در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات

 

مصافحه با اجنبيه ‏

‏تحليل يك فتواى جديد‏

 

‏بسم الله الرحمن الرحيم

تحلیل فتوای مشهور‏

 

‏۱ – مشهور علماى اماميه دست دادن مرد با زن نامحرم را مجاز‏ ‏نمى شمارند. “مصافحه اجنبيه جايز نيست مگر اينكه جامه اى (مانند‏ ‏دستكش ) حائل باشد“.(۱)مستند فتواى مشهور در عدم جواز مصافحه ‏ ‏اجنبيه روايات ذيل است :

‏ ‏۱ – صحيحه يا مصححه ابوبصير از امام صادق (ع ): “آيا مرد با زن نامحرم‏ ‏مىتواند مصافحه كند؟ فرمود: نه ، مگر اينكه جامه اى حائل باشد.”(۲)

‏ ‏۲ – موثقه سماعة بن مهران از امام صادق (ع ): از ايشان درباره مصافحه مرد‏ ‏با زن پرسيدم . فرمود: “مصافحه مرد با زن حلال نيست مگر زنى كه ازدواج با‏ ‏وى حرام باشد همانند خواهر، دختر، عمه ، خاله و دختر خواهر، اما زنى كه‏ ‏ازدواج با وى حلال است ، با او مصافحه نكند مگر اينكه جامه اى حائل باشد و‏ ‏دست زن را (نيز) نفشارد“.(۳)

‏ ‏۳ – صحيحه يا موثقه ابان از امام صادق (ع ): زمانى كه پيامبر(ص ) مكه را‏ ‏فتح كرد مردان با وى بيعت كردند، سپس زنان اجتماع كردند تا آنان نيز بيعت‏ ‏كنند… ام حكيم عرض كرد: يا رسول الله ، چگونه با شما بيعت كنيم ؟‏ ‏پيامبر(ص ) فرمودند: “من با زنان مصافحه نمى كنم . سپس ظرفى از آب‏ ‏طلبيد، دستش را درون ظرف كرد و در آورد، سپس فرمود: دستانتان را در اين‏ ‏آب فرو كنيد، همين بيعت است .”(۴)

‏ ‏روايات زير نيز به عنوان مويد قول مشهور قابل ذكر است :

‏ ‏اول : خبر سعدان بن مسلم از امام صادق (ع ): “دست طاهر پيامبر(ص )‏ ‏پاكيزه تر از آن بود كه دست زن نامحرم را مس كند.”(۵)

‏ ‏نحوه بيعت پيامبر(ص ) با زنان در روايت زير نيز تشريح شده است :(۶)

‏ ‏دوم : خبر حسين بن زيد در خبر مناهى از امام باقر(ع ) از پيامبر(ص ):‏ ‏”كسى كه با زن نامحرم مصافحه كند به سخط خداى عزوجل دچار شده‏ ‏است .”(۷)

‏ ‏سوم : خبر جابر بن يزيد جعفى از امام باقر(ع ): “بر زن جايز نيست‏ ‏مصافحه با نامحرم مگر اينكه جامه اى حائل باشد; و بيعت نكند مگر از وراى‏ ‏جامه اش .”(۸)

‏ ‏چهارم : خبر عقاب الاعمال از پيامبر(ص ): “كسى كه با زنى به حرام‏ ‏مصافحه كند، روز قيامت با دستان بسته آورده مىشود سپس به جهنم انداخته‏ ‏مىشود.”(۹)

‏ ‏با توجه به اينكه روايات حرمت مصافحه با اجنبيه مطلق است طبيعى‏ ‏است كه فتواى مستند بر آن نيز مطلق باشد و هيچ مصافحه حلالى را با‏ ‏اجنبيه به رسميت نشناخته باشد. علاوه بر فتواى سيد يزدى ، فتاواى علماى‏ ‏زير به عنوان نمونه قابل ذكر است : شيخ محمد حسن نجفى (۱۰)، آيت الله‏ ‏سيد محسن حكيم (۱۱)، آيت الله سيد ابوالقاسم خويى (۱۲) و آيت الله سيد‏ ‏روح الله خمينى .(۱۳)

