نگرشی بر مقاله تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶

16078

کاظم جلالی

روزنامه کیهان، ۳۰ شهریور، ۱ و ۸ مهر ۱۳۷۶

اشاره:

در تاریخ ۲۶ مرداد ماه جاری، مقاله‌ای با عنوان «تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶» در روزنامه سلام به چاپ رسید. در این مقاله، ضمن اینکه رقابت نامزدهای ریاست جمهوری را رقابت دو جریان معرفی می‌کند، نتیجه انتخابات را رای «آری» به یک جریان و رای «نه» به جریان دوم می‌داند و سپس درصدد تبیین دو جریان بر می‌آید. نوشتار حاضر، در پی تعمیق و تحلیل وجوه امتیازی است که به نظر نویسنده مقاله «تأملی بر پیام انتخابات دوم خرداد ۷۶، از طرف اکثریت جامعه اسلامی رد یا پذیرفته است. قسمت نخست این مقاله را از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذارانیم:

 

قبل از ورود به بحث، یاد آوری چند نکته ضروری است:

الف– گر چه صاحب قلم، محقق و پژوهشگری اندیشمند و قابل احترام می‌باشند لیکن از مقاله مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری از مبانی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حکومت و ولایت روی بر گردانده‌اند. نوشتارحاضر درصدد است با استفاده از اصل پذیرفته شده تضارب افکار و آراء به دور از جنجال مطلب فوق را اثبات نماید.

ب– علیرغم اینکه ریاست محترم جمهوری و جناحهای حامی ایشان باشعار به‌حق و قابل احترام «قانون‌مندی» در عرصه انتخابات حضوریافته اند لیکن نویسنده محترم مقاله مذکور در صددند که رأی مردم را در تقابل با اصولی از قانون اساسی نشان دهند .

ج– این نکته خود در خور بحث است که آیا مردم در انتخابات ریاست جمهوری، به ندای جریان فکری و سیاسی خاصی لبیک گفته‌اند و یا اینکه شخصیتی را با توجه به مجموعه کفایتها و شایستگیهای فردی و برنامه‌های اعلام شده به‌عنوان رئیس جمهور برگزیدند. به تعبیر دیگر این مطلب که مردم به جریانی رأی داده‌اند و یابه شخصیتی خاص، قابل مناقشه می‌باشد. بر نویسنده محقق و فاضل مقالۀ مذکور پوشیده نیست که در جامعه ما هنوز مرزهای جریانات سیاسی به شکل شفاف مشخص نشده است وبالاترین سند اثبات این مدعا همان ائتلاف جریاناتی است که در انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری از نامزد خاصی حمایت نموده‌اند. چرا که این جریانها، نه از نظر سابقه ونه از لحاظ منظر و دیدگاه آن‌چنان قرابت و نزدیکی نداشته‌اند.

د– نوشتار حاضر، نه در صدد دفاع از جریانی است ونه در پی تخطئه جریانی دیگر. ونه اینگونه بحثهای غیر منصفانه وغیر علمی را مجموعا ًبه‌نفع نظام و انقلاب اسلامی می‌داند و نه از قلمی علمی و متین چونان قلم نویسندۀ محترم، انتظار درگیر شدن به این مسائل و جنجالهای سیاسی را داشته است.

دراصل مقالۀ مذکورفارغ از بحثی که به‌عنوان جریان اول و جریان دوم مطرح می‌کند در صدد بررسی این مطلب است که مردم به چه چیزهایی رأی «آری» داده‌اند و به چه چیزهایی رأی «نه». دقیقا ً رسالت نوشتار حاضر، تعمیق و تحلیل یکایک وجوه امتیازی است که بنظر نویسندۀ گرامی از طرف اکثریت جامعه اسلامی رفض و یا پذیرفته شده است.

هـ- بسیاری ازمباحثی را که نویسنده محترم مقالۀ مذکور به‌عنوان خواستهای مردم مطرح کرده‌اند مباحث بسیار دقیق و قابل کنکاش علمی است که دغدغۀ اصلی ذهن بسیاری از محققین و پژوهشگران و عالمان می‌باشد و خود نویسندۀ محترم نیز در این طریق در حال جد و جهد هستند. جای بسی تعجب است که ایشان یکباره این مباحث را از کرسی بحث و تحقیق برگرفته و به نتیجۀ نهایی رسانده و برای هر یک حکم خاصی را با توجه به برداشتها و سلائق شخصی، صادر نموده‌اند. بحثهایی که هنوز بزرگان علمی ما در باره آنها به شفافیت قابل توجهی نرسیده‌اند را در منظر مردم چنان مبرهن پنداشته‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری با یک «رأی» به شخص مورد نظر خودشان به همۀ این مباحث کلامی رأی داده‌اند. مباحثی مانند «جامعیت دین مبین اسلام و نحوۀ بر خورد با دستآورد‌های بشری، «حقوق و مسئولیت متقابل حکومت و مردم»، «مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه»، «قلمرو اختیارات ولی فقیه و ارتباط آن با قانون اساسی»، «مسئله نصب و یا کشف ولی فقیه»، « نوع ارتباط جامعه ولایی و جامعه مدنی» و «رابطه دین و سیاست در عرضۀ حکومت دینی» و … مباحثی بس عمیق و فنی است که نویسندۀ محترم در پرتو انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری همۀ آنها را حل و فصل نموده و به نتیجۀ نهایی رسانده‌اند و از این پس ایشان طریق جدیدی را در حل مسائل علمی بدعت نهاده‌اند، که همانا مراجعۀ به آراء عمومی می‌باشند.

و– نوشتار حاضرنیزدرصدد نیست بشکل عمیق به مباحث علمی مذکور بپردازاد و جواب حلی به مقالۀ مذکور بدهد چرا که پرداختن به آن‌چنان مقولاتی در این‌چنین مقالاتی جز سبک کردن اصل آن مباحث، عاید دیگری ندارد. لذا ما در این نوشتارصرفا به جوابهای نقضی خواهیم پرداخت. بیان شد که مقاله حاضر به دنبال آن است که روشن کند از منظر نویسندۀ محترم مردم به چه چیز رأی داده وبه چه چیز رأی نداده‌اند. گفته شد که از مقالۀ مذکور مستفاد می‌شود که مردم به مبانی حضرت امام خمینی «نه» گفته‌اند. خوانندگان محترم توجه داشته باشند که ما در طریق اثبات این مدعا، مبانی حضرت امام خمینی را صرفا از سلسله مقالات عالمانه و محققانه نویسندۀ محترم که تحت عنوان «نظریه‌های دولت درفقه شیعه» در فصلنامۀ راهبرد (سال۷۳) و هفته‌نامه بهمن (سالها ۷۴ و ۷۵) به چاپ رسیده است بیان می‌نمائیم، تا طریق این ایراد و شبهه که شاید در برداشت از مبانی حضرت امام خمینی بین نویسندۀ این نوشتار و آن نویسندۀ محترم اختلافاتی وجود دارد بسته شود.

