در روزنامه «جمهوری اسلامی» (مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ صفحه حوزه) مقاله‌ای را با نام: «روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام خمینی» به قلم حجة الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی مطالعه کردم که از جهات مختلفی قابل ملاحظه است. از این میان تنها به سه نکته بسنده می‌کنم و امیدوارم روزنامه مذکور زمینه را برای نقد نویسندگانش فراهم آورد و خوانندگان خود را از حق استماع نظرات مختلف محروم نسازد.

نکته اول: ابتدا لازم می‌دانم از دقت ایشان در کلمات مرحوم امام (قدس سره) و دفاع از معظم له تشکر کنم. نویسنده به‌خوبی بر این نکته تأکید کرده است که از دیدگاه امام (ره) «حكومت» براي «بسط عدالت» تشكيل مي‌شود و چون «عدالت» ضرورت دارد لذا تشكيل «حكومت» به عنوان يك «مقدمه» ضرورت پيدا مي‌كند، والا ولايت بالاصاله ارزشي ندارد. نیز از صحیفه امام استفاده کرده است که ایشان حفظ حکومت را «از اوجب واجبات» و نه «اوجب واجبات» دانسته و به واجب بالاتری به نام «حفظ چهرة اسلام» معتقد بوده‌اند که مسؤولیت حفظ نظام را در برابر آن مسؤولیت کوچکی می‌شمردند. (صحيفه امام، ج۱۰،ص۱۰۶) .

نکته دوم: ای کاش نویسنده محترم همان دقتی را که در واکاوی کلمات امام (ره) به‌کار برده‌ است، در نقل و نسبت دادن یک تئوری یا مفهوم به «پدر امت اسلامی» و امام اول و مظلوم شیعیان نیز به‌کار می‌برد و همان اهتمامی را که در زدودن تئوری‌های خشونت‌زا و انتساب آن به امام خمینی (ره) دارند، در مورد حضرت امیر علیه السلام نیز می‌داشتند؛ و این‌گونه نبود که سخنی را بدون توجه به مخاطبان آن سخن و ظرف زمانی آن و نیز بدون در نظر گرفتن سایر سخنان و از همه مهم‌تر سیره قطعی حضرت امیر علیه السلام، به آن حضرت نسبت دهند و هرچند ناخواسته این‌گونه به خواننده القا شود که ـ نعوذ باللّه‌ـ آن حضرت در برابر مخالفان خود هیچ‌گونه اغماض و نرمشی نداشته‌اند. نویسنده در دفاع از مبنا و برداشت خود نوشته‌ است: «حضرت امير (ع ) مي‌فرمود : از آن كس كه در برابر نظام بايستد خواسته مي شود كه دست از فساد بردارد و اگر نپذيرفت با او پيكار مي‌شود : فان شغب شاغب استعتب فان ابي قوتل (نهج البلاغه، خطبة ۱۷۳ ) همچنين آن حضرت به استناد آن‌كه شورشيان بصره مي‌خواستند «نظام اسلامي» را بر هم زنند در برابر ايشان قيام كرد : فانهم ان تمموا علي فياله هذا الراي انقطع نظام المسلمين (نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹ )»

در حالی که روشن است خطبه ۱۶۹ و ۱۷۳ نهج البلاغه ناظر به اصحاب جمل بوده است که بر علیه حضرت ـ‌که علاوه بر عصمت و نصب خاص، متکی به بیعت اکثریت مردم بودند ـ به قیام مسلحانه اقدام کردند. (شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج۹، ص۲۹۵؛ محمد تقی جعفری، ج۲۷، ص۴۷؛ ابن میثم بحرانی، ج۳، ص۵۹۱) بنابراین مقصود حضرت از «شغب»، هر مخالفت یا «ایستادگی در برابر نظام» یا حتی هر فسادی نیست تا مجوزی برای پیکار با وی باشد؛ بلکه فتنه مسلحانه‌ای است که هیچ راهی برای مقابله با آن جز پیکار باقی نماند. جالب این‌که نویسنده محترم از جمله قبل از آن غفلت کرده است که می‌فرماید: «إنَّ هؤُلاَءِ قَدْ تَمَالَؤوا عَلَي سَخْطَةِ إمَارَتِي، وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَي جَمَاعَتِکُمْ؛ فَإنَّهُمْ إنْ تَمَّمُوا عَلَي فَيَالَةِ هذَا الرَّأْي انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ»:

«اينان (اصحاب جمل) با یکدیگر متحد شده‌اند و به مخالفت با من برخاسته‏اند، زيرا از حکومت من ناخشنودند. و من (در برابر مخالفتشان) صبر مي‏کنم تا زمانی که بر جماعت شما نترسم. اگر اين انديشة سست را که در سر دارند به پايان برند، نظام کار مسلمانان از هم گسيخته گردد.»

