در محضر فقیه آزاده
بخش پنجم: مقالات

 

 

نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه
 پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

دیدگاه آیت الله مطهری

نخستين جوانه‌هاي اين نظريه را مي‌توان در آثار استاد شهيد مرتضي‌مطهري‌(ره‌) مشاهده كرد. وي كه به جمع بين تكاليف الهي و حقوقمردمي معتقد است در ضمن بيان علل گرايش به ماديگري مي‌نويسد:  سومين علت گرايشهاي مادي‌، نارسايي برخي مفاهيم‌خاص سياسي‌ ـ اجتماعي بوده است‌. در تاريخ فلسفه‌سياسي مي‌خوانيم‌، آن گاه كه اين مفاهيم خاص‌اجتماعي‌ ـ سياسي در غرب مطرح شد و مسأله حقوق‌طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده‌ايطرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل‌حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم درمقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده‌در استدلالهاي خود براي اين كه پشتوانه‌اي براي نظريات‌سياسي استبدادمآبانه خود پيدا كنند، به مسأله خداچسبيدند، و مدعي شدند كه حكمران مقابل خدا مسئول‌است‌، ولي مردم در مقابل حكمران مسئولند و وظيفه‌دارند. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند چراكه چنين و چنان كرده‌اي‌؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه‌چنين و چنان كن‌. فقط خداست كه مي‌تواند او را موردپرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقي بر حكمران‌ندارند، ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند. ازاين رو طبعاً در افكار و انديشه‌ها نوعي ملازمه و ارتباط‌تصنعي به وجود آمد. ميان اعتقاد به خدا از يك طرف واعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هرگونهمداخله‌اي در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت ونگهباني مردم برگزيده است‌، و از طرف ديگر او را فقط درمقابل خود مسئول ساخته است‌، و همچنين قهراً ملازمه بهو جود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف وبي‌خدايي از طرف ديگر….

  از نظر فلسفه اجتماعي‌ِ اسلامي نه تنها نتيجه اعتقاد به‌خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل‌مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به‌خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مي‌سازد وافراد را ذي حق مي‌كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم‌شرعي معرفي مي‌كند.[۱]

  شهيد مطهري در ريشه‌يابي نظريه سياسي خود در كتاب سيري درنهج‌البلاغه‌ مي‌نويسد:  از نظر روانشناسي مذهبي‌، يكي از موجبات عقب گردمذهبي اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نيازطبيعي‌، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامي كه آن نياز درسطح افكار عمومي ظاهر شود… حقيقت اين است كهايمان به خداوند از طرفي زير بناي انديشه عدالت و حقوق‌ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خدا است كه‌مي‌توان حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت‌مستقل از فرضيه‌ها و قراردادها پذيرفت‌، و از طرف ديگربهترين ضامن اجرايي آنهاست‌. منطق نهج‌البلاغه در باب‌حق و عدالت بر اين اساس است‌.[۲]

  با توجه به مباني ياد شده‌، مطهري جمهوري اسلامي را اين گونه‌معرفي مي‌كند: كلمه جمهوري‌، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص‌مي‌كند و كلمه اسلامي محتواي آن را… جمهوري اسلامي‌يعني‌حكومتي‌كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوي‌عامه است براي‌مدت‌موقت‌، ومحتواي آن اسلامي است‌.[۳]

  ولايت‌فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس‌دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك‌كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم اسلام را به‌عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهدهستند، نقش يك ايدئولوگ است‌، نه نقش يك حاكم‌.

  اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند وظيفه‌ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح‌استراتژي نظارت داشته‌باشد، او صلاحيت مجري قانون وكسي را كه مي‌خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادرايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي‌قرار مي‌دهد.

  تصوّر مردم آن روز ــ دوره مشروطيت ــ و نيز مردم مااز ولايت‌فقيه اين نبوده و نيست كه فقهاء حكومت كنند واداره مملكت را به‌دست گيرند، بلكه در طول قرون واعصار تصور مردم از ولايت‌فقيه اين بوده كه از آنجا كهجامعه يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب‌اسلامند، صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليّت‌اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه‌، بايد مورد تصويب‌و تأييد فقيه قرار گيرد.

  …ولايت‌فقيه‌، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساًفقيه را خود مردم انتخاب مي‌كنند…[۴]

  تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌در سال ۱۳۵۸ هـ . ش باعث شد دو نظريه ولايت انتصابي فقيهان و ولايت‌انتخابي فقيه در مقابل هم مطرح شود.[۵] اگرچه قانون اساسي مصوب رامي‌توان متمايل به نظريه ولايت انتخابي فقيه دانست‌، [۶] اما به تفاوتهاي دونظريه‌[۷] در آن زمان عنايت كافي مبذول نشد. اما همان مباحث برخي‌فقيهان را به تبيين مباني فقهي نظام جمهوري اسلامي تشويق كرد.

