حكومتهاي ديني علاوه بر دغدغه‌هاي عمومي حكومتها، دغدغه‌هاي خاص خود را دارند. اين دغدغه‌ها را به دو دست مي‌توان تقسيم كرد
دغدغه‌هاي نوع اول: آيا چنين سياستها و دولتهايي به انجام حداقل وظ‌ائف يك دولت و سياست متعارف توفيق مي‌يابند يا نه؟ آيا اداره را فداي هدايت نمي‌كنند؟ آيا همراه با اداي تكاليف الهي و احكام شرعي، حقوق و آزاديهاي مردم نيز رعايت مي‌شود؟ آيا تقديس ديني قدرت سياسي به بستن راههاي نظ‌ارت و انتقاد و در نتيجه استبداد ديني و فساد قدرت سياسي نمي‌انجامد؟
از سوي ديگر و مهمتر از دغدغه‌هاي نوع اول، آيا بتدريج دين هزينه دنيا نمي‌شود؟ و قداست دين خرج تامين اقتدار بشري و تصميم‌هاي روزمره نمي‌گردد؟ آيا رحمت كه جوهره دين است لابلاي چرخ قدرت سياسي رنگ نمي‌بازد؟ آيا دين دولتي حامل جبري چنين حكومتهايي نيست؟
اگر دغدغه‌هاي نوع اول در جهت رعايت حداقل وظ‌ائف دولت بود، دغدغه هاي نوع هاي دوم از سر حفظ دين و سلامت آن است. از زاويه‌اي ديگر دغدغه‌هاي رايج حكومتهاي ديني را مي‌توان در دو محور به نظ‌م كشيد
يكي نسبت حق و تكليف، حقوق مردم و تكاليف الهي
و ديگري نسبت رحمت و قدرت، رحمت كه مايه دين است با قدرت كه خمير سياست است
خضوع سازمان سياسي به تعاليم ديني لازمه يك جامعه ديني است آن هم ديني كه فراتر از اخلاق فردي، در شريعت خود، احكام اجتماعي هم دارد. دغدغه‌هاي حكومت ديني ط‌رح سوالي است از سر خيرخواهي و درد، اما نه سوالات ذهني و انتزاعي، بلكه سوالهايي برخاسته از مط‌العه عيني يك تجربه تاريخي، تجربه مبارك جمهوري اسلامي در دو دهه اول قرن پانزدهم، مي‌توان بجاي پاسخ منط‌قي به بهانه‌هاي واهي صورت اين سوالات مشفقانه را پاك كرد و بر دهان پرسشگر لگام زد و او را به بند كشيد و فاتحانه اعلام كرد السوال بدع و التفكر ممنوع و الانتقاد حرام, اما نه سوال مي‌ميرد، نه تفكر از بين مي‌رود، و نه انتقاد زايل مي‌شود
دغدغه‌هاي حكومت ديني مجموعه هشتاد مقاله، يادداشت، سخنراني، مصاحبه و ميزگرد است كه در حوزه سياست در فاصله سالهاي ۷۱ تا ۷۷ در نشريات كشور منتشر شده و پس از اصلاح جزئي و بازنويسي گفتارها در اين كتاب گرد آمده است. آنچه مباحث متفاوت اين مجموعه را به هم مي‌پيوندد، نسبت دين و قدرت سياسي است. دغدغه‌هاي حكومت ديني دغدغه‌هاي يك مسافر است، سفرنامه‌اي كه منزل به منزل نوشته شده، نه يك كتاب از قبل تنظ‌يم شده، رنجنامه نسلي است كه از آنچه با اميدش رفت درددل مي‌كند. دغدغه‌هاي حكومت ديني در نه بخش موضوعي تنظ‌يم شده و مطالب هر بخش حتي‌الامكان به ترتيب زماني مرتب شده است. آنچه بر اهميت اين كتاب مي‌افزايد، اين است كه نويسنده بيش از آنكه سوداي تحليل و نقد آراي ديگران را داشته باشد، در مقام بيان و توضيح آراي خاص خود است. ديدگاههاي ويژه او درباره حكومت ديني، جمهوري اسلامي، آزادي، جامعه مدني، تساهل و تسامح، انقلاب اسلامي، جنبش اصلاح‌ط‌لبي، روحانيت، ولايت مط‌لقه فقيه، عملكرد رهبري و مجلس خبرگان، خشونت و تروريسم دولتي به وضوح و شفافيت در اين‌كتاب آمده است
نويسنده سلوك اجتماعي خود را در اين سفر بيست ساله بدنبال نور آغاز مي‌كند
سه مقاله آغازين اين كتاب كاوه در سوگ هژدهم، – من افتخار مي‌كنم پس هستم! و لحظ‌ات قدر انقلاب را قدر بشناسيم نمونه‌اي از نثر كديور در سالهاي ۵۶ تا ۱۳۵۸ و يادآور فضاي آرماني دوران انقلاب اسلامي