از این کلام به خوبی روشن است که حضرت در برابر مخالفان خود اگر به اقدام نظامی روی نیاورند، صبر و شکیبایی پیشه می‌کنند. زیرا خطبه هنگامی ایراد شده است که اصحاب جمل مسلحانه به بصره عزیمت کرده و آماده نبرد با امام شده بودند. بنابراین مقصود از « هذَا الرَّأْي» بغی مسلحانه آنان بوده است نه هر مخالفتی؛ چنان‌که مقصود از « مَا لَمْ أَخَفْ عَلَي جَمَاعَتِکُمْ» نیز از آن به روشنی فهمیده می‌شود.

این نکته را هم اضافه می‌کنم که در روایات شریفه و نیز کلمات فقها، تعبیر به «نظام»، گاه به معنای نظام اسلامی به‌کار رفته؛ و گاه مقصود از آن نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج در جامعة اسلامی یا انسانی بوده است؛ که در یک تحقیق جامع و دقیق، لازم است میان این دو تفکیک صورت پذیرد.

اینها، صرف نظر از سیره حضرت در برخورد با سایر مخالفان از جمله خوارج است که علیرغم مخالفت علنی و تشکیلاتی آنان بلکه توهین علنی و رودر روی سران آنها به امام علیه السلام و اخلال در سخنرانی آن حضرت و توطئه سیاسی علیه ایشان و تلاش برای برکناری آن حضرت و… هرگز حقوق آنان را از بیت المال قطع نکردند و حتی یک روز آنان را به زندان نیفکندند؛ تا زمانی که آنان به ریختن خون بی‌گناهان اقدام کردند و علناً به محاربه و اقدام نظامی روی آوردند. به‌حق، عفو و گذشت آن حضرت نسبت به مخالفان را در روش هیچ‌یک از نظام‌های مدعی دموکراسی و آزادی بیان در عصر حاضر نمی‌توان مشاهده کرد.

نکته سوم: جفا یا کم‌انصافی دیگری که در این نوشته مشاهده می‌شود تحریف سخنان مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری (قدس سره) است. نویسنده مدعی شده است: «آيت الله منتظري تا پايان دوره حيات حضرت امام از همان مبناي تقدم حفظ نظام بر احكام ديگر حمايت و جانبداري مي‌كرد و اگر احيانا در آرای سالهاي اخيرشان تغييري رخ داده باشد ربطي به مواضع گذشته ايشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص ۳۸۵ چنان در جانبداري از اين مبنا پيش مي رود كه «شكنجه» براي كسب اطلاعات به منظور «حفظ نظام» را تجويز مي‌كند:

اذا علم الحاكم انه يوجد عند شخص معلومات نافعه في حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حينئذ تعزيره للكشف و الاعلام … ايشان حتي در سالهاي اخير هم در بحث از حكومت ديني همين سخن را تكرار كرده است.»

پیرامون این بخش از مقاله نویسنده، دست‌کم، سه نکته حائز اهمیت است:

الف: نگارنده محترم واژه «شکنجه» را ترجمان «تعزیر» دانسته است. فعلاً به درستی یا نادرستی این ترجمه نمی‌پردازم. اما از نویسنده می‌پرسم که آیا تعبیر به شکنجه را در ترجمه واژه تعزیر در موارد دیگری همچون کاربرد تعزیر در فقه یا کاربرد آن در قانون مجازات اسلامی نیز به‌کار می‌گیرند یا تنها در این مورد خاص این واژه را می‌پسندند؟!

ب: ایشان، مستند ادعای خود را عبارتی از کتاب «فقه الدوله» دانسته که به ظاهر عیناً از آن نقل قول کرده و آدرس داده است. من نیز به همان آدرس مراجعه و عین عبارت ایشان را ذیلاً نقل می‌کنم:

«المسألة الرابعه: ما ذكرناه كله كان مع التهمة و الاحتمال، و أما اذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام و رفع الفتنة، أو في تقوية الاسلام و رفع شر الاعداء، أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الاعلام عليه و كان الوجوب بيّناً واضحاً له أيضاً، بحيث يعتقد هو أيضاً بوجوبه و أهميته شرعاً و لايكون في شبهةٍ و لكنه مع ذلك يكتم الشهادة و الاعلام عناداً و فراراً من الحق، جاز حينئذ تعزيره للكشف و الاعلام فقط، من دون أن يترتب عليه المجازاة، الا مع علم الحاكم و جواز حكمه بعلمه.» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۳۸۵)