دیدگاه آیت الله سبحانی

  آيت‌الله شيخ جعفر سبحاني در كتاب‌ معالم‌الحكومة‌الاسلامية‌ در سال‌۱۳۶۱هـ . ش‌[۸] تبيين مقدماتي اين نظريه را ارائه كرده است‌:

 حكومت در زمان حضور امام منصوص از جانب خداوند،حكومت الهي محض است‌. اما در زمان عدم امكان‌دسترسي به ايشان تركيبي از حاكميت الهي و سيادت‌مردمي مي‌باشد.

  الهي است از اين جهت كه تشريع بالاصالة حق خداي‌سبحان است و بر امت اسلامي لازم است تمامي شرايط وضوابط اسلامي را در عرصه انتخاب رعايت نمايد. برحاكم اسلامي نيز لازم است شريعت اسلامي را حرف به‌حرف اجرا نمايد. به سبب جهات ياد شده حكومت‌، الهي‌يا حكومت قانون خداوند بر مردم شمرده مي‌شود.

  و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب‌حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به‌مردم و مشروط به رضايت ايشان است‌[۹].

  مراد از ولايت‌فقيه را در دو امر مي‌توان خلاصه كرد:

  اول‌. اگر فقيه اقدام به تشكيل حكومت كرد بر مردم‌واجب است از وي اطاعت نمايند.

  دوم‌. اگر مردم اقدام به تشكيل حكومتي با ضوابط‌اسلامي نمودند بر فقيه عادل واجب است كه مراقبسلوك و تصرفات حكومت باشد و در صورت انحراف به‌تصحيح مسير آن اقدام كند [۱۰].

  حاكم اسلامي مي‌بايد هشت صفت داشته باشد [۱۱] ازجمله علم به قانون اسلام از طريق اجتهاد يا تقليد.

  از آنجا كه حكومت اسلامي حكومت قانون الهي‌برمردم است لازم است كه حاكم عالم به آن قوانين باشد.اما لازم نيست كه فقيه عادل خود شخصاً متصدي اداره‌جامعه‌شود،ممكن‌است شخص‌ديگري‌رابه‌رضايت‌واختيارمردم وكيل نمايد. وي مي‌بايد عالم به قوانين اسلامي‌(اگرچه از طريق تقليد) و حائز ساير صفات حاكم باشد.[۱۲]

دیدگاه آیت الله صالجی نجف آبادی  

  كتاب‌ ولايت‌فقيه – حكومت صالحان نوشته آيت‌الله شيخ نعمت‌اللّه‌صالحي نجف آبادي از جمله نخستين كوشش‌ها در تبيين اين نظريه درزبان فارسي به حساب مي‌آيد.[۱۳] در اين كتاب ضمن توجه به فرق جوهري‌ولايت‌فقيه به معناي انشايي (ولايت انتخابي فقيه‌) با ولايت‌فقيه به معناي‌خبري‌(ولايت انتصابي فقيهان‌) آمده است‌:

 ولايت‌فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است كه فقهاي‌عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند چه‌مردم بخواهند و چه نخواهند، و مردم اساساً حق انتخاب‌رهبر سياسي را ندارند؛ ولي ولايت‌فقيه به مفهوم انشايي به‌معناي اين است كه بايد مردم از بين فقيهان بصير لايق‌ترين‌فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وي بدهند.[۱۴]

  فقيهان عادلي كه انتخاب نشده‌اند ولايت بالفعل‌ندارند، اگرچه صلاحيت ولايت داشته باشند تنها فقيه‌منتخب مردم حق تصرف در كارهاي عمومي را دارد. اين‌ولايت محصول قرارداد طرفيني است كه بين مردم و ولي‌فقيه بسته مي‌شود. ايجاب آن از طرف مردم و قبولش ازطرف ولايت‌فقيه است‌. ولي فقيه در مقابل مردم متعهداست كه طبق موازين اسلام عمل كند و در صورت تخلف‌،مردم او را توسط خبرگان از ولايت عزل مي‌كنند.[۱۵] فقيه‌منتخب تنها بر كساني ولايت دارد كه او را انتخاب‌كرده‌اند.[۱۶]

دیدگاه استاد  

  تبيين فني مباني اين نظريه بر اساس فقه استدلالي مرهون كوششهاي‌فقيه عاليقدر حضرت آيت‌الله حسينعلي منتظري نجف‌ آبادي طي شش‌سال تدريس مباني فقهي دولت اسلامي در حوزه علميه قم است كه درمجموعه چهار جلدي دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه‌گسترده‌ترين اثر فقهي شيعه در زمينه دولت اسلامي – منتشر شده است‌.[۱۷]

  اركان نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه عبارتند از:

  ۱. شرط فقاهت حاكم اسلامي‌؛

  ۲. حاكم اسلامي با انتخاب از سوي مردم تعيين مي‌شود؛

  ۳. اختيارات حاكم اسلامي مقيد به قانون اساسي است‌؛

  اصول نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه با توجه به اركان سه‌گانه آن به‌شرح زير است‌:

 ركن اول‌. شرط فقاهت حاكم اسلامي‌

۱. هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد، مگر اين كه از جانب ولي‌ّعلي‌ الاطلاق ــ خداوند تعالي‌ ــ به ولايت بر انسانها نصب شده باشد. و يامردم در چهارچوب مقررات و شرايطي كه از طرف خدا مقرر شده او راانتخاب كرده باشند. مردم بر جان و مال و شؤون خود در چهارچوب شرع‌تسلط دارند. تصرف در شؤون و اموال مردم بدون رضايت ايشان ظلم وتعدي محسوب مي‌شود.[۱۸]

  ۲. خداوند پيامبر۹ رابه ولايت برامت نصب كرده است‌. ائمه‌هدي‌۸ نيزاز جانب خداوند توسط پيامبر به ولايت منصوب شده‌اند.[۱۹]

  ۳. حكومت لازمه زندگي اجتماعي و ضروري همه زمان‌هاست‌.[۲۰]

  ۴. بخش عظيمي از احكام اسلامي بدون اقامه حكومت قابل اجرا نيست‌.با توجه به منسوج بودن احكام اسلامي با حكومت‌، تعطيل حكومت به‌تعطيل بخش مهمي از احكام شريعت مي‌انجامد. اسلام به همه نيازهاي‌فردي و اجتماعي انسان در تمام مراحل حيات اعم از روابط خانوادگي‌،مسائل سياسي و اقتصادي و حقوقي و روابط بين الملل و… عنايت داشته‌است‌. مقررات اسلامي بر اساس دولت صالح تشريع شده‌است‌.[۲۱]

  ۵. احكام اجتماعي اسلام اولاً و بالذات متوجه جامعه‌(به عنوان عام‌مجموعي‌) است‌، حاكم اسلامي به عنوان نماينده جامعه اجراي آن را به‌عهده دارد. به عبارت ديگر اجراي احكام عمومي به عهده دولت است‌.[۲۲]

  ۶. مراد از ولايت در اين نظريه و در كليه مباحث حقوق عمومي و به‌ويژه حقوق اساسي حكومت‌، سلطه و امارت است‌، [۲۳] يعني همان معنايي‌كه در متون سياسي روايي از قبيل عهدنامه اميرالمؤمنين‌۷ به مالك اشتراراده شده‌است‌.

  ۷. حكومت اسلامي با ديگر حكومتها در دو امر متفاوت است‌:

  اول‌. تقيد به قوانين اسلامي متخذ از كتاب و سنت‌. حكومت حق نداردولو به اندازه سر سوزني از موازين اسلامي تخلف كند. بنا بر اين حكومت‌مشروط و مقيد به قوانين و موازين اسلامي است‌.

  دوم‌. در حاكم اسلامي شرايط خاصي پيش بيني شده‌است‌. فاقدشرايط مشروعيت ندارد.[۲۴]

  ۸. به حكم عقل و كتاب و سنت حاكم اسلامي در زمان غيبت‌معصوم‌۷ مي‌بايد حائز شرايط هشت گانه زير باشند:[۲۵]

  يك‌. عقل وافي‌؛ دو. اسلام و ايمان‌؛ سه‌. عدالت ؛ چهار. فقاهت و علم‌اجتهادي به احكام اسلامي بلكه افقهيت‌[۲۶] (مهم‌ترين شرط‌)؛ پنج‌. تدبير وكارداني‌؛ شش‌. اهل بخل و حرص و طمع نباشد؛ هفت‌. مرد باشد؛ هشت‌.پاكزاد باشد.

  ۹. رئيس حكومت اسلامي فرد است نه شورا(به عبارت ديگر رئيس‌دولت اسلامي فقيه واجد شرايط است نه شوراي رهبري‌).[۲۷]

ركن دوم‌. انتخاب حاكم اسلامي‌

۱. در صورتي كه شارع مقدس فردي را بالخصوص به ولايت بر امت وحاكميت بر مردم منصوب كرده باشد، او براي امامت متعين است‌. باوجود چنين فردي و تمكن وي در اقامه حكومت‌، امامت غير او منعقدنمي‌شود. در غير اين صورت حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب‌حاكم از بين واجدين شرايط به امت واگذار شده‌است‌. از آنجا كه در عصرغيبت معصوم‌۷ نصب خاص منتفي است بنا بر اين حكومت اسلامي درزمان غيبت انتخابي مي‌باشد.[۲۸]

