نگاهی به آخرین کتاب کدیور: دغدغه‌های حکومت دینی

مسعود رضوی

روزنامه همشهری، ۱۷ خرداد ۱۳۷۹

 

در یک نگاه کلی به تاریخ فرهنگ و اندیشه در ایران معاصر، شاید بتوان یک دهه اخیر را اوج شکوفایی فکرهای بنیادین در باب مسائل نظری- اعم از دینی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … دانست. یک دلیل ساده تاریخی برای ظهور چنین اتفاق فرهنگی درخشان این است که برای نخستین بار، جامعه ایران شاهد پیدایش مجموعه ممتازی از متفکران پرسشگر و نقاد و فعال در عرصه‌های مختلف شده است. این تحول، نتیجه چندین دهه متمادی- شاید یک قرن کامل- فعالیت اجتماعی، سیاسی و فکری بوده که اوج ابتدایی آن در انقلاب مشروطیت چهره نمود و ژرفای اصیل آن پس از انقلاب اسلامی، بویژه در یک دهه اخیر (۱۳۶۸ الی ۱۳۷۸) و پس از چالشهای عظیم انقلاب و جنگ. در طول این دوران طولانی، دولتهای متعددی با رویکردهای بسیار متنوع بر ایران حکمرانی کردند و شاید ما حصل آن را بتوان در دو دوره تجدد گرایی افراطی و سنت گرایی همه جانبه جمع بندی کرد. اما آنچه در ابتدا و انتهای این سلوک تاریخی قابل ملاحظه است عدالت جویی و استمرار فکر آزادی و تلاش برای احقاق حقوق عمومی و مردم‌سالاری است. چه آن‌که انقلاب مشروطیت برای تشکیل دارالشوری و عدالتخانه بنیاد گرفت و تلاشهای فکری و سیاسی بر آمده از انقلاب اسلامی نیز در نهایت تحقق مردم‌سالاری و جستجوی عدالت و نظارت را دنبال کرده است.

روشنفکران در یک دوره طولانی، در تقابل و نهادهای سنتی، جانب تجدد را گرفتند و این مسئله هنگامی که با تمایل دولتهای ما قبل انقلاب به غربگرایی و رفع اندیشه‌ها و شعائر مذهبی همراه شد، بر خوردی دامن‌گستر میان دین و دولت را دامنگیر این جامعه نمود. تجربه مستمر و طولانی نوعی ناسیونالیسم غرب‌گرانه به تدریج عوارض دشواری در سطوح مختلف جامعه و فرهنگ ایران ایجاد کرد، چنانکه از اوایل دهه چهل، عکس العمل فکری و انقلابی نهادها و مؤمنان به دیانت را در کشور بر انگیخت. این انگیزش طی فرایندی که از مبارزات مسلحانه تا بحثهای تئوریک را در هیأتهای متفاوت در بر گرفته بود، سرانجام اهداف مشترکی ایجاد کرد که در تقابل با نظام و سازمان مذکور، مدعای تازه ای پیش کشید و با احیای فرهنگ و فکر دینی به انقلابی متکی به باورها و روابط مذهبی دامن زد. ارتقای مرجعیت به رهبری دینی و سیاسی توأمان، نخستین تجلی این رخداد تاریخی در جامعه ایران بود و امام خمینی نماد این دگرگونی دینی و سیاسی. از آن پس با توجه به نیازهای جدی فکری و خلاء تئوریک در عرصه‌های مختلف، روحانیون و روشنفکران و بسیاری از افراد صاحب دغدغه کوشیدند تا راهی تازه برای پاسخگویی به پرسشهای اساسی و بنیادین و حل مشکلات نظری در حوزه مسائل مستحدثه و جدید بگشایند. این امر کاملا ً ناگزیر بود و ابعاد مدعیات فرهنگی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توانست مجال واسعی برای جولان اندیشه‌ها، پرسشها و پرسمانهای تازه باشد. پرسشها و پرسمانهایی که علیزغم نیازهای بومی مطرح می‌گردید اما سراسر جهان اسلام را از خود متأثر کرده و به سرعت قابلیت جهانی می‌یافت.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب، سه پدیده قابل توجیه در عدم توجه به این روند. فکری و فرهنگی قابل ملاحظه بود، اما پس از آن دیگر توجیهی برای فروکاهی مباحث بعدی یا حذف پرسشها و رفع پرسمان‌های اساسی وجود نداشت. این سه پدیده عبارت‌اند از:

۱- ضرورت کار اجرایی و رفع کاستیها و خلاءهای بوجود آمده در اثر سقوط نظام سیاسی و اداری گذشته.

