مردم سالاری دینی در مقابل یکه سالاری قرار می گیرد، نه دین سالاری
نقد مردمسالاری دینی؛ ماهنامه بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ قم؛ شماره ۱۸؛ شهریور ۱۳۸۰.
چکیده: در این مقاله، ضمن بیان مبانى دموکراسى و نیز دو رویکرد در میان متفکران اسلامى در خصوص اندیشه سیاسى، بر این نکته تأکید شده است که مردمسالارى اسلامى یا دموکراسى اسلامى با رویکرد دوم کاملاً سازگار است.
شناخت مردمسالارى اسلامى در گرو دو دسته ضابطه است: ۱. مبانى و ضوابط عام دموکراسى؛ ۲. مختصات دموکراسى اسلامى. واضح است که بدون رعایت این مبانى و ضوابط عام، مردمسالارى محقق نمىشود تا به آن بتوان پسوند اسلامى یا دینى یا غیر آن را اضافه کرد.
در پاسخ به اینکه در جامعه چه کسانى حکومت مىکنند و تدبیر در حوزه عمومى به عهده چه کسانى است و چه کسانى تصمیمگیرى مىکنند، مىتوان سه پاسخ داد:
1. یک نفر تصمیم مىگیرد؛ کسى که بهتر از دیگران مىفهمد و یا بیشتر از بقیه زور و زیرکى دارد. بر این اساس یکهسالارى(۱) شکل مىگیرد. در یکهسالارى، یک نفر در بالاترین مرتبه اداره جامعه برترى آشکارى دارد و نظر او به تمامى ارکان نظام مشروعیت مىدهد و عملاً هیچ یک از نهادهاى دنیوى بر عملکرد او نظارت ندارند و از قدرتى نامحدود و مطلقه در زمامدارى و تدبیر جامعه برخوردار است.
2. یک صنف یا گروه تصمیم مىگیرد؛ کسانى که از دیگران به کمال انسانى نزدیکترند؛ یا به لحاظ نژاد یا نسب و خانواده و یا به واسطه تحصیل علومى از قبیل فقه یا فلسفه و یا به دلیل برخوردارى از ثروت. بر این اساس حکومت نخبگان یا اشراف(۲) شکل مىگیرد. این طبقه در مقابل دیگران مسؤول نمىباشند و تحت نظارت دنیوى آنها قرار ندارند.
3. همه مردم در حوزه عمومى تصمیم مىگیرند. با تصمیمگیرى و دخالت مستقیم مردم، دموکراسى مستقیم شکل مىگیرد و اگر مردم نمایندگانى انتخاب کردند تا به وکالت و نمایندگى از جانب ایشان جامعه را اداره نمایند، دموکراسى غیر مستقیم و یا نمایندگى(۳) محقق مىشود.
به نظر مىرسد هیچ حکومتى خارج از این سه نوع حکومت یافت نشود. چه بسا ادعا شود که نوع چهارمى از حکومت نیز ممکن است و آن، خداسالارى یا دینسالارى یا مثلاً فقهسالارى است. اما از آنجا که خود خداوند هیچگاه قدرت سیاسى را به دست نمىگیرد، بهناچار باید فرد یا افرادى به نمایندگى از جانب خدا زمامدارى را بر عهده گیرند. در اینصورت اگر ادعا شود خداوند تدبیر زمین را در هر زمان بر عهده یک نفر نهاده است تا آن مرجع روحانى از جانب خداوند سیاست را به عهده گیرد، نوعى حکومت یکهسالارانه محقق شده است که به آن مىتوان «theoهautocracy» اطلاق کرد و اگر ادعا شود که خداوند تدبیر زمین را به عهده یک صنف خاص از عالمان دینى نهاده است، نوعى حکومت اشرافسالارانه دینى محقق شده است که به آن مىتوان «theoهaristocracy» اطلاق کرد و اگر احیاناً ادعا شود که دست خدا از آستین مردم بیرون مىآید و حق تعیین سرنوشت سیاسى آدمیان را به خودشان سپرده است، نوعى دموکراسى محقق شده است که مىتوان آن را «theoهdemocracy» نامید. بنابراین، تئوکراسى از این سه نوع حکومت خارج نیست و نمىتوان مردمسالارى را در مقابل دینسالارى و خداسالارى قرار داد؛ بلکه مردمسالارى در مقابل یکهسالارى و اشرافسالارى قرار دارد. البته هر یک از این اقسام سهگانه حکومت مىتواند دینى و غیر دینى باشد. مردمسالارى یا دموکراسى مبانى خود را دارد که مهمترین اصول و مبانى آن را مىتوان این گونه برشمرد:
1. اصل برابرى انسانها به معناى برابرى مدنى به لحاظ حقوقى و سیاسى است؛ افراد، گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن و دخالت کردن در امور عمومى برترى و امتیازى ندارند. حق حکومت به هیچ فرد یا گروهى واگذار نشده است؛ ۲. اصل حاکمیت مردم که بر اساس آن، تنها منبع مشروعیت قدرت، اراده مردم است؛ ۳. اصل مشارکت و رضایت عمومى؛ ۴. اصل قانونگرایى؛ ۵. اصل حقوق بشر. با توجه به این مبانى مىتوان گفت عناصر تشکیلدهنده یک نظام دموکراتیک عبارت است از: برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنى و سیاسى و تحقق جامعه مدنى.