  ۲. نصب عام در مقام ثبوت  و فرض محال است (نمي‌توان پذيرفت كه‌همه فقيهان يا يكي از ايشان از جانب شارع به ولايت سياسي بر امت‌نصب شده باشند). تمامي ادله نقلي ارائه شده از اثبات نصب عام فقيهان‌به ولايت عاجز است‌. مهم‌ترين روايات بحث يعني مقبوله عمربن حنظله‌و مشهوره ابي‌خديجه تنها منصب قضاوت فقيهان را اثبات مي‌كنند وبعضي چون توقيع در مقام بيان منصب افتاء هستند، ادله عقلي يا ادله‌مركب از عقل و نقل همگي با فرض انحصار حكومت اسلامي در انتصاب‌اقامه شده‌اند و با احتمال انتخاب استدلال باطل مي‌شود. از ادله روايي‌اقامه شده تنها مي‌توان شرايط معتبر در حاكم اسلامي را استفاده كرد. بنابر اين تنها راه حكومت اسلامي در زمان غيبت انتخاب فقيه عادل از سوي‌مردم است‌.[۲۹]

  ۳. بر فقيهان واجد شرايط واجب كفايي است كه آمادگي خود را براي‌تصدي امر حكومت اعلام دارند و بر مردم نيز واجب است ايشان را نامزدكرده انتخاب نمايند.[۳۰]

  ۴. در صورتي كه فرد  واجد جميع شرايط يافت نشد، با توجه به عدم‌جواز تعطيل حكومت مطلقاً، رعايت شرايط به ويژه عقل و اسلام و تدبيرو عدالت در حد امكان لازم است‌. در موارد تزاحم بين شرايط از جمله‌تزاحم بين فقاهت و تدبير سياسي مي‌توان قائل به تفصيل شد. در شرايط‌نياز به قانونگذاري فقيه مقدم است و در شرايطي كه به تدبير و كارداني‌نياز بيشتري است‌، مؤمن مدبر مقدم مي‌شود. در هر حال تشخيص شرايط‌مختلف زمان و مكان و اجراي قاعده الاهم فالاهم به عهده خبرگان‌منتخب ملت است‌.[۳۱]

  ۵. در صورتي‌كه فرد واجد شرايط واحد باشد، قبول ولايت وحاكميت او بر مردم واجب است‌. هرچند اعمال ولايت او نيز عملاًمتوقف بر تأييد وي از جانب مردم است‌.[۳۲] در صورت تعدد افراد واجدشرايط‌، حاكم اسلامي توسط مردم انتخاب مي‌شود.

  ۶. شارع اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوي مردم امضا كردهاست‌، اما شكل حكومت‌، نحوه انتخاب‌، خصوصيات و شرايط انتخاب‌كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عقلا واگذار كرده است‌. اين گونه اموردر شرايط مختلف زماني تفاوت مي‌كند. اين كه تكيه بر كميت عددي‌باشد يا كيفيت انتخاب‌كنندگان مهم است‌، انتخابات مستقيم باشد يا دومرحله‌اي‌، در مرحله اول مردم خبرگان را انتخاب كنند، در مرحله دوم‌خبرگان منتخب حاكم اسلامي را انتخاب نمايند، همگي از امور عقلايي‌غير منصوص هستند.[۳۳] چه بسا در زمان عدم رشد ملت عقلا بيشتر بركيفيت رأي‌دهندگان عنايت ورزند و به‌تدريج عرصه را براي رجوع به‌آراي عمومي كمّي سالم سازند.[۳۴]

  درعصرماضريب‌سلامت‌انتخابات‌دومرحله‌اي بيشتراست‌.[۳۵] درموارد غير منصوص با روش عقلايي مي‌توان به رأي اكثريت مراجعه‌كرد.اما درهرحال حقوق اقليت محترم‌است و اكثريت‌حق تجاوز و اعمالفشار بر اقليت را ندارد. تقدم رأي اكثريت بر اقليت تقدم واقعي نيست‌.تقدم در مقام عمل و براي حفظ نظام اجتماعي است‌.[۳۶]

  ۷. در جريان انتخاب حاكم اسلامي‌، زنان نيز حق رأي دارند و همچون‌مردان در تعيين سرنوشت سياسي مشاركت مي‌نمايند.[۳۷]

  ۸. عدم شركت در انتخابات تعيين حاكم اسلامي جايز نيست‌. درصورت عدم شركت اكثريت جامعه‌، رأي اقليت نافذ است‌. در صورت‌عدم شركت مردم در انتخابات‌، فقيه از باب حسبه به انجام وظايف اقدام‌مي‌نمايد.[۳۸]

  ۹. بيعت وسيله انشاء توليت بعد از مقاوله و رضاست‌. به اين معني كه‌بعد از گفتگوي فقيه و مردم و رضايت طرفين از شرايط يكديگر(درچهارچوب شرع‌) مردم با فرد واجد شرايط بيعت مي‌كنند، يعني‌حكمراني او را مي‌پذيرند. با بيعت اجمالاً ولايت محقق مي‌شود(بيعت بامعصومين تأكيد بر نصب الهي است‌).[۳۹]

  ۱۰. مشروعيت حكومت در زمان غيبت در چهارچوب شرع مستند به‌مردم است‌. حكومت معاهده‌اي دو طرفه بين حاكم و مردم است كه بهامضاي شارع رسيده است‌. حكومت اسلامي قرارداد شرعي بين امت وحاكم منتخب است‌. انتخاب يكي از اقسام وكالت به معناي اعم است(تفويض امر به غير). اما وكالت به معناي اعم بر سه قسم است‌:

  يك‌. اذن به غير: وكالت به اين معني عقد نيست‌.

