بررسی کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

هرمز همایون پور

ماه‌نامه بخارا، شماره ۱۶، تهران، اسفند ۱۳۷۹، ص ۳۴۸-۳۴۲

کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، محسن کدیور، نشرنی، ۱۳۷۹، ۸۸۷ صفحه، ۴۰۰۰ تومان

از شأن علم، که در شمارۀ قبل خواندید، به دغدغه‌های حکومت دینی. دو کتاب در باب مهمترین مسائل زمان ما. علم و کمّ و کیف آن را کم و بیش همگان پذیرفته‌‌اند. اما دین و حکومت دینی ظاهرا ًچنین نیست. از قبل از گالیله و از بعد از او، همواره شاهد کشمکش‌هایی بوده‌ایم که بین علمای دین و مخالفان آنها – و بین خود اصحاب دین- جریان داشته است. علت وجودی و شأنِ تفاوتهای موجود در نگرش‌ها و برداشتها- یا به تعبیر جاری کنونی، «قرائت‌ها»- نیزدر همین امر نهفته است. برخی، تعابیر و تفسیر‌های ارتدوکس و بنیادگرایانه عرضه کردند که در جاهایی، ناگزیر، با فهم و منطق روز سازگاری نداشت. پس، به نبرد علم و دین کشید. شاید تبرئه گالیله پس از چندین قرن از سوی کلیسا، خود نشانه‌ای ازآن باشد که بُرد از آن چه طرفی بوده است. اما، احتمالا، مسئله به این سادگی‌ها هم نیست. بُعد روانی و نیازهای عاطفی و درونی آدمیان را نمی‌توان و نباید نا‌دیده گرفت. در این‌جاست که تفسیرگران غیر ارتدوکس پا به میان می‌نهند و اهمیت می‌یابند. کوشش اینها، به زبان ساده، بدین معطوف است که بین وجوه مادی و معنوی سازش دهند. هم راه ترقی علم و رفاه وتعالی بشر، را سد نکنند، و هم به ابعاد معنوی درونی پاسخ دهند و انسان را مُنزه و پاکیزه سازند و به او آرامش و صفا و خلوص بخشند. وظیفه‌ای که به هیچ رو آسان نیست و از صبحدم تاریخ با جدال و بهتان زدن و محرومیت همراه بوده است. اهمیت این «وظیفه‌مندان» هم در همین است که از آزارهای روانی و مادی و جانی نهراسیده‌اند و کار خود را سخت‌کوشانه پی گرفته‌اند. تاریخ پر تب و تاب بشریت احتمالا ً گواه روسفیدی آنهاست.

دغدغه‌های حکومت دینی مجموعۀ هشتاد مقاله، یادداشت، سخنرانی، مصاحبه، و میزگرد است که از نویسندۀ کتاب در نشریات کشور منتشرشده و اینک در کنار هم در یک مجموعه به زیور طبع آراسته شده است (ازشرح پشت جلد کتاب).

کتاب، شامل نه بخش و هر بخش شامل تعدادی مقاله است. عناوین بخشها بدین قرار است: به دنبال نور، حکومت دینی، دین و سیاست، دین و آزادی، روحانیت و قدرت، دستاوردهای انقلاب اسلامی، جنبش اصلاح طلبی، نظارت بر رهبری، حکومت دینی و خشونت. کتاب با این ابیات نیما یوشیج آغاز می‌شود، که گواه سوزدل مؤلف است: نازک آرام تن ساق گلی/ که به جانش کِشتم/ و به جان دادمش آب/ ای دریغا! به بـَرَم می شکند.

