موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر
پرسش های شاگرد
پاسخ های استاد
معزولیت خودبخود بدون نیاز به عزل
وظیفه شرعی مردم
اسباب زوال ملکه عدالت

حفظ نظام

امارات شرعی ولایت جائر

 

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

 

محسن کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در ۱۳ رجب، پنج پرسش شرعی را به عنوان «پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینی شان» با استاد خود در میان نهاد.

کدیور درپرسش اول ازحکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت پرسیده است. فقیه عالیقدر پاسخ داده است : از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و  تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.

در پاسخ به سؤال از وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشته است تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.

در پرسش سوم ارتباط ارتکاب «یازده گناه کبیره» با «ملکۀ عدالت» مطرح شده است.  آیت الله العظمی منتظری ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی دانسته است.

کدیور در پرسش چهارم پرسیده است آیا تمسک به جملاتی از قبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» می تواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرده است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود.

به فتوای آیت الله العظمی منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی – با زور و شکنجه و تهدید – گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود.

این فقیه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کدیوراز علائم شرعی «ولایت جائر» مرقوم داشته است: جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و ولایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است.

فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حکم صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می شود.

با توجه به نیاز این پرسش و پاسخهای فنی به شرح و بسط و تفصیل، شرح این فتاوای پرارزش استاد به زودی از سوی شاگرد منتشر خواهد شد.  

متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی به شرح ذیل است:


پرسش های شاگرد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏محضر مبارک فقیه متأله، علامه مجاهد، شیخنا الاستاد، آیت الله‏ ‏العظمى منتظرى دام ظله
‏ ‏سلام علیکم
‏ ‏میلاد مسعود مولاى متقیان، امام مظلومان، اسوه عدالت جویان و سرور‏ ‏آزادى خواهان على بن ابى طالب (علیه الاف التحیة والسلام) را به آن عالم ربانى‏ ‏تبریک و تهنیت عرض مى‎کنم.
‏ ‏این عید سعید را در شرایطى برگزار مى‎کنیم که ده‌ها پیرو آن امام همام در‏ ‏اعتراض مسالمت آمیز به حق کشى هاى حکومت ایران، شهید و صد‌ها نفر‏ ‏مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده‌اند. تأسف بار آنکه این همه تجاوز‏ ‏به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشیع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام‏ ‏سبز على (ع) خرج مى‎کنند و به راه سیاه معاویه مى‎روند.
‏ ‏از محضر شما آموخته‌ام که اشاعه معارف قرآنى، تعالیم نبوى و احکام اهل بیت‏ ‏بهترین راهکار مبارزه با ظلم و جور در هر شرایطى است. اینک به مقتضاى حال‏ ‏و براى روشن نگاه داشتن کورسوى «امید» در دلهاى پاک نسل جوانى که از‏ ‏متولیان رسمى به نام اسلام قساوت دیده، به نام تشیع خرافات شنیده، و روح و‏ ‏روانشان از این همه دروغ و ریا و خیانت در امانت زخمى و خسته است، به در‏ ‏خانه اى آمده است که خانه امید ملت مظلوم ایران است و یاد مجاهدت‌ها و دفاع‏ ‏جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت – به ویژه در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ و بیش‏ ‏از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن – هرگز از حافظه تاریخى‌اش محو نمى شود. ‏ ‏بر این شاگرد کوچک خود منت بگذارید و با پاسخ به این پرسشهاى شرعى در‏ ‏این ظلمتکده روزنى به نور بگشایید. این پرسش‌ها، پرسش هاى مردم رشید و‏ ‏مظلوم ایران از پیشوایان دینىشان است.
‏ ‏از اینکه با صرف وقت گرانبهاى خود – علاوه بر اینکه به شکوفایى فقه «عدالت‏ ‏محور» اهل بیت (ع) یارى کرده، از سقوط آن در ورطه فقه اشعرى «امنیت محور» ‏ ‏توجیه گر ظلم ممانعت مى‎کنید – براى مومنان تشنه حق در این شرایط خطیر ارائه ‏ ‏طریق مى‎فرمایید، صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم این شاگرد کوچکتان را در این‏ ‏کنج غربت از دعاى خیر فراموش نفرمایید.
‏ ‏

عزت عالى مستدام باد
‏ ‏۱۴ تیر ۱۳۸۸ – محسن کدیور

 



پاسخ های استاد

‏ ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحیم
‏ (و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون)

‏ ‏جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمین آقاى دکتر محسن کدیور دامت‏ ‏برکاته
‏ ‏پس از سلام و تحیت و تبریک متقابل. پاسخ تفصیلى سوالات جنابعالى فرصت‏ ‏بیشترى مى‎طلبد، ولى اجمالا به پاسخ هایى اشاره مى‎شود:

 

معزولیت خودبخود بدون نیاز به عزل

‏ ‏سوال ۱ – تصدى مناصبى که بر اساس قانون لازم الرعایة – شرط ضمن عقد‏ ‏خدمت کلیه متصدیان خدمات عمومى – مشروط به شرایطى الزامى از قبیل‏ ‏عدالت، امانتدارى، تدبیر و برخوردارى از رأى اکثریت مردم است، پس از‏ ‏سقوط شرایط و احراز مکرر صفات متضاد به نحو شیاع و در حد اطمینان‏ ‏قریب به یقین، چه حکمى دارد؟

‏ج ۱ – از بین رفتن هریک از شرایط مذکور در سوال که شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعیت اصل تولیت و تصدى امور عامه جامعه دخیل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولایت و تصدى امر اجتماعى و عدم‏ ‏نفوذ احکام صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‎گردد، و اما شرایطى غیر از آن‏ ‏شرایط که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و‏ ‏تصدى آن امور معتبر نیست ولى طرفین یعنى متولى و متصدى و مردمى که او‏ ‏متولى و متصدى کار آن‌ها گردیده بر آن میثاق بسته و تعهد نموده‌اند، تخلف از‏ ‏این گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم مى‎توانند متصدى و متولى‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى‏ ‏یا برخوردارى از رأى اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروط‏ ‏مشروعیت تولیت و زمامدارى است موجب مى‎شود که پس از سقوط آن‌ها، ‏ ‏اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره کارهاى متصدى در امور‏ ‏جامعه که فاقد شرط گردیده جارى نشود، بلکه وى باید براى اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بینه اى معتبر‏ ‏و دلیلى معقول براى مردم بیاورد و آنان را راضى کند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پیشگاه داورى آزاد، عادل و بى طرف و کاملا مستقل از حاکمیت ادعاى خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داورى هر نهادى که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمى باشد.

 

وظیفه شرعی مردم

 ‏ ‏سوال ۲ – وظیفه شرعى مردم در قبال چنین متصدیانى – که على رغم‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنکر مکرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع‏ ‏خود اصرار دارند – چیست؟

‏ ‏ج ۲ – همانگونه که گفته شد متصدیانى که شرعا و عقلا تولیت و تصدى امر‏ ‏اجتماعى را از دست داده‌اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان‏ ‏هیچ گونه مشروعیتى ندارد; و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آن‌ها را در نزد خود و برکنارى آنان از‏ ‏آن منصب را با رعایت مراتب امربه معروف و نهى ازمنکر و حفظ ترتیب «الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع» و انتخاب مفید‌ترین و کم هزینه‌ترین راه ممکن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بدیهى است که این وظیفه اى همگانى مى‎باشد که هر کس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانایى که دارد فرامى خواند و‏ ‏کسى نمى تواند به بهانه اى از عمل به آن شانه خالى کند، و خواص جامعه که از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاه‌تر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشترى‏ ‏برخوردارند مسئولیتى خطیر‌تر دارند و باید با اتحاد و همفکرى و ایجاد احزاب و‏ ‏تشکیلات و تجمعات خصوصى و عمومى به دیگران اطلاع رسانى کرده و راه‏ ‏چاره را به آن‌ها بنمایانند.
‏ ‏مولا امیرالمومنین (ع) در وصیت آخرشان فرمودند: «لا تترکوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهى عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» (نهج البلاغه، ‏ ‏نامه ۴۷). حاکمیت و تسلط اشرار نتیجه طبیعى ترک امربه معروف و نهى از منکر‏ ‏است، زیرا آنان از فرصت‌ها سوء استفاده مى‎کنند.

