نقد مردم سالاری دینی

شناخت مردم‏سالارى اسلامى در گرو دو دسته ضابطه است: ۱. مبانى و ضوابط عام دموکراسى؛ ۲. مختصات دموکراسى اسلامى. واضح است که بدون رعایت این مبانى و ضوابط عام، مردم‏سالارى محقق نمى‏شود تا به آن بتوان پسوند اسلامى یا دینى یا غیر آن را اضافه کرد.
در پاسخ به این‏که در جامعه چه کسانى حکومت مى‏کنند و تدبیر در حوزه عمومى به عهده چه کسانى است و چه کسانى تصمیم‏گیرى مى‏کنند، مى‏توان سه پاسخ داد:
۱. یک نفر تصمیم مى‏گیرد؛ کسى که بهتر از دیگران مى‏فهمد و یا بیشتر از بقیه زور و زیرکى دارد. بر این اساس یکه‏سالارى(۱) شکل مى‏گیرد. در یکه‏سالارى، یک نفر در بالاترین مرتبه اداره جامعه برترى آشکارى دارد و نظر او به تمامى ارکان نظام مشروعیت مى‏دهد و عملاً هیچ یک از نهادهاى دنیوى بر عملکرد او نظارت ندارند و از قدرتى نامحدود و مطلقه در زمام‏دارى و تدبیر جامعه برخوردار است.
۲. یک صنف یا گروه تصمیم مى‏گیرد؛ کسانى که از دیگران به کمال انسانى نزدیک‏ترند؛ یا به لحاظ نژاد یا نسب و خانواده و یا به واسطه تحصیل علومى از قبیل فقه یا فلسفه و یا به دلیل برخوردارى از ثروت. بر این اساس حکومت نخبگان یا اشراف(۲) شکل مى‏گیرد. این طبقه در مقابل دیگران مسؤول نمى‏باشند و تحت نظارت دنیوى آنها قرار ندارند.
۳. همه مردم در حوزه عمومى تصمیم مى‏گیرند. با تصمیم‏گیرى و دخالت مستقیم مردم، دموکراسى مستقیم شکل مى‏گیرد و اگر مردم نمایندگانى انتخاب کردند تا به وکالت و نمایندگى از جانب ایشان جامعه را اداره نمایند، دموکراسى غیر مستقیم و یا نمایندگى(۳) محقق مى‏شود.
به نظر مى‏رسد هیچ حکومتى خارج از این سه نوع حکومت یافت نشود. چه بسا ادعا شود که نوع چهارمى از حکومت نیز ممکن است و آن، خداسالارى یا دین‏سالارى یا مثلاً فقه‏سالارى است. اما از آنجا که خود خداوند هیچ‏گاه قدرت سیاسى را به دست نمى‏گیرد، به‏ناچار باید فرد یا افرادى به نمایندگى از جانب خدا زمام‏دارى را بر عهده گیرند. در این‏صورت اگر ادعا شود خداوند تدبیر زمین را در هر زمان بر عهده یک نفر نهاده است تا آن مرجع روحانى از جانب خداوند سیاست را به عهده گیرد، نوعى حکومت یکه‏سالارانه محقق شده است که به آن مى‏توان «theoه‏autocracy» اطلاق کرد و اگر ادعا شود که خداوند تدبیر زمین را به عهده یک صنف خاص از عالمان دینى نهاده است، نوعى حکومت اشراف‏سالارانه دینى محقق شده است که به آن مى‏توان «theoه‏aristocracy» اطلاق کرد و اگر احیاناً ادعا شود که دست خدا از آستین مردم بیرون مى‏آید و حق تعیین سرنوشت سیاسى آدمیان را به خودشان سپرده است، نوعى دموکراسى محقق شده است که مى‏توان آن را «theoه‏democracy» نامید. بنابراین، تئوکراسى از این سه نوع حکومت خارج نیست و نمى‏توان مردم‏سالارى را در مقابل دین‏سالارى و خداسالارى قرار داد؛ بلکه مردم‏سالارى در مقابل یکه‏سالارى و اشراف‏سالارى قرار دارد. البته هر یک از این اقسام سه‏گانه حکومت مى‏تواند دینى و غیر دینى باشد. مردم‏سالارى یا دموکراسى مبانى خود را دارد که مهم‏ترین اصول و مبانى آن را مى‏توان این گونه برشمرد:
۱. اصل برابرى انسان‏ها به معناى برابرى مدنى به لحاظ حقوقى و سیاسى است؛ افراد، گروه‏ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن و دخالت کردن در امور عمومى برترى و امتیازى ندارند. حق حکومت به هیچ فرد یا گروهى واگذار نشده است؛ ۲. اصل حاکمیت مردم که بر اساس آن، تنها منبع مشروعیت قدرت، اراده مردم است؛ ۳. اصل مشارکت و رضایت عمومى؛ ۴. اصل قانون‏گرایى؛ ۵. اصل حقوق بشر. با توجه به این مبانى مى‏توان گفت عناصر تشکیل‏دهنده یک نظام دموکراتیک عبارت است از: برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخ‏گو، رعایت حقوق مدنى و سیاسى و تحقق جامعه مدنى.
اکنون پرسیدنى است که مراد از مردم‏سالارى دینى، یا به زبان دقیق‏تر مردم‏سالارى اسلامى یا دموکراسى اسلامى چیست؟
در مواجهه با مردم‏سالارى به عنوان روش زندگى سیاسى انسان مدرن، دو رویکرد اسلامى کاملاً متفاوت به چشم مى‏خورد:
بنا بر رویکرد اول، اسلام یعنى خداسالارى و تسلیم تعالیم الهى بودن و دموکراسى یعنى هوس‏سالارى و تسلیم هواى نفس اکثریتى که «لا یعقلون» صفت قرآنى آنان است و جامعه دینى باید بر اساس ضوابط الهى اداره شود. این رویکرد را مى‏توان در نکات ذیل تلخیص کرد:
۱. انسان موجودى غیر قابل اعتماد است که به‏سادگى تحت القائات شیاطین یا وسوسه‏هاى نفس قرار مى‏گیرد و براى نیل به سعادت همواره نیازمند سرپرست است.
۲. اسلام دین کاملى است که تمامى نیازهاى انسان را، چه در حوزه فردى و چه در حوزه اجتماعى، از گهواره تا گور در نظر گرفته است.
۳. راه حل‏هاى دینى براى تمامى ابعاد مشکلات جوامع بشرى که در متن دین مضمر است، توسط عالمان دین، یعنى فقهاى عظام، از کتاب و سنت استنباط مى‏شود.
۴. اسلام در هیچ زمانى جامعه را به حال خود رها نکرده؛ بلکه همواره تکلیف سرپرستى جوامع انسانى را شرعاً مشخص کرده است که در عصر غیبت امام زمان‏علیه السلام، فقیهان عادل از سوى شارع مقدس به ولایت و زمام‏دارى جامعه منصوب شده‏اند.
۵. آحاد مردم شرعاً برابر نیستند. از جمله مسلمان با غیر مسلمان، مؤمن با غیر مؤمن، مرد با زن، عالم با جاهل (عوام با فقها) مساوى نیستند. برابرى (حقوقى و سیاسى) آحاد جامعه نفى یک ضرورت فقهى است.
۶. احکام شرعى، اعم از الزامیات و غیره را نمى‏توان با رأى اکثریت و رضایت عمومى تعیین کرد. احکام ثابت توسط فقها استنباط مى‏شود و احکام متغیر نیز توسط ولى فقیه به عنوان حکم حکومتى صادر مى‏شود. بنابراین هیچ حوزه‏اى، حتى مباحات، فارغ از احکام شرعى باقى نمى‏ماند تا بتوان در آن به رأى مردم مراجعه کرد.
۷. در حوزه عمومى، میزان رأى ولى امر است و مردم متدین موظفند با تبعیت از وى رضایت خاطر وى را فراهم آورند.
این رویکرد، تلقى رایج بنیادگرایان مسلمان در مصر، الجزایر، افغانستان و ایران است. آنان هر نوع حاکمیت مردمى را غصب حاکمیت خداوند مى‏دانند. به عنوان شاخص‏ترین چهره‏هاى این رویکرد مى‏توان از سید قطب و شیخ فضل‏اللَّه نورى نام برد. این رویکرد را مى‏توان از تریبون‏هاى رسمى ایران، از جمله نماز جمعه تهران شنید.
اما ویژگى‏هاى اسلام به‏کاررفته در دموکراسى اسلامى و مردم‏سالارى دینى به قرار زیر است:
۱. انسان از دیدگاه اسلام، واجد کرامت و حامل روح الهى و عقل به عنوان رسول باطنى خداوند و در نتیجه شایسته مقام خلیفة اللهى است. لذا انسان قابل اعتماد است.
