در محضر فقیه آزاده
بخش دوم: استفتاء و فتوا

 

حدود موازین اسلامی و شرائط ولایت جائر

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک شیخنا الاستاد فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظلّه

سلام علیکم

میلاد مسعود امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را تبریک عرض می کنم. خبر کسالت شدید آن وجود شریف و والده مکرمه شهید محمد باعث نگرانی شد. سلامتی عاجل و توفیق روزافزون و مزید عزّت بیت رفیع مرجعیت ر از حضرت حق مسئلت دارم. پنجمین سال ادامه حصر غیرقانونی و خلاف شرع آن ناصح مشفق ضابطه نیکوئی است برای سنجش ادعای رفتار علوی حاکمان. اگرچه از کسب فیض حضوری محرومم اما از باب “ما لایدرک کلّه لایترک کلّه” برخی سؤالات شرعی مبتلابه  به محضرتان تقدیم می شود تا در صورتی که صلاح بدانید با پاسخهای مشروح و استدلالی خود ارائه طریق فرمائید. و الامر الیکم

عزّت عالی مستدام باد
شاگرد کوچکتان
محسن کدیور
۴ بهمن ۱۳۸۰

سؤال اول: با توجه به اینکه اخیرا شورای نگهبان در روندی رو به تزاید مصوبات مجلس شورای اسلامی را بواسطه مخالفت با احکام صادره از سوی رهبر پیشین یا رهبر فعلی جمهوری اسلامی، یا حتی بواسطه مخالفت با احکام صادره از سوی نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی)”خلاف شرع” معرفی و ردّ کرده است، خواهشمند است به لحاظ شرعی و نیز به عنوان رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا مشخص فرمائید:

اوّلا: مراد از “موازین اسلامی” در (اصل چهارم)، “موازین اسلام” (در اصل نود و چهارم) و “احکام اسلام” (در اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) – که قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی می باید منطبق و غیرمغایر با آنها باشد – چیست؟

ثانیا: آیا توسعه دادن دین و موازین اسلام از کتاب و سنت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) به فتاوی و احکام حکومتی ولیّ فقیه و آراء منصوبین وی، از مصادیق “بدعت” (ادخال مالیس من الدین فی الدین) محسوب می شود یا نه؟ چرا؟

سؤال دوم: اگر در جامعه ای اسلامی، تجاوز به حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبدیل به “رویه محاکم قضائی” آن جامعه شده باشد، به این معنی که افکار عمومی وبالاخص غالب نخبگان “احکام قضائی” را آراء سیاسی حاکمیت در قلع و قمع منتقدان قانونی و مخالفان سیاسی و سرکوب امران به معروف و ناهیان از منکربدانند، آیا اتخاذ چنین رویه ای از علائم خروج حکومت از طریق قسط و عدالت و عدم مشروعیت آن است؟ و اگر پیش گرفتن چنین رویه ای به عنوان یک قاعده جاریه – و نه یک یا چند استثنا – از علائم تحقق ظلم، ولایت جائر و سلب مشروعیت حاکمیت نباشد، یک حکومت یا یک والی در چه صورتی ظالم، جائر و نامشروع محسوب می شود؟

والسلام