مقدمه

منصـبی کانـم ز رویت حاجب اسـت

عین معزولی است، نامش منصب است[۱]

پیشگفتار

این پیشگفتار شامل چکیدۀ کتاب، یادداشت ویرایش دوم و یادداشت تحریر سوم است.

چکیدۀ کتاب

«انتصاب» از مفاهیم اساسی دومین مرحله از مراحل چهارگانۀ اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران غیبت و رکن دوم نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» می‌باشد. «حکومت انتصابی» عهده‌دار پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی است: شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی را به حکومت رسانیده‌است؟ (یا حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟) انتصاب غیر از ولایت است. ولایت نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با مردم می‌باشد درحالی‌که انتصاب، نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با شارع است. نخستین بخش حکومت انتصابی به بررسی «مبادی تصوری انتصاب» اختصاص دارد.

انتصاب در لغت به‌معنای گماشتن، اعطای شغل و تفویض مقام است. مقابل نصب عزل و برکناری و بدیل آن انتخاب و گزینش است. انتصاب همواره از سوی بالا صورت می‌گیرد، درحالی‌که انتخاب از پایین حاصل می‌شود. در حکومت انتصابی قدرت سیاسی تنزیلی است، درحالی‌که در حکومت انتخابی قدرت تصعیدی می‌باشد.

در قرآن کریم اگرچه واژۀ نصب به‌معنای گماشتن استعمال نشده است، اما با استفاده از واژه‌های جعل، بعث، اصطفاء و ایتاء، هفت منصب الهی یعنی نبوت، امامت، خلافت، وزارت، نقابت، ولایت و ملوکیّت، به‌رسمیت شناخته شده است. منصب ولایت فقیه در قرآن کریم مطرح نشده است.

در روایات علاوه بر تشریح مناصب هفت‌گانۀ قرآنی برای انبیاء و اوصیاء، نصب اهل‌بیت(ع) به امامت و ولایت به‌تفصیل مطرح شده است. در برخی روایات، نصب خاص بعضی افراد به تصدی بعضی امور اجتماعی از جانب رسول اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) اشاره شده است. تنها صنفی که از جانب ائمه(ع) به بعضی سِمت‌های اجتماعی (که مهم‌ترین آن‌ها منصب قضاوت است) منصوب شده‌اند، فقها هستند. ولایت فقها بر مردم در روایات صریحاً ذکر نشده است، بلکه حاصل استنباط برخی فقها از بعضی روایات است.

در کلام شیعه، غیر از دو منصب نبوت و امامت، هیچ منصب الهی دیگری به‌رسمیت شناخته نشده است. در کتب کلامی در مبحث غیبت، سخنی از نصب افراد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم یا زمامداری به‌میان نیامده است.

مراد از انتصاب در فقه، امری فراتر از بیان شرایط حاکم از سوی شارع، نوعی انشاء جعل و ایجادکردن، امری فراتر از انشاء تکلیف و جعل حکم شرعی بر موضوع و بیان وظیفۀ شرعی است. انتصاب، جعل سلطانی، فرمان حکومتی و انشاء ملوکانه است که از مافوق برای تمشیت امور مادون شرف صدور می‌یابد.

رابطۀ بین حاکم و شارع به هشت صورت دیگر نیز قابل تصور است: اگر حاکم الهی را طرف عقد با شارع مقدس بدانیم، این رابطه از چهار حال بیرون نیست: یا ودیعه و امانت است یا وکالت و نیابت، یا هبه و عطیه، یا وصایت. اگر رابطۀ حاکم الهی و شارع را ایقاع بدانیم که نیازی به رضایت و پذیرش حاکم ندارد، دوگونه متصور است: اذن و تفویض. اگر رابطۀ حاکم و شارع عقد و ایقاع نباشد، آن‌را سه‌گونه می‌توان ترسیم کرد: وراثت، جعل حکم بر موضوع و بالاخره نصب. انتصاب نه عقد است نه ایقاع است و نه جعل حکم بر موضوع.

انتصاب از سوی شارع یکی از طرق انتساب حکومت به خداوند و دینی‌بودن حکومت است، نه طریق انحصاری آن. انتصاب از سوی شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نیست. اگر قبلاً فرد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم منصوب شده باشد، جایی برای انتخاب مردم باقی نمی‌ماند. نصب شرعی بر دو قسم است: نصب خاص و نصب عام. نصب عام، ابتکار فقها در برداشت از برخی روایات است و مراد از آن، نصب واجدین شرایط معین از جانب شارع مقدس به سِمت خاص است. نصب عام به سه صورت قابل تصور است: نصب همۀ فقیهان واجد شرایط، نصب افضل فقیهان در هر منطقۀ جغرافیایی و بالاخره نصب افضل همۀ فقیهان در سراسر جهان.