  دو. استنابه غير: به اين معني كه نايب وجود تنزيلي منوب عنه باشد، وعمل او عمل منوب عنه محسوب شود.(وكالت به معناي اخص ــ وكالتمصطلح در فقه‌.) وكالت به اين معني عقد جايز است‌.

  سه‌. احداث ولايت و سلطه مستقل براي غير با قبول او: وكالت به اين‌معني عقد لازم است‌. مراد از انتخاب در اين نظريه معناي سوم است‌.عقدي خاص كه در عناوين فقهي مألوف نمي‌گنجد، هرچند مورد امضاي‌شارع است‌. بيعت‌، انشاي پذيرفتن ولايت بعد از عقد و معاهده‌مي‌باشد.[۴۰]

 ركن سوم‌. تقيّد اختيارات حاكم منتخب به قانون اساسي‌

  ۱. انتخاب به عنوان عقد لازم مي‌تواند شرايط ضمن عقد نيز داشته‌باشد. حاكم و مردم مي‌توانند حكومت را مقيد به رعايت قيودي از قبيل‌قانون اساسي كنند. كليه انتخاباتي كه پس از تدوين قانون اساسي و براساس آن انجام مي‌گيرد، مطلقاً مقيد به قانون اساسي است حتي اگر چنين‌شرطي ذكر نشود. يعني ملت به وسيله خبرگان‌(يا مستقيم‌) رهبري راانتخاب مي‌نمايند كه عملاً ملتزم به قانون اساسي باشد و از آن تخلف‌نكند.[۴۱]

  ۲. شرط ضمن عقد(قانون‌اساسي‌) مي‌تواند مبتني بر قيد زماني باشدبه اين‌معنا كه مردم براي مدت محدودي (مثلاً ده‌سال‌) فقيه را به عنوان‌حاكم‌اسلامي انتخاب مي‌كنند.اگر انتخاب‌موقت باشد ولايت با انقضاءوقت زمامداري منتفي مي‌شود.[۴۲]

  ۳. حاكم اسلامي را نمي‌توان از حكومت عزل كرد به‌جز در دو حالت‌:

  اول‌. فاقد يكي از شرايط هشت گانه معتبر در حاكم اسلامي شده‌باشد؛

  دوم‌. از تعهدات خود(مندرج در قانون اساسي به عنوان شرط ضمن‌عقد) تخلف كرده باشد؛

  صدور معصيت جزئي و خطا به‌شرطي كه حكومت بر موازين‌اسلامي‌باقي‌باشد، باعث انعزال حاكم نمي‌شود. در صورتي كه حكومت ازچهارچوب اسلامي خارج شود با رعايت شرايط تدريجي نهي از منكرقيام بر عليه او جايز، بلكه واجب مي‌شود.[۴۳]

  ۴. دولت و حاكم اسلام‌، متصدي امور عمومي جامعه هستند، اماسپهر زندگي خصوصي و امور شخصي و غير عمومي مردم‌(مادامي كه‌ضرري متوجه ديگران نكرده باشد و در چهارچوب شرع باشد) آزادند وحق انتخاب دارند و نمي‌توان سليقه خاصي را بر ايشان تحميل كرد. دولت‌در اين گونه موارد ضمن ارائه خطوط كلي اسلامي‌، تعليم و ارشاد وهدايت عمومي را به عهده دارد و امكانات لازم براي بهره‌مندي آحادمردم در چهارچوب شرع را فراهم مي‌سازد.[۴۴]

  ۵. بناي دولت اسلامي بر مشورت و تبادل نظر در امور و اجتناب ازاستبداد رأي و ديكتاتوري است‌.اگرچه حاكم‌اسلامي پس از مشورت بااهل‌نظر،خود مسؤول است‌، لذا ملاك تشخيص وي است و تبعيت از راي‌اكثريت بر وي لازم نيست‌، اما در قانون اساسي (به عنوان شرط ضمنعقد) مي‌توان محدوده اختيارات وي را مشخص كرد. حاكم اسلامي‌موظف به رعايت اين محدوده قانوني خواهد بود.[۴۵]

  ۶. در حكومت اسلامي فقيه منتخب بر قواي سه گانه اشراف دارد واين قوا زير نظر وي انجام وظيفه مي‌كنند.[۴۶] انتخاب مستقيم افرادي از قبيل‌رئيس جمهور يا وكلاي مجلس شورا به طور مستقيم از جانب مردم‌، وانتخاب رئيس قوه قضاييه از بين فقيهان معرفي شده از سوي حاكم توسط‌نمايندگان مردم يا خبرگان و به طور كلي صور مختلف تفكيك نسبي قوادر صورت تعهد به آن از سوي حاكم با پيش بيني در قانون اساسي لازم‌مي‌شود.[۴۷]