۲. کمال دین به معناى کمال در هدایت‏گرى است. امورى که فراتر از درک عقل انسان است یا غالب انسان‏ها در دست‏یابى به آنها خطا مى‏کنند یا وصول به آنها زمان درازى مى‏طلبد، از جانب دین در اختیار آدمیان قرار مى‏گیرد. اما نباید امورى را که با عقل جمعى و با تجربه بشرى قابل دست‏رسى است از دین انتظار داشت. دین حداکثر در این حوزه‏ها احکامى ارشادى ارائه مى‏کند و بس.
۳. از متن دین، شریعت و فقه، امورى قابل استنباط است که دین در مقام بیان آنها بوده است و ارائه طریق در آنها را وظیفه خود مى‏دانسته است.
۴. سیاست، یعنى تدبیر حوزه عمومى، کارى است عقلایى و از تجربه بشرى بهره مى‏برد و امرى ثابت، تعبدى و تأسیسى نیست.
۵. اسلام الگوى خاص و ثابتى براى قیمومیت و نظام سیاسى ارائه نکرده است.
۶. احکام ثابت، بخشى از احکام شرعى هستند. بخش دیگر این احکام که از آن به «احکام متغیر» تعبیر مى‏شود، به شرط عدم منافات با احکام ثابت و دنبال کردن اهداف عالیه دین، توسط عقل جمعى مسلمانان وضع مى‏شود. اکثراحکام مورد نیاز سیاست از این قبیلند.
بر این اساس، مردم‏سالارى اسلامى، شیوه زندگى سیاسى مسلمانان در جهان مدرن است. دموکراسى دستاورد تجربه بشرى در طول قرون و اعصار است. مراد از مردم‏سالارى دینى این نیست که این شیوه از کتاب و سنت استنباط شده است؛ بلکه مراد آن است که اولاً این شیوه عقلایى منافاتى با تلقى یادشده از اسلام ندارد؛ ثانیاً مسلمانان زندگى سیاسى خود را با این شیوه سامان مى‏بخشند و ثالثاً اندیشه اسلامى مبانى فلسفى مردم‏سالارى را تأمین مى‏کند.
از دو رویکردى که بیان شد، رویکرد اول تنها با حکومت اتوکراتیک و یا اریستوکراتیک سازگار است و برعکس، رویکرد دوم تنها با مردم‏سالارى دینى سازگار است. دینى بودن این حکومت‏ها در واقع به مبناى مشروعیت آنها بازمى‏گردد و تفاوت این دو رویکرد نیز در همان مشروعیت است. مطابق رویکرد اول، مشروعیت حکومت، مشروعیت الهى بلاواسطه است؛ یعنى خداوند مشروعیت را بدون وساطت مردم به فقیهان واگذار کرده است. اما بنا بر رویکرد دوم، خداوند تدبیر سیاسى مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا حاکمیت خود را در چارچوب ضوابط دینى اعمال کنند. 
بر اساس مردم‏سالارى اسلامى، تمامى افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و… به لحاظ سیاسى و حقوقى برابرند. برابرى مدنى هیچ امتیازى را براى مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمى‏تابد و همه شهروندان جامعه به لحاظ حق حکومت کردن و دخالت در حوزه عمومى مساوى‏اند و هیچ تصمیمى بدون مشارکت مردم معتبر نمى‏باشد و کلیه مصادر امور عمومى به وکالت و نمایندگى از جانب مردم انجام وظیفه مى‏کنند و محدوده اختیارات همگى محدود و مقید به قانون است. هیچ کس اختیارات مطلقه ندارد و هیچ کس مادام‏العمر و مادام‏الشرایط عهده‏دار سمتى نیست. در این نظام، مهم‏ترین شرط عهده‏دارى مقامات عمومى، کاردانى و وثاقت است؛ اما به نحوى که بتوانند اعتماد عمومى را در یک انتخابات آزاد جلب نمایند.
بنابراین براى بقاى مردم‏سالارى دینى دو مؤلفه لازم است: ۱. اعتبار دینى بودن، یا حداقل عدم تنافى با تعالیم دینى؛ ۲. برخوردارى از اعتماد، رضایت و رأى عمومى.