بخش دوم کتاب به بررسی امکان وقوعی حکومت انتصابی اختصاص دارد و در آن سه مسئله‌ مورد بحث قرار می‌گیرد. مسئلۀ اول، طرق تعیین ولی امر است؛ چون منصوبان به نصبِ عام، غالباً متعددند و ولایت بر مردم در حوزۀ عمومی در منطقه و زمان خاص تعدد برنمی‌دارد، چاره‌ای جز تعیین یک نفر از بین اولیاء منصوب باقی نمی‌ماند. این یک‌نفر با شش شیوه قابل تعیین است؛ کشف و تشخیص، قرعه، ولایتعهدی، اسبقیت و تغلب شخصی، انتخابات دموکراتیک و بالاخره تغلب گروهی همراه با انتخابات اضطراری. تحلیل این شیوه‌ها نشان داد که انتخابات دموکراتیک، خروج از مبانی و ضوابط حکومت انتصابی است، ولیّ امر مسلمین جهان را با قرعه‌کشی تعیین‌کردن فاقد وزانت لازم است و تسلیم منطق تغلب شدن تنهاراه حکومت انتصابی است.

تعیین‌کنندگان ولیّ امر، جمعی از فقیهان هستند که خبرگان خوانده می‌شوند. خبرگان را با پنج شیوه می‌توان برگزید. در یکی از این شیوه‌ها بنابر حکم اولی اعضای مجلس خبرگان مستقیماً توسط ولیّ امر منصوب می‌شوند یا با یک واسطه توسط منصوبین وی نصب می‌شوند. شرط مهم همسویی و هم‌سلیقگی و سازگاری با ولیّ امر، ملاک اصلی گزینش خبرگان منصوب است.

زمامداری انتصابی موضوع مسئلۀ دوم این بخش است. در حکومت انتصابی نظارت نهادینه بر عملکرد ولیّ امر لازم نیست و تصدی مقامات آن فارغ از شرایط مذهبی مشروط به ملیت خاصی نیست. تغییر ولیّ امر در حکومت انتصابی به سه صورت اتفاق می‌افتد: مرگ، کشف از عزل و استعفا. اما توقیت پذیرفته نیست، لذا ولایت فقیه، دائمی و مادام‌العمر است. طرق کناره‌گیری ولیّ امرِ منصوب، موضوع بحث مسئلۀ سومِ این بخش است.

بررسی مستندات عقلی و نقلی حکومت انتصابی در بخش سوم انجام شده است. مهم‌ترین ادلۀ حکومت انتصابی ده روایت منقول از پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است. از این روایات پنج روایت به‌واسطۀ فقدان سند یا ضعف سندی از اعتبار فقهی ساقطند، ازاین‌جمله است: توقیع اما الحوادث الواقعه. سه روایت اللهم ارحم خلفایی، خبر عمربن‌حنظله و خبر ابی‌خدیجه، اگرچه خالی از مناقشۀ سندی نیستند، اما برفرض اغماض و جبران ضعف سندی با عمل اصحاب یا شهرت، به ولایت تدبیری فقیهان بر مردم دلالت ندارند.

روایت اول جانشینی فقیهان در تعلیم و تبلیغ احکام را اثبات می‌کند و دو خبر عمربن‌حنظله و ابوخدیجه، صلاحیت فقیهان را برای قضاوت در شبهات حکمیه اثبات می‌نمایند. این دو روایت از اثبات نصب عام فقیهان به قضاوت نیز عاجزند و به بیش از حَکَم و قاضی تحکیم، دلالت ندارند؛ چه برسد به اثبات نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم. اما دو روایت معتبر یعنی موثقۀ سکونی و صحیحۀ قداح نیز به بیش از امانتداری و وراثت فقیهان در ترویج و تبلیغ و تعلیم احکام شرعی دلالت نمی‌کنند. بنابراین نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) فاقد مستند معتبر است.