فتواى جديد

‏ ‏۲ – در دو سال اخير از آيت الله شيخ حسينعلى منتظرى نجف آبادى‏ ‏درباره حكم شرعى مصافحه با اجنبيه فتواى جديدى منتشر شده است .‏ ‏فتواى سابق ايشان همان رأى مشهور بوده است :

‏ ‏”دست دادن مرد با زن نامحرم چه حكمى دارد؟‏ ‏جواب : جايز نيست .”(۱۴)

‏ ‏فتواى جديد در قالب دو استفتاى زير منتشر شده است :

‏ ‏استفتاى اول : استفتاى شرعى در مورد مصافحه با غير محارم ،‏ ‏۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۱:

‏ ‏”اولا: از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مىشود كه حرمت‏ ‏آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف‏ ‏احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند نظر طبعا جايز است ، مگر‏ ‏اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود، و به خصوص زنان غير‏ ‏مسلمان قائل به حرمت نظر نيستند، بلكه ترك آن را موجب‏ ‏بى احترامى به خود مىشمارند; و بعيد نيست اين ملاك در دست دادن‏ ‏نيز وجود داشته باشد. و روايات مصافحه با اجنبيه منصرف است به‏ ‏زنان مسلمان . آرى اگر نظر يا دست دادن موجب فساد اخلاقى شود يا‏ ‏براى لذت باشد مطلقا جايز نيست .

‏ ‏و ثانيا: اگر نظر يا مصافحه در محيط و شرائطى ضرورت عرفى‏ ‏داشته باشد و ترك آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت اين قبيل‏ ‏محرمات مقدماتى ، به مقدار ضرور حلال مىشود; مگر اينكه فساد‏ ‏اخلاقى را در پى داشته باشد يا براى التذاذ باشد. البته اگر از روى لباس‏ ‏يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب است .”(۱۵)

‏ ‏

‏ ‏استفتاى دوم : – كه به استفتاى اول ناظر است – : استفتاى شرعى درباره ‏ ‏مصافحه با زنان مسلمان غير محارم ، نهم آبان ۱۳۸۲:

‏ ‏”اولا: عدم مس و عدم نظر به اجنبيه براى حرمت و احترام اوست .‏ ‏اگر او اين حرمت را براى خويش قائل نيست ، بلكه عدم نظر و عدم‏ ‏مصافحه را بى احترامى به خود مىداند، در اين صورت با عدم قصد‏ ‏التذاذ و عدم حصول آن ، مصافحه مانعى ندارد.

‏ ‏ثانيا: نظر و مصافحه (در مورد زنانى كه به حجاب معتقد نيستند) با‏ ‏عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعى ندارد.

‏ ‏ثالثا: (در تشخيص ضرورت عرفى در نظر يا مصافحه ) عرف محل ،‏ ‏ملاك است .”

مقایسه فتوای جدید و فتوای مشهور‏

‏ ‏فتواى جديد با فتواى مشهور نكات اشتراك و نكات افتراقى را داراست .

‏ ‏

‏ ‏اما نكات اشتراك آن با فتواى مشهور عبارت است از:

‏ ‏يك : جواز مصافحه با اجنبيه از روى لباس يا دستكش .

‏ ‏دو: حرمت مصافحه با اجنبيه با تلذذ و ريبه و آنچه موجب فساد اخلاقى‏ ‏و وقوع در حرام شود.

‏ ‏سه : حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان كه نظر و مصافحه با نامحرم را‏ ‏بى احترامى به خود مىداند.

‏ ‏چهار: حرمت مصافحه با اجنبيه مسلمان غير محجبه اى كه اگر او را نهى‏ ‏كنند قبول نهى كرده مودب به آداب شرعى مىشود.

‏ ‏پنج : حرمت مصافحه با اجنبيه در محيط و شرائطى كه ضرورت عرفى‏ ‏نداشته باشد و ترك آن موجب وهن نگردد.

‏ ‏

‏ ‏اما نكات افتراق فتواى جديد از فتواى مشهور يا امتيازات فتواى جديد‏ ‏عبارت است از:

‏ ‏اول : جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، به شرط اينكه موجب وقوع در‏ ‏حرام و فساد و براى لذت نباشد.