ز- نکتۀ دیگری که قابل ذکر است دفاع از حیثیت روحانیت و حوزه‌های علمیه به‌عنوان حصن حصین نظام الهی و اسلامی می‌باشد. چرا که نویسندۀ محترم از طرفی جریان دوم را منتسب به «جمعی از مفسران قرآن، معلمان اخلاق، اساتید و مدرسان فقه واصول و نهادهای حوزوی و روحانی» می‌داند و از طرف دیگر نسبت‌هایی به آنان می‌دهد که حکومت طالبان را در ذهن تداعی می‌نماید و فردی که حتی به قدر ذره‌ای از نعمت عظیم عقل بهره‌مند باشد چنین فکری را تخطئه و مورد سرزنش قرار می‌دهد. حال این‌گونه به دست خود سرمایه‌های عظیم جامعه اسلامی خویشتن را ذبح نمودن به‌نفع کیست؟ جالب اینکه نویسندۀ محترم مقالۀ مذکور خود سالیانی در محضر این اساتید و مفسران تلمذ نموده و ملبس به لباس مقدس روحانیت نیز می‌باشند.

ح– نکتۀ آخر آنکه نویسندۀ محترم طی سلسله مقالاتی با عنوان «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» نُه نظریۀ عمده را در این باب طرح نموده‌اند، نظریۀ دوم را به حضرت امام خمینی تا زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظریه چهارم را بعنوان نظریه ابتکاری حضرت امام مطرح می‌نمایند که از این پس مستندات ما در خصوص تبیین مبانی حضرت امام در خصوص دولت همین دو نظریه خواهد بود. و آشنایان به مباحث مطروح در کلاسهای درس این استاد محترم بخوبی واقفند که نظریه مختار ایشان نظریه هفتم با عنوان ولایت انتخابی مقیده فقیه می‌باشد که به تعبیر ایشان «تبیین فنی مبانی این نظریه … مرهون کوششهای آیت الله حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی… می‌باشد.» حال چه نیکوست که این نویسندۀ محترم نظریۀ مختار خویش را به آراء بیش از بیست میلیون از مردم شایسته ما نسبت داده‌اند؛ و اینکه چطور شد همۀ این بیست میلیون نفر فقط به نظریۀ مختار این نویسنده محترم رأی مثبت داده و هیچکس به هیچ کدام از هشت نظریۀ دیگر رأی مثبت نداده‌اند نیز محل تأمل می‌باشد. اینکه این استاد ارجمند چگونه احراز کرده‌اند که همه بیست میلیون نفر به این نظریه از بین نُه نظریۀ مطروح از جانب ایشان رأی داده‌اند نیز در خور توجه می‌باشد .

حال به تعمق و تحلیل یکایک وجوه امتیاز دو جریان می‌پردازیم و مجددا متذکر می‌شویم که صرفا در صدد تحلیل آن هستیم که از منظر نویسنده محترم مقالۀ مذکور واقعا ًمردم در این انتخابات به چه چیز رأی «آری» داده‌اند وبه چه چیزرأی «نه».

 

۱- در خصوص اولین وجه امتیاز دو مطلب در خور توجه می‌باشد.

نخست آنکه در تبیین این وجه امتیاز، نویسندۀ محترم جریان اول را طرفدار محوریت معنویت و در شعاع بودن احکام و فروعات فقهی در تدین می‌داند و جریان دوم را نمایندۀ قشری‌گرائی و جمود در ظواهر شریعت معرفی می‌کند تا آنجا که بقاء یا زوال باطن دیانت برای اینان دغدغه اصلی نیست!!!

پر واضح است که از منظر هر فرد مسلمان متدین عاقل و روشن اندیش محوریت معنویت در تدین پذیرفته شده و قشری گرائی و عدم دغدغه نسبت به بقاء یا زوال دین مردود است. همانطور که ذکر شد نویسندۀ محترم در همین مقاله در تبیین دوازدهمین وجه تمایز بیان می‌نماید که در جریان دوم «جمعی ا زمفسران قرآن، معلمان اخلاق، اساتید حکمت، مدرسان فقه واصول ونهادهای حوزوی و روحانی» هم آهنگ می‌باشند. نتیجه این دو فراز این است که از نظر اکثریت جامعۀ انقلابی ما، یک جریان بی دغدغه نسبت به زوال یا بقاء اصل دین مورد تأئید مفسران قرآن ومعلمان اخلاق و مدرسان حکمت و اساتید فقه و اصول می‌باشد و اکثریت جامعه نیز چنین چیزی را تشخیص داده‌اند؟

دوم آنکه در ادامه ایشان متذکر می‌شوند که «جریان اول نماینده اندیشۀ دینی در همه ابعاد آن است و دین را در فقه خلاصه نمی‌کند» و این مطلب بنابر نص صریح نویسندۀ محترم در سلسله مقالات «نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، دقیقا مخالف مبنا و تلقی حضرت امام خمینی (ره) از «فقه» می‌باشد. ایشان در آن مقالات ضمن اینکه نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را نظریۀ ابتکاری حضرت امام معرفی می‌نمایند تفاوت این نظریه را با نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان در دو نکتۀ ۱) قلمرو ولایت و ۲) تلقی از فقاهت (۱) بر شمرده و پنج ویژگی تلقی تازه حضرت امام از فقه را ذکر می‌کند. از جملۀ این ویژگیها «فقه به عنوان نظریۀ ادارۀ کامل انسان و اجتماع ( نظریۀ مدیریت فقهی)» و «سیاست جزئی از دیانت و شعبه‌ای از فقه (به این معنا) است ، سیاست ما را فقاهت ما تعیین می‌کند» (۲) را بیان نموده و به این سخن حضرت امام استناد می‌جویند که:

«حضرت امام خمینی (قدس سرۀ) معتقد است: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(۳) پس از منظر نویسندۀ محترم از آنجا که جریان اول «دین را در فقه خلاصه نمی‌کند.» و مردم نیز به جریان اول رأی داده‌اند نتیجۀ می‌گیریم که مردم از مبنای حضرت امام دست شسته‌اند. شاید ایشان بگویند که اینها مباحث علمی و طلبگی است که فضای علمی خود را می‌طلبد و این چه ربطی به انتخابات وعرصۀ رقابت سیاسی دارد هذا اول الکلام و این همان مقصد ماست.

ضمنا ًاین مطلب مبارکی است که نویسندۀ محترم عنوان نموده‌اند که مردم در اصل به کسانی رأی داده‌اند که اولا ٌمعنویت را محور تدین می‌دانند. ثانیا ٌ:معتقدند که حکومت اسلامی باید زمینه گستر تعمیق و رشد ایمان و معرفت آزادانۀ دین باشد. ثالثا ً: بقاء و یا زوال باطن دیانت دغدغۀ اصلی ایشان است.

 

۲- در دومین وجه تمایز دو جریان، ایشان جریان اول را طرفدار بهره برداری از عقل بشری و تجربۀ انسانی در حوزۀ غیر منصوص و منطقة الفراغ در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، مدیریت و فرهنگ دانسته و جریان دوم را مخالف این بهره برداری می‌داند زیرا جریان دوم معتقد است که «دین سئوالی را بی جواب ننهاده است.»