اکنون پرسیدنى است که مراد از مردمسالارى دینى، یا به زبان دقیقتر مردمسالارى اسلامى یا دموکراسى اسلامى چیست؟
در مواجهه با مردمسالارى به عنوان روش زندگى سیاسى انسان مدرن، دو رویکرد اسلامى کاملاً متفاوت به چشم مىخورد:
بنا بر رویکرد اول، اسلام یعنى خداسالارى و تسلیم تعالیم الهى بودن و دموکراسى یعنى هوسسالارى و تسلیم هواى نفس اکثریتى که «لا یعقلون» صفت قرآنى آنان است و جامعه دینى باید بر اساس ضوابط الهى اداره شود. این رویکرد را مىتوان در نکات ذیل تلخیص کرد:
1. انسان موجودى غیر قابل اعتماد است که بهسادگى تحت القائات شیاطین یا وسوسههاى نفس قرار مىگیرد و براى نیل به سعادت همواره نیازمند سرپرست است.
2. اسلام دین کاملى است که تمامى نیازهاى انسان را، چه در حوزه فردى و چه در حوزه اجتماعى، از گهواره تا گور در نظر گرفته است.
3. راه حلهاى دینى براى تمامى ابعاد مشکلات جوامع بشرى که در متن دین مضمر است، توسط عالمان دین، یعنى فقهاى عظام، از کتاب و سنت استنباط مىشود.
4. اسلام در هیچ زمانى جامعه را به حال خود رها نکرده؛ بلکه همواره تکلیف سرپرستى جوامع انسانى را شرعاً مشخص کرده است که در عصر غیبت امام زمانعلیه السلام، فقیهان عادل از سوى شارع مقدس به ولایت و زمامدارى جامعه منصوب شدهاند.
5. آحاد مردم شرعاً برابر نیستند. از جمله مسلمان با غیر مسلمان، مؤمن با غیر مؤمن، مرد با زن، عالم با جاهل (عوام با فقها) مساوى نیستند. برابرى (حقوقى و سیاسى) آحاد جامعه نفى یک ضرورت فقهى است.
6. احکام شرعى، اعم از الزامیات و غیره را نمىتوان با رأى اکثریت و رضایت عمومى تعیین کرد. احکام ثابت توسط فقها استنباط مىشود و احکام متغیر نیز توسط ولى فقیه به عنوان حکم حکومتى صادر مىشود. بنابراین هیچ حوزهاى، حتى مباحات، فارغ از احکام شرعى باقى نمىماند تا بتوان در آن به رأى مردم مراجعه کرد.
7. در حوزه عمومى، میزان رأى ولى امر است و مردم متدین موظفند با تبعیت از وى رضایت خاطر وى را فراهم آورند.
این رویکرد، تلقى رایج بنیادگرایان مسلمان در مصر، الجزایر، افغانستان و ایران است. آنان هر نوع حاکمیت مردمى را غصب حاکمیت خداوند مىدانند. به عنوان شاخصترین چهرههاى این رویکرد مىتوان از سید قطب و شیخ فضلاللَّه نورى نام برد. این رویکرد را مىتوان از تریبونهاى رسمى ایران، از جمله نماز جمعه تهران شنید.
اما ویژگىهاى اسلام بهکاررفته در دموکراسى اسلامى و مردمسالارى دینى به قرار زیر است:
1. انسان از دیدگاه اسلام، واجد کرامت و حامل روح الهى و عقل به عنوان رسول باطنى خداوند و در نتیجه شایسته مقام خلیفة اللهى است. لذا انسان قابل اعتماد است.
2. کمال دین به معناى کمال در هدایتگرى است. امورى که فراتر از درک عقل انسان است یا غالب انسانها در دستیابى به آنها خطا مىکنند یا وصول به آنها زمان درازى مىطلبد، از جانب دین در اختیار آدمیان قرار مىگیرد. اما نباید امورى را که با عقل جمعى و با تجربه بشرى قابل دسترسى است از دین انتظار داشت. دین حداکثر در این حوزهها احکامى ارشادى ارائه مىکند و بس.
