رئیس بعدی؟

تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی

با حذف اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۹ دی ۱۳۹۵ و مرگ محمود هاشمی شاهرودی در ۳ دی ۱۳۹۷ مهمترین نامزدهای جانشینی رهبری، نوبت به نامزدهایی از قبیل صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی رسید. انتصاب لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ دی ۱۳۹۷ و ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ و از همه مهمتر انتخاب رئیسی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان و شکست لاریجانی در رقابت با وی در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ این گمان را تقویت می کند که در برنامه ریزی آقای خامنه ای ابراهیم رئیسی شانس بیشتری از صادق لاریجانی برای جانشینی وی دارد. غالب اعضای خبرگان با هدایت قبلی دفتر رهبری رأی می دهند، بنابراین کاملا طبیعی است بدانیم که پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. در این یادداشت شامل چهار بحث به شرح زیر است: مقایسه رئیسی و لاریجانی، فقاهت و اجتهاد رئیسی! راست آزمائی ادعای تألیفات منتشرشده و تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی.  
 

مقایسه رئیسی و لاریجانی

این دو نامزد رهبری را در چهار محور مقایسه می کنم: مناصب فعلی، موقعیت قانونی در مجلس خبرگان، موقعیت های فراعلمی و فراقانونی و قبض و بسط القاب حوزوی.
الف. مناصب فعلی
صادق لاریجانی هنوز کاملا از دور رقابت خارج نشده است. او هم اکنون چندین سمت انتصابی مهم در دست دارد: ۱. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲. عضو فقهای شورای نگهبان (و بعد از مرگ احمد جنتی ۹۲ ساله، دبیر شورای نگهبان)، ۳. رئیس هیأت امنای مؤسسة جامعة الامام الصادق (ص) (یکی از مهمترین مراکز کادرسازی نظام). او نزدیک ده سال ریاست قوه قضائیه و بیش از هفت سال عضویت فقهای شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد و سوابق فقهی به مراتب قوی‌تری از رئیسی دارد. به لحاظ خانوادگی و پایگاه حوزوی نیز از وی شناخته شده تر است.  
البته ابراهیم رئیسی سمتهای بیشتری در حال حاضر دارد. به این فهرست توجه کنید: ۱. ریاست قوه قضائیه (از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷)، ۲. نایب رئیس اول مجلس خبرگان (از ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ و به احتمال بسیار قوی رئیس مجلس خبرگان پس از مرگ احمد جنتی)، ۳. تولیت آستان قدس رضوی (از ۱۷ اسفند ۱۳۹۴)، ۴. عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶)، ۵. دادستان کل ویژه روحانیت (از سال ۱۳۹۱).  
ب. موقعیت قانونی در مجلس خبرگان
مجلس خبرگان علاوه بر هیأت رئیسه دو کمیسیون مهم دارد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی که در حقیقت انتخاب رهبر آینده را بر عهده دارد، و کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی که در حقیقت عزل رهبر را به عهده دارد. ابراهیم رئیسی از شهریور ۱۳۹۷ عضو هر دو کمیسیون مذکور و از ۱۳۸۷ عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان (به عنوان کارپرداز مالی، و از ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ به عنوان نایب رئیس اول خبرگان) است، در حالی که اسم صادق لاریجانی در هیچیک از کمیسیون های مجلس خبرگان و هیأت رئیسه آن به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر رئیسی به لحاظ قانونی در هر تصمیمی برای رهبری آینده نقش اصلی دارد، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین نقش قانونی است. واضح است که کلیه این نقشها انتصابی است.