در این قسمت نیز سه مطلب قابل طرح می‌باشد؛ نخست آنکه امروز در جامعه ما در برابر اعتقاد به جامعیت اسلام تفکری پدیدار شده است که منکر جامعیت دین در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی می‌باشد. این دقیقا ًمخالف مبنای امام عظیم‌القدر است. علاوه برنکاتی که در فراز پیشین متذکر شدیم؛ نویسنده محترم در نظریه‌های دولت در فقه شیعه از دیگر ویژگیهایی را که در تلقی تازه از فقه از منظر حضرت امام برمی شمرند این مشخصه می‌باشد که: «توان حل همۀ مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی جهان و در نتیجۀ توان هدایت جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی»(۴) (صحیفۀ نور، ج۲۱، ص۴۶) در این فراز مسئله حل همۀ مشکلات جهان و توان هدایت جامعه اسلامی و حتی غیر اسلامی بوسیله فقه اسلام، برای اهل تدبر می‌تواند در خور توجه باشد. حال سخن بر سر این است که مردم به چه چیزی رأی داده‌اند. چنانچه مقصود آن باشد که تلویحا ًرگه‌هایی از فکر عدم جامعیت دین در آراء مردم جستجو شود به‌نظر نمی‌رسد که چندین میلیون انسان متدین و معتقد به اسلام یا انتخاب رئیس جمهور خویش در صدد اثبات چنین مدعایی باشند.

دوم آن‌که بهره برداری از عقل انسانی و تجارب بشری در مسائل اجرایی و تکنیکی را هیچ انسانی که اندک بهره‌ای از عقل سلیم برده باشد منکر نیست تا چه رسد به «جمعی از مدرسان حکمت، معلمان اخلاق، مفسران قرآن و مدرسان فقه».

سوم آن‌که اسلام در حوزۀ ارزشها در تقابل با جهان بینی مادی غرب قراردارد اما در حوزۀ روشها دست مسلمین در استفاده ار تجارب بشری باز گذاشته شده است.

 

۳- در سومین وجه تمایز دو جریان، نویسنده محترم به مبحث روابط حکومت و مردم پرداخته و معتقد است که جریان اول این دو را در برابرهم دارای مسئولیت و حقوق متقابل می‌داند. اما جریان دوم حکومت را در برابر مردم صرفا ًمکلف و مسئول دانسته و حقی از ناحیه مردم بر حکومت نمی‌شناسد.

باز یاد آوری می‌نمائیم که در مقام اثبات و نفی خصوصیتی برای جریان اول یا دوم نیستیم بحث بر سر این است که مردم به چه چیزی رأی «آری» داده‌اند. پر واضح است که مقصود نویسنده از واژه «حکومت» مقام ولایت و رهبری است؛ زیرا وضعیت دولت و تشکیلات آن و مسئولیت آنان در برابر مردم با وجود مجلس شورای اسلامی و نهادهای مردمی بدیهی است و هیچ جریانی نمی‌تواند منکر آن باشد. اما در مسئله ولایت و رهبری باید اذعان نمود که مردم ما، قبل از هر انتخاب و هر رأیی، مبنای امام رضوان‌الله تعالی‌علیه را پذیرفته و مبتنی بر چنین مطاوعتی مبادرت به تشکیل نظام اسلامی و الهی نموده‌اند. نویسندۀ محترم، مطلبی که در این‌جا به جریان دوم نسبت داده‌اند را در «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در نظریۀ دوم با عنوان «ولایت انتصابی عامه فقیهان» که بعنوان نظریه حضرت امام نیز تلقی نموده، آورده‌اند که شرح بیشتر این مطلب با استنادات آن در فراز‌های آتیه و در مبحث قلمرو ولایت بیان خواهد شد.(۵)

***

امام خمینی: مشروعیت حکومت به انتصاب از جانب خداست

اشاره
در پی چاپ مقالهای در تاریخ ۲۶ مرداد ماه جاری در روزنامه سلام با عنوان «تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶»، مطلبی از آقای کاظم جلالی به روزنامه رسید که در قسمت اول آن نویسنده به مقدمه چینی برای ورود به بحث و تعمیق و تحلیل وجوه امتیازی که به نظر نویسندۀ مقاله «تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد۷۶» از طرف اکثریت جامعه اسلامی رد پا پذیرفته شده است پرداخت، اینک قسمت دوم این مقاله را از نظر خوانندگاه محترم می گذرانیم:
حضرت امام رحمة الله علیه در کتاب حکومت اسلامی چاپ نجف صفحه۶۴ چنین میفرماید: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (فقاهت-و عدالت) باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در ادارۀ جامعه داشت را دارا میباشد و برهمه مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بوده است یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیشتر از فقیه است باطل و غلط است.» حال نویسندۀ محترم واقفند که در بحث اختیارات ومسئولیت حاکم چنانچه قائل بهعدم تساوی ولایت فقیه و ولایت معصوم باشیم این بر خلاف مبنای حضرت امام میباشد. البته نمیتوان منکر آن بود که برخی از فقهای شیعه از نظر مبنا با حضرت امام در مسئله ولایت فقیه اختلاف دارند و مبنای آنان در ولایت فقیه غیر از مبنای حضرت امام است. اما در این سخن و ادعای باطل حرف داریم که بگوئیم مردم در انتخابات دوم خرداد به مبنای امام رأی «نه» دادهاند. البته ما در صدد جواب حلی به مسائل مطروح نیستیم و صرفاً جوابهای نقضی را مطرح مینمائیم والا در این باب سخن بسیار است.