از نکات و مسائل مبسوط مطرح شده در کتاب، شاید سه هدف اصلی، صرف از نظر جزئیات، بتوان استخراج کرد: احیای معنویت دینی، مسئله آزادی، و مردم سالاری [دمکراسی] (درص ۶۵۴، این اهداف به عنوان سه محور اساسی جنبش اصلاح طلبی دوّم خرداد نیز معرفی شده است). طبعا ً، بحث درباره هر یک از مقالات و موازین این کتاب مفصل در این مختصر نمی‌گنجد و در صلاحیت این بنده نیز نیست. در اینجا، در ارتباط با سه هدف فوق، فقط به دو بخش از کتاب (بخش چهارم : دین و آزادی، صفحات ۳۵۲-۴۵۳؛ و بخش هفتم: جنبش اصلاح طلبی، صفحات ۶۳۰- ۶۸۴) اشاراتی کوتاه می‌کنم تا کم و کیف دیدگاههای آن بر خوانندگان ما روشن شود.

دین و آزادی

آزادی از دیر باز از مفاهیم سیال بوده است. غالب علما و دولت‌مردان ظاهرا ً همیشه هوای آن را داشته و به آن ارج می نهاده‌اند. اما گاهی کار به آنجا کشیده است که یکی از هواخواهان آن در پای گیوتین فریاد برآورده است: «ای آزادی! چه جنایتها که به نام تو مرتکب نمی شوند.» این مفهوم سیال را نویسنده چنین تعریف می‌کند: «مهمترین مفاهیم مطرح در هر اندیشۀ سیاسی، چهار مفهوم آزادی، عدالت، حق، و قدرت است. دلکش ترین و جذاب ترین این مفاهیم، آزادی است. بحث از آزادی، به معنای رایج در علوم سیاسی، در ادبیات دینی ما مسئله‌ای مُستحدث و جدید است آنچه در ادبیات دینی و عرفانی ما بشدت ریشه دارد… آزادیهای معنوی است؛ آزادی از نفس اماره، آزادی از هواهای نفسانی، آزادی از تخت بند تن، آزاد از تعلقات دنیوی… آنچه در علوم انسانی در قرون اخیر مطرح است، آزادی معنوی نیست، آزادیهای بیرونی و اجتماعی است… آزادیهای مدنی از قبیل آزادی انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر، … آزادیهای اقتصادی، یعنی آزادی در عرصۀ تولید، توزیع، و مصرف… آزادیهای فرهنگی از قبیل آزادی اندیشه، عقیده، بیان، قلم و مطبوعات… و آزادیهای سیاسی… مراد از آزادی‌های سیاسی، آزادی در انتخاب نوع حاکمیت، انتخاب حاکم، اظهار نظر، تشکیل احزاب و تشکیل‌های سیاسی، و مخالفت سیاسی است…»(ص ۳۵۲).

بعد، ملاکهای قانون و حکومت قانون مطرح می‌شود. بسیاری از مطالبی که مؤلف در حوزه‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی بیان می‌دارد، طبعا ً در متون جدید مندرج است. اما آنچه در حوزۀ صلاحیت و کسوت خود می‌نویسد، علاوه بر تازگی نسبی وغیر نسبی، بیانگر مواضعی دینی است که ناگزیر در شرایط حاکمیت نظام دینی اهمیت خاص دارد، و همان طور که تا کنون بوده است، در آینده نیز محل بحث و جدل خواهد بود. اهمیت خاص به این دلیل که طرح این مواضع، و جرو بحثهای مربوط به آن، بسا که راه‌گشای حل و فصل بسیاری از مطالبی باشد که اکنون به‌خصوص در جامعۀ ما مطرح است، و اگر به جایی برسد، در سراسر جهان اسلامی اثر گذار خواهد بود و در واکنش جهان غیر اسلامی نسبت به مسلمانان تأثیر خواهد داشت.