3. از متن دین، شریعت و فقه، امورى قابل استنباط است که دین در مقام بیان آنها بوده است و ارائه طریق در آنها را وظیفه خود مىدانسته است.
4. سیاست، یعنى تدبیر حوزه عمومى، کارى است عقلایى و از تجربه بشرى بهره مىبرد و امرى ثابت، تعبدى و تأسیسى نیست.
5. اسلام الگوى خاص و ثابتى براى قیمومیت و نظام سیاسى ارائه نکرده است.
6. احکام ثابت، بخشى از احکام شرعى هستند. بخش دیگر این احکام که از آن به «احکام متغیر» تعبیر مىشود، به شرط عدم منافات با احکام ثابت و دنبال کردن اهداف عالیه دین، توسط عقل جمعى مسلمانان وضع مىشود. اکثراحکام مورد نیاز سیاست از این قبیلند.
بر این اساس، مردمسالارى اسلامى، شیوه زندگى سیاسى مسلمانان در جهان مدرن است. دموکراسى دستاورد تجربه بشرى در طول قرون و اعصار است. مراد از مردمسالارى دینى این نیست که این شیوه از کتاب و سنت استنباط شده است؛ بلکه مراد آن است که اولاً این شیوه عقلایى منافاتى با تلقى یادشده از اسلام ندارد؛ ثانیاً مسلمانان زندگى سیاسى خود را با این شیوه سامان مىبخشند و ثالثاً اندیشه اسلامى مبانى فلسفى مردمسالارى را تأمین مىکند.
از دو رویکردى که بیان شد، رویکرد اول تنها با حکومت اتوکراتیک و یا اریستوکراتیک سازگار است و برعکس، رویکرد دوم تنها با مردمسالارى دینى سازگار است. دینى بودن این حکومتها در واقع به مبناى مشروعیت آنها بازمىگردد و تفاوت این دو رویکرد نیز در همان مشروعیت است. مطابق رویکرد اول، مشروعیت حکومت، مشروعیت الهى بلاواسطه است؛ یعنى خداوند مشروعیت را بدون وساطت مردم به فقیهان واگذار کرده است. اما بنا بر رویکرد دوم، خداوند تدبیر سیاسى مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا حاکمیت خود را در چارچوب ضوابط دینى اعمال کنند.
بر اساس مردمسالارى اسلامى، تمامى افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و… به لحاظ سیاسى و حقوقى برابرند. برابرى مدنى هیچ امتیازى را براى مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمىتابد و همه شهروندان جامعه به لحاظ حق حکومت کردن و دخالت در حوزه عمومى مساوىاند و هیچ تصمیمى بدون مشارکت مردم معتبر نمىباشد و کلیه مصادر امور عمومى به وکالت و نمایندگى از جانب مردم انجام وظیفه مىکنند و محدوده اختیارات همگى محدود و مقید به قانون است. هیچ کس اختیارات مطلقه ندارد و هیچ کس مادامالعمر و مادامالشرایط عهدهدار سمتى نیست. در این نظام، مهمترین شرط عهدهدارى مقامات عمومى، کاردانى و وثاقت است؛ اما به نحوى که بتوانند اعتماد عمومى را در یک انتخابات آزاد جلب نمایند.
بنابراین براى بقاى مردمسالارى دینى دو مؤلفه لازم است: ۱. اعتبار دینى بودن، یا حداقل عدم تنافى با تعالیم دینى؛ ۲. برخوردارى از اعتماد، رضایت و رأى عمومى.
در پاسخ به اینکه در جامعه چه کسانى حکومت مىکنند و تدبیر در حوزه عمومى به عهده چه کسانى است و چه کسانى تصمیمگیرى مىکنند، مىتوان سه پاسخ داد:
1. یک نفر تصمیم مىگیرد؛ کسى که بهتر از دیگران مىفهمد و یا بیشتر از بقیه زور و زیرکى دارد. بر این اساس یکهسالارى(۱) شکل مىگیرد. در یکهسالارى، یک نفر در بالاترین مرتبه اداره جامعه برترى آشکارى دارد و نظر او به تمامى ارکان نظام مشروعیت مىدهد و عملاً هیچ یک از نهادهاى دنیوى بر عملکرد او نظارت ندارند و از قدرتى نامحدود و مطلقه در زمامدارى و تدبیر جامعه برخوردار است.