۴- در چهارمین وجه تمایز دو جریان، نویسندۀ محترم عقیده جریان اول را در این میداند که مبنای مشروعیت حکومت رعایت ضوابط الهی و جلب رضایت مردمی میباشد واعتقاد جریان دوم را در این میداند که مبنای مشروعیت حکومت منحصراً نصب الهی است و معتقد است که مردم در انتخابات دورۀ هفتم ریاست جمهوری به اینکه مبنای مشروعیت حکومت فقط نصب الهی باشد رأی «نه» دادهاند.
همانطور که سابقا ً ذکر شد ایشان در آن سلسله مقالات از نه نظریۀ مطروح، ۲ نظر را به حضرت امام نسبت میدهند. یکی «نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان» و دیگری «نظریۀ ولایت انتصابی مطلقه فقیهان». اولا ًعنوان این نظریات خود گویاست که حضرت امام به ولایت انتصابی قائل بودهاند. ثانیا ً: ایشان در آن مقالات در توضیح نظریۀ دوم، انتصاب را بعنوان رکن دوم این نظر به شمار آورده و مشروحا ً از آن سخن گفتهاند. ثالثا ً: ایشان در توضیح نظریۀ حضرت امام بیان میدارند که:
«دولت مشروع دولتی است که با انتصاب خداوند بر سر کار آید و منسوب به ذات احدیت باشد و با اذن الهی بر سریر قدرت رسیده باشد رأی و خواست مردم در مشروعیت الهی دخالتی ندارد. مردم موظفند دولت مشروع را بپذیرند و از او اطاعت کنند. دولت منصوب خداوند مشروع است چه مردم به او اقبال کنند چه ادبار نمایند» (۶) ایشان این نظرات امام را از منابع چون کتاب البیع ۲/۴۶۷ و ۴۸۳ و تحریر الوسیله ۱/۴۸۲ صحیفۀ نورج ۲۰ صفحات ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۷۰، ۱۷۱ استخراج کردهاند.
با این کیفیت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نظریۀ امام رأی «نه» دادهاند و آن را ابطال نمودهاند. خوب است در همینجا مجدداً متذکر شویم که باز هم مستند به همان سلسله مقالات « نظریههای دولت در فقه شیعه» مختار نویسنده محترم نظریۀ هفتم یعنی ولایت انتخابی مقیده فقیه (مبنای آیةالله منتظری و ایشان) میباشد (۷) و در این فراز نیز مدعی شدهاند که همۀ بیست میلیون نفر رأی دهنده به ریاست محترم جمهوری، از نظریۀ حضرت امام روی برگردانده و به نظریۀ مختار نویسنده محترم روی آوردهاند.
حال آیا این منصفانه است که مدعی شویم، برخی از پدر و مادرهای شهید داده به رئیس جمهوری منتخب رأی دادهاند و با این رأی خود به امام (ره) «نه» گفتند؟، و نمیدانم آیا خود ریاست محترم جمهور تحمل خواهند فرمود که رأی به ایشان رأی «نه» به امام باشد؟

۵- در پنجمین وجه امتیاز بنا بر اظهار نویسنده، مردمی که ریاست محترم جمهوری را انتخاب کردهاند به مبنای جریان اول «که وظایف حکومت را قانون اساسی معین می کند و این قانون شرط ضمن عقد معاهده حکومت و ملّت است… و هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون پذیرفته نیست» رأی مثبت داده و مبنای جریان دوم که « اراده حکومت و مصلحت اندیشی های آن فراتر از قانون است» را رد کردهاند.
مفهوم حکومت در نظام مقدس جمهوری اسلامی در بر گیرنده تمام عناصر حاکم از مقام ولایت و رهبری و دولت میباشد اگر مقصود ایشان در این وجه رابطه قانون و دولت باشد که ۱۸ سال است از تأسیس این نظام میگذرد و تمام آحاد هر جریان برخاسته از متن انقلاب به قانون اساسی رأی داده و وظایف و اختیارات دولت را در چهار چوبه قانون اساسی می داند. با توجه به این جمله که در جریان اول «هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون پذیرفته نیست.»؛ طبعا ً مقصود نویسنده محترم مقام ولایت و رهبری امت است. اینکه گفته شود قانون اساسی محدودۀ اختیارات و وظایف رهبر را معین میکند و به ملاک اینکه قانون اساسی شرط ضمن عقد معاهده رهبر و ملت است؛ پس محدود کنندۀ اختیارات رهبر است، دقیقا مخالف نص صریح نظریه حضرت امام میباشد و این مطلب را نیز نویسنده محترم در «نظریههای دولت در فقه شیعه» بیان نموده اند. ایشان در آن سلسله مقالات بیان می کنند که «نظریه ابتکاری معمار بزرگ جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) ولایت انتصابی مطلقه فقیهان در دو نکته با نظر ولایت انتصابی عامه فقیهان متفاوت است:۱-قلمرو ولایت ۲- تلقی ازفقاهت. امام راحل در هر دو مورد به توسعه قائل شدهاند.» (۸) ایشان توضیح نظریه حضرت امام در خصوص قلمرو ولایت مینویسند: «ولایت مطلقۀ فقیهان، همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص) وائمه (ع) و اگذار شده است و از اهم احکام الهی میباشد و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. اختیارات حکومت حضور در چهار چوبۀ احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود ما مردم بسته است در موقعی که آن قراردادهای مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی است، بنابر این ولی فقیه فراتر از حیطۀ شرع (اما در چهارچوب دین) میتوان بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعة است، بلکه در صورت تزاحم مقدم بر همۀ احکام شرعیه فرعیه است.»(۹) منابعی را که ذکر نمودند عبارتست از صحیفه نور، ج ۲۰ ص ۱۷۰ و ۱۷۴، ایشان در ادامۀ توضیح قلمرو ولایت از نظر حضرت امام «قدس سره» مینویسند:
«بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه محدودۀ ولایت را شارع مقدس تعیین مینماید، نه مردم (مولّی علیهم). وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب میکند، چگونه چنین قانونی میتواند ولایت مطلقه فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی مطلق فقیه هر گاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض ظاهری است. زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است . امر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.»(۱۰)
منابعی که ذکر نمودند صحیفۀ نور، ج ۲۱، ص۶۱ و صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی میباشد.
نویسنده متأسفانه در این مقاله به شکل تلویحی از ولایت فقیه بعنوان دیکتاتور صالح و حکومت استبدادی نام میبرد اما خود در نظریه های دولت در فقه شیعه در توضیح نظریۀ حضرت امام «ره» مینویسد: «ضمنا با توجه به فقاهت و عدالت ولی فقیه، استبداد و دیکتاتوری در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه راه ندارد زیرا با وجود شرط عدالت تا فقیه خواست دیکتاتوری بورزد خود به خود و بلا واسطه ساقط می شود و با توجه به عنصر فقاهت و نیز مشورت با کارشناسان میزان خطا به حداقل میرسد.»(۱۱) منبع این مطلب را نیز صحیفۀ نور، ج ۲۱ ص ۱۸۳ ذکر نموده است.
مبنای امام در ولایت این است که ولایت فقیه عین ولایت معصوم (ع) قابل تحدید به هیچ حدودی نیست ومصلحت اندیشی ولی امر فراتر از هر قانونی بلکه حتی فراتر از احکام شرعی است. نص فرمایش امام «ره» در نامهای که به حضرت آیت الله خامنهای در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۶ مرقوم فرمودهاند چنین است:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم برتمامی احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است.»(۱۲) در صورتیکه واجبات الهی وفرائض خدائی همچون نماز نتواند ولایت را محدود کند و مصلحت اندیشی ولی امر از نماز فراتر باشد کدام قانون است که بتواند ولایت را محدود نماید؟ اینکه گفته شود قانون اساسی محدودۀ اختیارات و وظایف رهبر را معین میکند و قانون اساسی محدود کنندۀ اختیارات رهبر است به ملاک اینکه قانون اساسی محدود کنندۀ اختیارات رهبر است به ملاک اینکه قانون اساسی شرط ضمن عقد معاهده رهبر و ملت است این همان نظریۀ هفتم (مختار نویسنده) از نظریههای مختلف دولت در فقه شیعه میباشد که ایشان در سلسله مقالات خویش از آن به عنوان «ولایت انتخابی مقیده فقیه» یاد نمودهاند.(۱۳)
نویسندۀ مقاله همچنین ارکان نظریه«ولایت انتخابی مقیده فقیه» را موارد ذیل بیان میکند:
۱-شرط فقاهت حاکم اسلامی.
۲-حاکم اسلامی با انتخاب از سوی مردم تعیین میشود.
۳- اختیارات حاکم اسلامی مقید به قانون اساسی است.» (۱۴)
ما در مقام اثبات مبنا یا نظریه خاصی در مسئله ولایت وبیعت نیستیم بلکه تمام محور سخن ما روی یک نکته است و آن اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری به چه چیز«آری» وبه چه چیز«نه» گفتهاند. از این بیان نویسنده چنین به دست میآید که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به نظریه مختار نویسندۀ محترم «آری» و به مبنای امام (ره) «نه» گفتهاند. ما قضاوت را به عهده خود رأی دهندگان میگذاریم.