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند معتبر نقلی و عقلی است. یعنی نه آیات قرآنی و نه احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نه اجماع و حکم عقل مستقل یا غیرمستقل حکومت انتصابی را اثبات نمی‌کنند؛ لذا مورد، تحت اصل عدم انتصاب باقی می‌ماند، یعنی فقیهان از جانب شارع به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند. حکومت انتصابی فاقد دلیل موجه دینی است، بلکه اصولاً هیچ دلیلی بر نصب عام فقیهان در دست نیست. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم راه‌حل برخی فقیهان جهت اقامۀ دین، بازتاب فرهنگ خارج از دین بوده در زمرۀ راه‌حل‌های متشرعه به‌حساب می‌آید و هرگز نمی‌توان آن‌را راه‌حل شارع در حوزۀ سیاست قلمداد کرد، آن‌هم راه‌حل منحصربه‌فرد شرعی.

در آخرین بخش کتاب، بازتولید حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این بحث با بررسی حکومت انتصابی در آرا و سیرۀ سیاسی آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود. در این قسمت مراحل سه‌گانۀ آرای ایشان قبل از شروع انقلاب اسلامی و در دوران انقلاب اسلامی تا استقرار جمهوری اسلامی مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خمینی از آغاز تا ابتدای دوران زمامداری (فروردین ۱۳۵۸) نکات زیر را می‌توان نتیجه گرفت: اولاً حکومتِ مطلوب ایشان، همواره ولایت انتصابی عامۀ فقیه یعنی حکومت انتصابی بوده است.

ثانیاً در زمان عدم بسط‌ید فقها یعنی در شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت الهی (ولایت انتصابی عامۀ فقیه) را ندارند، ایشان از ولایت مستقیم فقیه به نظارت فقیه اکتفا کرده است.

در دو مقطع، وی با احراز عدم بسط‌ید و عدم آمادگی مردم، نوعی حکومت انتخابی محدود را تجویز کرده است، یکی حکومت مشروطۀ سلطنتی با اذن و نظارت فقها در سال ۱۳۲۲ و دیگری جمهوری اسلامی با نظارت فقیه در سال ۵۷.

ثالثاً تجویز حکومت انتخابی و نیز رجوع به رأی مردم یا آرای اکثریت از باب حکم ثانوی و در شرایط غیرطبیعی و اضطراری بوده، یعنی شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت مطلوب دینی (ولایت انتصابی عامۀ فقیه) را نداشته باشند، نه از باب حکم اولی و در شرایط بسط‌ید فقها.

رابعاً در شرایط غیرطبیعی، گاهی تمسک به انتخاب و آرای عمومی براساس قاعدۀ الزام، اسکات افکار عمومی یا جدل با مدعیان بین‌المللی به شکل مطلق و غیرمقید صورت گرفته است که می‌باید همواره مقیدبودن آن‌را به‌شرط عدم بسط‌ید فقها فراموش نکرد؛ و الّا واضح است که هرگاه ولیّ‌فقیه نتیجۀ افکار عمومی و آرای ملی و انتخابات را برخلاف مصلحت نظام تشخیص دهد، تردیدی در ابطال آن ندارد.

فصول منتشر نشدۀ کتاب حکومت انتصابی عبارتند از: ریشه‌یابی حکومت انتصابی در دوران زمامداری آیت‌الله خمینی، از ولایت مطلقه تا جانشینی بنیانگذار، تغلیظ انتصاب در زمامداریِ دومین رهبر جمهوری اسلامی، نسبت بین انتصاب و جمهوریت.

***

یادداشت ویرایش دوم

حکومت انتصابی، سومین کتاب از مجموعۀ «اندیشۀ سیاسی در اسلام»[۲] هنوز کتاب ناقصی است. تحریر سوم آن در ماهنامۀ آفتاب، طی ۹ قسمت از آذر ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۱ منتشر شد.[۳]

با انتشار قسمت نهم که «بازتولید حکومت انتصابی در عصر جمهوری اسلامی» بود، مجله تحت فشار قرار گرفت و از انتشار ادامۀ مطلب بازماند. «آفتاب» مدت‌هاست توسط مأموران حکومت انتصابی توقیف شده و یکی از ادلۀ محکومیت مدیرمسئول آن «عیسی سحرخیز» در دادگاه، انتشار همین سلسله‌مقالات بود.

قرار بود همین بخشِ منتشرشده در «آفتاب» توسط «نشر نی» (ناشر دو جلد نخستین این مجموعه) منتشر شود. افسوس که ابرهای سنگینی که مانع تابش آفتاب بودند باعث شدند که این انتشار به تعویق بیفتد تا اینکه دیگر امیدی به انتشار کتاب در ایران نماند. اینک برای دسترسی به متن کتاب، فضای مجازی انتخاب شده است. به این امید که در فضایی آفتابی، کتاب توسط همان ناشر در «خانه» منتشر شود.

