پرسش: قراردادهای سرمایه گذاری که سود از پیش تعیین شده ندارند مجاز هستند زیرا از “پیش” نمی توان با قطعیت در مورد سود یا زیان آن قضاوت کرد. سود یا زیان با قدرت خرید سنجیده می شود و نه با مقدار پول. پس به عبارت دیگر قراردادهای یاد شده مجاز هستند چون “پیشاپیش” نمی توان در مورد بازگشت قدرت خرید آنها قضاوت کرد. از طرف دیگر وجود هر نوع نرخ تورمی که ماهیتا غیر قطعی است، بدون توجه به اندازه آن، قدرت خرید محقق شده در پایان هر قرارداد سرمایه گذاری را حتی در صورت تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده، در هنگام عقد قرارداد غیر قطعی می کند.
از پاسخ شما اینگونه برداشت می کنم که اگردر سرمایه گذاری های بانکی (یا قرض دادن پول) نرخ سود یا بهره بالاتر از متوسط نرخ تورم “در گذشته” باشد، چون سرمایه گذار “تقریبا” مطمئن است که سود خواهد کرد، این مصداق رباست. پس سرمایه گذار می تواند ادعا کند که زیان هم چنان محتمل است هر چند با احتمال بسیار کم. این نشان می دهد که تشخیص ربوی بودن در برخی مواقع به تشخیص سرمایه گذار بر می گردد. برای مثال اینکه متوسط تورم چه دوره زمانی درگذشته باید ملاک باشد آنچنان روشن نیست. آیا این تحلیل صحیح است؟

 
پاسخ:
یکی از معیارهای ربا تعیین سود از ابتدای معامله است. حال آنکه در معامله‌ی غیر ربوی سود و زیان در انتها مشخص می شود.
افراد درگیر یک معامله‌ی خاص هیچ مدخلیتی در بالارفتن یا پائین آمدن نرخ تورم ندارند، بر خلاف ربا که حداقل یکی از اطراف معامله به قصد اخذ سود تعیین شده‌ی قبلی اقدام به معامله می کند.
مسئله تورم و قدرت خرید پول (که آن نیز در پایان معامله یا زمان ادای قرض صورت می گیرد) امری متفاوت و مستقل از رباست. سنجیدن ربا با تورم (کمتر یا بیشتر بودن بهره نسبت به نرخ تورم) معامله ربوی را از ماهیت حرام ان تغییر نمی دهد.
۱ آذر ۱۳۹۲