نظارت بر رهبری
صفحه دو، بی‌بی‌سی فارسی، ۸ دی ۱۳۹۴
مهدی پرپنچی، در مصاحبه با محسن کدیور و اردشیر امیرارجمند
نظارت بر رهبری مستفاد از اصل یکصد و یازده قانون اساسی است. مجلس خبرگان رهبری دوره‌ی اول در نخستین اجلاسیه‌ی خود مقررات اجرای این اصل را در اواخر تیر و اوایل مرداد ۱۳۶۲ در بیست ماده تصویب کرد. مواد ۱۸ و ۱۹ آن عبارتند از:
ماده ۱۸. هیات تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام نماید.
ماده ۱۹. هیأت تحقیق موظف است با هماهنگی با مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته، و به‌آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.
ماده ۱۹ بحث‌براگیزترین ماده‌ی مقررات اصل ۱۱۱ است. اگرچه در آن از واژه‌ی نظارت استفاده نشده، اما معنای صریح آن نظارت بر تشکیلات و دفتر رهبری است که یقینا فراتر از «نظارت بر بقای شرائط» است و از جمله مصادیق «نظارت بر عملکرد رهبری» محسوب می‌شود. این ماده صریح‌ترین ماده در ایفای وظیفه‌ی قانونی نظارت قانونی خبرگان بر رهبری است.
یکی از شورانگیزترین مدافعات از لزوم نظارت بر رهبری توسط آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۲ مجلس خبرگان صورت گرفته است: «آن امری که تشخیص آن‌را اصل ۱۱۱ قانون اساسی به عهده‌ی خبرگان گذاشته همیشه امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق کافی فهیده بشود. اگر فرض کنیم که خبرگان موظفند که ناتوانی و فقدان شرط را در رهبر تشخیص بدهند و بر اساس آن عمل کنند یعنی به‌فکر رهبر آینده باشند، یا نظرشان را اعلام کنند بی‌گمان این کار محتاج این هست که در حیطه‌ی نزدیک رهبر و دستگاه اداری رهبر حضور داشته باشند؛ بدون آن امکان پذیر نیست. این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با این همه رأی انتخاب شده‌اند و اینجا نشسته‌اند و مدتی وقت و نیرو صرف کرده‌اند بنشینند منتظر در افواه مردم یک چیزی شایع بشود، بعد این‌ها بروند تحقیق بکنند، ببینند راست است یا دروغ. این است که کسی از شما قبول نمی‌کند، خودتان باید مراقبت کنید، خودتان باید نظارت کنید، خودتان اگر این نظارت مستلزم حضور است باید حضور داشته باشید.» وی پس از تبیین نظر سابقش در نفی مشاورت که گذشت ادامه می‌دهد: «مسئله این است که شما بایستی آنجا باشید، ببینید آیا ناتوان است یا نه؟ وقتی نیستید از کجا می‌فهمید ناتوان است؟ همین‌طور که جناب آقای مشکینی فرمودند اشکال کار ما این است که ما ذهنمان می‌رود به‌طرف رهبر عظیم‌الشأن کنونی که خوب ایشان وضعشان از همه‌ی آن کسانی که ما دیده‌ایم و شنیده‌ایم متفاوت است و قابل مقایسه با هیچ یک از مراجع گذشته واقعا نیست و به‌تنهایی ایشان از جمع‌های فراوانی که دیده‌ایم در این چند ساله تواناترند. لکن ما داریم قانونی می‌نویسیم برای آینده. بایستی این قانون جوری باشد که مفاد اصل ۱۱۱ را تامین کند.» وی در انتها تاکید می‌کند: «اگر این بخش از مسأله را در این قانون مربوط به اصل ۱۱۱ ندیده بگیریم تحقیقا وظیفه‌ی خبرگان انجام نشده است.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاس اول، جلسه‌ی سیزدهم، جلد سوم، ص۵۵۱)
آقای خامنه‌ای به‌این نکات تصریح کرده است: اولا تحقق اصل ۱۱۱ که قانون اساسی به‌عهده‌ی خبرگان گذاشته‌است بدون نظارت و مراقبت این مجلس بر رهبری حاصل نمی‌شود. ثانیا حتی نظارت به بقای شرائط رهبری بدون نظارت مستمر و نزدیک بر رهبری که مستلزم حضور در بیت ایشان است محقق نمی‌شود. این یعنی نظارت بر عملکرد. ثالثا این ماده، قانونی است ناظر به آینده و الّا شأن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اجلّ است!
مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی ترجیح داد هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب کند. اعضای این هیأت نباید از منصوبان مقام رهبری در سمتهای اجرایی و قضایی یا از منسوبان نزدیک رهبری باشند.استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. هیأت تحقیق بعد از هیأت رئیسه دومین رکن مجلس خبرگان است. هیأت تحقیق به نیابت مجلس خبرگان حق سؤال از رهبری را دارد.
به گزارش مخبر هیأت تحقیق، هیأت پس از برگزاری یکی دو جلسه، تنظیم آئین‌نامه‌ی داخلی و انتخاب هیأت‌رئیسه به ملاقات رهبری می‌رود، اما ظاهرا از عنوان هیأت تحقیق در وقت گرفتن استفاده نشده است. در جلسه‌ی ملاقات موحدی کرمانی مخبر هیأت مواد ۱۸ و ۱۹ مصوبه‌ی خبرگان راجع به‌اصل ۱۱۱ را برای رهبری تشریح کرده، آنها را برگرفته از قانون اساسی و پیام رهبری در افتتاحیه‌ی خبرگان معرفی می‌کند. وی در نهایت احترام، وظیفه‌ی هیأت را مشاوره در امور رهبری (ماده ۱۸) و نظارت بر تشکیلات رهبری (ماده ۱۹) اعلام می‌کند، و از ایشان در خواست می‌کند که اولا به هیأت برای ملاقاتهای بعدی جهت طرح مسائل مهم خارج از نوبت وقتی در نظر گرفته شود، ثانیا درباره نظارت بر بیت نیز مقدماتش فراهم شود چرا که انحراف به آهستگی و تدریج اتفاق می‌افتد، هرچند در زمان ایشان اطمینان خاطر کامل است. به گزارش مخبر هیأت پاسخ رهبری کوتاه و امیدوارکننده بوده است. ایشان مصوبه‌ی خبرگان را وسیع‌تر از آنچه به ایشان گفته‌شده بود توصیف می‌کند. ایشان از مصوبات خبرگان ابراز رضایت می‌نماید. آقای خمینی از ایشان می‌خواهد اگر در مواضع رهبری خطایی دیدند تذکر دهند، هرچند خود نیز اگر به اشتباهاتش پی ببرد صریحا اعلام می‌کند. ملاقات برای مشورت را می‌پذیرد و قول می‌دهد وقت بدهد، در مورد نظارت بر دفتر نیز ضمن اینکه داشتن اداره را انکار می‌کند، اما از آنان می خواهد که هرگاه انحرافی در مرد افراد یافتند تذکر دهند تا تصفیه کند.
پس از این ملاقات که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۲ برگزار شده هیأت یکی دو جلسه‌ی دیگر تشکیل داده اما تقاضای ملاقاتهای بعدیش از طرف دفتر رهبری پذیرفته نمی‌شود. هیأت تحقیق تا پایان دوره (۱۳۶۹) به محاق فرو می‌رود! به‌همین سادگی. آذری قمی نخستین معترض به تعطیل هیأت تحقیق است. موحدی کرمانی در پایان نطق قبل از دستور خود در جلسه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴: و یک کلمه در پایان راجع به هیأت تحقیق عرض کنم. آقایان فرمودند هیأت تحقیق گزارش دهد که چه کار کرده! من یک کلمه فقط می‌گویم. استدعا می‌کنم آقایان بعد از این سؤال بیایند از ما سؤال کنند که هیات تحقیق چه مشکلی دارد؟!هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان رهبری نخستین نهاد قانونی نظارت بر شخص اول کشور در تاریخ ایران است. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت و استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌ها و ضعف‌های فراوانش بزرگترین دستاورد اجلاسیه‌ی نخست اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری بلکه تاریخ مجلس خبرگان رهبری تا کنون است. در ناکامی هیأت تحقیق در این مقطع شش ساله (۶۸-۱۳۶۲) تردیدی نیست.