این تحریر، همان تحریر سوم است؛ با این تفاوت که کتاب به چهار بخش و هفده فصل[۴] تقسیم شده و اغلاط مطبعی تصحیح گردیده و مقدمۀ آن نیز ویرایش مختصری شده است. به این امید که فصول باقیمانده به‌زودی به آن ملحق شود.

«حکومت انتصابی» از چهار بخش تشکیل شده است: مبادی تصوری انتصاب؛ امکان وقوعی انتصاب؛ مبانی تصدیقی انتصاب و بالاخره بازتولید حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی. از بخش چهارم، تنها فصلِ نخستین آن در این مجموعه آمده است. این بخش و کل کتاب با الحاق چهار فصل دیگر به‌پایان می‌رسد.

بخش‌های مختلف حکومت انتصابی غالباً از طرف برخی کارمندان حکومت انتصابی، مورد انتقاد قرار گرفته است.[۵] برخی دوستان محترمِ اصلاح‌طلب، قسمت اخیر مقالات (ریشه‌یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی) را هم مورد نقد و بررسی قرار دادند.[۶]

لازم به ذکر است در طی سال‌هایی که از نگارش تحریر سوم می‌گذرد، نویسنده در برخی آراء کلامی خود تأملاتی داشته و به نکات تازه‌ای رسیده است. این آراءِ جدید کلامی در این کتاب وارد نشده است. امیدوارم در زمان تکمیل فصول باقیمانده، تحریر جدیدی مبتنی بر آراء متأخر کلامی‌فقهی نویسنده صورت گیرد، انشاءالله.

خرداد ۱۳۸۹

***

یادداشت تحریر سوم

«مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» قصۀ پرغصه‌ای دارد. این قصه را نه تاکنون جایی تعریف کرده‌ام، نه اکنون بنای بازگو کردنش را دارم. تنها به اشاره می‌گویم و می‌گذرم.

قسمت اول این مبحث تحت عنوان «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در قالب یک مقاله در سال ۱۳۷۳ در تهران منتشر شد. قسمت دوم این مباحث تحت عنوان «مبادی تصوری نظریۀ ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» در تابستان ۷۳ به‌رشتۀ تحریر درآمد، اما «توفیق انتشار» نصیبش نشد. در اوایل تابستان ۷۵ به دعوت فصلنامۀ «حکومت اسلامی» (مجلۀ دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری)، تحریر دوم بخشی از مقالۀ اخیر، به‌نام «مبنای انتصاب» نگاشته شد، اما باز از «حق انتشار» بی‌نصیب ماند تا اینکه پس از دو سال در فصلنامۀ «گفتمان» (شماره‌های صفر و یک، بهار و تابستان ۱۳۷۷) منتشر شد. در شهریور ۷۷ تحریر سوم این مباحث، فربه‌تر از دو تحریر پیشین به‌نام «سلسله مباحث حکومت انتصابی» آغاز شد، که نخستین بخش آن در هفته‌نامۀ «راه نو» (شمارۀ ۲۱، ۲۱ شهریور ۱۳۷۷) منتشر شد. با توقف «راه نو» و به‌زندان‌افتادن صاحب این قلم، انتشار «حکومت انتصابی» به تأخیر افتاد.

اکنون پس از دو سال خداوند را شاکرم که تحریر سوم «سلسله مباحث حکومت انتصابی» را از سر می‌گیرم. از همۀ آن‌ها که در این هفت‌سال با ایجاد موانع و تضییقات مختلف، ناخواسته سبب خیر شده، فرصت تعمیق و گسترش این مباحث را فراهم آوردند سپاسگزارم. کمترین کمک به راقم این سطور، ارائۀ انتقادات و پیشنهادات خوانندگان نکته‌سنج است.

و ما توفیقی إلا بالله

آبان ۱۳۷۹

[۱]. مثنوی مولوی، دفتر ششم، تصحیح دکتر محمد استعلامی، ج ۶ ص ۱۹۹، شماره ۴۴۳۷. در طبع کلاله خاور به‌جای حاجب، محجب ضبط شده است. (ص ۴۱۷، سطر ۲۹).

[۲]. جلد اول: نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۷۶؛ جلد دوم: حکومت ولائی، ۱۳۷۷.

