کدام قرائت؟
در پاسخ به گفت و گوی رئیس جمهور انتخاب یا انتصاب؟

209690-346
ناصر ایمانی
روزنامه صبح امروز، ۳ بهمن ۱۳۷۷

در آمد: «رئیس جمهور؛ انتخاب یا انتصاب» عنوان گفت‌وگویی بود با حجت الاسلام محسن کدیور که پانزدهم دی ماه در صبح امروز به چاپ رسید. متن حاضر که توسط یکی از خوانندگان محترم روزنامه ارسال شده به نقد برخی از نظریات آقای کدیور پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد.

***

قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته لازم است که نگارنده در نقد حاضر در پی نقد نظریه ولایت انتصابی فقیه که از جانب شارع بر مردم منصوب شده است (نظریه اول) و یا نظریۀ صاحب حق بودن مردم در انتخاب فقیه و مشروعیت مردمی ولایت فقیه (نظریه دوم) نیست. زیرا این بحث خود مجال موسعی را میطلبد و لازم است صاحبنظران علی الخصوص قائلین به نظریه دوم دیدگاههای خود را مستندا ًبه ادله اربعه شرعی و منابع تاریخی و فقهی قوام دهند واز ذکر اظهارات سطحی و مردم پسند بپرهیزند.
در اینجا صرفا ًبه ذکر بعضی موارد قابل بحث و تذکر در این مصاحبه بطور کلی و اجمال کفایت میشود. البته تذکر این موارد لزوماً به معنای قبول داشتن نظریه اول (به شکلی که آقای کدیور مطرح کردند) از سوی نگارنده این سطور نیست.
۱-«حق انتخاب مردم» در نظریه اول به هیچ وجه مورد خدشه قرار نمیگیرد. در نظریه اول نیز مردم حق بیعت و پذیرش دارند. مسلمین صدر اول نیز با استفاده از همین حق پس از وفات پیامبر (ص) با علی(ع) بیعت ننموده و از حق انتخاب خود استفاده کردند. اگر چه در دیدگاه اول در چنین صورتی مردم عند الله معاقب خواهند بود، اما در جهان خاکی ذی حق هستند. لذا پیروان هر دو دیدگاه در خصوص ولایت فقیه مردم را صاحب انتخاب می دانند که حاکم اسلامی خود را «بپذیرند» و یا «تعیین» کنند. نقطه افتراق دو دیدگاه مذکور در حق انتخاب مردم نیست، بلکه در مبنای مشروعیت حاکم اسلامی است. نظریه اول حاکم اسلامی را از جانب شریعت انور مشروع می داند و نظریه دوم از جانب مردم. به نظر میرسد در این مصاحبه مبحث مبنای مشروعیت و حق انتخاب مردم با هم خلط شده بود.
۲- اینکه قائلین به نظریه ولایت انتصابی فقیه بالمآل معتقد خواهند بود که رئیس جمهور مانند معاون اجرائی ولی فقیه خواهد بود، موضوعی است که می‌باید به اثبات برسد. فی‌المثل مرحوم امام خمینی (ره) که از قائلین به ولایت عامه فقیه بودند، در زمانی که هنوز اعتقاد به ولایت انتصابی فقیه داشتند (به زعم جناب آقای کدیور) قانون اساسی جمهوری اسلامی را پذیرفتند و منسوبین به دیدگاه اول نیز اعتراضی نداشتند.
به نظر میرسد که اظهارات مصاحبه شونده بیشتر در جهت تحریک احساسات خواننده صورت گرفته است. زیرا در صورتی‌که بپذیریم که شخص اول حکومت (در اینجا ولی فقیه) با اقبال و نظر عمومی مبسوط الید میشود، چه اشکال تئوریک و حقوقی (حقوق اساسی) دارد که مقامات لازم برای اداره امور کشور را خود انتخاب کند؟
همچنانکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای صاحب دموکراسی، انتخاب مقامات اجرائی و حتی قضائی به عهده شخص اول کشور (عموما ًرئیس جمهور) است. اگر از مبحث «منبع مشروعیت مردمی» و «حق انتخاب مردم» که قبلا ًذکرشد صرف نظر نمائیم، از نقطه نظر حقوق اساسی و تئوریهای مربوطه، اشکالی در انتخاب مدیران اجرائی توسط ولی فقیه نیست. اگر چه قانون اساسی ما این نظریه را نپذیرفته و قائل به تفکیک امور اجرایی بین ولی فقیه و ریاست جمهوری است.
