آذر ۱۰, ۱۳۹۵

حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است. انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.