معنای سخنان آقای خمینی در تنها ملاقات وی با هیأت تحقیق به‌ظاهر قبول همکاری با هیأت بوده است. علاوه برآن آقای خمینی در وعده‌های قبل از انقلابش تصویر فاخری از استیضاح علنی زمامدار توسط آحاد مسلمین را ارائه کرده بود. ایشان با چنین مواضع مترقی رهبر انقلاب شده بود. پنج سال پس از چنین بیانات گهرباری نوبت عمل به‌آنها رسیده بود. مجلس خبرگان در اجرای تعالیم نبوی و موازین علوی که در وعده‌های آقای خمینی در پاریس متبلور شده بود مصوبه‌ای گذرانیده، و برای رعایت غایت احتیاط به‌جای اینکه به آحاد مسلمین آن هم به‌طور علنی حق استیضاح زمامدار مسلمین بدهد، به هیأت منتخب خبرگان منتخب ملت مأموریت داده که به‌طور غیرعلنی به محضر مقام رهبری مشرف شوند و با ایشان مشورت کنند و با هماهنگی آن مقام معظم بر بیت او نظارت کنند، تا اگر به‌تصویب چند مرحله‌ای دو سوم خبرگان منتخب نیازی به استیضاح بود در جلسه‌ی سرّی با حق دفاع رهبری گرد هم آیند. خبرگان به‌جای عزل خود‌بخودی فرایند قانونی عزل رهبر خاطی را در مصوبه‌ی خود پیش‌بینی کرده است. اگر قرار بود آقای خمینی به‌تعالیم دینی و وعده‌های قبل از انقلاب خود و از همه بالاتر به مقررات قانونی مجلس خبرگان احترام بگذارد و عمل کند چاره‌ای جز همکاری با هیأت تحقیق منتخب مجلس خبرگان نداشت. اما ایشان در عمل از کمترین همکاری با هیأت تحقیق سرباز زد و برخلاف انتظار شاگردانش که به‌همکاری او به عنوان سنتی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی دل بست بودند رویه‌ای برجا گذاشت که در مجلس خبرگان رغبت بر زبان آوردنش را هم نداشتند.
اطّلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه‌های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است (مجلۀ حکومت اسلامی، فصل‌نامه‌ی دبیرخانه‌ی خبرگان رهبری، تابستان و پائیز ۱۳۸۵، شماره های ۴۰ و ۴۱) مشخص می‌کند که: مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیۀ نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوۀ قضائیه، سازمان صداوسیما، قوای مسلّح و…) بوده و مصوّباتی نیز دراین‌زمینه داشته است.
زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می‌کند و مسئول آن نهاد را جهت دادنِ گزارش به مجلس خبرگان دعوت می‌کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می‌شود و مشخص می‌شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعۀ تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!
در شرف‌یابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیئت‌رئیسۀ خبرگان، طی دوـ سه جلسه مقام رهبری تلقّی خود را از اصل ۱۱۱ به اطّلاع خبرگان می‌رسانند و تصریح می‌کنند که از اصل ۱۱۱ بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل ۱۰۹ به‌دست نمی‌آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری به‌شدّت مخالفت کردند. اما این را وظیفۀ خبرگان دانستند که دربارۀ مقامات منصوب ایشان با اجازۀ ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه‌ای نزده است. ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چهارچوب یاد شده هر چه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند.
امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائرۀ نظارت خبرگان مطلقاً بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ‌کس حق نظارت در این بخش را ندارد. در دورۀ دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی، از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند. مشخص نیست که در دوره‌های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یا نه.
نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری، تنها با اجازۀ خاص ایشان، و صرفاً از طریق دفتر رهبری در حدِّ اطّلاع از انتصاب‌ها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده، از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار رؤسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.
خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس اسبق مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت‌الشّعاع رهبری هستند».
در مجموع، می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطّلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید.
نتیجه: طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. به عقیده‌ی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، احمد جنتی و مرتضی مقتدایی نظارت خبرگان بر رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.
برای تفصیل بحث بنگرید به:
نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری
عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری
