در محضر فقیه آزاده
بخش دوم: استفتاء و فتوا

 

 

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم

 

 

پرسش شاگرد

باسمه تعالی

محضر مبارک شيخنا الاستاد فقيه مجاهد حضرت آيت الله العظمي منتظري دام ظلّه العالي

 سلام عليکم.

 خبر کسالت آن عالم رباني باعث نگراني شد. سلامتي عاجل، توفيق روز افزون و مزيد عزّت آن وجود شريف را از خداي بزرگ خواستارم. ميلاد مسعود مهدي موعود (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) را تبريک و تهنيت عرض مي کنم. ظلمي که در اين دو دهه بويژه در پنج سال حصر خلاف شرع (که متاسفانه هنوز ادامه دارد) آن هم از سوي مدعيان نيابت ولي عصر(عج) برآن ناصح مشفق روا شده است، نياز به آن منجي نهايي وعدالت گستر آخرين را بيشتر عيان ميکند. بيشک اگر حاکميتي رويه ظالمانه با مردم خود بويژه عالمان منتقد در پيش گيرد قبل از هر چيز سند عدم مشروعيت خود را امضا کرده است.

 ضمن تشکر ازدست نوشته کريمانه مبعث موقع را مغتنم شمرده نظر شريفتان را درباره سند، ابعاد، لوازم وفروعات قاعده فقهي (من تأمّر الناس بغير رضاهم) که جناب ابن فهد حلي(ره) دراواخرکتاب الرسائل العشر قاطعانه به آن تمسک کرده و حکومت و رياست بر مردم را بدون رضايت ايشان مردود شمرده است، جويا ميشوم. بيشک آرائ  آن فقيه فرزانه به عنوان يکي از پيشگامان مردم سالاري ديني در تشريح بيشتر اين نظريه همچون گذشته راهگشا خواهد بود.

اميدوارم در اين ايام پربرکت شاگرد کوچکتان را از دعاي خير فراموش نفرمائيد. عزّت عالي مستدام باد.

 والسلام عليکم ورحمت الله وبرکاته
 ۲۸ مهر۱۳۸۱ / شعبان ۱۴۲۳؛  کمبريج
محسن کديور

 

پاسخ استاد

 

باسمه تعالی

السلام عليكم،

 از اينكه در اثر كسالت شديد و وجود استفتائات فوري، در پاسخ جنابعالي تأخير رخ داد معذرت مي خواهم.

همان گونه كه اشاره كرده ايد مرحوم ابن فهد حلي (ره) در مسأله ۹ از رساله ۹ كتاب الرسائل العشر فرموده اند:

“الاولي: لا يجوز التأمر علي جماعة بغير رضاهم، الا ان يوّليه المعصوم، و مع عدم ذلك لا يجوز قطعا.

الثانية: اذا رأي الانسان ان التأمر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنه يحتاج مع ذلك الي الضرب و الشتم و اخذ بعض الاموال و فيه ترفية عليهم اكثر مما يأخذ منهم، والضرر العائد اليهم بترك هذه التولية اكثر من الضرب و مما يأخذ منهم لا يجوز اعتماد ذلك و ترك ذلك اولي.”

 

قاعده عدم جواز امارت بر مردم بدون رضایت ایشان

اما مسأله اولي پس ظاهرا اشكالي در آن نيست زيرا مشروعيت امارت و حكومت يا به جعل معصوم است و يا به قرار داد بين والي و رعيت كه از آن به بيعت تعبير شده است، و صحت قرارداد تابع رضايت طرفين عقد است. و ادله وجوب وفاء به عقود و عهود بر لزوم عمل به آن بر حسب خصوصيات مذكوره در عقد و از جمله مدت و حدود اختيارات دلالت دارند. و از اخبار كثيره استفاده مي شود كه تعيين والي و بيعت با او بر عهده مردم است. در اين رابطه مي توان به فصل ۴ از باب ۵ دراسات في ولاية الفقيه ص ۴۹۳ جلد اول مراجعه نمود:

از جمله طبري از محمد بن حنيفه از اميرالمؤمنين (ع) نقل مي كند: “فان بيعتي لا تكون خفية و لا تكون الا عن رضي المسلمين” ص۵۰۲

