جرس: بر اساس اخبار واصله، بعدازظهر بیستم مرداد ۱۳۸۹، جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با حضور حضرات آیات و حجج اسلام شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس)، سید محمود شاهرودی (نایب رئیس)، شیخ محمد یزدی (نایب رئیس )، شیخ صادق لاریجانی (منشی)، سیداحمد خاتمی (کارپرداز) و سید ابراهیم رئیسی (کارپرداز) در دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری تشکیل گردید.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادهای کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری و تعیین زمان برگزاری اجلاسیه هشتم دوره چهارم مجلس خبرگان، هر یک از اعضای هیأترئیسه به بیان دیدگاههای خویش در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه پرداختند. به گزارش منابع موثق مهمترین مسئله مطرح شده در این جلسه فشار برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای پاسخگوئی به نامه سرگشاده مورخ ۲۶ تیر ماه ۸۹ محسن کدیور تحت عنوان “استیضاح رهبری” بوده است.
در این نامه مفصل حقوقی با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی به دیکتاتوری، ظلم، تجاوز به حقوق ملت، زیرپاگذاشتن حق حاکمیت ملی و نقض مکرر بیش از شصت اصل قانون اساسی متهم شده، از خبرگان خواسته شده ضمن عمل به مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی (اعمال نظارت) آقای خامنه ای به مجلس خبرگان دعوت شده مورد استیضاح قرار گیرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به معترضین ابراز می دارد: «تنها به من که ننوشته، مخاطب نامه همه اعضای خبرگان است. هر یک از آقایان که احساس وظیفه شرعی بیشتری می کنند، زحمت بکشند به وی پاسخ دهند».
خبرگان معترض دوباره فشار می آورند که از یک سو اسم جنابعالی در آغاز نامه آمده و سطوری از نامه هم دقیقا متوجه شماست، بعلاوه شما رئیس و زبان خبرگان هستید، از سوی دیگر در این نامه اساس نظام و ولایت فقیه و مقام معظم رهبری زیر سوال رفته است، شایسته است پاسخ محکمی از جانب شما به وی داده شود.
در برابر اصرار فراوان اعضای هیأت رئیسه خبرگان، هاشمی ابراز می دارد: « بیخود اصرار نکنید، بسیاری از موارد مذکور در نامه مورد قبول من است.» و با کمی مکث اضافه می کند: «البته نه همه اش».
جلسه با اوقات تلخی خبرگان معترض به هاشمی رفسنجانی به پایان می رسد. هاشمی در نطق افتتاحیه خود نیز از تن دادن به درخواست معترضان به نامه کدیور خودداری کرد. فشار فزاینده بر رئیس مجلس خبرگان تا کنون به نتیجه نرسیده است.
به گزارش خبرنگاران جرس در قم و تهران، نامه استیضاح رهبری به دست کلیه مراجع تقلید، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی قوه قضائیه، اعضای جامعه مدرسین و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز رسیده است .
لازم به ذکر است حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم و عضو کمیسون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه با شبکه دولتی ایران (۱۰ مهر ۱۳۸۹) خواستار پاسخ هاشمی رفسنجانی به نامه کدیور شد.
تا کنون پنج پاسخ “محکم و دندان شکن” به این نامه حقوقی منتشر شده است. پاسخهای پنج گانه وجوه مشترک فراوانی دارند و از منطق واحدی پیروی می کنند. این همان “منطق ولائی” و برهان قاطع جمهوری اسلامی در برابر منتقدانش است. این پاسخها به ترتیب تاریخ انتشارعبارتند از:
آقای محمد رحمانی، “حجت الاسلامی در قامت رهبری”، سایت وزین خودنویس، ۲۷ تیر ۱۳۸۹.
آقای حسین شریعتمداری، “سوغات کدیور از دومین سفر تلاویو” و “گاو”، روزنامه وزین کیهان ۲۹ تیر ۱۳۸۹.
آقای دکتر بهزاد حمیدیه، “محسن کدیور و هجویات” (۵ قسمت شامل یک سرمقاله)، روزنامه وزین رسالت، ۲۸ تیر تا ۳ مرداد ۱۳۸۹.
آقای مهدی عامری، سرمقاله “زردنامه و هرزنامه ها”، روزنامه وزین رسالت، ۲۹ تیر ۱۳۸۹.
آقای دکتر مسعود رضائی، “محاجه با مدعی، چند کلام با محسن کدیور”، اولین کتاب ضمیمه هفته نامه وزین پنجره، شماره ۶۲، ۱۰ مهر ۱۳۸۹.
پاسخ طولانی اخیر در پایگاههای تابناک، شبکه ایران، جهان نیوز، مشرق، رجانیوز و وبلاگ شخصی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول منتجب نیا (قائم مقام محترم حزب اعتماد ملی و نماینده سابق ولی فقیه در شهربانی) باز انتشار یافته است، بی آنکه اصل نامه “استیضاح رهبری” در آنها منتشر شده باشد.
جرس متن پاسخ سفارشی اخیر را جهت اطلاع خوانندگانش در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۹ منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار جرس از قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مستقر در قم (زیر نظر شیخ محمد یزدی) پاسخهای یادشده را برای همه اعضای خبرگان ارسال کرده است، اما به این نتیجه رسیده که هیچیک از این پاسخها حق مطلب را ادا نکرده، نتوانسته اند “شبهه افکنی ها و مغالطات پیچیده” کدیور را پاسخ دهند، لذا با توجه به مسئله دار شدن برخی از خبرگان و ایجاد شبهه در اذهان عمومی درباره “اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و عملکرد داهیانه مقام معظم رهبری و حسن انجام وظیفه مجلس خبرگان رهبری”، لزوم پاسخ دقیق حقوقی فقهی از جانب این دبیرخانه قوت گرفته است.