[نقد مقاله «بازتاب دین شناسی در آزادی»]

تازه های اندیشه، شماره ۴، فروردین ۱۳۷۶، ص ۲۲-۲۴

بازتاب دین شناسی در آزادی ( پاسخی به یک نقد)

محسن کدیور

چکیده: نویسنده در پاسخ به نقد آقای شهریار زرشناس نسبت به مقاله «آزادی در حکومت دینی»، با اشاره به مبانی معرفت شناختی تلقی‌های مختلف از حکومت دینی و آزادی، ملاکهای عقلایی آزادیهای سیاسی را بر شمرده، وجود تمایز حکومت دینی با حکومتهای فن سالار را بیان می‌کند.

تلقیهای مختلف از حکومت دینی و آزادی ناشی از دو مبنای متفاوت معرفت شناختی در امر دین است. مبنای اول معتقد است که تمامی ساحتهای حیات انسانی توسط این تدبیر می‌شود. عقل بشری بدون رجوع به دین درهمه عرصه‌های مطلقاً ناتوان است. براین اساس سیاست، آزادی، عدالت و … همگی مفاهیمی هستند که توسط دین تعریف می‌شوند. مبنای دوم معتقد است که دین درهدایت حیات انسانی مهم‌ترین نقش را به عهده دارد، اما دینداری هرگز به معنای نفی سیره عقلا، تجربه بشری و عملکرد عقلانی نمی‌باشد. دین با ارائه اهداف عالی و کلیات و پاره‌ای از جزئیات به عنوان نمونه، تدبیر حیات اجتماعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با رعایت ضوابط کلی دینی به عهده عقل جمعی آدمیان وانهاده است جلوه‌های مختلف صف آرایی این دو مبنا درتاریخ اندیشه دینی به قرار زیراست:

جلوه اول: نزاع اشاعره و عدلیه. آیا عدل دینی است یا دین عادلانه است؟ با وجود حملات بی امان اهل ظاهر و اشاعره، معتزله و امامیه دین را عادلانه دانسته‌اند . پذیرش حسن و قبح عقلی و مفاهیم مستقل عقلی غنیمت عدلیه از این نزاع مبارک است.

جلوه دوم : نزاع اخباری و اصولی. اخباریها با تمسک به ظواهر، عقل را در ادراک مستقلات عقلیه و حسن و قبح عقلی ناقص و غیر قابل اعتماد دانستند. اما عالمان اصولی عقل را به عنوان یکی از منابع استنباط فقهی به رسمیت شناختند.

جلوه سوم: در قرون اولیه هجری در مواجهه با فلسفه یونانی دو نظر مخالف و موافق با آن وجود داشت.

جلوه چهارم: در مواجهه جامعه اسلامی با علوم انسانی و دستاوردهای علمی غرب معاصر، برخی آن را از اساس ضد دین دانستند و جمعی دیگر معتقدند علم حاصل دستاورد جمعی بشراست و شرقی و غربی ندارد.

این جلوه‌های چهارگانه در یک سطح نیستند، اما همگی از یک منطق مشترک پیروی می‌کنند در بحث «آزادی در حکومت دینی» د ر مقایسه آزادی با دین سه تلقی از آزادی ارائه شد:

تلقی اول: آزادی مقوله‌ای فطری و فرا فرهنگی است و مقید به هیچ ارزش بومی و دینی نمی‌شود. آزادی امری تماماً عقلانی است. لیبرالیسم بر این تلقی استواراست.

تلقی دوم: در هر دین و ایدوئولوژی آزادی متناسب با آن دین و ایدئولوژی تعریف می‌شود. حکومتهای ایدئولوژیک و معتقدان به دین اکثری، این تلقی از آزادی را باور دارند.

تلقی سوم: آزادی دو جنبه دارد: جنبه فطری و عقلانی که ما قبل دین است و تعلق به فرهنگ خاصی ندارد. جنبۀ عقلایی که باید به امضاء شرع برسد. این در امور عقلایی حق توسعه و تضییق را دارد. لازمه دینداری پذیرش این توسعه و تضییق‌هاست. اما لزوماً ناشی از حکومت دینی نیست. در باور معتقدان به دیدگاه سوم، آزادیهای سیاسی و فرهنگی، آزادیهای عقلایی هستند که با نظارت مضبوط دینی در جامعه دینی به رسمیت شناخته می‌شوند. مراد از این نظارت مضبوط، سازگاری همه افعال سیاسی با اهداف متعالی دینی و عدم ناسازگاری با احکام شریعت است.

ملاکهای عقلایی آزادیهای سیاسی

۱- سیاستهای کلی جامعه با مشارکت همگانی تعیین شود.

۲- قدرت سیاسی غیر متمرکزباشد، یعنی از انباشت قدرت در یک شخص یا یک طبقه اثری نباشد.

۳- قوای سه گانه قدرت سیاسی از هم تفکیک شده باشد، به ویژه استقلال قوه قضائیه کاملاً تضمین شده باشد.

۴- فعل سیاسی در هر سطحی نظارت پذیر، قابل سوال و استیضاح باشد.