2. یک صنف یا گروه تصمیم مىگیرد؛ کسانى که از دیگران به کمال انسانى نزدیکترند؛ یا به لحاظ نژاد یا نسب و خانواده و یا به واسطه تحصیل علومى از قبیل فقه یا فلسفه و یا به دلیل برخوردارى از ثروت. بر این اساس حکومت نخبگان یا اشراف(۲) شکل مىگیرد. این طبقه در مقابل دیگران مسؤول نمىباشند و تحت نظارت دنیوى آنها قرار ندارند.
3. همه مردم در حوزه عمومى تصمیم مىگیرند. با تصمیمگیرى و دخالت مستقیم مردم، دموکراسى مستقیم شکل مىگیرد و اگر مردم نمایندگانى انتخاب کردند تا به وکالت و نمایندگى از جانب ایشان جامعه را اداره نمایند، دموکراسى غیر مستقیم و یا نمایندگى(۳) محقق مىشود.
به نظر مىرسد هیچ حکومتى خارج از این سه نوع حکومت یافت نشود. چه بسا ادعا شود که نوع چهارمى از حکومت نیز ممکن است و آن، خداسالارى یا دینسالارى یا مثلاً فقهسالارى است. اما از آنجا که خود خداوند هیچگاه قدرت سیاسى را به دست نمىگیرد، بهناچار باید فرد یا افرادى به نمایندگى از جانب خدا زمامدارى را بر عهده گیرند. در اینصورت اگر ادعا شود خداوند تدبیر زمین را در هر زمان بر عهده یک نفر نهاده است تا آن مرجع روحانى از جانب خداوند سیاست را به عهده گیرد، نوعى حکومت یکهسالارانه محقق شده است که به آن مىتوان «theoهautocracy» اطلاق کرد و اگر ادعا شود که خداوند تدبیر زمین را به عهده یک صنف خاص از عالمان دینى نهاده است، نوعى حکومت اشرافسالارانه دینى محقق شده است که به آن مىتوان «theoهaristocracy» اطلاق کرد و اگر احیاناً ادعا شود که دست خدا از آستین مردم بیرون مىآید و حق تعیین سرنوشت سیاسى آدمیان را به خودشان سپرده است، نوعى دموکراسى محقق شده است که مىتوان آن را «theoهdemocracy» نامید. بنابراین، تئوکراسى از این سه نوع حکومت خارج نیست و نمىتوان مردمسالارى را در مقابل دینسالارى و خداسالارى قرار داد؛ بلکه مردمسالارى در مقابل یکهسالارى و اشرافسالارى قرار دارد. البته هر یک از این اقسام سهگانه حکومت مىتواند دینى و غیر دینى باشد. مردمسالارى یا دموکراسى مبانى خود را دارد که مهمترین اصول و مبانى آن را مىتوان این گونه برشمرد:
1. اصل برابرى انسانها به معناى برابرى مدنى به لحاظ حقوقى و سیاسى است؛ افراد، گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن و دخالت کردن در امور عمومى برترى و امتیازى ندارند. حق حکومت به هیچ فرد یا گروهى واگذار نشده است؛ ۲. اصل حاکمیت مردم که بر اساس آن، تنها منبع مشروعیت قدرت، اراده مردم است؛ ۳. اصل مشارکت و رضایت عمومى؛ ۴. اصل قانونگرایى؛ ۵. اصل حقوق بشر. با توجه به این مبانى مىتوان گفت عناصر تشکیلدهنده یک نظام دموکراتیک عبارت است از: برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنى و سیاسى و تحقق جامعه مدنى.
اکنون پرسیدنى است که مراد از مردمسالارى دینى، یا به زبان دقیقتر مردمسالارى اسلامى یا دموکراسى اسلامى چیست؟
در مواجهه با مردمسالارى به عنوان روش زندگى سیاسى انسان مدرن، دو رویکرد اسلامى کاملاً متفاوت به چشم مىخورد:
بنا بر رویکرد اول، اسلام یعنى خداسالارى و تسلیم تعالیم الهى بودن و دموکراسى یعنى هوسسالارى و تسلیم هواى نفس اکثریتى که «لا یعقلون» صفت قرآنى آنان است و جامعه دینى باید بر اساس ضوابط الهى اداره شود. این رویکرد را مىتوان در نکات ذیل تلخیص کرد:
1. انسان موجودى غیر قابل اعتماد است که بهسادگى تحت القائات شیاطین یا وسوسههاى نفس قرار مىگیرد و براى نیل به سعادت همواره نیازمند سرپرست است.
