حریمها را نشکنیم / قسمت پنجم
خدشه در حرمت و جایگاه ولایت فقیه
محسن آژینی
روزنامه رسالت، ۲۸ بهمن ۱۳۷۵

ولی فقیه در نظام حکومتی اسلام جایگاه رفیع و برجسته و حرمت و قداست ویژهای دارد. همانگونه که قبلاً اشاره شد ولی فقیه نائب عام امام زمان (عج) است و مشروعیت خود را از این طریق اخذ میکند. در احادیث اسلامی برای جانشین امام معصوم (ع) در عصر غیبت دو شرط اصلی وجود دارد: علم و عدل .
اگر عالم و فقیه عادلی قیام کرد و تشکیل حکومت داد، بر همۀ آحاد مسلمین (حتی علماء و فقهای دیگر) واجب است از حکم وی اطاعت کنند. مشروعیت تمام امور حکومتی و تصرف و تصدی نهادها و مقامات نظام وابسته به تأیید و تنفیذ « مقام عظمای ولایت» است این جایگاه برای«ولایت فقیه»، هم در احادیث و روایات اسلامی و هم در آراء و مبانی حضرت امام راحل (ره) و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن و ثابت است. اصل این است که ولی فقیه در حکومت اسلامی قابل عزل و ولایت وی محدود به دوره و زمانی نیست. البته این اصل تنها در یک مورد استثناء شده و آن در صورتی است که وی از شرایط اصلی ولایت ساقط شود مثلا ً عدالت وی سلب شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص فقدان شرایط لازم برای رهبری، بر عهدۀ مجلس خبرگان که متشکل از علما و فقهای اسلامی مورد اعتماد مردم هستند نهاده شده است.(۱)
در نظام اسلامی قوای کشور تحت نظارت ولی امر هستند و رهبر تحت نظارت هیچ نهاد و ارگانی نیست. اینها تنها «جنبههای حقوقی و قانونی» جایگاه ولی فقیه است و «جایگاه معنوی» ولی فقیه جای خود دارد. ولی فقیه رهبر امت اسلامی و ملجاء و مرجع دینی و سیاسی ملتهای مسلمان است و نفوذ معنوی وی در قلوب مسلمانان بدیلی ندارد و از قداست خاصی در بین مردم برخوردار است.
این جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی است ولی در بعضی از نوشتهها و گفتهها میبینیم که متأسفانه این جایگاه رفیع در معرض خدشه قرار میگیرد.
عده‌ای در بیان جایگاه حقوقی ولی فقیه در حکومت اسلامی به گونه‌ای سخن میگویند یا می‌نویسند که گویی ولی فقیه یک حاکم معمولی و مثلا ً یک رئیس جمهور است که همواره باید از سوی نهاد و تشکیلات خاصی نظارت و کنترل وبلکه هدایت شود! حتی برخی تلویحا ً مدعی شدهاند که باید نهادهای مدنی (احزاب، تشکلهای صنفی و سیاسی و …) در جامعۀ پدید آید و رهبری را نظارت و کنترل کند!
مثلا ً می‌نویسند:
«برای تضمین آزادی حتما ً نهادی در جامعه لازم است که این نهاد مستقل از حکومت دینی باشد و ناظر بر حکومت دینی باشد و رأی آن از سوی جامعه و حکومت دینی مطاع باشد تا بتوان آزادی را ضمانت کرد.»(۲)
در اینجا این سوال مطرح است که آیا ولی فقیه جزء حکومت دینی است یا خارج از آن؟ اگر ولی فقیه جزء حکومت دینی است چگونه نهاد دیگری میتواند برای ولی فقیه نظارت کند؟ ولی فقیه بواسطه ملکه راسخۀ عدالت و علم و تقوی ( آنهم نه در سطح معمولی بلکه در سطح بالا) دارای نوعی مصونیت از گناه و انحراف است و لذا اسلام او را حاکم و ناظر بر دیگران قرار داده است. حال چه کسی و کدام نهادی میتواند بر فراز ولی فقیه قرارگیرد و بر او نظارت کند؟ آنهم برای اینکه آزادی ضمانت شود و دیکتاتوری پیش نیاید!
در حکومت دینی، ولی فقیه خود بالاترین ضمانت حفظ آزادیهای مشروع و معقول و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری است و اگر دیگران بخواهند آزادیهای مشروع را به خطر اندازند یا دیکتاتوری ایجاد کنند، ولی فقیه است که جلوی آنان را میگیرد.البته اگر منظور گوینده مطلب فوق از حکومت دینی، سایر نهادهای و مقامات حکومتی باشند، نظارت نهادهای مردمی مثل احزاب، رسانهها و … امر لازمی است و در این صورت نهادهای مذکور حتی میتوانند بعنوان ابزارهای نظارتی ولی فقیه نیز تلقی شوند که بطور سازمان یافته و منظم مشکلات و نارسائیها یا احیانا ً انحرافات و کژیهای را به مقام ولایت منعکس مینمایند .