‏ ‏دوم : جواز مصافحه با زنان مسلمان نامحرمى كه خود را نمى پوشانند و‏ ‏عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىدانند، به شرط عدم قصد التذاذ و‏ ‏عدم حصول آن .

‏ ‏سوم : جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت‏ ‏عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد، به شرط در پى‏ ‏نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.

‏ ‏چهارم : اگر مصافحه از روى لباس يا دستكش ممكن باشد احتياط خوب‏ ‏است (احتياط مستحب ).

‏ ‏مستند نكات اشتراك فتواى جديد با فتواى مشهور همان روايات‏ ‏سه گانه مستند مشهور است و نيازى به بحث مجدد ندارد.

‏ ‏

محورهای چهارگانه فتوای جدید

‏ ‏۳ – فتواى جديد چهار محور تازه دارد. مستندات اين فتوا در محورهاى‏ ‏چهارگانه اش عبارت است از:

‏ ‏

‏ ‏محور اول:

جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان به شرط اينكه موجب وقوع‏ ‏در حرام و فساد و براى لذت نباشد.

‏ ‏دليل اول : انصراف روايات حرمت مصافحه با اجنبيه به زنان مسلمان .‏ ‏در هر سه روايت از مصافحه مرد با زن نامحرم سوال شده است . طبيعى‏ ‏است كه در زمان امام جعفر صادق (ع ) يعنى نيمه قرن دوم هجرى و در مدينه ،‏ ‏اجنبيه منصرف به زنان مسلمان بوده است . بعلاوه در قضيه بيعت زنان با‏ ‏پيامبر(ص ) بدون ترديد بحث از بيعت زنان مسلمان با پيامبر(ص ) است نه‏ ‏زنان غيرمسلمان . معناى انصراف اجنبيه به زنان مسلمان اين است كه ادله ‏ ‏حرمت مصافحه ، زنان غير مسلمان را شامل نمى شود، به زبان ديگر مصافحه‏ ‏مردان با زنان غيرمسلمان فاقد دليل حرمت است .

‏ ‏دليل دوم : اين دليل شامل دو مقدمه است :

‏ ‏مقدمه اول : جواز نظر به مو، سر و دست زنان اهل ذمه .

‏ ‏مقدمه دوم : آنچه نظر به آن حرام است، لمس آن نيز حرام است، به‏ ‏عبارت ديگر بين نظر و لمس فى الجمله (و نه بالجمله ) ارتباط برقرار است .

‏ ‏مقدمه اول مورد فتواى مشهور است; و نظر به زنان اهل ذمه بلكه مطلق‏ ‏كفار بدون تلذذ و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام جايز است(۱۶) مستند‏ ‏اين فتوا موثقه سكونى از امام صادق (ع) است: “پيامبراكرم (ص) فرمودند:‏ ‏اينكه به مو و دستان زنان اهل ذمه نگاه شود حرام نيست “.(۱۷) عبدالله بن‏ ‏جعفر در قرب الاسناد، ص ۶۲ از امام على (ع) نقل مىكند:”نگاه به سر زنان‏ ‏اهل ذمه اشكالى ندارد“.(۱۸)

‏ ‏اما مقدمه دوم ، اگر چه بين نظر و لمس فى الجمله ارتباط برقرار است و از‏ ‏حرمت نظر به طريق اولى حرمت لمس قابل استنتاج است ، اما از جواز نظر‏ ‏مشكل است جواز لمس را استنتاج كرد. مگر اينكه در اجنبيه غيرمسلمه به‏ ‏وحدت ملاك نظر و لمس استناد شود. به اين معنا كه در زنان غيرمسلمان‏ ‏نظر و لمس در حد مصافحه را از يك باب تلقى كرده در صورت عدم تلذذ و‏ ‏ريبه هر دو را يكسان مجاز شماريم . در واقع اين نكته در دليل دوم به ادله ‏ ‏محور دوم راجع است ، فتامل .

‏ ‏

‏ ‏محور دوم :

جواز مصافحه با زنان مسلمانى كه عدم مصافحه را‏ ‏بى احترامى به خود مىدانند به شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن .

‏ ‏دليل اين محور متشكل از دو مقدمه است :

‏ ‏مقدمه اول : ملاك در نظر و مصافحه يكسان است . مناط قطعى حرمت‏ ‏نظر به اجنبيه با حرمت مصافحه يكى است . لازم به ذكر است كه در اين‏ ‏مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكه اولا خصوص مصافحه با‏ ‏نظر مقايسه شد نه مطلق لمس .

‏ ‏و ثانيا به وحدت ملاك و تنقيح مناط قطعى استناد شده است .

‏ ‏اما مقدمه دوم : از بسيارى از روايات باب نظر استفاده مىشود كه حرمت‏ ‏آنها به جهت مفاسد مترتب بر آنها و يا احترام شخص مورد نظر است و لذا‏ ‏اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند طبعا نظر‏ ‏جايز است ، مگر اينكه موجب وقوع در حرام و فساد شود.

‏ ‏زنانى كه با رعايت ضوابط پوشش شرعى خود را مىپوشانند و اعضاى‏ ‏بدن خود را در معرض ديد ديگران قرار نمى دهند مردان نيز در مواجهه با‏ ‏آنان مجاز نيستند به آنان نگاه كنند.

‏ ‏اما سه دسته ديگر از زنان كه عملا خود را نمى پوشانند و از نگاه مردان به‏ ‏خود جلوگيرى نمى كنند. اين سه دسته عبارتند از: زنان برده ، زنان‏ ‏غيرمسلمان و زنان مسلمانى كه اگر از عدم رعايت پوشش شرعى نهيشان‏ ‏كنند قبول نهى نمى كنند و بخشى از بدن خود را از قبيل سر و گردن و دست‏ ‏و پا را نمى پوشانند.

‏ ‏در مورد زنان دسته اول يعنى كنيزان وارد شده است كه مجاز به پوشش‏ ‏سر نبوده اند تا اين عدم پوشش وجه تمايز كنيزان از زنان آزاد محسوب‏ ‏شود. حماد لحام از امام صادق (ع ) مىپرسد آيا كنيز بايد در نماز سرش را‏ ‏بپوشاند؟ مىفرمايد: “نه . پدرم امام باقر(ع ) زمانى كه مىديد كنيزان در نماز‏ ‏مقنعه پوشيده اند عملا مانع مىشد تا زن آزاد از كنيز تميز داده شود!”(۱۹)

‏ ‏در آيه كريمه حجاب نيز فلسفه پوشش ، شناخته شدن مومنات و‏ ‏تمايزشان از زنان ديگر و در نتيجه مصونيت از تعرض ذكر شده است :‏ ‏

يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من‏ ‏جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين و كان الله غفورا رحيما(۲۰)‏ ‏”اى پيامبر، به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو كه روسرى هاى خود را‏ ‏بر خود بپوشند، كه به اين وسيله محتمل تر است كه شناخته شوند و رنجانده‏ ‏نشوند، خداوند آمرزنده و مهربان است .” از آيه شريفه استفاده مىشود كه‏ ‏فلسفه حجاب نيز حفظ حرمت زن مسلمان است .

‏ ‏روايت جواز نظر به مو و دستان زنان اهل ذمه در محور قبلى گذشت ، اما‏ ‏زنان دسته سوم يعنى زنان مسلمان كم عنايت به ضوابط شرعى ، عباد بن‏ ‏صهيب از امام صادق (ع ) روايت مىكند: “در نظر به سر زنان اهل تهامه ،‏ ‏اعراب ، باديه نشينان و علوج اشكالى نيست ، زيرا زمانى كه نهيشان مىكنند‏ ‏قبول نهى نمى كنند.”(۲۱)

‏ ‏پس به زنانى كه پوشش شرعى را رعايت نمى كنند و نهى از منكر را بر‏ ‏نمى تابند، چه مسلمان چه غيرمسلمان ، بدون تلذذ و ريبه مىتوان نظر كرد.‏ ‏معناى جواز نظر به اينگونه زنان اين است كه چون آنان براى خود اين‏ ‏حرمت و احترام را قائل نيستند، بلكه عدم نظر را بى احترامى به خود‏ ‏مىدانند با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن ، نظر مجاز است .