2. اسلام دین کاملى است که تمامى نیازهاى انسان را، چه در حوزه فردى و چه در حوزه اجتماعى، از گهواره تا گور در نظر گرفته است.
3. راه حلهاى دینى براى تمامى ابعاد مشکلات جوامع بشرى که در متن دین مضمر است، توسط عالمان دین، یعنى فقهاى عظام، از کتاب و سنت استنباط مىشود.
4. اسلام در هیچ زمانى جامعه را به حال خود رها نکرده؛ بلکه همواره تکلیف سرپرستى جوامع انسانى را شرعاً مشخص کرده است که در عصر غیبت امام زمانعلیه السلام، فقیهان عادل از سوى شارع مقدس به ولایت و زمامدارى جامعه منصوب شدهاند.
5. آحاد مردم شرعاً برابر نیستند. از جمله مسلمان با غیر مسلمان، مؤمن با غیر مؤمن، مرد با زن، عالم با جاهل (عوام با فقها) مساوى نیستند. برابرى (حقوقى و سیاسى) آحاد جامعه نفى یک ضرورت فقهى است.
6. احکام شرعى، اعم از الزامیات و غیره را نمىتوان با رأى اکثریت و رضایت عمومى تعیین کرد. احکام ثابت توسط فقها استنباط مىشود و احکام متغیر نیز توسط ولى فقیه به عنوان حکم حکومتى صادر مىشود. بنابراین هیچ حوزهاى، حتى مباحات، فارغ از احکام شرعى باقى نمىماند تا بتوان در آن به رأى مردم مراجعه کرد.
7. در حوزه عمومى، میزان رأى ولى امر است و مردم متدین موظفند با تبعیت از وى رضایت خاطر وى را فراهم آورند.
این رویکرد، تلقى رایج بنیادگرایان مسلمان در مصر، الجزایر، افغانستان و ایران است. آنان هر نوع حاکمیت مردمى را غصب حاکمیت خداوند مىدانند. به عنوان شاخصترین چهرههاى این رویکرد مىتوان از سید قطب و شیخ فضلاللَّه نورى نام برد. این رویکرد را مىتوان از تریبونهاى رسمى ایران، از جمله نماز جمعه تهران شنید.
اما ویژگىهاى اسلام بهکاررفته در دموکراسى اسلامى و مردمسالارى دینى به قرار زیر است:
1. انسان از دیدگاه اسلام، واجد کرامت و حامل روح الهى و عقل به عنوان رسول باطنى خداوند و در نتیجه شایسته مقام خلیفة اللهى است. لذا انسان قابل اعتماد است.
2. کمال دین به معناى کمال در هدایتگرى است. امورى که فراتر از درک عقل انسان است یا غالب انسانها در دستیابى به آنها خطا مىکنند یا وصول به آنها زمان درازى مىطلبد، از جانب دین در اختیار آدمیان قرار مىگیرد. اما نباید امورى را که با عقل جمعى و با تجربه بشرى قابل دسترسى است از دین انتظار داشت. دین حداکثر در این حوزهها احکامى ارشادى ارائه مىکند و بس.
3. از متن دین، شریعت و فقه، امورى قابل استنباط است که دین در مقام بیان آنها بوده است و ارائه طریق در آنها را وظیفه خود مىدانسته است.
4. سیاست، یعنى تدبیر حوزه عمومى، کارى است عقلایى و از تجربه بشرى بهره مىبرد و امرى ثابت، تعبدى و تأسیسى نیست.
5. اسلام الگوى خاص و ثابتى براى قیمومیت و نظام سیاسى ارائه نکرده است.
6. احکام ثابت، بخشى از احکام شرعى هستند. بخش دیگر این احکام که از آن به «احکام متغیر» تعبیر مىشود، به شرط عدم منافات با احکام ثابت و دنبال کردن اهداف عالیه دین، توسط عقل جمعى مسلمانان وضع مىشود. اکثراحکام مورد نیاز سیاست از این قبیلند.
بر این اساس، مردمسالارى اسلامى، شیوه زندگى سیاسى مسلمانان در جهان مدرن است. دموکراسى دستاورد تجربه بشرى در طول قرون و اعصار است. مراد از مردمسالارى دینى این نیست که این شیوه از کتاب و سنت استنباط شده است؛ بلکه مراد آن است که اولاً این شیوه عقلایى منافاتى با تلقى یادشده از اسلام ندارد؛ ثانیاً مسلمانان زندگى سیاسى خود را با این شیوه سامان مىبخشند و ثالثاً اندیشه اسلامى مبانى فلسفى مردمسالارى را تأمین مىکند.