مطابق ذیل اصل یکصد و یازده قانون اساسی در فاصله مرگ یا از کارفتادگی رهبر تا انتخاب رهبر جدید «شورایی‏ مرکب‏ از رئیس جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد.» دو عضو فعلی این شورای موقت عبارتند از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی. عضو سوم به احتمال بسیار قوی صادق لاریجانی است. بسیاری از اختیارات این شورا مطابق همین اصل متوقف بر تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص نظام است، که منطقه استحفاظی صادق لاریجانی است.  
ج. موقعیت های فراعلمی و فراقانونی
فارغ از مزایای قانونی که البته همگی برخاسته از انتصاب است، این دو نفر هر دو متولد ۱۳۳۹ هستند، یکی در نجف و دیگری در مشهد. رئیسی البته سید است  که به ادعای خودش نسب به زید بن علی بن حسین (ع) می برد. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! همچنانکه خامنه ای شاگرد آقای خمینی بود، اگر جانشین آقای خامنه ای هم شاگرد وی باشد، شباهت رهبر اول و دوم تکمیل می شود. مزیت سوم رئیسی خراسانی بودن وی است که همشهری مقام رهبری است و برای تطبیق افسانه «سید خراسانی» در طبقه عوام البته اهمیت دارد!  
اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این نکته اسّ و أساس ترقی در جمهوری اسلامی است، که هر دو نفر به حد وفور آن را واجدند و در این زمینه با هم رقابت کرده و می کوشند در ارادت پیشگی از هم سبقت بگیرند.
د. قبض و بسط القاب حوزوی
مقایسه القاب دینی این دو نفر اعطائی از سوی آقای خامنه ای خالی از لطف نیست. صادق لاریجانی نخستین سمتش را در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ به دست آورده است، در سن چهل و یک سالگی به عضویت  فقهای شورای نگهبان منصوب شده است به عنوان «دانشمند محقق‌ جناب‌ حجت‌‌الإسلام آقای حاج شیخ صادق لاریجانی ». سمت او برای دومین بار در ۲۶ تیر ۱۳۸۶ با همان عنوان عینا تجدید می شود. دو سال بعد در زمان انتصاب به ریاست قوه قضائیه ارتقاء مقام یافته می شود «جناب مستطاب حجّت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی، محقّق فرزانه و ‌ارجمند». حجت الإسلام می شود حجت الإسلام والمسلمین، آملی هم به فامیل اضافه می شود تا کسی توهم نکند رئیس دو قوه قضائیه و مقننه برادرند! پنج سال بعد در حکم دوره دوم ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ایشان یک بار دیگر ارتقا پیدا می کند و می شود «آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی». این لقب در زمان انتصاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ دی ۱۳۹۷ عینا تکرار شده است.
اما ابراهیم رئیسی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در زمان انتصاب به تولیت استان قدس رضوی «جناب حجت الإسلام» است. دو ماه بعد در تسلیت به مناسبت درگذشت همشیره اش همان لقب را دارد. در حکم ریاست قوه قضائیه، او در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ارتقای مقام یافته و شده «جناب مستطاب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی». در حالی که در همان حکم از «تلاشهای ارزشمند آیت الله آملی» تشکر شده است. این در حالی است که لقب محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی رؤسای پیشین قوه قضائیه در احکام آقای خامنه ای به ایشان همواره «آیت الله» بوده است.
پرسیدنی است که این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که اولی از حجت الاسلام در سال ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در سال ۱۳۸۶ و آیت الله در سال ۱۳۹۳؛ و دومی از حجت الاسلام در سال ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در سال ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ جز این است که القاب حوزوی همانند مدارج نظامی متناسب با تجربه کاری و تقرب به مرکز قدرت ارتقا می یابد و ارتباطی با افزایش موازین علمی و فقهی ندارد؟!
 

فقاهت و اجتهاد رئیسی!