۶- در بیان وجه تمایز ششم نیز باز سخن در بارۀ ولایت فقیه است. نویسندۀ محترم معتقد است که مردم به نظریه جریان اول که ولی فقیه را در برابر خبرگان مسئول میداند رأی مثبت دادهاند و بر اعتقاد جریان دوم که ولی فقیه را در برابر هیچ نهادی مسئول نمیداند رأی منفی دادهاند. اولاً اگر سخن از مردم است، این مردم قبل از رأی به هرکس به قانون اساسی رأی دادهاند و رابطه خبرگان ومقام رهبری در قانون اساسی مبتنی بر نظارت خبرگان بر رهبری در محدوده تداوم شرایط ولایت است نه مسئولیت رهبر در برابر خبرگان. طبق نظر ایشان، میتوان گفت که در انتخابات ریاست جمهوری مردمی که به حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رأی دادهاند از قانون اساسی دست کشیده اصولی از آنرا ابطال نمودهاند. در حالی که در رأس شعارهای ریاست محترم جمهوری سخن از قانونمندی و وفاداری به قانون بوده و آیا ایشان از این قانون مقصودی جز قانون اساسی داشتند؟
ثانیاً: نویسندۀ محترم در مقالۀ نظریههای دولت در فقه شیعه این مطلب را که ولی فقیه در برابر خبرگان مسئول نیست را به حضرت امام خمینی نسبت داده و در ذیل نظریۀ دوم و در سطح کاملتر و متفاوت تر در ذیل نظریه چهارم که به تعبیر ایشان نظریه ابتکاری حضرت امام خمینی میباشد، آوردهاند.(۱۵) پس بازهم سخن بر سر مناقشه بین جریان اول و دوم نیست. سخن بر سر آن است که مردم به چه رأی مثبت و به چه رأی منفی دادهاند.
بنابر توضیحات فوق مبین گشت که مردم اولا ً به قانون اساسی و ثانیا به مبنای حضرت امام رأی منفی دادهاند. باز هم لازم است مجدداً متذکر شویم که اعتقاد جریان اول که ولی فقیه را در برابر خبرگان مسئول میداند همان نظریه هفتم (نظریه مختار نویسنده) با عنوان «ولایت انتخابی مقیده فقیه» می باشد. ایشان در بند هفتم از رکن سوم این نظریه نوشتهاند: «حاکم اسلامی(فقیه منتخب) در برابر خبرگان مردم در نتیجه در برابر مردم مسئول است. خبرگان منتخب حق سئوال، استیضاح، عزل ونصب وی را با شرایط خاص (پیش بینی شده در قانون اساسی بعنوان شرط ضمن عقد) خواهند داشت.»(۱۶)

۷- در بیان هفتمین وجه نویسنده محترم اظهار میدارند: مردم جریان دوم که «معتقد است ولی فقیه از سوی خداوند نصب شده و خبرگان او را انتخاب نکرده اند بلکه تنها او را کشف کردهاند» را رد نمودهاند. باز هم به سلسله مقالات «نظریههای دولت در فقه شیعه» به قلم همین نویسنده محترم رجوع مینمائیم. ایشان در تبیین نظریۀ دوم یعنی ولایت انتصابی عامه فقیهان (که بعنوان نظریه حضرت امام خمینی تلقی شده) در توضیح رکن دوم با عنوان «انتصاب» در بند دهم آوردهاند: « نصب و عزل ولی فقیه به دست خبرگان (جمعی از فقیهان عدل) نیست. نصب و عزل ولی فقیه تنها به دست شارع است. در صورتی که ولی فقیه شرائط فقاهت یا عدالت را فاقد شود، خبرگان کشف میکنند که وی توسط خداوند یا خود به خود عزل شده است.»(۱۷)
در همین وجه مطالبی را که ایشان بعنوان جریان اول ذکر میکنند دقیقا ً نظریه هفتم (مختار نویسنده) یعنی «ولایت انتخابی مقیده فقیه» میباشد (۱۸) لذا به زعم نویسنده محترم مردم در انتخابات ریاست جمهوری به مبنای حضرت امام در این خصوص نیز «نه» گفتند.

۸- در وجه تمایز هشتم نویسنده محترم با صراحت میگویند در جریان اول «جامعه مدنی» به رسمیت شناخته میشود اما در جریان دوم جامعه مطلوب « جامعۀ ولائی» است و اینگونه نتیجه میگیرند که مردم در انتخاب رئیس جمهور به جامعه مدنی رأی مثبت داده و به جامعۀ ولایی رأی منفی دادهاند که بهزعم ایشان جامعه ولایی همان جامعۀ «تودهای» میباشد.
نویسندۀ محترم، خود، در سلسله مقالات « نظریههای دولت در فقه شیعه» ذیل نظریۀ دوم «حکومت ولایی» را توضیح میدهند. ایشان در مقدمۀ نظریه دوم مینویسند: «نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان» [نظریۀ حضرت امام خمینی قبل از استقرار جمهوری اسلامی به زعم نویسنده محترم] و «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان» [نظریه ابتکاری حضرت امام خمینی بازهم به تعبیر نویسنده محترم] نقاط مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدودۀ اختیارات دولت است».(۱۹) ایشان نقاط مشترک دو نظریه را در ضمن چهار رکن تشریح مینمایند. در تشریح رکن اول با عنوان «ولایت» این چنین مینویسند: «ولایت پاسخ به این سئوال کلیدی است: شارع چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است. حکومت الهی چگونه حکومتی است؟ حاکم الهی با مردم چه رابطهای دارد؟ پاسخ اجمالی به این سئوال این است: حکومت ولایی».(۲۰)
ایشان در ادامۀ شرح نظریۀ دوم ضمن بر شمردن ابعاد مختلف حکومت ولایی مینویسند:
«ولایت در این دو نظریه [یعنی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان که به تصریح نویسنده محترم نظریۀ ابتکاری حضرت امام خمینی میباشد] نوعی حکومت است. بین ولایت و حکومت عموم و خصوص من وجه برقرار است. هر حکومتی لزوماً حکومت ولایی نیست، مانند حکومت وکالی (مبتنی بر وکالت از جانب شهروندان) یا حکومت مبتنی بر معاهده لازم بین ملت و خدمتگزاران خدمات عمومی. هر ولایتی نیز حکومت محسوب نمیشود مانند ولایت پدر و جد پدری برفرزندان صغیر خود. حکومت ولایی یعنی حکومت که متصدی امورعمومی جامعه از سوی شارع (نه ازسوی مردم) به ولایت بر مردم (نه وکالت از سوی مردم، نه معاهده با مردم) نصب (نه انتخاب) شده باشد.»(۲۱)