[۳]. مشخصات نُه قسمت منتشرشده در ماهنامۀ آفتاب در تهران:

۱. حکومت‌ انتصابی، آذر ۱۳۷۹، شمارۀ ۱، ص ۸ تا ۱۳؛

۲. تبیین مفهومی حکومت انتصابی، دی ۱۳۷۹، شمارۀ ۲، ص ۴۴ تا ۵۱؛

۳. انتساب، انتصاب و انتخاب، اسفند ۱۳۷۹، شمارۀ ۳، ص ۶۶ تا ۷۱؛

۴. کشف ولیّ امر، خرداد ۱۳۸۰، شمارۀ ۵، ص ۴۰ تا ۴۹؛

۵. خبرگان منصوب، مرداد ۱۳۸۰، شمارۀ ۶، ص ۵۸ تا ۶۵؛

۶. نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه، شهریور ۱۳۸۰، شمارۀ ۷، ص ۵۸ تا ۶۵؛

۷. بررسی مستندات روایی حکومت انتصابی، دی ۱۳۸۰، شمارۀ ۱۱، ص ۶۰ تا ۶۹؛

۸. حکومت انتصابی ابتکار متشرّعه نه راه‌حل شارع، بهمن ۱۳۸۰، شمارۀ ۱۲، ص ۶۴ تا ۶۹؛

۹. ریشه‎یابی حکومت انتصابی در جمهوری‌اسلامی( تحلیل انتقادی مراحل سه‌گانۀ اندیشۀ سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قبل از زمامداری)، فروردین ۱۳۸۱، شمارۀ ۱۴، ص ۵۴ تا ۶۱.

[۴]. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۸۹ «حکومت انتصابی» در شش بخش و چهارده فصل، در وب‌سایت نویسنده منتشر شده است.

[۵]. – نقد قسمت‌های اول و دوم و سوم (مقالات منتشرشده در آفتاب): مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما با همکاری مؤسسۀ فرهنگی طه، حکومت انتصابی، ماهنامۀ بازتاب اندیشه، شمارۀ ۱۳، قم: فروردین ۱۳۸۰، ص ۴۲ تا ۶۶.

– نقد قسمت دوم: امیررضا سیف، نقد حکومت انتصابی در آراء کدیور، خرداد ۱۳۸۲، رواق اندیشه، شمارۀ ۱۸، ص ۱۰۹ تا ۱۱۶.

– نقد قسمت چهارم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما با همکاری مؤسسۀ فرهنگی طه، کشف ولیّ امر، تیر ۱۳۸۰، ماهنامۀ بازتاب اندیشه، شمارۀ ۱۶، ص ۲۰ تا ۲۸.

– نقد قسمت پنجم: ناصر ایمانی، خبرگان منصوب، ۱۳و۱۴ شهریور ۱۳۸۰، تهران، روزنامۀ رسالت، ص ۲.

[۶]. – سیدمصطفی تاج‌زاده، امام، پرچمدار جمهوریت، اردیبهشت ۱۳۸۱، ماهنامۀ آفتاب، شمارۀ ۱۵، ص ۱ تا ۸. (دوست گرامی سیّدمصطفی تاج‌زاده از خرداد ۱۳۸۸ به‌ناحق در زندان حکومت انتصابی است. رهایی او و دیگر زندانیان سیاسیِ سرفرازِ جنبش سبز را از خدای بزرگ خواستارم.)

– مصطفی کواکبیان، قرائت مشترک مصباح و کدیور از فلسفۀ سیاسی امام، ۲۱ خرداد ۱۳۸۱، تهران، روزنامۀ مردمسالاری، شمارۀ ۱۲۵.

– محمود برکـچیان، جمهوریت نزد امام خمینی، مهـر ۱۳۸۱، ماهنامۀ آفتاب، شمارۀ ۱۹، ص ۵۲ تا ۵۷.

 ***

مقدمه

از دیدگاه شیعیان، اندیشۀ سیاسی در اسلام به دو دوران کاملاً متمایز تقسیم می‌شود. دوران اول، دوران حضور ولیّ‌الله در جامعه؛ دوران دوم، دوران غیبت ولیّ‌الله از جامعه.

اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران غیبت براساس گفتمان غالب هر عصر، به چهار مرحله تقسیم می‌شود:

مرحلۀ اول: عصر تکوین هویت مذهبی شیعه (از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم).

مرحلۀ دوم: عصر سلطنت و ولایت (از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم).