فرد دیگری همان مطلب را با بیانی دیگر بدین شرح بیان میکند : «حفظ استقلال و به تبع آن حفظ آزادی که امروز به دو همزادی تبدیل شدهاند و نبود یکی دیگری را هم از بین خواهد برد در گرو این است که ما بتوانیم جامعۀ مدنی مستقل از دستگاه قدرت بسازیم … مردم باید بتوانند مستقل از دستگاه قدرت نهادهای خودشان را بوجود بیاورند و ترتیباتی بدهند که نهاد قدرت نتواند هر گاه که اراده کرد آن را منفعل بکند… تأسیس و ابتنای یک نظام معطوف به آزادی، تنها در گرو این است که ما نهادها و تأسیساتی مستقل از دستگاه قدرت در جامعه ایجاد بکنیم تا جامعۀ مدنی در ذات و درون خود دارای قدرتی بشود که هر گاه خواست دولت و دستگاه قدرت را کنترل بکند، هدایت بکند، بر سر کار بیاورد یا از کار بر کنار بکند، در آن دخل و تصرف بکند.»(۳)
ظاهرا ً گویندۀ مطالب فوق نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی را با نظامهای سلطنتی و دیکتاتوری اشتباه گرفته است! در «حکومت الهی» که ولی فقیه عالم وعادل حاکمیت دارد، وی تنها یک حاکم معمولی مثل سایر کشورها نیست بلکه در وهلۀ اول، مرشد و هادی امت است و سپس سرپرست و ولی امور آنان. هدایت مردم و گروهها و احزاب و سازمانهای سیاسی (به تعبیر گوینده نهادها و مؤسسات جامعۀ مدنی) و هر جمع و نهادی که تحت حاکمیت نظام اسلامی قرار دارد بر عهدۀ رهبر جامعۀ اسلامی و ولی امر است ولی ظاهرا ً گویندۀ مطلب فوق، جای هدایتگر و هدایت شونده و امام و مأموم را باهم اشتباه گرفته است! چگونه ممکن است نهادهای به اصطلاح مدنی که خود نیازمند نظارت و هدایتند بتوانند ولی فقیه و حکومت اسلامی را هدایت کنند؟ البته «النصیحة الائمة المسلمین» که در روایات شریف آمده وظیفهء همۀ مسلمانان و آحاد جامعۀ اسلامی است ولی این کجا و مدعای گوینده کجا؟!
در اینجا مناسب است برخی از عبارات حضرت امام(ره) را در بارۀ جایگاه و شأن نظارتی ولی فقیه نقل کنیم: ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند، نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند(۴)
(ولایت فقیه) برای این است که یک آدمی تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است که این نظارت داشته باشد به این امرها. نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند (۵)
اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای امت را قرار میدهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل، غیرعادل نیاید و مردم را بچاپد.(۶)
حکومت اسلامی حکومت دیکتاتور نیست . مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما میخواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا ً لشکر دیکتاتوری کند نگذارد رئیس ژاندرمری دیکتاتوری بکند.(۷)
اگر او (پیامر) شخص دیکتاتوری بود آن وقت فقیه هم میتواند باشد. اگر امیرالمؤمنین (س) یک آدم دیکتاتوری بود آن وقت فقیه هم میتواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست میخواهیم جلوی دیکتاتور را بگیرم.(۸)
برخی دیگر از افراد در پوشش بحثهای دمکرات مآبانه طرحی نو در انداخته اند و خواستار دورهای بودن ولایت و حکومت شدهاند !
یکی از این افراد گفته است:
«مردم گرایشهای متفاوتی در جامعه دارند و لازم نیست که همه مردم گرایش واحدی داشته باشند و این گرایشهای متفاوت میتواند خلاف شرع هم نباشد. هر کدام از این چندین گرایش سیاسی مختلف که به اکثریت دست یافت میتواند زمام امور جامعه را به دست بگیرد در تمام سطوح، از عالی ترین تا دانی ترین سطح.»(۹)
وی در جای دیگری میگوید:
«ادواری بودن قدرت سیاسی یعنی اینکه چند صباحی رأس قدرت سیاسی دردست «الف» باشد وچند صباحی دیگری به شکل قانونی قدرت سیاسی دور بزند و در دست «ب» قرار میگیرد و در دور بعد در دست «ج» قرار میگیرد و … اگر قدرت سیاسی ادواری باشد همین موقت بودن زمامداری امکان بحث آزادی را مطرح میکند و الا آزادی صوری میشود.»(۱۰)
ظاهراً الگوی مطلوب آقایان در حکومت، الگوی نظامهای غربی است.