۲- خلجانهای تند و تشتت منتج از رفتار ناهنجار گروهها و گروهکهای سیاسی نو پدید، که شدائد و بحرانهای پی درپی را به جامعه، نظام سیاسی و موجودیت فرهنگی و اجتماعی کشور تزریق می‌کردند.

۳- جنگ تحمیلی و فرسایشی هشت ساله که خود به خود به اولویت اول بحرانهای مسائل کشور بدل شده و معضل ملی در برابر تحولات و رخداد‌های جاری محسوب می‌شد. بنابراین شاید به صورتی کاملا ً طبیعی و قابل توجیه، در چنین شرایطی که به لحاظ زمانی یک دهه کامل – ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ – همگان را درگیر خود ساخته بود، مجال ظهوربحثهای جدی و نظری که خصلتی انتقادی ومصلحانه دارند در جامعه فراهم نشد. این توجیه کاملا ً واقعی و درست است زیرا ما در تهیگاه جهان زندگی نمی‌کنیم و هر شرایطی مقتضیات و محدودیتهای خاص خود را به مردم روزگار خود تحمیل می‌کند. این شرایط نیز مسائل خاص خود را داشت و اگر چه بخش وسیعی از امکانات و ظرفیتهای جامعه ما را درگیر مسائل عاجل ساخت، اما نوعی تجربه عملی برای گذار به دوران انتقاد از خود و اندیشیدن به کاستیها و مشکلات، و بالاتر از همه نوعی واقع بینی و جدیت در رفع نواقص را در ذات جامعه ایران بنیان نهاد. اگر توجه داشته باشیم که جامعه ما پس از جنگهای ایران و روس در عهد فتح‌علی‌شاه درگیر هیچ جنگ بزرگی نشده، و پس از انقلاب مشروطیت، تا وقوع انقلاب اسلامی، شرایط تحرک و تحول اجتماعی ژرف، متفاوت و همه جانبه‌ای پدید نیامده بود، آن‌گاه می‌توانیم ابعاد تحولات اخیر را با دقت بیشتر و در گستره‌ای وسیع تر مورد مداقه قرار دهیم.

ماهیت دینی انقلاب و تلاش همه جانبه رجال و حکومتگران ایران دردو دهه اخیر، معطوف به همگانگی دین و دنیا، شریعت و دولت و تربیت مذهبی در عین تمشیت زندگی مردم بوده است. این نکته از بدیهیاتی است که به سخن متفکر سیاسی معاصر، محسن کدیور، اینگونه بیان گردیده: «خضوع سازمان سیاسی به تعالیم دینی لازمه یک جامعه دینی است، آن هم دینی که فراتر از اخلاق فردی در شریعت خود، احکام اجتماعی هم دارد. احکام اجتماعی از قبیل فریضه امر به معروف ونهی از منکر به ویژه با توجه به سیره اسوه‌های دین که امکان سازگاری حق و تکلیف یا رحمت و قدرت را اثبات می‌کند.»

از همین منظر می توان مسئله جامعه ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب را مسئله همه جوامع دینی و بخصوص موضوع فلسفه سیاسی معاصر در همه کشورهای اسلامی دانست. ماهیت اجتماعی از احکام اقتصاد و جهت گیری سیاسی اسلام- صرفنظر از اختلافات جزئی در مذاهب مختلف – به گونه‌ای است که تعیین موضع و ایضاح نظر گاهها در همه عرصه‌های سیاست را به امری فوری و حیاتی بدل می‌سازد. اگر تا کنون به دلیل فقد شرایط اجتماعی و کوتاهی افق فکری و بالاخره فشار و فساد حکومتهای خودکامه در کشورهای مسلمان این مهم متحقق نگردید، دلیل بر امحاء مسئله و رفع اهمیت آن نیست. بلکه برعکس، موضع‌گیری تند حکومتها در برابر چنین پرسمان‌هایی، نشانگر اهمیت و ضرورت آن است. شاید با توجه به تجربه‌های متعددی که در آفاق زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان طی یک قرن گذشته مشاهده شده است، هیچ یک از کشورهای اسلامی شرایطی مناسب‌تر از ایران برای طرح و پاسخگویی و باز تحلیل این مسائل اساسی نداشته باشند و این نکته، بازگشت به همان سخن اول است که یک دهه گذشته را می‌باید نقطه اوج مباحث فکری، نقد‌های فرهنگی، بازاندیشی در بنیادهای دینی و مذهبی و بالاخره احیا و اصلاح جامعه پر تحرک ایران دانست.