‏ ‏جمع اين دو مقدمه اقتضا مىكند كه مصافحه با زنانى كه ترك نظر و‏ ‏مصافحه را بى احترامى به خود تلقى مىكنند بدون قصد و حصول التذاذ‏ ‏بلامانع است .

‏ ‏در اينجا لازم است به يك نكته اساسى اشاره شود:

‏ ‏هرچند به اعتقاد ما احكام و دستورات اسلامى گزاف نيست بلكه تابع‏ ‏مصالح و مفاسد واقعى مىباشند، ولى در امور عبادى كه مبنى بر تعبد‏ ‏محض است نوعا مصالح خصوصيات آنها براى ما مخفى است و عقل را در‏ ‏تشخيص آنها راهى نيست ; ولى در احكام و دستورات خانوادگى ،‏ ‏اجتماعى ، اقتصادى و سياسى نوعا مصالح و ملاكات آنها از راه عقل دقيق و‏ ‏سالم و يا لحن ادله شرعى آنها به دست مىآيد، و چنين نيست كه داراى‏ ‏مصالح سرى غيرقابل درك باشند.

‏ ‏از باب مثال حرمت مصافحه با اجنبيه يا به جهت حرمت التذاذ جنسى‏ ‏از اجنبيه و يا ترتب مفاسد بر آن و يا هتك احترام او مىباشد.

‏ ‏پس اگر براى التذاذ نيست و مفسده اى نيز بر آن مترتب نباشد و او براى‏ ‏خود اين احترام را قائل نيست بلكه ترك مصافحه را بى احترامى به خود‏ ‏تلقى مىكند طبعا وجهى براى حرمت در ميان نيست .

‏ ‏

‏ ‏محور سوم :

جواز مصافحه با زنان در محيط و شرائطى كه مصافحه‏ ‏ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن اسلام گردد به شرط در‏ ‏پى نداشتن فساد اخلاقى و عدم التذاذ.

‏ ‏اين محور على القاعده است . اگر عدم مصافحه با زنان از مصاديق‏ ‏ضرورت و حرج و يا وهن اسلام محسوب شود، مسئله تحت عنوان ثانوى ‏ ‏ضرورت يا وهن قرار گرفته ، به ميزان ضرورت يا حرج يا وهن مجاز‏ ‏محسوب مىشود و حكم حرمت مصافحه به عنوان اولى منتفى مىشود.

‏ ‏مرحوم سيد يزدى در مسئله ۳۵ نكاح عروه يكى از مستثنيات عدم‏ ‏جواز نظر به اجنبيه را “معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من‏ ‏مراعات حرمة النظر او اللمس ” ذكر كرده است و مرحوم سيد حكيم در‏ ‏مستمسك اين ضابطه را جامع تمامى مستثنيات باب دانسته است . از‏ ‏معاصران ، آيت الله سيد على سيستانى پاسخ به سوال مشابهى درباره مصافحه‏ ‏نوشته است : “لايجوز، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلا، و لو لم يتيسر له‏ ‏ذلك و وجد أن فى الامتناع من المصافحة حرجا شديدا لايتحمل عادة جازت‏ ‏له عندئذ.”

‏ ‏در جوامع غيراسلامى بويژه در جلسات رسمى دست ندادن با زنى كه‏ ‏دستش را براى مصافحه دراز كرده است ، بى احترامى قطعى به آن زن و‏ ‏كشورش محسوب مىشود و على الاغلب توضيحات مستنكف رافع مشكل‏ ‏نيست . اهل سنت ، به استثناى شافعيه مصافحه با زنان سالمند كه شهوتى بر‏ ‏نمى انگيزد را بلامانع مىدانند،(۲۲) و عملا همه مذاهب اسلامى ، به استثناى‏ ‏شيعه ، با تمسك به يكى از عناوين اوليه يا ثانويه به مصافحه تن داده اند.‏ ‏واضح است كه يكى از مصاديق اهم از نظر شارع موهون نشدن اسلام و‏ ‏مذهب اهل بيت در نزد جهانيان است . احراز ضرورت عرفى و تشخيص‏ ‏موارد وهن اسلام از جمله مباحث موضوعى است و شناخت آن به عهده ‏ ‏كارشناسان مربوطه است و تقليدبردار نيست .