در این بحث تحصیلات حوزوی و دانشگاهی ابراهیم رئیسی طی پنج پله در مقایسه تطبیقی با سمتهای تمام وقت قضائی وی کنار هم مطالعه می شود تا مشخص شود او در چندین کار تمام وقت غلیظ قضائی با حواشی تزئینی رقیق حوزوی و دانشگاهی چه کرده است، و محصول این ابوالمشاغلی چه می تواند باشد.  
پله اول
مطابق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید مجتهد باشد. آیا ابراهیم رئیسی مجتهد است؟! به روایت خود وی بعد از تحصلات ابتدائی دوره مقدمات حوزوی را در حوزه مشهد گذرانیده و در سال ۱۳۵۴ در سن ۱۵ سالگی به حوزه علمیه قم رفته است. یعنی نامبرده دوره کامل سطح را طی پنج سال (که دو سال آخر به دلیل انقلاب حوزه تق و لق بوده!) طی کرده است. در سال ۱۳۵۹ به عنوان دادیار دادگاه انقلاب کرج خدمات قضائی خود را در سن بیست سالگی آغاز می کند، در حالی که معلوم نیست دوره سطح را هم به إتمام رسانیده باشد. مدت کوتاهی بعد با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب به سمت دادستان انقلاب کرج منصوب می شود. سال بعد در سن بیست و یک سالگی با حفظ سمت به سمت دادستانی انقلاب همدان منصوب می شود (قاعدتا با حکم حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب وقت کشور).
پله دوم
در سال ۱۳۶۴ در زمانی که علی رازینی دادستان انقلاب تهران بود (و قاعدتا در زمان دادستانی کل کشور محمد موسوی خوئینی ها) در سن ۲۵ سالگی به عنوان جانشین دادستان تهران منصوب می شود. بنابراین در این پنج سال که خارج از قم و تهران بوده و دو شغل تمام وقت داشته (دادستانی انقلاب کرج و همدان) درس و بحثی درکار نبوده، خودش هم برای این دوره ادعایی نکرده است.
ادعا کرده که در تهران همزمان با کار تمام وقت جانشینی دادستان تهران، به درس خارج أصول محمد حسن مرعشی (عضو شورای عالی قضائی) و خارج فقه مجتبی تهرانی می رفته است. در مرداد ۱۳۶۷ در سن بیست و هشت سالگی به همراه حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی عضو هیات مرگ تهران شد و حکم اعدام سه تا چهار هزار زندانی سیاسی و امنیتی را صادر کرد.
چند ماه بعد به معرفی احمد خمینی، طی چند حکم حکومتی جداگانه آقای خمینی در تاریخهای ۱۱ و ۲۳ دی و ۱ و ۲ بهمن ۱۳۶۷ به اتفاق حسین‌علی نیری مامور می شود که «حکم خدا را در مورد حدود و قصاص در پرونده های راکد شورای عالی قضائی اجرا کنند». اطلاعات فقهی رئیسی در آن زمان چقدر بوده که بتواند حکم خدا را اجرا کند؟!
پله سوم
با رهبری آقای خامنه ای و ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه رئیسی ارتقای مقام پیدا کرد و در سن ۲۹ سالگی از سال ۱۳۶۸ به مدت پنج دادستان تهران شد. با شروع درس خارج فقه آقای خامنه ای رئیسی از شاگردان اصلی این درس بود. با حکم یزدی در سال ۱۳۷۳ رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد، و ده سال در این سمت خدمت کرد. با آغاز ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه در سال ۱۳۷۸ رئیسی شاگرد خارج أصول وی شد. دو درس خارج فقه و أصول در کنار کار تمام وقت ریاست بازرسی کل کشور. او از سال ۱۳۸۰ تدریس سطح دروس حوزوی در مدارس مجد، امیرالمومنین، امام حسین و مروی را هم به عهده گرفت. علاوه بر این در همین ایام با مدرک معادل حوزوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری هم شد تا سال ۱۳۸۰ که این مقطع را به پایان برد. بنابراین در أواخر دهه هفتاد ریاست محترم بازرسی کل کشور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بوده در عین اینکه مدرس دروس سطح و طلبه درس خارج فقه و أصول هم بوده است.
پله چهارم
در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۸۳ معاون اول قوه قضائیه می شود به مدت ده سال. در دهه هشتاد وی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق با گرایش حقوق خصوصی در مدرسه عالی شهید مطهری است. البته با وجود شغل تمام وقت معاونت اول قوه قضائیه وی همچنان وقت کافی برای گرفتن دو درس خارج فقه و اصول، تدریس حوزوی (قواعد فقه)، تدریس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (در دانشگاه امام صادق، مدرسه عالی مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی)، و دانشجوی دکتری هم دارد. این از معجزات جمهوری اسلامی است. در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه وی در سال ۱۳۹۱ از سوی مقام رهبری به دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب می شود، و بعد از یک دهه معاونت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۳ سمت مهم دادستان کل کشور را نیز به عهده می گیرد. او همچنان طلبه درس خارج فقه مقام رهبری است.
پله پنجم
بالاخره در اسفند ۱۳۹۴ با انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی به مشهد می رود و دوران طلبگی او ظاهرا به پایان می رسد. او در مدرسه نواب تدریس خارج فقه وقف را آغاز می کند. آقای خامنه ای در احکام رئیسی او را به این صفات معرفی کرده است: «برخوردار از صلاح و امانت، و کارآزموده در مدیریت‌های کلان» (اسفند ۱۳۹۴) و «دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن می‌باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.» (اسفند ۱۳۹۷) بنابراین می توان این صفات را در این چند امر خلاصه کرد: ۱. تجربه قضائی، ۲. سلامت و امانتداری، ۳. فقاهت، ۴. دانش حقوقی.
 