مرحلۀ سوم: عصر نظارت و مشروطیت (قرن چهاردهم).

و بالاخره مرحلۀ چهارم: عصر جمهوری اسلامی (از اول قرن پانزدهم).

اگرچه «انتصاب» از مفاهیم اساسی مرحلۀ دوم است، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، دوباره مطرح شد و به شکل روبه‌تزایدی توسعه یافت. تا آنجا که امروز «انتصاب» پس از «ولایت»، دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت حکومت اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی، به تأمل و تحقیق دربارۀ نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون «حکومت انتصابی» سخن به‌میان آوریم.

نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» (که امروز به‌عنوان نظریۀ رسمی جامعۀ ما از آن یاد می‌شود) مبتنی بر چهار رکن است: ولایت؛ انتصاب؛ اطلاق و فقاهت.

این چهار مفهوم کلیدی درواقع پاسخ به چهار سؤال اصلی برمبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه»[۱] هستند:

سؤال اول: شارع، چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است؟ حکومت الهی چگونه حکومتی است؟ حاکم الهی با مردم چه رابطه‌ای دارد؟

سؤال دوم: شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟

سؤال سوم: شارع در چه محدوده‌ای به حاکم الهی اختیار داده است؟ قلمرو حکومت الهی تا کجاست؟

سؤال چهارم: شارع چه کسانی را بر مردم حاکم کرده است؟ حاکم الهی چه شرایطی دارد؟

هر چهار سؤال با شارع آغاز می‌شوند. این سؤالات مستقل از یکدیگرند و هیچ‌یکِ ما را از دیگری بی‌نیاز نمی‌کند، در عین اینکه به هم مرتبط‌اند و در هم مؤثر. برمبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه» چهار نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است:

۱. نظریۀ سلطنت مشروعه، یا ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت (در عُرفیات).

۲. نظریۀ ولایت انتصابی عامه فقیهان.

۳. نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ شورای مراجع تقلید.

۴. نظریۀ ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه.[۲]

پاسخ هر چهار نظریه به سؤال اول (نوع حکومت) ولایت و حکومت ولایی است. پاسخ هر چهار نظریه به سؤال دوم (نحوۀ به‌حکومت‌رسیدن حاکم الهی) انتصاب است. نظریۀ اول، هم در ناحیۀ فقها و هم در ناحیۀ سلاطین به انتصاب معتقد است.

پاسخ چهار نظریه به سؤال سوم (قلمرو حکومت الهی) متفاوت است. این نظریه محدودۀ اختیارات حاکم الهی را به‌ترتیب: امور حسبیه؛ امور عمومی (نظریۀ دوم و سوم) و اختیارات مطلق می‌دانند. پاسخ هر چهار نظریه به سؤال چهارم (شرایط حاکم الهی) فقاهت است. در نظریه سوم علاوه بر آن، شرط مرجعیت نیز معتبر است. نظریه‌های اول و سوم علاوه به این چهار بحث اصلی، مسائل اختصاصی خود را نیز دارا هستند.[۳]

باتوجه به اهمیت نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» در زمان ما، این نظریه را محور بحث قرار داده و از سه نظریۀ دیگر در حاشیۀ این نظریۀ اصلی، بحث خواهیم کرد. هرچند در مسئلۀ اصلی یعنی ولایت؛ انتصاب و فقاهت، این نظریات مشترکند. بحث از ارکان اربعۀ نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» را در ضمنِ چهار مبحث سامان داده‌ایم. مبحث «حکومت ولایی» عهده‌دار بحث از رکن اول یعنی ولایت بوده که بحمدالله به‌پایان رسیده است.[۴] سلسله‌مباحث «حکومت مطلقه» به بحث دربارۀ قلمرو و اختیارات حاکم الهی (رکن سوم) می‌پردازد و بالاخره سلسله‌مباحث «مدیریت فقهی یا زمامداری فقیه» به بحث از مهم‌ترین شرایط حاکم الهی یعنی «رکن چهارم» خواهد پرداخت.

بنابراین سومین مبحث از «مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» عهده‌دار پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی است: «شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟» از آنجا که پاسخ این چهار نظریه به‌ویژه نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» به این سؤال انتصاب است، ازاین‌رو این مبحث را «حکومت انتصابی» نام نهادم.[۵]

واضح است که انتصاب، غیر از ولایت است. ولایت نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با مردم است، درحالی‌که انتصاب، نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با شارع است. به‌عبارت‌دیگر ولایت رابطه با پایین را تأمین می‌کند و انتصاب، رابطه با بالا را. در ادامۀ این مباحث نشان خواهیم داد که «انتصاب» و «ولایت» لازم و ملزوم یکدیگرند. توجه به نمودار شمارۀ ۲، تمایز مباحث «حکومت ولایی» را با «حکومت انتصابی» نشان می‌دهد؛ اگرچه هر دو، دو جنبۀ یک حکومت بیشتر نیستند.

