتقاد ايشان  به  تعيين  الهي  از جانب  امام  معصوم (ع) است ، اما بعد از قايل شدن  به  تعيين  الهيبرطبق  ادله  سابق ، و اين كه  وظيفه  ما از جانب  ائمه (ع) معين  شده  است ، و ولايت  از ناحيه  خداوند است ، مجالي  براي  (تمسك  به ) اين  كلام  باقي  نمي ماند. به علاوه  انتخابي  كه  بين  ايشان  رايج  است ، انتخاب  اكثريت  است ، نه  انتخاب  همگاني  زيرا(انتخاب  از سوي  همگان ) عادتا ممكن  نيست . بلكه  مراد از اكثريت ، اكثريت  كساني  است  كه  در انتخابات  شركت  مي كنند، گاهي  در اين  امر اقليت  مشاركت  نمي كند. ما در بسياري  از انتخابات  شاهد هستيم  كه  نمايندگان  مردم  با آراي  كمي  در مقايسه  با كل  جامعه  انتخاب  مي شدند. مثلا با يك  ميليوننفر از بين  ده  ميليون . اگر چنين  حكومتهايي  صحيح  باشد، از قبيل  حكومت  اقليت  بر اكثريت ، بدونرضايت  ايشان  خواهد بود، نه  از قبيل  توكيل  و نمايندگي .اگر اشكال  شود كه  ولي  فقيه  بدون  مشاركت  مردم ، و تاييد مردمي  و كوشش  مردم  در ياري  او قادر بر اعمال  اولويت  نيست ، و انتخاب  (از سوي  مردم ) براي  جلب  مساعدت  مردم  در اين  گونه  امور است  و مراد از اين كه  ولايت  فقيه  اقتضايي  است  و فعليت  آن  با انتخاب  مردم  است ، جز اين  نيست .در پاسخ  مي گوييم : اين  استدلالي  عجيب  است ، زيرا عدم  قدرت  فقيه  بر اعمال  ولايت  بدونمساعدت  مردم ، دليل  بر عدم  فعليت  ولايت  بدون  مساعدت  مردم  نمي شود، آنچنان  كه  در ساير حقوق  نيز چنين  است  مثلا، اگر كسي  مالك  خانه اي  باشد، و غاصبي  آن  را غصب  كند، و مالك  بدونمساعدت  مردم  قادر بر اخذ حق  خود نيست ، آيا اين  باعث  مي شود كه  مالكيت  مالك  شاني  باشد و فعليت  نداشته  باشد اصل  ولايت  منوط به  مساعدت  مردم  نيست . آنچه  به  مساعدت  مردم  منوط است  اعمال  ولايت  است ، و فرق  واضحي  بين  اعمال  ولايت  و اصل  ثبوت  ولايت  است .اين  همه  به  اقتضاي  عناوين  اوليه  در مسئله  و مقتضاي  روايات  و ادله  سابق  بود. بله ، گاهي  عناوينثانويه  امر انتخاب  را اقتضا مي كند، و ما را به  خود مي خواند بدون  اين كه  ولايت  فقيه  شرعا منوط بهآن  باشد. (در اين  صورت ، تن دادن  به  انتخاب  ولي  فقيه  از سوي  مردم ) براي  دفع  تهمت  استبداد و سلطه  بر مردم  بدون  رضايت  ايشان  است . به علاوه  (انتخاب  از سوي  مردم ) براي  جلب  مساعدت ايشان  از طريق  مشاركتشان  در اين  امر (يعني  در تعيين  ولي  فقيه ) و اعتمادشان  به  حكومت ، و دفعوسوسه هاي  شياطين  كه  معاند حكومت  اسلامي  هستند و امور ديگر است ، اما (تمسك  به  اين  گونهامور از باب  عناوين  ثانويه ) كجا بر وجوب  شرعي  انتخاب  (ولي  فقيه ) بنا بر احكام  اوليه  دلالتمي كند مطلب  واضح  است ، والحمد لله.

* این مقاله در کتاب  دغدغه های حکومت دینی، بخش دوم : حکومت دینی نیز آمده است: +


[۱] ترجمه صفحات  ۵۱۶۵۱۲ كتاب  انوارالفقاهه، كتاب  البيع ، ج  ۱ (قم ، ۱۴۱۱ه’ه . ق ) نوشته  آيت الله شيخ  ناصر مكارم شيرازي  در نقد مبنا و ادله  آيت الله منتظري  در كتاب  «دراسات  في  ولايه الفقيه  و فقه الدوله الاسلاميه» دائر بر لزوم انتخاب  فقيه  از سوي  مردم . مطالعه  اين  مقاله  براي  آشنايي  با ديدگاه  مخالفان  انتخاب  رهبر از سوي  مردم  خالي  از لطف نيست . هفته نامه  راه  نو، شماره  ۲۰، ۱۴ شهريور ۱۳۷۷.