  ۷. حاكم اسلامي (فقيه‌منتخب‌) در برابر خبرگان منتخب مردم درنتيجه‌در برابر مردم مسؤول است‌. خبرگان منتخب حق سؤال‌، استيضاح‌، عزل ونصب وي را با شرايط خاص‌(پيش بيني شده در قانون اساسي به عنوانشرط ضمن عقد) خواهند داشت‌.[۴۸]

  ۸. اگرچه قضاوت و استنباط احكام از منابع شرعي به عهده مجتهدان‌است‌، اما در تمامي قواي سه گانه مي‌توان با رعايت دقيق كليه شرايط‌شرعي‌، مشاركت عمومي را اعمال كرد. ترسيم خطوط كلي و برنامه‌هاي‌كلان مملكت اسلامي توسط كارشناسان مردم تحت اشراف حاكم‌اسلامي صورت مي‌گيرد.[۴۹]

  ۹. در صورت عدم امكان وحدت دولت بزرگ اسلامي‌، تعدد دولتهاي‌اسلامي جايز است‌. حاكم اسلامي در همه شؤون سياسي افرادي كه او راانتخاب كرده‌اند در چهارچوب قوانين اسلامي و مقررات مصوب ولايتدارد.[۵۰]

نکات مهم

  در نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه توجه به نكات زير مفيد است‌:

  ۱. در اين نظريه ولايت‌فقيه مطرح است‌، نه ولايت‌فقيهان‌(حال آن كه‌از هر چهار نظريه انتصاب‌، ولايت‌فقيهان به دست آمد نه ولايت‌فقيه‌).فقيهان غير منتخب فاقد ولايت فعليه هستند.

  ۲. اگرچه در نظريه‌هاي سه گانه ولايت انتصابي فقيهان‌، بالاخره نوبت‌به تعيين و تشخيص و كشف فقيه واحد از بين فقيهان متعدد مي‌رسد، اماتعيين و تشخيص و كشف كاملاً با انتخاب متفاوت است‌. تعيين و تشخيص‌بر حق مردم مبتني نيست‌، لذا در بعضي فروض مي‌تواند با امثال قرعه نيزحاصل شود. اما انتخاب مبتني بر به رسميت شناختن حقوق مردم و لوازم‌آن است‌.

  ۳. در اين نظريه نسبت به نظريه نائيني و صدر حقوق بيشتري براي‌مردم پيش‌بيني شده و مشاركت مردم در رأس هرم قدرت سياسي تضمين‌شده‌است‌. در نظريه صدر مرجعيت‌(به عنوان استمرار خط شهادت‌) ناظربر اعمال خلافت مردم بود اما خود توسط مردم انتخاب نمي‌شد(تعيين‌غير از انتخاب است‌).

  ۴. تقيد به قانون اساسي به عنوان شرط ضمن عقد(معاهده لازم بين‌حاكم و مردم‌) قابليت انعطاف فراواني براي اين نظريه ايجاد كرده است‌. باپذيرش اين كه شكل حكومت‌، نحوه انتخاب‌، و اداره جامعه امور عقلايي‌هستند و در شرايط مختلف زماني و مكاني تغيير مي‌كنند و مي‌توان درقانون اساسي از تجربه بشري اداره كشور(به شرط عدم معارضه با شرع‌انور) سود جست‌، اين نظريه را قادر به اداره جامعه مدني با رعايت‌ضوابط اسلامي مي‌سازد.

  ۵. اسلاميت حكومت با رعايت شرايط معتبر در حاكم اسلامي به ويژه‌فقاهت‌، لزوم‌رعايت دقيق احكام وموازين اسلامي در جامعه تأمين شده‌است‌.

  جمهوريت حكومت با پذيرش حقوق عمومي‌، به ويژه حق مشاركت‌فعالانه همگاني در بالاترين سطوح و لزوم تقيد به قانون اساسي‌، محدودبودن اختيارات فقيه منتخب در قانون‌، موقت بودن دوران حكومت وي ونيز مسؤوليت وي در برابر خبرگان منتخب مردم تضمين شده‌است‌.[۵۱]

* این مقاله در کتاب  نظريه هاي دولت در فقه شيعه، معرفي اجمالي نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌ نیز آمده است: +  

پاورقی ها:

[۱]. آيت‌الله شهيد مرتضي مطهري‌، علل گرايش به ماديگري‌، مجموعه آثار، ج ۱،ص‌ ۵۵۴-۵۵۵ (تهران‌، صدرا، ۱۳۶۸).

 [۲]. مطهري‌، سيري در نهج‌البلاغه‌، ص ۱۲۴ و ۱۲۷(تهران‌، صدرا، ۱۳۶۹، چاپ هفتم‌).

