تاريخ : ۱۳۸۲/۰۲/۱۷
خبرگزاري دانشجويان ايران – ايران – تهران – محسن كديور، استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هنوز دادگاهي براي روزنامه حيات‌نو به خاطر كاريكاتورش برگزار نشده، اظهار داشت: هيات منصفه است كه مي‌تواند تشخيص دهد جرمي در مطبوعات اتفاق افتاده يا نه.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كديور در ميزگرد پرسش و پاسخ در نمايشگاه مطبوعات كه عصر روز چهارشنبه با حضور علي حكمت و عيسي سحرخيز برگزار شد، گفت: در اصول ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسي منع تفتيش عقايد و آزادي بيان تاكيد شده است، اما اين اصول در سالهاي اخير مورد عمل قرار نگرفته‌اند. چراكه اگر به آنها توجه مي‌شد قاعدتا بايد وجدان عمومي جامعه يا حقوقدانان از اجراي اين قوانين ابراز رضايت مي‌كرد، در حالي كه بررسي از اين افراد ميزان رضايتشان را نشان مي‌دهد.
وي ديگر علت ضروري پايببندي به اصول آزادي بيان را پس از قانون اساسي نيز ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دانست كه كشورمان به آنها پيوسته است و در عين حال افزود: يكي از اين ميثاق‌ها ميثاق مدني و سياسي است كه در آن تمام حدود آزادي بيان در عرف بين‌المللي تعيين شده است و ايران هم اين ميثاق را امضا كرده و بايد به آن پايبند باشد. چراكه در غير اين صورت شاهد خواهيم بود در عرصه حقوق بشر رأي به محكومتيمان مي‌دهند.
يكي از حضار از كديور پرسيد كه هدف شما براي استفاده از آزادي بيان چيست و با آن چه مي‌خواهيد بكنيد؟ وي نيز پاسخ داد: مي‌خواهيم امر به معروف و نهي از منكر كنيم. ارشاد، نصيحت و انتقاد و نقد حاكميت وظيفه مطبوعات است. مراد از نقد هم دشنام‌گويي نيست، بلكه انتقاد مودبانه است.
وي همچنين درباره انتقاد سوال‌كننده مذكور كه از پاسخ او قانع نشد و با تمثيل روزنامه حيات‌نو و موضوع كاريكاتور آن، گفته‌هاي كديور را رد كرد، مجددا تصريح كرد: درباره كاريكاتور حيات‌نو هنوز دادگاهي تشكيل نشده و قبل از جنايت نمي‌توان قصاص كرد. هر چند نماينده يا دادستان محترم آن دادگاه اين موضوع را در سطح مجامع عمومي مطرح كرد و عنوان شد كه قصد و غرضي در كار بوده است. اما اين هيات منصفه است كه مي‌تواند تشخيص دهد جرمي اتفاق افتاده يا نه؟
يكي ديگر از حضار كديور پرسيد كه چه‌طور مي‌شود رييس كل دادگستري تهران هم قاضي باشد، هم شاكي و هم ناظر دادگاه تجديد نظر؟
كديور اظهار داشت: طبق سيستمي كه قرار است مجددا احيا شود، دادستان نماينده مدعي‌العموم خواهد بود (نه رييس دادگستري). البته معتقدم رييس دادگاه تجديدنظر بايد مستقل از رييس دادگاه باشد.