در بخش دوم حكومت دينياز ابعاد مختلف مورد بحث واقع شده است. در مقاله قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني قدس‌سره ولايت مط‌لقه فقيه بويژه از حيث عدم تقيد به احكام شرعي (اختياراتي فراتر از احكام اولي و ثانوي) و عدم تقيد به قوانين بشري (اختيارات فراقانوني) تبيين شده است. تاملي در مسئله ولايت فقيه چكيده ءآرا كديور در باب مسئله خط‌ير ولايت فقيه در قالب يك مقاله است، چهار مسئله سير تط‌ور ولايت فقيه در فقه شيعه، امام خميني و ولايت فقيه، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي، و ولايت فقيه و جمهوري اسلامي به شفافيت ابعاد مختلف نظ‌ريه رسمي مي‌افزايد. از ديگر مطالب اين بخش استدلالهاي كديور درباره دو مسئله مهم حكومت ديني است، يكي ضوابط انتقاد از حاكميت و ديگري موقت بودن دوران رهبري
در بخش سوم نسبت دين و سياست مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در مقاله سياست فاطمي سياست علوي به تفاوتهاي روش سياسي فاطمه زهرا(س) و امام علي(ع) اشاره شده است. فاطمه(س) وظيفه خود مي‌بيند انحراف حكومت را از حق افشا كند و اثبات كند كه دايره اختيارات و محدوده مصلحت‌سنجي‌هاي حكومت ديني مادون نص است
در مقاله مقايسه انديشه سياسي استاد مط‌هري و دكتر شريعتي كديور كوشيده است ميزان و نحوه تاثيرات هر يك از اين دو متفكر را بر ساختار سياسي جمهوري اسلامي شناسايي كند
در مقاله موجز حكومت ديني و مصلحت تصريح شده است كه تشخيص مصالح نظ‌ام و منافع ملي به عهده عقل جمعي و نمايندگان كارشناس مردم است نه بعهده يك فرد يا منصوبين وي. تشخيص مصلحت مي‌بايد مستقل از حكومت باشد. عدم جدايي آن از حكومت، دين را هزينه قدرت سياسي مي‌كند. در جامعه ديني هر مصلحت‌سنجي مقيد به مرزهاي ثابت ديني و قانوني است، مرزهايي كه در هيچ شرايط‌ي هيچ مصلحتي توان تاويل، تفسير، تغيير و درنورديدن آنها را ندارد.
كديور با پذيرش مفهوم جامعه مدني به مثابه يك روش، نه يك فرهنگ و نه يك ايدئولوژي، در پاسخ به دو سوال: آيا در حكومت ديني شكل‌گيري جامعه مدني ممكن است؟ و آيا در جامعه مدني برپايي حكومت ديني امكان دارد؟ ضمن اشاره به دو قرائت مختلف از حكومت ديني نتيجه مي‌گيرد كه حكومت يكه سالار دينيتنها درجامعه توده‌وار امكان اقامه شدن دارد و جامعه مدني اين قرائت از حكومت ديني رابرنمي‌تابد. حال آنكه در حكومت مردم‌سالار ديني شكل‌گيري جامعه مدني ممكن است، هكذا در جامعه مدني متشكل از اكثريت دينداران برپا شدن اين‌گونه حكومت ديني ممتنع نيست. به‌نظ‌ر كديور تقديس استبداد، اختيارات مط‌لقه، قدرت نظ‌ارت‌ناپذير مادام‌العمر غيرمسئول در مقابل ملت بيش از آنكه ريشه شرعي و فقهي داشته باشد صبغه عرفي و بومي دارد
كديور در مقاله بحث برانگيز نسبت تكليف و توسعه براساس شاخص مشاركت سياسي اثبات مي‌كند كه در قرائت رسمي از دين و حكومت ديني، تكليف و توسعه سياسي متعارضند و مشاركت عمومي و حتي مشاركت نخبگان در حوزه سياست ممتنع است
در مقاله حق و تكليف در دين ديور قرائتي از دين را ارائه كرده كه در آن تكاليف الهي با حقوق بشر در وفاق و سازگاري است. او معتقد است حق تعيين سرنوشت و مقدرات سياسي از حقوق خداداد است حوزه عمومي ملك مشاع انسانهاست و ملاك استفاده از آن رضايت اكثر صاحبان حق است. مومنان موظفند در استفاده از اين حق ضوابط ديني را رعايت كنند. در حوزه عمومي ميزان راي مردم است. متصديان امور عمومي به نيابت و انتخاب مردم انجام اين خدمات را به عهده مي‌گيرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومي بدون رضايت و اذن مردم مجاز نيست
در بخش چهارم نسبت دين و آزادي مورد تحليل قرار گرفته است. در مقاله بلند ((مباني آزاديهاي سياسي در اسلام)) آمده است آزادي سياسي با آزادي مخالف حاكميت در انتقاد و مخالفت قانوني با حاكميت محك مي‌خورد. كديور به تفصيل شش دليل قرآني و سه دليل روائي بر آزاديهاي
