تهران-خبرگزاري كار ايران
محسن كديور گفت: با ضوابط فقه سنتي و اجتهاد مصطلح نميتوان تمام مشكلات را حل كرد بلكه نياز به فقهي فاضل داريم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران ،ايلنا، دكتر محسن كديور عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با حضور در كارگاه آموزشي “ايران – حقوق بشر- دانشگاه” كه توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در تالار انديشه كوي دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: حقوق بشر در كشور ما با واقعيت منطبق نيست و آنچه از اسلام در ايران وجود دارد با مفاد اعلاميه حقوق بشر سازگار نيست.
كديور ادامه با اشاره احكام و حكم ازدواج خاطر نشان كرد: با ضوابط فقه سنتي و اجتهاد مصطلح نميتوان تمام مشكلات را حل كرد بلكه نياز به فقهي فاضل داريم. كديور در خصوص مساله بردهداري در اسلام عنوان كرد: اصل بردهداري در قرآن وجود ندارد بلكه در كتاب و سنت به نحوه سلوك با بردگان اشاره شده است و اين نشان ميدهد كه اين حكم، حكم ثابتي نبوده و در همه زمانها مصداق ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه تصريح كرد : ما چاره اي جز گزينشي ضابطهمند از حوزه منابع حقوق بشر نداريم و يكي از اين ضابطهها ” عدالت ” است . با توجه به اينكه تمام احكام اسلام در زمان صدور عادلانه بوده است امروز هم اگر گزارهاي ميخواهد ديني بماند بايد به عرف امروز عادلانه باشد و عدالت در طول هزاره اخير در برخي موارد تغيير كرده است مساله عقل انساني ديروز بردهداري را خلاف حقوق بشر نمي دانست اما عقلانيت امروزي آن را خلاف عرف عقلايي محسوب ميكند
كديور در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص بحث عدم التزام به اسلام كه به افراد داوطلب نمايندگي نسبت داده شده است ، گفت : تهمت عدم التزام به اسلام ، عدالت را نقض كرده و كسي كه از عدالت ساقط شود ، مشروعيت تصدي مناصب حكومتي را ندارد .
وي ادامه داد: آقايان تا به حال كجاي كار خود را طبق شريعت را پياده كردهاند كه اين دفعه دومي باشد آنها ظاهرا فقط سليقههاي خود را ملتزم به اسلام ميدانند و از مخالفت با حقوق بشر هم ابايي ندارند . توجيهشان اين است كه حقوق بشر غربي است و به نظر خود طرحي نو در انداختهاند.
كديور در خصوص مقابله با چنين روشهايي تاكيد كرد: حداقل كاري كه ما ميتوانيم انجام دهيم عدم پذيرش چنين رويههايي است چرا كه شيوههايي كه پياده مي‌شود ، توجيه شرعي يا عقلي يا قانوني ندارد، لذا عدم پذيرش ما به معني مخالف مدني ميباشد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه بحث خود در مورد روند انتخابات مجلس هفتم گفت: شرط اول قانون عادلانه بودن است و قانوني كه عادلانه نباشد اساسا قانون نيست . قانون بايد امكان گردش آزادانه داشته باشد نه اينكه مانع اصلاح قانون انتخابات شد يا اينكه امكان قانون گذاري را از نمايندگان بگيرد.
وي در پايان اظهار داشت: اين گوي و اين ميدان ، آقايان اعظام ميتوانند حكومت را يكپارچه كنند و مردم با عدم شركت ، آگاهي خود را نشان خواهند داد.
________________________________________
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
محسن كديور گفت: حقوق بشر در جوامعي كه سنت در آنها قوي است، نياز به گفت‌وگوي علمي دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در كارگاه «ايران، حقوق بشر، دانشگاه» كه از طرف انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار شد، با طرح اين پرسش كه آيا ميان اسلام تاريخي و سنتي با اعلاميه‌ي حقوق بشر و ميثاق تعارضي وجود دارد؟ به ايراد سخن پرداخت.
وي گفت: اين مشكل كه آيا در منابع اسلامي، منابعي يافت مي‌شود كه سازگار و همراه با حقوق بشر باشد، از آن‌جا برخاسته كه غالب مطالبي كه در اين مورد نوشته شده، كوششي براي نشان دادن سازگاري بين اين‌هاست و اشكال عمده‌ي اين كتاب‌ها اين است كه به كلي‌گويي اكتفا شده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: امروز زمان كلي‌گويي به پايان رسيده و بايد مطالب دانسته شود. با اين متوني كه داريم مشكلات فراروي ما قابل پذيرش نيست.
كديور در تبيين نسبت بين منابع اسلام و اسناد حقوق بشر به وجود مواردي اشاره كرد كه حق مساوي افراد ناديده گرفته شده است و گفت: مثلا زوجين براي ورود به ازدواج حق مساوي دارند اما زن براي خروج حقي ندارد و مرد مي‌تواند يك‌طرفه زن را مطلقه اعلام كند.
وي گفت: اين مسائل به اجتهاد جديد نياز دارد.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: تمام احكام دين در زمان صدور عادلانه بوده‌اند؛ عدل از مستقلات عقلي است و حكمي عادلانه است كه عرف عقلايي هر زمانه‌اي بايد آن را عادلانه بداند.
وي مشكل جامعه‌ي را در اين دانست كه افرادي از فقها زمام شرعيات را به دست گرفته‌اند كه از نظر كديور ۵ قرن از زمان معاصر عقب‌تر هستند.
________________________________________
روزنامه ياس نو، ۱۸/۱۱/۸۲، ص ۲