از دو رویکردى که بیان شد، رویکرد اول تنها با حکومت اتوکراتیک و یا اریستوکراتیک سازگار است و برعکس، رویکرد دوم تنها با مردمسالارى دینى سازگار است. دینى بودن این حکومتها در واقع به مبناى مشروعیت آنها بازمىگردد و تفاوت این دو رویکرد نیز در همان مشروعیت است. مطابق رویکرد اول، مشروعیت حکومت، مشروعیت الهى بلاواسطه است؛ یعنى خداوند مشروعیت را بدون وساطت مردم به فقیهان واگذار کرده است. اما بنا بر رویکرد دوم، خداوند تدبیر سیاسى مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا حاکمیت خود را در چارچوب ضوابط دینى اعمال کنند.
بر اساس مردمسالارى اسلامى، تمامى افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و… به لحاظ سیاسى و حقوقى برابرند. برابرى مدنى هیچ امتیازى را براى مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمىتابد و همه شهروندان جامعه به لحاظ حق حکومت کردن و دخالت در حوزه عمومى مساوىاند و هیچ تصمیمى بدون مشارکت مردم معتبر نمىباشد و کلیه مصادر امور عمومى به وکالت و نمایندگى از جانب مردم انجام وظیفه مىکنند و محدوده اختیارات همگى محدود و مقید به قانون است. هیچ کس اختیارات مطلقه ندارد و هیچ کس مادامالعمر و مادامالشرایط عهدهدار سمتى نیست. در این نظام، مهمترین شرط عهدهدارى مقامات عمومى، کاردانى و وثاقت است؛ اما به نحوى که بتوانند اعتماد عمومى را در یک انتخابات آزاد جلب نمایند.
بنابراین براى بقاى مردمسالارى دینى دو مؤلفه لازم است: ۱. اعتبار دینى بودن، یا حداقل عدم تنافى با تعالیم دینى؛ ۲. برخوردارى از اعتماد، رضایت و رأى عمومى.
***
اشاره
نویسنده محترم مقاله، جمع بین دموکراسى و اسلام را در این مىبیند که اولاً دموکراسى را با تمام مبانى آن بپذیریم و ثانیاً اسلام را آن گونه که با این مبانى سازگار است (همان رویکرد دومى که در مقاله به آن اشاره شد) بپذیریم. از منظر نویسنده مقاله، رویکردى که ایشان پذیرفتهاند کاملاً با دموکراسى سازگار است و نیازى به تعدیل در نظریه دموکراسى نیست؛ بلکه باید در دیدگاه و قرائت سنتى از دین تجدید نظر صورت گیرد. با وجود این، این تبیین مواجه با سؤالاتى است که پاسخ به آنها راه را براى توجیه بهتر و توضیح مناسبتر مردمسالارى دینى یا اسلامى هموار مىکند:
نویسنده محترم مقاله، جمع بین دموکراسى و اسلام را در این مىبیند که اولاً دموکراسى را با تمام مبانى آن بپذیریم و ثانیاً اسلام را آن گونه که با این مبانى سازگار است (همان رویکرد دومى که در مقاله به آن اشاره شد) بپذیریم. از منظر نویسنده مقاله، رویکردى که ایشان پذیرفتهاند کاملاً با دموکراسى سازگار است و نیازى به تعدیل در نظریه دموکراسى نیست؛ بلکه باید در دیدگاه و قرائت سنتى از دین تجدید نظر صورت گیرد. با وجود این، این تبیین مواجه با سؤالاتى است که پاسخ به آنها راه را براى توجیه بهتر و توضیح مناسبتر مردمسالارى دینى یا اسلامى هموار مىکند:
1. اساساً اگر قائل به دموکراسى با همه مبانى آن هستیم، چه نیازى است که حاکمیت را اصالتاً از آن خداوند بدانیم و بشر را از حیث کرامت و اعتبار خلافت اللهى آن حامل این حاکمیت بدانیم؟ نویسنده محترم توضیح نمىدهند که در فلسفه سیاسى ایشان، ضرورت پذیرش حاکمیت ذاتى خداوند از چه اصلى تغذیه مىکند.