***

اشاره‏
نویسنده محترم مقاله، جمع بین دموکراسى و اسلام را در این مى‏بیند که اولاً دموکراسى را با تمام مبانى آن بپذیریم و ثانیاً اسلام را آن گونه که با این مبانى سازگار است (همان رویکرد دومى که در مقاله به آن اشاره شد) بپذیریم. از منظر نویسنده مقاله، رویکردى که ایشان پذیرفته‏اند کاملاً با دموکراسى سازگار است و نیازى به تعدیل در نظریه دموکراسى نیست؛ بلکه باید در دیدگاه و قرائت سنتى از دین تجدید نظر صورت گیرد. با وجود این، این تبیین مواجه با سؤالاتى است که پاسخ به آنها راه را براى توجیه بهتر و توضیح مناسب‏تر مردم‏سالارى دینى یا اسلامى هموار مى‏کند:

۱. اساساً اگر قائل به دموکراسى با همه مبانى آن هستیم، چه نیازى است که حاکمیت را اصالتاً از آن خداوند بدانیم و بشر را از حیث کرامت و اعتبار خلافت اللهى آن حامل این حاکمیت بدانیم؟ نویسنده محترم توضیح نمى‏دهند که در فلسفه سیاسى ایشان، ضرورت پذیرش حاکمیت ذاتى خداوند از چه اصلى تغذیه مى‏کند.

۲. اگر حاکمیت از آن خداوند است، برابرى سیاسى و حقوقى انسان‏ها به معناى حق حکومت کردن از کجا استنباط شده است؟ حاکمیت در برهه‏هاى خاصى به افراد خاصى (انبیا و امامان‏علیهم السلام) واگذار شده است که با مبانى دموکراسى تضاد آشکار دارد؛ اما با کدام‏یک از مبانى دینى در تضاد است؟ نویسنده مقاله ادعا مى‏کند که قرائت راستین و مطلوب ایشان تنها با دموکراسى سازگار است، نه با یکه سالارى؛ اما تبیین نمى‏کند که چگونه در حکومت حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله وسلم دقیقاً این دموکراسى اجرا مى‏شده است. آیا در آن‏جا هم حاکمیت پیامبر از طریق رأى مردم و مادام الرأى، نه مادام الشرایط، بوده است؟ مسلماً هرگونه استثنا بر این قاعده پذیرفته‏شده ایشان، با این ادعاى کلى که دموکراسى حتماً با تمام مبانى آن باید پذیرفته شود سازگار نمى‏باشد. برداشت نویسنده مقاله آن است که مشارکت مردم در تصمیم‏گیرى‏ها، در آن زمان و نیز زمان حکومت امام على‏علیه السلام وجود داشته است و شاید بخواهند همین مقدار را کافى بدانند که دموکراسى با مبانى آن مورد پذیرش بوده است. اما براى هر آشناى به مبانى نظرى دموکراسى روشن است که مشابهت با دموکراسى در نتیجه، با تبعیت از مبانى متفاوت است. صرف حضور و مشارکت، مادام که بر مبناى نظریه حاکمیت مردم توجیه نشده باشد، به معناى دموکراسى نخواهد بود؛ بلکه صرفاً بعضى از ساز و کارهاى مطرح در نظام دموکراسى به کار گرفته شده است. بنابر این، این ادعا که رویکرد صحیح همانا تناسب با دموکراسى است، موارد نقضى آشکار خواهد داشت.