۵- رأس هرم قدرت سیاسی به گونه ادواری در میان صاحبان شرایط بگردد وهیچ سمتی مادام العمر نباشد.

۶- در تمام سطوح جامعه، بدون استثناء قانون حاکم باشد و هیچ نهاد فراقانون در جامعه نباشد.

۷- نهادی مستقل از مجریان حکومتی، نظارت برحسن اجرای قانون اساسی را به عهده داشته باشد.

۸- تفسیر دین به عهده حکومت نباشد، تا در نتیجه دین با مصالح روزمره نظام سیاسی شناور نشود. این ملاکها هیچ یک از قائلین به تلقی دوم آزادی تا کنون معیار و ملاکی درون دینی برای آزادیهای سیاسی ارائه نکرده‌اند. آنها که آزادی را توقیفی، تعبدی، نقلی و درون دینی می‌دانند، باید صریحاً مشخص کنند آیا معیار‌های عقلایی هشتگانه را باور دارند یا نه. اگر باور ندارند بر ابطال این ملاکهای مشخص چه دلیلی دارند؟ کدام آیه و روایت و اجماعی مستند ایشان است؟ متأسفانه افرادی با غربی خواندن همه امور عقلایی و با ریشخند همه تجارب بشری، رسوبات عرف دیرپای استبداد باستانی را به نام دین حنیف القاء می‌کنند.

وجوه تمایز حکومت دینی با حکومتهای فن سالارا دربحث «آزادی درحکومت دینی» از دو قرائت ازحکومت دینی در عرصه غیبت معصوم سخن به میان آمده بود:

قرائت اول: حکومت دینی حکومتی است که همه نهادها، سیاستها، برنامه ریزیها، تدبیرها و تصمیم گیریهای آنان برخاسته از دین است.

قرائت دوم: حکومت دینی حکومتی است عقلایی که دینی بودن آن با رعایت دو امر به دست می‌آید.

اولاً جهت حرکت کلی جامعه به سوی اهداف متعالی دین باشد. ثانیاً قوانین آن با احکام شریعت منافی نباشد. این قرائت همان تدبیر عقلایی جامعه با نظارت دین است و با مدیریت تکنوکراتیک و علمی در امور ذیل متفاوت است.

اولاً: دراین حکومت رعایت اهداف دین و احکام شرع ما فوق همه کارشناسیها علمی و فنی قرار دارد برخلاف حکومتهای فن سالار.

ثانیاً: درچنین حکومتی هرگز مردم تحت ولایت فن سالاران نیستند.

ثالثاً: دو معیار دینی بودن حکومت به دست عاملان مسلمان اعمال می‌شود (و نه به دست تکنوکراتها و فن سالاران).

رابعاً: در چنین حکومتی هر کس به جای خو قرار دارد. نه کارشناسان جای عالمان دینی را گرفته‌اند، نه عالمان دین به جای کارشناسان تصمیم می‌گیرند.

ناقد محترم با غفلت از ظرایف علمی بحث، ضمن دفاعی ناشیانه از نوعی «آریستوکراسی دینی» قائلین به قرائت دوم را به «تقلید از فن آوری و غربزدگی سطحی» متهم کره است. راقم این سطور یکی از موانع جدی استقرار آزادی در حکومت دینی را دیدگاههایی از این دست می‌داند.

ضمناً در باره نسبت «قرائت دوم از حکومت دینی» با دیدگاه محترمی که « فقه را تئوری اداره جامعه از گهوراه تا گور می‌داند، زمانی می‌توان اظهار نظر کرد که چنین فقهی که «حلاّل تمامی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی همه جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی است» تدوین شده باشد.

***

اشاره:

بسیار مناسب بود که نویسنده محترم اشاره می‌کردند که کدامیک از ملاکهای هشتگانه عقلایی آزادیهای سیاسی که آنها را ممیزۀ تلقی سوم (که ظاهراً تلقی خودشان هست) گرفته‌اند، درتلقی اول ( تلقی لیبرالیسم) وجود ندارد.

هر چند بعداً خواسته اند در جهت زدودن اتهام همسویی با لیبرالیسم و فن سالاری گام بر دارند، اما روشن نساخته‌اند که چگونه حکومت دینی مورد ادعای ایشان از ولایت فن سالاران خارج می‌شود (صرف ادعا چیزی را اثبات نمی‌کند).

از طرفی، مسلمان بودن عاملان حکومت دینی با فن سالار بودن آنها، دست کم بر مبنای نویسنده محترم، سازگار است. صرف مسلمانی مانع حاکمیت فن سالاری نیست، چنانکه بسیاری حاکمان مسلمان در گوشه و کنار جهان، به ولایت فن سالاری تن در داده‌اند و منافاتی میان فن سالاری و مسلمانی ندیده‌اند.

همچنین با کدام ملاک دینی می‌توان پذیرفت که صرف جهت گیری کلی حکومت به سوی اهداف دین، می‌توان آن را حکومت دینی مورد رضایت شارع قرار دهد.