اگر این تحریف و مثله کردن عبارت از سوی فردی صورت می‌گرفت که با ادبیات عرب آشنایی چندانی ندارد، جای توجیه می‌داشت. اما از کسی مانند ایشان جای بسی تعجب و تأسف است. نگارندة محترم لابد به ترجمة عبارت استاد واقف هستند؛ اما برای یادآوری ایشان و اطمینان خوانندگان، این عبارت را عیناً ترجمه می‌کنم:

«مسأله چهارم: آنچه را كه ذكر کردیم همه مربوط به مواردی است كه سخن از اتهام و احتمال باشد. اما اگر حاكم یقین حاصل کرد كه نزد شخصي در خصوص حفظ نظام و رفع فتنه يا تقويت اسلام و رفع شر دشمنان يا در احقاق حقوق مسلمانان، اطلاعات سودمندي وجود دارد، به‌طوري كه عقل و شرع بر وجوب اعلام آن از سوی وی حكم مي‎دهند، و وجوب آن برای وی نیز وجوبی بیّن و روشن باشد به‌گونه‌ای که به وجوب اين عمل و اهميت آن از نظر شرع اعتقاد داشته باشد و در اين ارتباط در شک و شبهه نباشد، اما با اين وصف از روي عناد و يا فرار از حق به كتمان اطلاعات خود مي‎پردازد، در اين صورت تعزير فرد فقط براي كشف و اطلاع از معلومات وي جايز است؛ ولي بر اين اقرار و اعتراف او مجازاتی مترتب نيست مگر در صورت علم قاضي و قائل شدن به جواز حكم قاضي بر طبق علم خويش.»

برخلاف القای نویسنده مقاله که فقیه عالیقدر (قدس سره) در سال‌های بعد نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند، معظم‌له در گفتارها و نوشتارهای بعدی نیز بر همین اساس نظر داده‌اند. از جمله در رساله استفتائات، جلد دوم، صفحه ۴۹۹ و ۵۰۰ آمده است:

«سؤال ۲۴۷۱: اگر قاضي واجد شرايط تشخيص داد كه كسي مطالب مهمي را مي‎داند كه در راستاي مصالح نظام اسلامي يا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداري مي‎كند، در اين صورت با توجه به اين كه اظهار آن مطالب بر او واجب و ترك آن حرام مي‎باشد آيا قاضي مي‎تواند آن شخص را مورد تعزير يا تهديد و فشار قرار دهد، چون ترك واجب يا فعل حرام انجام داده است يا نه؟

جواب :اولاً فرض سؤال مبني بر حجت بودن علم قاضي به طور مطلق مي‎باشد، در صورتي كه مسأله محل اختلاف است . ثانيا قاضي بايد در فرض مورد سؤال اين معنا را احراز كند كه شخص مورد نظر نيز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب مي‎داند و از روي عناد با حق آنها را كتمان مي‎كند تا بتواند به خاطر ترك واجب او را تعزير نمايد؛ و احراز اين موضوع براي قاضي ممكن نيست، زيرا او نمي تواند از ضمير شخص متهم نسبت به اين امر مطلع شود. بنابراين در صورتي كه قاضي يقين هم داشته باشد كسي مطالب نافع و مهمي را مي‎داند شرعاً نمي تواند او را تعزير نمايد، تا چه رسد به اين كه قاضي گمان يا شك داشته باشد.»

(نیز، ر.ک: دیدگاهها، ج۱، ص۴۲۰-۴۱۹)

نویسنده مقاله می‌توانست مطالب استاد را به طور صحیح نقل و سپس نقد نماید؛ (چنان‌که برخی از شاگردان ایشان این نقد را به عبارت استاد وارد می‌دانند که بیان این فرض محال یا نادر الوقوع موجب سوء استفاده مغرضان می‌گردد. و در پاسخ آنان می‌توان گفت: اشکال آنان به کسی که در مقام قانون‌گذاری است صحیح است، اما بیان فروعات فقهی مسأله‌ در بحث مدرسه‌ای، دأب و شیوه دیرین فقها بوده است)؛ اما مثله کردن عبارت و حکم راندن بر اساس آن، و سپس انتشار آن در سطح وسیع، دور از روش علمی و امانتداری است.