 [۳]. مطهري‌، پيرامون انقلاب اسلامي‌، ص ۸۰ (تهران‌، صدرا، ۱۳۶۸، چاپ پنجم‌).

 [۴]. همان‌، ص‌۸۶، و نيز رجوع كنيد به پيرامون‌جمهوري‌اسلامي (تهران‌، صدرا، ۱۳۶۸،چاپ‌پنجم‌) ص ۱۴۹-۱۵۶.

 [۵]. رجوع كنيد به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران‌، ذيل اصول ۵، ۵۶، ۱۰۷ تا ۱۱۲(تهران‌، ۱۳۶۴).

 [۶]. به عنوان مثال‌، اصل‌۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي‌

 [۷]. براي آشنايي با تفاوتهاي دو نظريه رجوع كنيد به مقاله نگارنده در فصلنامه راهبرد،شماره ۴، پائيز ۱۳۷۳، صفحه ۲۵ــ۳۴.

 [۸]. آيت‌الله شيخ‌جعفرسبحاني‌، معالم‌الحكومة‌الاسلامية‌(مفاهيم‌القران‌، ج‌۲) محاضرات‌الاستاذ السبحاني‌، به قلم جعفر الهادي‌(خوشنويس‌)، (اصفهان‌، ۱۴۰۱ هـ . ق‌، مكتبة الامام‌اميرالمؤمنين علي‌۷ العامة‌؛ چاپ چهارم‌، قم ۱۴۱۳هـ . ق‌، مؤسسه الامام الصادق‌۷ )(اين كتاب توسط آقاي داود الهامي تحت عنوان مباني حكومت اسلامي‌ در سال‌۱۳۷۰ به‌فارسي ترجمه شده‌است‌.) لازم به ذكر است كه آيت‌الله سبحاني قبل از آن در سال ۱۳۵۸هـ . ش كتاب ديگري به نام حكومت‌اسلامي در چشم‌انداز ما (قم‌، پيام‌آزادي‌)منتشركرده‌است‌.

 [۹]. مفاهيم القرآن‌، ج ۲، ص ۲۲۴ – ۲۲۵، چاپ چهارم‌.

 [۱۰]. همان‌ ۲۲۳

 [۱۱]. همان‌ ۲۴۳-۲۶۷.

 [۱۲]. همان‌ ۲۵۷.

 [۱۳]. آيت‌الله نعمت الله صالحي نجف آبادي‌؛ ولايت‌فقيه حكومت صالحان‌ (تهران‌، رسا،۱۳۶۳) اين كتاب حاصل مباحث وي در حوزه علميه قم در سالهاي حدود ۱۳۶۰ است‌.

 [۱۴]. صالحي‌، همان‌، ص ۵۰. تقسيم ولايت به اخباري و انشائي مورد اعتراض آيت‌الله‌شيخ‌ناصر مكارم‌شيرازي واقع شده‌است‌. رجوع كنيد به‌:

پيام قرآن‌، جلد دهم‌، «قرآن مجيد و حكومت اسلامي‌»، (قم‌، ۱۳۷۴) صفحه ۵۹ ـ۶۰.

 [۱۵]. همان‌، ص ۵۱.

 [۱۶]. همان‌، ص ۵۰.

 [۱۷]. آيت‌الله حسينعلي منتظري نجف‌آبادي (متولّد ۱۳۰۱ ه¨ . ش‌) آثار ايشان در فقه و اصول‌عبارتند از: نهاية الاصول‌، تقرير ابحاث اصولي آيت‌اللَّه بروجردي‌، جلد اوّل (قم‌،۱۳۷۵ ق‌)، جلد اوّل و دوّم (قم‌، ۱۴۱۵ ق‌)؛ البدرالزاهر في صلوة‌الجمعة والمسافر، تقريرابحاث آيت‌اللَّه بروجردي (چاپ اوّل‌، قم ۱۳۷۸ ق‌، چاپ سوّم‌، ۱۴۱۶ ق‌)؛ كتاب‌الحدود(قم‌، ۱۴۰۲ ق‌)؛ كتاب الخمس والانفال‌ (قم‌، ۱۴۰۲ ق‌) كتاب الزكاة‌، ۴ جلد (قم‌،۱۴۰۴ــ۱۴۱۳ ق‌)؛ دراسات في‌المكاسب المحرّمة‌، ۲ جلد تاكنون (قم ۱۴۱۵ــ۱۴۱۷ ق‌)،التعليقة علي‌العروة الوثقي‌، الجزء الاوّل‌، (قم‌، ۱۴۱۵)، دراسات في ولاية‌الفقيه و فقه‌الدولة الاسلاميه (قم‌، ۱۴۰۸-۱۴۱۱ هـ . ق المركز العالمي للداراسات الاسلاميه ودارالفكر) كتاب حاصل تدريس سالهاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ ايشان در حوزه علميه قم است‌.اين كتاب در سال ۱۳۶۷ به عنوان كتاب برگزيده سال شناخته شد(كيهان فرهنگي‌، سالپنجم‌، شماره ۱۱، ص ۵۴، بهمن ۶۷). دو جلد از چهار جلد اين كتاب تاكنون در پنج جلدبه فارسي ترجمه شده‌است‌. مباني فقهي حكومت اسلامي‌، ترجمه و تقرير صلواتي وشكوري‌، (تهران‌، قم‌، ۱۳۶۷- ۱۳۷۳ كيهان‌، تفكر)

 [۱۸]. آيت‌الله منتظري‌، دراسات في ولاية الفقيه‌، ج ۱، ص ۳۱.