مؤلف چنین می‌نویسد: «واضح است که در متون دین ما به شکل مدوّن و منسجم چنین اموری در دست نیست. اما آیا مبانی آزادیهای سیاسی از کتاب و سنت هم قابل استخراج نیست؟… مورد بحث واقع نشدن یک امر است و پاسخ منفی و ممتنع بودن امر دیگر…،(ص ۳۵۳). سپس، به مبانی آزادی‌های سیاسی در قرآن کریم و درخلال مباحث مطروحه در کتابهای علمای دین اشاره می‌شود. استنباطات مؤلف، در همه جا، مؤید شناسایی آزادی در کتاب آسمانی است. «قرآن کریم سرکوب مخالف سیاسی و توسل به طرق خشونت بار… را مردود شمرده است.»(ص۳۶۸). بحث مفصلی که در این زمینه، با استناد به آیات شریف و کتب تفسیر دینی، عرضه شده است، سیمایی از آزادی در اسلام معرفی می‌کند که کم و بیش با آنچه «علوم انسانی در قرون اخیر» مطرح کرده است تفاوتی ندارد.«چیره شدن کفر منوط به این است که پیام حق درجامعه پخش نشود. دین‌دارانی که در حوزه سیاست به … حذف اقوال مخالفان دست می بازند، به شیوۀ کفار اقتداکرده‌اند… به قول صدرالمتألهین:

این گروهی که نو رسیدستند         عشوۀ جاه و زر خرید ستند

سرباغ و دل زمین دارند              کی سر شرع وعقل و دین دارند

همه در عقل سامری وارند           از برون موسی، از درون مارند

دیدگاه [بر حق، از نظر مؤلف]«معتقداست که هیچ کس حق ندارد نظر خود را به دیگری تحمیل کند. اکراه و اجبار و توسل به خشونت راه به جایی نمی برد. مخالف را باید قانع کرد… لذا حکومت حق ندارد مادامی که مخالفان با او بحث علمی می‌کنند و دست به اسلحه نبرده‌اند، با توسل به خشونت بکوشد آنها را حذف کند…» (ص۳۶۷).«…قرآن کریم…اصولا ً ایمان را اکراه پذیر نمی‌داند… اصولا ً آنچه با اکراه حاصل شود ایمان نیست. لااکراه فی الدین… در دین اکراه نیست…»(ص۳۷۱).

«اسلام نه تنها تحمیل دین و اکراه و اجبار را تجویز نکرده بلکه صریحا ً به پیامبر تذکر می‌دهد که تو صاحب سلطه و سیطره بر مردم نیستی. تو وکیل مردم نیستی. وظیفۀ تو فقط ابلاغ پیام است»(ص۳۷۳).

تأملی در دوّم خرداد ۷۶

به نظر نویسنده، «انتخابات دوّم خرداد ۷۶ نقطۀ عطفی در سیر تحولات جامعۀ ماست،(ص۶۳۰). در اینجا نیز نویسنده، چون سایر بخشهای کتاب، به تحلیل نظرهای مؤافقان و مخالفان این «نقطۀ عطف» می‌پردازد. ایشان، به طور کلی، به دو گروه یا دو جریان قائل است، که «اگر چه هر دو مسلمان و انقلابی‌اند، علی رغم این اشتراکها، تفاوتهای جدّی نیز دارند»(همان صفحه). چهارده وجه تمایز برای این دو جریان بر شمرده می‌شود؛ از آن جمله:

«جریان اوّل، معنویت را محور تدین می‌داند…و معتقد است حکومت اسلامی می‌باید زمینه گستر تعمیق و رشد ایمان و معرفت آزادانۀ دینی باشد. حال آنکه، جریان دوّم در مجموع از اسلام یک تلقی فقهی کلامی دارد… این جریان معتقد است که احکام فقهی به هر قیمت و در هر شرایطی باید در جامعه اجرا شود… ولو به اجبار و اکراه وعدم اعتقاد بعضی مکلفین نا آگاه…»(ص۶۳۱).

«جریان اوّل به عقل بشری و تجربه انسانی … باور دارد و معتقد است[که] دینداری هرگز مانع استفاده از عقلانیت و تجارب دیگر جوامع در سیاست، اقتصاد، مدیریت، و فرهنگ نیست… اما جریان دوّم، به بهانۀ این که دین سئوالی را بی جواب ننهاده است، هر نوع استفاده از تجارب بشری… را افتادن در دام غرب و توطئه‌های آنان دانسته، خود را از این تجارب بی نیاز می‌داند»(همان صفحه).