محسن کدیور، یکی از نظریه پردازان و پروهشگران عرصه فکر دینی، فلسفه سیاسی تشیع و نقد نظریه دولت در پرتو اندیشه اصلاح طلبی دینی است. سه اثر معروف و مفصل وی به عناوین «نظریه دولت در فقه شیعه»، « حکومت ولایی» و «حکومت انتصابی»، ازجمله آثار مهمی بودند که به سرعت خصلت کلاسیک یافته وا ثری جدی بر مخاطبان نهاد. ازجمله اینکه موجبات طرح مباحث، پاسخها ونقد‌های متنوعی را فراهم ساخت. شاید در مجموع بتوان ویژگیهای این سه اثر را که امتیازات آن نیز محسوب می‌شود در این امور خلاصه کرد:

۱- اتکای گسترده به منابع و متون سیاسی و نصوص دینی ۲- بررسی بی طرفانه و تحلیلی دیدگاههای متفاوت متقدم و متأخر در باب فلسفه و مسائل سیاسی در حوزه فرهنگ اسلامی ۳- روشمندی و تحریر نوین از تئوریهای قدیم ۴- نگاه منتقدانه و طرح پرسشهای جدی از علمای سلف و معاصر ۵- طرح و اکتشاف پرسمانها و مسائل اساسی متناسب با نیازهای فکر معاصر. براین اساس به صورت طبیعی همه این آثار در مرکز توجه و نقد و خوانش متفکران و علاقه مندان معاصر قرار گرفت و علیرغم خصلت آکادمیک و دانشورانه، از سوی گروه وسیعی از خوانندگان مختلف مطالعه شد.

آخرین اثر محسن کدیور، با سایر کتابهای وی تفاوتهای بسیاری دارد و شاید بتوان عمده‌ترین تفاوت این اثر را با سایر کتابهای وی در تفاوت خوانند‌گانش دانست. این کتاب که عنوان آن گویای مشغولیات فکری کدیور در بیست و چند سال گذشته است «دغدغه‌های حکومت دینی» نام دارد و در نُه بخش به صورت موضوعی تدوین شده و مطالب هر بخش نیز به ترتیب زمانی مرتب گردیده است. به طور خلاصه آنگونه که مؤلف در مقدمه قید کرده، محتوای کتاب در بردارنده این مطالب است:

«تصویری از آرمانهای مطهری که به خاطرش انقلاب کردیم، پانزده مقاله و گفتار در باره ابعاد مختلف حکومت دینی بخش دوم را تشکیل می‌دهد. دین وسیاست طی یازده گفتار و مقاله در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است. در بخش چهارم ضمن پانزده گفتار بحث دین و آزادی و نیز شیوه گفتگو و روشنفکری در کنار جوانب مختلف آزادی ‌های سیاسی و فرهنگی مطالعه شده است. بخش پنجم به بحث خطیر روحانیت و قدرت اختصاص دارد. در بخش ششم دستاوردهای انقلاب اسلامی طی پنج گفتار مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است. جنبش اصلاح طلبی و مطالبات آن موضوع بخش هفتم است. یک مقاله، سه نامه و ده گفتار(غالبا ً مصاحبه) منعکس کننده دیدگاههای نویسنده در باب وظایف خبرگان رهبری و نقد عملکرد آنان بویژه مسئله خطیر نظارت بر رهبری در بخش هشتم است و بالاخره این سفر معنوی در بخش حکومت دینی و خشونت متوقف می‌شود. به این مناسب در کنار استخراج و تحلیل مبانی دینی و فقهی در محکومیت و ممنوعیت خشونت بویژه ترور، پدیده زشت تروریسم دولتی و قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان مورد بحث و نقد موردی قرار گرفته است.»