2. اگر حاکمیت از آن خداوند است، برابرى سیاسى و حقوقى انسانها به معناى حق حکومت کردن از کجا استنباط شده است؟ حاکمیت در برهههاى خاصى به افراد خاصى (انبیا و امامانعلیهم السلام) واگذار شده است که با مبانى دموکراسى تضاد آشکار دارد؛ اما با کدامیک از مبانى دینى در تضاد است؟ نویسنده مقاله ادعا مىکند که قرائت راستین و مطلوب ایشان تنها با دموکراسى سازگار است، نه با یکه سالارى؛ اما تبیین نمىکند که چگونه در حکومت حضرت رسولصلى الله علیه وآله وسلم دقیقاً این دموکراسى اجرا مىشده است. آیا در آنجا هم حاکمیت پیامبر از طریق رأى مردم و مادام الرأى، نه مادام الشرایط، بوده است؟ مسلماً هرگونه استثنا بر این قاعده پذیرفتهشده ایشان، با این ادعاى کلى که دموکراسى حتماً با تمام مبانى آن باید پذیرفته شود سازگار نمىباشد. برداشت نویسنده مقاله آن است که مشارکت مردم در تصمیمگیرىها، در آن زمان و نیز زمان حکومت امام علىعلیه السلام وجود داشته است و شاید بخواهند همین مقدار را کافى بدانند که دموکراسى با مبانى آن مورد پذیرش بوده است. اما براى هر آشناى به مبانى نظرى دموکراسى روشن است که مشابهت با دموکراسى در نتیجه، با تبعیت از مبانى متفاوت است. صرف حضور و مشارکت، مادام که بر مبناى نظریه حاکمیت مردم توجیه نشده باشد، به معناى دموکراسى نخواهد بود؛ بلکه صرفاً بعضى از ساز و کارهاى مطرح در نظام دموکراسى به کار گرفته شده است. بنابر این، این ادعا که رویکرد صحیح همانا تناسب با دموکراسى است، موارد نقضى آشکار خواهد داشت.
3. با توضیحى که داده شد، برابرى سیاسى به معناى برابرى در حکومت کردن، از پشتوانه محکمى در اندیشه سیاسى اسلام برخوردار نیست. اساساً پذیرش شرایطى براى حاکم به گونهاى که تنها صنف خاصى بتواند در مصدر حاکمیت قرار گیرد، با دموکراسى به معنایى که در این مقاله آمده است در تضاد است. نه تنها فقاهت، بلکه هر شرط دیگرى براى به دست گرفتن قدرت، به معناى نادیده گرفتن دیگران در رقابت براى کسب قدرت است. ممکن است پاسخ این باشد که به هر حال همه حق دارند آن شرایط را احراز کنند؛ حال آنکه نویسنده گفته است فرقى بین عالم و جاهل و فقیه و عامى نیست و هر دو حق دارند حکومت را به دست گیرند. بدینسان، از دیدگاه نویسنده باید هر فردى صلاحیت حکومت کردن را داشته باشد و علم یا عمل، دانش یا تقوا و… هیچ کدام این برابرى را نقض نمىکند. نویسنده محترم مقاله که سعى دارد مبانى دموکراسى را موجه جلوه دهد، هیچ دلیلى اقامه نمىکند که اساساً چرا انسانها از این حیث برابر مىباشند؟ آیا خداوند این حاکمیت را به طور برابر و مساوى بین همه انسانها توزیع کرده است؟ ایشان تصریح مىکند که تنها در رویکرد اول – که مورد قبول ایشان نیست – بین انسانها از حیث حکومت کردن تفاوت وجود دارد و این رویکرد سنتى که از طرف امثال سید قطب و شیخ فضلاللَّه نورى و تریبونهاى نماز جمعه تبلیغ شده است، دم از نابرابرى میان مؤمن و کافر و عالم و جاهل مىزند. به عقیده ایشان بر اساس مردمسالارى اسلامى، تمامى افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و… به لحاظ سیاسى و حقوقى برابرند و این برابرى مدنى هیچ امتیازى را براى مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمىتابد و همه آنها به لحاظ حق حکومت کردن مساوى اند. اگر نویسنده این برابرى را صرفاً در رأىگیرى و مشارکت در امور اجتماعى مىدید، طبیعتاً با دیدگاه غالب در اندیشه سیاسى اسلام و شیعه هماهنگى داشت؛ اما نظر نویسنده محترم آن است که در رویکرد مورد قبول وى، حتى دین اشخاص مانع از این نیست که در حق حکومت کردن با سایرین برابر باشند. حال سؤال این است که اگر مردمى رضایت دادند که ریاست جامعه با فردى کافر باشد و او نیز قواعد دموکراسى و مردمسالارى را پذیرا شد، آیا مىتوان گفت در آن جامعه مردمسالارى اسلامى برقرار است؟ آیا حداقلِ یک حکومت دینى آن نیست که فردى که در رأس دستگاه دولت قرار مىگیرد، ولو به ن
مایندگى و وکالت از مردم، شرایط شرعى را داشته باشد؟ آیا این شرایط از احکام ثابت اسلام نیست؟ نویسنده محترم بهخوبى مىداند که در دیدگاههاى اسلامى چنین حقى به رسمیت شناخته نشده است. ممکن است ایشان این امر را این گونه توجیه کنند که طبیعتاً در جامعه اسلامى، رهبرى و مسؤولیتهاى بالاى جامعه هم از میان مسلمانان خواهد بود؛ اما روشن است که این توجیه، در مقام بحث از واقعیت یک حکومت است، نه مشروعیت آن. سخن در این است که از نگاه نویسنده، برابرى سیاسى و حقوقى چنین اقتضا دارد که در این فرض حکومت از مشروعیت برخوردار باشد.