راست آزمائی ادعای تألیفات منتشرشده

الف. برای آزمون دانش حقوقی یا فقهی رئیسی مراجعه به پایان نامه های دانشگاهی و تالیفات حوزوی وی لازم است. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری او جایی ثبت نشده، چاپ هم نشده است. درباره تالیفات حوزوی او در سرگذشت موجود در وبسایتش ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط یکی از شاگردانش بنام حسن حمیدیان (قاضی دیوان عالی کشور) توسط انتشارات دادگستر از سال ۱۳۹۰ در سه جلد به شرح زیر منتشر شده است: قواعد فقه عبادی، قواعد فقه قضائی، قواعد فقه اقتصادی. اما فهرست انتشارات دادگستر چنین کتبی را نشان نمی دهد! هیچ کتابی هم با این مشخصات از این دو نفر (استاد و مقرر درس) در وبسایت مرکز اسناد و کتابخانه ملی ثبت نشده است!

ب. بعد از تفحص در گوشه ای از وبسایت رئیسی با درج عکس جلد هر سه کتاب و فهرست آنها تذکر داده شده «در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۴ در آستانه انتشار قرار گرفته است.» علی القاعده بعد از سه سال باید این سه کتاب منتشر شده باشند. البته در این صفحه اسمی از ناشر برده نشده است! بالاخره بعد از تفحص فراوان ظاهرا یک کتاب با مشخصات زیر از ایشان منتشر شده است:
«سید ابراهیم رئیسی، قواعد فقه (بخش عبادی)، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، دی ۱۳۹۷، ۲۳۶ صفحه، ۵۰۰ نسخه». در معرفی آن نوشته شده: «اثر حاضر مشتمل بر بخشی از قواعد فقهی باب عبادات است که استاد فرهیخته برای جمعی از فضلای حوزهٔ علمیهٔ تهران و قضات تدریس نموده و گروه فقه و اصول بنیاد پژوهشهای اسلامی آن را منقح و آمادهٔ چاپ و انتشار کرده است.» (سایت انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی) در جای دیگر این وبسایت آمده: «به قلم تولیت آستان قدس رضوی». بنابراین اسم تقریرات و نام مقرر از آن حذف شده و شده به قلم رئیسی.

سمت راست: کتاب منتشر شده، سمت چپ: کتاب تبلیغ شده 

ج. مشخص نیست که آیا این کتاب که به زبان فارسی است، توزیع شده یا نه. زمانی که کتاب توزیع شود طلاب حوزه های علمیه با مطالعه آن به میزان دانش رئیسی پی خواند برد. البته استاد ایشان مقام رهبری بعد از حدود سه دهه تدریس خارج فقه تا کنون جرأت نکرده نوارهای درسش را در اختیار عموم بگذارد، یا محصول تحقیقاتش را در فقه استدلالی منتشر کند. شاگرد جویای نام ایشان جرأت علمیش بیش از استادش است!  
 

تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی

ابراهیم رئیسی به جز چهار پنج سال قبل از سال ۱۳۵۹ هرگز ممحض در فقه و اصول نبوده است و هرگز درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم یا مشهد تحصیل نکرده است. او در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول محمد حسن مرعشی  یا محمود هاشمی شاهرودی و درس خارج فقه مجتبی تهرانی یا علی خامنه ای (همگی در تهران) که معلوم نیست چند روز در هفته تشکیل می شده و رئیسی چند جلسه این دروس را فرصت می کرده شرکت کند، هم‌بحثش چه کسی بوده، و اصلا فرصت مباحثه پیدا می کرده یا نه، آیا تقریر درسهایی را که شرکت کرده نوشته است یا نه؟ آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را فقیه و مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟!
آیا رئیسی در زمان مشاغل تمام وقتی مانند ریاست بازرسی کل کشور و معاون اولی قوه قضائیه در کلاس‌های حقوق کارشناسی ارشد و دکتری مدرسه عالی شهید مطهری شرکت می کرده یا همانند دکترای اقتصاد سرلشکر فرمانده اسبق سپاه پاسداران اساتید در دفتر ایشان شرف حضور به هم می رسانده اند؟! کدام استاد حقوق جرأت داشته به چنین مقام ارشد قضائی نمره ندهد، حتی اگر در کلاس هم شرکت نمی کرده است؟ اینگونه درس خواندن مختص جمهوری اسلامی و مقامات عالی رتبه آن است. با این همه مدارک بی محتوا معلوم است چرا پیشرفت علمی‌مان اینقدر کم است.
در ترجیح رئیسی بر لاریجانی چه از سوی آقای خامنه ای و چه از سوی مجلس خبرگان می توان گفت زعمای جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و خبرگان رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! زمامداران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ به لحاظ نظری مرجعیت را از شرایط رهبری حذف کردند، و عملا هم فقاهت و اجتهاد را نادیده گرفتند و به مجتهد متجزی و به زبان دقیق تر به ولایت مؤمن عادل اکتفا کردند. این همان بود که احمد آذری قمی در پاسخ سوال آقای خامنه ای در جلسه عصر ۱۴ خرداد تصریح کرد که ما نه از باب ولایت فقیه، بلکه از باب ولایت عدول مؤمنین از شما اطاعت خواهیم کرد، چرا که وی را مجتهد و فقیه نمی دانستند.
اکنون هم اگر قرار است رئیسی رهبر شود او نه فقیه است و نه حتی مجتهد. خبرگان باور کرده اند که برای اداره کشور بیشتر به تجربه مدیریت نیاز است تا به فقاهت و اجتهاد. انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند، اما آنچه از ۱۳۶۸ بر ایران حکومت کرده ولایت به اصطلاح مؤمن عادل است نه ولایت فقیه.
با توجه به ادبار مردم به رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۱۳۹۶، در آب نمک خوباندن وی برای رهبری نوعی دهن کجی به رأی مردم است. همان دهن کجی که آقای خامنه ای با برکشیدن احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۶ که با رای ناپلئونی در انتخابات خبرگان نفر آخر تهران شده بود مرتکب شد. در جمهوری اسلامی رای مردم قرار نیست منشأ اثر باشد، وقتی که با اراده بلکه منویات مقام رهبری در تعارض باشد. وقتی رهبری و فرماندهان سپاه راضی باشند مردم مکلفند راضی باشند!

اینکه صادق لاریجانی رهبر شود یا ابراهیم رئیسی فرق چندانی ندارد. به لحاظ تفکر هر دو از جنس تفکر بسته احمد علم الهدی هستند، و از دوران تاریک آقای خامنه ای هم بهتر نخواهد شد. اینکه بعد از وی شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. وقتی القاب حوزوی و مدارک دانشگاهی مبتذل شده اند، وقتی شاقول قضاوت قانون و عدالت نیست، مصلحت حفظ نظام و تحصیل رضایت قدرت مافوق باشد قضاوت هم مبتذل شده است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود.
بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.
 

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس بعدی؟