در این اثر نیز نسبت دین و قدرت سیاسی محور بحث‌هاست و علیرغم تنوع و تفاوت شکلی و مضمونی، این مسئله پیرنگ و پیوند دهنده مقاله های مجموعه است. از جالب‌ترین نکته‌هایی که می باید در فحوای مباحث کتاب آن را دریافت، نگرش مثبت و امید آفرین نویسنده است. کدیور«… افق آینده را روشن می‌بیند و امیدوار است سیاست دینی از این ابتلا سر بلند بیرون آید.» و این نکته علی‌رغم نامرادی‌ها و مشکلات صعبی است که گاه در راه اندیشه قرار می‌گیرد خلاصه آنکه اکثر مطالب «دغدغه‌های حکومت دینی» نیز در حوزه مباحث نظری اندیشه سیاسی قرار می‌گیرد، ضمن آنکه ناظر به مسائل روز و اتفاقات جاری هم هست. برای مثال نویسنده که متبحّر در فقه سیاسی شیعه است، نمی توانسته است «در قبال فجایع تکان دهنده‌ای از قبیل قتل دگراندیشان و دگرباشان توسط برخی مأموران امنیتی، تقیه و سکوت» پیشه کند، لذا مواضع تحلیلی وی در این باب چه به صورت مقاله و چه به صورت مصاحبه مطرح شده و عمدتا نیز ناظر به بعد نظری و فقهی قضیه و نقد آنها از منظر عقل و دلایل منقول در کتاب و سنت است. به گفته دیگر‌ی از نویسنده:«دغدغه‌های حکومت دینی طرح سؤالی است از سر خیر خواهی و درد، اما نه سؤالات ذهنی و انتزاعی، بلکه سؤالاتی بر خاسته از مطالعه عینی یک تجربه تاریخی، تجربه مبارک جمهوری اسلامی در دو دهه اول قرن پانزدهم. می توان به جای پاسخ منطقی، به بهانه‌های واهی صورت این سؤالات مشفقانه را پاک کرد و بر دهان پرسشگر لگام زد و او را به بند کشید و فاتحانه اعلام کرد: السؤال بدعة، والتفکر ممنوع والانتقاد حرام، اما نه سؤال می‌میرد، نه تفکر ازبین می‌رود و نه انتقاد زابل می‌شود.»

بررسی دقیقتر مقاله‌ها و گفتگوها- و درسطح عمیقتر کتابهای- محسن کدیور در مجموع واجد پرسشها و مسائلی است که نگارنده آنها را چنین طبقه بندی کرده است:

۱-ازحکومت و دولت برای تمشیت امور جامعه گریزی نیست.

۲- جامعه دینی، لاجرم بر سازمان سیاسی اثر می‌نهد و حکومت در جامعه دینی نمی‌تواند از تأثیر دین بر کنار ماند.

۳- چگونه می‌توان با توجه به آموزه‌های دینی و ضرورتهای اجتماعی از فساد قدرت جلوگیری کرد؟

۴- نظارت عمومی چیست؟ چه تمهیداتی در دین برای آن می‌توان تدارک دید و به طور کلی چه راه حلهایی برای احراز آن می‌توان اندیشید؟

۵- اندیشه‌های متقدم در ارتباط با حکومت دینی چه ویژگی‌ها و چه نقص‌هایی داشته و برای تکمیل و تکامل آن چه می‌توان کرد؟

۶- آیا اجتماع عدالت و آزادی ممکن است؟

۷- قدرت دولتی با زندگی خصوصی چه رابطه‌ای دارد؟

۸- دغدغه‌های خاص حکومت دینی(علاوه بردغدغه‌های عمومی حکومت‌ها) کدامها هستند؟

۹- نقطه تعارض جریان عمومی حکومت با رهیافتهای هدایتی و ایمانی ادیان در کجا متمرکز شده است؟

۱۰- دین دولتی چیست و چه مشکلاتی برای امر قدسی ایجاد می‌کند؟

۱۱- نسبت حق و تکلیف و نسبت رحمت و قدرت به عنوان جوهره دین و سیاست چگونه قابل فهم و تبین است و چگونه می‌توان تناسب لازم و وحدت مکفی برای آن ایجاد نمود؟

بر این فهرست البته بیش از این می‌توان افزود زیرا کدیور نویسنده‌ای پرکار و حساس نسبت به مسائل مهم فکری، سیاسی و اجتماعی روزگار خود می‌باشد . بحثهای وی در باب ایدئولوژی و حکومت ایدئولوژیک نیز در خاطر مانده و در کتاب اخیر نیز مذکور است. او با طرح این پرسشها و تحلیل این پرسمانها در پی دستیابی به هدفی است که خود این گونه بیان کرده است: «آیا چنین سیاستها و دولتهایی به انجام حداقل وظایف یک دولت و سیاست متعارف توفیق می یابند یا نه؟ آیا اداره فدای هدایت نمی‌شود؟ و با یاد معاد، معاش نیز تأمین می‌شود؟ آیا همراه با ادای تکالیف الهی و احکام شرعی، حقوق و آزادی‌های مردم نیز رعایت می‌شود؟ آیا تقدیس قدرت سیاسی به بستن راههای نظارت و انتقاد و در نتیجه فساد قدرت سیاسی نمی‌انجامد؟»

این پرسشها و پاسخ آنها از دید محسن کدیور، در طی دهها مقاله و مصاحبه و درتکمیل کتابهای سابق وی آمده است. این کتاب که توسط نشر نی به چاپ رسیده است، دغدغه‌های متفکری از نسل اندیشوران انقلاب است با همان دغدعه‌ها و همان رنجها و همان آرزوها.