بحث «حکومت انتصابی» از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود. بخش اول عهده‌دار ارائۀ مبادی تصوّری انتصاب است. مفهوم بنیادی انتصاب از جهات مختلف ازجمله لغت، قرآن، حدیث، کلام و فقه موردبحث قرار می‌گیرد.

بخش دوم به بحث از امکان وقوعی حکومت انتصابی اختصاص دارد. در این بخش از سه مسئله بحث می‌شود. اول، طرق تعیین ولی منصوب از بین فقهای عادل. در این مسئله از طریقۀ کشف و نیز طرق بدیل آن، نحوۀ تعیین خبرگان و جایگاه فقهی آنان و نیز مسئولیت ولیّ منصوب، بحث خواهیم کرد. در مسئلۀ دوم، زمامداری انتصابی تشریح می‌شود. زوایایی از شیوۀ زمامداری ولیّ منصوب به‌علاوه مسئلۀ مهم نظارت بر وی و ملّیّت او در این بخش موردبحث قرار می‌گیرد. در مسئلۀ سوم، طرق کناره‌گیری ولیّ منصوب مطرح می‌شود. استعفا، کشف از فقدان شرایط از آغاز، یافت‌شدن فقهای افضل از ولیّ مکشوف، سوءتدبیر و توقیت، ازجمله مباحث اصلی این مسئله است.

بخش سوم، عهده‌دار بررسی مبانی تصدیقی انتصاب است. ادله و براهین انتصاب و نیز مستندات نحوۀ تعیین ولیّ منصوب (کشف) و نیز دلایل نحوۀ تعیین خبرگان از کتاب و سنت و عقل و اجماع با مبانی و ضوابط اجتهادی مورد بررسی و استنباط قرار می‌گیرد.

در بخش چهارم، بازتولید حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جایگاه انتصاب در اندیشۀ سیاسی رهبر انقلاب اسلامی؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری آن؛ در دوران زمامداری آیت‌الله خمینی؛ نحوۀ جانشینی وی و بالاخره در دوران زمامداری دومین ولیّ فقیه، مهم‌ترین عناوین فصول بخش چهارم خواهد بود. آخرین فصلِ بخشِ چهارم، نسبت جمهوریت و انتصاب خواهد بود.

در بخش‌های چهارگانۀ «حکومت انتصابی» شیوۀ تحلیل پسینی را پیش‌گرفتیم. نگفته‌ایم دربارۀ انتصاب «چه باید گفت؟» یا فقیهان چه باید بگویند. بلکه به‌دنبال این بوده‌ایم که فقیهان (به‌عنوان مبتکران نظریۀ ولایت انتصابی فقیه) چه گفته‌اند و چه تلقّی از انتصاب داشته‌اند؟ به چه دلایل یا عللی به انتصاب قائل شده‌اند؟ مقوّمات، قیود و لوازم انتصاب در نظر فقیهان چیست؟ در مطالعۀ آرای فقیهان با روش تحلیل انتقادی بحث کرده‌ایم.

آرای فقیهان را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. بزنگاه‌ها و عقبه‌های بحث را روشن کرده‌ایم. بیش از آنکه به موافق و مخالف یا قائل و منکرِ انتصاب توجه شود، می‌باید به سؤالاتی که دراین سلسله‌مباحث مطرح می‌شود عنایت کنند و به آن‌ها پاسخی درخور دهند. این مباحث آن‌چنان که تصدیق خواهیم کرد، بیش از آنکه تعبدی و توفیقی باشد، تعقلی است و بیش از آنکه نظری باشد، می‌باید به نحوۀ عمل و واقعیت خارجی و مشکلات ناشی از آن توجه شود و از آرمان‌گرایی وذهنیت‌گرایی به‌شدت اجتناب شود. تکیۀ بحث ما بر منابع دست اول فقهی (و نیز کلامی، تفسیری، روایی و رجالی) است و تنها به آرای عالمانی استناد می‌شود که در عرف علوم دینی و حوزه‌های علمیه معتبر شمرده می‌شوند. علاوه بر رجوع به میراث سلف صالح، به آرای فقهای معاصر به‌ویژه مرحوم آیت‌الله خمینی(قدس‌سره) و شاگردان ایشان توجه ویژه مبذول شده است. آرای خبرگان قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی و نیز آنچه از خبرگان رهبری منتشر شده باشد را از نظر دور نداشته‌ایم. امیدواریم خواننده در نهایت، تصویر روشن و واضحی از رکن انتصاب را از این مقالات به‌دست آورد.