 

اسباب زوال ملکه عدالت

  ‏‏ ‏سوال ۳ – آیا ارتکاب معاصى کبیره ذیل و اصرار بر آن‌ها به سلب «ملکه ‏ ‏عدالت» و تحقق «ملکه جور» منجر مى‎شود یا خیر؟

الف – آمریت و تسبیب در قتل نفوس محترمه
ب – آمریت و تسبیب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بیگناه در شوارع
ج – ممانعت قهرآمیز از اقامه فریضه امربه معروف و نهى ازمنکر و نصیحت به‏ ‏ائمه مسلمین از طریق انسداد کلیه مجارى عقلانى و مشروع اعتراض‏ ‏مسالمت آمیز .
د – سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عن المنکر و ناصحان، و‏ ‏اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آن‌ها .
ه- – ممانعت از اطلاع رسانى و سانسور اخبار که مقدمه واجب انجام فریضه ‏ ‏امربه معروف و نهى ازمنکر و نصیحت به ائمه مسلمین است .
و – افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اینکه «هر که با‏ ‏متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس خارجى است ».
ز – کذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با‏ ‏حق الناس .
ح – خیانت در امانت ملى .
ط – استبداد به رأى و بى اعتناى به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان .
ى – ممانعت از تصرف مالکان شرعى در ملک مشاع سرنوشت ملى .
ک – وهن اسلام و شین مذهب از طریق ارائه چهره اى بسیار خشن، ‏ ‏غیرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشیع در جهان .

‏ ‏‏ ‏ج ۳ – ارتکاب همه معاصى نامبرده یا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارز‌ترین و‏ ‏گویا‌ترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بى عدالتى است. ‏ ‏به راستى اگر این گونه معاصى موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصیتى است که انجام آن گواه ستم و بى عدالتى در انظار‏ ‏همگان است؟!
‏ ‏و روشن است که هرگونه معصیتى به ویژه چنان معاصى نامبرده در صورتى که در‏ ‏قالب دین، عدالت و قانون انجام گیرد مفسده اى افزون دارد و بیشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و داراى مجازات دنیوى و اخروى شدیدترى خواهد بود;‏ ‏زیرا این گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسده خود معصیت مفسده فریبکارى و‏ ‏مفسده تخریب چهره دین، عدالت و قانون را نیز در بر دارد.
‏ ‏و در مواردى که کارهایى به نظر متصدیان حاکمیت، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زیادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضییع حقوق مى‎باشد، ‏ ‏باید نظر و قضاوت داوران عادل و بى طرف و مرضى الطرفین ملاک قرار گیرد.

 

حفظ نظام

‏ ‏سوال ۴ – آیا تمسک به جملاتى از قبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» ‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیر پانهادن بسیارى از ضوابط اخلاقى‏ ‏و محکمات شرعى از قبیل صداقت و امانتدارى است؟ آیا به بهانه حفظ‏ ‏ «مصلحت نظام» مى‎توان از اجراى اصل اصیل «عدالت» – که صفت ممیز فقه‏ ‏سیاسى تشیع در طول تاریخ بوده است – صرف نظر کرد؟ اگر برخى‏ ‏متصدیان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر‏ ‏تشخیص خطاى خود اصرار کنند، وظیفه شرعى مومنان چیست؟

‏ ‏ج ۴ – حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است ; که اگر‏ ‏چنین تمسکى از روى ناآگاهى باشد باید طبق مراتب امربه معروف و نهى ازمنکر‏ ‏با آن معامله نمود.
‏ ‏از طرف دیگر بدیهى است که با کارهاى ظالمانه و خلاف اسلام نمى توان نظام‏ ‏اسلامى را حفظ یا تقویت نمود، زیرا اصل نیاز به نظام براى اجراى عدالت و‏ ‏حفظ حقوق، و در یک کلمه اجراى احکام اسلامى است ; پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و کارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ و‏ ‏تقویت نمود؟ حاکمیتى که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه هاى‏ ‏قرون وسطى و استالینى و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه‌ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطى و زندانى کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه هاى واهى و تحمیل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محکوم و بى ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و‏ ‏طهارت (ع) اقرار و اعتراف در زندان یک ذره اعتبار شرعى و قانونى ندارد و‏ ‏نمى تواند ملاک حکم باشد. (وسائل، کتاب الاقرار، باب ۴; و ابواب حد السرقة، ‏ ‏باب ۷).
‏ ‏مردم رشید ایران نیز از حقیقت این اعترافات که نمونه هاى آن‌ها در تاریخ‏ ‏حکومت هاى فاشیستى و کمونیستى ثبت است کاملا آگاه مى‎باشند و مى‎دانند این‏ ‏اعترافات و مصاحبه هاى ساختگى تلویزیونى با زور و شکنجه و تهدید در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم‌ها و بى عدالتى‌ها و تحریف چهره اعتراضات مسالمت آمیز و‏ ‏قانونى مردم، از فرزندان به بند کشیده آنان گرفته مى‎شود.
‏ ‏و مسئولین مربوطه بدانند که آمر و متصدى و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه هاى دروغ گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود. ‏ ‏کشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصمیم از ناحیه آنان مى‎باشد، و‏ ‏متصدیان امور خدمتگزار مردم مى‎باشند. مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبلیغات کتبى و شفاهى از حقوق خویش دفاع کنند. شاه هنگامى صداى انقلاب‏ ‏مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلکه هرچه زود‌تر در برابر خواسته هاى ملت خویش انعطاف پیدا کنند، ‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود.