مایندگى و وکالت از مردم، شرایط شرعى را داشته باشد؟ آیا این شرایط از احکام ثابت اسلام نیست؟ نویسنده محترم بهخوبى مىداند که در دیدگاههاى اسلامى چنین حقى به رسمیت شناخته نشده است. ممکن است ایشان این امر را این گونه توجیه کنند که طبیعتاً در جامعه اسلامى، رهبرى و مسؤولیتهاى بالاى جامعه هم از میان مسلمانان خواهد بود؛ اما روشن است که این توجیه، در مقام بحث از واقعیت یک حکومت است، نه مشروعیت آن. سخن در این است که از نگاه نویسنده، برابرى سیاسى و حقوقى چنین اقتضا دارد که در این فرض حکومت از مشروعیت برخوردار باشد.
4. در این مقاله ادعا مىشود که اندیشه اسلامى، مبانى فلسفى مردمسالارى را تأمین مىکند. نویسنده محترم مقاله بهخوبى مىداند که مبانى فلسفى دموکراسى امروزه از چالشهایى بسیار جدى برخوردار است که حتى مکاتب فلسفى رایج در غرب بهشدت در دفاع فلسفى و عقلانى از آن دچار مشکلند؛ تا جایى که دیدگاه غالب طرفداران دموکراسى بر آن است که بهترین شیوه در دفاع از دموکراسى، مفید بودن آن در شرایط حاضر است و رویکرد غالب ایشان این است که دموکراسى بیش از آنکه مبتنى بر یک فلسفه صد در صد قابل دفاع باشد، از یک تجربه بشرى تغذیه مىکند.
5. نویسنده محترم با طرح احکام ثابت در مقابل احکام متغیر از یک طرف و نیز اداره این احکام توسط عقل جمعى خواسته است راه را بر روى دموکراسى و مردمسالارى بگشاید. البته نباید منکر این حقیقت شد که حتى در حکومت دینى و اسلامى، مواضع اظهار نظر عرفى، کارشناسى و غیر مرتبط با فقه و دین کم نیست و على الاصول زمینههاى مراجعه به تجربه بشرى فراوان است؛ اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که این تفکیک بدین معنا نیست که در متغیرات نیازى به اظهار نظر دینى نیست. ثابتات و متغیرات هر دو در مجموعه احکام دین تعریف مىشوند و منظور از متغیرات آن نیست که حوزهاى است کاملاً عرفى و بیرون از قلمرو اظهار نظر دین. تفکیک احکام به ثابت و متغیر به هیچ وجه نباید با تفکیک حوزه شرع از حوزه عرف یا شرعیات از عرفیات خلط گردد.
6. این ادعاى نویسنده که حوزه سیاست همان حوزه عقلانى و مبتنى بر تجربه است و دین در این گونه موارد نهایتاً احکامى ارشادى دارد و بس، از نوع ادعاهایى است که هیچ دلیلى بر صغرا و نیز کبراى آن اقامه نگردیده است. چرا نمىتوان انتظار داشت که شارع در این حوزه احکام تأسیسى داشته باشد؟ بیان احکام شرعى در این حوزهها از طرف دین با چه مانعى روبروست؟ گیریم ما هیچ انتظارى هم نداشته باشیم و فکر مىکنیم حوزه عمومى و تدبیر آن با عقل قابل ساماندهى است. بر این اساس، ایشان چگونه ولایت پیامبر و امامان را مىپذیرند؟ آیا اعلام ولایت ایشان صرفاً امورى ارشادى بوده است؟ آیا مخالفت با آن احکام از منظر شخص دیندار بلامانع است؟
در هر صورت باید قدردان زحماتى بود که در تبیین مردمسالارى اسلامى صورت مىگیرد، ولى تبیین دقیق و صحیح، کنکاشهاى بیشتر و منصفانهترى را طلب مىکند.
پى نوشت:
1) autocracy
2) aristocracy
3) representive democracy
1) autocracy
2) aristocracy
3) representive democracy