۳- جناب حجت الاسلام کدیور در این مصاحبه سخنی را مدعی شدند که سخت گزافه است . ایشان که اهل تحقیق نیز میباشد عنوان نمودهاند که نظریه دوم یعنی دیدگاه مشروعیت مردمی ولی فقیه در حوزه اندیشه سیاسی غالب است و حال آنکه قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه در طول تاریخ از قائلین به نظریه انتصابی ولایت فقیه هستند. البته اختلاف نظراتی در زمینه حیطه وظایف – اطلاق یا تغییر ولایت فقیه دارند اما در طول تاریخ شیعه، فقهای بزرگی همچون مرحوم شیخ مفید، ملااحمد نراقی، شهید ثانی، محقق کرکی مقدس اردیبلی، محقق حلی، مرحوم صاحب جواهر، سید بحرالعلوم و بالاخره حضرت امام خمینی از قائلین به نظریه ولایت انتصابی فقیه هستند.
این بیان که دیدگاه غالب فقه سیاسی شیعه را بنا بر اظهار جناب کدیور، معتقدین به وکالت فقیه بدانیم، سخنی سخت بیراهه از واقعیت است و از میان فقها فقط یکی از فقهای معاصر این نظریه شاذ را طرح نمودهاند.
البته هیچ اشکالی ندارد که در حوزههای علمیه شیعه اشخاصی باشند که نظرات شاذ و نادری در حوزههای مختلف داشته باشند و اتفاقا ًحوزههای بحث و تدبر علمیه همواره در طول تاریخ مشحون از چنین دیدگاههای نادر است که بعضا ًتحولات شگرفی را نیز باعث شدهاند. اما اینکه برای اثبات دیدگاه خود یک قلب حقایق تاریخی صورت دهیم و استحکام نظر خود را در تحریف واقعیات تاریخی جستجو کنیم، عملی نابخردانه است.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که اشخاصی را که ایشان در مصاحبه به عنوان قائلین به نظریه اول ذکر کردند از قبیل شهید بزرگوار مرحوم مطهری و شهید صدر و غیره عموما ًاز صاحبنظران و بزرگان حوزه فقه وفقاهت نبوده و از اندیشمندان حوزههای دیگر علوم اسلامی مانند فلسفه و کلام وعرفان میباشند که طبعا ًنظریات نادر فقهی این بزرگواران نمیتواند در مباحث علمی و فقهی مورد استناد جدی قرار گیرد.
به نظر میرسید انتصاب این نظریه به شهید مطهری از نمونه استنادات ناصحیح وارده میباشد.
۴- یکی از موارد مهم دیگر این مصاحبه تحریف آشکار در حق بزرگ مرد تاریخ معاصر حضرت امام خمینی است. مصاحبه شونده به صراحت و برای اولین بار متذکر شدند که مرحوم امام در سنوات آخر حیات با برکتشان از نظریه معروف فقهی خود در مورد ولایت عامه و مطلقۀ فقیه که قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کتب فقهی خود طرح نموده بودند، عدول نموده و در طول سخنرانی های عمومی خود را نیز نامه ایشان به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، نظریه خود را به نظریه وکالت فقیه تغییر دادند.
اینجانب در همین جا از شخص آقای کدیور که مقالات ایشان در مجله راه نو نشان از تلاش ایشان در انجام امور تحقیقی در حوزه مباحث دینی دارد، تقاضامندم که سلسله مقالاتی به همان سبک و سیاق در خصوص دیدگاههای قدیم و اخیر مرحوم امام خمینی منتشر نمایند و به شیوه استدلالی و مستنداً به اظهارات اخیر مرحوم امام اثبات نمایند که حضرت امام از نظریه ولایت مطلقه فقیه به نظریه وکالت فقیه عدول نمودند.