‏ ‏

 

امارات شرعی ولایت جائر

‏ ‏‏ ‏سوال ۵ – امارات شرعى «ولایت جائر» چیست و علماى اعلام (اعلى الله‏ ‏کلمتهم) و نیز مکلفان در قبال بروز آنچه وظیفه اى دارند؟

‏ ‏ج ۵ – جور، مخالفت عمدى با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهاى ملى است‏ ‏که در قالب قانون در آمده باشد; و کسى که متولى امور جامعه است و بدین گونه‏ ‏مخالفت مى‎ورزد جائر و ولایتش جائرانه است ; و تشخیص چنین ولایتى در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنى عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و‏ ‏اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین مى‎باشد که هم به احکام و‏ ‏موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان آور به‏ ‏مخالفت عمدى با آن‌ها پى برده و مى‎توانند آن را مستدل کنند. مشروط بر اینکه از‏ ‏هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطى و سیاسى آزاد و مستقل باشند.
‏ ‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است که به اندازه آگاهى خود از آن احکام و‏ ‏قوانین و با مرتکزات دینى و عقلى خود و رو در رویى مستقیم با موضوعات و‏ ‏مشکلات دینى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، مخالفت عمدى حاکمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس کرده و احساس نمایند.
‏ ‏بالاخره به طور اجمال عدالت یا بى عدالتى حاکمان امرى ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمایان است، و چهره در نقاب ندارد. و هر کس به هر مقدار آگاهى و توان‏ ‏در مقابل بى عدالتى‌ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم‏ ‏آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى‏ ‏از منکر راهکار ارائه دهد.
‏ ‏چون نمى شود و نمى توان باور کرد که انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن‏ ‏گامى برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهى‏ ‏خود یا تسویف و امروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند. ‏ ‏ترس از مخلوق شرک بالله العظیم است و تسویل و تسویف هم ضلال و‏ ‏اضلال.
‏ ‏سیره اولیاى معصومین (ع) نیز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود; و اگر آن‌ها تنها‏ ‏به امور فردى اسلام همت و اکتفاء داشتند این همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار کشیدن و تحت مراقبت قراردادن و در ‌‌نهایت به شهادت رساندن آنان‏ ‏براى چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دین میثاقى غلیظ گرفته که در‏ ‏مقابل ظلم سکوت نکنند «اخذ الله على العلماء ان لا یقاروا على کظة ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم» (نهج البلاغه / خطبه ۳). البته عمل به این میثاق همانگونه که ثوابى‏ ‏عظیم دارد هزینه اى سخت هم خواهد داشت. (أحسب الناس ان یترکوا أن یقولوا‏ ‏آمنا و هم لا یفتنون. و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن‏ ‏الکاذبین) (عنکبوت / ۲ و ۳).

‏ ‏به هوس  راست  نیاید  به تمنى  نشود
‏ ‏اندر این راه بسى خون جگر باید خورد

‏ ‏ان شاء الله موفق باشید.

‏۱۷ رجب ۱۴۳۰ – ‏۱۳۸۸/۴/۱۹‏‏
حسینعلى منتظرى

+
۸۸۰۴۱۹-۰۱ (pdf)