«جریان اوّل، در کنار به رسیمت شناختن تکالیف و احکام الهی، معتقد است در مجموعۀ کتاب و سنت حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده است… لذا اعضای جامعه، غیر از مکلف بودن در برابر خداوند، ذی حق نیز هستند، و حکومت دینی در مقابل این شهروندان ِذی حق، مسئول و موظف به پاسخگویی است… جریان دوّم مردم را صرفا ً به عنوان مکلف می‌شناسد…» (همان صفحه)

مؤلف، همان طور که گفتیم، به طورکلی، به وجود دو جریان فکری و عملی قائل است «بر اساس جریان اوّل، مشروعیت حکومت… دو رکن دارد: یکی رعایت ضوابط الهی، دیگری به دست آوردن رضایت مردمی، حکومتی که فاقد هر یک از این دو رکن باشد، حکومتی فاقد اعتبار و مشروعیت است. بر اساس جریان دوّم، مشروعیت حکومت تنها با نصب الهی تأمین می‌شود و مردم موظف و موکلف به پذیرش چنین حکومتی هستند…» (همان صفحه).

«در جریان اوّل، قانون بویژه قانون اساسی سنگ اوّل نظام اجتماعی است… اما در جریان دوّم، قانون اگر چه برای مردم لازم الاجراست،… ارادۀ حکومت و مصلحت اندیشی‌های مدیر حکومت و اوامر ایشان فراتر از قانون [و]حتی برتر از قانون اساسی است، (ص۶۳۲).

«در جریان اوّل نظارت مردمی بر کلیه اجزای حکومت… یک اصل است… اما جریان دوّم عملا ً معتقد است [که] رأس هرم قدرت سیاسی تنها در مقابل خداوند مسئول است…» (همان صفحه).

«در جریان اوّل، «جامعۀ مدنی» به رسمیت شناخته می‌شود. مراد از جامعۀ مدنی، تشکل آزاد و مختارانۀ شهروندان در نهادها، اصناف، احزاب، و انجمن‌ها بدون دخالت حکومت و مستقل از دولت است… اما در جران دوّم، جامعۀ مطلوب «جامعۀ ولایی» است … جریان دوّم، جامعۀ مدنی را بر نمی‌تابد…» (ص ۶۳۳)

«در جریان اوّل، اندیشه، فرهنگ، و هنر از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است … جریان دوّم معتقد به مونولوگ و گفتگوی یک جانبۀ حکومت با مردم است (نه دیالوگ و گفتگوی دو جانبه)…»(همان صفحه).

«در جریان اوّل، زن نیمی از جامعه است که با حفظ ضوابط اسلامی می‌تواند در جامعه نقش آفرین باشد… اما در جریان دوّم، علی رغم تقدیسهای زبانی، عملا ً به زن به عنوان موجودی درجه دوّم نگاه می‌شود…»(همان صفحه).

«در جریان اوّل، دین ابزار توجیه عملکرد حکومت نیست. حکومت، خادم مردم، منبعث از مردم، و مسئول در مقابل مردم و تحت نظارت ایشان است… اما در جریان دوّم، با «دین دولتی» مواجهیم. نهادها، مقدسات، و شعائر دین همگی در خدمت توجیه سیاستها و عملکرد ارباب حکومت قرار [دارد]…»(ص۶۳۴)

«درعرصۀ سیاست خارجی، جریان اوّل معتقد است که با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی و عدم تسلیم در مقابل مطامع دشمنان دین و استقلال، می‌توان با تمامی جهان رابطۀ مسالمت آمیز داشت. اما مّشی جریان دوّم، دشمن سازی، ندانم کاری، و انفعال در صحنه‌های خارجی[است]…»(همان صفحه)