۳. با توضیحى که داده شد، برابرى سیاسى به معناى برابرى در حکومت کردن، از پشتوانه محکمى در اندیشه سیاسى اسلام برخوردار نیست. اساساً پذیرش شرایطى براى حاکم به گونه‏اى که تنها صنف خاصى بتواند در مصدر حاکمیت قرار گیرد، با دموکراسى به معنایى که در این مقاله آمده است در تضاد است. نه تنها فقاهت، بلکه هر شرط دیگرى براى به دست گرفتن قدرت، به معناى نادیده گرفتن دیگران در رقابت براى کسب قدرت است. ممکن است پاسخ این باشد که به هر حال همه حق دارند آن شرایط را احراز کنند؛ حال آن‏که نویسنده گفته است فرقى بین عالم و جاهل و فقیه و عامى نیست و هر دو حق دارند حکومت را به دست گیرند. بدین‏سان، از دیدگاه نویسنده باید هر فردى صلاحیت حکومت کردن را داشته باشد و علم یا عمل، دانش یا تقوا و… هیچ کدام این برابرى را نقض نمى‏کند. نویسنده محترم مقاله که سعى دارد مبانى دموکراسى را موجه جلوه دهد، هیچ دلیلى اقامه نمى‏کند که اساساً چرا انسان‏ها از این حیث برابر مى‏باشند؟ آیا خداوند این حاکمیت را به طور برابر و مساوى بین همه انسان‏ها توزیع کرده است؟ ایشان تصریح مى‏کند که تنها در رویکرد اول – که مورد قبول ایشان نیست – بین انسان‏ها از حیث حکومت کردن تفاوت وجود دارد و این رویکرد سنتى که از طرف امثال سید قطب و شیخ فضل‏اللَّه نورى و تریبون‏هاى نماز جمعه تبلیغ شده است، دم از نابرابرى میان مؤمن و کافر و عالم و جاهل مى‏زند. به عقیده ایشان بر اساس مردم‏سالارى اسلامى، تمامى افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و… به لحاظ سیاسى و حقوقى برابرند و این برابرى مدنى هیچ امتیازى را براى مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمى‏تابد و همه آنها به لحاظ حق حکومت کردن مساوى اند. اگر نویسنده این برابرى را صرفاً در رأى‏گیرى و مشارکت در امور اجتماعى مى‏دید، طبیعتاً با دیدگاه غالب در اندیشه سیاسى اسلام و شیعه هماهنگى داشت؛ اما نظر نویسنده محترم آن است که در رویکرد مورد قبول وى، حتى دین اشخاص مانع از این نیست که در حق حکومت کردن با سایرین برابر باشند. حال سؤال این است که اگر مردمى رضایت دادند که ریاست جامعه با فردى کافر باشد و او نیز قواعد دموکراسى و مردم‏سالارى را پذیرا شد، آیا مى‏توان گفت در آن جامعه مردم‏سالارى اسلامى برقرار است؟ آیا حداقلِ یک حکومت دینى آن نیست که فردى که در رأس دستگاه دولت قرار مى‏گیرد، ولو به ن
مایندگى و وکالت از مردم، شرایط شرعى را داشته باشد؟ آیا این شرایط از احکام ثابت اسلام نیست؟ نویسنده محترم به‏خوبى مى‏داند که در دیدگاه‏هاى اسلامى چنین حقى به رسمیت شناخته نشده است. ممکن است ایشان این امر را این گونه توجیه کنند که طبیعتاً در جامعه اسلامى، رهبرى و مسؤولیت‏هاى بالاى جامعه هم از میان مسلمانان خواهد بود؛ اما روشن است که این توجیه، در مقام بحث از واقعیت یک حکومت است، نه مشروعیت آن. سخن در این است که از نگاه نویسنده، برابرى سیاسى و حقوقى چنین اقتضا دارد که در این فرض حکومت از مشروعیت برخوردار باشد.