در نظامهای غربی و غیر الهی چون افرادی که در رأس حکومت قرار میگیرند صبغه الهی نداشته و اصولا معیارهای ارزشی و عقیدتی و اخلاقی در آنان شرط نیست لذا برای پیشگیری از ایجاد دیکتاتوری و استبداد ناشی از ثبات قدرت و حکومت، ادواری بودن را پذیرفتهاند و حال آنکه در نظام الهی و حکومت دینی که مبتنی بر ارزشها و اصول مکتبی و اخلاقی است، در رأس قدرت سیاسی کسی قرار دارد که از لحاظ معیارهای ارزشی چون علم، عدالت و تقوا در مرتبت والایی است و جز به موازین الهی و مصالح مردم، به چیز دیگری نمیاندیشد، بنابراین هر قدر هم که قدرت در اختیار وی باشد، تحت تأثیر مطامع و خواستهای دنیوی و مادی قرار نگرفته و اصولا ً پیدایش چیزی تحت عنوان استبداد و دیکتاتوری منتفی است. البته در مراتب بعدی حکومت، چون معیارهایی مثل عدالت و تقوی شرط احراز مسؤلیت نیست، ادواری بودن پذیرفته شده است.
به هر حال این از افتخارات و امتیازات نظام ولایت فقیه است که صالح ترین و شایسته ترین انسانها در رأس قدرت سیاسی قرار میگیرند.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا کنار گذاشتن بهترین و صالح ترین انسان از حکومت و سپردن آن به افرادی کم صلاحیت تر، امری عقلایی و منطقی و منطبق با حق و عدالت است؟!
یکی دیگر از مواردی که به نظر میرسد مخدوش کنندۀ جایگاه مقام ولایت خواهد بود، طرح چنین مطالبی است:
«این حق مقام رهبری است که در بسیاری از موارد دخالت کند اما چنین دخالتهایی پیامدهایی دارد که نا دیده گرفتن آنها ممکن نیست. اتفاقا ً از این منظر بهتر میتوان شأن ولی فقیه را حفظ کرد و اجازه نداد که آگاهترین، شجاعترین و مدبرترین فرد کشور طبق قانون اساسی در سطح طرفدرای از برنامۀ یک حزب پایین آید … بهتر است رهبر نسبت به جریانات و احزابی که معتقد به اسلام، انقلاب، نظام و ولایت فقیه هستند و در چار چوب قانون اساسی فعالیت میکنند بی طرف باشد.»(۱۱)
این مطالب در نگاه اول ممکن است جزو بدیهیات به شمار آید ولی از منظری دیگر طرح چنین مطالبی میتواند به جایگاه مقام ولایت خدشه وارد آورد.
اصولا ً سؤال این است که با توجه به اینکه هم حضرت امام(ره) و هم مقام معظم رهبری در طول سالهای بعد از انقلاب همواره نسبت به جریانات مختلف سیاسی خودی، برخوردی پدرانه و یکسان داشتهاند و در مواردی که جریانات مسیر خلافی را طی میکردند همچون پدری مهربان که همواره مراقب فرزندانش است، به آنان تذکر داده و نصبحت کردهاند و حتی درموارد لازم به همه آنها عتاب کرده و هشدار داده اند، چه جای طرح اینگونه مطالب است؟!
آیا طرح این بحثها در حالی که هیچ مصداق خارجی برای آنها وجود ندارد در ذهن افراد کم اطلاع ایجاد شبهه و سؤال نمیکند؟
————————-
پاورقی:
۱- اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی.
۲- آقای محسن کدیور- روزنامه ایران – ۱۳۷۵/۹/۲۷
۳- آقای هاشم آقاجری – روزنامه ایران – ۱۳۷۵/۱۰/۱۲
۴- صحیفه نور – ج ۱۰- ص۲۹
۵- همان –ج۱۱- ص ۱۳۳
۶- همان -ج ۹- ص ۳۶
۷- همان -ج ۹- ص۱۸۳
۸- همان – ج۱۰ – ص۱۷۴
۹- آقای محسن کدیور – روزنامه ایران – ۱۳۷۵/۹/۲۷
۱۰- آقای کدیور – روزنامه سلام –  ۱۳۷۵/۱۰/۱۹ 
۱۱- نشریۀ عصرما – شمارۀ ۶۰- ۱۳۷۵/۱۰/۵ مشابه این مطلب در نشریۀ مذکور شمارۀ ۵۵ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۵ و در سخنان آقای بهزاد نبوی در روزنامه کار و کارگر مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۵ نیز آمده است که از نقل آنها خود داری میکنیم.