ملاحظه می‌کنید که در نبردگاه دو حریف، هر آنچه در جهان از ما مطرح است عنوان می‌شود، و هر آنچه سلاح مخالفان در کوبیدن و سیاه نشان دادن چهرۀ ما بوده است محل بحث و مجادله قرار می‌گیرد. اهمیتی که اشاره کردم، احتمالا ً در این معنا نیز نهفته است. بالاخره تکلیف ما با خودمان، و با جهان «دیگر» در همین گونه بحثهاست که روشن خواهد شد. می‌گویند دنیا کوچک گشته و تبدیل به دهکده‌ای جهانی شده است. ما یا باید به این دهگده راه پیدا کنیم یا از آن خارج بمانیم. می‌دانم، بحث حساس و ژرفی است، اما بالاخره باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. دغدغه‌های حکومت دینی ابعاد بحث را روشن می‌کند و ( از دید مؤلف) راه را از چاه تشخیص می‌دهد. و خارج از درست یا نادرست بودن اندیشه‌های نویسنده، صرفا ً بحث در باب این مقولات است که می‌تواند راهگشای ما باشد.

اما اگر تردید در درستی عقاید نویسنده روا باشد، تردید در بعضی اصولی که به عنوان مبانی هرگونه بحث نظری مطرح می‌کند روا نیست؛ شاید بهتر است گفته شود که اگر صاحب نظری می‌خواهد حدّی تلقی گردد و از شمار آدمیان جاهل و«ما قبل تاریخ» قلمداد نشود، باید مبادی به این اصول باشد:

رعایت ادب. «انصاف، حق، وعدالت را نسبت به «انسان»، فارغ از عقیده، مذهب، و سلیقه باید رعایت کرد… خداوند سبحان از میان همۀ اَسمای حُسنای خود دو اسم رحمان و رحیم را در کتاب خاتمش برگزیده است و آخرین رسول او «رحمة للعالمین» است… اختلاف سلیقه… هرگز باعث صدور مجوز خروج از اخلاق دینی و ادب اسلامی و انصاف انسانی نمی‌شود»(ص ۶۳۶-۳۷)

اعتقاد به برخورد عقاید و آراء. «واضح است که از نقد… استقبال می‌کنم … حقیقت، حاصل تضارب آراء است… حیات و طراوت و بالندگی … ما به همین «ان قلت و قلت‌ها» و نقدها در مقام ناظر …است» (ص۶۴۳).

احتراز از بهتان و لجن مالی. «شما حق ندارید هرکس را با سلیقه و برداشت شما مخالف است لجن مال کنید. شرع و قانون چنین اجازه‌ای به شما نمی‌دهد» (ص۶۴۵)

یاد آن جریان سیاسی- جاسوسی به شرّ، که بهتان و افترا و لجن مال کردن هر مخالفی را در این جامعه رواج بس بیشتری داد و قبح قباحت را از بین برد. دست کم، اکنون که آنها و اربابان « انترناسیونالیست» آنها رسوا شده و با شکستی خفت بار، به عبارت مورد علاقه خودشان، به زباله دانی تاریخ فرو افتاده‌اند، از شیوۀ آنها، که «شرع و قانون» هم اجازه‌اش را نمی‌دهد، دست بشوییم و بحث و جدل خود را به شیوه‌ای انسانی و متمدنانه صورت دهیم. این عادت زشت، ضد انسانی، وغیرالهی را رها کنیم و بکوشیم حرف خود را با ادب و منطق به کرسی بنشانیم. اجازه دهیم که هر کسی به قدر استطاعت خود از گلستان ما ورقی ببرد، نه آنکه این ورق را به زور در دستانش بچسبانیم حتی اگر در جان و دلش جایی نگیرد.

کوتاه سخن آنکه، کتابی است که به قول فرنگیها خواندنش یک must است؛ همۀ علاقه‌مندان به وجوه اجتماعی – سیاسی شریعت اسلام، چه با برداشتهای نویسنده موافق باشند و چه مخالف، باید آن را بخوانند.