مصلحت قانون اساسی و سیاست عملی
نقدی بر نوشتار کوتاه محسن کدیور
محمد جواد اردشیر لاریجانی
روزنامه ایران، ۷ خرداد ۱۳۷۸
در مورخه ۳ بهمن سال جاری در همین صفحه، چکیده بحثی از محسن کدیور با عنوان «مصلحت‌های یک حکومت را چه کسی باید تشخیص دهد؟» به محضر خوانندگان ارجمند تقدیم شد. این چکیده بحث، واکنشهایی را بر انگیخت . مقاله حاضر پاسخ و نقدی است بر مقاله مذکور. گروه اندیشه از آرا و نقدهای مختلف دراین باره استقبال می‌کند. گروه اندیشه
۱
مفهوم«مصلحت» در ادبیات مربوط به معارف سیاسی(و نه مناقشات سیاستمداران) به دو مفهوم وارد شده است: در مفهوم اول، «مصلحت» ویژگی همه اقدامات مستند به حکومت است و حتی کارهای شهروند نمونه هم باید در زمره آن قرار گیرد در واقع این صفت حکایت از آن دارد که دستگاه حکومتی در تصمیم سازی باید «نفع عموم ملت» را همواره مد نظر داشته باشند. این اصل در نظام‌های سیاسی سکولار- که مدعی زمینی بودن ارزش‌ها و باید‌ها و نباید‌ها هستند- نیز جاری است.
۲
تلقی دوم از«مصلحت» در «حوزه سیاست عملی» (علم السیاسة) است. در این مفهوم، هر گاه تصمیم گیری درباره امری در میان دو محذور قرار گیرد، از یک جهت، اولویت و ضرورت کار نیازمند اقدام سریع است و از سوی دیگر روند معمولی تصمیم گیری نیازمند طی مراحل و تأیید نهادهای گوناگون می‌باشد.
سؤال این است که حکومت در این گونه وضعیت چگونه باید عمل نماید؟ توجه نمایید که در هیچیک از دو مفهوم صحبت از «فراقانونی» عمل کردن مطرح نیست! زیرا به محض اینکه بحث فراقانونی مطرح شود، زندگی «قانون» خود به خود تمام می‌شود. بحث این است که در وضعیت‌های مورد اشاره، قانون باید چگونه باشد؟
۳
اکنون مناسب است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی از زاویه «مصلحت» نگاه کنیم و ببینیم که در زمینه این دو مفهوم چه می‌گوید. راجع به مفهوم اول از مصلحت که ماهیتاً فلسفی و حوزه اعمال آن وسیع و شامل همه اقدامات حکومت است. قانون اساسی دارای ارجاعات مکرر و روشن می‌باشد. در مقدمه تأکید داردکه: «…هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر)»…«…و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد».
سپس قانون اساسی، ولی فقیه را «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی» معرفی می‌کند. آنگاه، پس از تأکید‌های مکرر در این که همه نهادها باید برای «مصلحت» در این مفهوم عام حرکت کنند، در بندهای مختلف مجددا ً به تکرار هدف اصلی وظایف اصیل اسلامی» معرفی می‌کند. آنگاه، پس از تأکید‌های مکرر در این که همه نهادها باید برای «مصلحت» در این مفهوم عام حرکت کنند، در بندهای مختلف مجددا ً به تکرار هدف اصلی وظایف مبادرت می‌ورزد. من، در هیچ قانون اساسی دموکراسی‌های موجود و موفق دنیا، نمونه‌یی ندارم که به این اندازه بر«مصلحت عام» تأکید داشته باشند. از سوی دیگر، وقتی به مفهوم دوم – که مفهومی عملی است- می‌رسیم. در نسخه اول قانون اساسی که در دهه آغازین انقلاب پایه عمل بود، تقریبا ًاشاره مهمی دیده نمی‌شود، اما در بازنگری، وارد شده است که یکی از آنها مربوط به رفع اختلاف مجلس با شواری نگهبان است و موارد دیگر در ضمن اصل یکصد و دهم، تحت عنوان «وظایف و اختیارات رهبری» آمده است:
«…۷. حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه
۸. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست. از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
و بالاخره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید از جمله اقداماتی دانست که در جهت نهادینه ساختن مفهوم عملی «مصلحت» در نظام اسلامی صورت گرفته است، در این جهت قوانین سایر دموکراسی‌ها حجم بیشتری دارد و احیانا ًبخاطرسابقه طولانی ترو تجربه وسیع‌تر می‌باشد.
بنابر این می‌توانم بگویم که «مصلحت» در فضای اقدام حکومتی کشورما دارای ضوابط قانونی روشن و مکانیزم قانونی قابل قبولی است که تلقی حضرت امام (ره) وعمده علمای امروز کشور آن را مطابق با شرع انور می‌دانند.
۴
یکی از نویسند‌گان معاصر اخیرا ً در مقاله‌یی که در روزنامه ایران (یکشنبه، سوم بهمن ماه ۱۳۷۸، صفحه۱۰) در باره «مصلحت» به چاپ رسانیده‌اند، ابتدا مدل خاصی از حکمرانی را که تقریبا ً تمام جهات کریه یک خودکامگی تمام عیار را دارا می‌باشد، مطرح نموده‌اند و آن را مبتنی بر « قرائتی ویژه از حکومت دینی» دانسته‌اند و سپس به نقد این مدل پرداخته و نهایتا ً از باب «مصلحت اندیشی عالمانه» نصیحت‌های چندی را ارایه داده‌اند. طبیعی است که باید فرض کنیم این مدل در کشور ما و در شرایط امروز حضور داشته و مطرح باشد و شاید بسیار عجیب است اگر کسی بگوید که نویسنده محترم در باره مدلی کاملا ًفرضی و خیالی صحبت کرده و یا احیانا ًاین روش از حکمرانی در برخی جزایر کاراییب یافت می‌شود؟! بنابر این می‌توانم بگویم که نویسنده حداقل دو اعتقاد زیر را – به نحو ضمنی – ابراز می‌دارد:
اول این که مدل حکمرانی بیان شده در کشور تداول دارد!
ثانیاً عده قابل توجهی از علما آن را منتج از شرع می‌دانند!
حال باید پرسید که چرا نویسنده محترم بحث را به قانون اساسی و قوانین کشور و یا ارزیابی روشن و صریح از نهادهای حکومتی ارجاع نمی‌دهد ؟ البته امروزه در بازار داغ «قرائت‌ها» از اسلام و حکومت اسلامی همه رقم جنس یافت می‌شود: از مدل کاملا سکولار حکومتی که در آن اسلام برای استراحت طولانی به نهان خانه افراد فرستاده شد و بیرون از دایره «شخصی» ارزش معرفتی ندارد، تا آنان که ترجیح می‌دهند فعلا ًتا رسیدن آخر الزمان، مسأله مسکوت بماند! اما مهم قرائت پایه قانون اساسی است که همانا قرائتی است که حضرت امام(قده) و عمده علمای شیعه – با تقریب مناسب – در آن اجماع داشته و دارند. آیا به نظر نویسنده این قرائت همان است که در «مدل» مورد بحث ایشان آمده است؟
۵
نویسنده محترم با تعبیر‌هایی از قبیل «حاکم، نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین است». «(حاکم)وظیفه سنگین هدایت عباد به سرمنزل سعادت را به عهده دارد». مدل خود را توصیف می‌کند و سپس می‌گوید: «در چنین حکومتی، حاکم دینی در هر آنچه مصلحت بداند مجاز است که دخالت کند: تشخیص مصلحت به عهده شخص حاکم دینی یا منسوبین ویژه وی است.»(احتمالا منصوبین مراد بوده!) و «… درمقابل هیچ نهاد بشری مسؤول نیست.» و بالاخره:«حکومت دینی با این اختیارات مطلقه، وظیفه سوق عباد به سوی سعادت واقعی را ایفا می‌کند.»
آشکارا تعابیر فوق، آن هم در معرض استناد آن به حکومت امروز ایران و از همه مهمتر: ادعای این که «قرائت دینی» حاکمی هم پشت آن است، کم لطفی که هیچ بلکه بی انصافی بزرگی در حق نظام اسلامی موجود در کشور است. در این زمینه نکاتی را توضیح می‌دهم:
اول ، نویسنده محترم آشکارا دو مفهوم مختلف از مصلحت را با هم خلط کرده است و آنگاه پنداشته است که مصلحت اقتضای خلاف قانون دارد. در حالی که در مفهوم اول، مصلحت هدف عام و کلی است و تحقق آن از مجرای بخش اصلی قوانین که معروف به « قوانین وضع عادی» است می‌باشد. درمفهوم دوم از مصلحت که مربوط به موارد خاص علمی است باز هم اقدام از مجرای قوانین، لیکن با استفاده و استناد به موادی که اصطلاحاً معروف به « مواد غیر عادی» است، می‌باشد. به عبارت روشن تر اگر رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یا رییس قوه مقننه – در مواردی که مربوط به حوزه مسؤولیت آنها ست – دچار مخمصه‌یی شدند که استفاده از «مواد عادی» قوانین نتوانند در زمان مورد نیاز پاسخگو باشند، قانون و تأکید می‌کنم قانون راه را روشن کرده است: ارجاع به نهاد رهبری و اجرای تصمیم آن نهاد که دارای پشتوانه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نیز باشد، این خود ضابطه است نه سلیقه!
دوم، نویسنده معتقد است که راه درست، «واگذاری تشخیص مصلحت به عقل جمعی و نمایندگان مردم» است. واقعا ًاین راه حل را باید با آب طلا نوشت! اولا ً،«عقل جمعی» چه مفهومی است؟ مفهومی از این گنگ تر و خطر ناک تر را شاید نتوان یافت! عقل جمعی محصول اعتقاد به« روح جمعی» است و دقیقا ًاین مفهوم است که مرکب فاشیسم و دیکتاتوری‌های وحشتناک قرن بیستم در اروپا بوده است. ثانیا ًظاهرا ًنویسنده گرامی فراموش کرده‌اند که اگر موضوع در مفهوم اول مصلحت است که هر یک از مجرای خود که عمدتا ً دولت و یا مجلس است و این دو نهاد (به همراه نهاد رهبری) هریک برای مسؤولیت خاص خود نماینده مردم هستند و اگر موضوع مربوط به امور عملی و جزیی است، هنگامی به عنوان مصداق «مصلحت» می رسد که مجاری معمولی قانونی ناتوان از حل آن باشند و لذا مجاری غیر معمول قانونی باید متکفل قضیه باشند!
سوم، نویسنده محترم می‌خواهد مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود! بعید می دانم هیچ ایرانی وطن پرستی بخواهد مذاکراتی شامل اسرار و مسائل حساس کشور علنی شود. آری امور کلی تر – که غالبا ًاز مجرای طبیعی کار خود را پیدا می‌کند و سر از مقوله مصلحت عملی در نمی‌آورد – اشکالی ندارد!
چهارم، زبان عرفی – که مورد استفاده وسیع در زندگی است- در حمل و القای معانی سخت متأثر از شرایط اجتماعی می‌باشد و درست به عکس زبان علمی (که در دانش‌هایی از قبیل فیزیک و ریاضیات مداول است)، دارای «بار» سیاسی – اجتماعی است. مثلا ًعبارت نویسنده را که می‌گوید:«در قرائتی ویژه از حکومت دینی که حاکم نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین است» دقت نمایید! اگر در دوره رنسانس این سخن را «ژان ژاک روسو» می‌گفت، می‌توانست ناظر بر کلیسا که مدعی نوعی ارتباط مستقیم بین اصحاب کلیسا و خداوند متعال بوده است، باشد! اما هنگامی که این امر به اسلام و نظر حضرت امام (قده) مربوط می‌شود، مسلما ًخلیفه الهی بودن هرگز نعوذ بالله و جود یک خط تلفنی اورژانس (هات لاین!) را تداعی نمی‌کند. بلکه می‌گوید: اولا ً حاکم (و حکومت) باید آنچه را که هدایت الهی و شریعت نبوی برای مقاصد و عمل توصیه نموده‌اند، مبنای حرکت بداند و ثانیا ً نادیده گرفتن حدود الهی مسلم از سوی کسی که خود را خلیفة الله می‌داند نا موجه تر است، پس حاکمان باید بیش از دیگران پای بند دیانت باشند.
طبیعی است که پس از روشن شدن اصل و محتوای عمل و وظیفه باید به بهترین روش به انجام آن پرداخت و دقیقا ً در این جهت است که مشارکت مردم، نظام دموکراسی و غیره مطرح می‌گردد. پس همان جمله‌یی که در شرایط خاص تبلیغاتی- اجتماعی می‌تواند بیانگربا نماد یک دیکتاتوری تمام عیار و آمریت کور و خرافی باشد در محیط مناسب خود، معنای بسیار معقول و موجهی خواهد داشت.