هدف از نگارش «مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» که اینک سومین مبحث آن تقدیم ارباب نظر می‌شود، شفافیت، اتقان، استحکام، تعمیق، تنقیح و پالایش نسبت دین و سیاست است. اندیشۀ سیاسی اسلام با دامن‌زدن به این‌گونه مباحث بارورتر و شکوفاتر می‌شود.

آنان که مسائل جدید باب اندیشه را «شبهه» می‌نامند، مباحث فنی حقوق اساسی را توطئه می‌پندارند و با لطایف‌الحیل می‌کوشند جامعه را از موازین اسلامی و شیعی در عرصۀ سیاست دور نگه دارند و به‌جای بهادادن به فکر و بحث و نقد و نیز در عوض پاسخ‌دادن به انبوه سؤالات بی‌پاسخ، جامعه را به اطاعت مطلقه، محض و بی‌چون‌وچرا فرامی‌خوانند، به کدخدایی می‌مانند، که از ترس ازدست‌دادن مقام و موقعیت خود، از رشد و گسترش روستا جلوگیری می‌کند، فارغ از آنکه این روستا قابلیت تبدیل به مدینه‌ای آباد و آزاد را دارد و شهروندان رشید این شهر با رعایت کامل اهداف و احکام دین خدا و با عنایت به تجربۀ بشریِ خود، توانایی اداره و هدایت شهر خود را دارند.

آنان که از خود اطمینان دارند و ادعاهای خود را بر براهین محکم استوار کرده‌اند از رویارویی در مصاف اندیشه‌ها باکی ندارند. ترس از حضور در آوردگاه اندیشه، برای کم‌خردان پرمدعا که تنها در میان ناآشنایان و بی‌اطلاع‌ها هیبتی دارند، طبیعی است.

راقمِ این سطور، ضمن احترام به ابتکار آیت‌الله خمینی که با تأیید میلیونی مردم ایران به‌نام «جمهوری اسلامی» استقرار یافت، معتقد است که علف‌های هرزی که حاصل رسوب و زنگار استبداد دو هزار و پانصد ساله است، این نهال نوپا را محاصره کرده‌اند و قصد این دارند که این عزیز را که میراث مبارزات یک قرن جامعۀ ماست به تحریف بکشانند.

بیمِ آن می‌رود که جوانانی که با پیشینۀ این انقلاب و ریشه‌های ستبر موازین سیاسی در تعالیم اسلامی آشنا نیستند، از اظهارنظر و عملکرد کسانی که راه و روش خود را عین دین معرفی کرده‌اند، از دین گریزان شوند. لذا طبیعی است که زنگار از چهرۀ جمهوری اسلامی بزداییم و متاع کاسد آنان که «دیکتاتوری صالح» را به‌نام «دین خدا» به خلق، قالب می‌کنند رسوا سازیم.

آنچه در این کتاب می‌آید، همۀ آن نیست که باید گفته شود، اندکی است که در وسع مختصر این حقیر است. از هر صاحب‌نظری که با پیشنهاد و انتقاد و تذکر خود بر گرمی این تنورِ اندیشه بیفزاید استقبال می‌کنیم.

 یادداشتها:

[۱]. ربانی سالاری، عدم دخالت مردم در مشروعیت حکومت.

[۲]. برای آشنایی اجمالی با این نظریه‌ها رجوع کنید به: «نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، به همین قلم، ص ۵۷ تا ۱۱۱.

[۳]. این مسائل اختصاصی عبارتند از: سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات، چگونگی رأس هرم قدرت از حیث انفراد و تعدد (ولایت شورایی)، تخییر یا ترتب یا تعیین شیوۀ ولایت شورایی.

[۴]. رجوع کنید به: حکومت ولایی، به همین قلم.

[۵]. این نام را به‌قرینۀ «تأملاتی در حکومت انتخاباتی»، نوشتۀ جان استوارت میل، ترجمۀ علی رامین، برگزیده‌ام.