پرسش: بعضی از طرفداران ولایت فقیه ، استدلالی که به سود این مقوله مطرح می کنند ، به شرح زیر است :
این عالم خدایی دارد . این خدا ، خالق این عالم است . خالق ، مالک است . خداوند مالک این عالم است . تنها مالک حقّ حاکمیّت دارد . پس تنها خداوند است که حاکم بر عالم و آدم است ( و باید باشد ) . پس در عرصه ی حکومت ، هیچ کس مجوّز حکومت ندارد ؛ مگر کسی که مأذون از جانب خداوند باشد . پیامبر و امام و ولی فقیه در سلسله مراتب طولی اذن از جانب خداوند قرار دارند .چقدر این استدلال را متقن و معتبر می دانید ؟ اگر تقریر نیکوتری از این استدلال دارید ، لطفاً ارائه کنید .

 

پاسخ:

فرض را بر این می گذاریم که برهان مذکور بدیع است، فرض محال هم محال نیست.
تقریر:
صورت بندی برهان چنین می شود:
مقدمه اول: خداوند خالق و مالک عالم است.
مقدمه دوم: حق حاکمیت منحصرا متعلق به مالک است.
مقدمه سوم: احدی مجاز به حکومت در ملک خداوند نیست مگر به اذن او.
مقدمه چهارم: پیامبر، امام و فقیه در سلسله مراتب طولی ماذون از جانب خداوند برای حکومت هستند.

نقد و بررسی:
مقدمه اول: خداوند خالق و مالک عالم است.
بررسی: این مقدمه تمام است. اما مالکیت خداوند انسان‌وار واعتباری نیست.

مقدمه دوم: حق حاکمیت سیاسی منحصرا متعلق به مالک است.
بررسی: این مقدمه ناتمام است. اگر مراد از مالک مالک حقیقی و ربوبی باشد، تنها می توان گفت حق حاکمیت سیاسی آدمیان نباید با فرامین مالک حقیقی تعارضی داشته باشد. به عبارت دیگر اعمال حاکمیت سیاسی انسان می باید با رعایت موازین الهی باشد و حداقل به نقض این موازین نیانجامد. خداوند به انسان عقل و اختیار داده است و جز ارائه طریق و خطوط اساسی سعادت را به وی ننموده است. خداوند در مورد حق حاکمیت سیاسی جز کلیات عمومی یادشده چیزی نفرموده و چیزی نخواسته است. انسان شناسی پشت این مقدمه انسان شناسی محجوری است.

مقدمه سوم: احدی مجاز به حکومت در ملک خداوند نیست مگر به اذن او.
بررسی: این مقدمه نیز ناتمام ست. شرط حاکمیت حق در ملک خداوند اذن او نیست، همین که نقض موازین او نشود کافی است و انصافا بیش از این هم در ادله چیزی یافت نمی شود. مهمترین شرط زمامداری صحیح کاردانی و عدالت است. موازین الهی هم چیزی جز موازین عقلی نیستند.

مقدمه چهارم: پیامبر، امام و فقیه در سلسله مراتب طولی ماذون از جانب خداوند برای حکومت هستند.
بررسی: این مقدمه هم ناتمام است. پیامبران به زمامداری سیاسی منصوب نشده اند. بین نبوت و زمامداری سیاسی هیچ تلازمی نیست و اکثر ۲۷ پیامبر نام برده شده در قرآن زمامدار سیاسی نبوده اند. در کتاب حکومت انتصابی این مهم را به تفصیل بررسی کرده ام. به طریق اولی امامت هم تلازمی با زمامداری سیاسی ندارد، و اکثر ائمه‌ی شیعه زمامدار سیاسی نبوده اند.
درباره ولایت فقیه:
۱.مقدمه چهارم بدیهی نیست. پس نیازمند اقامه‌ی دلیل است.
۲. در مورد فقیه چنین دلیل عقلی و نقلی معتبری وجود ندارد. دو کتاب حکومت ولایی و حکومت انتصابی در مقام اثبات همین نکته است.
۳. بلکه دلیل بر عدم نصب، بلکه عدم صلاحیت فقیه به ولایت بر مردم است.
۴. اگر کسی جز این می پندارد این گوی و این میدان! اقامه دلیل کند.
۵. جز انسان شناسی خاص (محجوریت مردم) راهی به اثبات ولایت فقیه نیست.

موفق باشید.

۴ دی ۱۳۹۲