***

حکومت اسلامی، حکومت خداست برای هدایت مردم

اشاره:
در قسمتهای قبلی مقاله نگرشی بر مقاله «تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶» نویسندۀ مطلب به طور مفصل به تبیین و پاسخ به مباحث مطرح شده در آن مقاله پرداخت. اینک آخرین بخش از این مطلب را از نظر خوانند گان ارجمند میگذارنیم:
در جامعه شناسی سیاسی جوامع را به دو قسم تقسیم میکنند:
«جامعه مدنی» و «جامعه تودهای». تعریف جامعه «ولائی» از منظر معتقدین به نظریه دوم از جمله حضرت امام خمینی (ره) به قلم نویسنده محترم ملاحظه شد. حال تعریف جامعه تودهای را نیز میآوریم تا خواننده منصف، خود، به قضاوت بنشیند که آیا جامعه ولایی همان جامعه تودهای میباشد؟
استاد دکتر حسین بشیریه در کتاب جامعه شناسی. سیاسی مینویسد:
«مفهوم جامعه تودهای را در مقابل مفهوم جامعه مدنی به منظور توصیف بر قراری نوعی از روابط میان دولت و جامعه به طور کلی به کار میبریم. در جامعه شناسی سیاسی مفهوم جامعه تودهای به معنای گستردهتری هم به کار رفته است. برخی از نویسندگان، کل جوامع مدرن را صرف نظر از نوع رژیم سیاسی در هر یک، جامعه تودهای تلقی کرده اند. در جامعه تودهای به این معنای گسترده شباهت میان افکار وعقاید تودهها بارزتر از تفاوتهای موجود میان آنهاست. همسان سازی ویژگی اصلی جامعه تودهای به این معناست. جوامع سنتی را نمیتوان جوامع تودهای تلقی کرد زیرا در آنها علی رغم سلطه سنتها و فقدان تنوع فکری، علایق گروهی و شبکههای ارتباطی گوناگونی وجود دارد و همبستگی مبتنی بر روابط نزدیک و معنیدار است. جامعه تودهای در معنای محدودتر در شرایط دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و یا در خود جامعه مدرن پیدا میشود. در جامعه تودهای به طور کلی تمایزات گروهی و صنفی سنتی کم رنگ میشوند. گذار از «جماعت» به «جامعه» همواره متضمن گرایش به پیدایش وضعیت تودهای است. از نظر جامعه شناسی دورکهایمی ، جامعه تودهای مظهر وضعیت «آنومی» یا بیهنجاری است. با فروپاشی هویتهای قومی، محلی، مذهبی، صنفی، شئوناتی و طبقاتی و با پیدایش ارتباطات و سازمانهای اجتماعی و اقتصادی تودهای همسان سازی افزایش مییابد. فرهنگهای جزیی و محلی در مقابل پیدایش فرهنگ تودهای محو میشوند و علایق گروهی رو به ضعف میگذارد . هر چند در جامعه تودهای طبقات به مفهوم اقتصادی باقی میمانند لیکن تمایزات طبقاتی از نظر سازماندهی، آگاهی و فعالیت سیاسی تضعیف میشود. در چنین جامعه ای آگاهی و همبستگی طبقاتی در آگاهی و همبستگی تودهای حل میشود و نوعی همگرایی میان ایدئولوژیهای طبقات مختلف پیدا میشود و سمبلهای مشترک فراطبقاتی در سراسر جامعه گسترش مییابد. در متن جامعه تودهای امکان پیدایش سازمانهای اجتماعی و سیاسی تودهای و به ویژه جنبشهای بسیج تودهای افزایش می یابد. جنبش تودهای، بسیج و سازمانهای سیاسی گسترده، ویژگیهای سیاسی جامعه تودهای هستند. در نتیجه بسیج سیاسی، طبقات پایین جامعه به درون حوزههای سیاسی راه پیدا میکنند.»(۲۲)
حال همانگونه که متذکر شدیم خوانندگان خود به قضاوت بنشینند که جامعه ولایی را جامعه تودهای معرفی کردن چقدر مقرون به صحت است؟
بازهم اذعان میکنیم که در صدد دفاع از جریانی خاص و یا کوبیدن جریانی نیستیم بلکه سخن بر سر آن است که مردم به چه چیز «آری» گفتند و به چه چیز«نه». بر اساس ادعای نویسنده محترم مردم به مبنای حضرت امام در خصوص تشکیل جامعه «ولایی» نه گفتهاند. ولی اینکه ایشان جامعه ولایی را به اصطلاح جامعه تودهایی معرفی نمودهاند محل تأمل است. چرا که خود بهتر واقفند که جامعه تودهای اولین بار در چه جوامعی مصطلح شد. اگر چه در نقدهای متأخرین جامعههای مدرن و دمکرات نیز مشخصههایی از جامعه تودهای را حائز میباشند که این مباحث جایی دیگر و فرصتی دیگر را میطلبد چرا که ما در صدد پاسخ حلی نیستیم اما فقط یک نکته را متذکر میشویم و آن اینکه حکومت اسلامی حکومت خداست بر مردم برای هدایت مردم. پس جهت گیری کلی حکومت اسلامی نمی تواند خارج از مصلحت مردم باشد. متاسفانه اندیشمندان ما همیشه در بین گزینش دو جزء حقیقت قرار داشتند. عدهای، از آنجا که منشأ حکومت اسلامی الهی است مردم را به کلی نادیده گرفته و آنها را در سطح بسیار خوارکنندهای تنزیل می دهند و عدهای دیگر به دلیل اینکه اگر مردم نخواهند، حکومت به فعلیت نمیرسد به این نتیجه رسیدند اگر مردم نخواهند، حکومت به فعلیت نمی رسد به این نتیجه رسیدند که چون نقش مردم بسیار مهم است پس باید به آن سهمی در مشروعیت حکومت داد. لذا همیشه در مشروعیت حکومت سهمی برای خدا و سهمی برای مردم قائل میشوند. این دو برداشت هر دو از مصنوعات تفکرات غربی است که ریشه روانشناسانه آن در «تقابل بین خدا و مردم» قرار دارد و متأسفانه کلیسا اشاعه دهنده این طرز تفکر بوده است و ریشه تمامی مسائلی که به نام «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام مطرح میشود در همان تقابل یاد شده است که بین خدا و مردم فرض میشود. ولایت بر سه پایه قرب، مصلحت و تدبیر استوار میباشد. ولایت اولا ً مستلزم دوستی و محبت شدید از طرف (ولی و مولّی علیه) میباشد ثانیا ً-هرگونه دخل و تصرفی که از طرف ولی انجام میپذیرد، الزاماً باید به مصلحت مولّی علیهم باشد ثالثا ً در واژه ولی سلطه به معنای برتری یک طرف و تحقیر طرف دیگر به شدت منتفی است و طرفین دارای تکلیف متقابل می باشند. رابعا ً- درسیستم سیاسی مبتنی بر ولایت، اولویت در حاکمیت به معنای اولویت در مسئولیت و تعهد در خدمت به مردم می باشد. خامسا ً- شایستگی و کاردانی از شرایط عمده جهت تحقق ولایت میباشد. با این بیان حکومت اسلامی اگر مردمی نباشد اصلا ً اسلامی نیست و حتی بیان این نکته که حکومت الهی – مردمی خود اشتباه میباشد چون امکان ندارد که حکومتی به واقع اسلامی و الهی باشد لیکن جهت گیریهای آن به نفع و درجهت مصالح مردم نباشد. در حالی که حکومتهای «مردم» همیشه در تضاد بین مصلحت مردم و آراء و خواستههایشان دچار مشکل میشوند.