ج: فاضل محترم در ادامه، ضمن تأکید بر این‌که «فتوای آیت اللّه منتظری بر جواز شکنجه» با قانون اساسی مغایرت دارد، برای این‌که خوانندگان تصور نکنند که همه فقها یا تدوین کنندگان قانون اساسی با آیت اللّه منتظری هم‌نظرند، به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کرده، می‌نویسد: «آقاي منتظري در حالي اين‌گونه فتوا مي‌داد كه در قانون اساسي چنين كاري منع شده است . البته در همان موقع تدوين قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ هم برخي استدلال مي‌كردند كه شكنجه را براي موارد استثنائي بايد گذاشت. مثلاً يكي از فقها در مجلس تدوين قانون اساسي مي‌گفت : اگر جمعي از سران كشور ربوده شده باشند مي‌توان به فردي كه از محل نگهداري آنها اطلاع دارد سيلي زد تا اطلاعات خود را در اختيارمان قرار دهد؛ ولي شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در پاسخ گفت : باز شدن اين راه با «زدن يك سيلي» مطمئناً به «داغ كردن همه افراد» منتهي مي‌شود. بايد اين راه باز نشود، جامعه سالم تر است. (مشروح مذاكرات، ص ۷۷۸)»

حال توجه خوانندگان منصف را به متن مذاکره مورد اشاره در بالا جلب می‌کنم:

«آیت اللّه مشکینی: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم. ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثل اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌‌اند و دوسه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

رئیس (آیت الله منتظری): کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را به دست آورند.
آیت الله مشکینی: اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید؛ مثلاً در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست، اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه!

رئیس: ضرر این کار بیش از نفعش هست.

آیت‌اللّه مشکینی:مساله دفع افسد به فاسد آیا در این‌ موردصدق ندارد؟ با توجه به ‌اینکه در گذشته هم وجود داشته‌ است؟

آیت‌اللّه دکتر بهشتی: آقای مشکینی! توجه بفرمایید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید بهداغ‌کردن همه افراد منتهی می‌شود.پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شو ند و این‌راه باز نشود جامعه سالم‌تر است.

رئیس: اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.»

همان‌گونه که خوانندگان محترم ملاحظه می‌کنند در برابر نظر مرحوم آیت اللّه مشکینی که شکنجه مصلحتی را ـ‌‌‌هرچند به نظر شکنجه‌گر معلّل به مصلحتی اهمّ باشد‌ـ مجاز می‌شمردند، مرحوم آیت اللّه العظمی منتظری نخستین فردی بودند که به مخالفت برخاستند و مرحوم آیت اللّه بهشتی نیز به کمک ایشان شتافته نظر مرحوم مشکینی را ردّ کردند.

نویسنده مقاله در مورد آیت اللّه مشکینی به این نکته توجه داشته است که اکنون که وی از دنیا رفته است مطلبی هرچند تاریخی و مستند را ـ‌که موجب خدشه به چهره ایشان می‌شود‌ـ صراحتاً به وی مستند نکند و لذا از بردن نام ایشان استنکاف کرده و به عبارت: «یکی از فقها» اکتفا می‌کند. البته در مباحث علمی، این‌گونه ذکر نام‌ها خلاف نیست؛ علاوه بر این‌که در مقام بحث و گفت و گو در مجلس درس و یا مشورت‌های مقدماتی در مقام قانون‌گذاری، احتمالات گوناگون مطرح می‌شود و صرفاً آنچه را فقیه یا قانون‌گذار به آن فتوا یا رأی داده است می‌توان به این عنوان به او منسوب کرد. اما آنچه مایه تعجب و تأسف است علاوه بر شتاب‌زدگی و تحریف و سانسور (شاید بر اساس تکیه بر حافظه)، رفتار دوگانه‌ای است که از نویسنده فاضل مقاله مشاهده می‌شود.

در پایان، خود و نویسنده و خوانندگان محترم را به این حقیقت یادآور می‌شوم که بر فراز همه این نقل‌ها و نقدها، ناقد تیزبین و بصیری نیز هست که درو شده‌های قلم‌های ما را آن‌چنان مضبوط نگاه می‌دارد که دانة خردلی از آن فرو نماند: «يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في‏ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبير.» (سورة لقمان، آیة ۱۶)

پس ای صاحبان قلم‌ها! به هوش باشیم که: «إنّ الناقد بصیرٌ بصیر».

والسلام علیکم و رحمة اللّه