‏ ‏

محور چهارم:

اما احتياط مستحب دانستن مصافحه از روى لباس و‏ ‏دستكش ، سازگار با روايات معتبر باب و موافق احتياط است و احتياط در هر‏ ‏حال خوب است .

‏ ‏

‏ ‏نتيجه :

فتواى جديد جواز مصافحه با زنان غيرمسلمان ، زنان مسلمانى كه‏ ‏خود را نمى پوشانند و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مىدانند، و در‏ ‏محيط و شرائطى كه مصافحه ضرورت عرفى داشته ، و ترك آن موجب وهن‏ ‏اسلام گردد مبتنى بر مستندات متين از كتاب و سنت و عقل است و رافع‏ ‏بسيارى از مشكلات مسلمانان و شيعيان در جوامع غيراسلامى مىباشد و‏ ‏هم چنانكه فتواى مشهور براى مفتيان و مقلدانشان حجت شرعى است ،‏ ‏فتواى جديد براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل به حجت شرعى‏ ‏مجزى و مصاب است .


‏ ‏والحمدلله .

‏‏‏۱۸ آذر ۱۳۸۲

‏محسن كديور‏

 

پاورقی ها:

‏۱ – العروة الوثقى ، سيد يزدى ، كتاب النكاح ، مسأله ۴۰

‏‏ ‏۲ – كافى ‏۵۲۵/۵‏، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب ۱۱۵، حديث ۱

 ‏۳ – كافى ‏۵۲۵/۵‏، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب ۱۱۵، ح ۲

 ‏۴ – كافى ‏۵۲۷/۵‏ / ح ۵، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۱۷، ح ۴

‏ ‏۵ – كافى ‏۵۲۶/۵‏ / ح ۲، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۱۵، ح ۴

 ‏۶ – كافى ‏۵۲۶/۵‏ / ح ۱، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۱۵، ح ۳

 ‏۷ – فقيه ۴، ص ۱۴، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب ۱۰۵، ح ۱

 ‏۸ – خصال ‏۱۲/۵۸۵‏، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۲۳، ح ۱

 ‏۹ – عقاب الاعمال ۲۳۴، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۰۶، ح ۴

 ‏۱۰ – جواهر الكلام ، ج ۲۹، ص ۱۰۰

 ‏۱۱ – مستمسك العروة الوثقى ، ج ۱۴، ص ۴۹

 ‏۱۲ – مبانى العروة الواثقى ، كتاب النكاح ، تأليف محمدتقى خويى ، ج ۱، ص ۱۰۴

 ‏۱۳ – تحريرالوسيله ‏۲۴۳/۲‏، كتاب النكاح ، مسأله ۲۰

‏ ‏۱۴ – رساله استفتائات ، تابستان ۱۳۷۱، سوال ۶۱۶، ص ۲۰۰

‏ ‏۱۵ – كتاب ديدگاهها، ص ۵۷۲

‏ ‏۱۶ – العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، مسأله ۲۷

‏ ‏۱۷ – كافى ، ‏۵۲۴/۵‏ / ح ۱، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، باب ۱۱۲، ح ۱

 ‏۱۸ – وسايل ، باب ۱۱۲، ح ۲

 ‏۱۹ – علل الشرايع ۳۴۶، محاسن ۳۱۸، حديث ۴۵، وسايل ‏۴۱۱/۴‏، حديث ۵۵۶۲ – آل البيت

 ‏۲۰ – الاحزاب ، ‏۵۹/۳۳‏

 ‏۲۱ – كافى ‏۵۲۴/۵‏ / ح ۱، وسايل ، ابواب مقدمات النكاح ، ب ۱۱۳، ح ۱،فقيه ‏۱۴۳۸/۳۰۰/۳‏ و علل الشرايع‏ ‏‏۱/۵۶۵‏

‏ ‏۲۲ – الفقه الاسلامى و ادلته ، ج ۳، ص ۵۶۶