جامعه ولایی هیچ منافاتی با احزاب، انجمنها و نهادهای مدنی درسطح جامعه به منظور تحقق هر چه بهتر و منسجم تر حق مشارکت سیاسی مردم ندارد مسئله «ساختار حکومت» در حوزۀ روشها قرار میگیرد که دست مسلمین در این حوزه باز گذاشته شده است. توضیح آنکه اسلام با حفظ اصول فلسفه سیاسی خویش که مبتنی بر امامت و ولایت میباشد، در زمینه ساختار حکومت منعطف است، لذا به طور کلی هیچ ساختار حکومتی را ساختار مطلوب معرفی ننموده است تا این فرصت برای مسلمانان وجود داشته باشد که در هر دورهای به مقتضیات زمان و مکان ساختار مطلوب حکومتی را طی فرآیند سعی و خطایی طی کرده و مدل سازی نموده و الگویی را پیریزی نمایند. از این مطلب این گونه میتوان نتیجه گرفت که چنانچه مقصود از طرح حکومت دموکراتیک برای حکومت مبتنی بر فلسفه سیاسی اسلام، مسأله ساختار حکومتی باشد، (در حوزه روشها) اسلام در پذیرش این ساختار دست مردم را باز گذارده است. لیکن اگر غرض از طرح حکومت دموکراتیک دینی یا اسلامی پذیرش مبانی حکومتهای قراردادی یا دموکراسی و لیبرالی ( درحوزۀ ارزشها) باشد پرواضح است که مبانی حکومت اسلامی در تضاد جدی و همه جانبه با مبانی حکومت مبتنی بر اصول لیبرالیسم قرار دارد.
نکتۀ شایان ذکر این که اساسا ً مطرح کردن ساختار حکومت دموکراتیک به عنوان یک قالب مطلوب برای حکومت اسلامی مغایر با روند مورد نظر خود اسلام میباشد. زیرا اسلام این باب را همواره مفتوح قرار داده تا بهترین ساختار حکومتی با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان اعمال گردد. لذا حداکثر مطلبی که میتوان پیرامون آن بحث کرد این است که آیا ساختار دموکراتیک برای حکومت اسلامی در عصر حاضر ساختار مطلوبی است یا خیر؟
از مجموع آنچه آمد نتیجه گرفته میشود که اسلام فلسفه سیاسی خویش مبتنی بر امامت و ولایت را به عنوان یک «قانون الهی» و «ارزش دائمی» مطرح نموده و مساله ساختار را در حوزۀ روش بعنوان «مقررات» که در حاشیه قرار دارد طرح مینماید. پس حکومت الهی مبتنی بر امامت و ولایت در هرعصری باید تلاش نماید جهت تحقق اهداف حکومت اسلامی بهترین ساختار که زمینه تحقق وظایف حکومت و هم چنین وظایف و حقوق مردم را فراهم نماید طرح ریزی کند.
۹- درتبین وجه نهم، جریان اول طرفدار تسامح فکری و فرهنگی و آزادی اندیشه و جریان دوم معتقد به کنترل حوزه هنر و اندیشه و کلیشه سازی هنر و فرهنگ معرفی شده است. ما کاری نداریم که جریان دوم به چه چیز معتقد است، فقط در این قسمت سخن ما برسر این جملۀ نویسندۀ محترم میباشد که نوشتهاند: که جریان دوم معتقد است «جامعه دینی هرگز با لیبرالیسم سرسازگاری ندارد.» درخصوص این مطلب نکاتی قابل توجه میباشد. نخست اینکه ایشان بناگاه از آزادی به عنوان یک روش به لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه رسیدهاند بعید است نویسندۀ فاضل و محقق مقاله مذکور، بر تفاوت بین آزادی که مردم ما در یک جامعه دینی و دین مدار و خدا محور بهحق طلب می کنند با لیبرالیسم واقف نباشند و اینکه چگونه یک جامعه دینی میتواند با لیبرالیسم سرساز گاری داشته باشد را باید خود تشریح نمایند اما انتساب این مطلب به رأی مردم شایسته نیست در زمان مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی شعار و حرکت انقلابی مردم تحت رهبری امام بزرگوار«ره» برسه اصل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استوار بود. اما از همان ابتدا در کنار شعار آزادی، لیبرالیسم با نفرت و محکومیت از جانب مردم مواجه بود. تا آنجا که واژه لیبرال در حوزه سیاست از نظر جامعۀ انقلابی ما ضد ارزش ترین واژههایی بود که به کسی اطلاق میشد و همچنان این مطلب در جامعۀ ماباقی است. مفهوم نویسنده محترم در بیان این جمله که جریان دوم معتقد است که «جامعه دینی هرگز با لیبرالیسم سرسازگاری ندارد.» این است که جریان اول مدعی است جامعۀ دینی با لیبرالیسم سر سازگاری دارد. و مردم در انتخابات ریاست جمهوری به این مطلب رأی «آری» دادهاند. با این کیفت آیا تمامی جناحهای طرفدار نامزدی ریاست محترم جمهوری اجازه میدهند که مردم به آنها «لیبرال» بگویند؟ ضمن اینکه این مطلب بی انصافی در حق ریاست محترم جمهوری نیز میباشد. ایشان در سخنرانی خویش در مجلس شواری اسلامی در جریان دفاع ازکابینه، پس از آنکه عدهای به جناب آقای مهاجرانی اتهام «لیبرال» زدهاند، تدین جناب آقای مهاجرانی را پیش کشیده و متذکرشدند کسی که قائل به دین و دین محوری میباشد نمیتواند لیبرال باشد.(نقل به مضمون)
۱۰- در بیان دهمین وجه تمایز، جریان دوم از نظر برخورد با مسئله زنان یک جریان منافق معرفی شده است که بهظاهراز زنان تقدیسهای زبانی میکند و در باطن او را موجودی درجه دوم میپندارد.