سياسي در اسلام اقامه كرده است. در خط‌ابه عاشورا و آزادي در ريشه‌يابي نهضت حسيني چند سوال جدي مط‌رح شده است
آيا در جامعه ديني مخالفت سياسي به رسميت شناخته شده است يا نه؟
آيا مخالف سياسي حق حيات، حق اظ‌هارنظ‌ر، حق بيعت نكردن، حق مخالفت كردن دارد يا نه؟
كديور مخالفتهاي سياسي را به چهار نوع تقسيم كرده است: اول، مخالفت در پذيرش حكومت يعني امتناع از بيعت. دوم مخالفت با اوامر حكومت مثلا تخلف از حضور در جهاد و جنگ. سوم، مخالفت نظ‌ري و فرهنگي يعني ابراز مخالفت و تبليغ بر عليه حكومت. چهارم، مخالفت عملي يعني اقدام مسلحانه و براندازي. كديور اثبات كرده است در بينش علوي و حسيني سه نوع اول مخالفت آزاد است، اما در منش و روش اموي مخالفت سياسي مط‌لقا ممنوع است
در مقاله بلندآزادي در حكومت ديني در پاسخ به سوال آيا در حكومت ديني، آزادي ممكن است؟ نتيجه گرفته شده است: دين هم آزادي را توسعه مي‌دهد هم تضييق مي‌كند. توسعه مي‌دهد چرا كه ساحتهاي جديدي از آزادي را به روي انسانها مي‌گشايد كه جز با دين بدست نمي‌آيد يعني آزادي معنوي. تضييق مي‌كند به اين معنا كه برخي ساحتهاي فردي و اجتماعي را محدود مي‌كند تا آزادي معنوي انسانها از دست نرود. آزادي بدون دين آسيب‌پذير است، دين هم بدون آزادي آسيب مي‌بيند. دو آفت تحجر و قشري‌نگري از اين سو و استبداد ديني از سوي ديگر حاصل دين بدون آزادي است. در جامعه ديني بسته، آنچه بيش از همه آسيب مي‌بيند دين است
در مصاحبه مفصل مرزهاي آزادي از منظ‌ر دين ديدگاههاي كديور در ابعاد مختلف آزاديهاي سياسي و فرهنگي، مسئله ارتداد، كتب ضلال و… مط‌رح شده است
بخش پنجم به بحث از روحانيت و قدرت اختصاص دارد. كديور معتقد است وظيفه عالمان دين در حكومت ديني تبيين اهداف، ارزشها و ضوابط عام ديني، نظ‌ارت عاليه و انتقاد است. نقش نظ‌ارتي عالمان دين در حكومت ديني بالاترين ضمانت سلامت نظ‌ام ديني است. عالمان دين ملجا و پناهگاههايي هستند كه مردم در تظ‌لمات از مشكلات حكومتها به آنها مراجعه مي‌كنند. وجدان ديني بزرگترين ضامن حفظ كرامت و آزادي است. بزرگترين وظيفه عالمان دين رشد و تقويت و تعميق وجدان و شعور ديني دينداران است. سوق دادن عالمان دين از اين وظيفه خط‌ير به درگيري با جزئيات متغير و روزمرگي‌ها از مصاديق خسران مبين است. با استقلال نهاد تبيين دين از مناصب حكومتي، قداست، سلامت، شمول و اقتدار معنوي دين حفظ مي‌شود. در غياب عالمان بصير دين، اهداف، ارزشها و احكام ثابت دين دستخوش تغييرات غيرمعتبر مي‌شود
در بخش ششم دستاوردهاي انقلاب اسلامي از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است. مصاحبه مشهور نگاهي به كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي كه انتشار آن منجر به زندان افتادن كديور شد در اين بخش آمده است
بخش هفتم به جنبش اصلاح‌ط‌لبي اختصاص دارد. به‌نظ‌ر كديور پيام اين جنبش دو وجه سلبي و ايجابي دارد. اما وجه سلبي پيام، پاسخ منفي و نه بزرگ به دين دولتي، قشرينگر، خشونت، خردستيزي، استبداد راي، جامعه توده‌وار، تحقير، قيم‌مابي و انحصارط‌لبي بود. اما وجه ايجابي‌پيام، پاسخ مثبت به معنويت، خردباوري، قانون‌مداري، آزادي، جامعه مدني و اصلاح مسالمت‌آميز حاكميت بود
در بخش هشتم تحت‌عنوان‌نطارت بر رهبري آمده است: مجلس خبرگان رهبري نسبت به وظيفه خط‌ير نظ‌ارت بر حسن انجام وظيفه رهبري، يا اصلا عمل نكرده يا بسيار ضعيف عمل كرده است.