 [۱۹]. همان‌، ص ۳۵.

 [۲۰]. همان‌، ص ۳.

 [۲۱]. همان‌، صفحات ۹۱، ۱۵۰، ۱۶۲، ۴۰۷.

 [۲۲]. همان‌، ص ۵۷۰.

 [۲۳]. همان‌، ص ۷۹.

 [۲۴]. همان‌، ج ۱، ص ۵۳۸، و ج ۲، ص ۴.

 [۲۵]. همان‌، ج ۱، ص ۴۰۷.

 [۲۶]. همان‌، ص ۴۸۹؛ و نيز ص ۲۷۷.

 [۲۷]. همان‌، ج ۳، ص ۳۷.

 [۲۸]. همان‌، ج ۱، ص ۴۰۵.

 [۲۹]. همان‌، ص ۴۰۷ – ۴۸۹.

 [۳۰]. همان‌، ص ۵۳۷.

 [۳۱]. همان‌، ص ۵۴۵-۵۴۷.

 [۳۲]. مستفاد از دروس و آراي فقهي آيت‌الله منتظري در سال ۱۳۷۲.

 [۳۳]. آيت‌الله منتظري‌، دراسات في ولاية الفقيه‌، ج ۱، ص ۵۴۸.

 [۳۴]. همان‌، ص ۵۷۸.

 [۳۵]. همان‌، ص ۵۵۱.

 [۳۶]. همان‌، ۵۶۳-۵۶۵.

 [۳۷]. همان‌، ۵۶۲.

 [۳۸]. همان‌، ۵۷۱-۵۷۲.

 [۳۹]. همان‌، ۵۲۳ و ۵۲۶.

 [۴۰]. همان‌، ص ۵۷۵-۵۷۶.

 [۴۱]. مستفاد از دروس و آراء فقهي آيت‌الله منتظري در سال ۱۳۷۲.

 [۴۲]. دراسات في ولاية الفقيه‌، ج ۱، ص ۵۷۶.

 [۴۳]. همان‌، ص ۵۹۳-۵۹۵ و ۵۷۶.

 [۴۴]. همان‌، ج ۲، ص ۲۵-۲۶.

 [۴۵]. همان‌، ج ۲، ص ۳۱-۳۷.

 [۴۶]. همان‌، ج ۲، ص ۵۵.

 [۴۷]. همان‌، ج ۲، ص ۶۳ و ۱۱۴. ضمناً نظريه ايشان تفكيك نسبي قوا به شرط پيش بيني درقانون اساسي‌(شرط ضمن عقد) با اشراف عالي فقيه منتخب است‌.

 [۴۸]. مستفاد از دروس و آراء فقهي آيت‌الله منتظري در سال ۱۳۷۲. نفي ولايت مطلقه دردراسات في ولاية الفقيه ج ۱ ص ۵۳۸ و رساله استفتاءات‌ ص ۱۰۷ نيز مطرح شده است‌.

 [۴۹]. همان‌.

 [۵۰]. دراسات في ولاية الفقيه‌، ج ۱، ص ۴۲۰.

 [۵۱]. نظريه فقهي حضرت آيت‌الله منتظري‌، در باب دولت در كتابهاي ذيل مورد نقد قرار گرفته‌است‌:

آيت‌الله سيدكاظم حسيني حائري‌، ولاية الامر في عصر الغيبة‌، ص ۱۶۸-۲۳۷(قم‌،۱۴۱۴ق‌).

آيت‌الله‌ناصرمكارم‌شيرازي‌، انوارالفقاهة‌، ج‌۱ ص‌۵۹۵-۵۹۸ (قم‌، ۱۴۱۱ق‌).

آيت‌الله عبدالله جوادي آملي‌، پيرامون وحي و رهبري‌، «ولايت و امامت‌»ص‌ ۱۸۰-۱۹۰ (تهران‌، ۱۳۶۸).

  ضمناً آيت‌الله محمدمهدي آصفي در كتاب ولايت الامر (قم‌، ۱۴۱۶ ق‌،) اين نظريه‌(ولايت انتخابي فقيه‌) را اختيار كرده است‌. رجوع كنيد به صفحات ۶۷-۷۵. در مباحث‌آينده اصل نظريه و مناقشات مذكور بر آن مورد تحليل انتقادي قرار خواهد گرفت‌.ان‌ شاءاللَّه‌.