۴. در این مقاله ادعا مى‏شود که اندیشه اسلامى، مبانى فلسفى مردم‏سالارى را تأمین مى‏کند. نویسنده محترم مقاله به‏خوبى مى‏داند که مبانى فلسفى دموکراسى امروزه از چالش‏هایى بسیار جدى برخوردار است که حتى مکاتب فلسفى رایج در غرب به‏شدت در دفاع فلسفى و عقلانى از آن دچار مشکلند؛ تا جایى که دیدگاه غالب طرفداران دموکراسى بر آن است که بهترین شیوه در دفاع از دموکراسى، مفید بودن آن در شرایط حاضر است و رویکرد غالب ایشان این است که دموکراسى بیش از آن‏که مبتنى بر یک فلسفه صد در صد قابل دفاع باشد، از یک تجربه بشرى تغذیه مى‏کند.

۵. نویسنده محترم با طرح احکام ثابت در مقابل احکام متغیر از یک طرف و نیز اداره این احکام توسط عقل جمعى خواسته است راه را بر روى دموکراسى و مردم‏سالارى بگشاید. البته نباید منکر این حقیقت شد که حتى در حکومت دینى و اسلامى، مواضع اظهار نظر عرفى، کارشناسى و غیر مرتبط با فقه و دین کم نیست و على الاصول زمینه‏هاى مراجعه به تجربه بشرى فراوان است؛ اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که این تفکیک بدین معنا نیست که در متغیرات نیازى به اظهار نظر دینى نیست. ثابتات و متغیرات هر دو در مجموعه احکام دین تعریف مى‏شوند و منظور از متغیرات آن نیست که حوزه‏اى است کاملاً عرفى و بیرون از قلمرو اظهار نظر دین. تفکیک احکام به ثابت و متغیر به هیچ وجه نباید با تفکیک حوزه شرع از حوزه عرف یا شرعیات از عرفیات خلط گردد.

۶. این ادعاى نویسنده که حوزه سیاست همان حوزه عقلانى و مبتنى بر تجربه است و دین در این گونه موارد نهایتاً احکامى ارشادى دارد و بس، از نوع ادعاهایى است که هیچ دلیلى بر صغرا و نیز کبراى آن اقامه نگردیده است. چرا نمى‏توان انتظار داشت که شارع در این حوزه احکام تأسیسى داشته باشد؟ بیان احکام شرعى در این حوزه‏ها از طرف دین با چه مانعى روبروست؟ گیریم ما هیچ انتظارى هم نداشته باشیم و فکر مى‏کنیم حوزه عمومى و تدبیر آن با عقل قابل ساماندهى است. بر این اساس، ایشان چگونه ولایت پیامبر و امامان را مى‏پذیرند؟ آیا اعلام ولایت ایشان صرفاً امورى ارشادى بوده است؟ آیا مخالفت با آن احکام از منظر شخص دین‏دار بلامانع است؟

در هر صورت باید قدردان زحماتى بود که در تبیین مردم‏سالارى اسلامى صورت مى‏گیرد، ولى تبیین دقیق و صحیح، کنکاش‏هاى بیشتر و منصفانه‏ترى را طلب مى‏کند.

پى نوشت:
۱) autocracy
۲) aristocracy
۳) representive democracy