البته تا آنجا که به رسالت این قلم بر میگردد دفاع از جریان نیست و سردمداران آن جریان خود، باید از خویشتن دفاع کنند اما یک نکته باقی میماند و آن اینکه جریان دوم که به تصریح نویسندۀ محترم «جمعی از مفسران قرآن، معلمان اخلاق، اساتید حکمت، مدرسان فقه و اصول و نهادهای حوزوی و روحانی» میباشند در جریان یک موضوع اجتماعی پر اهمیتی همانند مسئله زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، بجای اتخاذ یک موضع صریح، منافقانه موضع گیری میکند. آیا بواقع این برداشت مردم متدین جامعۀ ما از روحانیت و نهادهای حوزوی و دینی است؟
۱۱- آنچه در تحلیل گفتار نویسندۀ محترم مقاله در وجه یازدهم در خصوص مسئله جوانان از نظر دو جریان قابل توجه است همان نکته‌ای است که در وجه قبلی بیان شد.
۱۲- در بیان ویژگی دو جریان نویسنده محترم خاصیت جریان اول را در این میداند که دین را ابزار توجیه سیاست قرار نمیدهد بعکس جریان دوم دین را ابزار توجیه سیاست و عملکردهای سیاسی قرار میدهند و دلیل آن را منحصرا ًدر این میدانند که در جریان دوم «جمعی از مفسران قرآن، معلمان اخلاق، اساتید حکمت، مدرسان فقه و اصول و نهادهای حوزوی و روحانی» تمام اعتبار و آبروی خود را خرج کاندیدای خاص ریاست جمهوری کردند و این از مصادیق هزینه شدن دین در مسائل روزمره سیاسی است. پس از نظر نویسندۀ مقاله این یک نکته منفی در جریان دوم است که مردم به آن رای «نه» داده اند که عالمان دینی درصحنه سیاست فعالانه برخورد کنند و نامزد خاصی را برای ریاست جمهوری مشخص کنند و یا تمام قدرت و اعتبار از وی حمایت نمایند.
در این صورت این سئوال مطرح میشود که در جامعه مدنی که تشکلهای خصوصی و مدنی در کنار یکدیگر میتوانند در جریانهای سیاسی فعالیت داشته باشند، چگونه تشکلهای عالمان دینی و روحانیون از این حق محروماند و حق حضور در صحنۀ سیاست ندارند؟ یک حزب اقلیت چند نفری بعنوان یک تشکل حق دخالت در سیاست دارد چگونه نهادهای مختلف حوزوی و روحانی باید کنار بایستند و تماشاگر صحنه رقابت احزاب و دسته جات باشند؟
در پایان نیز تذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
نخست اینکه نمیتوان انکار نمود که انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک حرکت جمعی معنیدار و دارای پیام بوده است و باید پیامهای این انتخابات را به صرافت و دقت دریافت لیکن اینکه هر کسی از ظن خویش بدون انجام یک کار منسجم عملی [علمی؟!] انتخابات را تحلیل نماید، طبعا ًمقرون بر صواب نیست. نویسندۀ محترم چندین سال از نظرات خویش در کلاسهای درس دفاع نمودهاند و این امر عمل بسیار شایسته و قابل تقدیری میباشد اما اینکه امروز بخواهند تمامی ابعاد نظریۀ مختار خویش در بارۀ حکومت و ولایت را بعنوان انتخاب بیست میلیون انسان شایسته جلوه دهند پذیرفته نیست. پر واضح است که این انتخابات نه اولین و نه آخرین انتخابات کشور اسلامی میباشد، چنانچه سیره و روش اینگونه شود که انتخابات در کشورمان بر اساس روش نویسندۀ محترم مقالۀ مذکور تحلیل شوند چه آشفته بازاری به بار خواهد آمد که زمینۀ ایجاد هرگونه پارادایم و یا اجماعی را از بین خواهد برد، و هر روز باید منتظر بود که با انتخاباتی جدید مبانی پذیرفته شده مردم واصولی از قانون اساسی مورد شک و تردید قرارگیرد.
دوم اینکه هدف این نوشتار اثبات این نبود که در دفاع از اسلام و امام پیشگامتر از نویسنده محترم مقاله مذکور و یا امام شناس تراز آن محقق گرامی جلوه نماید و یا اینکه خدای ناکرده ایشان را متهم به ضدیت با ولایت فقیه کند بلکه تلاشهای محققانه ایشان در طریق هر چه بیشتر تئوریزه کردن مبانی حکومت اسلامی قابل ارج میباشد.
اما اینکه اجازه داده شود هر روز این مباحث عمیق و فنی ملعبه دست اشخاص قرار گیرد و در پرتو رقابت در عرصههای سیاسی مورد تفسیرهای شخصی و فاقد مبانی علمی قرار گیرد جای تأمل میباشد.
سوم اینکه: نگارنده مقاله حاضر، خود در جریان یک کار کاملا ًعلمی و تحقیقاتی در خصوص انتخابات بوده است و از میان چند هزار پرسشنامه پر شده و در جامعه آماری تحقیقات مذکور که در سراسر کشور صورت پذیرفته است، حتی یک نفر نکتهای در خصوص «ولایت فقیه»، « حدود اختیارات آن»، «کشف و نصب ولی فقیه»، « نظارت خبرگان بر ولی فقیه»، «اختیارات ولی فقیه وارتباط آن با قانون اساسی» و… سخنی نگفته است. بیشتر سخنان مردم شایسته ما در حول مسائلی چون آزادی، جوانان، زنان، تورم و نارضایتی از توسعه فاقد عدالت اجتماعی و … بوده است.
در پایان امیدواریم این نصحیت آن پیرمراد را همآره آویزه گوشمان نمائیم که « عالم محضر خداست» و در ارائه تحلیلهایمان هزاران هزار شهید بخون خفته و تلاشها وایثار گریهای اما عظیم القدر را در تحقق این نظام الهی فراموش ننمائیم و بدانیم که بفرموده آن ابر مرد تاریخ معاصر استمرار این حرکت در پرتو ولایت فقیه ممکن است و بس.
والعاقبة للمتقین

منابع:

۱- کدیور محسن، جزوه نظریه‌های دولت در فقه شیعه، قم – تابستان ۱۳۷۵، ص۶۱

۲- همان، ص۶۲

۳- همان

۴- همان

۵- ر. ک. همان، ص۱۶۱ الی ۶۳

۶- به نقل از سرمقاله روزنامه رسالت۳۰/۵/۷۶
۷- ر.ک.جزوه نظریههای دولت در فقه شیعه ص ص ۸۵ الی ۹۶
۸- همان، ص۶۱
۹- همان
۱۰- همان، ص۶۲
۱۱- همان
۱۲- صحیفه نور جلد ۲۰ ص ۱۷۰
۱۳- ر. ک جزوه نظریه های دولت در فقه شیعه ص ۸۵ الی۹۶
۱۴- همان، ص ص ۸۷ و ۸۸
۱۵- همان، ص۴۶ و ۴۷
۱۶- همان ص ۹۲
۱۷- همان ص ۴۷
۱۸ همان ص۸۵ الی ۹۶
۱۹- همان ص ۴۳
۲۰- همان
۲۱- همان ص۴۵

۲۲- بشیریه حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران ، نشرنی، ۱۳۷۴، ص ۳۳۳ و ۳۳۴