نگارنده معتقد است که مرحوم امام در اواخر حیات، نه تنها از نظریات فقهی خود عدول ننمودند، بلکه حوزۀ ولایت فقیه را بسط بیشتری نیز دادند. در هر حال استناد به نظریات علمی و کلاسیک امام در قبل از انقلاب با استناد به چند سخنرانی معظم له در مجامع عمومی در اواخر حیاتشان درمورد نقش آزاد مردم در حکومت اسلامی، مورد خدشه نخواهد شد. اگر چه فرمایشات ایشان در موارد مورد اشاره جناب کدیور قابلیت جمع با نظریه اول را نیز دارد.
۵- آخرین نکتهای که در این مصاحبه قابل ذکر است، این مدعاست که قانون اساسی به قرائت دوم از شکل حکومت اسلامی اعتقاد دارد و مستند آن نیز اصل ششم قانون اساسی است که اداره تمام امور کشور را بر مبنای رأی مردم میداند و اینکه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است.(اصل۵۶)
نگارنده اعتقاد راسخ دارد که قانون اساسی بطور مطلق هیچ کدام از دو نظریه را بر نمیتابد و نمیتوان بطور کامل ادعا نمود که قانون اساسی بر کدام سبیل است.
به عنوان نمونه در مقدمه قانون اساسی و در حدیث مورد استناد مبحث ولایت فقیه و یا الفاظ مطروحه در مورد ولی فقیه و نیز در موضوع مانحن فیه یعنی مقولۀ امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر که جناب کدیور بدان اشارت داشتند، همه از مورادی است که نظریه اول را ابرام مینماید. مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی اول و نظرات صریح آیات شهید دستغیب و مدنی در همین خصوص نیز اثبات این مدعاست.
جناب کدیور امضاء حکم رئیس جمهور توسط مقام رهبری را از وظایف رهبر می دانند که رهبری ملزم و مجبور به امضاء این حکم است و نمیتواند از تنفیذ رأی مردم سرپیچی نماید.
تصور میکنم هر نویسندهای با کمترین اطلاعات از مباحث حقوق اساسی کشورها چنین اظهاراتی را بیان نمینماید. قانون اساسی کتاب اخلاق وتعارفات نیست که مقامی را صرفا ًبه دلیل احترام و رعایت تشریفات ملزم به فعلی بنماید. بالاخص اینکه در قانون اساسی ما هیچ مقامی به عنوان تشریفات معین نگردیده و کلیه مسؤولیتها و مقامات مطروحه آن دارای وظیفه و مسؤولیت میباشند و در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی ما حتی یک مورد را نمیتوان یافت که مقامی را ملزم به فعلی اجباری و صرفا ً به لحاظ رعایت احترام آن فرد نمود. اگر چه نفس الزام و اجبار فرد نیز با احترام به ایشان در تباین است.
به نظر میرسد اینکه قانون اساسی ما به نحوی تنظیم گردیده که قوای مقننه و قضائیه و نظامی و تبلیغاتی را به نوعی به حکم یا نصب یا تأیید رهبری منوط نموده و نظام اجرائی کشور را که با رأی مستقیم مردم مستقر میگردد (رئیس جمهور) نیز از طریق تنفیذ رأی رهبری به ولایت فقیه اتصال داده، در پی یک دیدگاه خاص حرکت مینماید که این دیدگاه به نظرات قائلین به قرائت دوم از ولایت فقیه بسیار دور است.
البته صاحبنظران مجازند در حیطه امور کلاسیک و نظری، دیدگاههای خود راحتی در نقص قانون اساسی فعلی بیان نموده و خواستار اصلاح آن گردند. اما بیان نظرات خود و تطبیق غیر مأنوس آن با قانون اساسی مذموم خواهد بود.
ناصر ایمانی