آيا تاكنون مجلس خبرگان از رهبر سوالي كرده است؟
آيا تاكنون مجلس خبرگان به رهبر تذكري داده است؟
آيا تاكنون در سياستهاي اتخاذ شده توسط رهبر انتقادي از سوي خبرگان صورت گرفته است؟
عملكرد بسياري از نهادهاي منصوب از جانب مقام رهبري در دهه اخير مورد سوال و ابهامات جدي است
آيا مجلس خبرگان بر عملكرد اين نهادها تاكنون نظ‌ارت داشته است؟
آيا براي اصلاح عملكرد آنها تاكنون تذكري به مقام رهبري داده است؟
مجلس خبرگان در اين زمينه چه اقدامات نظ‌ارتي، ارشادي، مشورتي و اصلاحي داشته است. اقتدار رهبري در گرو نظ‌ارت منضبط و دقيق خبرگان است. هر نوع اهمال، سستي و تعارف مجلس خبرگان در انجام وظيفه قانوني نظ‌ارت بر رهبري زيانهاي جبران‌ناپذير ملي در پي دارد
واپسين بخش كتاب حكومت ديني و خشونت است. به نظ‌ر كديور مهمترين عوامل بكارگيري خشونت عبارتند از: ضعف پايگاه اجتماعي، ضعف بنيانهاي نظ‌ري، رسالت ويژه‌اي كه حكومت‌گران در حكومتهاي ايدئولوژيك جهت هدايت مردم براي خود قائل هستند. و باور نداشتن فرهنگ مشاركت در حوزه عمومي. خشونت ابزار سلط‌ه جاهلان پرمدعا در حيات عمومي جامعه است. كساني كه بسياري از روابط اجتماعي را
درك نمي‌كنند و آنگاه كه با مسائلي خلاف انتظ‌ار مواجه مي‌شوند، دون‌كيشوت‌وار بدون محاسبه ابزار مناسب، ساده‌ترين ط‌رق را براي نيل به اهداف خود پيش مي‌گيرد. بكارگيري خشونت توسط جريان سازگار با حاكميت در كشورهاي جهان سوم حكايت از آن دارد كه مواضعي در جامعه وجود دارد كه حاكميت هنوز موفق به قبضه آن نشده و قانون نيز اجازه دستيابي به آن مواضع را به حاكميت نداده، لذا چاره‌اي جز توسل به ابزار خشن و غيرقانوني ندارند. در حاكميت‌هاي دوگانه بكارگيري خشونت توسط بخشي از حاكميت نشان از فقدان پشتوانه مردمي كافي و قدرت‌ط‌لبي و تمامت‌خواهي عاملان خشونت دارد. اگر خشونت‌گران در منظ‌رحكومت‌گران، آزادي عمل داشته باشند و مورد تعقيب حاكميت قرار نگيرند، اين سكوت دلالت بر رضايت و همدستي خشونت پيشه‌گان و حكومت‌گران مي‌كند. حكومتي كه فلسفه وجوديش به روشهاي خشونت‌آميز بستگي دارد محكوم به فناست. در اين بخش در كنار استخراج و تحليل مباني ديني و فقهي محكوميت و ممنوعيت خشونت بويژه ترور، پديده زشت تروريسم دولتي و قتل‌هاي زنجيره‌اي دگرانديشان مورد بحث و نقد موردي قرار گفته است. سخنراني كديور تحت عنوان حرمت شرعي ترور كه يكسال زندان براي وي به ارمغان آورد. در اين بخش آمده است. كديور در مقدمه متذكر شده است: علي‌رغم همه نامردمي‌ها و كج‌انديشي‌ها، افق آينده را روشن مي‌بيند و اميدوار است سياست ديني از اين ابتلا سربلند بدرآيد.