و بر حسب نقل كامل ابن اثير، آن حضرت در روز بيعت ايشان در بالاي منبر فرمودند: “ايها الناس عن ملا و اذن – ان هذا امركم ليس لا حد فيه حق الا من امرتم” ص ۵۰۳

و از صحيحه زرارة استفاده مي شود كه تعيين والي واجد شرائط از وظائف مسلمين است و از احكام تكليفي آنان مي باشد. در جلد اول وسائل الشيعة اولين حديث كتاب: عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال:“بني الاسلام علي خمسة اشياء: “علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية.” قال زرارة: فقلت: و اي شيء من ذلك افضل؟ فقال: “الولاية افضل لانها مفتاحين و الوالي هو الدليل عليهن ” پيدا است كه اين حديث در مقام بيان امور اعتقادي اسلام نيست و گرنه متعرض توحيد و نبوت و معاد مي شد، مقصود بيان احكام اجرائي و عملي اسلام است.

و مقصود از ولايت تعيين حاكميتي است كه كليد ساير احكام است، و كلمه “والي” بر اين امر دلالت دارد. منتها با وجود معصومين تعيين و اطاعت از آنان متعين است چون آنان واجد شرائط لازمه مي باشند.

و در اخبار مستضيغه از امامي كه ام قوما و هم له كارهون مذمت شده است، و هر چند در برخي از آنها به امام جماعت تصريح شده است (رسائل باب ۲۷ جماعت) ولي اولا در برخي از آنها مطلق است: و ثانيا هنگامي كه در امام جماعت به رضايت قوم اهميت داده شده طبعا در امام مطلق كه در همه شؤون مي خواهند از او پيروي كنند بيشتر اهميت دارد. و بالاخره فرموده مرحوم ابن فهد در قسمت اولي صحيح است ولي در قسمت ثانيه قابل خدشه است.

 

تکلیف بدست گرفتن حکومت بر فرض عدم رضایت مردم

اگر فرض كرديم مردم به وظيفه خويش در تعيين حاكم واجد شرائط عمل نكردند و بي تفاوت شدند، و جامعه مسلمين گرفتار هرج و مرج شد، و جان و مال و ناموس و كيان مسلمين مورد هجوم يا در معرض خطر كلي قرار گرفت، و كساني باشند كه توان ايجاد نظم و حكومت عادلانه را داشته باشند، در اين صورت نمي توانيم بگوييم: “تركه اولي” بلكه به حكم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است كه به مقدار لزوم و ضرورت به حسب شرائط زماني و مكاني كساني كه قادرند متصدي امر حاكميت گردند. آقايان در مثل امور صغار و مجانين و غياب تصدي من به الكافية را لازم مي دانند و مي گويند مي دانيم شرع به ترك آنها راضي نيست، آيا اين گونه امور جزيي را شرع به اهمال آنها راضي نيست ولي در امور مهم عامه ضروريه ترك تصدي آنها اولي است؟!

پس در درجه اول فقهای توانمند و در درجه بعد عدول مؤمنين، و در درجه سوم فساق مؤمنين واجب است متصدي حاكميت گردند. هر چند مردم راضي نباشند و به سقوط خود راضي باشند و اين امر يك تكليف است، البته به مقدار لزوم و ضرورت.

ضمنا شتم هيچگاه در حكومت محتاج اليه نمي باشد. و در موارد تزاحم ملاكات و احكام، به حكم عقل اهم بر مهم مقدم است. مي دانيد كه تفصيل اين قبيل مسائل در نامه نمي گنجد، و براي جنابعالي يك اشاره كافي است.

ان شاء الله سالم و موفق باشيد و بتوانيد در هر حال به اسلام و مسلمين و مظلومين خدمت كنيد. و در اين ماه رحمت و بركت از جنابعالي ملتمس دعاء خير مي باشم.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
۵ رمضان ۱۴۲۳ – ۲۰ آبان ۱۳۸۱، قم المقدسه محصورا فی الدار
حسينعلي منتظري

  •       کتاب دیدگاه‌ها، جلد دوم، قم، ۱۳۸۵، صفحه ۳۲-۲۹؛ کتاب شریعت و سیاست (دین در حوزه عمومی)، پیوست دوم، ص ۳۸۱ تا ۳۸۴.